المقالات في الصحف المحلية
|
![]()
المقالات في الصحف المحلية
|
هستيريا اسرائيلية!!
بقلم: حديث القدس – القدس
حنين الزعبي وحقها في التعبير
بقلم: حنين زعبي – القدس
اسرائيل ... ودفع الفلسطينيين للانفجار
بقلم: علي جرادات – القدس
الاستثمار الاستراتيجي للحوادث؛ إسرائيلياً!!
بقلم: رائد دحبور – القدس
أنا مش مع ألمانيا... أنا مع فلسطين
بقلم: بسام الحاج – القدس
اسرائيل وسياسة العقاب الجماعي!
بقلم: أحمد مصطفى علي – القدس
"لوين رايحين" ؟
بقلم: حسن البطل – الايام
الكل خاسر فمن هو المايسترو ؟
بقلم: طلال عوكل – الايام
الفلسطينيون اقترحوا على هتلر الهولوكوست!
بقلم: د. خالد الحروب – الايام
العدوان الإسرائيلي، عدوان سياسي بامتياز
بقلم: سميح شبيب – الايام
وماذا عن آلاف الأسرى الفلسطينيين!!!
بقلم: د. عاطف أبو سيف – الايام
المختطفون الثلاثة في آخر القائمة
بقلم: غسان زقطان – الايام
حياتنا - حماية الشرطة حماية للشعب
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
تغريدة الصباح - حبٌّ بلا حدود
بقلم: محمد علي طه – الحياة
مع الحياة - الخوذة لن تنتصر
بقلم: فتحي البس – الحياة
علامات على الريق - اسرائيل محكومة بعالمها السفلي
بقلم: يحيى رباح – الحياة
نبض الحياة - خطاب عباس المختلف
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
هستيريا اسرائيلية!!
بقلم: حديث القدس – القدس
ما ترتكبه القوات الاسرائيلية في مختلفانحاء الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات صارخة ضد المدنيين، اطفالا ونساء وشيوخا، وما تفرضه من اجواء ترويع وقهر وظلم، منذ بدء حملتها تحت شعار البحث عن المستوطنين وما نتج عن هذه الحملة من سقوط عدة شهداء بينهم اطفال وجرحى ومئات المعتقلين وتخريب وتدمير محتويات المنازل ... الخ واقتحام القوات الاسرائيلية مناطق السلطة الوطنية بما في ذلك وصولها الى بعد مئات الامتار عن مقر الرئاسة في المقاطعة، يشكل تصعيدا خطيرا أقل ما يمكن ان يقال عنه انه يعبر عن هستيريا اسرائيلية تدفع بالمنطقة نحو الانفجار.
والسؤال الذي يطرح ازاء هذا الوضع الخطير الذي فرضته اسرائيل هو: أين هو المجتمع الدولي المسؤول عن الامن والسلم العالميين؟ واين هي المنظمات الدولية المسؤولة عن مراقبة اوضاع حقوق الانسان؟ واين هي اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية ازاء كل ما يجري من انتهاكات صارخة في الارضي الفلسطينية المحتلة؟ واين هي اتفاقيات اوسلو التي اتضح للمرة الالف ان اسرائيل لا تحترمها وان لديها الاستعداد لاستباحة كل الاراضي لا فرق بين مناطق «أ« أو «ب» أو «ج» ؟
والسؤال الاهم: آلا يستحق هذا الوضع الخطير ويضاف اليه اضراب المعتقلين الاداريين عن الطعام الذي دخل يومه الحادي والستين، الا يستحق ان تدعو الجامعة العربية لعقد اجتماع عاجل طارىء لاتخاذ موقف في مواجهة هذه الغطرسة الاسرائيلية والتحرك دوليا للضغط على اسرائيل؟ ألا يستحق كل ذلك ان تعقد ان تعقد منظمة المؤتمر الاسلامي اجتماعا طارئا لنصرة شعب فلسطين ونصرة القدس التي تتعرض لأبشع الانتهاكات بحق اهلها ومقدساتها؟
إن ما يجب ان يقال هنا ان الامم المتحدة بمجلس أمنها وكل منظماتها تتحمل مسؤولية خاصة ازاء استمرار هذا العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وسلطته الونية ولا معيل ان يتواصل هذا الصمت الدولي إزاء ما يجري في الاراضي المحتلة والذي يهدد بتفجير الوضع في المنطقة مع كل ما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة.
لقد حان الوقت كي يوجه العالم العربي والاسلامي رسالة واضحة حازمة لاسرائيل وللمجتمع الدولي مفادها ان هذه الامة العربية - الاسلامية لا يمكن ان تقف متكوفة الايدي ازاء ما يجري للشعب الفلسطيني وأن على المجتمع الدولي ان يسارع الى التحرك لوقف هذه المغامرة الاسرائيلية وهذا العبث بأمن واستقرار المنطقة.
كما حان الوقت كي تتخذ اوروبا واميركا موقفا واضحا وحازما ازاء هذه الانتهاكات الاسرائيلية الفظ، فلا يعقل ان يتواصل صمت الانحاء الاوروبي والولايات المتحدة ازاء ما تقوم به اسرائيل التي افشلت عليه السلام ثم بدأت بخطوات تصعيدية متسارعة في مقدمتها توسيع دائرة النشاط الاستيطاني وفرض المزيد من المعاناة على المدنيين الفلسطينيين واليوم تعريض المدنيين للقتل والجرح والاعتقال والترويع وتخريب ممتلكاتهم.
وفي المحصلة، وحتى يمكن تجنب الانفجار القادم وتجنب الدخول مجددا في دوام من العنف وسقوط المزيد من الضحايا لا بد من تدخل عربي - اسلامي - دولي جاد في مواجهة هذه الهستيريا الاسرائيلية. ويجب ان تدرك الحكومة الاسرائيلية ان شعبنا الصادم المرابط لن تكسر ارادته ولن تهزه كل مغامرات التعسف والقوة وسيظل متمسكا بحقوقه الثابتة والمشروعة في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ومن الاجدر بهذه الحكومة الاسرائيلية ان تنظر لوراء لتجد ان هذا النهج الاحتلال القديم - الجديد لم يجد نفعا ومني بفشل ذريع في تحقيق الامن والاستقرار.
حنين الزعبي وحقها في التعبير
بقلم: حنين زعبي – القدس
النائبة حنين الزعبي (التجمع الديمقراطي) هي المرآة التي تبرز عبرها وجوه العنصرية الاسرائيلية وعدم التسامح تجاه الاقلية العربية. في خمس سنواتها في الكنيست تفحص الزعبي حدود السلامة السياسية وحرية التعبير، وعلى النتائج ان تقلق كل من يهمه مستقبل الديمقراطية الليبرالية في اسرائيل.
لقد كان اختطاف الفتيان في غوش عصيون السبب للجولة الحالية من الاستفزاز من جانب الزعبي، التي دعيت الى مقابلة في الاذاعة وقالت ان الخاطفين ليسوا ارهابيين. بعد ذلك قالت لمراسل "هآرتس" يونتان ليس انها تريد أن يتحرر المخطوفون مثلما تريد أن يتحرر السجناء الفلسطينيين المحبوسين في اسرائيل. اما للتلفزيون الايراني فقالت ان اسرائيل هي "دفيئة الارهاب الاكبر في المنطقة".
واستجيبت اقوالها في الاذاعة بالردود العادية للسياسيين من اليمين، الذين ادوا دورهم في السيناريو المحدد مسبقا ودعوا الى التحقيق معها على التحريض، ابعادها الى غزة، طردها من الكنيست، سحب مواطنتها والتعاون معها "مثلما مع الخاطفين". تهديدات هاتفية واخرى دفعت ضابط الكنيست الى ارفاق حراسة بها.
يمكن وينبغي الجدال مع الزعبي، اذا كان خاطفو الفتيان الثلاثة غير المسلحين هم ارهابيين أو، على حد قولها، ضحايا الاحتلال. ولكن الديمقراطية تعتمد على الحق في الاغاظة، اطلاق اراء غير متوقعة، اثارة معارضة وخلاف – حتى في أوقات الطوارىء والصراع.
اليمين الاسرائيلي، الذي يطالب بحرمان هذا الحق من الزعبي، لم يخترع شيئا. فالخوف من الاعداء الخارجيين، الحقيقيين او الوهميين، أدى الى تقييد حرية التعبير في الانظمة الشمولية (الاتحاد السوفييتي) وفي الديمقراطيات (الولايات المتحدة في عهد مكارثي) على حد سواء. ولكن ممَ يخاف أفيغدور ليبرمان، اوري ارئيل، ميري ريغف وليمور لفنات؟ أن تقوض الزعبي دافع جنود الجيش الاسرائيلي، الذين يعملون في مطاردة الخاطفين؟ أم انهم يريدون فقط جمع التأييد عبر الكراهية للعرب، التي في نظرهم ترص صفوف ناخبي اليمين؟
مقلقة بقدر لا يقل الردود العنصرية الرقيقة التي بموجبها الزعبي "تضر بمصالح عرب اسرائيل". او "بلغة مغسولة اقل" خُمس مواطني الدولة يمكنهم أن يعتبروا اسرائيليين فقط اذا ما قبلوا موقف الاغلبية، أو سكتوا. تكفي بضع كلمات في الاذاعة للكشف عن العنصرية والتعالي اللذين يختبئان خلف ستار رقيق من التسامح. وبدلا من الجدال مع موقف الزعبي والتساؤل اذا كانت تمثل الجماعة السكانية العربية، يفضل رجال اليمين التضحية بحريات المواطن. وأحد في الاسرة السياسية، من الرئيس ورئيس الوزراء الى الاسفل، لم ينهض للدفاع عن حقها في التعبير.
اسرائيل ... ودفع الفلسطينيين للانفجار
بقلم: علي جرادات – القدس
استغلت الحكومة الاسرائيلية حادثة اختفاء ثلاثة مستوطنين لم تقر أيٌ من فصائل المقاومة الفلسطينية باختطافهم، لشن عملية عسكرية واسعة ما زالت مستمرة ضد مدن الضفة وقراها ومخيماتها، وإمطار غزة بغارات جوية يومية، ما يؤكد أن الأهداف السياسية للعملية تتجاوز هدفها الأمني المعلن: "استعادة المستوطنين الثلاثة" .
هذا واضح، ولا يحتاج إلى برهان، لدرجة اضطرار جهات سياسية وإعلامية اسرائيلية إلى اتهام حكومة نتنياهو بتوظيف حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة لمسح مسؤوليتها عن عزلة إسرائيل السياسية بعد عجزها عن منع تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، وفشلها في منع الاعتراف الأوروبي بها، والتعامل الأمريكي معها، وتسبُّبها في اتساع حملة المقاطعة الدولية لمنتجات المستوطنات والعديد من المؤسسات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية الإسرائيلية .
كل ذلك بسبب أن حكومة نتنياهو هي من أوصل جولة المفاوضات التي رعاها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى طريق مسدود، وجعل تمديدها أمراً متعذراً،
إذ ما جدوى استمرار التفاوض، ما دامت لا تقدم خطوة ملموسة على طريق إنهاء الاحتلال، بل ولا تعطي ضمانة لتوقُّف استباحاته الميدانية الشاملة لكل ما هو فلسطيني . أكثر من ذلك، فالاستئناف غير المشروط للمفاوضات في نهاية تموز 2013 لم يفضِ إلا إلى تعزيز اعتقاد حكومة نتنياهو بإمكان الجمع إلى ما لا نهاية بين تصعيدها السياسي والميداني، واستمرار "التفاوض من أجل التفاوض" و"التنسيق الأمني" المجاني و"التهدئة من طرف واحد" .
فمن تشديد الحصار والاعتداءات على غزة، إلى تكثيف عمليات الاستيطان والتهويد والتفريغ في الضفة، وقلبها القدس، إلى إطلاق يد المستوطنين في الاعتداء على حياة الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم، إلى اغتيال 50 فلسطينياً خلال مدة المفاوضات، (تسعة أشهر)، إلى توسيع حملات الاعتقال وتصعيد عملية التنكيل بالأسرى والتراجع عن التعهد بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من "أسرى ما قبل أوسلو" .
بل وتضخم هذا الاعتقاد الإيديولوجي لدى حكومة نتنياهو لدرجة أنها لا تنصت لتحذيرات وزير الخارجية الأمريكي، كيري، ومساعده مارتن إنديك، من أنها تقود إسرائيل إلى عزلة سياسية وانتفاضة فلسطينية "ثالثة"، تقدم الأمر أو تأخر . كما لم يخطر ببالها، (حكومة نتنياهو)، أن من شأن تصعيدها السياسي والميداني أن يدفع، مع عوامل داخلية، قيادتي "فتح" و"حماس" إلى تشكيل حكومة توافق وطني، كخطوة أولى على طريق إنهاء انقسامهما الذي استغلته حكومات إسرائيل وعملت على تغذيته وتأبيده على مدار سبع سنوات .
وبتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة كتطور مفاجئ أصاب حكومة نتنياهو في مقتل، وأوقعها في حالة هستيريا سياسية دفعتها إلى المزيد من التمادي: فمن تعليق المفاوضات، (المتوقفة أصلاً)، إلى حظر اتصال المسؤولين الإسرائيليين بالرئيس عباس إلى تصعيد العقوبات المالية وغير المالية على السلطة الفلسطينية، وتخفيض مستوى التنسيق معها، باستثناء "التنسيق الأمني"، إلى إقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس، إلى اقتراح مشروع قانون أساسي يحصن اعتبار إسرائيل "دولة للشعب اليهودي"، إلى المصادقة، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يحظر صفقات "تبادل الأسرى"، إلى المناداة بضم المستوطنات في الضفة، إلى دعوات تنفيذ "خطة الانطواء" في الضفة من طرف واحد، إلى التنكيل بصورة غير مسبوقة بالمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام منذ 60 يوماً، حيث يرقد 80 منهم مكبلين في المستشفيات، ويقبع 70 آخرون في زنازين العزل في أكثر من سجن .
وعليه فإن التصعيد العسكري الإسرائيلي الجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 جد خطير، إن لناحية أنه غير مسبوق منذ اجتياح حكومة شارون للضفة في نيسان 2002 أو لناحية أنه يداهم وضعية فلسطينية هشة لم تغادر انقسامها الداخلي كلياً بعد، أو لناحية أن حكومة المستوطنين بقيادة نتنياهو أقرب إلى جماعة، وأكثر حكومات إسرائيل تطرفاً وتشدداً، وتتغطى برعاية أمريكية إستراتيجية وصمتٍ دولي غربي مريب، في وقت زادت مخاطر التطورات الجارية في العراق من حالة انكفاء الأمة على همومها الداخلية تعقيداً على تعقيد. ماذا يعني هذا الكلام؟
بعيداً عن ذريعة "استعادة المستوطنين الثلاثة"، فإن العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في الضفة وغزة إن هي إلا صدى لصوت سياسة يحركها تشدد إيديولوجي اسرائيلي، لكنها في الحالات كافة ستحول الحالة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 إلى مرجل يغلي أو بركان على وشك الانفجار .
فحكومة نتنياهو نسيت أن عمليتها العسكرية وانتهاكات جيشها ومستوطنيها لن تردع الفلسطينيين ولن "تكوي وعيهم" المقاوم، كما تعتقد فرضية اسرائيلية قديمة ثبت بطلانها، وتخلت عنها أوساط سياسية وعسكرية وأمنية وإعلامية إسرائيلية ما انفكت تحذر حكومة نتنياهو من مغبة التعلق بأهداب هذه الفرضية الواهمة التي أورثت حكومات إسرائيل السابقة مفاجآت الهبات والانتفاضات الشعبية الفلسطينية، بدءاً بحكومة شامير- رابين التي فاجأها اندلاع الانتفاضة الشعبية الكبرى في العام 1987 مروراً بحكومة نتنياهو الأولى التي فاجأها اشتعال "هبة النفق" في العام 1996 عرجاً على حكومة باراك التي فاجأها اندلاع "انتفاضة الأقصى" في العام 2000 وصولاً إلى حكومة نتنياهو الحالية التي فاجأها اختفاء ثلاثة مستوطنين .
قصارى القول: بوسع حكومة نتنياهو أن تتمادى في حلولها العسكرية والأمنية كما تشاء، لكن عليها أن تتذكر أن انتهاكاتها لن تدفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام ورفع الراية البيضاء، وأن سياساتها التي تستبيح فلسطين شعباً وأرضاً وحقوقاً وكرامة هي المحرك الأساس والعامل الأهم لتحويل الحاصل من هبات جماهيرية إلى اشتباك واسع وممتد ومتصاعد تقدم الأمر أو تأخر . ولعل كل مقاربة لا ترى هذه الحقائق في راهن الصراع إن هي إلا مقاربة ذاتية قاصرة تتجاهل - سيان بوعي أو بجهالة - أن الحالة الشعبية الفلسطينية السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 على عتبة انفجار كبير.
الاستثمار الاستراتيجي للحوادث؛ إسرائيلياً!!
بقلم: رائد دحبور – القدس
تتصرفُ إسرائيل الآن تجاه حادث اختطاف ثلاثة إسرائيليين؛ في منطقة الخليل؛ وفق ذات المنهج الذي اعتادت أن تتصرَّف على أساسه طوال الوقت؛ من حيث محاولة استثماره استراتيجياً على الصعيد الأمني والسياسي والدبلوماسي؛ وعلى صعيد إعادة صياغة مشهد العلاقة بينها وبين السلطة الفلسطينية على أسسٍ جديدة؛ وعلى صعيد فرض الوقائع والحقائق السياسية الجديدة المستندة الى قاعدة التفوق؛ والى عوامل ومفاعيل القوة التي تمتلكها على الأرض؛ وتحاول استثمار ذلك في تعميق وتوسيع قاعدة بياناتها الشاملة التي تخص المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال حملات المداهمة للمؤسسات وللجامعات وللمراكز الإعلامية؛ ولمؤسسات الخدمة الإجتماعية؛ كما انَّها تحاول استثمار ذلك على الصعيد الدعائي والدبلوماسي بأقصى طاقتها.
جزءٌ من أهداف هذه الإجراءَات تفرضه ضرورات الرأي العام الإسرائيلي الدَّاخلي؛ وهو في كثيرٍ من الجوانب عديم القيمة أمنياً واستخبارياً وميدانياً؛ والجزء الآخر تفرضه ضرورات وحاجات الطُّموح الشخصي والسياسي لمكونات الطبقات السياسية والأمنية داخل مكونات المستويات القيادية الإسرائيلية؛ داخل الدوائر الحكومية كما داخل أحزاب الائتلاف والمعارضة على حدٍّ سواء.
وفي الغالب تكون ردود الفعل الإسرائيلية تجاه مثل تلك الحوادث وفق خطط يكون قد تمَّ إعدادها مُسبقاً؛ وتكون قد وُضعَت في الأدراج لحين استخدامها مع أي فرصة توفرُ تنفيذها وإمضائها على أرض الواقع.
تَزْخَرُ الذاكرة كما العديد من الوثائق الإسرائيلية بالكثير من الأمثلَة على ذلك؛ فعندما تمَّت محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن عام 1982 تبيَّن أن إسرائيل كانت قد أعدت العدَّة وصاغت الخطط الشاملة لاجتياح لبنان لتحقيق هدفها الإستراتيجي في توجيه ضربة استراتيجية شاملة لفصائل ولقيادة منظمة التحرير؛ وصولاً الى إخراجها من لبنان. وتبين أيضا ان تلك الخطة كان قد أُطلق عليها اسم عملية سلامة الجليل؛ ومضت إسرائيل فيها حتى النهاية.
وبحسب ما يقوله " عوفر شيلح و يوءاف ليمور " في كتابهما " أسرى في لبنان " والذي استندا فيه الى جملةٍ من الوثائق كما على شهادات عشرات الضباط الإسرائيليين؛ وكذلك على معطيات واستخلاصات تقرير " فينوغراد " الخاص بأسباب وبنتائج حرب لبنان الثانية عام 2007 فقد كانت خطة توجيه ضربات جوية صاعقة ومركزة وشاملة لمواقع حزب الله وللبنى التحتية في لبنان؛ موضوعة في الأدراج تحت اسم " خطة الوزن النوعي " على صعيد القصف الجوي؛ وكذلك خطة تم تسميتها " هانيبعل " على صعيد التحرك البري في حال حدوث محاولة اختطاف أو أسر جنود على السياج الفاصل مع لبنان.
وقد مضت إسرائيل في تنفيذ هاتين الخطَّتين حتى النهاية؛ مع أنَّهما استنفدتا أهدافهما الميدانية المرسومة منذ الأيام الأولى للحرب؛ ولكنها استمرت في شن الحرب في سعيها لتحيق الأهداف الإستراتيجية على الصعيد الجيوسياسي اللبناني الدَّاخلي وعلى صعيد الإستثمار الدبلوماسي لذلك على المستوى الدولي من خلال استصدار قرارات دولية جديدة تحكم العلاقات المستقبلية مع لبنان.
وليس بعيداً عن الذَّاكرة تلك الأحداث الدراماتيكية والدَّامية التي ارتبطت بمجريات ووقائع الإنتفاضة الفلسطينية الثانية؛ حيث سعت إسرائيل الى استثمار ذلك إستراتيجياً من خلال تنصُّلها النهائي من كل التزاماتها البروتوكوليَّة المتَّصِلة باتفاق إعلان المبادىء وبكل هوامشه وملحقاته؛ وسعت الى محاولة صياغة جديدة لبنية السلطة الفلسطينية؛ ولطبيعة أدائها ولأولوية وظائفها؛ بما ينسجم ورؤية الجانب الإسرائيلي؛ وبما يحقق استثماراً لحقائق القوة على الأرض؛ وحاولت في سبيل ذلك حشد دعم دولي لتحقيق ما أرادت.
وفي كلِّ الأحوال فإنَّ إسرائيل لن تتراجع عن هذا المنهج لأنَّه وعلى الدَّوام كان ينجحُ في الوصول الى أهدافه؛ وكان المضي في تنفيذه وفي تطبيقه لا يرتبط فقط بملابسات وبنتائج الحوادث الجزئية الموضعية؛ بمقدار ما كان يرتبطُ بالإطار العام للأهداف الإستراتيجية الذي كانت تسعى إسرائيل الى تحقيقه في بيئةٍ دوليةٍ وإقليميَّةٍ تتيحُ لها ذلك؛ وعلى قاعدة امتلاكها للإمكانات الواقعية والعملية التي توفِّرُ لها القدرة على تنفيذ سياساتها وخططها المُعَدَّة سلفاً !!.
على قاعدة هذا التحليل الذي تدعمه الوقائع والمجريات كما الذَّاكرة الواقعية والتوثيقية؛ يمكن فهم خطوات إسرائيل؛ كما يمكنُ تفسير الإنفعالية التي تعتري إجراءَاتها على الأرض؛ والتي في الغالب تتجاوز الحدود المكانية والظرفية؛ للحوادث الموضعية الجزئية. وعلى ذات القاعدة يمكن التصرف تجاه ذلك على المستوى السياسي والدبلوماسي والإعلامي فلسطينيا.
أنا مش مع ألمانيا... أنا مع فلسطين
بقلم: بسام الحاج – القدس
نشاهد ونتابع مباريات كرة القدم ، ولا أنكر حبّها من أحد، ولكن الناظر لما يشاهده ويسمعه من ردّات الفعل عند جيل الشباب مبالغ فيه ، ويخطر في باله ولو للحظة، أن والد هذا( ميسّي) أو جدّ ذاك (رونالدو)، فهذا يلعب مع فريق برشلونة، والآخر يلعب مع مدريد، فنسمع - مع الأسف- جملاً، لا أظنها تناسب وضعنا، ولا تناسب ثقافتنا، منها: (مدريدي حتى النخاع) و (أبوي يمرض ولا ميسّي يرشح) و.....
إن قضيتنا الفلسطينية شغلت العالم ولم تشغلنا، وهي أسمى وأهم من مباريات كرة القدم، فهل تحررت القدس والأقصى؟؟! وهل حاربنا الفقر أو الفساد؟! ..أو هل كانت ألمانيا سترقص فرحاً إذا لعب الفريق الفلسطيني!!؟ أو كانت إسبانيا ستغني إذا فازت فلسطين على غيرها!!؟؟ أو ستبكي هولندا إذا خسرنا مباراة في كأس العالم!!!؟
لا أظنهم سيبكون علينا ... فنحن نستهدف ونلاحق ونسجن وتُنتهك حريتنا، نُقمع ولا أحد يسأل فينا، لا نلوم أحداً . نعم، يحق لهم أن يفرحوا ويغنوا ويرقصوا، بلادهم سعيدة؛ فلا احتلال ينغّص عليهم حياتهم ، ولا ظالم يقلب الباطل حقاً ، والحق باطلا، الا ما قل أو ندر،... لذا علينا أن نلوم أنفسنا قبل غيرنا.
نحن ندرك أن لنا قضية، ولا ننسى أننا تحت احتلال، طاقتنا محدودة ونحن في الخندق وحدنا، فلتتوجه طاقاتنا وفرحنا وحزننا صوب فلسطين....... وبعدها لنطرب ونفرح للآخرين،أو لننتظر وصول كأس العالم الى دولة فلسطين ، لذا فإنه يحق لي القول عالياً: أنا لست مع ألمانيا... أنا مع فلسطين،أنا مع الأسرى... أنا مع الفقراء.. انا مع المظلومين ، أنا مع المهمشين،...ولست حتى مع مدريد وإن كان أحد أجدادي من مؤسسي هذا الفريق أو غيره، أو من الذين فتحوا اسبانيا، وعمروا الاندلس وبقوا فيها.
اسرائيل وسياسة العقاب الجماعي!
بقلم: أحمد مصطفى علي – القدس
سياسة العقاب الجماعي والحرب الحقيقية التي يفرضها الجانب الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل من خلال تصعيد عدوانه باقتحام مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بذريعة البحث عن المستوطنين الثلاثة المختفين، وقيامه بتنفيذ برنامج ملاحقة للقيادات والكوادر الفلسطينية بشن حملة اعتقالات طالت المئات منهم وكذلك معظم الأسرى القدامى الذين تم الإفراج عنهم فيما يسمى "صفقة شاليت" والتهديد بإبعادهم، هي خرق واضح لاتفاق مبادلة الأسرى، وتكشف النيات المبيتة له بإغلاق أبواب الحلول السياسية، ونسف عملية التسوية والتهرب من التزاماتها وضرب عملية المصالحة الفلسطينية، والتمسك بالاحتلال والاستيطان وتهويد الضفة وفصلها عن القطاع .
ما تقوم به إسرائيل من عقوبات وحصار على الفلسطينيين يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يتطلب من العالم الحر بأسره ومؤسساته وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة المملة، بل العمل والضغط بكل السبل على اسرائيل للكف عن هذه السياسة غير الاخلاقية وغير الشرعية ودفعها للالتزام بعملية التسوية لإيجاد حل عادل وشامل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس .
سياسة القمع الإسرائيلية الممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتحويل مناطقهم إلى ثكنة عسكرية بهدف إخضاعهم لسياسة الأمر الواقع، يشكل عدواناً بالغ الخطورة لا بد للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من تكثيف تحركاتها في الأمم المتحدة كي تتحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف صارم للجم عبثية الاحتلال واستهتاره بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني .
العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في الضفة وغزة، تزيد من هشاشة الأمن والاستقرار وتدفع الى تنامي المواجهات، وتهدد باندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة وتعرقل جهود السلطة الفلسطينية في تثبيت الأوضاع الأمنية، وإسرائيل وحدها تتحمل عواقب تصعيدها الخطير .
حالة التخبط التي يعيشها الجانب الاسرائيلي وردود فعله التي وصلت إلى حد اعتقال نواب من المجلس التشريعي وتضييق الخناق على الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام أصلاً داخل سجونه، مستغلاً حادثة اختفاء ثلاثة مستوطنين في الخليل، هدفها يتمثل بضرب التوافق الفلسطيني واستئصال حركة حماس من الضفة المحتلة .
القضية الفلسطينية تمر بتحديات مصيرية وتطورات متسارعة تستلزم من كل من يؤمن بعدالتها التكاتف والترابط والسعي لمواجهة تمادي الجانب الاسرائيلي وكشف ممارساته، الذي يراوغ كعادته في تضليل الرأي العام العالمي عن انتهاكاته والسعي لكسب التأييد لمشروعه المتمثل بما يسمى "يهودية الدولة" الذي يشطب كل الحقوق الفلسطينية المشروعة، ويبدو أنه بدأ يكسب تضامناً دولياً، تمثل بانتخاب الدبلوماسي الإسرائيلي موردخاي أميهاي عضواً في لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بإنهاء الاستعمار المعروفة باسم اللجنة الرابعة، رغم أنه يمثل جانبا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي..
"لوين رايحين" ؟
بقلم: حسن البطل – الايام
يقولون: "كلام الليل يمحوه النهار" غير أن اجتياح رام الله، فجر يوم الانقلاب الصيفي للكرة الأرضية لم يكن كلاما. كانت "المنارة" ميدان صدام بين الجنود و"فزعة" من الشبان والمواطنين الشجعان.
بين الثالثة والنصف فجراً، ومنتصف نهار أمس تم "محو" حطام المواجهة، من حجارة وإطارات سيارات محترقة.. لكن ما لن يتم "محوه" هو إضراب تجاري عام وشامل، لأن مواجهات الفجر أسفرت عن سقوط شهيد شاب، هو السادس من الفتية والشباب، منذ اختطاف ثلاثة إسرائيليين.
بالنسبة لزهاء ألف من مغتربي رام الله في الولايات المتحدة، يعقدون مؤتمرهم الأول في مدينتهم وبلادهم، فقد شهدوا إغلاقين للمدينة خلال أسبوع واحد في أجواء "انتفاضة".
لا أعرف ما هي الأسئلة في أذهانهم، أعرف السؤال الكبير الذي يعصف في أذهان وقلوب المواطنين الفلسطينيين في البلاد، والشعب الفلسطيني في الشتات.
إنه السؤال العادي ـ غير العادي، بل المصيري: "لوين رايحين؟" وهو موجه، في هذه الأيام والأسابيع بخاصة، كأنه اصبع اتهام إلى السلطة الفلسطينية: هل فشل مشروع التحرير ثم مشروع الاستقلال، ثم مشروع الحكم الذاتي.
شعب أعزل، إلاّ من الحجارة، يتصدى لجنود مدججين حتى في ساعات الفجر، وسلطة تتحدث على المنابر بلسان ولغة سياسية لا تروق للشعب، أو لبعضه وحتى لمعظمه، ويتلقى رئيس السلطة معظم اللوم والاتهام من طرفين: طرف شعبه لأن قواته لا تدافع عن مواطنيه، وطرف إسرائيل لأنها تحمّله مسؤولية الصلحة مع حركة "حماس".. إنه بين نارين، منذ رفض مفاوضات عبثية!
الشعب الذي بدأ نضاله المسلح على وعد "التحرير" القومي لأرض بلاده وجد أن منظمة التحرير استبدلت، مضطرة، التحرير بمشروع الكيانية الوطنية على جزء من أرض البلاد.
الشعب الذي بدأ نضاله الشعبي وانتفاضاته على أمل تحقيق كيان سياسي مستقل، وجد نفسه يعيش عقوداً من السنوات في إطار حكم ذاتي على جزء من أرضه الموعودة بتشكيل كيان سياسي ودولة مستقلة... بينما تكبله القيود الإسرائيلية.
منذ اجتياح عملية "السور الواقي" 2002 اكتشف الشعب أنه غير آمن حتى في مناطق الحكم الذاتي من حملات الاعتقال.. وها هو اجتياح متدرّج وجديد، يضع الشعب أمام سؤال ملح: "لوين رايحين" : لا تحرير، لا استقلال، لا حكم ذاتي حصين على الاختراق. سلطة وطنية على جزء من الشعب، وفوقها سلطة احتلالية على الشعب والأرض معاً.
كل ما في الأمر، منذ أوسلو وحتى قبول الأمم المتحدة عضوية فلسطين دولة ـ مراقبة هو أن "كفّ" الشعب تواجه "مخرز" قوات الاحتلال، بينما الاستيطان يتمادى في الانتشار السرطاني، بل وتعلن السلطة السياسية الإسرائيلية أن ما ورد في أوسلو عن الوحدة الإدارية والسياسية لمنطقتي السلطة صار أمراً متعذر التحقق .. إلاّ بشروط إسرائيلية هي أقرب إلى الاستسلام السياسي، والكفّ عن المقاومة المسلحة، وحتى المقاومة الشعبية السلمية، وربما حتى المقاومة السياسية مثل اللجوء إلى اعتراف الأمم المتحدة ومنظماتها بأن فلسطين "دولة تحت الاحتلال".
لا مجال لقول نافل إن السلطة عاجزة عن تنكّب المقاومة المسلحة ضد جيش تخشاه الجيوش والدول العربية المجاورة، أو للقول إن الشعب غير عاجز عن المقاومة الشعبية الموضعية، ولا يخشى المواجهة مع جنود الاحتلال.. مواجهات غير متكافئة.
من الناحية المبدئية فإن اختطاف جنود ومستوطنين أمر مشروع، طالما كانت هذه وسيلة الضعيف للإفراج عن أسراه، لكنها من الناحية العملية تشكل ضربة على العصب الحسّاس الإسرائيلي، بما لا يقل عن العمليات المسلحة أو العمليات الانتحارية لأنها تشكل تحدياً لادعاءات إسرائيلية بالسيطرة الأمنية المطلقة على الأراضي المحتلة، مهما كان تصنيفها (أ.ب.ج) أو على القدرة الاستخبارية الإسرائيلية المتغلغلة.
الواقع، أن الاجتياح الثاني هذا، المتدرّج والذي يعمل ببطء المدحلة، لم يبدأ رداً على فعل الاختطاف، بل بدأ رداً على إعلان حكومة الوفاق، وحتى ما قبلها منذ فشل المفاوضات، بل منذ تشكيل نتنياهو حكومة ثالثة.
مع ذلك، لا يستطيع نقّاد السلطة وحتى "مخوّنو" رئاسة السلطة استيعاب الأبعاد السياسية الحقيقية في هذه المرحلة من الصراع، وأهمها: احترام العدو تكتيكياً (أي تلافي التصدي المسلح لقوته المتفوقة) واحتقاره استراتيجياً (أي سياسياً) حيث إن الاحتلال لا يملك جواباً سياسياً مقبولاً عالمياً، وحتى إسرائيلياً، لمسألة حق تقرير المصير الفلسطيني، ولا حتى جواباً ديمغرافياً.
السلطة مجبرة على "امتصاص" أمني للعملية العسكرية الجارية، ولكنها قادرة سياسياً على الثبات في وجهها، بينما الشعب قادر على التصدي ما أمكن للحملة العسكرية، لكنه يطرح السؤال السياسي المشروع، وهو "لوين رايحين"؟
كلما طال الوقت حتى تحل إسرائيل الخيوط الأمنية التي توصلها إلى المختطفين والجهة الخاطفة، ضعف تأثير الحملة أمنياً وزادت الأسئلة الإسرائيلية السياسية حول "لوين رايحة" إسرائيل في مواجهتها مع حق تقرير المصير الفلسطيني؟
الكل خاسر فمن هو المايسترو ؟
بقلم: طلال عوكل – الايام
ما يقرب من أسبوعين على عملية "اختفاء"، المستوطنين الجنود الثلاثة، قلبت الطاولة على حسابات الكثير من الأطراف، الفاعلة في المشهد الفلسطيني الإسرائيلي، على نحو أقرب إلى عمليات تكييف قسرية، لتأهيل هذه الأطراف للتعاطي بجدية ومسؤولية أكبر مع الجهد الأميركي والدولي، الذي توقف لبعض الوقت، لكنه لم يسلم بفشل التسوية.
اختلف الفلسطينيون حول "العملية"، بين من يعتبرها عملية بطولية، وإنجازاً نوعياً كبيراً للمقاومة ونهجها في التعامل مع الاحتلال، وفي السعي نحو الإفراج عن مئات أسرى المؤبدات، وبين من يعتبرها عملاً، يستهدف تدمير الشعب الفلسطيني ومقاومته.
واختلف سلوك القوى الفلسطينية إزاء الحدث بين من يرى أن المصالحة ستكون واحدة من ضحاياه فيما لو اتضح أن حركة حماس هي المسؤولة عن خطف المستوطنين الجنود، ويواصل التعاون الأمني مع الاحتلال للإفراج عن المختطفين، ومحاسبة الخاطفين، وبين من يرفض ويدين هذا السلوك ويعلن عن تمسكه بحكومة الوفاق الوطني.
أمر غريب ويدعو للأسى أن يختلف الفلسطينيون، وتتعمق التناقضات والصراعات فيما بينهم، ويتوحد الإسرائيليون خلف حكومتهم المتطرفة، التي تقابل اختطاف ثلاثة مستوطنين باختطاف الضفة الغربية، واختطاف الحقوق الوطنية الفلسطينية.
مرة أخرى، يؤكد سياق الأحداث الاختلال في الوعي الوطني الفلسطيني الجمعي حين يصبح التناقض الثانوي، في صفوف الشعب المحتلة أرضه، تناقضاً ثانوياً بينما يعبر التناقض الرئيسي عن ذاته بأبشع الصور.
في الظاهر تتحدث الأوساط السياسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية عن أن حملة اختطاف الضفة الغربية، والتنكيل بمواطنيها، ستستمر حتى بعد أن تتم عملية الإفراج عن المختطفين، في اطار ما تسميه "عملية تنظيف الاسطبلات" وتدفيع حركة حماس في الضفة الغربية ثمناً باهظاً كما يقول وزير الدفاع موشي يعلون.
من الواضح أن إسرائيل، ستواصل ضرب مفاصل حركة حماس، وملاحقة عناصرها وتصعيد الضغط، بما في ذلك على أسراها في السجون، وربما تلجأ إلى التمييز في المعاملة بين أسرى حماس وأسرى القوى الأخرى، لتعميق التناقضات الداخلية والانقسام حتى في صفوف الأسرى.
أكثر من خمسمائة قيادي وكادر، ومعظم نواب حركة حماس، أصبحوا في السجون، ما يعني أن أية عملية تبادل في حال نجحت عملية الاختطاف، ستكون غير مجدية، وفي غير صالح الفلسطينيين، الذين سيدفعون أثماناً باهظة في اطار عملية محكومة لسياسة الباب الدوار.
لا تتوقف الحملات الإسرائيلية على اعتقال قيادات وكوادر، لم تسقط يوماً احتمالات الاستهداف سواء بالخطف أو الاغتيال كما يقول عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال، وإنما أقدمت إسرائيل على إعادة اعتقال الكثير من الأسرى المحررين ضمن صفقات تبادل سابقة.
إذا كان الأمر على هذا النحو، بمعنى أن إسرائيل قد تضطر للإفراج عن أعداد من الأسرى، لكنها تعاود ملاحقتهم بالقتل، أو النفي، أو الاعتقال، فضلاً عن اعتقال مئات آخرين، فإن نهج خطف جنود من أجل مبادلتهم بأسرى، يصبح غير ذي جدوى، ويلحق أضراراً بالشعب الفلسطيني، وقوى المقاومة.
تحاول إسرائيل استغلال العملية لتحقيق أهداف عديدة، وليس فقط إضعاف حركة حماس في الضفة الغربية، وضرب البنية التحتية للعمل المقاوم في الضفة ، وإنما أيضاً، تحريض المجتمع الدولي على السلطة الوطنية وعلى حكومة الوفاق فمن استجاب فإنه يقف إلى جانب محاربة الإرهاب، ومن لم يفعل كان مشجعاً للإرهاب الذي تدعي الحكومة الإسرائيلية أنها تحاربه.
عند هذه النقطة تحديداً، ربما نجد تفسيراً للتصريحات الغريبة وغير المقبولة التي تصدر عن السلطة، وتمجد التعاون الأمني، وعملياً تصمت عما تقوم به إسرائيل، فالهدف هو إبقاء حالة المجتمع الدولي الإيجابية إزاء حكومة الوفاق، وعملية المصالحة، وإزاء مسؤولية إسرائيل عن إفشال الجهود الأميركية.
كان مهماً إلى حد كبير، أن تعلن الإدارة الأميركية براءة حكومة الوفاق الوطني من التورط في عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة، رغم أنها أي الإدارة الأميركية تحمّل حركة حماس المسؤولية.
لم يكن هذا ما تريده أو تسعى إليه إسرائيل، التي تستهدف عملية المصالحة برمتها وتستهدف رأس السياسة الفلسطينية، ولذلك كان أول التصريحات التي صدرت بعد عملية الاختطاف، تحمّل الرئيس محمود عباس والسلطة المسؤولية.
المجتمع الدولي بما في ذلك حلفاء إسرائيل، يبدي تفهماً للحرب التي تشنها على حركة حماس، ولكنه يرفض ادعاءاتها تجاه السلطة، وكأنه يرفض القبول بهدف إسرائيل، لعزل السلطة، ولذلك كان الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروزر، يصرخ شاكياً سلبية المجتمع الدولي إزاء خطف ثلاثة مستوطنين.
قد تستمر عملية "تنظيف الاسطبلات" طويلاً، سواء تم العثور على المختطفين أم تواصلت عملية اختفائهم، وربما تحتاج إسرائيل إلى توسيع سجونها، التي ستكتظ بآلاف المعتقلين، طالما أن الهدف يتصل بحركة كبيرة بوزن حركة حماس، وبالبنية التحتية للمقاومة في الضفة، لكن الكل سيخرج من هذه العملية مجروحاً.
حركة حماس والمقاومة في الضفة تدفع ثمناً باهظاً، ولكن إسرائيل هي الأخرى ستدفع ثمناً باهظاً حيث تبدو الحكومة عاجزة، هي وأجهزتها الأمنية، وربما تنفجر التناقضات داخل الائتلاف الحكومي، وهي لن تخرج من عزلتها، وأزماتها، وستبدو ضعيفة أمام جمهورها وأمام المجتمع الدولي.
السلطة هي الأخرى ستدفع ثمناً، فما يجري من استباحة الضفة الغربية، وما هو متوقع من أزمات ومشكلات في طريق المصالحة، لا شك أنه يؤثر سلبياً على شعبيتها، وعلى هيبتها، وقدرتها على العمل، وإقناع المجتمع الفلسطيني بجدوى وجودها.
هذا يعني أن واشنطن لا تزال هي التي تتحكم في خيوط اللعبة السياسية، وهو أمر يحتاج إلى معالجة أخرى.
الفلسطينيون اقترحوا على هتلر الهولوكوست!
بقلم: د. خالد الحروب – الايام
لا تفتأ الدعاية الصهيونية إلا وتعيد نبش الملف العزيز عليها وهو الزعم بـ "تحالف الحاج أمين الحسيني مع هتلر"، وفي كل مرة يُفتح فيها هذا الملف تتم إضافة أكذوبة جديدة أو مبالغات نوعية الى ان تضخم الملف كله. مؤخراً ووصولا الى احدى محطات التضخيم المتواصل تدهشنا تلك الدعاية الوقحة بتصوير أمين الحسيني على انه صاحب فكرة إبادة اليهود وهو من اقترحها على هتلر.
هتلر الذي لم يكن يسمع من احد سوى عقله المريض، والعنصري تجاه العرب والمسلمين كما كان عنصريا ضد اليهود، يصبح طفلا طيّعا بين يدي المفتي الحسيني ويستمع لاقتراحاته واستراتيجياته.
المفتي الذي اقرب الى السذاجة عندما تعلق الامر بالصراعات الدولية في تلك الحقبة يصبح المنظر الكبير الذي يصغي إليه هتلر وينفذ توصياته بحرفيتها، وهتلر الذي استبطن فكرة الابادة منذ شبابه وخطط لها سنوات طويلة قبل لقائه اليتيم بالحسيني وقع فجأة تحت سحر تأثير المفتي ونفذ ما اشار به عليه.
اذا كان تأثير الحسيني على هتلر نافذا وكبيرا الى الدرجة التي تروجها الدعاية الصهيونية، فمعنى ذلك انه كان في مقدور الحسيني تغيير مسار التاريخ الاوروبي كله لو انه مثلا اشار، او لنقل اصدر الاوامر، الى هتلر بعدم غزو غرب اوروبا وصولا الى فرنسا، او بالاحرى لماذا لم يأمر المفتي هتلر او يقنعه بإعلان الحرب فورا ومنذ البداية على بريطانيا مباشرة عوض التورط في حروب مع بلدان اخرى استنزفته، لاسيما وبريطانيا هي التي تحتل بلاد المفتي وتسهل على الحركة الصهيونية مخططها في فلسطين؟
الحقيقة التاريخية هنا والمتعلقة بزيارة المفتي الى المانيا لا تستحق سوى هامش سريع على متن الصراع العربي الصهيوني.
هتلر الذي كان يضع العرب والمسلمين والافارقة والغجر واليهود وكثيراً من غير العنصر الآري في نفس المرتبة الدنيا من الاجناس المنحطة لن يستمع لواحد من هؤلاء "المتخلفين" وينفذ "استشاراته".
كان هتلر يريد توسيع دائرة العداوة ضد دول الحلفاء، وهو ما كان يريده ايضا المفتي الحسيني الذي كان يبحث عن انصار للقضية الفلسطينية ضد الغطرسة البريطانية.
لكن من ناحية عملية لم يرتق لقاء المفتي بهتلر ولا مساعديه إلى مستوى لقاء المصالح بالمعنى الحقيقي، ذلك انه لم يكن لدى المفتي ما يقدمه لدولة كبرى بحجم المانيا تلتهم اوروبا تباعاً وتنوي السيطرة على العالم بأسره. فرضية "تطبيق هتلر لاستشارات المفتي" سواء في مسألة الابادة او غيرها فيها قدر مضحك من السذاجة وافتراض الغباء بل والاستهبال ايضا.
فحتى لو فرضنا ان المفتي ايد ابادة اليهود ودعا هتلر اليها فإن هذا لا يؤثر في الرواية التاريخية شيئاً، لأن آراء المفتي و"استشاراته" المفترضة ما كانت لتترك ادنى اثر عند هتلر لو لم يكن قد عزم النية منذ سنوات وأسس لمشروع الابادة الوحشية تلك.
لكن السؤال الاهم: لماذا هذا التركيز الهائل على هذه التفصيلة الهامشية في صراع الصهيونية ضد الفلسطينيين والعرب، وكيف نفهم خلفياته واين نموضعه؟
تقع مسألة التحالف المزعوم بين الحسيني وهتلر في سياق تخليق آليات التنميط السلبي عن العرب والفلسطينيين خلال مواجهتهم المشروع الصهيوني وإقامة دولة إسرائيل، لما يقدمه ذلك التنميط من توفير للاحتضان الدولي والغربي خصوصا لإسرائيل، والمتواصل حتى هذه اللحظة.
يعود ذلك التنميط إلى حقبة ما قبل قيام إسرائيل وتأسس جزء كبير منه في العصر الحديث انطلاقاً من كتابات الرحالة الغربيين، بخاصة الأميركيين، إلى الأراضي المقدسة ووصفهم أهلها والسكان فيها بكونهم، وفق الرحالة العنصري مارك توين، "قذرين بالطبيعة، أو بالفطرة، أو بالتعلم"! لم يستحق أولئك السكان في حقب لاحقة، تحت حكم الاستعمار البريطاني، أن يعاملوا بالطريقة نفسها و"المدنية" التي عومل بها اليهود "المتحضرون" المهاجرون المقبلون من أوروبا "المتحضرة".
فمثلاً، لم تحتوِ مناهج التعليم البريطانية في المدارس الفلسطينية آنذاك والمُسيرة من جانب الإدارة البريطانية على مساق تعليم الموسيقى وهو المساق الذي تضمنه المنهج المُطبق نفسه في المستعمرات اليهودية.
ليس هناك من تفسير لهذا سوى اعتقاد المسؤولين البريطانيين أن الفلسطينيين أدنى مستوى من اليهود، وأنهم غير جديرين بتعلم الموسيقى وهي التي ترتبط ذهنياً وتصورياً بالرقي والمدنية.
ورث المشروع الصهيوني وخطاباته العنصرية والاحتقارية ضد عرب فلسطين التنميط الذي كان قد أسسه البريطانيون ورسخوه، وأضافوا إليه أبعاداً جديدة.
فاليهود الهاربون من عنصرية أوروبا والمعبأون بمشاعر الاضطهاد الجمعي والضحية وجدوا في الفلسطينيين عدواً سهلاً، أقرب إلى الفريسة، لتفريغ نزعات الانتقام فيه، ولإثبات الذات والثورة على سمة الضعف والاستضعاف التاريخي التي لاحقت اليهود في التاريخ والعالم وفق السردية المركزية للخطاب الصهيوني.
بعد جريمة "الهولوكوست"، ثم قيام إسرائيل أصبح الفلسطينيون هم المحطة الأولى والأقرب لتطبيق شعار "لن يحدث مرة ثانية"، في إشارة مباشرة إلى "الهولوكوست"، لكن في تضمين مرمز وعميق يحيل إلى التصميم المطلق والمطبق على الانتفاض على حقبة الاستضعاف.
وضمن سياق هذا الشعور الانتفاضي والذي تهيأت له ظافرية نادرة بسبب قيام الدولة، فإن مقاومة الفلسطينيين مشروع اغتصاب أرضهم وتهجيرهم منها، تم اعتبارها وعلى الفور كأول اختبار لزمن جديد، زمن القطع مع حقب الاستضعاف.
واحتل الفلسطينيون فجأة وعلى غير رغبة منهم موقع الطرف الذي يريد اليهود الذين تجمعوا وصارت لهم دولة أن يفرغوا ثأرهم التاريخي فيه، انتقاماً من الماضي، وإثباتاً لذات جديدة.
ومن دون أن يكون لهم أي ذنب في تطور التاريخ المأسوي لليهود، وجد الفلسطينيون أنفسهم يدفعون فاتورة كل الاضطهادات التي تعرض لها اليهود في تواريخهم، خصوصاً في أوروبا.
هكذا، أضيف تنميط تدميري جديد للفلسطينيين بكونهم خلاصة تجمع العداوات التاريخية لليهود بدليل أنهم لا يقبلون باليهود ولا بدولتهم ويطلقون مقاومة ضدهم.
وهذا بالطبع يخرج الفلسطينيين من مربع النضال القومي والوطني ضد محتل أجنبي، إلى مربع آخر يسهل تسويغ ابادتهم فيه وهو مربع العداوة المتأصلة واللاسامية لليهود.
وقد تمت مأسسة أخرى لهذا التنميط وربطه بالعدو الأكثر إرهاباً في التاريخ اليهودي الحديث وهو النازية، من خلال التركيز المضخم على الزيارة الساذجة للحاج أمين الحسيني إلى ألمانيا ولقائه بهتلر إبان الحرب العالمية الثانية، نكاية في بريطانيا وأملاً بدعم ألمانيا.
فقد اصبحت تلك الزيارة تمثل العمود الفقري للتاريخ الفلسطيني والدليل الدامغ ليس فقط على "لا سامية" الفلسطينيين والعرب، بل على امتداد مشروع إبادة اليهود من ألمانيا إلى فلسطين وتكامل الاثنين.
والمثير حقاً أن الدعاية الصهيونية لم تضخم فحسب تلك الزيارة إلى مستوى تكريس "علاقة استراتيجية" بين الوطنية الفلسطينية والنازية، بل "اكتشفت" أن فكرة إبادة اليهود إنما هي أصلاً فلسطينية، وقد تمكن أمين الحسيني من إقناع هتلر بتنفيذها! والغرابة هنا تكمن في مدى وقاحة هذه الدعاية التي تضرب بعرض الحائط كل ما له علاقة بالتاريخ ورغبة هتلر وتشجيعه اليهود على الهجرة إلى فلسطين والتخلص منهم.
العدوان الإسرائيلي، عدوان سياسي بامتياز
بقلم: سميح شبيب – الايام
ترتفع وتيرة العدوان الإسرائيلي، يوماً بعد يوم، وتتخذ أشكالاً متنوعة، ما يدلل بوضوح، ما بعده وضوح، بأن هذا العدوان مبرمج ومرتب سلفاً، وهو عدوان سياسي في المقام الأول.
قضية المستوطنين الثلاثة، واختفاؤهم في الخليل، كانت سبباً مباشراً، وحجة للبدء بهذا العدوان المتدحرج والخطير في آن.
السبب المركزي والأساسي لهذا العدوان، هو المصالحة الوطنية الفلسطينية، وقيام حكومة الائتلاف الوطني.
الهدف الأساسي للعدوان الإسرائيلي، هو ضرب تلك المصالحة، وإسقاط حكومة الوفاق الوطني، ودون ذلك سيستمر العدوان في غيّه وتصاعده، ولن يتوقف .. قضية المستوطنين الثلاثة، كانت الحجة والذريعة، لا دليل واحدا على أن من أقدم على احتجازهم هي حركة "حماس"، ولا دليل واحدا على أنهم في قبضة أية جهة فلسطينية، بل على النقيض من ذلك، فالمتابع للشؤون الفلسطينية، يمكنه أن يلحظ، بوضوح، أن لا مصلحة لأية جهة فلسطينية في قضية هؤلاء الثلاثة.
الجو العام في فلسطين، جو محتقن للغاية، خاصة فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين، وعدم إيفاء إسرائيل بتعهداتها بإطلاق الدفعة الأخيرة منهم، وإقدامها على الاحتجاز الإداري الظالم وغير المنصف، وسنها لإجراءات إطعامهم بالقوة والإكراه، خلافاً لأية قاعدة إنسانية.. من الصعب أن تجد بيتاً في فلسطين، لا معتقل منه، والأسرى لا يعاملون وفق القوانين الدولية ـ الإنسانية المعمول بها، بل يعاملون "كإرهابيين وقتلة".
ما خلقته إسرائيل من أجواء متوترة في الضفة وغزة، هي أجواء التوتر، أضف إلى ذلك تدخلها في الشأن الداخلي الفلسطيني، واعتراضها على المصالحة أو إعلانها صراحة عدم تعاطيها مع حكومة الائتلاف الوطني. هذا العدوان، يأتي تطبيقاً عملياً من الناحية الأمنية والسياسية، لسياسات إسرائيل، التي باتت واضحة للعيان، وهي سياسات لا تريد المفاوضات، ولا الاستمرار فيها، ولا تريد التوصل إلى أي شكل من أشكال التسوية، وفق القانون الدولي أو مقررات الشرعية الدولية.
العدوان الإسرائيلي، خطير وكبير، لكن من الحكمة رؤيته بالمنظار السياسي، وفي إطاره الزماني والمكاني.
من حقنا كفلسطينيين أن نتلاقى ونتفق، ومن حقنا إقامة حكومتنا بما يكفل لنا تجسيد أمانينا الوطنية، ولعله من نافلة القول، من واجب العالم أن يقف معنا، وأن يعمل معنا لوقف هذا العدوان المتدحرج والمتصاعد في آن.
وماذا عن آلاف الأسرى الفلسطينيين!!!
بقلم: د. عاطف أبو سيف – الايام
أقامت إسرائيل الدنيا وأقعدتها بسبب اختفاء ثلاثة من مستوطنيها في الضفة الغربية والقول إنهم مخطوفون من قبل الفلسطينيين، فيما هناك آلاف الأسرى الفلسطينيين يقبعون في غياهب السجون الإسرائيلية ومنهم من مضى على سجنه عقود ثلاثة.
ستواصل إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية وستُعمل الدمار والتقتيل والتخريب، حتى يمكن للمرء أن يشك بأن مثل هذه العمليات ستتوقف لو عثرت على المستوطنين الثلاثة.
فإسرائيل لم تكن يوماً بحاجة لعذر أو سبب من أجل أن تقوم بعمليات عسكرية ودموية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته، فالاحتلال بحد ذاته هو عملية عسكرية متواصلة وغير متوقفة، كما أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه هو وجه آخر للاعتداء اللا منتهي الذي تقوم به إسرائيل.
لذا فإن القصة ليست في المستوطنين الثلاثة الذين لا يعرف شيء عن مصيرهم حتى الآن، ولا في حاجة إسرائيل لتبرير عدوانها، بل في غياب الشق الآخر من النقاش المتعلق بالأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون معارك بطولية من أجل حريتهم وكرامتهم، وفي وجود تصور فلسطيني مشترك لمواجهة الأزمة.
بالطبع ثمة علة أخلاقية في إجراء عملية المساواة تلك بين مستوطنين غير شرعيين يتواجدون بشكل مخالف للقانون الدولي في أراضٍ مصادرة من شعب آخر وبين مقاتلي حرية هبوا دفاعاً عن حرية شعبهم منحازين للأعراف والقوانين الدولية التي كفلت لهم هذا الحق. وعليه فلا وجه للمقارنة بأي حال من الأحوال، لكن ضرورات النقاش تبيح مثل هذا الاستدعاء.
إسرائيل ليست بحاجة لسبب من أجل القيام باعتداءات على الشعب الفلسطيني، لكنها تبرع في تقديم هذه الأسباب من أجل الحد من انتقاد العالم لها.
هي لا تريد أن ترى العالم يقف مرة واحدة في وجهها، تريد أن تقوم بما ترغب القيام به وسط صمت عالمي وربما ترحاب من بعض القوى الكبرى حيث يبدو الذي تقوم به دفاعاً عن النفس، وعملية أخلاقية لاسترداد المخطوفين.
كأنها تريد أن تفعل ما تفعله بموافقة العالم وتصفيقه الحار ومصادقته على جرائمها، فهي ليست بحاجة لجولدستون جديد، خاصة مع النجاحات الفلسطينية المتكررة في الساحة الدولية.
وإلى جانب ذلك فهي بحاجة لطاقة إعلامية تحرك النقاش وربما تحرفه في مجال آخر بدل التركيز على تبعات ونتائج ما تقوم به.
تبرع الصحف ومواقع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي في تقديم سيناريوهات مختلفة لما عرف بعملية الخليل، وثمة احتمالات كثيرة تطرح في النقاش وهي تنطلق من زوايا فهم مختلفة، لكن الحقيقة تظل في عداد الأموات لعدم توفر طرف خيط حولها.
الذي يفيدنا من هذه الحقيقة الغائبة التي لا نعرف لها سراً هو أن ثمة واقعا جديدا يجري استخدامه وتسخيره من أجل مواقف سياسية مختلفة.
فإسرائيل صاحبة الرواية الوحيدة حتى الآن تحاول فرض واقع جديد تضم بموجبه الكثير من المستوطنات وفق تطلعات بينيت وليبرمان وغيرهما الكثيرين، كما تريد أن تتخلص من الاتهامات المتكررة التي توجه لها بأنها تعطل عملية السلام التي تعثرت بسبب رفضها تقديم أي حل مقبول للفلسطينيين، بجانب ما تدركه إسرائيل من تفاعل مستقبلي لقضية الأسرى المختطفين لديها مع دخول إضرابهم شهره الثالث.
فيما في المقابل لا يمكن لعاقل أن يفهم سبب محاولة البعض تحميل السلطة مسؤولية ما يحدث في الضفة الغربية والخروج بعد الجيش الإسرائيلي لمهاجمة مقرات الشرطة في مشهد أقل ما يقال عنه إنه بشع ويستحضر ماضياً أليماً يود المواطن أن ينسى مآسيه.
إن غياب الرؤية الفلسطينية الواحدة للتعامل مع الوضع الراهن هو أكثر نقاط الضعف الفلسطيني وضوحاً.
ففيما تتفق إسرائيل على كيفية التحرك لمواجهة ما تزعمه من اختفاء مستوطنيها الثلاثة، وفيما يلتقي اليمين واليسار في دعم سياسات موحدة للتدخل والتعامل مع الفلسطينيين، فإن الفلسطينيين هناك من يشدهم لتحويل الأزمة إلى أزمة داخلية.
فالنقاش على شاشات التلفاز ومواقف بعض الناطقين الرسميين الذين يحترفون الحديث الغاضب كلها تقترح بأن الأزمة ليست في كيفية مواجهة سياسات إسرائيل بل إنها، أي الأزمة، في وجود مشكلة سياسية داخلية. ويمكن للمراقب الخارجي أن يعتقد أن ثمة خلافاً سيفجر الطاولة عما قليل. قد يبدو هذا صدفوياً لوهلة لكن، وكما هي سُنّة العلم، فإن تكرار الظاهرة يشير إلى قانون ناظم خفي يجب التعرف إليه لفهمها.
ما الذي يقترحه هذا الحديث؟
قبل كل شيء لابد من تطوير موقف فلسطيني موحد يتعامل مع العدوان. فالعدوان ليس ضد السلطة ولا ضد الضفة الغربية وحدها، كما لن يتألم منه تنظيم بعينه، ولا يدفع ثمنه جهة محددة.
هذا التعامل يجب أن يكون على قاعدة الدفاع عن مقدرات الشعب والسلطة. دون هذا الفهم المشترك فإن طاقات كثيرة ستهدر بشكل عفوي وستزيد الاحتلال قوة.
إن قاعدة هذا الموقف أن ثمة احتلالاً يستخدم قوته في تدمير مؤسسات السلطة والدولة والشعب الأعزل وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك من أجل وقف المجازر المقبلة.
وليس بعيداً عن هذا تعظيم مكانة الأسرى كقضية مركزية في الصراع مع الاحتلال.
فإسرائيل توقف الدنيا على إصبع ورجل من أجل ثلاثة مستوطنين فيما لدنيا آلاف الأسرى الأبطال وننشغل في تجاذب التصريحات والمواقف وتفسير المقولات والتخوين والتكفير.
أظن أننا بذلك نسيء كثيراً لقضية الأسرى العادلة. إن العمل في المؤسسات الدولية من أجل تفعيل قضية الأسرى هو الرد الفلسطيني الأنسب لمواجهة سياسات إسرائيل القاتلة بحق شعبنا.
لأننا دون أن نفعل هذا، وفي ظل تحكم إسرائيل بالرواية الوحيدة حول اختفاء المستوطنين، ربما نجد أنفسنا في وضع يكون فيه تركيز الاهتمام العالمي على الأسرى الإسرائيليين الثلاثة، وتكون قضيتهم في الرأي العام أكثر أهمية من قضية الأربعة آلاف أسير فلسطيني.
المختطفون الثلاثة في آخر القائمة
بقلم: غسان زقطان – الايام
بارتباك ودهاء شاهد زور مثالي اطلق يائير لبيد قبل أيام تصريحا حول أهداف الاجتياح العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، في تصريحه بدا وزير مالية اسرائيل اقرب الى المحلل منه الى صاحب قرار وشريك اساسي في عمليات القتل والتدمير الفاشية التي تديرها حكومته في مناطق الضفة.
ثلاثة أهداف واضحة مرتبة حسب ما يظن انه مزاج القاعدة الانتخابية، التي تشير استطلاعات الرأي الأخيرة انها ستسحب منه مقاعد كثيرة في حالة اجراء انتخابات مبكرة؛
" اعادة المخطوفين الثلاثة، تدمير بنية حماس وتفكيك حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية".
يبدو الهدف الأول وهو اعادة" المخطوفين الثلاثة " طارئا تماما على عملية معدة سلفا ومنسقة في أدراج وزارة يعلون في وزارة الحرب الإسرائيلية، ولكن ثمة هدف رابع لم يتطرق اليه لبيد يمكن اضافته هنا، هدف مؤجل منذ اوقفت السلطة المفاوضات وتوجهت الى الأمم المتحدة ثم في مرحلة لاحقة الى منظمات الهيئة الدولية، كان بنك الانضمام الى هذه الهيئات والمنظمات يتجمع في مواجهة بنك اهداف جيش الاحتلال الشهير، وهو اضعاف السلطة أمام شعبها والإمعان في تذكيرها بقبضة الاحتلال وتبخير منجزات العامين الأخيرين.
كل هذا على ارضية اثارة الفوضى في الضفة وربطها بفوضى المنطقة.
الأهداف الجانبية كثيرة لعل اهمها هو حاجة " نيتنياهو " لشيء في مفكرته التي سيرفعها في وجه خصومه الذين يحيطون به وينسلون البساط من تحت قدميه، ويرفعون الخبز من طبقه.
لم تكن " المصالحة "، رغم هشاشتها وتربص أطرافها ببعضهم البعض، ورغم تصيد الأطراف المتضررة من احتمال نجاحها، للأخطاء التي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة ورافقت بنشاط تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لم يكن توقيتها ضمن حسابات ائتلاف " نيتانياهو "،
كما ان تجاوزها للحاجز الأوروبي والأميركي ومرورها نحو الاعتراف الدولي كان خارج هذه الحسابات تماما.
لقد تبخرت اهم انجازات شارون التي اتكأت عليها حكومات اسرائيل المتعاقبة، وانتهت ولو شكليا حالة الانقسام الطويلة التي استثمرتها سياسة الاحتلال بنجاح مستفيدة من النزعات الفصائلية المتمكنة في مكونات المشهد الوطني الفلسطيني.
وما يجري الآن هو محاولة انتقامية لمعاقبة الفلسطينيين، الشعب والسلطة، على كل هذا التوجه للأمم المتحدة والمصالحة بينما تتواصل حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل وتحقق اختراقات عميقة في مناطق كانت حتى وقت قريب مأمونة ومحرمة على فلسطين.
لا يمكن تجاهل الإحساس بالعزلة الذي يحيط بإسرائيل ويخيم عليها الذي تقوده حملة المقاطعة الدولية وعزله عن عمليات الانتقام المتخبطة واطلاق النار على الشبان على طول الضفة وعرضها.
ببساطة ينبغي محاصرة الاختراقات التي حققتها حملة نيتيناهو الانتقامية والتي تجلت في مهاجمة بعض المتظاهرين لأفراد الشرطة الفلسطينية في رام الله امس، بموازاة ذلك العمل على رفع مستوى الأداء الإعلامي الرسمي الذي ظهر بشكل يرثى له حتى الآن.
حياتنا - حماية الشرطة حماية للشعب
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
بات جليا منذ البدء ان هدف الاحتلال ليس العثور على المفقودين الثلاثة بقدر ما هو الحاق الأذى بالشعب الفلسطيني وانهاء مصالحته حديثة العهد .. وهذا ما يصرح به قادة عسكريون وسياسيون اسرائيليون علناً، وبات جليا ان من خطف كان يهدف ايضا الى انهاء المصالحة والحاق الأذى بالشعب الفلسطيني نفسه، فعلى ايقاع خطف المستوطنين الذين لا يعرف حتى الآن من خطفهم يسفك الاحتلال دمنا ويحطم بيوتنا وينكل بأبناء شعبنا ويتوغل لتحويل السلطة الى سلطة رمزية لا حول لها ولا قوة. وفي الوقت نفسه يحاول البعض منا استغلال ما يقترفه الاحتلال من سفك للدماء لتبرير تجاوزاته على الأمن ومهاجمة مركز الشرطة كما حدث في رام الله، فاذا كانت الهجمة الداعشية الاحتلالية موجهة أساسا ضد شعبنا ومصالحته فان الهجمة الداعشية على مركز الشرطة هي مؤشر عن رغبة البعض في اشاعة الفوضى العارمة في صفوف شعبنا واعادة الفلتان وعدم الاستقرار ما يتيح للاحتلال الاستمرار في هجماته الذئبية.
لا نريد توجيه تهم لأحد باللاوطنية ولكن حساسية الوضع تقتضي ان نتوحد لا ان ننقسم وان نحترم دماء شهدائنا وان نواجه الهجمة الاحتلالية بوعي، فان افترقنا فلا قوة لنا ولا يجوز التنفيس عن غضبنا ضد بعضنا لأن الاحتلال ماثل أمامنا وهو المستفيد الأول من أي خلل سياسي داخلي او مجتمعي، الشرطة ليست أداة احتلالية بل هي جهاز وطني لحماية المواطن من أي عبث وهي صمام الأمان لنسيجنا المجتمعي .. ومن يتطاول على الشرطة فكأنما يستدعي الفلتان والفوضى، وقد أثبتت كل أجهزتنا الأمنية عبر المراحل الصعبة انها عندما يجد الجد هي الأكثر تضحية وبذلا للدماء والأكثر استهدافا من الاحتلال بدءا من انتفاضة النفق مرورا بالانتفاضة الثانية، ومن يحاول طمس هذا التاريخ من العطاء فهو من يوضع في قفص الاتهام.
ان الاحتلال يريدنا فرقا وجماعات تحكمها الفوضى، وكانت المصالحة بداية لمرحلة تؤسس للصمود .. وان كرهها البعض مثلما كرهها الاحتلال، فلنتمسك بأجهزتنا ونسيجنا السياسي والمجتمعي .. لأن الانهيار سيكون على رأس الجميع لا قدّر الله.
تغريدة الصباح - حبٌّ بلا حدود
بقلم: محمد علي طه – الحياة
يجوب المبدعُ مدناً ودولاً عديدة، ويرى حضارات متطوّرة ومتقدّمة ومتنوّعة، قديمة وعصريّة، وتذهله الصّناعات الحديثة والتّكنولوجيا، ويستعذب وسائل الرّاحة العصريّة، وربّما يقضي أيّاماً وأسابيع وأشهراً وسنوات في مدن عظمى وعواصم كبرى في قارّات عالمنا الكبير الصّغير، في مدن تشعّ نوراً وجمالاً وعلماً وحضارةً وثقافةً وصناعةً وإعلاماً وضجيجاً وقبحاً وضخامةً .. ولكنّه يحنّ إلى موطئ رأسه، إلى قرية عزلاء منسيّة لا مكان لها في أطالس الطّلبة، وفي خرائط الجغرافيّة، وفي كتب التّاريخ، وفي "معجم البلدان".
هناك، على هذه الأرض، قرى صغيرة نائية دخلت عالمنا الكبير بثقة، وعرفنا أسماءها، فقرأناها بهيبة وجلال، بفضل شخصيّات ثقافيّة أو علميّة أو سياسيّة ولدت فيها ولكنّ الأهم بل الأجمل، هو ذلك الوفاء الأصيل لعدد من المبدعين الذين كتبوا عن قراهم وجعلوها معروفة مشهورة، قرى أحبّوها وتغنّوا بجمالها وناسها وشجرها ونبعها وهوائها فحبّبوها لنا وغرسوها في الذّاكرة الجماعيّة، فمثلاً: من كان في عالمنا العربيّ، وربّما أبعد من ذلك، يسمع بقرية "جيكور" الصّغيرة النائية في محافظة البصرة في العراق لولا قصائد الشّاعر الكبير بدر شاكر السيّاب، أو من كان يعرف قرية "البروة" المهجّرة في الجليل لولا قصائد الشّاعر الكبير محمود درويش. لا يُذكر السيّاب إلا تذكر جيكور والبصرة. ولا يذكر الدّرويش إلا قفز اسم البروة والجليل.
وأمّا الشّاعر اليمنيّ الكبير د.عبد العزيز المقالح فقد خصّ قريته بديوان شعر يحتوي على سبع وسبعين قصيدة جميلة تفيض حبّاً ووفاء وإخلاصاً ويتضوّع منها عطر الزّهور البريّة أسماه "كتاب القرية" وقد ترجمه إلى الفرنسيّة د.ملكة أبيض ود.محمد يحيى.
و "المقالح" اسم قرية الشّاعر وهي كما يصفها "لا تاريخ لها ولم تدخل معجم البلدان. جسدها عار إلا من الأعشاب والأشجار. شوارعها القليلة مفروشة بقطيفة خضراء من العشب، وبيوتها حجريّة مطليّة النّوافذ بالنّورة" وكانت هذه القرية حين ميلاد الشّاعر "طقس أخضر. عشب بريء من التّلوث، أشجار خالية من أمراض المدينة. مياه صافية تنحدر من عرش الله". وأمّا اليوم، بعد أن احتكّ الشّرق بالغرب، وبعد أن غزتها المدنيّة الغربيّة:
المطر لم يعدْ وحدَه الذي يهطل عليها
ذباب المبيدات
قنابل الدّول العظمى
أكياس البلاستيك.
والعصافير الجميلة لم يعدْ يروق لها
الهبوطُ بأجنحتها الصّغيرة إلى الحقول
تخشى أن تتلوّث أصابعها بمستنقع الموت الصّناعيّ.
ويعيش القارئ حزناً ناعماً وهو يقرأ عن قرية "المقالح" وناسها وشجرها وعصافيرها وما جرى لها في أيّامنا، تماماً كما جرى لقرانا في هذا الوطن الصّغير الجميل:
لم تكن القرية هكذا بلقعا وأخاديد
كانت شعابا من البنّ والخوخ
أدواحا تبني عليها العصافير
أعشاشا ومخازن أسرارها.
أين صارت؟
ويتماهى القارئ مع الشّاعر عبد العزيز المقالح وهو يقول له:
إذهبْ إلى حيث تستطيع قدماك أن تصلا بك
واذرع الأرض طولا وعرضا
واقرأ ما في الكتب القديمة والحديثة
لكنْ لا تنسَ المكان الأوّل
الكتاب الأوّل... القصيدة الأولى،
كل الأوراق المكتوبة في العالم
لا ترقى إلى جمال أوراق زهرة واحدة
لا تمتلك عطر وردة واحدة
المعرفة شيء والحبّ شيء آخر
والأرض هي المعرفة والحبّ معاً.
سمعتُ قبل سنوات شابّاً عراقيّاً مغترباً يقول: "للبحر حدود. للصّبر حدود. للوطن حدود.. ولكنّ حبّي لحزبي بلا حدود". واسمحوا لي أن أبدّل كلمة "حزبي" بكلمة "وطني" أو "شعبي" أو بالكلمتين معاً.
مع الحياة - الخوذة لن تنتصر
بقلم: فتحي البس – الحياة
يشتعل الاقليم من حولنا. الطائفية البغيضة تحرق الأخضر واليابس، والحكومات التي يفترض أنها أمينة على حياة الناس والحدود والوطن بكل مفرداته تمارس الغطرسة والاستكبار وتنفخ لتزيد النار اشتعالا مدعية ان ذلك يحمي الامة، بينما هو في الحقيقة تدمير لنسيج المجتمعات ودفع للمزيد من التطرف، والسبب انها، اي الحكومات او القوى المتنفذة تستند الى قاعدة طائفية وتمثلها أو تستفيد منها، ولا تلتفت إلا لذاتها، تماما كـ "نيرون" الذي أحرق روما لترضى نفسه المريضة.
اسرائيل، وليدة الاسطورة والعنصرية والحرب، تعتقد ان اشتعال الاقليم يطلق يدها ويريحها وأن النار لن تصل إليها فتتمادى في القتل والحرق والتخريب والاعتداء بكل الاشكال التي لا تليق ببشر، وتنسى قياداتها، أن هذا اللهيب المشتعل بسببها وسيوجه اليها في نهاية المطاف.
قيادة اسرائيل العنصرية والمتطرفة لم تتعلم الدرس. منذ ما يزيد على ستين عاما، قتلت وشردت ورحلت وأسرت، ودمرت وانتصرت في حروب وضمت أراضي، لكنها في الحقيقة مأزومة، فهي لم تستطع أن تطفئ اشتعال روح العربي الفلسطيني ولم تستطع ان تطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، ولم تستطع أن تمنع تبلور الكيانية الفلسطينية باتجاه تحقيق دولة وإن كانت مراقبة في الامم الامم المتحدة، على طريق البناء الانساني والحضاري النقيض التام لإسرائيل حضاريا وأخلاقيا وسياسيا.
الفلسطيني يعيش مطمئنا إلى مستقبله لأنه يعيش العصر والواقع والحق، بينما الإسرائيلي يعيش في خوذة جندي الأسطورة، القاتل والمتوحش، غير المطمئن إلى مستقبله، يتسربل بالسلاح من رأسه حتى قدميه، لكنه لا يستطيع أن يغمض عينيه من الخوف وعدم الإحساس بالأمن، فأمنه لم يتحقق منذ ولادة إسرائيل، رغم الدعم الهائل الذي حصلت عليه من الغرب خاصة الولايات المتحدة الاميركية ودول أوروبية أخرى كبريطانيا التي ساهمت في هذه الولادة المشوهة.
بحجة اختفاء ثلاثة مستوطنين تواجدوا على أرض ليست لهم، غاصبين ومتحدين لأصحاب الأرض، تستبيح اسرائيل الضفة وتهدد غزة، وتتوعد الرئيس محمود عباس وعموم القيادة الفلسطينية، وعلى الأرض، تمارس الارهاب على المواطنين في مدنهم وقراهم، تقتل وتفتش في أواني الطبخ ورضاعات الحليب ومرطبانات الزيتون والمخلل والزعتر بحثا عن المستوطنين، فلا تجدهم وبدل أن تتوقف عن هذه الهمجية، وتراجع سياستها وتبحث عن أسباب هذا الاختفاء، تستعرض قوتها التي نعرف أنها جبارة، وتعرف هي أنها لا تخيف شعبا تمرس على المواجهة والتحدي، تعلم أن دم شهدائه وأوجاع أسراه وآلام جرحاه وعموم مواطنيه، ثمن حريته وكرامته وعزته وتوقه المستمر للحرية والاستقلال.
الفلسطيني يعرف أنه حاليا لا يملك القدرة العسكرية، لكنه يعرف أن شعوب العالم بدأت تشمئز من غطرسة إسرائيل وعنصريتها، وأن مسألة عزلها أصبحت قضية وقت، لذلك يتوجه إلى العالم من مجلس الأمن إلى كافة مؤسسات الأمم المتحدة ليطلب حماية يحتاجها ويستحقها من غطرسة القوة والعنصرية المتوحشة، دون أن يتخلى عن مقاومته بكل السبل المتاحة والامكانات البسيطة وأهمها الصمود على الأرض والصبر والتحمل.
الفلسطيني ينحني للمقاومة، والمقاومين، لكنه أيضا يرفض المتاجرة بدم الشهداء وتجيير عذاباته لسياسات غير وطنية لا تتفهم ظروفه ولا تفكر إلا بمصالحها، وبدل التوحد في مواجهة العدو وغطرسته، توزع الاتهامات بالخيانة والتخاذل على الجميع، وكأنها هي من صنعت المقاومة وتصونها، وليس الشعب الذي ضحى على مدار سنوات الصراع الطويل بالغالي والنفيس، وأولها أرواح أبنائه.
الفلسطيني، العربي الولاء والانتماء، الذي لا يعرف الطائفية، يواجه إسرائيل، ويراقب بأسى الحريق الذي يحيط به ويحرف أبناء الأمة العربية عن استحقاق مواجهة التناقض الأساسي والرئيسي، المتمثل في إسرائيل المتوحشة، ويتطلع إلى يوم تنطفئ فيه نيران الطائفية البغيضة ليتفرغ الجميع إلى وأد الأسطورة التي يعيشها جنديّ الخوذة والسلاح المتعطش للدماء اعتقادا مخادعا لذاته أن هذا هو وسيلته لحماية وجوده وأمنه. ولكن جندي الخوذة لن ينتصر وسيواصل العيش في خوفه.
علامات على الريق - اسرائيل محكومة بعالمها السفلي
بقلم: يحيى رباح – الحياة
اليوم الثاني عشر، ولا دليل واحد على الاتهامات الاسرائيلية، ضد اي من الاطراف الفلسطينية، لا حماس ولا غير حماس، ولكن الحملة العسكرية الامنية العقابية مستمرة، وبما انها مستمرة تحت غطاء واسع من صراخ حكومة نتنياهو التي لم يخرج صوت واحد منهم ليعترض او يحتج او يتعاطف مع الضحايا الفلسطينيين الابرياء سواء الاطفال الذين قتلوا بدم بارد ونموذجهم محمد دودين في مدينة دورا، او الشاب الذي قتل برصاص الجيش في رام الله، او الشيخ الستيني الذي قتل في نابلس، ناهيكم عن عشرات المصابين ومئات المعتقلين، والخراب الكبير الذي اصاب الآف البيوت ومحتوياتها وذعر سكانها من النساء والاطفال، لا صوت واحد من حكومة نتنياهو يقول اوقفوا هذه المهزلة من العنف والعربدة، ووجهوا اللوم الى انفسكم لانكم تستدرجون الشيطان، وجهوا اللوم الى اكاذيبكم التي تتداولونها حول الامن! تقولون انكم تعرفون (دبة النمل) فلماذا لا تنتقدون هذا الهراء؟ ولماذا لا تعترفون ان الشعب الفلسطيني الذي تعاقبونه بعنصرية بغيضة هو الذي يتشبث بالامن، ويختار السلام في الوصول الى حقوقه الذي أكد عليها المجتمع الدولي.
السلوك الاسرائيلي الذي انكشف بشكل مخجل في حملة العربدة التي وصلت الى يومها الثاني عشر يدل دلالة واضحة على ان اسرائيل سلمت امرها بالكامل واصبحت محكومة لعالمها السفلي، وعالمها السفلي هو الاستيطان وجماعاته وقطعانه ووزرائه، فهذا الاستيطان غير الشرعي يعتمد على قوة العربدة وعبادة الخرافات والرضوخ للعنصرية والحقد الذي يتراكم ليصبح سيد الموقف، وعندما تصل اسرائيل الى هذا المنحدر في السلوك والممارسة السياسية، والعجز عن ضبط النفس، والفشل في تبرير نفسها، فان هذا كله يؤسس للحقيقة الكبرى بان اسرائيل غير مؤهلة للسلام، وان اسرائيل تحت قيادة عالمها السفلي لا تحقق السلام.
ان نتنياهو الذي يجلس في مقعد رئيس الوزراء اعتمادا على تحالفه مع احزاب ومجموعات الاستيطان والتطرف، يفقد بالتدريج القدرة على القيام بمسؤولياته، واهمها مسؤولياته أن يعرف ويعلن أن هذا الدم الفلسطيني الذي يهدر على يد جنود جيشه, وأن هذا الاذلال الذي يتعرض له الملايين من الفلسطينيين في أرضهم ومدنهم وقراهم ومضارب خيامهم،وان هذا الاستهتار الذي يتصرف به الجيش الاسرائيلي من خلال جحافله التي تعيث فسادا في حياة الفلسطينيين، كل ذلك يخلق النقيض، كل ذلك يدمر قواعد السلام، كل ذلك يخلق الاحقاد المضادة، فهل هكذا يتصرف رئيس حكومة اسرائيل مع شركائه وجيرانه الفلسطينيين، الذين يثبتون شعورا عاليا بالمسؤولية، وتقديرا صحيحا للامور، ورغبة صادقة في ان تكون المفوضات وليست فوهات البنادق هي الطريق لحل كافة القضايا، اسرائيل المحكومة الآن بنصفها السفلي بالاستيطان وجماعاته وتجاره وارهابييه،غير قادرة على مراجعة نفسها، وهذا يدعو الى مزيد من التشاؤم..ويتطلب صحوة من المجتمع الدولي قبل ان تصل الامور الى حد الانفجار الشامل.
نبض الحياة - خطاب عباس المختلف
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
من المفيد التذكير بالمقولة التاريخية: «ان الكلمة كالطلقة، ان خرجت لا تعود». ولكل كلمة تداعياتها ودلالاتها الايجابية والسلبية في كل المستويات بما في ذلك المستويات الدنيا في المجتمعات المختلفة. ولكن تتعاظم اهمية الكلمة كلما نطق بها مسؤول ما في اي موقع قيادي، ويتضاعف وزن وقيمة ودلالة الكلمة كلما ارتقى الناطق بها في المسؤولية السياسية.
عطفا على ما ورد، كان للرئيس ابو مازن كلمة في الاجتماع الدوري الـ (41) لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي في جدة نهاية الاسبوع الماضي، والتي جاءت في اعقاب اعلان اسرائيل عن اختفاء ثلاثة من مستعمريها في محيط مستعمرة «غوش عتصيون»، وتضمن خطاب عباس كلمات متنافرة مع الوعي الجمعي الفلسطيني، ومع ما درج في الخطاب السياسي العام، حين أكد على: التنسيق الامني، والعمل على اعادة المختطفين الى ذويهم، مع انهم يستوطنون مع اقرانهم في غوش عتصيون على الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967. ما أثار ردود فعل واسعة في اوساط قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، وليس فقط في اوساط المزاودين والمنافقين من قادة وممثلي حركة حماس ومن يدور في دائرتهم.
خطاب الرئيس محمود عباس، كان صادما للسائد التقليدي، وحاملا مشعل الكي للوعي، بهدف نشر وعي آخر، وخطاب راق، بعيدا عن الصخب والضجيج الشعاراتي الشعبوي، الذي اعتدناه. هادفا اولا الى الابتعاد عن الخطاب التقليدي؛ ثانيا رافضا التساوق مع الخطاب والممارسة الصهيونية اللانسانية؛ ثالثا متساميا ومحلقا نحو خطاب انساني، يعتمد خطابا وطنيا متناغما مع حقوق الانسان؛ رابعا ومؤكدا على الحقوق الوطنية بأرقى الصيغ السياسية؛ خامسا واضعا حكومة اقطاب اليمين المتطرف الاسرائيلية وحملتهم الارهابية المنفلتة من عقالها في الزاوية، التي يستحقونها.
لم يغب عن الرئيس، والذي كان لصوته مع انطلاقة حركة فتح، الدور المرجح لاعتماد اسلوب الكفاح المسلح في مواجهة دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، لم يغب للحظة عن وعيه وذاكرته، ان الوعي المجتمعي الفلسطيني والعربي مجبول بنمط الخطاب السياسي الصقري. ويعلم علم اليقين بترسخ الصبغة الشعاراتية والاقصوية في الرد على اي خطاب سياسي اسرائيلي او غربي او حتى فيما بين القوى السياسية المتناقضة والمتباينة فكريا وسياسيا. مع ذلك لم يخشى طرح خطابه ومنطقه المختلف، ليس تهاونا او مملاءة لاسرائيل او خشية على حياته، وانما حرصا اولا وثانيا وعاشرا على مصير ومستقبل الشعب العربي الفلسطيني؛ وحماية ابنائه من ارهاب الدولة الاسرائيلية المنظم، وبالمقابل فضح وتعرية تلك السياسات والانتهاكات الاسرائيلية الاجرامية.
يخطىء من يعتقد من الفلسطينيين، ان مواجهة اسرائيل تكون بالجعجعة والخطاب الشعبوي الفارغ من المضامين. يستفزك الخطاب (عباس) حين تسمعه، ويتبرم المرء غيظا مع رؤية المعادلة القائمة، انفلات وحشي اسرائيلي ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني، مترافقا مع سقوط الشهداء كل يوم، مقترنا باستباحة المدن والقرى والخرب المحتلة عام 1967، وانتهاك لأبسط معايير القانون الدولي. لكن عندما يدقق المرء في المآل السياسي للخطاب العباسي القديم الجديد، يلحظ انه خطاب عقلاني ومسؤول ومشبع بالمعايير الانسانية. لأن ابو مازن منذ كان مرشحا للرئاسة، لم يغير برنامجه السياسي، ولم يتناقض مع ما طرح، مع انه الاكثر تمسكا بالثوابت الوطنية، وهذا ليس دفاعا عن الرئيس عباس، انما انصافا له وللحقيقة. وبالتالي التطاول على رئيس منظمة التحرير من قبل العديد من الوان الطيف السياسي خاصة قيادات حماس، الذين وقعوا اتفاقية هدنة مذلة عام 2012 برعاية الرئيس المعزول مرسي، مرفوض، ومعيب، الدفاع عن المشروع الوطني لا يكون بالضجيج والصراخ بل بالعمل المسؤول. ويا حبذا لو نستحضر مقولة الرئيس الاميركي وودر ولسون، التي قال في: في الصراع والحوار مع الاعداء والخصوم.. اخفض صوتك.. ولكن احمل عصى غليظة! وابو مازن يحمل عصا غليظة في مواجهة الارهاب الاسرائيلي، لا يدرك قوتها وثقلها سوى الرأس الاسرائيلية المتطرفة، لانها تعمل من اجل دفع القادة الفلسطينين لاستخدام خطاب يتماها مع توجهاتهم وسياساتهم العدوانية لتبرير جرائمهم..
مع ذلك يتمنى المرء على الرئيس عباس، تدوير زوايا في خطابه السياسي بحيث يأت بعيدا عن اي قراءة غير دقيقة لمحتواه، وبما ينسجم مع رؤيته السياسية، وحتى لا يسمح للمنافقين التطاول على شخصه ومكانته وبرنامجه الوطني.
رد مع اقتباس