تاريخ النشر الحقيقي:
27-12-2018
ملحق التقرير الاعلامي لحركة فتح
-12-2015
|
الخميس :27-12-2018
-12-2015
|
الفضائيات
ت فلسطين
بدوره قال اسامة القواسمي، الناطق باسم حركة فتح :
- محاولة إتهام حركة حماس للقيادة الفلسطينية أنها هي من وراء قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي هذا بحد ذاته لم يفاجئنا بالمطلق ... فهم يأخذون من القانون ما يريدون ويرحبون به إن كانت الرياح تجري وفق إرادتهم.
- حركة حماس ترفض اي شيء يمكن ان تقرره القيادة الفلسطينية ... عندما كنا نقاتل في بيروت كانوا ضدنا ... وعندما انطلقنا للسلام على قرارات الشرعية الدولية ايضا كانوا ضدنا وعندما ذهب الرئيس ابو مازن إلى الامم المتحدة لرفع العلم الفلسطيني ضدنا ...... وووو.
- أقول بشكل واضح انا لست هنا باسم حركة فتح لأرد على حركة حماس وإنما للتوضيح للرأي العام الفلسطيني، ونحاول توضيح وجهة نظر حركة فتح ... ونحن نتحدث فقط بحقيقة ما يجري.
- نحن لا نرى بالمطلق اي تضارب ما بين قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وما بين المصالحة .. على العكس تماما هناك فرصة حقيقة لتطبيق عدة امور اولها قرارات المجلس الوطني والمركزي التي أكدن على ضرورة الإنتقال من الحكم الذاتي إلى الدولة الفلسطينية، لذلك رحبنا بهذا القرار على المستوى السياسي، لذلك علينا استغلال هذه الفرصة للذهاب إلى انتخابات عامة.
- المجلس التشريعي السابق الذي عطله هي حركة حماس، بفعل القوة العسكرية وانقلابها، وعندما وجه الرئيس ابو مازن عام 2007 قرارا لعقد المجلس التشريعي بمحاولة من الرئيس والقيادة الفلسطينية "لملمة" او لمحاصرة الوضع وعدم الإنزلاق بعيدا بالإنقسام والإنفصال حينها حضرت كل الكتل البرلمانية دون إستثناء بإستثناء حركة حماس، بمعنى ان كتلة حماس البرلمانية كانت جزء من الإنقلاب.
- رفض حركة حماس حل المجلس التشريعي هو بحد ذاته التمسك بإتفاق اوسلو.
- الإنقلاب الذي نفذته حركة حماس كان بدعم من حكومة الإحتلال لحرف البوصلة عن المدينة المقدسة.
رد مع اقتباس