في هــــــــــــذا الملف:
المبادرة الفرنسية والفاتيكان والمفاوضات؟
بقلم: رامز مصطفى عن البناء اللبنانية
عروض أبو مازن وردود نتنياهو
بقلم: عبداللطيف مهنا عن الوطن العمانية
الزمن لم يعد من جنود «إسرائيل»!
بقلم: حلمي الأسمر عن الدستور الأردنية
المبادرة الفرنسية والفاتيكان والمفاوضات؟
بقلم: رامز مصطفى عن البناء اللبنانية
في تزامن بعيد عن المصادفة، تطفو على سطح الجهود المبذولة دولياً المبادرة الفرنسية واعتراف الفاتيكان بالدولة الفلسطينية، من أجل دفع كلّ من السلطة الفلسطينية و«إسرائيل»، للعودة إلى طاولة المفاوضات. تزامن لربما يمهّد الطريق أمام جهود أميركية يعد أصحاب البيت الأبيض بتنشيطها بعد حزيران المقبل، أيّ بعد الانتهاء من إنجاز الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول الـ5+1.
المبادرة الفرنسية وما سُرّب منها في وسائل الإعلام في مكوّناتها ومضامينها جاءت لتتحدّث أساساً في نقاط ليست في مجملها تحمل مخاطرها على القضية الفلسطينية:
أولاً: البحث عن حلّ عادل ومتزن وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتشدّد على أنّ ذلك سيكون مستنداً إلى «آلية تعويض».
ثانياً: «تطبيق مبدأ حلّ الدولتين لشعبين، مع مطلب الاعتراف بالطابع اليهودي لإسرائيل».
ثالثاً: وتنصّ على أنّ القدس تبقى عاصمة للدولتين.
رابعاً : إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 منزوعة السلاح.
خامساً: تبادل مناطق بمساحات متفق عليها، وتستجيب للاحتياجات الأمنية «الإسرائيلية».
سادساً: مطالبة الطرفين بوضع معايير تضمن أمن «إسرائيل» وفلسطين، وتحافظ بشكل ناجع وفعّال على الحدود، وتصدّ الإرهاب وتدفق الوسائل القتالية، وتحترم سيادة دولة فلسطين المنزوعة السلاح، والانسحاب الكامل للجيش «الإسرائيلي» على مراحل خلال فترة انتقالية يتمّ الاتفاق عليها.
سابعاً: تطبيق مبدأ حلّ الدولتين لشعبين، مع مطلب الاعتراف بالطابع اليهودي لـ«إسرائيل».
ثامناً: في حال فشل المفاوضات بين الطرفين، والتي ستستمرّ مدة لا تتجاوز الـ 18 شهراً. فإنّ الحكومة الفرنسية ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية.
المبادرة الفرنسية بما احتوته من عناوين لا تبتعد كثيراً عن تلك الأفكار التي تسعى وراءها إدارة الرئيس أوباما منذ زمن بعيد إلى تسويقها عند الطرف الفلسطيني قبل الطرف «الإسرائيلي». تارة بزيادة حجم المساعدات المالية، وتارة أخرى بالضغوط المالية والسياسية. وهي بالتالي ليست بعيدة عما يجهد بشأنه نتنياهو ومن خلفه مكوّنات الكيان وأحزابه السياسية والدينية، الذين يتقاطعون عند مطلب الاعتراف الفلسطيني بـ«يهودية الدولة»، بل ويصرّون عليه شرطاً مسبقاً لحلّ الدولتين وهذا ما أكد عليه رئيس وزراء حكومة الكيان خلال استقباله وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي موغريني، قائلاً إنه «على استعداد لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين لكن إنْ اعترف الفلسطينيون بإسرائيل على أنها دولة يهودية». وبالتالي شطب ملف اللاجئين الفلسطينيين، أيّ حق عودتهم إلى ديارهم التي طردوا في العام 1948.
وهذا جوهر المبادرة الفرنسية، وبمعنى آخر فإنّ المبادرة ستمثل اصطفافاً أميركياً فرنسياً «إسرائيلياً»، في مواجهة السلطة ومفاوضيها، الذين سيجدون أنفسهم محاصرين بضغوط أميركية وأوروبية خدمة للرؤية «الإسرائيلية» وحكومة نتنياهو. ولا يُستبعد أن تصطفّ إلى جانبهم كلّ من مدريد ولندن بعد أن تسلمتا من باريس نص المبادرة، وإنْ بشكل غير رسمي.
ويزعم أصحاب المبادرة أنّ الهدف من ورائها هو العمل على إنجاز تسوية نهائية لا موقتة بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين». وطريفها أنّ طرح المبادرة وتوقيتها يتصل بحرص فرنسي رسمي أن تتمّ التسوية قبل انتهاء ولاية الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند!! وبذلك يودّ هولاند أن يحذو حذو الرئيس أوباما الذي يطمح أن يحقق إنجازاً استراتيجياً في إنهاء الملف النووي الإيراني. متناسياً أوباما أنّ التاريخ أيضاً سيسجل له إنجازاً استراتيجياً آخر هو تفتيت العالم العربي وإدخال دوله في أتون صراعات عرقية وطائفية ومذهبية، لا أفق لانتهائها، أو الخروج منها.
وفي المقلب الآخر يأتي اعتراف الفاتيكان بالدولة الفلسطينية في ذات التوقيت، ليؤشر بشكل أو بآخر أنّ الفاتيكان مطلوب منه دور ليلعبه في هذا السياق. والاعتراف يقع في خانة الأدوار أو الجهود المبذولة على غير صعيد أو مستوى بخصوص دفع العملية التفاوضية بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين» قدُماً نحو الجلوس مرة جديدة حول طاولة المفاوضات، ومحاولة القول إنّ خطوة كهذه يجب ألاّ تُعطى أهمية كبيرة، وهي لم تتعدّ كونها خطوة معنوية أراد بابا الفاتيكان فرنسيس أن يُظهر من خلالها نوعاً من التعاطف مع معاناة الفلسطينيين. وهذه مقاربة غير مقبولة، على اعتبار أنّ الفاتيكان والبابا على رأسه يتجاوز سلطته الدينية إلى لعب أدوار سياسية.
وما أظهرته نتائج المباحثات التي جرت بعيداً عن الأضواء بين الكوبيين والأميركيين، والتي أفضت إلى تحسّن ملحوظ في العلاقات، قد تنهي في القريب عقوداً من القيطعة بين البلدين. يؤكد أنّ الفاتيكان والبابا فرنسيس قد يلعبان دوراً ما في العملية السياسية إلى جانب أطراف دولية وحتى إقليمية. وهذا ما أوضحه السيناتور الأميركي ديربن لوكالة «رويترز» حين قال: «لعب الفاتيكان دوراً كبيراً». وأضاف أنّ الكاردينال خايمي أورتيجا كبير أساقفة هافانا شارك أيضاً في الجهود الديبلوماسية.
لقد عوّدتنا المبادرات أو الخطوات أو الأدوار التي تُقدِم عليها الدول، أو تلعبها المرجعيات الدينية في ما يخصّ القضايا ذات الحساسية العالية في المستوى الاستراتيجي. أن تكون بالمصادفة، أو بنت لحظتها، أو خطوات ومبادرات وأدوار منفردة وغير منسّقة. بل هي مشغول عليها بإحكام وإتقان بين دوائر دولية ذات أوزان مؤثرة أو فاعلة.
ولكن المؤسف، بل والكارثة أنّ هذه الحراكات السياسية جميعها لا تلحظ أو تأخذ في الحسبان المصالح الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. والسؤال هل لأنّ هذا العالم المتمدّن من طبائعه الظلم؟ نعم قد يكون ذلك وسياق مظالمه بادية في كلّ مكان تقع يده عليه. ولكن الضعف والوهن والرهانات الفاشلة على الآخرين واللهاث وراء سراب الوعود على حساب الحقوق هو من شجع ويشجع كلّ هؤلاء في التجرّؤ على حقوقنا التاريخية.
عروض أبو مازن وردود نتنياهو
بقلم: عبداللطيف مهنا عن الوطن العمانية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
لم تطل حتى جاء رد نتنياهو على آخر عروض أبوما التفاوضية. كان الأخير قد طرح في خطابه بمناسبة مرور ذكرى النكبة آخر اشتراطاته المتهاودة، أو المتكيِّفة مع المتغير الحكومي في الكيان الصهيوني عقب انتخابات الكنيست، المنتجة لإتلاف ضيِّق جامع لأشد غلاة اليمين الصهيوني تطرفًا… اشتراطاته الليِّنة، وحتى منزوعة الدسم، للعودة لطاولة المفاوضات المهجورة، والتي لم تزد على تجميد، لا وقف، التهويد، والإيفاء باستحقاق الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ومفاوضات مستمرة لمدة عام على أن تنتهي بسقف زمني لإنهاء الاحتلال بنهاية العام 2017.
رد نتنياهو جاء متمثلًا في اتخاذه لقرارين: الأول، تلزيم واحد من أمثال سلفان شالوم، وزير الداخلية في حكومته الجديدة، مسؤولًا عن ملف المفاوضات، وهو أمر لا يخلو من دلالة إذا ما نظرنا له من ناحيتين، الأولى، إن شالوم يعد واحدًا من عتاة المغالين، والرافض أصلًا لما يعرف بـ”حل الدولتين”، هذا الذي يتذكره أوباما أحيانًا رياءً، ولا ينفك الأوروبيون يتحدثون عنه نفاقًا، وبالتالي يعلِّق الأوسلويون كافة أوهامهم التسووية على مشجب ذاكرة أوباما المخاتلة ونفاق الأوروبيين المزمن. والثانية، وأخذًا في الاعتبار لحقيبة شالوم الوزارية، العودة بالمفاوضات، إن هي عادت، إلى زمن “كامب ديفيد”، بمعنى إبقائها في حدود الحكم الذاتي، ومعالجته الأمر كقضية محض داخلية تحت خيمة الكيان الصهيوني.
القرار الثاني، تكثيف وتسريع وتعميم التهويد أماكن وأشكالًا، في القدس التي هوِّدت والضفة التي فصل التهويد قدسها عن ما تبقى منها، وصولًا إلى النقب في المحتل في العام 1948، أو آخر خطوة في سياق الخطوات التهويدية هناك، هذه التي تختصر برمزيتها النكبة الفلسطينية بمجملها، لتمثُّلها في قرار إزالة قرية أم الحيران بكاملها وطرد كافة آهليها وبناء قرية للمتدينين اليهود مكانها لكن مع الاحتفاظ باسمها. وهو ذات المصير الذي تقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن 35 قرية فلسطينية نقبية أخرى تنتظره، ولسوف يتعرَّض له ثمانون ألفًا من أهلها، وكانت قرية سوسيا الواقعة جنوب الخليل في الضفة قد سبقت أم الحيران وأخواتها إليه.
من المفارقة أن كثرة من المعارضين الصهاينة لشخص نتنياهو وليس لسياساته تجاه ما يُحكى عنه من الحلول، قد عبَّرت عن نظرتهم لاشتراطات أبومازن التفاوضية صحيفة "هآرتس"، حين اعتبرتها طوق نجاة يلقيه أبومازن لنتنياهو الذي تتناهش حكومته الضيِّقة ضباع صهاينته حتى من داخلها. وترجع "هآرتس" سر هذه اللفتة المنقذة إلى كون صاحبها، وفقما قالت، “يعيش ويموت بحسب نوايا إسرائيل" فإن هو تجاوز “السقف المنخفض جدًّا" المسموح له فأغضبها فلسوف "تتزايد أصوات المطالبين" "بخطوات من جانب واحد يمكن بنتيجتها أن تنتهي سلطة عباس".
هناك الكثير من القرائن الأوسلوية التي، ومن أسف، تتفق مع الالتزام بالسقف الذي تحدثت عنه "هآرتس"، ومنها تصريح المالكي وزير خارجية السلطة القائل بأنها قد "تقدَّمت بطلب للجنائية الدولية لتحديد موعد تقديم ملف الاستيطان والعدوان الأخير على قطاع غزة. وقد يكون منتصف الشهر المقبل"… ما قاله المالكي استبشر به المستبشرون، لكنما هذا لم يطل، إذ أوضح رئيس مؤسسة “الحق”، شعوان جبَّارين، بأن ما سيقدم هو ليس بالملفات وإنما مجرد إيداع للمعلومات، جوهره، كما قال، “تعاون رسمي مع جهد مكتب المدعي العام لتقديم المعلومات بناءً على طلب المحكمة”… وعاد فأوضح، تقديم معلومات لا ملفات “حول ما حصل في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي عام 2014، والجرائم المحيطة بالاستيطان لأنه لا يوجد جريمة استيطانية”!!!
ما ينطبق على الجنايات الدولية وحكاية المعلومات لا الملفات هذه، لا يشذ مصيرًا عن سائر تلكم السياقات ذات النكهة الأوسلوية الملوَّح بها دون الإقدام عليها، من مثل مسألة قطع العلاقات الاقتصادية والأمنية مع المحتلين، التي كانت اللجنة التنفيذية قد شكَّلت لجنة سياسية لإعادة النظر بها ما زالت تجتمع لكنما دون أن تقرر أو توصي أو تعيد نظر… ثم أوليس مجرد طرح مناقصة العودة للمفاوضات هو بحد ذاته نكوصًا بيِّنًا عن التدويل، والذي ما كان يلوِّح بها إلا استدرارًا لهذه العودة؟! هذا التدويل، الذي إن هو أثار فعلًا قلق الصهاينة فهم لا يخشونه حقًّا اعتمادًا منهم على الحليف الأميركي… الفرنسيون، مثلًا، وبطلب أميركي، أجَّلوا مشروع قرارهم المتعلق، والذي هو في جوهره لن يكون أكثر من مدخل للمفاوضات، مغلف بسلوفان الإشارة إلى حدود 1967، مع إفراغ ما غُلِّف من مضمونه بتبادل الأراضي، والأخطر منه نصه على “الدولة القومية للشعب اليهودي”… وأخيرًا لا ينقصنا إلا قدوم فردريكا موجريني متوسطةً باسم الاتحاد الأوروبي، أي لتناول الأوسلويين جرعة ينشدونها من مخدِّر النفاق الأوروبي التصفوي.
وإذا ما أضفنا، ديمومة المراوحة وتليد المراوغة، أو التعثُّر المُتعمَّد للنهاية المرتجاة لحكاية طالت تدعى “إنجاز المصالحة”، أو أقله تنفيذ “اتفاق الشاطئ”، الجالب لما تعرف بـ”حكومة التوافق” المزعوم والأبعد عن مسماها، ناهيك عن مطمح “الوحدة الوطنية”، أو ما كاد اليوم أن يبدو طوباويًّا، ثم هذا الإحجام الأوسلوي المتعمِّد عن بذل الجهود المستحقة لفك الحصار الجهنمي المضروب عربيًّا وصهيونيًّا على قطاع غزة، بل المساهمة موضوعيًّا في إبقائه، وكذا راهن هذه المطاردات والاعتقالات المزدوجة، أو المتلازمة أوسلويًّا وصهيونيًّا، للمناضلين والمقاومين في الضفة، نخلص، ونحن ما زلنا نعيش ثقل الذكرى السابعة والستين للنكبة الفلسطينية المستمرة بمحطتيها 1948 و1967، إلى وجوب أن لا ننسى أن نضيف لهما ثالثتهما، 1993 الأوسلوية…
الزمن لم يعد من جنود «إسرائيل»!
بقلم: حلمي الأسمر عن الدستور الأردنية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
للمرة الأولى منذ سبعة وستين سنة، هي عمر كيان العدو الصهيوني في فلسطين، لم يعد الزمن يعمل لصالحهم، وهنا تحديدا نحتاج إلى وقفة تأمل في مدى ما حققه العدو من «نصر» على الأرض، وما «خسره» مما يخص «مكانة» كيانه في العالم.
عمليا، الاحتلال يسيطر على كل شيء في فلسطين التاريخية، الأرض، والمياه، السماء، والحدود، «العدالة» العنصرية في المحاكم، أموال الضرائب التي يجمعها من التجار الفلسطينيين ويمنحها أو يمنعها عن السلطة في رام الله، تنقلات رجال الـ «في أي بي» بمن فيهم رئيس السلطة، هو يسيطر تقريبا على كل شيء، فقد وضع الفلسطيني في «قفص» من الفولاذ، وحدد حركته، وأنفاسه، وتنقله، هو يمسك بكل مفاصل الحياة، احتل كل شيء، بلا استثناء، لكنه لم يحتل العقل الفلسطيني، والقلب النابض برفض الاحتلال، لهذا، لم يزل يفكر في طريقة سحرية لإكمال مخططه الجهنمي، ولكنه لا ينجح، والكلام هنا قد يحتاج إلى «دليل» ملموس، ولكن تلك حقيقية كبرى لا تخطئها العين، فالمشكلة الكبرى التي يواجهها هذا المحتل، أن الفلسطيني المخذول من قيادته، وأمته، وربما من الإنسانية جمعاء، ليس بوسعه ألا يكون إلا فلسطينيا، يحمل اسم الأرض، ولونها، ورائحتها، فقط بمجرد وجوده على أرضه، وتلك معضلة الاحتلال الكبرى، فالأرض التي احتلها غرباء، تلونت بهم، فقط لأنهم تمكنوا من «إبادة» السكان الأصليين، أو لأن هؤلاء الغرباء «أذابوا» سكانها، فغدوا بلا لون، أما فلسطين، فشيء آخر، فرغم كل عمليات «التهويد» والترحيل، بقي في فلسطين من يحمل اسمها، ولم تتحول إلى «إسرائيل» حتى ولو وُضع هذا الاسم على خرائط غوغل، لكنه لم يوضع في قلوب أبناء الأرض!
في «الخارج» أيضا، لم تعد «إسرائيل» ضحية، لسكان يهود فروا من ظلم أوروبا والعالم، ولجأوا إلى «ملاذ» يحميهم من الاضطهاد، ,والفلسطيني لم يعد ذلك الإرهابي، الذي يبحث عن طريقة لقتل أطفال اليهود، كانت هذه الكذبة ممكنة قبل بضعة عقود، أو سنوات، «إسرائيل» الآن دولة أبرتهايد، دولة فصل عنصري، وأسوار، وقمع، و»يمين» قومي مجنون مهووس بالرغبة بقيادة «المركبة» بجنون إلى اللامكان، دون حساب لشيء، وكأن هذا اليمين موجود على سطح كرة أرضية لا يوجد غيره عليها!
قرار فصل الفلسطينيين عن اليهود في ركوب الحافلات الذي اتخذه وزير حربهم، لم يصمد إلا ساعتين، وسارع رئيس حكومتهم لـ «تجميده!» فهو عنوان غير قابل للتأويل لدولة فصل عنصري: صورة أخرى عن جنوب أفريقيا، ونظامها البائد!
الزمن لم يعد من «جنود» إسرائيل، كما كان على الدوام، إن الكائن المسلح بكل أنواع الأسلحة الفتاكة، برا وجوا وبحرا، لا يستطيع أن يقاوم هجمة من جحافل النمل، فهو لا يستطيع أن يقتل نملة بقذيفة مدفع!
رد مع اقتباس