المقالات في الصحف المحلية
|
![]()
المقالات في الصحف المحلية
|
واضح يجب العمل وبسرعة لحل مأزق شركة الكهرباء !!
حديث صحيفة القدس
سلاماً أيها الشريك
كارولينا لينتسمان – صحيفة القدس
تربح الطائفية وتخسر الأوطان!
فيصل جلول– صحيفة القدس
أليس الاستيطان جريمة حرب؟!
ابراهيم شعبان– صحيفة القدس
حرب «داعش» والغبراء...؟!
عبد المنعم سعيد– صحيفة القدس
صبحة ومزيونة....عودوا أيها الأبناء!!
عيسى قراقع– صحيفة القدس
شوية هذر حول التنسيق الأمني؟
حسن البطل– صحيفة الأيام
وفاق بلا حكومة، وحكومة بلا وفاق ...
طلال عوكل– صحيفة الأيام
حول رد حكومة المستوطنين على الاختطاف
حمادة فراعنة– صحيفة الأيام
في تشابكات اللحظة السياسية
د. عبد المجيد سويلم– صحيفة الأيام
طرطشات
د. فتحي أبو مغلي– صحيفة الأيام
حياتنا – طوفان التقسيم
حافظ البرغوثي– صحيفة الحياة الجديدة
عن: حمدي مطر وليلى ديب
خالد مسمار– صحيفة الحياة الجديدة
مع الحياة - في الطريق الى المؤتمر السابع (1)
فتحي البس– صحيفة الحياة الجديدة
نبض الحياة - احذروا الفتنة
عمر حلمي الغول– صحيفة الحياة الجديدة
واضح يجب العمل وبسرعة لحل مأزق شركة الكهرباء !!
حديث صحيفة القدس
غني عن القول ان الكهرباء هي عصب الحياة على كل المستويات المعيشية والصحية والصناعية والغذائية وغير ذلك وان انقطاعها يعود بالمجتمع الى مراحل متأخرة من الحياة، وهذا ما ندركه جميعا ونلمس نتائجه الفورية. وبالامس، القريب بدأت شركة الكهرباء بتصعيد اجراءاتها للضغط على شركة محافظة القدس المدينة للشركة الاسرائيلية حسب مدير عام كهرباء القدس بمبلغ 974 مليون شيكل وهي تريد تسديد المبلغ كاملا، واذا تمكنت كهرباء القدس من معالجة موضوع قطع الكهرباء الجزئي عن وسط رام الله فهي بالتأكيد لن تكون قادرة على مواجهة هذا المأزق منفردة اذا ما واصلت الشركة الاسرائيلية اجراءاتها ووسعت نطاق قطع الكهرباء ليشمل غالبية مناطق الضفة الغربية ان لم يكن الضفة كلها. وهذه المشكلة بحاجة الى مواجهة صريحة وحاسمة وبدون مجاملات او مواربات، لان النتائج ستكون كارثة شاملة بالاضافة الى الاوضاع المأساوية في الضفة اساسا حتى مع وجود الكهرباء.
المفروض ان تحقق شركة كهرباء القدس ارباحا لا ان تتراكم عليها الديون، فهي تنقل الكهرباء وعلى المستهلكين ان يدفعوا، لكن الذي يحدث ومنذ سنوات، ان مناطق محددة بصورة خاصة لا تدفع اما جزئيا او كليا، وهذه المناطق تزود آخرين بالكهرباء ولا يدفعون للشركة ايضا اي ان الخسائر لا تكون مقصورة على المناطق التي لا تدفع فقط ولكن المستفيدين المجاورين لها. هذه المناطق بصورة خاصة وفي الغالب، هي المخيمات في مختلف انحاء الضفة.
كما ان الديون على بعض مؤسسات السلطة نفسها كبيرة للغاية، وهكذا تكون المشكلة اكبر، لان المنطقي ان تدفع هذه المؤسسات اولا وان تعطي القدوة للذين لا يدفعون، لا بل ان تلاحق المتهربين من الدفع.
لابد من ايجاد حل سريع اما بتسديد ديون الشركة فورا وهذا يبدو امرا صعبا بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة او بالتوصل الى اتفاق لتسديد الديون على دفعات. ويجيء قبل هذا وبعده ضرورة الحسم بدون مسايرة او توان، في قضايا المتأخرين عن الدفع والديون المتراكمة عليهم ومنع استمرار التهرب بشكل فوري ونهائي، لان القضية هامة للغاية وتتطلب حلا سريعا .. قبل ان يعم الظلام كل مناحي الحياة وتتعطل المسيرة البطيئة اساسا ... !!
سلاماً أيها الشريك
كارولينا لينتسمان – صحيفة القدس
كان قتل اسحق رابين ردا على التقدم في مسار سياسي كان يفترض أن يفضي الى تقسيم البلاد واعادة المناطق. وبرأ المجتمع الاسرائيلي نفسه زاعما أن الحديث عن نبتة ضارة، وانتخب صدورا عن المصالحة أكبر خصم عقائدي لرابين كي يرأسه. لكن من مثل بنيامين نتنياهو الذي كان يُشرف على الجموع الغاضبة التي تظاهرت في الميادين اعتراضا على رابين، من مثله يعلم مبلغ عمق الانقسام بيننا، وما هي الاخطار الداخلية التي تنتظر كل من يقود مسار اعادة المناطق واخلاء المستوطنات.
أوضح بيل كلينتون في حينه أن مشكلة الاسرائيليين والفلسطينيين ليست الموافقة على اطار الاتفاق بل القدرة على بت القرار. ومنذ ذلك الحين الى اليوم ومع كل مسار سياسي حُرك وخمد، يقوى الشعور بأن الحوار بين الشعبين لن يفضي الى اتفاق. ويبدو أن مسار التفاوض عالق بسبب خوف الطرفين من المعارضة الداخلية أكثر من كل شيء آخر.
ليس من العجيب أن شعر جون كيري بأن طلب الاعتراف الفلسطيني بالدولة اليهودية يرمي الى افشال التفاوض. فالطرف الاسرائيلي خائف منذ سنوات من الصهيونية الدينية وكل مطلوبه أن يحرز البرهان على أن الطرف الآخر يرفض التوقيع، وهو برهان يمكنه أن يلوح به في وجه العالم ومؤيدي السلام في الداخل ليعود فيغطي نفسه بلحاف الوضع الراهن الدافيء.
أدرك محمود عباس الخبير بالصهيونية كما أدرك دافيد بن غوريون الذي فهم أن الحوار المباشر والتعاون الامني مع بريطانيا في الحرب العالمية الثانية غير كافيين لجعلها تغير سياستها نحو الاستيطان اليهودي، أدرك عباس في المحادثات الاخيرة أن مفتاح تغيير السياسة في حال الفلسطينيين موجود في يد امريكا، وينبغي التوجه الى مسار يلتف على اسرائيل. ويرى من وجهة نظره أن تطلب الامم المتحدة الى اسرائيل أن تنسحب من المناطق أو تعرض نفسها لخطر عقوبات وإقصاء. وكانت المصالحة الفلسطينية خطوة مطلوبة للتقدم في المسار الدولي ومنحت عباس قوة أكبر باعتباره يمثل الشعب الفلسطيني كله.
ليكن من كان ذاك الذي اختطف الفتيان المستوطنين، فانه لا يؤمن بنضال غير عنيف لتحرر وطني، وهو غير مستعد لمصالحة سياسية وقد فعل ذلك في لحظة حرجة للشعب الفلسطيني. ولهذا فان الاختطاف عمل يُضاد زعامة عباس وثقة العالم به، وهو إضرار شديد بالنضال الفلسطيني.
عند الفلسطينيين ايضا لا في اسرائيل فقط تدخل المعارضة في العمل حينما يوجد احتمال لمسيرة سياسية. فما زال المعارضون العقائديون لتقسيم البلاد في اسرائيل وعند الفلسطينيين يتعاونون بينهم على هدفهم المشترك. ولهذا فان الساذج فقط يتوقع أن تُظهر حكومة نتنياهو وبينيت وليبرمان مسؤولية اقليمية في هذا الوقت العصيب بدل أن تجهد لتعميق الانقسام في المجتمع الفلسطيني وإذلال زعيمه.
يبرهن رد عباس على أنه لا يخشى المعارضة هذه المرة، وعلى أنه مستمر على السير قدما. وهو لا يقلب الطاولة ولا يوقف التنسيق الامني مع اسرائيل. ولا يستسلم لمشاعر الألم وشعور شعبه بالاذلال الذي يقوى كلما طال وجود الجيش الاسرائيلي. إنه يقف ثابتا مستمرا على محاولته أن يقود مجتمعا فلسطينيا موحدا في مسار دولي يعترف بنضجه القومي. فينبغي أن نأمل أن يستطيع المجتمع الفلسطيني أن يحمي زعيمه الشجاع من قوى المعارضة أكثر مما فعل في حينه المجتمع الاسرائيلي حينما كان زعيمه الشجاع رابين محتاجا الى حمايته. ومن جهة اخرى قد يقنع قتل يغئال عمير فلسطيني لعباس، قد يقنع الاسرائيليين بأنه كان شريكا صالحا في السلام.
تربح الطائفية وتخسر الأوطان!
فيصل جلول– صحيفة القدس
يراقب اللبنانيون هذه الأيام محدودية سيطرتهم على فضائهم السياسي وتحكمهم فيما يدور في أرجائه . فقد انتهى أجل رئاسة الجمهورية من دون أن يتمكن البرلمان اللبناني من اختيار رئيس بديل للعماد ميشال سليمان، وكان أجل المجلس النيابي انتهى من دون أن يتفق نواب المجلس على قانون انتخابات بديل فقرروا التمديد لأنفسهم . وبعد التمديد استقالت الحكومة، فتطلب الأمر أكثر من تسعة أشهر لتشكيل حكومة بديلة، بيد أن الحكومة التي حظيت بتوافق داخلي وخارجي تعمل مضطرة تحت سقف هذا التوافق، وبالتالي تحكم بما يرضي الأطراف الإقليمية التي سهلت تشكيلها .
في هذا الوقت تتجمع الملفات التي تتطلب حلاً وهي متنوعة وتشمل مجالات مختلفة، منها المطلبي ومنها الإداري ومنها التنموي ومنها الأمني، وهو الأهم، خصوصاً بعد التدهور الأمني المنتشر في العراق وسوريا والممتد إلى لبنان، وإن كانت الحكومة التوافقية تسجل نجاحات أمنية مفاجئة بالقياس إلى طبيعتها المتناقضة، فالفضل في ذلك يعود على الأرجح إلى التنسيق الفعال بين أجهزة الدولة .
وربما أيضاً إلى الحرص الدولي والإقليمي على تزويد الحكومة بما يساعدها على تعقب الإرهابيين والقضاء عليهم، وليس معروفاً بعد كيف كانت الحكومة اللبنانية ستتصرف لو أن الأطراف الإقليمية والدولية أحجمت عن التعاون .
والواضح أن التوافق الإقليمي والدولي حول لبنان ليس ناجماً عن الحرب الدائرة ضد الإرهاب فحسب، فهو يفصح عن حسابات يرى أصحابها أن الملفات الكبيرة في المنطقة وضعت على طاولة البحث وأن أوان حلها قد طرأ منذ بعض الوقت . ولعل الأبرز فيها هو الملف النووي الإيراني الذي خطا خطوات جدية على طريق الحل .
وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي يبعثها الانفراج العام حول النووي الإيراني، فإن طبيعة الصراع الداخلي بين الأطراف اللبنانية وتعقيداته لا تسمح بأكثر من هدنة أو توافق آني لتمرير ما يعرف محلياً بهذا " القطوع" أو ذاك، وهذا راجع للأسباب التالية:
* أولاً: يراهن الأطراف اللبنانيون على استخدام الخارج في تحسين مواقع كل منهم والتغلب على شريكه في الوطن، وقد لا حظنا هذا الأمر بوضوح خلال استقرار قوات الردع السورية في لبنان طوال 30 سنة، حيث كانت كل طائفة ترى أن على السوريين دعمها لتحسن مواقعها على حساب جيرانها أو شركائها في الوطن .
* ثانياً: يسعى كل طرف لتحصيل حقوقه من شريكه في الوطن، علماً بأن الدستور الطائفي اللبناني يسهل هذه السيرورة، إذ ينص في مادة 6 و6 مكرر، ما يعني أن الدولة التي تمثل الفضاء العام ليست مرجعاً يمكن لهذه الفئة أو تلك أن تلجأ إليه وتطلب العدالة منه .
* ثالثاً: ينظر إلى الثروة اللبنانية بوصفها مجالاً للاستئثار وليس مصدراً لتوزيع المداخيل بالتساوي على العموم، ولعل اللغط الذي دار حول كيفية استخراج النفط والغاز ومن يحق له ذلك جعل هذه الثروة الكبيرة مجلبة للمتاعب بدلاً من أن تكون فرصة لحل المشكلات الاقتصادية الصعبة .
* رابعاً: ترسخت منذ استقلال لبنان ثقافة سياسية لا ترى ضيراً في التنازع الطائفي على الدولة وداخل الدولة، بل صار كل من يعارض هذا الثقافة مهمشاً ومستبعداً، الأمر الذي أدى إلى تكوين بيئة يتبارى في كنفها الطائفيون لتحصيل حقوق طوائفهم على حساب الدولة .
* خامساً: لم يستخلص اللبنانيون الدروس المفيدة من الحرب الأهلية الطائفية التي دامت 15 عاماً وأطاحت عناصر القوة اللبنانية في مجالات عدة، وبدلاً من اغتنام الفرصة لبناء فضاء وطني جامع تم تهديم العناصر الجامعة القليلة وإرساء المزيد من التقسيم الطائفي وتعميمه، ليس فقط على الطائفتين الكبريين الإسلامية والمسيحية، وإنما على المكونات التي تشكل نسيج كل مجموعة، لذا ما كان مستغرباً أن تدور نزاعات داخل كل مجموعة، وبالتالي انحسار الهرمية الجامعة وتوسع هرمية التفتيت إلى حد حرمان الطوائف نفسها من فرصة نيل حقوقها بواسطة تضامنها .
* سادساً: انتقل لبنان من شعار قوته في ضعفه الذي ساد مجمل فترة الاستقلال وحتى العام 1969 تاريخ انطلاق المقاومة الفلسطينية من الأرض اللبنانية للقتال ضد إسرائيل، إلى شعار قوة لبنان في مقاومته وقدرته على ردع إسرائيل وإخراجها من الأراضي اللبنانية التي احتلتها سنوات طويلة . بيد أن اخراج الاحتلال وامتلاك القوة الرادعة لم ينعكس إيجاباً على الوحدة الوطنية اللبنانية . فصار الصراع مع المحتل سبباً إضافيا للانقسام بين أطراف ترغب في اعتماد استراتيجة رادعة للمحتل، وأطراف ترى أن الصراع مع إسرائيل سيوظف بالضرورة في موازين القوى اللبنانية، وبالتالي يستدعي الأمر استراتيجية أخرى تكون المقاومة عنصراً فيها وليس على رأسها، وعلى الرغم من اتفاق الطرفين على وضع استراتيجية مشتركة مقبولة من الجميع، فإن الخطوات التي تمت حتى الآن لم تفض إلى نتيجة إيجابية، وما زال الأمر معلقاً أي سبباً في المزيد من الانقسام والتفتيت والضعف .
يفيد ما سبق القول إن محدودية سيطرة اللبنانيين على فضائهم السياسي ليست أمراً عارضاً أو راهناً يمكن تجاوزه، وإنما هي حصيلة تكوين بنيوي للسلطة السياسية في هذا البلد . وإذا كان بعض اللبنانيين يسمي هذه المحدودية "ديمقراطية توافقية"، فإن التسمية لا تعدو كونها فعل مجاملة ذاتية قد تضفي مزيداً من الغموض على الضعف السياسي الرسمي والمزيد من التعقيد على حل مشكلات التمثيل في أجهزة الدولة ومناصبها الأساسية . بكلام آخر يحتاج لبنان إلى دولة طبيعية وليس إلى فضاء دولتي تنحسر فيه سيطرة أهله لحساب الغير أو الآخرين الذين يتهمون ظلماً بافتعال خلافات بين لبنانيين هم المسؤولون أولاً وأخيراً عن وجوب التحكم بمصيرهم وردع الأجانب عن التدخل في شؤونهم . لا، لبنان ليس ضحية تدخلات خارجية في شؤونه فقط، بل ضحية اعتبار كل لبناني أن الوطنية تكون في طائفته أو لا تكون .
أليس الاستيطان جريمة حرب؟!
ابراهيم شعبان– صحيفة القدس
طيلة الأسبوعين الماضيين شكى ولطم المسئولون الإسرائيليون من أكبرهم إلى أصغرهم من عدم التضامن العالمي معهم بل اختفائه ، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي أو الإعلامي لدول عديدة . حتى وصل الأمر أن قررت عائلات المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة بدعم رسمي السفر لجنيف في سويسرا، للتظاهر والإحتجاج على هذا التهميش الدولي لهم أمام مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ويبدو أن الأجهزة الرسمية الإسرائيلية وغير الرسمية عبر أشخاصها المختلفة والمتعددة نسيت أو تناست في ظل غطرستها وعنجهيتها المعهودتين، أن الإستيطان خرق خطير للقانون الدولي الإنساني وإن شئت قل قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة. بل أصبح هذه الأيام جريمة حرب على المستوى الدولي. وعلى هذا أجمعت الدول عبر القرن الأخير من خلال مواثيق دولية شارعة. ويبدو أن الندب واللطم الإسرائيليين هذه الأيام جاء لينفي أو يشكك بمبدأ عدم شرعية الإستيطان أو قل ليشرعن الإستيطان ما دام في وجه الفلسطينيين.
هذا كلام علمي موثق، وليس رأيا أو اجتهادا شخصيا أو عاطفيا أو فئويا أو دينيا، بل يستند إلى المواثيق الدولية العالمية التي أقرتها الدول ووقعتها وصادقت عليها وبالتالي قبلتها وتعمل بموجبها. وهذه المواثيق مثل اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والبروتوكول الدولي الإضافي لعام 1977، وميثاق المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 في روما. يضاف إلى ذلك ما صدر من قرارات من محكمة نورمبورغ عام 1946 بخصوص ما جرى من جرائم استيطان نازية أثناء الحرب العالمية الثانية.
وقد بلغ عدد الدول التي صادقت على مواثيق جنيف الأربعة أكثر من 190 دولة، وهذا يشير إلى أهمية هذا المواثيق ومدى احترامها على الصعيد العالمي وبخاصة ميثاق جنيف الرابع. كذلك لم تتحفظ دولة واحدة على كثرتها من أسرة المجتمع الدولي من الدول المنضمة لمواثيق جنيف على هذا الوصف الجنائي للإستيطان. حتى أن إسرائيل حينما صادقت على ميثاق جنيف الرابع في السادس من شهر تموز/ يولية من عام 1951 لم تتحفظ على أي حكم من أحكامه الموضوعية ومنها الإستيطان، بل تحفظت فقط على أمر شكلي يتعلق باستعمال الشارة الخاصة بنجمة داوود الحمراء. وحينما صادقت فلسطين حديثا على معاهدات جنيف الأربع لم تتحفظ على أي من نصوصها الشكلية أو الموضوعية.
وحرصا على الفائدة العلمية والإيجاز، نورد فيما يلي فقط الفقرة الأخيرة من المادة 49 من اتفاقية حنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب التي تقرر أنه " لا يجوز لدولة الإحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ". وتأكيدا على ذلك الحظر والتجريم قررت المادتان 146 و 147 من ذات الميثاق ملاحقة مرتكبي المخالفات الجسيمة وتقديمهم للمحاكمة. ومنعا لأي لبس، عرف الميثاق هذه المخالفات الجسيمة وبينها، وكان من بينها الإستيطان بشكل جلي واضح.
وإن كان ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 قد قنع واكتفى واعتبر الإستيطان مخالفة جسيمة لأحكامه، إلا إن البرتوكول الأول الإضافي له الصادر في عام 1977 لم يقنع بذلك وقد جرم الإستيطان باعتباره جريمة حرب. وأيد هذا التوجه القانوني ميثاق روما لعام 1998 حينما اعتبر الإستيطان جريمة حرب أيضا. وسار في هذا الإتجاه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولست في صدد إيراد تلك القرارات لا رقما ولا مضمونا، فهذا ما لا يتحمله حجم هذا المقال. بل إن مجلس حقوق الإنسان ذاته القابع في جنيف والذي يبغي المتظاهرون المستوطنون التظاهر أمامه قد اعتبر الإستيطان جريمة حرب. وقد بين الرأي الإفتائي لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في عام 2004 عدم شرعية الإستيطان بكل أشكاله وأنماطه وبؤره ومهما اتخذ من شكل أو صورة.
قضية حظر الإستيطان وتجريمه أمر مفروغ منه قانونيا وإن احتاج إلى إعداد قانوني كاف. صحيح أنه مطبق جزئيا وليس كليا لدوافع سياسية هنا أو هناك، ولنا في تجربة الإتحاد الأوروبي خير مثال. لكن المشكلة ان بعض الفلسطينيين يتعاملون مع الإستيطان كعقبة من أجل السلام وليس كجريمة حرب لذا قبلوا مبدأ المبادلة في الأراضي.
الخوف أو الهلع أو البارانويا الإسرائيلية من محاكمة المستوطنين بما يشمل مخططيهم ومموليهم وبانيهم وشاقي شوارعهم ومزودي خدماتهم وساكني مدنهم، يعرضهم للمسئولية الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو أمام المحاكم الجنائية الوطنية للدول الأخرى بموجب تجريم الإستيطان في القانون الدولي الإنساني، يعتبر السبب الأساسي لامتناع إسرائيل عن المصادقة لميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية وجعلها أقلية على المستوى العالمي الرافض للتصديق لميثاق روما. فجميع من لم يصادق على ميثاق روما يخشى العدالة الدولية في أن تطاله أو تطال رجاله بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه أو لغته أو ماله رغم تبجحه بالديموقراطية والحرية. فالديموقراطية والإحتلال مفهومان متضادان متناقضان ولا يمكن جمعهما في بوتقة واحدة، فلا يوجد احتلال متنور أو ليبرالي.
ويجب أن نقرر للموضوعية أن بعض الإسرائيليين وقانونييهم لا يجيز الإستيطان بل يعتبره جريمة حرب وأنه لا يتفق مع القانون الدولي العام ولا مع القانون الدولي الإنساني ولا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويرون فيه مصادرة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، واعتداء سافر على حقهم في الملكية لعقاراتهم ومياههم ، وثرواتهم الطبيعية، وحريتهم في التنقل وتواصلهم.
الإستيطان ليس عقبة للسلام كما يروج البعض بطريقة لطيفة أو دبلوماسية، بل هو جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني. أما لماذا لا يطبق هذا الكلام القانوني الواضح على إسرائيل وعلى مستوطنيها، فجوابه يتمثل في أن القانون الدولي الإنساني لا مخالب له وجزاؤه جزاء ضعيف كما أن بعض الدول تسيس هذا القانون لمصلحة إسرائيل. فضلا أن إسرائيل بطريقة خبيثة- هكذا - لا تعترف بأن فلسطين أرض محتلة ولا تقبل تطبيق ميثاق جنيف الرابع عليها.
هذه حقائق قانونية قررها فقهاء العالم ومفكروه وأجمعوا عليها، فهي ليست قابلة للإجتهاد أو التفسير، وهي ليست خاصة بزمان أو مكان محددين مثل إسرائيل أو غيرها، بل هي عامة حتى يعم الأمن والسلام الدوليين هذه المعمورة. حقائق إنسانية حتى لا تطغى فئة على غيرها عبر قوة عسكرية أو دعوى دينية أو سطوة مالية. أما الطامعون وغير المقتنعين فليتظاهروا وفق ما يحلو لهم، فحينما تكون الجهالة نعيما فمن الحماقة أن تكون حكيما!!!
حرب «داعش» والغبراء...؟!
عبد المنعم سعيد– صحيفة القدس
الذين تأملوا كثيرا حالة العرب في العصور الوسيطة وقبل الإسلام، مما بين القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد، بحثوا عن حالة من الحرب تماثل حرب طروادة في التاريخ الغربي، نوع ما من الصراع النبيل حيث يُولد الأبطال، ويوجد الشهداء، وتظهر الشجاعة، ويتبين حال الإنسان في قوته وضعفه.
قصة ما تروى ويحكيها الحكاؤون في المقاهي القديمة، وعندما تأتي الحداثة تتلى على شاشات التلفزيون، وربما يعتز بها بعضنا فيحتضن ما جاء في الـ«سي دي» ليحكي له ما أراد عن «حرب البسوس» أو حرب «داحس والغبراء». الأولى كانت بين تغلب وبكر، وكان السبب المباشر جملا، والثانية بين عبس وذبيان، أما السبب هذه المرة فكان حصانا من هنا وآخر من هناك، وفي الحالتين كانت الحيوانات قد ضلت الطريق، ولكن الصراع والحرب والموت استمرت 40 عاما. في الأولى ذاع اسم البطل المهلهل الزير سالم، أما في الثانية، فكانت سيرة عنترة بن شداد، فلكل حرب لا بد من بطولة، أو هكذا كانت الرواية.
ماذا سيقول الحكاؤون عن غزوة «داعش» للموصل، لم يضل جمل، ولم يبعد حصان، ولا يمكن القول إن حربا من هذا النوع سوف توحد العراق الذي تفكك منذ وقت طويل، أو يظهر فيها بطل عاش أو مات من أجل أهداف سامية. لا يمكن القول فيها إلا إنها حرب جرت بين أشقاء، في «البسوس» و«داحس والغبراء» كان المتحاربان أبناء عمومة، وهذه المرة كانوا أبناء وطن واحد كان مغرما بتوحيد الأمة العربية أكثر من الاهتمام بجمع العراقيين. من الممكن بالطبع إلقاء اللوم على طرف ما يتحمل المسؤولية عما يجري من قتل وذبح، فصدام حسين خلق غلالة سوداء تخفي ما تحتها من انقسام وفرقة، وما إن سقط الرجل حتى سلت السيوف وخرجت الخناجر من أغمادها.
حدث ذلك في حرب صدام الأولى، عندما قام باحتلال الكويت، وبعد التحرير كانت ثورة الشيعة وهبة الأكراد، وكانت المذابح والدماء تغطي مياه نهرين. الاحتلال الأميركي يمكن أن يكون مسؤولا، حينما تعامل مع العراق من خلال نظام «المحاصصة»، فبدلا من الصراع على قسمة العراق، فلتكن «القسمة» طوعية، محددة في الدستور والقانون، حتى يعرف كل طرف مكانه، ومحافظته، وجيرانه. ولكن المعضلة في القسمة أنها لا يمكن أن تكون «عادلة» طالما أن في الأمر عددا، وأن تحت الأرض نفطا، فكانت الأولى ما عرف بطغيان الأغلبية من الشيعة في أرض الرافدين، وكان المالكي رئيس الوزراء عنوانا لها. وهكذا أصبح الرجل مرشحا لتحمل المسؤولية التاريخية عن الكارثة الكبرى لانهيار الدولة العراقية للمرة الثالثة (مرة بعد غزو العراق للكويت، ومرة بعد الاحتلال الأميركي للعراق، ومرة بعد الخروج الأميركي من العراق!).
ولكن التاريخ يمكنه أن يتحمل المسؤولية هو الآخر، فكم من المرات سمعنا خلال الفترة القصيرة الماضية عن اتفاقيات سيكس بيكو، وكيف قسمت الشام أو سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. شيء من هذا جرى تقسيمه قطعا وراء الأخرى، وأخذت بريطانيا نصيبا وفرنسا نصيبا آخر. فهل من الممكن أن يكون ما تفعله «داعش» الآن يعود إلى ما جرى بعد الحرب العالمية الأولى، في زمن ما منذ مائة عام؟! لاحظ ما جرى، خرج لبنان من سوريا، وخرجت فلسطين من الشام، وانقسمت فلسطين، وخرج الجميع، وبقي العراق وحده، هو مركب من وحدات ونقاط تركيز بين سنة وشيعة ومسيحيين، وعرب وأكراد وتركمان، وجماعات أخرى كثيرة انقسمت دوما ما بين أغلبية وأقلية في داخل كل منها كراهية.
هل كانت الدولة العثمانية أكثر رفقا بكل هؤلاء، وإذا كان الحال كذلك، فلماذا ثورة الأكراد الدائمة في زمن الخلفاء وفي وقت الدولة العلمانية؟! على أي حال لا يمكن تجريب التاريخ مرتين أو مرات، وما نشاهده على أرض الواقع بلا بطولة ولا شهداء، وإنما حالة من الإخفاق التاريخي الكبير، أولا لأن أغلبنا لم يعرف أبدا كيف تكون المواطنة، وكيف يتعامل الصغير مع الكبير، والغني مع الفقير، والأغلبية مع الأقلية، وربما لم يخطر ببالنا أن تكون الأغلبية أو الأقلية عابرة للجماعات العرقية والمذهبية، فيكون هناك يسار ويمين. وثانيا لأن من حاولوا عبور الفجوات الكثيرة في مجتمعاتنا تصوروا أن الدين يمكنه القيام بهذه المهمة.
لاحظ كيف امتد التطرف، فكان تدينا محمودا معتدلا، ثم صار سياسيا عنيفا وهكذا جرى التوالد، فكانت الجماعة «الإسلامية»، ومنها جاءت جماعات للجهاد، حتى وصلت إلى «القاعدة» التي من صلبها ظهرت الدولة الإسلامية في العراق والشام أو «داعش». منحنى صاعد هكذا من العنف والقسوة، لا رفق هناك ولا رحمة، تدخل النساء إلى البيوت مؤقتا حتى يأتي وقت القضاء على الفتنة النسائية، فورا بعد دفن الفتنة السياسية، وما بين هذا وذاك تتدفق طوابير عربات رباعية تحمل مقاتلين وكفى، لا بطولة، ولا استشهاد، ولا هدف واحد نبيل وإنساني.
المعركة التي بين أيدينا الآن ليست جديدة كليا على التاريخ البشري، لهذا كانت حرب المائة عام، والـ30 عاما في أوروبا، وفي آيرلندا كان هناك خليط؛ حروب جيوش وعروش ومذاهب دينية.
ولكن أيا من هذا لا يمكن تصوره الآن، لم تصف التقسيمات المعروفة بين الأغلبية والأقلية، ولا بين مذهب أو آخر، ولكن كان هناك الاتفاق على كيفية التعامل مع هذه التقسيمات، والأخطر عدم اللجوء إلى العنف والقوة المسلحة أيا كان المدى من الخلافات. وصارت اليابان دولة حديثة في تلك اللحظة التي امتنع فيها على طبقة «الساموراي» أن تحمل سلاحا إلى اجتماعات سياسية. وربما عرفت إنجلترا طاولة الملك «آرثر» المستديرة في «كاميلوت» منذ قرون بعيدة، ولكنها في النهاية وبعد أثمان فادحة عرفتها، عندما استقر الأمر لمجلس العموم البريطاني.
كل ذلك صار أحلاما الآن، وما بين أيدينا في العراق، وسوريا معها، ومن يعرف من سيكون على الطريق، بداية فصل آخر من تاريخنا، ربما ينهي فصلا سابقا عرف بالربيع، ولكنه خلق فراغا هائلا للقوة سمح لظاهرة «داعش» بالبزوغ واقتحام المدن والقتل على نطاق واسع، والتدمير على نطاق أوسع. هل يمكن إنشاء جماعة من العقلاء والحكماء يمكنهم منع حرب الأربعين عاما التالية من الحدوث بين السنة والشيعة، أو بين كل أغلبية وكل أقلية في المذهب أو العرق؟ هذه المرة لا يوجد حتى حصان أو جمل!
صبحة ومزيونة....عودوا أيها الأبناء!!
عيسى قراقع– صحيفة القدس
"عودوا أيها الأبناء"، شعار الحملة العسكرية المحمومة والواسعة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في كافة محافظات الوطن بحثا عن ثلاثة مستوطنين مفقودين، يعتقلون ويدمرون ويقتلون وينهبون وينتشرون أرضا وسماءً ولهبا، وتطفح السجون و المعسكرات بالصغار والنساء والنواب والمعاقين والجرحى، ولا ترى حكومة إسرائيل في شهوتها المسلحة امرأتين هما: مزيونة وصبحة جسرا يمتد بين بيت لحم والناصرة.
صبحة ومزيونة أمان مسنتان طوى الدهر من عمريهما الكثير، صديقتان حميمتان لمنظمة الصليب الأحمر الدولي كونهما ملزمتين باثبات أمومتهن كل مرة تتقدمان فيها لطلب تصاريح الزيارة، وتسافران مرتين شهريا عبر باصات الصليب الأحمر لزيارة ولديهما المحكومين بالمؤبد ناصر ومحمود وذلك منذ أكثر من 26 عاما.
العلاقة مع الصليب الأحمر والفجر الغامض والمسافات الطويلة المدببة بالحواجز والمتراصة بالمشاق والتعب، هي علاقة الضحية بالاحتلال وجغرافيته الأمنية وقوانينه المحشوة بتفاصيل المسدسات وإرهاب الغرباء، وبذلك اللغز الذي يجعل الرحلة الطويلة إلى السجن تقنعك بثالوث التحالف بين المستوطنين والجنود ومحاكم الاحتلال.
رأيتهما تحملان أكياسا من النايلون فيها ملابس وبعض الحلوى لأولادهن، وقناني مياه لتخفيف وطأة الحر والعطش في هذه الرحلة الساخنة المكتظة بالنعاس والغضب واللا يقين والقدرات الخارقة على تحمل نظرات تلك المجندة التي تبحث عن معدن يرن تحت ثياب الفلاحات، مستمتعة بتفتيش المنكوبات الملغومات بالحنين والذكريات والحسرات ورائحة الأسئلة.
تسأل المجندة الحاجة صبحة: هناك صوت يدق في صدرك، فأجابتها: إنه قلبي، تراجعت المجندة قليلا وهي تهمس: يبدو قلبك سينفجر فانزعيه الآن حتى لا يمتلئ الجسد بالطريق والمكان بالذاكرة.
الأسيران محمود وناصر ابو سرور لم يفرج عنهما في الدفعة الرابعة التي كانت مقررة يوم 29/3/2014 بعد أن تنصلت إسرائيل من الاتفاق وتلاعبت به وفرضت شروطا للابتزاز والمساومة، ولم يحتفل مخيم عايدة مكان سكنهما بلاجئيه وأزقته بعودتهما كبقية الأسرى، كان وجع في ليل المخيم ومفتاح قديم يخترق الخاصرة.
عودوا أيها الأبناء، اليمين الإسرائيلي يحتفل بجنونه، اعتقالات، تجنيد، طائرات، مخابرات، سحق، إغراق، تحطيم، ولم يعرف هذا اليمين أن مستوطنة عصيون، حيث فقد المستوطنون الثلاثة أقيمت على أراضي الخضر وبيت فجار وبيت جالا، وأن محلات رامي ليفي أقيمت مكان دوالي العنب والفقوس الفلسطيني وأعشاش الطيور.
لم يعرف صناع الكيبوتسات والمستوطنات غير الشرعية ورجال الكارثة أن مزيونة وصبحة عاشتا طويلًا على القمح والزعتر والزيت، ومشتا كثيرا على هذا الطريق: هناك بئر وتفاحة، وقميص مبقع بالدم والتوت.
وتقول مزيونة وهي تتابع اقتحام الجنود للمنازل ومطاردة الأولاد بعد منتصف الليل: لهم أبناء ولنا أبناء، لهم أشواق ولنا أشواق، يخافون ونخاف، يموتون ونموت، ولكنهم لم يموتوا أكثر منا، ولم ينتظروا ثلاثين عاما حتى يعود الولد من السجن شبحا في الحياة أو جثة في السماء.
عودوا أيها الأبناء لتروا أبراجا عسكرية تقف فوق نومنا، ورصاصا يفجر النوافذ، وتروا مستوطنين يعربدون ويلعنون الشجر والقهوة والتراب الأحمر والمشمش البلدي وكل ما يدل علينا، عودوا من سجون هداريم وعسقلان ونفحة مكتملين قليلا ملحا وماءً وهواء حتى تشيعوا أمهاتكم بالورد والبكاء والحناء إن كان في ذلك من عزاء.
عودوا أيها الأبناء، أيها المخطوفون في عتمة حديدية، المدعوسون بالبساطير والمحشورون في ألف زنزانة ومعسكر تمتد من النقب حتى شاطئ تل أبيب، واستمعوا إلى ذلك الحاخام الذي يطالب بإعدامكم، وذلك الضابط الذي يتسلى باستدراج أطفال الحجارة لقنصهم، وذلك الجندي الذي يفتش غرفة النوم وعلب البهارات وصفحات الكتب ويطلق النار على الكلمات و الفجر.
عودوا أيها الأبناء، أجساد المضربين الإداريين تذوب في الملح والماء والقيد المربوط برائحة الموت، ولا زالت نصوص اتفاقيات جنيف الرابعة ساكنة، وقد يحركها جوعكم الطويل ونزيفكم وذاكرتكم المشتعلة.
عودوا أيها الأبناء هو صوت صبحة ومزيونة بعد أن رفضت سلطات الاحتلال إعطاءهما تصريحي زيارة معلنة أنها ستطبق قوانين شاليط على الاسرى، لا زيارات، لا صحف، لا كنتين، لا محامين، لا ماء، لا هواء، لا دواء، لا محكمة ولا لائحة اتهام، لا قانون، لا يوجد سوى المؤبد والهستيريا المسلحة والقيود والنسيان.
وتقولان: لقد اختطفوا ضرار ابو سيسي من أوكرانيا وعبد الكريم عبيد ومصطفى ديراني من لبنان، واختطفوا أطفالا قاصرين بعد منتصف الليل ولم تثر أي ضجة من العالم على هذه القرصنة الدولية، وصرخت مزيونة بحدة: واغتصبوا الشيخ مصطفى ديراني في التحقيق واعتقلوه رهائن سنوات طويلة، لماذا لم يكتب احد عن الفضيحة والجريمة، بكت مزيونة وهي تنظر إلى جثمان ميسرة ابو حمدية يعود من السجن صامتا مشبعا بالاستغاثة والسرطان والمنفى.
عودوا أيها الأبناء، فاليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يحترق في حزيران كل عام، وجثمان الأسير عرفات جرادات مسجى أمام صمت محكمة العدل الدولية، لازال القاضي يفتش عن أسباب الموت، بينما القاتل يتوارى خلف الظلام.
عودوا أيها الأبناء، حكاية مزيونة وصبحة، امرأتان من بقايا النكبة وكرت الإعاشة، الأولى: لا زالت تمشي وتنقح اللغة في المكان الضيق والرواية، أما الثانية فقد أصيبت بجلطة دماغية وسكتت تبحلق بعينيها إلى ذلك الحلم.
عودوا أيها الأبناء:
لا وقت أمامي
لا وقت ورائي
حلمي يجلس على ركبتي
ابن إرادتي
يفيض بحليب السحاب
شوية هذر حول التنسيق الأمني؟
حسن البطل– صحيفة الأيام
كيف نبلّش؟ بالمناطقة أو بالسفسطائيين؛ بالسلاطة فالطبق الرئيس فالعقبى (الحلو) أم بالطبق الرئيس فالعقبى فالسلطة؟
حكت لي زوجتي السابقة طرفة جذرها لغوي لما طلبت طعاماً في مطعم تونسي.. تحتوي مفرداته على "هريسة". النادل سأل: الهريسة أولاً أو آخراً. هي قالت: الوجبة قبل الهريسة، ولم تكن تدري أنها ليست "عقبى" بل صحن شطة حمراء حريفة يعتبرها التوانسة مقبلات.
طيب، نبلش بالمناطقة وهؤلاء قالوا: "المقدمة الصحيحة تفضي إلى نتيجة صحيحة" يعني؟ الجواب حسب السؤال. أقصد المناطقة (المنطق الصدري، فالعقلي.. فالجدلي).
النقد الموجه لـ "التنسيق الأمني" يواجه السؤال التالي: هل لإسرائيل جواب أمني على التهديد الأمني الصاروخي من غزة ومن لبنان؟ نعم.. بدليل قول حسن نصر الله: لو كنت أعلم عنف رد إسرائيل على اختطاف جنديين ما كنت أذهب إلى مواجهة.
سؤال آخر: هل لإسرائيل جواب أمني على سلاح الحجارة؟ كلاّ.. بدليل أن الشباب والأولاد لا يرتدعون من قنابل الغاز والصوتية.. وحتى الرصاص الحي. قديماً، طالب إسرائيليون بإعدام الفدائيين فقال موشي دايان: ولكنهم فدائيون لا يخيفهم الموت!
المنطق يقول إننا نخوض ضد الاحتلال صراع إرادات سياسية أساساً، وليس تبعاً لموازين قوى عسكرية. في صراع الإرادات السياسي يقول أبو مازن إننا "توازنّا" معهم، لكن في موازين القوى لا طاقة لنا.
صحيح أن السياسة تنطلق من فوهة البندقية أحياناً؛ وصحيح أن الحرب هي سياسة بوسائل أخرى.
بعض الناس الطيبين ضد "التنسيق الأمني"، أو أجهزة الارتباط اللوائية D.C.O، لكنهم يتجاهلون أن ضباط مراقبي خطوط الهدنة كانوا صلة ما للتنسيق الأمني، وهذا قبل المستجدات العاصفة.
هناك جهاز ارتباط عسكري بين الكوريتين على خط العرض 38 للتنسيق للزيارات المدنية النادرة، أو لحل إشكالات أمنية صغيرة.. وكان هناك جهاز ارتباط عسكري للحلفاء بين الألمانيتين، وبالذات في برلين (نقطة عبور تشارلي قرب بوابة براندنبرغ).
"حماس" وأنصارها وأنصار خطها السياسي والعسكري ينسون أن هناك نوعاً من "التنسيق" على معابر دخول البضائع أو تصديرها إلى غزة، وبالذات على معبر بيت حانون محدود العبور الآن.
قبل الانتفاضة الثانية كان هناك تنسيق ميداني عملي بشكل دوريات مشتركة في محاور الطرق بالمنطقة (أ) أو (ب).. مع إشكالات موضعية، مثل مناوشة بالقبضات بين جنود الجانبين، وأحياناً نادرة بالسلاح الناري.
الآن، التنسيق الأمني يتم بين مكاتب الارتباط المدني والعسكري، أو لقاءات أمنية برتب متساوية، والمهم أن الجزء الأكبر من هذا التنسيق هو لتسهيلات عبور الفلسطينيين للعلاج في إسرائيل، أو لزيارة القدس.. ولسبب آخر جوهري وهو أن لأرقام الهُويّات الفلسطينية جهاز ارتباط مع إسرائيل لأنها مسجلة في الحاسوب الإسرائيلي، ومهمة الارتباط المدني هي حل الإشكالات الممكنة، عشرات آلاف الأرقام الوطنية (الهُويّات) حصل عليها الارتباط في عهد أولمرت).
مسألة أجهزة الارتباط والتنسيق الدولية سهلة وروتينية غالباً، لوجود حدود واضحة، وأيضاً مناطق عازلة (كالتي في الجولان وسيناء وجنوب لبنان) لكن الأمر شديد التداخل والتعقيد بين فلسطين ـ إسرائيل، لوجود اعتراف سياسي متبادل، وسلطة فلسطينية، ولعدم وجود مناطق عازلة، لأن لجيش الاحتلال وجودا متغلغلا، وكذا للمستوطنات، ولعمل العمال الفلسطينيين في إسرائيل وحتى مستوطناتها.
يمكن التفاوض، المباشر وغير المباشر، ويمكن وقف التفاوض، المباشر وغير المباشر، لكن من شأن وقف التنسيق الأمني أن يحول صراع الإرادات السياسي (ونحن جديرون به) إلى صراع قوى أمنية غير متكافئة بين "الكفّ" وبين "المخرز" علماً أنه لزمنا سنوات لإعادة بناء معظم ما دمرته الانتفاضة الثانية.
يذكرني دعاة "وقف التنسيق الأمني" بدعاة "حل السلطة" أو دعاة حل الدولة الواحدة.
إن السلطة على ما هي عليه أفضل للفلسطينيين من عودة الاحتلال، لأن الإدارة الفلسطينية أنجع من الإدارة المدنية الاحتلالية في إدارة شؤون الناس، وأما الدولة الواحدة فهي ستكون بنظامين واحد لليهود وآخر للعرب (دولة تمييز عنصري).
هل نتنازل عن اسم فلسطين وعلم فلسطين؟!
قلت، في البداية، هل نبلّش بالمناطقة، أم بالسفسطائيين؛ بالطبق الرئيس أم بالعقبى والسلاطة؟ وقال لي الصديق أبو حريص إن حواراً دار بينه وواحد من دعاة وقف التنسيق الأمني، والداعية هذا يعمل بتصريح للعمل في إسرائيل صالح لمدة ستة شهور، وتم التصريح بناء على تنسيق جهاز الارتباط المدني.
صديق آخر هو د. عامر حدثني عن حوار آخر مع داعية لوقف التنسيق الأمني، فعلم أنه اشترى بالأمس سيارة B.M.W بتسهيلات مصرفية، فسأله صديقي: ولماذا لم تشترِ بندقية "كلاشن" ما دمت ضد التنسيق الأمني.
قال رئيس السلطة، قبل الاختطاف: سيكون لنا رد على كل خطوة إسرائيلية، هذا أسعد بعض الناس، لكن عندما قال، بعد الاختطاف، سيكون لنا رد إذا كانت حماس متورطة مركزياً في الاختطاف.. وهذا لم يسعد معظم الناس من المطالبين بوقف التنسيق الأمني.
وفاق بلا حكومة، وحكومة بلا وفاق ...
طلال عوكل– صحيفة الأيام
ثلاثة أسابيع مرت على تشكيل وإعلان حكومة الوفاق الوطني، بدون أن يشعر المواطن الفلسطيني، بوجود حكومة، أو وفاق وطني. نعلم سلفاً بأن المصالحة عبارة عن عملية طويلة، معقدة، وشائكة، تنتصب في طريقها إلى الوحدة، عقبات إسرائيلية وأخرى فلسطينية. ونعلم أيضاً أن هذه العملة ستتخللها آليات جرجرة وتدفيع أثمان عما مضى، وتشفٍّ من قبل الفصائل بعضها ببعض، ولكن ليس إلى هذا الحد نتوقع من المعنيين بالأمر، تجاهل الرأي العام، وهموم المواطن، وكأنه هو المسؤول عن الانقسام. لم يتغير الوضع في قطاع غزة، منذ ثلاثة أسابيع، بدون أن نحتسب ما قبلها منذ توقيع اتفاقية الشاطئ، فالناس في القطاع، تزداد معانياتهم، وأقولها بدون حساسية العصبوية الجهوية، بأنهم يشعرون بأنهم أبناء "البطة السوداء".
تعتصر قلوب الناس، في قطاع غزة، وهم يراقبون الاجتياح العسكري والأمني الإسرائيلي لمدن الضفة، ويراقبون أيضاً معانيات الأسرى في سجونهم، وهم يتحرقون للحرية، ولكنهم أيضاً اي الغزيين، يعيشون تحت وطأة انتظار عدوان إسرائيلي واسع على القطاع، بمجرد أن تفرغ القوات الاحتلالية من مهماتها الإجرامية في الضفة.
في غزة يدرك الناس، النخب منهم على وجه الخصوص، أنهم حين يتفاعلون مع نظرائهم في الضفة، بأنهم مجرد ديكور وطني، أو استكمال زائد لأعمال وأفكار تتم في الجانب الآخر من الوطن، بدون الحاجة إليهم.
لا ينبغي لأحد أن يضربنا بسيوف المزايدات الوطنية، ولا لأن نتهم بأننا لا ندير بالاً لما يجرى في الضفة، من معانيات بسبب الأوضاع المعيشية السيئة، وبسبب الجدار، والتهويد، ومصادرة الأراضي والاستيطان وبسبب مصادرة الحريات، والقمع الإسرائيلي الذي لا يتوقف.
انتظر الناس، حسنات المصالحة، وكان أولها، سهولة الاتفاق على رئيس الحكومة، وعلى الوزراء، والحقائب. رغم أن للناس رأيا آخر في كل ما جرى من اتفاق بين حماس وفتح، ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة ربما كانت أسوأ من خيبات الأمل التي أصيبوا بها مرات كثيرة، خلال مرحلة الحوار الطويلة، التي وقعت إبان مرحلة الانقسام.
يقول وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي إن الحكومة المقالة في غزة انتهت، وانتهى معها الجهاز الإداري، الذي اشتغلت به، ولم يعد هناك موظفون، كانت حكومة غزة قد استعانت بهم، ما يعني أن غزة بدون إدارة، أو سلطة معترف بها.
إذا كان المالكي يتحدث عن مشكلة الموظفين والرواتب والشرعية فهذا أمر آخر، لا يجوز في كل الأحوال تجاهله من قبل حكومة الوفاق ومن قبل القيادة السياسية، ذلك أن تجاهل نحو أربعين الف موظف واسرة، أمر لا يمكن لأي مسؤول أن يتجاهله أو يمر عليه مرور غير الكرام. غير أن المالكي يتحدث عن غياب الجهاز الإداري، حيث لا وجود لوزراء أو طواقم، ما يضاعف مسؤولية حكومة الوفاق عن تقصيرها في ملء الفراغ، إن كان هذا الفراغ كلياً أو جزئياً.
لا يوجد فراغ إداري في قطاع غزة، فما عدا الوزراء الذين غادروا مواقع عملهم وفق مقتضيات الاتفاق، وبعد تشكيل حكومة الوفاق فإن كل الطواقم والأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية، تعمل، وهي تنتظر أن يأتيهم وزراء الوفاق، حتى يتسلموا مهماتهم.
ولكن لماذا لم يأت رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله، كمقدمة لحضور الرئيس محمود عباس، الذي يفترض أن يرعى مواطنيه، ويدير أشغاله من القطاع، كما يديرها من الضفة الغربية؟
الحجج والمبررات كلها غير مقبولة، بما في ذلك التذرع، بسوء الأوضاع في الضفة الغربية على خلفية الحملة الإسرائيلية العدوانية الشرسة، فالمسؤولون الفلسطينيون لا يرتاحون من السفر، إلاّ لتحضير حقائبهم استعداداً لسفر جديد.
قطاع غزة أيها السادة، لا يزال ينتظر الكثير، والكثير قليل جداً بل هو الحد الأدنى بمعايير الالتزام الوطني، وبمعايير الأولويات الوطنية المرتبة أساساً بانتزاع حقوقنا الوطنية، ودحر الاحتلال. القيادات السياسية هي وحدها المسؤولة، عن تناقص مشاعر الوطنية لدى الجمهور الفلسطيني الذي بات يطلب القليل، فيما تتراجع قناعاته واستعداداته للتضحية في سبيل القضية الوطنية التحررية.
إن كانت السياسة العامة للقيادات الفلسطينية، تستهدف ترويض الجمهور حتى يقبل، بأقل القليل من حقوقه، فإنها قد نجحت أيما نجاح، ولكن ليس إلى الحد الذي يجعلها تقبل بهذا القدر من التجاهل، وغياب المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وليس إلى الحد الذي يجعلها تقبل المصالحة بمضامين وسلوكيات، تستظهر كل ما في مرحلة الانقسام من مساوئ.
اليوم وبعد المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق، يعاني الناس أكثر فأكثر من الانقسام، بل ويتحسبون لأن تكون المرحلة القادمة أسوأ بكثير مما وقع خلال مرحلة الانقسام.
إذا راجعنا ببساطة المهمات المنوطة بحكومة الوفاق، لن نعثر على واحدة بدأت الحكومة بالاهتمام بها ومعالجتها، إذ كيف يمكن ذلك فيما هي غير موجودة على أرض الواقع في قطاع غزة؟
الحصار لا يزال قائماً وشديداً، فمواد البناء التي تشغل أكثر من سبعين مهنة لا تزال غير موجودة، ومعبر رفح مغلق بالكامل، إلاّ للمعتمرين، وأزمة الكهرباء لا تزال قائمة وكذلك أزمة الوقود، المجلس التشريعي على حاله، وعلى حاله، كل شيء، فيما الحوار متوقف. إذا كان من غير الواقعي أن نلمس تغييراً حقيقياً إزاء الأزمات التي يعاني منها المواطن منذ زمن، فإن من الواقعي جداً أن تقول لنا الحكومة، ماذا ستفعل ومتى سيأتي الفرج، وأن تقدم للناس مواقف مبدئية.
حول رد حكومة المستوطنين على الاختطاف
حمادة فراعنة– صحيفة الأيام
استد جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، ثمن خطف الشبان الإسرائيليين، بتصفية شبان فلسطينيين، ليس لهم علاقة بعملية اختفاء طلاب المدرسة الدينية، ومع ذلك، تم استهدافهم، وقضوا ضحية البرنامج السياسي الاستعماري، والعربدة والتصرف الإرهابي الرسمي، من قبل حكومة المستوطنين على أرض فلسطين، حكومة نتنياهو.
وهكذا سدد بيني غانتس رئيس الأركان، ويورام كوهين رئيس المخابرات، الضريبة الأمنية، لجعل وزير الدفاع موشيه يعلون، ومنه ومن خلاله، لرئيس وزراء حكومة المستوطنين الاستعمارية الاحتلالية، نتنياهو، ينامون هادئين، غير قلقين من زعل المستوطنين وغضبهم جراء عملية الاختطاف، التي ستسجل على أنها بداية مرحلة جديدة، من عمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأرض الواحدة، أرض فلسطين، والتي بدأت بالصعود والانتصارات المتلاحقة للمشروع التوسعي الاستعماري الإسرائيلي المتفوق، أمام ضعف القدرة والإمكانية المحدودة المتاحة للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، ومع ذلك يتوهم قادة المشروع الاستعماري الإسرائيلي إذا اعتقدوا أنهم يستهدفون "حماس"، دون الشعب العربي الفلسطيني وكأن حركة حماس، خارج السياق الكفاحي الفلسطيني، وكأنها من رحم غير رحم معاناة الفلسطينيين، وخارج تطلعاتهم.
صحيح أن هنالك خلافات، وقد تكون عميقة، بين "حماس" الأصولية، وبين "فتح" الوطنية، وبينهما وبين فصائل التيار القومي، وبينهم وبين فصائل التيار اليساري، ولكن الصحيح أيضاً أن التباينات والاجتهادات الحزبية والفصائلية والسياسية والفكرية، هي سمة يتباهى بها المجتمع الفلسطيني، وهي إحدى مقومات حضوره وتفوقه، لأنها سمة طبيعية جداً، وإنسانية حقيقية، تعكس قيم البشرية وتراثها التعددي مثل كل الشعوب المتحضرة، وهي إحدى مواصفات القوة والحيوية التي يتمتع بها مجتمع العدو الإسرائيلي، ومصدر من مصادر تجديد الدماء والبرنامج لديهم وبين صفوفهم، ولذلك ستبقى أيضاً مصدر إثراء للشعب العربي الفلسطيني، وإسقاط للأحادية واللون الواحد الاستبدادي العاجز عن التجديد وعن صون التعددية وشيوعها، ولذلك مثلما يوجد الليكود والبيت اليهودي والعمل وشاس وغيرهم عندهم، لدينا في المجتمع العربي الفلسطيني "حماس" و"فتح" و"الشعبية" و"الديمقراطية" وحزب الشعب والمبادرة والجهاد والتحرير الفلسطينية، والتحرير العربية والقيادة العامة وغيرهم، وهذا مصدر فخر واعتزاز لوجود هذه التعددية والحفاظ عليها وتطويرها، ليبقى التنافس في العمل، وفي البرنامج، والإبداع في خلق الأدوات الموجعة ضد المشروع الاستعماري العنصري الإسرائيلي، والاقتراب من تحقيق البرنامج الواحد الموحد لجزأي الشعب العربي الفلسطيني المعذب : 1- الجزء المطرود المنفي المشرد الذي يتوق لوضع حد لمعاناته في مخيمات اللجوء خارج فلسطين، وتحقيق العودة واستعادة الممتلكات والكرامة والأمن والاستقرار على أرض فلسطين وفق القرار 194. و2- للجزء الباقي الصامد في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وفي القدس والضفة الفلسطينية والقطاع، بانتصار المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، بالدولة الواحدة ثنائية القومية، متعددة الديانات، يتقاسمان السلطة وفقاً لنتائج صناديق الاقتراع، وإفرازاتها، أو بالدولتين للشعبين وفق قرار التقسيم الدولي 181.
أخذ الإسرائيليون حصتهم وأكثر من خطف أبناء المستوطنين، من الفلسطينيين بقتل شبان فلسطينيين الذين لن يعودوا لعائلاتهم، وبعد أيام أضافوا إليهم مزيداً من الضحايا الشهداء بعد أن سقطوا ضحية الاحتلال والعنصرية والتوسع، وضحية العقوبات الجماعية المنفلتة، على أيدي جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية المتفوقة، تأكيداً لمنطق القوة والرصاص، والحل الأمني، ومع ذلك، إذا لم يدرك الإسرائيليون، أن الموت والعنف ومصادرة حقوق وأرض الفلسطينيين، لن تمنحهم الحياة والاستقرار، بل سيبقون يدفعون الثمن، مهما كان تفوقهم، ومهما كان الضعف الفلسطيني بائناً وفاقعاً، فالحياة تتغير، والموازين تتبدل، والدول مثل البشر، تبدأ حيوية وتنتهي بالشيخوخة والكهول، وهذا ما يجب أن يفهمه ويعيه النائب دان دانون عضو الكنيست عن الليكود والذي يشغل موقع نائب وزير الدفاع – الحرب – الإسرائيلي، والتيار الذي يمثله ومن معه.
استد جيش الاحتلال، وأجهزته الأمنية، وحكومة المستوطنين، بقتل شبان فلسطينيين بعمر الورد، وألحقوا بهم آخرين تم استهدافهم، مع اعتقال مئات المناضلين من قيادات الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم وفي طليعتهم النائب عبد العزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، و24 عضواً من النواب المنتخبين، بدون أدنى احتجاج عربي ودولي، وإذا تم فهو احتجاج خجول، لن يمنح للشعب الفلسطيني الحماية، ولن يعيد الشهداء لأهاليهم، ولن تتوقف مسيرة الشعب الفلسطيني، باعتقال المئات، عن مواصلة الطريق والمشوار حتى يتم كنس الاحتلال ومعه كل المستوطنين والمستوطنات، كما حصل في قطاع غزة، سيحصل في القدس والضفة الفلسطينية، ذلك هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه، ويستفيد منه، ويفهمه المجتمع الإسرائيلي بكافة أطيافه، وهي أن أرض فلسطين ستبقى للفلسطينيين، أبناء الوطن المقيمين، وأبناء الوطن المشردين خارجه في المخيمات.
نتمنى عودة المخطوفين من المستوطنين الأجانب إلى عائلاتهم سالمين، لأن الشعب الفلسطيني لا يكره أحداً بسبب دينه أو معتقداته، بل يكره الظلم، ومن يمارسه، سواء كان عربيا أو إسرائيليا، وسواء كان مسلماً أو يهودياً أو مسيحياً، فهل يفهم المستوطنون الأجانب؟؟ نرجو ذلك.
في تشابكات اللحظة السياسية
د. عبد المجيد سويلم– صحيفة الأيام
بعد حوالي الأسبوعين من اجتياح الضفة، وبعد اعتقال المئات من الفلسطينيين بمن فيهم الأسرى المحررون في صفقة "شاليت"، وتحويل اعداد متزايدة منهم إلى الاعتقال الإداري، وبعد مئات وربما آلاف المداهمات في كافة المحافظات الشمالية، وبعد أن نكلت القوات الاحتلالية بآلاف المواطنين أصبح واضحاً تمام الوضوح ان هذه الحملة أكبر وأوسع بما لا يقاس من مجرد البحث عن المختفين الثلاثة، وان المسألة على ما يبدو تتعلق بخطة إسرائيلية معدة مسبقاً بانتظار الخروج إلى حيز التنفيذ في "اللحظة" السياسية المناسبة.
لقد نزلت هذه "اللحظة" على نتنياهو من السماء أو ربما تكون قد "أُنزلت عليه"!!! لكي يتمكن من استثمارها إلى أقصى حدود الاستثمار في اتجاهات مختلفة.
أزعم هنا أن جوهر الخطة يتعلق "بحسم" موضوع الضفة قبل "الأوان" المفترض في حين ان الأشكال الاستثمارية الأُخرى لهذه الخطة على درجة كبيرة من الأهمية المباشرة من جهة وعلى درجة مماثلة من التنوع من جهة أخرى.
يروج نتنياهو من خلال هذه العملية العسكرية الواسعة لمقولة خطر "الإرهاب" الذي "أتت" به حكومة التوافق الوطني كما يحاول تخفيف الضغط الدولي على حكومته التي بدأت تستشعر خطر انفراطها في مرحلة مبكرة إذا لم تتم إعادة "رصها" من جديد تحت وابل من الدعاية التخويفية التي تعيد الاصطفاف الشعبي في إسرائيل إلى مربع الإجماع "القومي" أو ما يحول دون انهيار هذه الحكومة.
ويستثمر نتنياهو هذا الاجتياح "المبطن" للضفة الغربية لتفكيك منظومات المقاطعة الدولية وتشتيت أهدافها وآليات تأثيرها بتصوير الاستيطان والمستوطنين كمستهدفين من جماعات "التطرف" الفلسطيني وكضحايا لعمليات هذه الجماعات.
وعلى المستوى الداخلي الملموس فإن نتنياهو من خلال هذه الحملة الواسعة قطع الطريق على قوى المعارضة الإسرائيلية من التوجه إلى استثمار هشاشة وضع الحكومة وبوادر تصدعها باتجاه المطالبات الاقتصادية والاجتماعية (وهو ما كان يوحي به يائير لبيد من على "يسار" نتنياهو من جهة وتهديدات كل من ليبرمان وبينيت بالانسحاب من الحكومة في حال "قدم" نتنياهو أية تنازلات ذات مغزى (من وجهة نظر اليمين المتطرف في إسرائيل) من جهة أخرى، دون أن ننسى طبعاً قطع الطريق الذي استهدفه نتنياهو على بقية الأوساط الحزبية الأخرى التي كانت تلوح بالذهاب إلى انتخابات مبكرة. كما أن واحداً من أهم استهدافات هذه العملية العسكرية الواسعة هو كسر إضراب المعتقلين الإداريين ومحاولة الاتفاق معهم على صيغة تخلص نتنياهو من العبء الذي شكله الإضراب على الحكومة الإسرائيلية وهو الأمر الذي يمكنه من وضع اتفاق تساومي في ظل هذه الأجواء المستعرة.
أما بالعودة إلى الاستهداف الجوهري من هذه الحملة العسكرية الواسعة فهو على الأغلب وضع حد نهائي لكل فوضى "التوجهات" الإسرائيلية حول مسألة التعامل مع الضفة بغض النظر عن الفشل الذريع الذي منيت بها الحملة على صعيد البحث عن المفقودين الثلاثة حتى الآن.
كان نتنياهو قد أطلق عدة بالونات اختبار بعدما وصلت العملية السياسية إلى الطريق المسدود الذي خطط له وأشرف على تنفيذه.
من بين هذه البالونات لفت الانتباه على وجه خاص ذلك الذي تعلق "بالانسحاب" من طرف واحد والذي كان يشير بشكل واضح إلى قضم الأراضي الفلسطينية بما لا يقل عن 55% من الضفة بعد ضم المستوطنات الكبيرة وتكريس الوجود الإسرائيلي الأمني والسكاني في منطقة الأغوار والإبقاء على وحدة القدس وإخراجها من معادلة التسوية، إضافة إلى السيطرة الكاملة على الجزء المسمى بالمنطقة (ج) وتحويل المناطق كثيفة السكان إلى مناطق "تتمتع" بالحكم الذاتي المقلص والمسيطر عليه عسكرياً بالكامل والمتحكم به من زاوية "الحدود" دون أن يسمح حتى لمجرد طرح فكرة اللاجئين.
هذه الفكرة لم ترق في حينه لا "للوسط" و"اليسار" ولا لليمين واليمين المتطرف كل من زاوية رؤياه الخاصة. فقد هدد لبيد بالانسحاب من الحكومة، ورفضت ليفني هذه الفكرة بالكامل، ولم يوافق عليها حزب العمل، في حين اعتبر بينيت أن لا سبيل غير سبيل الضم واعتبرها ليبرمان قاصرة على حل المشكلة الديمغرافية.
لم يكن أمام نتنياهو والحالة هذه سوى أن ينتظر اللحظة المناسبة لتنفيذ هذه الخطة بصورة عملية ودون الإعلان عنها رسمياً بواسطة "إجراءات" مباشرة ولكنها متدرجة بما يحقق جوهرها ويكرسها كواقع "راسخ" يستحيل تجاوزه سواء تم التوافق على تسوية مستقبلية أم لم يتم.
لذلك قلنا إن "فقدان" الفتية الثلاثة قد سقط على نتنياهو من السماء وتلقفه وهو يطير فرحاً.
وأغلب الظن أن نتنياهو ليس على عجلة من أمره "لإيجاد" هؤلاء الفتية، بل وأغلب الظن أن هذا هو بالضبط ما يفسر تصريحاته في بداية الحملة من أن عملية البحث ستكون "معقدة" وطويلة!!؟؟
قضم أكبر مقدار من الأرض بأقل عدد من السكان وحشر الفلسطينيين في أصغر قدر من الأرض بأعلى عدد من السكان.
هذه هي الخطة بدون إعلانات وبدون رتوش وبدون مناكفات واختلافات مع أحد!!
إنها خطة الضم والقضم الصامت.
طرطشات
د. فتحي أبو مغلي– صحيفة الأيام
• خطوات على الطريق الصحيح من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة والاعتماد على الذات، واحدة أنجزها مستشفى النجاح الوطني الجامعي بالإعلان عن أول حالة زراعة نخاع عظم بنجاح وهو إجراء طبي مكلف جداً كان يحتاج الى تحويل المرضى لخارج البلاد، والخطوة الثانية ما أعلنت عنه وزارة الصحة بالبدء بعمل المرصد الوطني للموارد البشرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة والذي سيوفر لصناع القرار والمخططين الصحيين قاعدة بيانات هامة حول القوى البشرية العاملة في القطاع الصحي واحتياجات هذا القطاع منها. خطوتان ستساعدان على تقليص التحويلات الطبية للخارج ووقفها بالكامل اذا توفرت الإرادة السياسية والتعبئة الجماهيرية اللازمة.
• الشاعر الكبير محمود درويش قال "وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر"، وكأنه كان يستقرئ بعض المستقبل وسلوك البعض منا، فللأسف فإن بعض المسؤولين من وزراء ومستشارين ومدراء وكبار العسكريين ما ان ينتهي عملهم الرسمي بالتقاعد حتى نجدهم يحزمون الأمتعة ويرحلون، إما الى الأردن أو الى مصر او الى دول أُخرى ليكملوا حياتهم ونشاطهم في غير بلدهم. رحم الله شاعرنا الكبير والذي أكد ايضاً أننا "قاعدون هنا، دائمون هنا، خالدون هنا، ولنا هدف واحدٌ واحدٌ واحدٌ:ان نكون" ( كانت وصية فهل نلتزم بها).
• معركة البطيخ، ككل المعارك التي نخسرها بسبب سوء التخطيط وسوء التنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية والأهلية وبسبب قصر النظر وضيق الأفق، فقد خسرنا معركة البطيخ أمام بطيخ الاحتلال ومستوطناته، فبعد أن فرحنا بنجاح إعادة توطين البطيخ وزراعته ثانية في مناطق اشتهرت بزراعة أجود أنواع البطيخ ولكنها بسبب نقص المعرفة فقدت هذه الميزة وتوقفت فيها زراعة البطيخ لسنوات، أقول بعد أن فرحنا واستمتعنا بمشاهدة صور كبار المسؤولين يحملون بين أيديهم البطيخ الفلسطيني الجديد ويؤكدون لنا ان ما يحدث مع البطيخ ما هو الا بدايات جديدة لأمننا الغذائي وتعزيز اقتصادنا الوطني وصمود مزارعينا فوجئنا بآلاف الأطنان من البطيخ الاسرائيلي تغرق أسواقنا بأسعار منافسة تحت مبررات واهية ونجد من التجار من يحارب المنتج الوطني لصالح منتج المستوطنات طمعاً بحفنة من الشواكل.
• الاقتباس من ما يكتب الزملاء أو الكتاب أمر محمود شريطة أن يذكر اسم صاحب الملكية الفكرية وأن يتم الاستخدام الإيجابي لما تم اقتباسه، لقد فعلت ذلك في طرطشاتي الأسبوع الماضي، فقد أعجبني ما كتب وليد بطراوي في زاويته ومضات " لو كنت مسؤولاً " ولكنني للأسف نسبتها خطأ لزميل آخر وهو رامي مهداوي، وأنا أقدم اعتذاري للزميلين وليد ورامي مع حبي لهما وإعجابي بما يكتبان، فطرح هموم الناس ومحاولة تسليط الضوء على قضاياهم وإرسال رسائل توعوية وقرع نواقيس الخطر للمسؤولين إن حادوا عن الصراط، عمل يثمن لكل صحافي وكاتب وفنان.
• منذ قيام السلطة كان الهم الأكبر للجميع توحيد القوانين والأنظمة والتخلص من التشتت بين قوانين عثمانية وأُخرى بريطانية وثالثة مصرية وأُخرى أردنية، للأسف فقد عجز المجلس التشريعي في دورتيه المطولتين عن إنجاز الحد الأدنى من هذه القوانين وإخراجنا من دائرة القوانين المتناقضة والأسباب والمبررات عديدة ومتعددة, وهنا أود أن أسوق مثالاً واحداً صارخاً على هذه القوانين الهامة والضرورية ألا وهي قوانين التقاعد وتعددها وتباينها في الاقتطاعات والعائدات بين شقي الوطن، وعجزنا عن توحيدها بقانون تقاعد واحد موحد يحقق المساواة بين كافة موظفي السلطة او الدولة الفلسطينية، ويوفر صندوقاً موحداً للتقاعد تودع فيه كافة الاقتطاعات التي هي حالياً اقتطاعات افتراضية إن لم يتم وضعها في إطارها السليم فسيأتي يوم لا تكون هناك إمكانية لدفع الرواتب التقاعدية للمستحقين.
حياتنا – طوفان التقسيم
حافظ البرغوثي– صحيفة الحياة الجديدة
أحياناً يخطئ الدكتاتور فيقول كلاماً صائباً.. قال شاه ايران قبل سقوطه: من بعدي سيكون الطوفان في ايران.. فايران لم تستقر عملياً حتى الآن.. وقال محمد سياد بري رئيس الصومال: من بعدي الطوفان.. وما زال الصومال يغرق في طوفان الفوضى والدم.. وقال صدام حسين: ان العراق البوابة الشرقية للعرب.. ومن بعده الطوفان.. وها نحن نشهد منذ سقوط صدام حسين انهياراً لا سابق له في العالم العربي، حيث الردى والفتن وخطر التقسيم والتشرذم العرقي والطائفي والقبلي.. وقال القذافي أيضاً ان من بعده الطوفان.. وها هي ليبيا تعيش حالة من الفوضى والقتل.
أما سوريا فان لسان حال النظام يقول: انه هو الطوفان.
لا يستطيع عاقل أن يتنبأ بأي أمل لهذه الأمة الآن.. فالاخوان المسلمون قالوا في مصر ان من بعدهم الطوفان.. وداعش ستقول غداً ان من بعدها الطوفان.. لا أحد يعرض طوق نجاة، بل يبشر بالطوفان والهلاك.. وها هي الأمة تهلك.
لما انهمك العراق زين له الأميركيون احتلال الكويت.. ليقضوا على العراق.. وصاحب ذلك الكشف عن مخططات جديدة لتغيير الخارطة العربية.. كضم البحرين لايران وتقسيم العراق أولاً ثم السعودية وضم الكويت للعراق واقامة شلة دول في سوريا.. وازالة القضية الفلسطينية من الوجود.
وها هي صحيفة التايمز الأميركية تكشف مجدداً هذا المخطط الذي سيبدأ في العراق وسط عجز عربي لا مثيل.. فالدور بعد العراق على غيره من الدول.. دول الطوائف والزواحف.. والقبائل والحمائل.
رب سائل يسأل: وأين نحن من كل هذا؟
الجواب: ان لا مكان لنا في الاعراب وبين الاعراب.
عن: حمدي مطر وليلى ديب
خالد مسمار– صحيفة الحياة الجديدة
تتواصل فصول العدوان الاسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط والكاظم الغيظ – ولكن الى حين – حيث ان البربرية والعربدة الاحتلالية لا يمكن السكوت عليها. خاصة بعد سقوط ستة من الشهداء على ايدي هذه القوات بدم بارد على مرأى ومسمع من العالم كله .. عربه وعجمه وأحراره بزعم محاربة الارهاب وهم الارهاب بعينه !
اقول, وانا أتابع هذا المسلسل الاجرامي, رحل اثنان عزيزان على قلبي لم استطع ان اكبح جماح قلمي عن رثائهما .. وهما القائد الجريء والشجاع حمدي مطر (ابو سمير ) احد مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, والصحفّية المناضلة ليلى ديب .
حمدي مطر .. الذي أحبّ حركة فتح كما أحبّ الجبهة الشعبية .. احب فتح لانها العمود الفقري للثورة الفلسطينية والتي اطلقت الرصاصة الاولى للثورة. كان يألم عندما قامت حماس بانقلابها في غزة .. ويقول لي : اذا ضربت فتح فان الخسارة ليست لفتح وحدها وانما لنا جميعاً في الجبهة وبقية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. أرجوكم اعملوا على رأب الصدع, تماسكوا .... متّنوا وضعكم الداخلي. الفظوا من صفوفكم من يعطل ذلك .. قوتكم قوة لنا .
صحيح انه كان ينتقد حركتنا .. ولكن من موقع البناء وليس الهدم .
ذهبنا سوياً في وفد من المجلس الوطني الفلسطيني الى القاهرة لحضور دورة اجتماعات اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. عطلت الاجراءات المصرية – ايام حكم حسني مبارك – دخول ابو سمير, وبعد اكثر من ست ساعات انتظار سمحت له السلطات دخول القاهرة. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان .. فلم يكد يأخذ قسطاً من الراحة بعد هذه الساعات المرهقة .. اذا بمن يهاتفه من عمان بوفاة القائد الكبير الحكيم جورج حبش. فامتقع لونه وملأت مآقيه الدموع وأصر على العودة الى عمان. كيف لا أكون هناك .. وقد فقدت رفيق دربي ومؤسس جبهتي و أحد رموز شعبي !
كان هذا لسان حاله ..
تألمت له .. اكثر من تألمي على رحيل الحكيم الذي كان له مكانة كبيرة لدى رمزنا ابو عمار ولدى قيادات الشعب الفلسطيني وجماهيره. فهذا هو الوفاء بعينة .
وفاء ابو سمير لرفيق دربه الحكيم وجبهته
وفاء ابو سمير للثورة الفلسطينية التي قادتها حركة فتح
اما المناضلة ليلى ديب .. فقد عرفتها منذ عملت في مكتب الاعلام الفلسطيني في الاردن, من خلال عملها في وكالات الانباء العالمية .. نشيطة ..متميزة في عملها الصحافي.
أحبتّ فلسطين .. وعشقت القدس كما احبت الاردن الذي احتضنها.
فقدت والديها .. الواحد تلو الاخر.
اقامت في اريحا مؤخراً لتكون قريبة من مدينتها القدس.
مرضت ولم نشعر بمرضها .. كانت تتابع بعض ما اكتب في الحياة الجديدة وتناقشني فيه عبر الهاتف.
وهأنا اليوم أفاجأ بنعي اخي وزميلي عيسى عبدالحفيظ لها في الحياة الجديدة.
سلاماً على روحك يا ليلى
وسلاماً على روحك يا أبا سمير
وسلاماً على ارواح شهدائنا الذين يسقطون تباعاً في مواجهة الهجمة الاسرائيلية الحالية.
والنصر- طال الزمن ام قصر- حليف الشعوب المناضلة.
مع الحياة - في الطريق الى المؤتمر السابع (1)
فتحي البس– صحيفة الحياة الجديدة
اعلنت قيادة حركة فتح أن المؤتمر السابع للحركة سيعقد في الاسبوع الأول من شهر آب المقبل. قواعد الحركة تنتظر وفي جعبتها أسئلة المستقبل الكثيرة والخطيرة.كذلك أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات, ففتح منذ انطلاقتها تراقبها ابصار المحبين والمنافسين وأصحاب المشاريع المختلفة, دول وأحزاب و قوى, عربية وأجنبية, فهي على مدار خمسين عاما حاملة لمشروع وطني كبير : تحقيق التحرير والاستقلال, ومنع الاتجار بقضية الوطن أو اضافة قضية فلسطين الكبرى،قضية أحرار العالم, لحساب دولة أو مشروع،سواء في فترة الحرب الباردة, أو مرحلة القطب الواحد المهيمن الظالم.
عانى المؤسسون قبل انطلاقة عام 1965 الكثير الكثير, عملوا في السر في مناطق جغرافية مختلفة, همهم التحضير لتجاوز واقع مذل وجارح, توافقوا واختلفوا, لكن في النهاية،انطلقت فتح في الأول من كانون الثاني 1965, معلنة الكفاح المسلح لاستعادة القضية من أيدي من تاجر بها ووضعها بين أيدي من استعدوا عملا لدفع الثمن والابحار عكس تيار الهزيمة, فسارع الكثيرون لاتهامها بحرق المراحل الى درجة أن طلب قائد االقيادة العربية المشتركة 1964-1968،الفريق علي علي عامر من افراد القوات المسلحة العربية وأجهزة الأمن العربية, القاء القبض على عناصر فتح, بتهمة تجاوز العمل العربي المشترك لتحرير فلسطين, وتوريط العرب قبل الأوان في معركة هم غير جاهزين لها.
اثر نكسة حزيران, أعلنت فتح عن انطلاقتها الثانية صيف 1968, ومنذ ذلك التاريخ, لم تلتقط أنفاسها, لأن الجماهير العربية, وفي طليعتهم أبناء الشعب الفلسطيني، اعتبروها الرد الفعلي على الهزيمة, فتدفق على معسكراتها الآلاف من كل الطبقات, دون أن تكون جاهزة لاستيعابهم عسكريا أو تنظيميا, فلم يتم التدقيق في نوعية الملتحقين وجاهزيتهم وأهليتهم الوطنية والأخلاقية, فتسلل الى صفوفها, بعض الانتهازيين والوصوليين, وبالتأكيد، بعض أصحاب الولاءات لأنظمة أو أجهزة, لكن هؤلاء ذابوا في وسط الوطنيين والمخلصين. وكلما حاولت فتح, تأهيل كوادرها سياسيا وعسكريا, وجدت نفسها تخوض معارك متتالية في أماكن كثيرة. اشتغل من تأهل وأخلص في الدفاع عن الثورة, فقدمت الحركة المئات ان لم أقل الآلاف من قيادتها في الصفوف الاولى والثانية, والقيادات والعناصر الميدانية, وكانت المعارك على الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني بكافة فصائله و قواه أكبر بكثير من القدرة على الاحتمال, ومن الحاجة للفرز والتأهيل, فتمكن العدو من توجيه الضربة القاسمة للثورة وعمودها الفقري فتح عام 1982, ولم تتوقف الضربات, الى أن انتقل مركز الصراع والمواجهة من الشتات الى المركز على جزء من أرض فلسطين في الضفة والقطاع.. وانتقل الى المركز بعض الانتهازيين والوصوليين الذي تسيّد بعضهم المشهد, تخلصت الحركة من بعضهم, ولا زالت المهمة غير مكتملة
تحملت فتح منذ انطلاقتها مسؤوليتها تجاه أبناء شعبها في كافة مواقعهم اضافة الى التزاماتها تجاه أبنائها:أسر الشهداء والجرحى والأسرى.. ولا زالت المسؤولية ملقاة على عاتقها.و يضاف الى ذلك مسؤوليتها المستمرة تجاه المشروع الوطني الفلسطيني.
لذلك يتطلع أبناء الحركة والفصائل الفلسطينية وعموم أبناء الشعب الفلسطيني الى المؤتمر السابع للحركة للتعرف على الاجابة:
هل سينتج المؤتمر أطر قيادية قادرة على تحمل هذه الأعباء؟
ربما تسهم مراجعة مسيرة المؤتمرات السابقة وخاصة المؤتمر السادس في الاجابة على بعض أسئلة المستقبل.سأحاول الاسهام في مقالات لاحقة.
نبض الحياة - احذروا الفتنة
عمر حلمي الغول– صحيفة الحياة الجديدة
في حملة الاستباحة العسكرية والامنية لاراضي دولة فلسطين المحتلة، التي فرضتها حكومة نتنياهو على الشعب الفلسطيني في اعقاب فقدان أثر ثلاثة مستوطنين، وهدفت من ورائها الى مجموعة من الاهداف الآنية والبعيدة، كان من بينها هدف زرع الفتنة في اوساط الفلسطينيين بين القيادة الشرعية من جهة وباقي قطاعات الشعب من خلال دس الاسفين تلو الآخر في النسيج الوطني.
كانت عمليات الاجتياح الاسرائيلية المجنونة والمتواصلة منذ اسبوعين، ومازالت جارية حتى الان لكل المدن والقرى في محافظات الشمال، وفرض سياسة العقاب الجماعي، وانتهاك حرمات العائلات والمجتمع الفلسطيني تحت ذريعة البحث عن المستوطنين المختفين في منطقة تخضع لسيطرة دولة الاحتلال الكاملة، تحتم على قوات الامن الفلسطينية وفق اتفاقات اوسلو، التي لم تلتزم بها اسرائيل يوما، والتي تم تشييعها زمن حكومة نتنياهو الاولى 1996، الجلوس في مقراتها، طالما تواجدت القوات الاسرائيلية في اي منطقة بما في ذلك المنطقة (A) الامر الذي يثير غضب واستياء الشارع الفلسطيني، لأن يد أجهزة الامن الوطنية مكبلة، ليس جبنا ولا خشية من قوات الاحتلال، ولكن التزاما بالاتفاقيات المبرمة بين منظمة التحرير ودولة اسرائيل.
وما زاد الطين بلة، ان قوات جيش الاحتلال الاسرائيلية قامت في بحر الاسبوع الحالي باقتحام ميدان المنارة في رام الله، وبعد ان نفذ الاسرائيليون جريمتهم غادروا المكان، وقام عدد من الشباب الساخط وبعض الشباب المدفوع من جهات معينة باقتحام مركز شرطة المدينة، وكسروا الباب على رجال الامن، مما اضطرهم للدفاع عن انفسهم باطلاق الرصاص في الهواء.
المشهد المتناقض لغير العارف بالدوافع في كلتا الحالتين، يسمح لنفسه بالاساءة للاجهزة الامنية، ويلصق بها ما ليس فيها من صفات.. الخ من الاتهامات الباطلة والممارسات الانفعالية والشاحنة للاعصاب والنفوس بطريقة غير مبررة. وتناسى الجميع ان حكومة اسرائيل، لا تقف حدود اهدافها عند تدمير عملية السلام، والتخندق في خنادق الاستيطان، واستباحة الدم الفلسطيني، وتلميع حماس، بل هدفت الى تعميق الفتنة الداخلية، ليس فقط لاسقاط خيار الوحدة الوطنية والمصالحة وضرب مقومات حكومة التوافق الوطني، بل تفتيت النسيج الوطني والاجتماعي، وللاسف تساوق مع المخطط الاسرائيلي بعض القوى دون ان تدري خلفيات اسرائيل الخبيثة.
لا احد ينكر على الفلسطيني، ان يغضب ويصرخ، ويعتب ويجادل ويحاور دفاعا عن رؤيته ومنطقه، بغض النظر توافق مع القيادة السياسية او اختلف معها، ولكن ليس من المبرر تخوين اي جهة سيادية فلسطينية، لان مثل هذا السلوك يصب مباشر في قناة الفتنة والاستقطاب المرفوض. والدفاع عن الاجهزة الامنية، ليس تطبيلا ولا تزميرا ولا مسخ جوخ كما يحلو للبعض توصيف الحالة، والدفاع عن الخيار الوطني وعن شكل النضال الافضل بالحوار والمحاججة المنطقية، وليس بالصراخ والتخوين المرفوض. والدفاع عن ابناء ومنتسبي الاجهزة الامنية ليس فقط لانهم من ابناء الشعب الفلسطيني، بل لأنهم وطنيون، ولانهم دافعوا، ويدافعون عن الرؤية الوطنية، وتربوا وتشربوا روح الوطنية الفلسطينية في صفوف فصائل العمل الوطني، ومازالوا ملتزمين بالثوابت الوطنية العليا للشعب.
نعم وقع ابناء الاجهزة الامنية في اخطاء، ولكنهم اوفياء لوطنيتهم، وملتزمون بقرارات قياداتهم الوطنية. لذا على كل المخلصين من ابناء الشعب الكف والتوقف عن التحريض على منتسبي الاجهزة الامنية، لان مثل هذا الاسلوب لا يخدم النضال الوطني، ولندرأ جميعا المخطط الاسرائيلي ومن يسير في ركابه لحماية وحدة الارض والشعب والقضية والنظام السياسي الديمقراطي والاهداف الوطنية.
رد مع اقتباس