المقالات في الصحف المحلية
|
المقالات في الصحف المحلية
|
حديث القدس: الاعتقال الإداري عقوبة غير إنسانية
بقلم: أسرة التحرير
الأمن القومي العربي .. فوضى المصطلح وكارثية الواقع
بقلم: صالح عوض
أزمة حكومة "الوفاق"
بقلم: راسم عبيدات
الفلسطينيون: نهاية "الربيع" وأزمة الرواتب
بقلم: احمد جميل العزم
"الداعشيون الأوروبيون" بعد "الأفغان العرب"!
بقلم: الياس حرفوش
أطراف النهار: انتخابات فلسطين "إسرائيلية" وانتخابات إسرائيل "فلسطينية" ؟
بقلم: حسن البطل
رئيس عاشر لإسرائيل .. ولا تغيير !!
بقلم: هاني حبيب
إضراب الأسرى : لماذا يتصدر "الشاباك" الإسرائيلي المشهد؟!
بقلم: أشرف العجرمي
معركة المعتقلين الإداريين قاسية
بقلم:علي جرادات
وأد المصالحة في المهد؟
بقلم: توفيق وصفي
حياتنا - منظومة الاستيطان
بقلم: حافظ البرغوثي
مدارات - الدواعش من كل طيف وطائفة
بقلم: عدلي صادق
مع الحياة - قنابل ذكية في مواجهة الوحدة الوطنية
بقلم: فتحي البس
علامات على الطريق - صياغة نظام إقليمي عربي جديد
بقلم: يحيى رباح
اطلالة عربية - أول رئيس يخرج بسلام
بقلم: ابراهيم عبد المجيد
المصالحة أمام تحدي أزمة البنوك
بقلم: تحسين الاسطل
عيسى قراقع .. رجل لهذا الزمان
بقلم: محمود البرغوثي
مقالات جريدة القدس,,,,,
حديث القدس: الاعتقال الإداري عقوبة غير إنسانية
بقلم: أسرة التحرير
يتواصل إضراب المعتقلين الإداريين في السجون الاسرائيلية ما يهدد حياة العديد منهم وممن انضم إليهم من الأسرى في تلك السجون تضامنا مع قضيتهم. ومن المؤكد أن استشهاد أي من المضربين عن الطعام، لا سمح الله، ستكون له عواقب لا يمكن التكهن بها في ضوء التعاطف الشعبي والدولي مع قضيتهم التي يجب النظر إليها من البعدين الإنساني والقانوني بصورة خاصة.
والغريب أن السلطات الاسرائيلية تتعامل مع موضوع الاعتقال الإداري بعيدا عن الجدية اللازمة، وترفض التفاوض معهم دون أي سبب مقنع. والمفروض أن تتم مناقشة هذه القضية بروح من العقلانية إن لم تكن الإنسانية، وأن لا تسمح اسرائيل لهذه المسألة بالتطور والتعقيد اللذين يتصف بهما موقفها الحالي تجاه القضية برمتها.
فالاعتقال الإداري، كما أشرنا أكثر من مرة، خارج عن الكتاب في أي قانون وضعي أو سماوي. إذ كيف يعاقب الإنسان دون محاكمة شفافة تعرض عليه خلالها الأدلة وتتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وإثبات براءته. والأساس القانوني لأي محاكمة نزيهة هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فهل هذه هي الحال بالنسبة لمن يعتقل إداريا؟.
هذا السؤال مطروح برسم السلطات الاسرائيلية أولا، والمنظمات الحقوقية في أرجاء العالم ثانيا.
وإذا كانت الأطراف المتخاصمة في كل الصراعات التي سجلها العصر الحديث تعتبر قضية الأسرى من أكثر القضايا حساسية وتأثيرا على الرأي العام، وتضعها في مقدمة القضايا التي يتوجب إغلاق ملفاتها بأسرع ما يمكن، فإن الموقف الاسرائيلي من قضية الأسرى عامة، والمعتقلين الإداريين خاصة، يدعو للتساؤل، ومن بعد التساؤل للمطالبة بتغيير جوهري في السياسات الاسرائيلية المتعلقة بالأسرى، وبالتعامل معهم ومع معاناتهم بالطريقة الإنسانية والقانونية التي تنتهجها كل دول العالم المتحضرة في هذا العصر.
فكيف يمكن اعتقال أشخاص استنادا لممارسة غير قانونية ابتدعها الانتداب البريطاني لمواجهة الثوار عليه، وخصوصا العرب، ولم يطبق هذا القانون في بريطانيا عبر تاريخها كله؟.
وكيف تطبق اسرائيل هذه الممارسة في الأراضي المحتلة فقط، وليس واردا في خيال أي مشرع أو منفذ للقانون في اسرائيل أن يطبق هذه العقوبة الجائرة داخل اسرائيل نفسها؟.
هذان السؤالان يكفيان لإعادة النظر في هذه العقوبة وإلغائها من الممارسات الاسرائيلية، ما دامت اسرائيل تقول إنها تؤمن بالمساواة في تطبيق القوانين بين كل الخاضعين لسلطتها، سواء داخل الخط الأخضر أم خارجه.
ومن واجب المنظمات الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم أن تضغط في اتجاه إلغاء هذه العقوبة، والعمل لمساندة المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية قبل أن يفوت الأوان.
والمفروض أن يتم رفع هذا الملف للجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، لتدويل قضية الأسرى وحشد القوى العالمية لمناصرة قضيتهم، وهذا أقل واجب يمكن القيام به لمناصرة قضيتهم العادلة، ومطالبهم المشروعة.
الأمن القومي العربي .. فوضى المصطلح وكارثية الواقع
بقلم: صالح عوض
يحمل هذا المصطلح الجديد في قاموس الدولة العربية المعاصرة دلالات عديدة أولها على الإطلاق أن هناك أخطارا تتهدد الأمة والدولة من جهة الخارج أو الداخل وأن ما يراد بالأمن القومي هو سياج الحماية لمصالح الأمة والدولة بل ووجودها من مخاطر على أكثر من صعيد اقتصادي وثقافي وأمني وعسكري..
لقد استبدلت الثقافة السياسية العربية المعاصرة بهذا المصطلح - الامن القومي - مصطلحات حساسة في وعي الأمة وثقافتها كالأخوة والوحدة والنصرة والولاء وحياض الأمة.. وأصبح مصطلح الأمن القومي العربي بديلا عن كل تلك المصطلحات ، ورغم أن هذا يحمل في داخله أزمة معرفية وعقدة نفسية من اللجوء لمصطلحاتنا الخاصة فهو أيضا يفقد الحس العقائدي المؤثر الذي يربط المصطلح بالواقع..
وعند شرح الخطاب العربي السياسي نكاد لا نتفق على تفسير موحد لهذا المصطلح. وهنا نتساءل: هل مهددات الأمن القومي العربي تدفعنا إلى الاتفاق على مواجهة الأخطار؟ وهل يعني هذا ترتيب الأخطار؟ فمثلا هل نعتبر الجانب الاسرائيلي من الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي؟ هل نعتبر ما يجري في القرن الإفريقي من استهداف لوحدة بلدانه واستقراره خطرا على الأمن القومي العربي؟ هل نعتبر ان ما يجري في سوريا من محاولة استعمارية دؤوبة لتفتيت وتشتيت مكوناته خطرا على الأمن القومي العربي؟ هل نعتبر ان ما يجري في الساحل وفي صحراء المغرب العربي ضربا من ضروب الأخطار الأساسية على الأمن القومي العربي..؟
فماذا كانت إجابتنا على الأخطار المحدقة بالأمن القومي العربي..؟ الذي حصل ان كثيرا من الدول العربية اتجهت لتعزيز علاقاتها مع دول مثل إسرائيل وأمريكا ومعظم الدول الغربية..؟ من جديد نطرح الأسئلة: ما هو المقصود بالأمن القومي العربي الذي أصبح سلعة اليوم .. بعد شعاراتنا الفائتة مثل الوحدة العربية والمارد العربي والقومية العربية..
ولنعود الى ترتيب أوراق الأمن القومي العربي فنقول ان عناصر الأمن القومي العربي هي استقلال فلسطين وأمن الخليج وتحرره من الضغوط الأجنبية وسلامة سوريا من كل ما يراد بها وسلامة المغرب العربي من فتنة القتل المبرمج.
لا بأس أن يحتوي تنوع الفعل العربي هذا الفعل السياسي الخاص، ولكن لا بد أن يكون مبنيا على وعي وضمن تراتبية مدققة وإلا أصبح العمل العربي ضد الأمن القومي العربي.. وللأسف لا يوجد ضامن مرجعي للامن القومي العربي بعد أن فقدت الجامعة العربية الحد الأدنى من أهميتها بل لعلها تكون تورطت في سلوك اضر كثيرا بالأمن القومي العربي بعد تورطها في صناعة الغطاء السياسي لحرب استهدفت بلدانا مهمة من بلاد العرب: العراق وليبيا.
اننا نواجه فوضى مصطلح وندرك ان هذا الفعل مقصود تماما لإحداث مزيد من الاستدلالات غير المنطقية والعلمية مما يزرع البلبلة في صفوف المثقفين والساسة في التحليل والاستشراف.. وبهذا نفقد مادة مرجعية ترسم الخط السياسي لدولنا وحركاتنا السياسية سيما تجاه الأجانب .. لذا يمكن ان تسلط علينا القنابل والابتلاءات تحت غطاء وحجة الموقف العربي.
بعد تقليب الأمر الى زواياه العديدة نكتشف ان المصطلح لا علاقة له بالأمن القومي العربي وأنه مجرد مصطلح يقوم بالترويج له أطراف في المنطقة يقصدون منه خدمة المصالح الغربية في المنطقة بما يحقق صداقة او تحالفا او سكوتا من قبل الغربيين تجاه هذه الدولة او تلك..
في الممارسة فإن الأمن القومي العربي الذي يتم الحديث عنه يسير في اتجاهين التصدي لحالات المقاومة في الأمة ومن جهة أخرى تعزيز مصالح الغربيين في المنطقة وحراستها.. وتبرز لنا كل التحديات والقضايا التي تؤرق الأمن القومي جملة ولا نجد ان دعاة الأمن القومي يقتربون من معالجتها او الحديث عنها الا كلاما سطحيا لا فعل بعده. فيما الأماكن الساخنة كدول الخليج وإماراته فهي تستدعي الأمن القومي العربي ونحن ندرك ان القواعد العسكرية الغربية قادرة على حماية دول الخليج من اي محاولة إيرانية حسب تصورهم للاعتداء على دول الخليج.
لا شيء الآن يمكن إدراجه تحت عنوان «مخاطر على الأمن القومي العربي» سوى إيران .. وينظر بعين الأمن القومي العربي الى النووي الإيراني على انه خطر وأن التسلح الإيراني وتطوير فنون القتال الإيرانية إنما هي من الأخطار التي تهدد الأمن القومي..
لقد دخلت الحكومة الإسرائيلية على هذا الخط من زاوية تسمح لها بإقامة علاقات إستراتيجية في المنطقة مع إمارات ودول في الخليج كما صرحت بذلك تسيبي ليفني وزيرة القضاء الاسرائيلية وتكون حصلت على تفاهمات إستراتيجية معها للتصدي لمناورات عسكرية إيرانية محتملة.. وهنا يتم النزف المالي من خزائن هذه الحكومات العربية لشراء أسلحة ومن جهة أخرى يتم غرس شبكات تجسس إسرائيلية فضلا عن الغربية في الخليج بحجة التصدي لإيران.
انه مصطلح فوضوي مخادع وإنها ممارسة سلبية ضارة ..رغم هذا فنحن محتاجون فعلا لحماية أمننا القومي العربي وأول خطوة ينبغي ان تكون في اتجاه إنقاذ فلسطين وإتاحة المناخ كاملا لتنامي الروح الإنساني بإقامة حياة الناس على التكامل والتعاون..
ان التفات أصحاب الرأي ورجال السياسة الى ما ينفع الأمة يعني بوضوح تحديد أولوياتها وترتيب خطواتها على قاعدة الأولى فالأولى لعلنا نستطيع الخروج من مأزقنا الحضاري الكبير ونعيد للمصطلحات قيمتها ودورها .
أزمة حكومة "الوفاق"
بقلم: راسم عبيدات
حكومة إتفاق الإطار المسماة بحكومة "التوافق"،والتي جاءت ولادتها بالضرورة والإكراه،ونتاج لأزمة عصفت بقيادة الحكومتين،حكومة غزة المقاله،وحكومة رام الله،وأتت ولادة تلك الحكومة،ليس تعبير عن قناعة وتغليب للمصالح العليا للشعب الفلسطيني على المصالح الحزبية والفئوية والأجندات الخاصة،بل حتى في ولادتها المشوهة عانت الكثير،حيث كانت المناصب والوظائف والرواتب "المحاصصة" في صلب مفاوضات تشكيلها،فحماس التي وجدت نفسها في ضائقة مالية كبيرة،تصاعدها يشكل خطر على إمارتها وحكومتها،ويفاقم من حدة الإحتجاجات الشعبية ضدها،حيث غياب الحاضنة العربية التي سهلت لها تجارة الإنفاق وغض الطرف عن ممارساتها وسلوكها سقوط حكومة الإخوان ومرسي،وقيام النظام المصري الجديد،نظام السيسي الحالي،بتشديد الخناق والحصار عليها من خلال تدمير واغلاق اغلب الأنفاق مصدر دخلها وتجارتها وثرائها،وبما يؤمن لها الدخل اللازم للصرف على حكومتها واجهزتها وموظفيها،وكذلك بسبب المواقف السياسية التي اتخذتها حيال الأزمة السورية تحديداً وكذلك النظام الجديد في مصر،جعلت من تلك الحركة ليس محط ثقة وإحترام،حيث الانتقال في الموقف السياسية،الإنتقال بالتحالفات من النقيض للنقيض،مما حدا بايران الى وقف تغطية رواتب موظفيها،وتقليص تزويدها بالسلاح،ناهيك عن خذلان المعسكر الذي تحالفت معه وارتمت في احضانه لها(المعسكر الخليجي والتركي)،فلم يقدم لها سوى الوعود والخيبات لا مال ولا سلاح ولا موقف سياسي،بل السعودية احد الداعمين لتلك الجماعة على خلفية الموقف من النظام المصري الجديد،قدمت مشروع قرار لإعتبار حركة الإخوان المسلمين على مستوى مجلس التعاون الخليجي كحركة "إرهابية" وهذا بالطبع يطال حماس كونها من رحم تلك الجماعة وإمتداد لها،ولذلك رأت ان الحل لكل ذلك هو التوجه للمصالحة مع سلطة رام الله،لكي تستطيع الإستمرار في السيطرة على الحكم في قطاع غزة،ولكي تحمل مسؤولية رواتب موظفيها ال(40000) لحكومة التوافق،ولكي تخفف من وطأة الضغط الواقع عليها عربياً وإقليمياً ودولياً،وبما يمكنها من حرية الحركة السياسية في الخارج وفي الضفة الغربية،وبالمقابل السلطة في رام الله لها أسبابها في المصالحة،فهي عادت للمفاوضات مع حكومة الإحتلال لمدة تسعة شهور متعارضة مع قرارات مؤسسات المنظمة (اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي) واغلب مكونات الشعب الفلسطيني،ولم تستطع ان تحقق فيها شيئاً من الأهداف التي كانت تتوقع تحقيقها من خلال تلك المفاوضات،مما فاقم من ازمتها ومكانتها وهيبتها وحضورها بين الجماهير،بل وجدت نفسها مطالبة بالتفاوض من اجل التفاوض،فالإحتلال ماض في مشاريعه الاستيطانية وفرض الحقائق والوقائع عل الأرض من طرف واحد،وحتى دفعات الأسرى من معتقلي قبل اوسلو(104) لم يجري الإلتزام بإطلاق سراحهم،حيث رفض الإحتلال إطلاق سراح الدفعة الرابعة وتلاعب في الثالثة زمنياً وأسماءاً،وأيضاً فرض على السلطة مقابل كل دفعة اسرى يطلق سراحها معادلة جديدة (أسرى مقابل إستيطان)،مئات الوحدات الإستيطانية يجري إقرارها ونشر المناقصات والعطاءات لها،ولذلك دفعتها هذه الأزمة والمعضلة،من اجل التوجه للمصالحة.
المصالحة جاءت بالإكراه وتحت الضغط والضرورة،ولكل طرف أسبابه وأجنداته،وحماس بدت بانها قدمت تنازلات كبيرة من اجل تلك المصالحة،ليس من اجل المصالح العليا للشعب الفلسطيني،بل طبيعة الظروف المحيطة والمتغيرات العربية والإقليمية فرضت عليها ذلك،ولذلك قبلت ان تخرج من الحكومة،ولكن مع الإستمرار في الحكم،فهي صاحبة اليد الطولى في السيطرة على القطاع امنياً وسياسيا ودبلوماسياً،فحتى وزير الداخلية والذي هو رئيس الوزراء أيضاً،ليس له أية سيطرة على الأجهزة الأمنية،وبالتالي تلك الأجهزة تاخذ تعليماتها واوامرها من حماس وليس من مسؤول حكومة التوافق ووزير داخليتها.يضاف لذلك بأن تلك الحكومة لا تحمل برنامجاً سياسياً متوافقاً عليه،فحتى لو قال الرئيس أبا مازن هذه الحكومة حكومتي وبرنامجها برنامجي،فالتناقضات والصراعات والخلافات كبيرة وهي قابلة للإنفجار في كل مطب وقضية.
لم يمض على تشكيل حكومة "التوافق" فترة قصيرة،حتى إنفجرت الإلغام في تلك الحكومة،سلطة رام الله صرفت رواتب موظفيها في القطاع،ولم تصرف رواتب موظفي حكومة حماس بعد الإنقسام حزيران(2007)وهذا دفع موظفي حركة حماس وبأوامر من قادتهم الى التظاهر إغلاق البنوك وخلق فوضى عارمة،دفعت البنوك الى الإغلاق،وكذلك خلقت حالة من الإحتكاك والإشتباك مع الموظفين الذين يريدون الحصول على رواتبهم من موظفي سلطة رام الله،وهذه المعضلة من شأنها دفع الأمور نحو تعميق الأزمة الداخلية والمجتمعية.
وكان رد الرئيس أبا مازن على ما حدث في قطاع غزة،بأنه يتوجب على حماس دفع رواتب هؤلاء الموظفين،والسلطة او حكومة التوافق غير ملزمة بالدفع،فهي تدفع (58)% من ميزانيتها لقطاع غزة،وكذلك القول بأن معبر رفح لن يفتح قبل ان ينتشر عليه الحرس الرئاسي،وتنفيذ ما اتفق عليه في القاهرة بشأن المعبر،لكي تتأزم الأمور وتتعقد.
الحكومة الجديدة ستكون غير قادرة على تامين رواتب عشرات الآلاف الموظفين التابعين لحماس بالاضافة لرواتب موظفيها،وخصوصاً انه في الفترة التي سبقت تشكيل حكومة الوفاق،جرى توظيف وترقية اعداد كبيرة من الموظفين في القطاع،وهذا يجعل حكومة الدكتور رامي الحمد الله ،حكومة تسول و"شحدة" ولن تستطيع تحقيق الأهداف المناطة بها،من إعمار ورفع للحصار عن قطاع غزة،والتحضير للإنتخابات،والتي لا تعرف ستكون رئاسية وتشريعية للسلطة،أم انتخابات لدولة تحت الإحتلال؟؟
الأطراف التي التزمت بالدفع كقطر وبموافقة أمريكية،لن تقوم بالدفع كشؤون اجتماعية او جمعية خيرية او من منطلق واجب قومي او وطني،بل الدفع تم بموافقة امريكية ولأهداف سياسية،أي الدفع له شروطه،وكيري وزير الخارجية الأمريكي كان واضحاً في هذا الجانب،عندما قال بان امريكا ستعترف بحكومة التوافق،ولكن ستقوم بالمراقبة لعملها،أي بمعنى الأموال التي قدمت للحكومة صرف جزء منها على الأسرى او الشهداء،فهذا يعني وقف الدعم عن هذه الحكومة وسحب الإعتراف بها،ولذلك خلت حكومة الحمد الله من وزارة شؤون الأسرى،كمطلب امريكي- اوروبي غربي نيابة عن اسرائيل.
ولذلك ما جرى حتى اللحظة الراهنة،لا يشير بان قطار المصالحة وطي صفحة الإنقسام قد أقلع،فهناك الكثير الكثير من المعضلات بحاجة للحل،وما جرى ليس أكثر من إتفاق إطار،وليس بحكومة توافق وطني.
الفلسطينيون: نهاية "الربيع" وأزمة الرواتب
بقلم: احمد جميل العزم
بغض النظر عمّن يرى أنّ الثورات ما تزال موجودة، ومن يرى أن الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي، هو رئيس ثوري أو على الأقل إصلاحي، فإنّ المؤكد أن كل أعداء "الربيع العربي"، أو المشككين فيه أو الخائفين منه، يتنفسون الصعداء بارتياح الآن، إلا من يعتقد أنّ ما يجري هو جزء من المؤامرة ذاتها.
لقد انتهى "الربيع العربي". فمن صنعوا ثورة "25 يناير" في مصر، أصبحوا خارج المشهد؛ ثوار يناير العلمانيون فريقٌ منهم في السجن، وتحديداً من رفض أو عارض النظام الجديد، وفريقٌ آخر خسر رصيده الجماهيري، وأبرزهم حمدين صبّاحي الذي كان "حصانا أسود" في الانتخابات الرئاسية السابقة، العام 2012. ولكن الأهم بالتأكيد، أنّ الإخوان المسلمين الآن في المعتقلات أو ملاحقون، وبلا مؤسسات تنظيمية علنية أو فاعلة؛ وهم بالتأكيد خارج السلطة. ووضع "الإخوان" هو سبب الارتياح الأول لدى الأنظمة التي لم تطلها الثورات والانتفاضات.
فلسطينيّا، فإنّ مشهد الموظفين الذين عينتهم حكومة حركة "حماس" السابقة، مدعومين بالشرطة التي تأسست زمن الحكومة نفسها، وإقفالهم البنوك في قطاع غزة لأيام منعاً للموظفين الآخرين، وغيرهم من المراجعين والمودعين، من الحصول على رواتبهم وأموالهم من البنوك، هو مشهد محزن إنسانيّا ووطنيا، يكشف طبيعة المعاناة البشرية في قطاع غزة، كما يكشف "تقزّم" وتقهقر الأجندات الوطنية، والانشغال برغيف الخبز اليومي. لكن هذه التحركات تكشف وتبرهن سياسيّاً، طبيعة الأجندة والمبررات التي قادت بشكل مباشر إلى المصالحة. فبقدر ما تكشف هذه الأزمة عن مشهد محزن وطنيا وإنسانيا، فإنها تُظهر أنّ مشكلات سياسية وأمنية كبيرة باتت تُختَصَر بأزمة الراتب.
ويكشف هذا، من وجهة نظر أمنية وسياسية قصيرة المدى، أنّ الأزمة "سهلة"، وأنّ مفتاح السيطرة على كثير من عوامل الاستقرار هو الراتب. لكن على المدى الاستراتيجي، فإن هذه كارثة وطنية.
لم يعد مطلوبا من السياسيين تقديم برامج مقاومة ونضال وحل سياسي، لكي يضمنوا التأييد الشعبي، ويقوموا بتهدئة الرأي العام؛ بل عليهم تقديم الرواتب، وهذا بحد ذاته يجعل المهمة للسياسي، أو بكلمات أدق لمسؤولي الأمن وكبار المسؤولين، سهلة، مفتاحها منحة تأتي من هنا أو هناك لسداد الرواتب. لكن وطنيا هذه كارثة، تعكس ما الذي بات يشغل الرأي العام ويرسم أجندته. وهذا الأمر ليس حكراً على قطاع غزة، أو على حركة "حماس". ففي غزة من ضمن المحتجين موظفون وعناصر داخل حركة "فتح"، قُطعت رواتبهم منذ سنوات. وفي الضفة الغربية، شهدت الأشهر الأخيرة لحكومة رئيس الوزراء السابق سلام فياض احتجاجات كان سببها ارتفاع الأسعار وأزمات مالية، ترافقت مع وقف المنح والمساعدات حينها، وهدأت مع عودة المساعدات.
على صعد سياسية عدة، يبدو الوضع مُريحاً. فقد استعيدت الوحدة المؤسسية السياسية بين الضفة والقطاع (عدا الأجهزة الأمنية). وقد كان تنصيب الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي، مناسبة مهمة لفهم وضع التمثيل الفلسطيني، فلم يعد مطروحاً أبدا منافسة أي طرف فلسطيني للرئاسة على موضوع التمثيل، كما كان يجري في مناسبات عربية وإسلامية سابقة، قد تجرى في قطر أو إيران أو مصر زمن حكم الإخوان المسلمين. وأزمة الرواتب في غزة تكشف أنّ الأجهزة المعنية تحولت، في جزء منها، إلى أجهزة نظامية، ينظر لها منتسبوها، جزئيا على الأقل، بأنّها فرصة للعمل وللعيش. وهذا لا يقلل أبدا من وطنية وانتماء هؤلاء، أو يعني أنّهم في لحظة المواجهة مع الاحتلال لن يتحولوا إلى مناضلين، ولكنه يكشف، في الوقت نفسه، الأزمة الراهنة، وطبيعة الأمور ومساراتها، عندما تتأسس سلطة ودولة في ظل الاحتلال والحصار والمقاومة.
كان موقف كل من "فتح" و"حماس" في سياق "الربيع العربي" انتظار كل منهما لما سيجري، وكيف سيُحسم الصراع الداخلي في الدول العربية، وانعكاس ذلك عليهما. والآن، انتهى الانتظار، وحلت محله مرحلة عنوانها انشغال بالقضايا الحياتية والمعيشية من دون استراتيجية وطنية عليا.
لا يعني ذلك أنّ هذه الوضعية ستستمر بالضرورة، ولن تبرز قوى ترفض ذلك وتعيد توجيه البوصلة.
"الداعشيون الأوروبيون" بعد "الأفغان العرب"!
بقلم: الياس حرفوش
منذ انهيار تنظيم «القاعدة» في افغانستان الذي كان يسيطر على معظم المناطق الحدودية المتاخمة لباكستان، بالتعاون مع حركة «طالبان»، لم يتمكن أي تنظيم اسلامي راديكالي من الحصول على مساحة جغرافية تسمح له بالحركة كما يفعل اليوم تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) في المناطق الحدودية بين سورية والعراق. لقد وصل هذا التنظيم الى حد السيطرة شبه الكاملة على محافظات ومدن كبرى في هذين البلدين، مثل الحسكة ودير الزور في سورية، والرمادي وسامراء والموصل في العراق. كما اكدت تطورات الايام الاخيرة قدرته على التحرك في هذه المناطق بحرّية ومن دون خوف من العواقب.
ومثلما شكّلت «القاعدة» مصدر قلق اقليمي ودولي لأسباب أمنية واستراتيجية، هكذا تحولت «داعش» الى همّ مستفحل للجوار وللعالم. آلاف المقاتلين يتركون اليوم بلداناً غربية آمنة كان يفترض انهم لجأوا اليها مع أهلهم وعائلاتهم لكسب الرزق وتحسين مستوى العيش، ليذهبوا لـ «الجهاد» الى جانب «داعش»، أسوة بما فعل أقران لهم قبل عقدين من الزمن، عندما كانوا يتركون ايضاً ارزاقهم واماكن عيشهم ليلتحقوا بقيادة اسامة بن لادن. وكما اتسعت المخاوف آنذاك من عودة هؤلاء الى الدول العربية والغربية التي انطلقوا منها، لمتابعة «جهادهم» فيها، وحملوا لقب «الافغان العرب»، يضيق الاعلام الغربي هذه الايام وكذلك تصريحات المسؤولين الامنيين بالتحذيرات من مخاطر عودة من يقاتلون الى جانب «داعش» الى دول مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا، والمخاوف مما يمكن ان يتركبوه من أعمال تهدد الامن الداخلي لهذه الدول، حتى يمكن ان نسميهم «الداعشيين الاوروبيين».
انهيار الدولة ونظام الحكم في افغانستان أنعش حركة «طالبان» وسهّل سيطرة «القاعدة» على المشهد الافغاني والدولي. واليوم يسهم انهيار الدولة ونظام الحكم في كل من سورية والعراق في انتعاش الفكر الاسلامي المتطرف، ممثلاً بابو بكر البغدادي. لقد بلغ تطرف البغدادي حداً أصبح معه حتى ايمن الظواهري، خليفة بن لادن، يشكو منه!
لا تقاتل «داعش» اليوم احتلالاً غربياً في سورية والعراق كما كان يزعم بن لادن في حربه ضد الوجود الغربي في المنطقة. انها تقاتل بشراسة ووحشية أهل البلدين وابرياءهما. تحتجز الطلاب في جامعاتهم بتهمة انهم يتلقون العلم. تهدد الطالبات بتلقينهن «درساً لن تنسوه»، اذا ذهبن الى المدرسة. تأمر أهالي الجنود الملتحقين بالجيش العراقي بحفر قبورهم بأيديهم قبل دفنهم فيها. تهاجم المساجد لتغذية الحرب المذهبية (التي لا ينقصها الوقود اصلاً) كما فعلت في سامراء في الاسبوع الماضي بالهجوم على مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري. لا تتردد في قطع رؤوس أسراها ونشر الصور والافلام على «يوتيوب» لتعزيز المخاوف واثارة الرعب في المناطق التي اصبحت تحت امرتها.
«القاعدة» اعتاش في حربه مع جورج بوش الابن على شعار: من ليس معنا فهو ضدنا. و»داعش» يستفيد اليوم من الحرب التي يخوضها السوريون ضد حكم بشار الاسد والعراقيون ضد هيمنة نوري المالكي وسوء ادارته. الاسد يفضل توسيع رقعة عمل «داعش» على الارض السورية بدل التفاهم مع «الجيش السوري الحر» والمعارضة المعتدلة على مخرج للازمة. يستغرب كريستوف اياد مراسل صحيفة «الموند» الفرنسية في تحقيق عن شخصية ابو بكر البغدادي كيف أن الاسد الذي يأمر بسجن وتعذيب أي معارض، مهما كان هامشياً، لم يتردد في اطلاق عدد كبير من قيادات التنظيمات الاسلامية المتطرفة من سجونه مع بدء الانتفاضة ضده في ربيع العام 2011. وتفسير اياد لهذا «الكَرَم الأسدي» أن اطلاق الارهابيين ساهم في تغذية الطابع المذهبي للحرب، لأن النظام يعرف طبيعة الافكار التي يحملها هؤلاء ويثق في قدرتهم على خدمة النظرية التي اطلقها منذ البداية: انه يواجه ارهابيين في سورية لا معارضين.
اما في العراق، فقد ساعد تهميش القيادات السنّية المعتدلة وحرمانها من حقها التمثيلي في العمل السياسي، في تغذية النزعات المتطرفة والمذهبية في هذا الشارع. لقد خدم هذا الفراغ تنظيم «داعش» الذي يحاول الايحاء، في مناطق سيطرته، أنه الصوت الوحيد القادر على الدفاع عن الظلامة اللاحقة بأهل السنّة، فيما هم منه براء، ولا حيلة لهم لا مع نوري المالكي ولا مع «داعش».
مقالات جريدة الأيام,,,
أطراف النهار: انتخابات فلسطين "إسرائيلية" وانتخابات إسرائيل "فلسطينية" ؟
بقلم: حسن البطل
لسببٍ ما، ذكرني مؤتمر/ ندوة هرتسيليا الحالية للأمن والمناعة القومية ببرنامج عربي قديم في هيئة الإذاعة البريطانية اسمه "كل إنسان بلسان". لماذا؟
حكومة نتنياهو الثالثة ذات أربعة أركان حسب عدد مقاعدها (ليكود ـ بيتنا. يش عتيد. البيت اليهودي. الحركة) لكنها، في الإجمال، ائتلاف بين أحزاب اليمين ـ الديني والقومي وأحزاب صهيونية يمينية أو وسطية.
يقود الائتلاف حزب الليكود (الذي يشكل عماد حكومات إسرائيل الائتلافية منذ انقلاب 1977) وهو، في الأصل حزب علماني صهيوني، أخذ تدريجياً منحى دينياً منذ العام 1996 عندما ترأس نتنياهو حكومته الأولى خلفاً لحكومة بيريس، الذي خلف حكومة رابين الأوسلوية، وكانت هذه آخر حكومة عُمّالية (يسار صهيوني) شكّلت انقطاعاً عابراً في سيطرة حكومات الليكود على مدى 40 عاماً.
في انتخابات الكنيست 19 تحالف الليكود مع "إسرائيل بيتنا" الصهيوني ـ العلماني، وأحرزا معاً 31 مقعداً (19 ليكود والبقية لإسرائيل بيتنا).
أيضاً، في آخر انتخابات جرت في 14 آذار 2013 تحالف "الأخوان" يائير لبيد (يش عتيد) ونفتالي بينيت (البيت اليهودي) رغم أن الحزب الأول وسط ـ صهيوني والثاني يمين ـ ديني.
شارك في الحكومة حزب "الحركة ـ تنوعا" برئاسة تسيفي ليفني (يمين صهيوني) المنشقة عن "كاديما" وأحرزت 6 مقاعد.
في مؤتمر/ ندوة هرتسيليا تحدث وزراء حكومة الائتلاف كل وزير بلسان. هذا أمر ديمقراطي عادي في حكومات إسرائيل وشعبها، لولا أن الموضوع له علاقة مباشرة بالمسألة الفلسطينية بعد فشل مهمة كيري، وتالياً بموضوع تمادي الاستيطان، والخلاف حول "ضم" أراضي الضفة تدريجياً، بدءاً بـ "غوش عتصيون" (بينيت) أو الخطوات أحادية الجانب (نتنياهو).. وباختصار: دولتان أو دولة ثنائية القومية؟
في الندوة، أفصح رئيس حزب "يش عتيد" عن موقف سياسي قاطع: سننسحب وسنسقط الحكومة إذا قررت ضم ولو مستوطنة واحدة بشكل أحادي "هذه أفكار هاذية ستؤدي إلى المصيبة المسماة دولة ثنائية القومية".
مع أنه وزير المالية، ورفع قبل فوزه بمقاعد الحزب الثاني شعار "أين المال؟" فإن الحكومة تستمر في توسيع الاستيطان، حتى خارج الكتل، بطريقة ملتوية. والآن يقول: "بين (ايتمار) و(يتسهار) يدفن المال)!
وزيرة العدل (والمفاوضات) تسيفي ليفني قالت: "مشروع الاستيطان عبء مالي واقتصادي وقيمي يرمي إلى منعنا من الوصول إلى تسوية في يوم من الأيام".
من شأن انسحاب أحزاب الوسط الصهيوني (يش عتيد) واليمين الصهيوني (تنوعا) أن يدفع (إذا تجاوب نتنياهو مع بينيت) إلى انتخابات مبكرة للكنيست 20، لا يشك أحد أنها ستكون حكومة يمين ـ ديني أكثر تطرفاً، لكنها حكومة ستعاني من عزلة دولية أكبر من طلائعها الحالية.
مع أن معظم الجمهور الإسرائيلي يؤيد، مبدئياً، الحل بدولتين، لكن عملياً يلعب دور فشل هذا الحل، حتى الآن، وافتقاد الأحزاب الصهيونية (في الائتلاف الحالي وخارجه) إلى "قائد" و"زعيم" يدفع الجمهور إلى خيارات يمينية تمزج بين "دولة إسرائيل" وبين "أرض إسرائيل"!
لم يملأ نتنياهو إطار صورة "الزعيم" أو "القائد" التاريخي على غرار بن ـ غوريون، ورابين، وشارون في مرحلة سياسية تتطلب ذلك (الموضوع الفلسطيني والاستيطان).
هناك ثلاثة متنافسين يطمحون لدور الزعيم، وهم: ليبرمان الإشكالي، ولبيد الإسرائيلي، وبينيت اليهودي، ولكل واحد منهم خيارات استراتيجية مختلفة في الموضوع الفلسطيني، ولصورة إسرائيل ومسارها بالتالي.
هذه أوضح مرة، منذ أوسلو، يتداخل فيها المصير الفلسطيني بالمسار الإسرائيلي (والعكس صحيح، أيضاً). قبل حقبة أوسلو، كانت م.ت.ف تقول إنها معادية للصهيونية وليس لليهودية، فهل على السلطة أن ترى في الأحزاب الصهيونية ما يخدم ويقدّم "الحل بدولتين" وفي الأحزاب اليهودية ـ السياسية ما يدفع نحو "دولة ثنائية القومية". الإسرائيليون والفلسطينيون مختلفون حول هذه المسألة.
في المعطيات الحالية من الصعب أن تفوز الأحزاب الصهيونية في انتخابات مقبلة، حتى لو تحالف "يش عتيد" (19 مقعدا) وحزب العمل (15 مقعداً حالياً) و"الحركة" (قد لا تجتاز نسبة الحسم) وميرتس (توقعات بارتفاع مقاعدها).
أيضاً، إذا تفككت عرى التحالف المصلحي بين "الأخوين" لبيد وبينيت، فلا أحد يضمن استمرار التحالف في قائمة واحدة بين الليكود وإسرائيل بيتنا، حيث لليبرمان وجهة نظر راديكالية في المبادلات الأرضية ـ الديمغرافية مع الفلسطينيين، وهو يتطلع ليكون رئيس حكومة خلفاً لنتنياهو.
هل يمكن أن يكون هذا العام، أو مطلع العام المقبل عاماً انتخابياً في فلسطين وإسرائيل، ويدور حول شكل العلاقة بينهما، أي انتخابات فلسطينية حول العلاقة مع إسرائيل إذا شاركت حماس في الانتخابات، وانتخابات إسرائيلية حول العلاقة مع فلسطين .. سواء إذا خسر الائتلاف الحالي الحكم، أو فاز مرة أخرى؟
المصالحة الفلسطينية تجري بين "الديني" و"الوطني" والخلافات الإسرائيلية تحتدم بين الصهيونية والإسرائيلية واليهودية.. وهذه وتلك تدور حول شكل العلاقة بين فلسطين وإسرائيل!
رئيس عاشر لإسرائيل .. ولا تغيير !!
بقلم: هاني حبيب
انتخب البرلمان الإسرائيلي رئيس الدولة العاشر، روبي ريفلين، من حزب الليكود، بعد أن شهدت الحملات الانتخابية صراعاً حاداً تميز بالتشهير والتحريض بين خمسة مرشحين، وهو الرقم الأعلى للترشيح للرئاسة الإسرائيلية منذ قيام الدولة العبرية، ويعتبر فوز ريفلين ضربة حادة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي كان يعارض ترشيحه للرئاسة، ما دفع نتنياهو أكثر من مرة لمحاولة تأجيل الانتخابات الرئاسية والدعوة أيضاً إلى سن قانون يتيح للجمهور الإسرائيلي انتخاب الرئيس مباشرة وليس من خلال الكنيست كما هو الأمر عليه الآن.
كان ريفلين قد ترشح مقابل شمعون بيريس قبل سبع سنوات، إلاّ أنه لم يتمكن كما بات معروفاً من الفوز. إصرار ريفلين على الاستمرار في التقدم للترشح للرئاسة يعود بين أسباب عديدة إلى مسألة عائلية شخصية، ذلك أن والده يوسف يوئيل ريفلين كان قد تقدم كمرشح للرئاسة عام 1962، إلاّ أنه انسحب قبل ساعات من التصويت عندما أدرك أنه لن يتمكن من الفوز، وظل هذا الحلم يراود ولده الذي نجح بالأمس في تحقيق هذا الحلم.
وكما هو معروف، فإن الرئيس الإسرائيلي لا صلاحيات جدية له، وهو مجرد رمز يلعب دوراً بروتوكولياً وتكريمياً، رجل احتفالات ومناسبات، واستقبال السفراء المعتمدين، وتكليف رئيس الحكومة المكلف بعد الانتخابات التشريعية في اطار محدد سلفاً، أي انه لا يملك خياراً خاصاً به في هذا التكليف، إلاّ أن أهم مهمة للرئيس الإسرائيلي، هي تلك المتعلقة بالإعفاء من الأحكام القضائية، إذ بإمكانه العفو عن أي محكوم، إلاّ أن هذه المهمة، ستصادر قريباً، بعد أن عرض على الكنيست مشروع قانون، ينزع هذه المهمة من الرئاسة، وفي الغالب فإن إقرار هذا المشروع بات أمراً يحتاج إلى وقت قبل إقراره.
ومن الطبيعي أن يستقيل ريفلين من الكنيست بعدما أصبح رئيساً "لكل الإسرائيليين ورغم خلافه مع نتنياهو، إلاّ أنه سيصبح يداً طيعة له، وفقاً لأحكام قانون الأساس الإسرائيلي، على خلاف سلفه رئيس الدولة "السابق" شمعون بيريس، الذي خرج مراراً على هذا القانون، وتدخل في الشأن السياسي رغم الحظر على من هو في موقعه التدخل بالشأن السياسي، فقد استثمر بيريس مكانته ورمزيته، إسرائيلياً ودولياً، ليقول رأيه في المواقف الذي اتخذها نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الإسرائيلية، وتحديداً على ملفي العلاقة مع الولايات المتحدة، وملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
ولكن مع وصول ريفلين إلى سدة رئاسة الدولة العبرية، فإن هذه الرئاسة ستعود إلى حجمها الطبيعي، إذ ان حالة رئاسة بيريس هي حالة خاصة من الصعب أن تتكرر نظراً لمكانة هذه الشخصية التاريخية والمتمرّسة في اتخاذ المواقف السياسية في أي موقع كانت تحتله.
كيف صوت النواب العرب في الكنيست ؟! كالعادة انقسم النواب العرب إزاء الوقوف إلى جانب أحد المرشحين كوحدة واحدة، في الغالب صوتوا لمنافس ريفلين، إلاّ أن بعض التسريبات أكدت أن بعض النواب صوتوا لصالح ريفلين في الجولة الثانية بعد ما تبين أنه الأكثر حظاً في النجاح، كذلك فإن القوى الليبرالية صوتت لصالح ريفلين كونه أكثر ديمقراطية مقارنة مع المرشحين الآخرين.
ورغم الادعاء بأن ريفلين أكثر ديمقراطية، فيما يتعلق بالشؤون الداخلية الإسرائيلية، إلاّ أنه صهيوني عنصري بامتياز فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، فهو مع إسرائيل من النهر إلى البحر، يرفض العملية التفاوضية من حيث المبدأ، كونه ضد قيام دولة فلسطينية، كما أنه يشجع استمرار إسرائيل في العملية الاستيطانية خاصة في القدس المحتلة.
لكن ريفلين، كانت له مواقف ذات طبيعة ديمقراطية داخلية كما أسلفنا، ويتذكر اليسار الإسرائيلي وبعض النواب العرب موقفه إزاء النائب حنين الزعبي، فعندما أيدت الزعبي محاولات فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وبينما اندفعت إسرائيل لمواجهة سفينة مرمرة واقتحامها من قبل القوات البحرية الإسرائيلية، رفعت الزعبي يافطة تدعو إلى إنقاذ الجرحى الأتراك، حينها تقدم وزير الداخلية السابق ايلي يشاي وأعضاء كنيست آخرون، بطلب رفع الحصانة عن الزعبي وإدانتها وتجريدها من الجنسية الإسرائيلية، إلاّ أن رئيس الكنيست في ذلك الوقت، ريفلين، رفض تمرير هذه التوصية ولم ينجح يشاي والنواب الآخرون في إدانة الزعبي.. هذا الموقف يتخذه بعض أطراف اليسار والليبرالية في إسرائيل للتدليل على مواقف ريفلين الديمقراطية، ما يتنافى بطبيعة الحال مع الرؤية الشاملة للديمقراطية في الوقت الذي يعتبر ريفلين أحد أبرز العنصريين عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين وحقوقهم.
وفي كل الأحوال، فإن هذا المتغير، لن يغير شيئاً على المسار السياسي للدولة العبرية ولن يضيف أو يختصر أي موقف بقدر أن يشكل حالة من حالات التغيير الموضعي.. لا أكثر!!
إضراب الأسرى : لماذا يتصدر "الشاباك" الإسرائيلي المشهد؟!
بقلم: أشرف العجرمي
يستمر إضراب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الإداريين في سجون الاحتلال لليوم التاسع والأربعين فيما يدخل اضراب الأسير أيمن طبيش يومه الرابع بعد المائة، وحسب معلومات وزارة الأسرى والمحررين يبلغ عدد الاسرى المضربين عن الطعام بصورة دائمة مائتين وتسعة وستين اسيراً ومعتقلاً، بينما يشارك في الإضراب بصور مختلفة أكثر من ألف وخمسمائة أسير. ومن المرجح أن يتفاقم وضع الأسرى المضربين سوءًا بعد نقل حوالي سبعين منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية في محاولة من سلطات الاحتلال منع حصول استشهاد اي أسير من ناحية، والضغط على الاسرى لفك إضرابهم من الناحية الأخرى خاصة وأن الطواقم الطبية في المستشفيات تحاول استخدام ورقة تعرض الأسرى لخطر الموت لدفعهم لفك الإضراب.
ويترافق مع تدهور الوضع الصحي لعدد كبير من الأسرى المضربين تصاعد الحملة الإسرائيلية التي تستهدف فك إضرابهم بالقوة، لأن عدم فك الإضراب معناه انتصار الأسرى في هذه المعركة في نهاية المطاف. ولهذا تقوم الحكومة الإسرائيلية وفي سباق مع الزمن بتسريع عملية تشريع قانون فك الإضراب بالقوة الذي أقر فلي اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ثم أقرتها الكنيست بالقراءة الأولى في يوم الاثنين الماضي، ويحتاج حتى يقر بالقراءتين الثانية والثالثة عدة أسابيع قد تنجح الحكومة في تقصيرها خوفاً من تعرض الأسرى للاستشهاد خلال هذه الفترة.ولا يهم حكومة نتنياهو ما تتعرض له من انتقادات على سن القانون الجديد الذي يتناقض مع حقوق الانسان وتعارضه نقابات الأطباء في إسرائيل، وهو قانون يتناقض مع قوانين إسرائيلية حاولت فيها السلطات تقديم نفسها بصورة من يراعي ليس فقط حقوق الإنسان بل وحتى حقوق الحيوانات والطيور ، مثل قانون منع إطعام الاوز بالقوة ، فكيف يمكن أن يتماشى قانون اطعام الاسرى بالقوة مع صورة الديمقراطية الإسرائيلية الكاذبة.
من الطبيعي أن يظهر جهاز المخابرات "الشاباك" في الصورة عند الحديث حول اعتقال الأسرى فهو الذي يجمع المعلومات حولهم وهو الذي يقرر الاعتقال. ولكن أن يظهر بهذه الصورة المتشددة والذي يقف وراء الحكومة في تشددها حيال الإفراج عن الاسرى المضربين حتى لو أدى الإضراب إلى استشهاد بعضهم وادعاء أن إسرائيل قادرة على مواجهة الموقف ، حسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" عن رئيس الجهاز يورام كوهين ، فهذا غريب ولكنه مفهوم لأن موضوع المعتقلين الإداريين أصلاً مرتبط بمعلومات هذا الجهاز تحديداً ، وما يقال أنه ملفات سرية يحتفظ بها ولا يجوز عرضها في المحاكم لمحاكمة المعتقلين الإداريين. فالموضوع يمس عمل "الشباك" بغض النظر عن حقيقة ما لديه من معلومات هي بالأساس شبهات أو ادعاءات لأسباب سياسية ، فمعظم المعتقلين الإداريين ينتمون لفصائل بعينها واعتقلوا على خلفية نشاط سياسي على الأغلب لا علاقة له بالأمن الإسرائيلي المزعوم ، إلا إذا اعتبرت اسرائيل أن من ينطق بكلمة ضد الاحتلال يمس بأمنها.
وعندما تضطر الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن معتقل إداري فهذا يعتبر ضربة لجهاز " الشاباك" خاصة في ظل الادعاء بامتلاك الملف الأمني السري الذي لا يتيح محاكمة المعتقل وتبيان صحة الادعاءات ضده. من هذا المنطلق يحارب رئيس الجهاز من أجل الاحتفاظ بالحق في اعتقال من يشاء دون دلائل ومستمسكات تثبت قيام الشخص الذي يتعرض للاعتقال بمخالفة لقوانين الاحتلال وأوامره العسكرية التي هي أصلاً منافية للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف لعام 1949.إذاً فجهاز "الشباك" يدافع عن سمعته ويدافع عن امتيازاته التي يكفلها له الاعتقال الإداري اللا محدود بمدة والقابل للتمديد والذي يثبت أساساً فشل هذا الجهاز في الحصول على معلومات تدين المعتقلين الإداريين ، ولو كانت لديه معلومات تتيح تقديمهم للمحاكمة ما كان لينتظر وليضع نفسه في هذا الموقف.
إضراب المعتقلين الإداريين من المفروض أن يتحول إلى معركة وطنية كبرى من أجل الغاء هذا الشكل الجائر من الاعتقال الذي لم يعد يطبق في معظم بلدان العالم ، وتحتفظ إسرائيل به كوسيلة لمعاقبة الفلسطينيين سياسياً على أي موقف أو نشاط حتى لو لم يكن يخالف أوامر الاحتلال العسكرية وقوانينه الظالمة ، و ايضاً من أجل تطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فلم يعد الاسرى في وضع يسمح بإعلان إضراب كل يوم أو كل عام فالإضراب وإن كان فعلاً نضالياً بطولياً يعتمد على التضحية بالنفس من أجل تحقيق أهداف وطنية محددة وفي حالتنا هذه يهدف إلى انتزاع الحرية، يعرض حياة المعتقلين للخطر وينهك قوتهم الجسدية ويلحق اضراراً عميقة وبعيدة المدى بصحتهم. ولهذا ينبغي أن يتحول موضوع تقصير مدة الإضراب ما امكن على الأجندة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى ومنع الحاق الأذى بهم ، على أساس ضمان تحقيقهم النصر على سجانيهم.
للأسف نحن لا نزال بعيدين عن إدارة معركة التضامن مع الأسرى ونصرتهم بالطريقة الصحيحة التي تؤمن استثمار ما نمتلك من طاقات وموارد وإمكانات على المستويين الشعبي والرسمي وما حصل في الخليل قبل يومين ، حيث تحول التضامن مع الأسرى إلى صراع فصائلي ينم عن العصبوية التنظيمية ، بقول أننا لم نرتق بعد إلى مستوى الإحساس بالخطر الذي يتعرض له الأسرى والواجب تجاه دعمهم.
هناك ضرورة للقيام بحملة دولية تشارك فيها وزارة الخارجية مع سفاراتنا في بلدان العالم المعنية ومع منظمات المجتمع المدني للتوجه إلى المؤسسات الدولية المختلفة لوضع حد للسياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى ، فما جدوى انضمامنا لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الملحق إذا لم نكن قادرين على استثمارها لصالح قضيتنا الوطنية بما فيها قضية الأسرى. وما حاجتنا للفصائل إذا لم تكن قادرة على تحريك الشارع في حملة تضامن شعبي واسعة تجعل إسرائيل تحس بحرارتها وتفكر في تبعات استمرار اعتقال هؤلاء المناضلين؟!
معركة المعتقلين الإداريين قاسية
بقلم:علي جرادات
معركة المعتقلين الإداريين قاسية وتحتاج إلى حملة إسناد أوسع وأكثر توحيداً ونطاقاً وشمولية، ميدانياً وقانونياً وسياسياً ودبلوماسياً. فبعد 50 يوماً من إضرابهم المفتوح عن الطعام دخلت حياتهم دائرة الخطر الفعلي. أجسادهم تذوي لكن أرواحهم تعانق عنان السماء "يدقون جدران الخزان" بأمعائهم الخاوية، تحاصرهم حكومة المستوطنين وجهاز مخابراتها وإدارة سجونها بكل وسائل القوة والقمع يقاومونها بإرادة لا تنكسر وعزيمة لا تلين في واحدة من معارك: "حاصر حصارك لا مفر"، و"لا تمت قبل أن تكون نداً"، و"نعم لآلام الجوع......وألف لا لآلام الركوع". يرقد 80 منهم في المستشفيات مكبلين بينما يقبع 70 منهم مع عشرات الأسرى غير الإداريين في زنازين العزل في أكثر من سجن ومعتقل. يصرخ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون: "قدموهم إلى المحاكمة أو أطلقوا سراحهم" لكن لا حياة لمن تنادي في دولة احتلال مارقة عدوانية عنصرية. يصيح أطباء يهود في المستشفيات الإسرائيلية "من غير الجائز أخلاقياً تغذية المضرب عن الطعام قسراً"، لكن رئيس حكومة إسرائيل، نتنياهو، يدعو "الكنيست" استجابة لطلب جهاز مخابراته إلى تسريع إقرار مشروع قانون التغذية القسرية التي سبق وأودت بحياة الأسير الشهيد البطل عبد القادر أبو الفحم، (إضراب سجن عسقلان 1970)، وبحياة الأسرى الأبطال راسم حلاوة وعلي الجعفري واسحق مراغة، (إضراب سجن نفحة 1980). يجاهر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، يورام كوهين، بعزمه على كسر إضرابهم بكل الوسائل وبأي ثمن حتى لو مات واحد أو أكثر منهم. ويتمادى ممثلو المستوطنين في حكومة نتنياهو و"الكنيست" في فاشيتهم وعنصريتهم إلى درجة أن يجاهر أحدهم، الليكوي فيغلين، بالقول علناً: "علينا ألا نقدم لهؤلاء "المخربين" أي شكل من أشكال التغذية بما فيها القسرية........ولنتركهم يموتون ما داموا يريدون الموت". وتصر حكومة نتنياهو وجهاز مخابراتها وإدارة سجونها العامة على عدم الاستجابة لمطالب المعتقلين الإداريين حتى لو تطلب الأمر تحويل واحد من المستشفيات الإسرائيلية إلى مركز اعتقال.
بهذا يتضح أن جهاز المخابرات الإسرائيلي، ومن خلفه حكومة نتنياهو، قد قرر التنكيل بالمعتقلين الإداريين بصورة تتجاوز كل حدود المعقول، بل تتجاوز حتى المعتاد في القمع الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين وإضراباتهم المفتوحة أو الجزئية عن الطعام. أما لماذا؟
هاكم واقعة شديدة الدلالة والمغزى على سيطرة جهاز المخابرات على سلطة قضاء الاحتلال العسكري، بل وعلى سلطة حكوماته أيضاً. في العام 2003، وعلى إثر هرب ثلاثة أسرى من معتقل عوفر العسكري حضر إلى السجن عدد من الوفود الأمنية والعسكرية والقضائية رفيعة المستوى لمعرفة الثغرات الإدارية والأمنية التي أدت إلى نجاح عملية الهرب. وكان بين الوفود التي زارت السجن وفد من "قضاة النيابة العسكرية" برئاسة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية آنذاك، أليكيم روبنشتاين، (شغل أيضاً منصب رئيس "محكمة العدل العليا"، ومنصب رئيس وفد إسرائيل للتفاوض مع الفلسطينيين). يومها كنت وأربعة زملاء في"لجنة تمثيل الأسرى"، نقوم بزيارة إلى أحد أقسام المعتقل. وفي الطريق لفت انتباهنا احتشاد عدد كبير من الجنود يتوسطهم مدير السجن وأليكيم روبنشتاين والوفد المرافق له. تقدم إلينا مدير السجن ودعانا إلى حديث سريع مع "الزائر الكبير". بدأ حديثه بسؤالنا واحداً تلو الآخر: "لأي تنظيم تنتمي"؟ استجاب الزملاء. وعندما جاء دوري قلت: "لا انتمي لأي تنظيم". تفاجأ وعلت وجهه الدهشة وقال: "كيف.....إذاً لماذا أنت في السجن"؟! قلت: "أنا معتقل إداري"؟ قال: "حسناً.....إذاً أنت بالتأكيد تنتمي إلى أحد التنظيمات الفلسطينية". قلت: " بل متهم بذلك بناء على ملف أمني سري....لم أقر به رغم تعرضي للتحقيق مرات عدة....فيما لم يتح لي، أو لمحامي الدفاع عني، الاطلاع عليه، ما يحرمني من الدفاع عن نفسي في محكمة مفتوحة حتى وفقاً لقوانينكم العسكرية الجائرة أصلاً". صمت الرجل بينما عرض علينا مدير السجن الانتقال إلى مكتبه لعرض مطالب الأسرى على الوفد. تحدث الزملاء حول قسوة شروط الاعتقال لناحية سوء التغذية وتدني العناية الصحية واكتظاظ السكن و....الخ وعندما جاء دوري في الحديث قلت مخاطباً اليكيم روبنشتاين:
*"بوصفك رأس الهرم القانوني لدولة إسرائيل هل تعلم أنكم تطبقون سياسة الاعتقال الإداري بصورة أسوأ حتى من نظام التمييز العنصري البائد في جنوب أفريقيا"؟
* تجهم وجهه وقال: "كيف"؟
* قلت بهدوء: "حتى في ظل ذلك النظام لم يكن متاحاً تجديد أوامر الاعتقال الإداري بصورة تلقائية كما تفعلون".
*قال بنبرة مشككة: "هل أنت متأكد مما تقول"؟
*قلت بثقة: "أنا لا أقول شعراً"!
*قال: "لكن حتى أعرق الديمقراطيات الغربية، الولايات المتحدة، لجأت إلى هذا النوع من الاعتقال بعد أحداث 11 سبتمبر 2001".
*قلت: "أعلم لكن هذا تم بعد حدث جلل وسيتم التخلي عنه بدليل ما صاحب تطبيقه من ضجة وجدل كبيريْن داخل الولايات وخارجها".
*قال: "أنت تعلم أن دولة إسرائيل توفر للمعتقل الإداري ثلاث درجات قانونية للدفاع عن نفسه ضد كل أمر اعتقال إداري هي: "نظرة قانونية لقاض عسكري في أمر الاعتقال"، ثم "الاستئناف على القرار أمام قاضٍ عسكري أرفع مستوى"، ثم "الاستئناف أمام قضاة أعلى سلطة قضائية إسرائيلية، "محكمة العدل العليا".
*قلت: " أعلم ذلك لكن في أي من هذه الدرجات لا يحق للمتهم أو محاميه الإطلاع على التهم الموجهة إليه بذريعة ثابتة: "الحفاظ على سرية مصادر المعلومات ومنع تعريضها للخطر"....ناهيك عن أن التهمة ذاتها تكال لكل معتقل إداري: "يشكل خطراً على أمن الجمهور والمنطقة".... وعن أن إصدار أمر الاعتقال الإداري يقع ضمن صلاحيات صغار ضباط جهاز المخابرات إما نصاً كما حصل إبان الانتفاضة الأولى أو عمليا إبان الانتفاضة الثانية.....وعن أن عدد المعتقلين الإداريين قفز من المئات إلى الآلاف خلال سنوات هاتين الانتفاضتين رغم اللازمة التي يكررها كل قاض عسكري يصادق على أمر الاعتقال الإداري أو على تجديده، هي: "الاعتقال الاداري إجراء استثنائي ومتطرف لا يجوز اللجوء إليه إلا عندما تنعدم بدائله".....وعن اللجوء إلى وضع نحو 1500 فلسطيني في الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر بعد اجتياح الضفة، 2002، انتظاراً للتحقيق معهم على يد جهاز المخابرات بعد التحقيق مع من يراهم أشد خطورة.....وعن أن سياسة الاعتقال الإداري سياسة إسرائيلية ثابتة طالت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وأن عدداً كبيراً منهم أمضى-دفعة واحدة- سنوات في الاعتقال الإداري وصلت سبع سنوات في حالة المناضل علي الجمال من جنين، (1975-1982)، بينما عدد كبير منهم أمضى-على دفعات- عقدا أو عقدا ونصف العقد من حياته في الاعتقال الإداري....فهل لك أن تسمي لي دولة تسمي نفسها "ديمقراطية" طبقت سياسة الاعتقال الإداري على هذا النحو الذي تطبقونه في إسرائيل؟!
*تردد قليلاً وقال: وهل لك أنت أن تسمي لي دولة في العالم محاطة بهذا العدد من الدول المعادية مثلما هي الحالة في دولة إسرائيل؟!
*عفوا...... لم يعد للنقاش معنى.......فهذا دفاع سياسي عن الاعتقال الإداري يقدمه رأس الهرم القانوني في دولة إسرائيل.....وأنا أفهم الآن أكثر من أي وقت مضى حقيقة سيطرة السلطة التنفيذية للاحتلال، وذراعها الأمنية خصوصاً، على ما يسمى سلطة القضاء العسكري أصلاً، ما يحولها إلى مجرد أداة بيدها، وإلى غطاء قانوني شكلي لها.....بل أفهم أكثر من أي وقت مضى لماذا نجد حتى جهات سياسية وقانونية وإعلامية إسرائيلية تتعاطف مع مطالب المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، وفي أقله مع مطلبهم في وضع قيود أكثر على تطبيقات الاعتقال الإداري في إسرائيل التي وصفها الوزير الإسرائيلي السابق، يوسي بيلين، (عام 1997)، بـ"لطخة عار في جبين الديمقراطية الإسرائيلية".
قصارى القول: معركة المعتقلين الإداريين جد قاسية. فهكذا يخضع حتى من هم في موقع رأس الهرم القانوني في إسرائيل لحكومات الاحتلال وجهاز مخابراتها المتحكم الأول والأخير في تطبيقات سياسة الاعتقال عموماً، والاعتقال الإداري، خصوصاً.
وأد المصالحة في المهد؟
بقلم: توفيق وصفي
لم أر غزة قط كما هي عليه الآن من بؤس ويأس وكراهية، يكاد أهلها يلتهمون بعضهم بعضا، في الشارع والمجالس والأرصفة وعلى مواقع التواصل كافة، فيفضل الغزي الذي يؤثر السكينة واللجوء إلى الله أن يغمض عينيه، تفاديا لقذى المشهد الآيل للانفجار، ويصم أذنيه لتجنب التورط في ملهاة تبادل الكراهية بذرائع ومزاعم متناقضة، تبرر لكل طرف كراهيته ورفضه الآخر، مسكونا بالخشية من التأثر بقصة أي منهما أو التمزق بين القصتين، لإدراكه أنه الضائع والخاسر و"المنَيّل" في كل الأحوال.
ينقسم الناس في غزة بنسب متفاوتة حول المشهد نفسه، والعنوان الذي ينشده منشدو الفئات كافة "الراتب"، وبعبارة أخرى "رزق العيال"، ليس فقط الموظفون التابعون لهذه الحكومة أو تلك، بل كل من يعيش على أرض غزة من رفح إلى بيت حانون، البائع والشاري، العامل والموظف، السائق والراكب، الطبيب وزبائنه، وغيرهم من أهل الرباط في غزة "العزة".
المشهد تلخصه صورة يراها كل المارين ببنوك غزة وأجهزة الصراف، فعلى باب كل بنك وأمام كل صراف آلي شرطة في الليل والنهار، يمنعون أحدا من الاقتراب منها، من موظفيها وعملائها الموظفين وغير الموظفين كالتجار والراغبين في تحويل أموال أو استلام حوالات، وكل هؤلاء يتمنون في أعماقهم ألا يطول هذا المشهد أكثر من ذلك، كي لا ينفجر المشهد الكلي، ورأس ماله شرارة، أمام هذا البنك أو الصراف أو ذاك.. وزاد الطين بلة أن رجال المباحث التابعين لحكومة غزة "السابقة" صادروا أجهزة "الماستر كارد" من محال الصرافة والسوبرماركت، بعد لجوء عدد كبير من الموظفين المحرومين من بلوغ المصارف وأجهزة الصراف الآلي إلى الشراء ببطاقات الصرف من هذه المحال، مع إصرار أفراد المباحث على عدم إعطاء أي إيصال رسمي بالأجهزة المصادرة، والتحذير من مغبة إبلاغ وسائل الإعلام بما جرى معهم.
وأرى في ثرثرة المغردين والمغردات على الفيسبوك ما لا يبشر بخير، ليس في حدود "أزمة الرواتب" المزدوجة وحسب، بل بما تكشفه السخرية والتهكم والاستظراف من انقسام عميق في النسيج الاجتماعي الغزي وبالضرورة الفلسطيني، نجح الانقساميون ومَن وراءهم في شقه وتحصينه بعوامل البقاء والتعمق بسيف الكراهية والحقد وتمني الشر للآخر، وبلوغ مرحلة "إما أنا وإما أنت".. ولا تخلو هذه التغريدات من بؤس التسرع والتعميم في إصدار الأحكام، من خلال عقد مقارنات غير واقعية بين ما يحدث في غزة وما يحدث في مكان آخر، يستكثرون فيها على أهل غزة أن تضطرب أحوالهم بسبب "الراتب"، مع سيل من الاستهزاء ببطولات غزة وصمودها، التي هز مناضليها ومجاهديها أسبوع واحد بدون رواتب، وأصابهم بالجنون.
وبالرغم من محاولة كثيرين الظهور كموضوعيين من خلال التنويه إلى أهمية العودة إلى نصوص اتفاق الشاطئ بشأن الموظفين فإنهم يغمزون إلى أن الأمر أبعد من قضية رواتب، ولا يستبعدون أن ثمة مؤامرة تحاك لإفشال المصالحة "عديمة الأسنان"، ربما تتضمن إشعال حرب أهلية في غزة، دون أن يكشفوا عن المتآمرين.. ومن هؤلاء ذو حمية وكرامة بالغة، ما زالت لديه بقية من تفاؤل، يناشد الجميع أن يفيقوا ويعودوا إلى رشدهم وفلسطينيتهم، ويذكرهم بأن قضيتنا قضية وطن وقدس ولاجئين، ولم تكن يوما صراعا على الرواتب، ويختتم بقوله "بعوض الله علينا"!
ولا أعتب على من قال في تغريدته "ما بالكم لا ترون من حكومة الوحدة الوطنية إلا "الصراف الآلي"؟ أين كلامكم عن وحدة الصف الفلسطيني ومقارعة الاحتلال وتحرير القدس؟ أين دروس الصمود التي كنتم توزعونها يمينا ويسارا؟ كل هذا سقط أمام بضع مئات من الشيكلات.. ياحيف"! ولا أستهجن ما ذهب إليه آخر بقوله "بعد ما حصل وسيحصل يؤسفنا أن نقول بأن المصالحة ولدت ميتة، وما يجري ليس أكثر من مراسم لدفنها.. وحدووووه"!
مقالات الحياة الجديدة,,,
حياتنا - منظومة الاستيطان
بقلم: حافظ البرغوثي
آخر بدعة أن حكومة استراليا لا تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة أو وصف الاحتلال لأنه غير لائق على حد قولها, يعني كان الممكن ان تسميه الاحتلال الجميل الرائع الرومانسي. ويتزامن هذا الموقف الأسترالي مع دفع حكومة نتنياهو الى الكنيست بمشروع اسرائيل دولة لليهود وما عداهم هم حمر من الهنود في اميركا او أبورجين في استراليا.
الغريب ان الدول التي قامت على اساس استيطاني هي التي تقيم علاقات وثيقة مع اسرائيل مثل كندا وجارتها الولايات المتحدة, واستراليا ليست استثناء حيث ان استراليا التي اكتشفها الهولنديون ثم الانجليز واستعمرها الانجليز وصاروا يرسلون السجناء اليها قامت على اساس القمع والطاعة. ولعل الطامة الكبرى في استعمار جنوب شرق اسيا هي ان الاوروبيين كانوا يبحثون عن طريق التوابل التجارية واستعان البرتغالي فاسكو دي غاما بالملاح العربي ابن ماجد الذي ارشده الى طريق الهند, وعندما وصل البرتغاليون سواحل الهند في رحلتين متتاليتين وبدأوا توسيع الاحتلال ساموا المسلمين الهنود اصناف العذاب فاغتصبوا النساء وقتلوا الرجال وأجبروا اخرين على الصلاة امام الصليب, مع ان البرتغال كانت قبل ذلك بعقود تحت الحكم العربي ولم يتم إجبار المسيحيين على الإسلام. ولعل الوجود البرتغالي جلب من بعده الانجليز ثم هولندا, وقضى الانجليز على حكم السلالة المغولية في دلهي واحتلوا الهند وواصلوا مع الهولنديين احتلال جنوب شرق اسيا واستوطنوا استراليا التي كان عدد سكانها من الأبورجين حوالي 200 الف ولم يزد ذلك الرقم كثيرا حتى الآن بسبب حرب الابادة ضدهم من قبل المستوطنين البيض.
استراليا بقرارها عدم اعتبار القدس مدينة محتلة تؤكد العقلية الاستيطانية وكأنها تعتبرنا من الأبورجيين الذين يحشرون في معازل خاصة كما حالهم في بلاد الكنغر. لسنا هنودا حمرا ولا أبورجيين بل داعمو الاستيطان هم ابو الشيطان الرجيم.
مدارات - الدواعش من كل طيف وطائفة
بقلم: عدلي صادق
يؤخذ مسار «داعش» ومآلها في محافظة نينوى العراقية؛ عبرة لكل من يريد أن يعتبر في كل الأرجاء. استبداد أكثري شيعي في البلاد، يدعمه الإيرانيون، فيستحث غضباً أقلوياً سُنيّاً، يضخ الى البؤرة القصوى على الطرف النقيض، شباباً لهم دوافعهم وأسبابهم في موضع الإقصاء. واستبداد أقلوي يُدمي الأكثرية في سوريا، بدعم إيراني أيضاً، فيستحث غضباً يضخ شباباً الى البؤرة القصوى على الطرف النقيض، ولهؤلاء أسبابهم في موضع الألم والموت. وما هي النتيجة؟ الدم والضياع، وأزمة عميقة خانقة للمشروع الوطني الديموقراطي، في كل من العراق وسوريا، ومشاهد «داعشية» يندى لها الجبين، ويتأذى منها الإسلام، وتُزهق فيها أرواح المسلمين، ووطنان يتفتتان.
كان المشروع الوطني الديموقراطي في العراق، هو ضمانة السلم الأهلي وقوة الدولة في وجه الإرهاب وجماعاته المجنونة. أما المشروع الطائفي الإقصائي والثأري الذي يطال مجاميع من طائفة السُنة، التي لا ذنب لها في كل ما حدث في تاريخ العراق؛ فهو لم يكن خائباً وحسب، وإنما أخفق تماماً في حماية حتى مواطئ أقدامه، من المفخخات، اليومية في الشوارع والحُسينيات والمراكز المدنية والأمنية والعسكرية. وبدل التحايل بصيغة أو بمقاربة منطقية، لإرساء قيم العدالة والمواطنة؛ ساندت إيران رموز المشروع الطائفي، وبذلت من مقدرات الشعب الإيراني، ما يضمن تعويم هذه الرموز من جديد، وإبقائها في الصدارة.
وأهدي هذا التعويم لواشنطن، لتحسين الموقف التفاوضي لطهران حول الملف النووي. وصدقّت هذه الرموز أنها تضطلع بدور تاريخي سوف يُكلل بالفوز المُبين. في السياق، استدعيت صيحات التقاتل قبل أربعة عشر قرناً، وطفت كل التفصيلات الكربلائية، كأن فيها الجواب الشافي، على معضلات اليوم. استُعيد الماضي المضطرب، لكي يسترشد به الساعون الى الهناء في الحاضر. لم يفلح هذا المنحى المعتوه، إلا في استثارة ماضٍ أشد منه مضاضة، وأكثر منه استهتاراً، بقيمة الحياة والوئام الأهلي والروح البشرية!
ولماذا حقق المشروع الطائفي في العراق، خيبة لنفسه بهذا الحجم الفادح؟ ولماذا نجح المشروع المضاد، المشابه له في القًبح والمساوي له في الضغينة والمعاكس له في الاتجاه؛ في أن يتهدد مواطئ أقدام رموز المشروع الأول؟ لأن العراقيين انقسموا بين متألم وقلق على مصيره من المشروع الأول، ومستَهدَف وقلق على حياته من المشروع الثاني. من هنا، لا تجد «الداعشية» الثغرات التي تنفذ منها وحسب، وإنما تكون بصدد مسرح عمليات سهل، فيه الكثير من غير المعنيين، باحباط عمليات تفجير الحُسينيات ومراكز الدولة، وإن كانوا غير متواطئين معها.
التنظيم الذي يُسمي نفسه «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بدأ كوريث لجماعة «التوحيد والجهاد» التي أسسها أبو مصعب الزرقاوي، قبل مقتله في مثل هذا الأسبوع من العام 2006 مع تبدلات عدة في الأسماء، كان الثابت الوحيد فيها، هو الانتماء لتنظيم «القاعدة». وخلال عام واحد، استقطبت «داعش» ألوف الشباب. وبسبب الميل التاريخي لدى أهل السنة العراقيين، للوحدة مع محيطهم العربي السني، تحسباً من التواصل بين ايران والأكثرية الشيعية في بلادهم؛ لم يجد العراقيون المنخرطون في «داعش» غضاضة في أن يتولى أمرهم عربي أو يحتشد في إطارهم عرب ومسلمون سُنة متطرفون.
بالمقابل، أقدمت ايران والنظام السوري، على تنفيذ عملية أمنية معقدة، فأطلقا العنان لـ «داعش» دونما اعطاء أولوية لمصير العراق، على افتراض أن أكثريته الموالية لهما، ستحسم الأمر بعد القضاء على المعارضة في سوريا. فقد جرت عملية مسرحية، لإطلاق 500 سجين من «داعش» منهم عشرات القادة العسكريين. كانت «عملية تحرير» وهمية لسجناء «أبو غريب» الأشد إغلاقاً وحراسة عسكرية. بعدها، ظل الطيران السوري يتجنب مهاجمة «داعش» وهذه الأخيرة تتجنب مهاجمة القوات النظامية السورية، وضخت دمشق وبغداد الكثير من الشباب الى «داعش» في مسرح العمليات السوري، لخلط الأورق وتغيير المعادلات. ونجح هذا المسعى جزئياً، فاشتعل القتال بين «داعش» وسائر المعارضين، واصطبغ المشهد كله، بجنون يحمل صفة المجموعات الإرهابية، ما يحنن قلب الأميركيين على الجانب السوري الرسمي في الصراع، ولتقتسم أطراف المعارضة صفتين لا ثالث لهما: أما الإرهاب الذي يأنفه العالم، أو العمالة لأميركا التي لا تعين أصلاً، والتي لو أعانت لخلعت النظام السوري في نصف ساعة. لقد كانت هذه هي لعبة الدم، التي أربكت المتابعين وضيّعت ــ أو كادت ــ أصل المشكلة، وهو حرية الشعب السوري وانعتاقه من قيود الديكتاتورية الطائفية. لكن من يسهل عليه إطلاق العفريت، لن تسهل عليه إعادة ربطه أو إرجاعه الى القمقم، فها هي «داعش» تستولي على الموصل، ويهرب أشاوس المشروع الطائفي بمعداتهم الأميركية وبملابس العامة. وهذه هي معضلة بغداد ودمشق وبيروت وواشنطن وغيرها من العواصم المتأذية من الدواعش من كل وطيف وطائفة.
مع الحياة - قنابل ذكية في مواجهة الوحدة الوطنية
بقلم: فتحي البس
فور تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي رحب بها الشعب الفلسطيني حيثما تواجد، القي في وجهها مجموعة من القنابل الذكية الموقوتة والمعدة مسبقا للتفجير ومن اهمها رواتب موظفي حكومة الانقسام في غزة.
اتعاطف مع كل مواطن صاحب حاجة وحق.وخاصة الموظف الذي ينتظر وعائلته لحظة قبض الراتب.ولكن.....؟
ألم تمر على رواتب موظفي الضفة وموظفي الحكومة الشرعية اشهر عجاف لم يقبضوا رواتبهم لاسباب لها علاقة بعدم وفاء المانحين بتعهداتهم تارة ولاستيلاء اسرائيل على اموال السلطة او تأخير تحويلها منقوصة في احايين كثيرة وبالتالي عدم توفر المال ؟ الم يتظاهر الموظفون ويعلنوا الاضراب بين فينة واخرى وخاصة خلال فترة حكومة سلام فياض؟
لكن لم يتعرض احد للمواطنين ويمنعهم من انجاز معاملاتهم اليومية ولم يتم استخدام الهراوات للفتك بمن جاء مسالما ليقبض راتبه او مخصصاته, ولم تقفل البنواك وتحطم أجهزة الصراف الآلي.
احسنت حكومة رامي الحمد الله بالرد الهادئ, سواء في المؤتمر الصحفي الذي عقده الناطق باسمها،ايهاب بسيسو،او بالبيان الذي صدر عنها بعد اجتماعها الاسبوعي حيث أكدت انها تضبط اعصابها وتلتزم بالاتفاقات بين الفصائل وهي لها مرجعية واحدة هي الرئيس ونصوص الاتفاق وانها لا تستجيب لما لا تستطيعه تحت الضغط.
عزام الاحمد في مؤتمره الصحفي كان اكثر وضوحا وحسما، لا اتفاق غير اتفاق القاهرة ولا يفيد اي تطاول ولا رجوع للوراء, ولا اعتراف او التزام الا بما تم الاتفاق عليه بين وفد فصائل منظمة التحرير وحركة حماس.
في مرحلة الانقسام المعروفة اسبابه السياسية والذاتية،حيث تدخلت في الملف كل أجهزة الدول الخارجية واقطابها ومحاورها، تغولت حركة حماس واعلنت عن انتصاراتها وقدراتها الفائقة وعن ملاءتها المالية حيث صرح مسؤولوها وفي اوقات معاناة المواطنين والموظفين في المحافظات الشمالية ان لا مشاكل مالية لديها وأن موظفيها يحصلون على رواتبهم بانتظام, وفي خطاب رئيس الحكومة المقالة الوداعي اعلن عن انتصار الاسلام السياسي وعن تحقيقه لاهدافه خلال السنوات السبع الدامية من الانقسام، فلماذا اذن يريد انصاره وحركته تدمير الوفاق ما دام منتصرا وانه يترك الحكم من اجل الوطن، وأن الوضع في غزة كان في ظل حكم حماس «باهيا» على رأي اخوتنا في المغرب العربي.
يبدو ان من حقق انتصارا،ومن بينها مكاسب خاصة به وبتنظيمه يعمل بسياسة ما بين ايدينا لنا، وما بين ايدي الاخرين مشترك،لنا فيه حصة, وأنه من البداية،يجب على فصائل منظمة التحرير أن تنصاع للشراكة المفصلة على مقاس حركة حماس، مستغلة الاحساس الوطني الجارف لدى كل ابناء الشعب الفلسطيني بأهمية انهاء الانقسام.
فيما مضى، تخاذلت قوى واحزاب وشخصيات في المجتمع المدني في وضع اصبعها على الجرح واتخاذ مواقف حاسمة وواضحة ضد من يفرض الانقسام ويعززه ويعطل المصالحة، واليوم لا يجوز ابدا الوقوف المحايد او كما جرت العادة الاكتفاء بتحميل الفصيلين،حماس وفتح المسؤولية. يجب الجهر بالموقف.ان جارت فتح على الاتفاق او عرقلته, ليرفع الصوت عاليا ضدها،وكذلك الامر فيما يتعلق بحماس.
نداء شعبنا للجميع، المكابرة والانانية والمكاسب التنظيمية وتعليق الامل على الخارج لن يفيدنا.يجب ان نراهن فقط على وحدة شعبنا وعلى مقاومة الاحتلال بكل ما نملك من قوة وحتى دحره. ولن يرحم شعبنا من يعيق الوحدة وهو يحاسب حتى لو طال الزمن، وشعبنا سوف يعطل باقتدار القنابل الذكية والغبية.
علامات على الطريق - صياغة نظام إقليمي عربي جديد
بقلم: يحيى رباح
من قلب ضرورات مصرية ملحة وطارئة لا بديل عن الاستجابة لها، ونتاج ثورتين شعبيتين احتوتا الشعب المصري بكل شرائحه وطبقاته وتنوعاته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب جاء الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي، محملاً بقدرها بل من المعرفة شبه اليقينية بحقائق الأمور ليس في مصر وحدها، وإنما في الإقليم كله من الجزائر إلى إيران ومن السودان إلى تركيا، ومن المعروف أن المعرفة هي قوة ومسؤولية في آن واحد.
ورغم أن خطاب الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي في مراسم التنصيب بدا وكأنه يركز على الشأن الداخلي المصري، وخاصة موضوع الأمن، وإعادة صياغة العلاقات الداخلية، وهيبة الدولة التي لا يجب أن ينافسها أحد ولا يوازيها أحد تحت أي اعتبار!!! ولكن رجلاً قادماً من أصلاب أهم وأقوى مؤسسة وطنية مصرية وهي الجيش المصري الذي له خصائص معينة منذ أيام الفراعنة وصولاً إلى تأسيس مصر الحديثة في بداية القرن التاسع عشر على يد محمد علي، يدرك أن تقدير الموقف الداخلي في مصر يرتبط بشكل عضوي وعميق بتقدير الموقف في الإقليم وفي نمط العلاقات الدولية في آن واحد، ولم يحدث ولا مرة واحدة أن كانت مصر معزولة أو بعيدة عن التأثر والتأثير في هذه المنطقة التي تحكمها ضرورات الجغرافيا السياسية، ولذلك رأينا جمال عبد الناصر – على طريقته الخاصة – يسير ويترك في نفس خارطة محمد علي الذي وصل تأثير مصر في أيامه من الأناضول إلى بلاد الشام إلى شبه الجزيرة العربية إلى السودان والصومال، فهذه هي حدود الأمن القومي للدولة المصرية وهي نفسها حدود الأمن القومي العربي.
و لكن تقدير الموقف داخل مصر يظل هو الأساس، لأنه قاعدة الانطلاق، ولكن دون أن تغفل عين صاحب القرار عن المنطقة لحظة واحدة، فحين تغفل عين مصر، وحين ينضغط مجالها الحيوي، فإن مصر تضعف كثيراً، وتتفاقم مشاكلها إلى حد الاستعصاء، وتصبح هي الشقيقة الأكبر ولكن في نظام إقليمي عربي مريض وعاجز عن الفعل والتأثير.
آخر عهد للاشعاع المصري في المنطقة كلها كان قبل أربعين سنة في حرب تشرين عام 1973، فالقرار المصري وقتها استوجب بالضرورة علاقة متميزة مع سوريا، واستوجب بالضرورة صياغة جديدة للنظام الإقليمي العربي، كان من رموزه آنذاك صياغة جديدة للنظام الإقليمي العربي، وكان من رموزه آنذاك جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز، ومفردات النظام الإقليمي العربي كلها دارت حول الدور الرئيسي والمحور الرئيسي، ولكن مع الدخول في مدارات كامب ديفيد الأولى جعل السرب يتفرق، بل إن قائد السرب وهي مصر جاء عليها الدور لتكون وحيدة ومعزولة، وكانت الخسائر نتيجة لذلك فادحة وطويلة المدى، فقد اجتاحت إسرائيل لبنان واحتلت عاصمته بيروت وخرجت منظمة التحرير من أرض الصراع اليومي إلى المنفى الجديد، وبدأ المحور السعودي المصري السوري يتآكل إلى حد الخصومة، ولم يعد النظام الإقليمي العربي قادراً على إنجاز شيء لنفسه، بل أصبحت معظم قراراته استجابة لمتطلبات الآخرين أو ردة فعل على بعض المواقف الإقليمية، وظل الوضع العربي في حالة مصادرة وتدهور فقفز صدام حسين إلى الهاوية باحتلال الكويت وانتهى الأمر بإعدامه وتقسيم العراق على قواعد صريحة طائفية وعرقية وتحول جيش العراق العظيم إلى شظايا، وأخذت موجات الإسلام السياسي تعربد في المنطقة من أقصاها إلى أقصاها، وحوصر ياسر عرفات في المقاطعة في رام الله وعجز النظام الإقليمي العربي أن يؤمن له مجرد الحضور في قمة بيروت 2002، بل عجز النظام الإقليمي العربي عن إذاعة كلمة متلفزة له استجابة للضغوط الأميركية والتهديدات الإسرائيلية، وتواصل التدهور إلى ما رأيناه في الثلاث سنوات الأخيرة.
استعادة الإرادة المصرية، وتقدم مصر في خارطة الطريق وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الحجم الكبير من التفويض المصري والاحتياج العربي، هو بمثابة محطة فاصلة، ووعد رئيسي نحو المستقبل، باستعادة العافية المصرية من أجل استعادة العافية العربية.
هذا الوعد أمامه صعوبات حقيقة، ولكن تسانده ضرورات ملحة وعربية ملحة لا بديل عن تحقيقها، خاصة وأن الإقليم الذي نحن مكون رئيسي منه على مستوى الأمن والمصلحة وعبقرية المكان وعبقرية التنوع ليس مثلما كان، فهناك طموحات خطيرة، وهناك أدوار ملتبسة، بل إن جيراننا التاريخيين في الإقليم وخاصة في إيران وتركيا قد تضخمت لديهم الأحلام الإمبراطورية على حسابنا وليس على حساب أحد آخر في العالم، كما أن النظام الدولي يأخذ قضايا من بين أيدينا ويديرها بما يتفق مع مصالحه, ويكفي أن ننظر لما يجري في ليبيا وما يجري في سوريا، فكيف يمكن أن يكون النظام الإقليمي العربي موجوداً دون سوريا، وكيف يمكن أن يكون شمال أفريقيا العربي مستقراً دون ليبيا؟ والأسئلة مستمر بلا حدود.
صعود مصر إلى استقرارها، واستعادة دورها، وتفعيل مجالها الحيوي بقيادة رئيس انتجته الضرورة، وصعد به الاحتياج المصري والعربي، هذا الصعود من المحتم أن تكون أولى أولوياته إعادة صياغة النظام الإقليمي العربي، بحيث يعود هذا النظام الإقليمي فاعلاً وليس تابعاً، له رؤاه وأولوياته وليس ملحقاً بأولويات الآخرين.
اطلالة عربية - أول رئيس يخرج بسلام
بقلم: ابراهيم عبد المجيد
من بين كل ما يجري في مصر الآن يبدو أن خروج عدلي منصور من قصر الرئاسة بسلام أمر مثير حقا. ليس في سنوات الثورة فقط لكن في تاريخ مصر على الاجمال. فحتى في عهد الفراعنة كانت أحيانا تحاك المؤامرات على الحاكم من أخيه أو ابنه. لكن أكبر عصر كان الحكام فيه يخرجون من الملك إلى القبر أو السجن أو المنفى كان العصر الاسلامي. تقريبا حتى وصول الحملة الفرنسية الى مصر عام 1798لم يخرج حاكم من ملكه بإرادته. أي عبر أحد عشر قرنا. عصور الخلافة ثم عصور الانفصال وإعلان الدول مثل الأيوبية والطولونية والإخشيدية والمماليك ثم العثمانية.
وهكذا كان خروج الحاكم إلى القبر أو السجن أو المنفى تقريبا ظاهرة تاريخية. وفي عهد محمد علي وأسرته تكرر الأمر ولو قليلا. بمؤامرات القصر الخديوي أو مؤامرات أجنبية مثلما فعل الانجليز بمحمد علي نفسه وبابنه إسماعيل. ومنذ ثورة يوليو 1952 لم يخرج رئيس سالما أو على قدميه. فعبد الناصر لا تزال الشكوك حول موته والرواية الأكثر رواجا أنه مات مسموما. أما السادات فقد قتل طبعا على يد أصدقائه. ومبارك الآن يقضي سجنا ولو في مستشفى. أما محمد مرسي فهو يقضي سجنا وإن ظهر في المحاكمات وراء الزجاج !
المستشارعدلي منصور فقط خرج سليما في وقت تغلي فيه الحياة السياسية في مصر. عام مضى من العمليات الارهابية التي تسببت في تعطيل الحياة المصرية كثيرا فقد مضت شهور بعد يونيو 2013 ومصر في حظر تجوال. ومضت شهور منذ 30 يونيو نتوقع أن نصبح أو ننام على عملية اغتيال لشخص ما كبير المقام في السلطة بعد أن طال الإرهاب ضباطا كبارا في الجيش والشرطة. مشت خريطة الطريق وإن تغيرت فجاء الرئيس قبل مجلس الشعب وعدلي منصور في قصر الرئاسة يطل علينا قليلا. وإذا تكلم أوجز.
وترك وفوض بشكل رسمي رئاسة الوزارة بعمل كل شيء حتى إصدارالقوانين وإن كان في الفترة الأخيرة يوقع على القوانين بنفسه.وأصدر قبل خروجه بساعات عددا من القوانين تختلف أو تتفق معها لكنها بدت كأنها البصمة الأخيرة. ولقد قابلت المستشار عدلي منصور منذ عام بعد أن صار رئيسا بعدة أيام مع عدد قليل من الكتاب.. كنا سبعة فقط ومن ثم كان الحوار ممكنا وواضحا والوقت متسع.
ولن أتحدث عن تواضعه فهو متواضع ولا عن ثقافته فهو مثقف لكن عما بدا لنا من رغبته الحقيقية أن يترك هذا المكان في موعده وأن يعود إلى صفوف القضاة. بدا ذلك واضحا لنا بشدة ويقوله هو براحة وسماحة وجه واطمئنان الى تحققه. وفي المرات القليلة التي ظهر فيها الرجل لم يطل في ظهوره على الناس وكان ذلك أمرا مبهرا لهم بعد رئيس اعتاد الكلام في الفارغة والمليانة. محمد مرسي. وكنت أرى في قلة كلام عدلي منصور عزوفا عن المكان بما فيه.
ولقد رأينا دموعه تنساب أو تكاد أكثر من مرة في ظهوره في الأيام الأخيرة. بل رأينا ذلك أكثر من مرة في يومين. مرة وهو يخطب يودعنا ومرة وهو يسلم السيسي الحكم ومرة وهو يتسلم قلادة النيل. ومن اقترب منه يدرك أن الرجل يكاد يبكي متأثرا بفرحه بتحقق انتخابات الرئاسة وهي الاستحقاق الثاني في خارطة الطريق، لكن أيضا بعودته الى حياته العادية. وهكذا كان عدلي منصور أول رئيس منذ ثورة يوليو يعود الي بيته بسلام. هل تتكرر ؟ اتمنى ذلك.
المصالحة أمام تحدي أزمة البنوك
بقلم: تحسين الاسطل
تتفاقم مع مرور الأيام أزمة إغلاق البنوك من قبل حركة حماس في قطاع غزة, ومنع الموظفين التابعين للسلطة الوطنية من الوصول إلى رواتبهم لليوم السادس على التوالي, والذي امتد أمس لمصادرة حركة حماس أجهزة التسوق الآلي «فيزا كارد» من المحلات التجارية, ما بات يهدد المصالحة الوطنية التي بدأ تنفيذها بعد اجتماع «الشاطئ»، كما تهدد مستقبل حكومة التوافق الوطني وأداء مهامها, وصولا للانتخابات العامة كما نص اتفاق المصالحة.
حركة حماس تحاول الضغط بكل الوسائل للخروج من الأزمة إلى وضعت من عينتهم فيها, حيث حدد اتفاق المصالحة في القاهرة الآليات التي سيتم فيها صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة المقالة, ويتحدث الاتفاق عن تشكيل لجنة إدارية وفنية لبحث دمجهم في مؤسسات الدولة, الأمر الذي أعلنت عنه الحكومة الفلسطينية أمس, وبالتالي لا يمكن صرف رواتب موظفي الحكومة المقالة, قبل سماع رأي اللجان المتفق عليها في الاتفاق، والا كان هذا خرقا من حكومة الوفاق الوطني لاتفاق المصالحة.
ومن هنا يجب أن يخرج أصحاب الاتفاق ومن وقع عليه, وخاصة قادة حركة حماس, ويجيبوا للجميع عن التساؤل الملح, هل نص الاتفاق على صرف رواتب من عينتهم حماس فورا من قبل حكومة الوفاق الوطني, أو هل ذكر الاتفاق نص «تتولى حكومة الوفاق الوطني صرف رواتب كل الموظفين فور تشكيلها, قبل أن تنتهي اللجان الفنية والإدارية من عملها, وهل تحدث عن آليات الصرف ومن يقوم بها, خاصة انه من المعروف أن السلطة ملتزمة بميزانية معلنة لا يمكن الخروج عنها إلا بمراسيم رئاسية, خاصة أن هذه الحكومة حكومة توافق وطني, وهي مسؤولة أمام الرئيس, وأمام المجلس التشريعي بعد انعقاده.
وفي غمرة الضيق الذي يشعر به المواطنون في المحافظات الجنوبية, وبعد إغلاق البنوك, والتي تعتبر آخر مصدر من مصادر الرزق, الذي كان يكفل الحد الأدنى من المعيشة للناس, والتي تؤمن لهم العيش بكرامة والابتعاد عن الجريمة والتطرف, والتي كانت توفرها السلطة الوطنية, والمؤسسات الدولية, لتضاف المطالبة بفتح البنوك إلى المطالبات الملحة للناس, مثل فتح المعابر, وفتح البحر للصيد, وأخيرا فتح البنوك, والتي تهدد حسب خبراء بانهيار كامل للاقتصاد الفلسطيني في القطاع المنهار أصلا.
ومن هنا لابد أن نكون أكثر مسؤولية وصراحة مع أنفسنا, لدينا اتفاق احتفلنا به, وبشرنا بأنه سيضمن حقوق الجميع, ولن يمس بها, ولابد أن يلتزم به الجميع, ولا داعي إلى إعادة فتح هذا الاتفاق, الذي وقع عليه ثلاث مرات, واستغرق خمس سنوات من الحوار في القاهرة, والدوحة, وغزة, فاتفق عليه بالقاهرة, وأعلن عنه في الدوحة, واحتفل بإعلان تطبيقه في مخيم الشاطئ, وفي كل مرة كانت هناك استدراكات لكل ما اتفق عليها في كل محطة, وإعادة فتح الاتفاق سيعيدنا إلى نقطة الصفر, والمربع الأول من الانقسام الأليم, وسيعطي مؤشرا خطيرا على الفشل السياسي, والإساءة لنا على المستوى العربي والدولي, فضلا على الإساءة لأنفسنا أمام شعبنا الذي انتظرنا طويلا للخروج به من ظلم وظلام الانقسام, ونفجر أمامه أزمات داخلية وهو يقف خلف أسرانا في معركتهم العادلة.
عيسى قراقع .. رجل لهذا الزمان
بقلم: محمود البرغوثي
قص علي صديق يملك سوبر ماركت بحي المصيون في رام الله الحكاية التالية: توقفت سيارة من نوع »هيونداي غيتس« ذات المحرك الصغير، نزل منها شخص ودخل السوبر ماركت في تمام الساعة الثانية فجرا وطلب مني »قطعة من الكيك« ذات الشيقل الواحد فقط وعبوة كوكاكولا، لم اتعرف على هذا الشخص بدا لي انه شخص عادي، ويبدو عليه الارهاق، خرج واكمل سيره باتجاه معسكر "عوفر"، وكانت هناك حشود من ابناء شعبنا تتواجد لاستقبال دفعة من الاسرى المحررين.
اضاف صديقي: "وبينما كنت اشاهد شاشة التلفاز وأتابع الخطابات والاحتفالات وصوت الزغاريد في الشوارع والاعلام ترفرف على الحافلات التي تقل الاسرى ومستقبليهم والتي كانت في طريقها الى مقر الرئاسة لقراءة الفاتحة على روح الشهيد الخالد »ياسر عرفات« بخروج دفعة من الاسرى المحررين، وعند وصول الاسرى المحررين الى مقر الرئاسة في رام الله ألقى الرئيس محمود عباس خطابه، وإذ بالرجل الذي دخل الى السوبر ماركت واشترى الكعك والكوكاكولا، فجأة حمل المايكروفون وخطب في الناس والاسرى المحررين، وفي أسفل الشاشة كان مكتوبا: الوزير عيسى قراقع وزير الأسرى والمحررين، تفاجأت بالمشهد، انه رجل عادي لا يملك سيارة فخمة أو بدلة فاخرة مع ربطة عنق أو حراسة مشددة كبعض الوزراء، او من ابناء شعبنا المتنعمين في افخم مطاعم اللحوم والاسماك في رام الله، ويدخنون النرجيلة والسيجار الغربي والفاتورة في حدها الادنى 300 شيقل.
المشهد التاني:
ذات يوم في شهر رمضان الماضي كنت عائداً من رام الله الى قريتي دير غسانة التي تبعد عن رام الله 26 كيلو متراً وقبل اذان المغرب بعدة دقائق تفاجأت بسيارة سوداء متوقفة على جانب الطريق ووقفت بجانبه لاقدم الخدمة لصاحب السيارة المتعطلة لينالني الثواب في الشهر الفضيل. وفجأة تبين ان صاحب السيارة هو الوزير عيسى قراقع: قلت له: سيادة الوزير ...نحن في الخدمة.
فقال: انا متوجه الى بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت فمن أين الطريق؟ فقمت بارشاده، وفي اليوم التالي قرأت جريدة "الحياة الجديدة" فعلمت انه كان في طريقه ليطمئن على عائلة اسير من كفر الديك، ومع كل يوم كنت اقرأ انه زار عائلة اخرى في قلقيلية وبرفقته المرحوم المناضل ابو السكر، وفي اليوم الذي يليه يزور بيت لحم او الخليل او طوباس.. بالفعل ان عيسى قراقع الانسان والاسير المحرر والمسؤول الحكومي يستحق لقب "رجل لهذا الزمان"، فقد اثبت دائما انه الوزير المناسب في المكان المناسب.
رد مع اقتباس