[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
قال صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن تأييد اوروبا للمبادرة الفرنسية للسلام هي نقطة تحول في موقف الاتحاد بأن يصوت بالإجماع للمبادرة ونأمل ان يتم متابعة ذلك، وأضاف عريقات الرئيس الفرنسي أكد للسيد الرئيس أن فرنسا ستكمل التحضيرات لعقد المؤتمر قبل نهاية العام الجاري.(ت.فلسطين)
قال نبيل شعث عضو مركزية فتح، إن هناك لقاء أخيرًا سيجمع حركته مع حركة حماس في الدوحة مجددًا، ولكن " لم يحدد موعده، وقال شعث "طلبنا أن يكون اللقاء بعد اسبوع، بينما ابلغتنا قطر أن تحديد الموعد سيكون لاحقًا".(صحيفة الرسالة)
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة د.زكريا الآغا، الأمم المتحدة بتأمين شبكة آمان وميزانية خاصة لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأنروا".(معا)
قال أمين سر المجلس الثورى لحركة «فتح»، أمين مقبول، إن مباحثات المصالحة مع حركة حماس فى الدوحة «علقت ولم تفشل»، متهمًا حماس بالتسرع فى إعلان فشل المباحثات. (المصرى اليوم، موقع "اخبارك")
قال مسؤول، ملف القدس، في حركة فتح، حاتم عبد القادر، إن هناك مخططًا إسرائيليًا لتفريغ البلدة القديمة، من سكانها خاصة التجار، نظرًا لما تمثله القدس من عروبة المدينة المقدسة".(قناة، الغد) مرفق ،،،
راى حاتم عبد القادر، أن الحكومة لم تولي للقدس، أي أهمية في دعم المواطنين، والحركة التجارية، وهي منسية بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مضيفًا: "إسرائيل، لم تستطع حتى الآن تحقيق كل أهدافها".(قناة، الغد)
رحبت حركة فتح على لسان المتحدث د. جمال نزال بتأييد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، للمبادرة الفرنسية بالتوازي مع مواصلة الالتزام بدعم حل الدولتين وتكريس حدود الرابع من حزيران منطلقا مركزيا للاستقلال الفلسطيني. (معا)
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن سيادة الرئيس سيلقي كلمة هامة خلال 48 ساعة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل ليحدد معالم الموقف الفلسطيني والعربي، وسيدعو أوروبا للاستمرار في حراكها النشط من أجل تحقيق السلام العادل في المنطقة.(وفا)
رحب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بقرار وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الذي تبنى وبالإجماع مبادرة السلام الفرنسية، وأضاف أبو ردينة.(صوت فلسطين، وفا)
نظمت حركة فتح اقليم نابلس منطقة الشهيد أبوحسن سلامة بلدة بيت مرين في نابلس، إفطارا رمضانيا بالتعاون مع الجمعية الإماراتية الخيرية. (معا)
اقامت حركة فتح في قرية العرقة غرب جنين،مساء اليوم الأثنين، مآدبة افطار على شرف ذوي الشهداء والاسرى ،بالتعاون مع مجلس قروي العرقة ،وجمعية التنمية الوطنية الفلسطينية،ولجنة الشبيبة للعمل التطوعي.(دنيا الوطن)
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
المؤتمر العام لحركة فتح واستعصاء التحضيرات
دنيا الوطن / أحمد غنيم
يتخطى دور حركة فتح البعد الفصائلي كونها حركة الشعب الفلسطيني وقائدة المشروع الوطني، الأمر الذي يجعل الاهتمام بها يتخطى حدود هيكلها التنظيمي وأعضائها، فالنقاش الكبير الذي يدور في أروقتها وأطرها وبين أعضائها، حول ضرورة التغير ومواجهة التحديات السياسية والتنظيمية، بات يعني كل أبناء الشعب الفلسطيني، بعد ما أنتجته الحالة الراهنة من أزمات ليس أقلها عدم القدرة على عقد المؤتمر الحركي بعد ثلاث سنوات من استحقاقه وحوالي عامين من تشكيل اللجنة التحضرية، ناهيك عن حالة الانغلاق السياسي في الواقع الفلسطيني المتأثر بعالم يعبر تحولات هائلة، لكن أطرافه نشطة لا تكف عن العمل لخدمة أهدافها ومصالحها، وفي ظل اقليم مضطرب تتضارب مصالح مكوناته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي أفقد القوى العربية في الاقليم وزنها الدولي وأضعف دورها في القضية الفلسطينية، فبات الفلسطيني شبه عاري من الحلفاء الحقيقين، تتجاذبه المحاور الدولية والاقليمية المتصارعة ويدفع وحده فاتورة التحالفات المتعارضة والمتناقضة، وبات مطالبا بالاعتماد على العامل الذاتي وتقديم أفضل ما لديه سياسيا ونضالياً لتعويض خسارته على المستوى الدولي والاقليمي، الأمر الذي لم تستوعبه بعد القوى المتصارعة في الساحة الفلسطينية بشكل عام كما محاور التجاذب داخل حركة فتح، وخير مثال على ذلك إهدار فرصة النهوض التي أتاحتها ما أراد البعض تسميته بالهبة الشعبية هروبا من استحقاقات مصطلح إنتفاضة .
يُركز النقاش الدائر في أروقة حركة فتح على أداة التغير أو الإصلاح أكثر مما يركز على جوهر عملية التغير وغايته، ولا يبدو ذلك مستغربا لأن القوى التي تسعى للتغير في معظمها لا ترى فيه سوى تغير في القيادة أو في بعض أعضائها على وجه التحديد، ويدور النقاش الآن حول حجم المؤتمر العام لحركة فتح ومكوناته وموعد ومكان انعقاده، على الرغم من الإحساس بمناخ التحضيرات للمؤتمر في البعد اللوجستي بتجهيز قاعة جديدة داخل المقاطعة غير أن موضوعة موعد انعقاد المؤتمر باتت مثار للتكهن والتندر، ما أفقد الكادر الثقة بكل ما يصدر عن المؤسسة الرسمية بخصوص الموعد. بينما يستمر النقاش حول حجم المؤتمر ويأخذ بعداً جدياً بعد تصريحات واضحة للأخ الرئيس أن عدد أعضاء المؤتمر لن يتخطى الألف عضو، الأمر الذي أدخل الجميع في حيص بيص، ومع أن الجميع يدرك امكانية عقد المؤتمر بألف عضو أو خمسمائة عضو وفقا للمادة 14 من النظام، فالعدد ليس هو العامل الأهم ، فالمؤتمر بحد ذاته أداة وليس هدف، ومع ذلك فلا يجب التعامل مع عدد أعضاء المؤتمر بشكل تعسفي، أو انتهازي من قبل البعض، بحيث يخدم محاور أو أفراد أو مراكز قوى، فالأساس أن المؤتمر تمثيلي، من حيث وجوب تمثيل كافة مكونات الحركة وهيئاتها في المؤتمر ، لكن هذا الأساس الواضح للتمثيل يواجه مشكلتين الأولى أن بعض المكونات منصوص على تمثيلها بشكل محدد وحاسم في النظام وفق المادة 14 مثل اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري والعسكريين، بينما بعض المكونات منصوص على تمثيلها دون تحديد النسب بدقة مثل ممثلي الأقاليم والمكاتب الحركية، المشكلة الثانية أن بعض المكونات الحركية غير منصوص على نسبة تمثيلها ولا على معيار اختيارها، لذا لجأت المادة 14 بشكل غير بريء إلى النص على أن تحديد التمثيل لتلك الفئات يتم وفقا للائحة الخاصة، وفخ اللائحة الخاصة هذا زاد الأمر تعقيداً، فبدل أن يساهم في الحل، أصبح هو المشكلة ، فلا أحد يعلم من هي الجهة المخولة بوضع اللائحة الخاصة ولا جهة المصادقة عليها وإقرارها، على الرغم من محاولة المجلس الثوري اعتبار نفسه مرجعية دون أن ينجح بذلك، الأمر الذي شكل عوار قانوني في آليات تشكيل المؤتمر خاصة وأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر المناط بها تنفيذ بنود النظام هي نفسها غير منصوص على كيفية تشكيلها، وغالباً ما تشكلت من قيادات حركية مرشحة للانتخابات داخل المؤتمر، وفي الأغلب كان أعضائها من اللجنة المركزية وهم بالتأكيد أصحاب مصلحة واضحة في بنية وعضوية المؤتمر، وهذا عوار نظامي وقانوني كبير أيضا، كل هذا جعل من مسألة حجم المؤتمر مسألة اشكالية، لأن كل هذه الثغرات فتحت الباب على مصرعيه لصراع القوى والمحاور والتحشيد من اللجنتين، فعمل أعضاءهما ما استطاعوا لجعل تشكيل المؤتمر في خدمة مصالحهم الانتخابية، إلى درجة قد تؤدي إلى تضخيم المؤتمر كما حدث في المؤتمر السادس الذي تخطى عدد أعضاءه 2500 عضواً ، وربما إن أردنا الدقة فلا أحد لغاية اليوم لديه العلم الدقيق بعدد أعضاء المؤتمر السادس ، فقد أضيف إلى عضويته ما يزيد عن 700 عضو قبل ساعات من المؤتمر.
ومع ذلك فإن عدد أعضاء المؤتمر ليس هو القضية الأهم كما اسلفنا، فيما يتعلق بمواجهة أزمة الحركة، وإنما مدخلات المؤتمر من حيث المضمون الأوراق والموضوعات التي يبحثها ومن حيث المكونات التي تحافظ على حركة فتح حركة تحرر وطني وتؤهلها لاستكمال مشروع التحرر الوطني، وهذه المكونات تتمثل في ما يلي :-
1. التنظيم / أقاليم الحركة في الداخل والخارج.
2. العسكريين الذين كانوا يمثلون ليس أقل مزن 51% وخفض تمثيلهم بعد أوسلو إلى ما لا يزيد عن 20%، ما اعتبر تغيراً جوهرياً من بنية الحركة التي اعتمدت على التكوين العسكري، الأمر الذي أدى لأن تنزع الحركة إلى التشكيل المدني استجابةً لمتطلبات سياسية تتناسب مع التسوية في حينه.
3. المنظمات الشعبية . وهي امتدادات التكوين الحركي التنظيمي داخل القطاعات المهنية والشعبية المختلفة .
4. أطر أخرى: ممثلوا فتح في المنظمة والسلطة والبلديات والمنظمات الأهلية.
إن تعزيز المكونات التنظيمية والعسكرية والجماهيرية ومدى قوة تمثيلها في المؤتمر يعتبر المدخل الأول لفهم توجهات الحركة السياسية والنضالية ومدى تمسك الحركة بكونها حركة تحرر وطني سواء على مستوى البنية أو البرنامج السياسي، فقوة تمثيل هذه المكونات سوف يعني نزوع الحركة إلى الحفاظ على كونها حركة تحرر وطني وإضعاف هذه المكونات سيفقد الحركة مع الوقت جيناتها الأصلية .
متطلبات التغير المنشود
1- امتلاك وعي التغير الذي يقوم على وحدة الحركة من حيث وحدة التنظيم وحدة المنهج وحدة القيادة، وتنوع وفاعلية الأساليب
2- امتلاك إرادة التغير من قبل قطاع واسع داخل الحركة يعبر عن المصالح الحقيقية التي تخدم غاية الحركة، وبعيداً عن صراع الإرادات الشخصية والفئوية داخل الحركة وعليها، من خلال تطوير قوة مانعة ضد تأثير صراع الإرادات داخل الحركة أو تلك التي تصارع عليها.
3- اختيار الأداة الأنسب والتي تضعف وزن وتأثير القوى المتصارعة على خلفيات غير حركية أو سياسية، وتعزز من قوة التيارات الحركية صاحبة المصلحة في الحفاظ على وحدة الحركة ومشروعها الوطني بعيدا عن النفعية الشخصية أو الفئوية.
4- استعادة حركة فتح لهويتها كحركة تحرر وطني ولمواقعها في قيادة الثورة والمقاومة الفلسطينة ضد الاحتلال
إن دروس المؤتمر السادس تفرض علينا مواجهة الأزمة البنيوية وعدم ترحيلها من جديد لمؤتمرات لاحقة، وهذا يتطلب نضوجاً وموضوعية عالية لدى اللجنة التحضيرية التي يتخطى دورها المسألة النظامية فقط إلى الإطار الأوسع بتحضير كل مقومات نجاح المؤتمر في مواجهة الأزمة الحركية والإجابة على أسئلة الاستعصاء التنظيمي الحركي والاستعصاء السياسي على المستوى الوطني، من خلال برنامج يقوم على فهم عميق لمهمة الحركة وقوانين حركات التحرر الوطني ، وعلى رأسها قانون اللاتعايش مع الاحتلال وعدم المزاوجة بين مهمة التحرر الوطني ومهمة ما يسمى البناء الوطني، بحيث لا تكون المهمة الثانية معطلة للمهمة الأولى، إنني اعتقد أن هناك فهم خاطئ لمهمة البناء الوطني، حيث يعتقد البعض أن البناء الوطني هو التنمية الاقتصادية والعمران والشوارع وغيرها.
إن حركات التحرر الوطني لا تبالغ في البناء فوق الأرض ولا تأخذ بناها الاقتصادية إلى بنى الدول المتكاملة التكوين، لأنها إن فعلت تصبح أسيرة ما تبني، ولا تستطيع أن تمارس مقاومة جدية للاحتلال أو ممارسة عملية التحرر الوطني وفق أصولها وقوانينها فلا يمكن لك أن تحارب المحتل وأنت قلق على ما بنيته على الأرض من عمارات ومقرات وما امتلكت من امتيازات، الأمر الذي يعطل عملية التحرير ويعيد إنتاج الواقع القائم وإنتاج الأزمة من جديد.
إن عقد المؤتمر الحركي السابع يشكل مدخلا جدياً وفرصة هامة يجب الاهتمام به من حيث الأعداد والإخراج وهو قضية أكبر من أن تحصر بأزمة الحجم أو العدد، فالسؤال الأكثر أهمية هو أي مؤتمر نريد . ؟
رد مع اقتباس