في هـــــــــــــــــــذا الملف:
العاهل المغربي يدعو بان كي مون إلى عدم الانحياز في ملف الصحراء
الأمين العام للأمم المتحدة يطالب برقابة دائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية
بان كي مون يشيد بـ'تعاون المغرب' مع مجلس حقوق الإنسان
شعبية ابن كيران تتراجع إلى النصف في ظرف سنتين
حزبان معارضان يتهمان حكومة ابن كيران بالانحراف عن المسار الديمقراطي
ابن كيران ينتقد خصومه.. ويحذر أعضاء «العدالة والتنمية» من الركون لجاذبية المواقع والمنافع
مسيرة نسائية في المغرب تطالب الحكومة بالمساواة
تفكيك خلية إرهابية في المغرب ترسل مقاتلين لسوريا
العاهل المغربي يدعو بان كي مون إلى عدم الانحياز في ملف الصحراء
المصدر: فرانس برس
قدّم المغرب مبادرة للتفاوض بشأن الحكم الذاتي لإقليم الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية الوطنية وقد نجحت الدبلوماسية المغربية في كسب تأييد العديد من العواصم وفي مقدمتها مدريد وواشنطن وباريس. ويؤكد المغرب على أن مبادرته تكفل للصحراويّين مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. ويضع مقترح الحكم الذاتي حدّا للمغالطات التي يحاول الانفصاليون الترويج لها وتضليل الرأي العام بها.
دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأمين العام لمنظمة لأمم المتحدة، بان مي كون، إلى ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة.
وأكّد الملك محمد السادس، في مكالمة هاتفية أجراها أمس الأوّل مع الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة “تجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر”، مبرزا أنّ “أيّ ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسار الجاري، ويمكن أن يتضمّن مخاطر بالنّسبة لمُجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف”.
ووفق بلاغ للديوان الملكي، فإنّ الاتصال الهاتفي بين العاهل المغربي والأمين العام للأمم المتحدة، تطرّق إلى آخر التطورات والاستحقاقات الجارية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية. وضمن ذات الاتصال الهاتفي، فإن الملك محمد السادس جدد الالتزام الثابت والتعاون البناء للمملكة، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية.
وأورد بلاغ الديوان الملكي أيضا أن المكالمة الهاتفية بين الطرفين تناولت “العمل الدّؤوب والمبادرات المحمودة للملك محمد السادس من أجل استقرار وتنمية القارة الأفريقية”.
ويرى مراقبون أنّ الأمين العام للأمم المتحدة قد حصر النزاع حول الصحراء المغربية بين طرفين أساسيّين هما المغرب بسلطاته وجهازه الحكومي وقيادة البوليساريو الانفصالية، وهو تهميش نسبيّ للقضيّة الوطنية المغربية، مؤكّدين أن النزاع الحقيقيّ يمكن في بعده السياسي المتمثل أساسا في دعم الجزائر للبوليساريو ماديّا وعسكريا، وهو ما يعدّ تدخّلا سافرا في الشّأن المغربي.
وتعدّ رسالة العاهل المغربي إلى الأمانة العام للأمم المتحدة ضرورية بالنظر إلى التطورات والاستحقاقات المرتبطة بقضية الصحراء.
وفي هذا الإطار، أكّد أستاذ القانون الدولي عبدالحميد الوالي، أن اتصال الملك “مهم جدا” لأنه يلفت، بقوة، الانتباه إلى خطورة الوضعية الحالية. واعتبر أنّ أيّة محاولة لتغيير طابع مهمة “المينورسو”، كما ترغب في ذلك الجزائر، “تشكل ابتعادا عن المسار الّذي رسمته الأمم المتحدة باتفاق مع الأطراف، بغرض إيجاد حلّ سلمي وعادل ودائم للنزاع حول الصحراء”.
وشدد مدير المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية محمد بنحمو في هذا الصدد، على ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تمّ تحديدها من طرف مجلس الأمن، “دون أيّة محاولة لاستخدام وسائل تتعارض آثارها مع الأهداف المتوخّاة”.
واعتبر بنحمو أنّه “من الملائم اليوم، أن يعتمد الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مقاربة مسؤولة تتطابق مع المعايير الأولية للمفاوضات، وتحافظ في الوقت نفسه على إطار وآليات انخراط المنظمة الأممية”.
وكان بان كي مون قد دعا في تقريره السنوي الذي قدمه إلى مجلس الأمن، نهاية الأسبوع الفارط، إلى ضرورة مراقبة مسألة احترام حقوق الإنسان بشكل “دائم ومستقل وغير منحاز″، سواء في الأقاليم الجنوبية للمملكة أو في مخيمات تندوف، موصيا بتمديد عمل بعثة “المينورسو” في الصحراء لمدّة سنة أخرى، مع تعزيزها بـ15 مراقبا إضافيا.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلاقات الدولية محمد تاج الدين الحسيني، أن الاتصال الهاتفي بين العاهل المغربي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كان ضروريا لوضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بمواقف المغرب المحتملة في حالة انزلاق مسار التفاوض بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي سبق أن أقره مجلس الأمن، عن مساره الاعتيادي والمتمثل في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، واستمرار مهمة بعثة “المينورسو” المحددة في مراقبة وقف إطلاق النار.
وأعرب الحسيني، في تصريح صحفي، عن اعتقاده بأن “هذا التوضيح سوف يعطي الأمانة العامة للأمم المتحدة مسؤوليات جديدة في ما يتعلق بمهمتها، لأنه إذا كان الهدف هو تحقيق الاستقرار في المنطقة والتوصل إلى حل يحفظ ماء وجه الجميع ويقي المنطقة من مخاطر الإرهاب، فإنه يتعين الأخذ بالمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي للأقاليم الجنوبيةّ.
وأضاف أن المغرب يعتبر أن كل تجاوز لمظاهر السيادة المغربية “مرفوض بكيفية قطعية”، مشيرا إلى أن أي تغيير للمسار الذي رسمه مجلس الأمن للمفاوضات منذ البداية “سيدفع ربما بالمغرب إلى أن يعتبر أن هذا المسار قد فشل، ومن حقه حينها أن يحتفظ بكلّ حقوقه”.
الأمين العام للأمم المتحدة يطالب برقابة دائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية
المصدر: القدس العربي
تعرض التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية للانتقاد من طرفي النزاع: المغرب وجبهة البوليساريو.
فقد اعترض المغرب على تضمين التقرير فقرة تطالب بوجود ‘رقابة مستدامة ومستقلة ومحايدة’ لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. بينما إعتبر السيد أحمد البخاري، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة أن التقرير لم يذهب بعيدا في موضوع الرقابة بسبب الضغوط الفرنسية والمغربية. وأضاف: ‘إن المغرب وبمساعدة فرنسية ما فتئ يضع الأمم المتحدة في وضع غير مريح’ بسبب الضغوط القوية من أجل حذف هذه الفقرة كما جرى في السنة الماضية. وفي مكالمة هاتفية يوم السبت الماضي مع الأمين العام بان كي مون وصف العاهل المغربي الملك محمد السادس إقتراح إيجاد رقابة دائمة على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بالخيار الخطير.
وقال إن المغرب ملتزم بالتعاون البناء مع المنظمة الدولية لايجاد حل سياسي للأزمة. كما أكد ضرورة ‘الإلتزام بالأطر التي حددها مجلس الأمن كأرضية للمفاوضات والابتعاد عن النهج غير المحايد والخيارات الخطيرة’.
وكان المغرب قد عرض عام 2007 منح الإقليم ‘حكما ذاتيا موسعا’ ضمن الدولة المغربية لكن جبهة البوليساريو رفضت هذا الخيار باعتباره يخالف قرارات مجلس الأمن وخطة السلام التي وافق عليها الطرفان منذ عام 1991 والقائمة على إجراء ‘استفتاء حر عادل ونزيه’ يختار فيه الصحراويون واحدا من عدة خيارات حول مستقبل الإقليم من بينها الحكم الذاتي أو الاستقلال التام أو الاندماج في المملكة المغربية.
ومن المعروف أن مسألة التجديد السنوي لولاية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية ‘مينورسو’ تتحول إلى مواجهة سنوية بين فرنسا التي تتبنى الموقف المغربي وبين الجزائر وعدد من الدول الأفريقية والغربية المتعاطفة مع حركة الاستقلال الصحراوية التي تقودها جبهة البوليساريو التي تأسست عام 1973 عندما كانت الصحراء الغربية خاضعة للاستعمار الإسباني منذ عام 1884.
من جهة أخرى اتهمت منظمة العفو الدولية الجمعة 11 نيسان/أبريل الحالي المغرب بقمع الاحتجاجات السلمية داخل الإقليم وتعرض بعض النشطاء للتعذيب وطالبت الأمم المتحدة بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل الرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت منظمة العفو الدولية إن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للقمع المستمر جعل مهمتهم صعبة ولم يبق من خيار أمام بعثة المينورسو سوى توسيع مهمتها لتشمل الرقابة على حقوق الإسان.
وقد رحب الأمين العام في تقريره بقبول المغرب استقبال فريق تحقيق من مجلس حقوق الإنسان لزيارة الإقليم ومخيمات اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف غرب الجزائر. وقد وعدت جبهة البوليسارو بالتعاون مع الفريق.
ومن المقرر أن يلتئم مجلس الأمن في 23 من شهر نيسان/أبريل الحالي لتجديد ولاية بعثة المينورسو لسنة أخرى.
بان كي مون يشيد بـ'تعاون المغرب' مع مجلس حقوق الإنسان
المصدر: العرب اون لاين
يسعى المغرب إلى الالتزام بتوصيات مجلس الأمن بخصوص أقاليمه الصحراوية، وقد أبدى استعداده إلى استقبال المبعوثين الأمميّين من أجل مراقبة أوضاع الصحراويّين. وفي مناسبات عديدة نبه المغرب إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإجراءات التعسفية التي تمارسها قيادة البوليساريو الانفصالية في مخيمات تندوف.
ويعد اقتراح الحكم الذاتي الذي بادر به المغرب حلاّ ناجعا للأزمة السياسية القائمة في الصحراء المغربية وقد أشادت منظمة الأمم المتحدة بما تقوم به الرباط في هذا المجال.جدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الأوّل، التأكيد على ضرورة مراقبة مسألة احترام حقوق الإنسان بشكل “دائم ومستقل وغير منحاز″ في الصحراء المغربية، مع إشادته بما تقوم به الرباط في هذا المجال.
وفي تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن، أشاد بان كي مون بـ “تعاون المغرب” مع مجلس حقوق الإنسان، حيث دعا مقرّرين خاصين لزيارة المنطقة.
وأضاف التقرير "أنّ بان كي مون أشار بارتياح إلى الإجراءات التي اتّخذتها الرباط من أجل تحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن أجل وضع حدّ للملاحقات ضدّ المدنيين أمام المحاكم العسكرية”، مطالبا بـ”التطبيق الكامل والسريع″ لهذه الإجراءات.
وجاء في التقرير أيضا، أنّ الأمين العام أكّد على أنّ “الهدف النّهائي يبقى مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية".
يشار إلى أنّ مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، وسيجري أعضاء مجلس الأمن مشاوراتهم الأسبوع المقبل، من أجل التصويت على قرار بهذا الخصوص في الـ 23 من أبريل. وقد أوصى بان كي مون بالتجديد لبعثة الأمم المتحدة لمدّة عام آخر، مع تعزيزها بـ 15 مراقبا عسكريّا.
وتتولى بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في المنطقة منذ العام 1991، مراقبة وقف إطلاق النار في هذه المستعمرة الأسبانية السابقة التي استعادتها الرّباط، وتطالب بها جبهة البوليساريو الانفاصلية المدعومة من الجزائر.
وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربيّة، ولكنّ البوليساريو تطالب باستفتاء كي يحدد سكان المنطقة البالغ عددهم حوالى مليون نسمة مصيرهم. ولا تزال جهود الأمم المتحدة في الوساطة متعثرة.
من جهة أخرى، جدد أعضاء بارزون بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالكونغرس الأميركي التّأكيد على دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، وكذلك المسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة، التي تعتبر “نموذجا وحليفا استراتيجيا".
وجدد رئيس مجموعة المغرب بمجلس النواب، مايكل غريم، التأكيد على “الموقف الذي تبنته الولايات المتحدة تجاه قضية الصحراء”، وهو موقف يدعم التوصل إلى تسوية تقوم على صيغة “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”. ومن جانبه، أكد مساعد كاتب الدولة الأميركي المكلف بشؤون الشرق الأوسط، ويليام ريباك، بـ”وضوح” أنّ مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، “جديّ وواقعي وذو مصداقية".
وذكر ريباك أن سياسة الولايات المتحدة تجاه قضية الصحراء “ظلّت ثابتة طيلة السنوات الأخيرة”، مشددا على أنّ واشنطن تدعم المساعي التي تقودها الأمم المتحدة، والرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة ومقبولة من جميع الأطراف.
من جهة أخرى، حذر بان كي مون في تقريره من خطر استغلال الموارد الطبيعية للصحراء المغربية الغنية بالفوسفات والنفط والغاز.
وقال نقلا عن شرعة الأمم المتحدة “نظرا إلى المصلحة المتزايدة للموراد الطبيعية في الصحراء المغربية، من المناسب دعوة الأطراف إلى الاعتراف بأن مصالح المواطنين في هذه الصحراء تعلو على أيّ اعتبار آخر”. وتناول التقرير قضية حساسة هي استغلال موارد الثروة في الصحراء، فالأراضي الصحراوية غنية بالفوسفات – الّذي يستخدم في صناعة الأسمدة – مع الاكتشافات المحتملة للنفط والغاز قبالة سواحلها.
تجدر الإشارة إلى أنّ شركتي توتال العملاقة وشركة كوزموس الأميركية للتنقيب عن النفط، كانتا قد انظمّتا منذ مدّة إلى عمليات البحث عن النفط قبالة ساحل الصحراء المغربية.
وتعهد المغرب رفقة شركتي توتال وكوزموس بالالتزام بالمعايير الدولية، كما تعهّد ثلاثتهم بأن يستفيد كلّ السكان المحليين من الاكتشافات.
شعبية ابن كيران تتراجع إلى النصف في ظرف سنتين
المصدر: ج. الوطن العربي
أكّد استطلاع رأي جديد، في المغرب، تراجع شعبية رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، بعد مرور سنتين من تنصيب حكومته، إلى أقل من 50 في المئة، مقارنة مع بداية ولاية حكومته.
وكشفت دراسة سنوية، أنجزتها دوريّة “ليكونوميست” ومؤسّسة “سونرجيا” للاستشارات، أنّ ابن كيران لم يحظ سوى بـ45 في المئة فقط من المؤيّدين، مقابل 88 في المئة ساندوه في بداية ولايته قبل سنتين، و64 في المئة قبل سنة واحدة، وهو ما يؤكد تراجع شعبية رئيس الحكومة بنحو 43 في المئة، خلال سنتين من عمر الحكومة.
يأتي ذلك تعزيزا لنتائج استطلاع للرأي، لقياس مؤشرات ثقة المغاربة في المشهد السياسي بالبلاد، وقد سبق أن سجّلت شعبية عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية وأمين عام “حزب العدالة والتنمية” الإسلامي هبوطا حادّا.
وأوضحت الدراسة الجديدة، التي أعلن عن نتائجها أمس الأوّل، أنّ شعبية ابن كيران أخذت تتناقص سنويا بشكل واضح، وفي التوقعات أن تستمر في التقهقر إلى أدنى المستويات، في ظل التراجع المسجل بنحو 25 في المئة سنويا، فضلا عن اتساع دائرة المتذمّرين من السياسة الحكومية، وتزايد لامبالاة المغاربة بالسياسة ونشاط السياسيين.
وفي حديث خاصّ لـ”العرب” قال عبدالله بوانو، رئيس فريق “حزب العدالة والتنمية” بمجلس النواب المغربي، إنّ “هناك من يتربّص بالحكومة وبرئيسها عبدالإله بن كيران في كلّ خطوة للإصلاح، أما بخصوص شعبيتنا فهي لا تزال شعبية عالية وتزداد يوما بعد يوم، وما سيؤكّد كلامي هو الانتخابات المقبلة”.
وعزا مراقبون “اهتزاز ثقة” عدد كبير من المغاربة بحكومة ابن كيران إلى الأثر السلبي الكبير لما يوصف بـ”القرارات اللاشعبية” التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ممّا كلّف رئيسها قرابة نصف رصيد شعبيتـــه.
وإجابة على ذلك، أكّد بوانو قائلا “أنا أتحدّى كلّ من يقول إنّ هذه الحكومة تزيد في الأسعار، ومن يقول ذلك فليقارن بين ما كانت عليه الأسعار سابقا وبين ما يعرفه السوق المغربي في ظلّ هذه الحكومة”، مستدركا أنّ “الزيادة في الأسعار هي فقط لمعالجة نسبة العجز في ميزانية الدولة”.
وأبرز رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية أنّ الحكومة لديها “اليوم خطة استراتيجية من أجل مكافحــة الفساد في شتّى أوجهه ومصــادره، أقيمت له ميزانية وبرنامج بالشراكة مع المجتمع المدني وقطاعات الميزانية المعنيــة.. هذا دليــل على أنّنـــا نعمل بشفافيـــة عكس ما كانت عليه الحكومات السابقــة” حسب ما ذهب إليه.
يُذكر أنّ مؤاخذات المعارضة على “التدبير الحكومي” تتعلّق بإصلاحات صناديق التقاعد (المعاشات)، التي حذّر مراقبون من إشرافها على الإفلاس، وإصلاح صندوق المقاصة (أي دعم المواد الأساسية)، فضلا عن الفشل في الحوار الاجتماعي مع النقابات التي قامت بمسيرة حاشدة، نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما وصفته بـ”مماطلة الحكومة”.
حزبان معارضان يتهمان حكومة ابن كيران بالانحراف عن المسار الديمقراطي
المصدر: الشرق الأوسط
وقّع حزب الاستقلال، أكبر قوة سياسية معارضة بالمغرب، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري بالبلاد، مذكرة للتنسيق بنيهما على الصعيدين المركزي والمحلي.
وتم التوقيع على هذه المذكرة من قبل كل من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول وزعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مؤتمر صحافي انعقد أمس الأوّل بالعاصمة الرباط.
واتهم الحزبان المعارضان حكومة بلادهما التي يقودها عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي بـ”الانحراف عن المسار الديمقراطي الذي كان ينتظره الشعب المغربي، بعد الخطاب الملكي في عام 2011، و ما تلاه من نقاش سياسي حول الإصلاحات الكبرى، والتوافق الذي حصل على الدستور”، على حد تعبير البيان الصادر عقب المؤتمر.
كما عبرا عن استنكارهما لما وصفاه بـ”الممارسات القمعية التي تواجه بها الحركات الاحتجاجية، ومطالب العديد من الفئات الاجتماعية والمهنية”، بالإضافة إلى تجميد الحوار مع المركزيات النقابية، والتضييق على الحقوق النقابية ومحاولة تمرير إجراءات خطيرة لضرب نظام الحماية الاجتماعية”، بحسب البيان سالف الذكر.
وكان الحزبان قد أعلنا، رسميا، يوم 31 أكتوبر الماضي، عن تحالفهما ضد حكومة عبد الإله ابن كيران، حيث وقّعا على ميثاق للعمل المشترك بينهما. ونص هذا الميثاق أن تحالفهما سياسي بالدرجة الأولى، تاركا المجال لباقي الأذرع الحزبيّة، بما فيها النقابية والبرلمانية، لبحث سبل تفعيل هذا التحالف، كلٌّ حسب مجال تخصصه.
يذكر أن حزب الاستقلال كان قد قرر، الصيف الماضي، الانسحاب من حكومة ابن كيران، حيث أدت استقالة وزرائه الخمسة من النسخة الأولى من الحكومة إلى دخول البلاد في أزمة سياسية، تمكّن ابن كيران من الخروج منها بعد قبول حزب التجمع الوطني للأحرار، ثالث قوة سياسية في البلاد، الانضمام إلى التشكيلة الحكوميّة الجديدة.
وفي سياق متصل، تضمنت المذكرة، دعوة “جميع أجهزة الحزبين، مركزيا وجهويا إلى عقد اجتماعات تنسيقية، قصد الاتفاق على برامج عمل مشتركة، لمعالجة كافة القضايا والإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونصت المذكرة على دعوة منظمات الحزبين العاملة في القطاعات النسائية والشبابية والمهنية إلى تفعيل التنسيق فيما بينها، بما يمكّن من تعميق النقاش العام في مجمل القضايا الرئيسية التي تهم مختلف الفئات الاجتماعية.
ابن كيران ينتقد خصومه.. ويحذر أعضاء «العدالة والتنمية» من الركون لجاذبية المواقع والمنافع
المصدر: ج. البشاير
عد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية وأمين عام حزب العدالة والتنمية، فوز رشيد الطالبي العلمي مرشح الغالبية في انتخابات رئيس مجلس النواب «انتصارا حاسما».
وانتقد ابن كيران إعادة ترشيح غلاب، الذي ترأس البرلمان المغربي خلال نصف الولاية التشريعية الحالية قبل أن ينسحب حزبه من تحالف الغالبية ويلتحق بالمعارضة. وقال في خطاب خلال افتتاحه لمؤتمر التنظيم المهني للحزب أمس في منتجع بوزنيقة قرب الرباط «كان على غلاب أن ينسحب بكرامته بدل تلك التصريحات التي ادعى فيها أنه واثق من حصوله على أصوات من داخل تحالف الغالبية».
وأشاد ابن كيران بتماسك وانسجام الغالبية، مشيرا إلى أن برلمانيي الأحزاب حضروا بشكل مكثف جلسة التصويت. وأشار إلى حضور جميع نواب حزب التجمع الوطني للأحرار البالغ عددهم 44 نائبا، وحضور 32 نائبا وتغيب نائب واحد من حزب الحركة الشعبية، وحضور 20 نائبا من حزب التقدم والاشتراكية، وغياب نائب واحد، وحضور 101 نائب من حزب العدالة والتنمية وغياب أربعة نواب. وقال ابن كيران إن على ثلاثة من النواب الغائبين أن يبرروا له سبب غيابهم عن جلسة التصويت. وبذلك يكون مرشح الغالبية قد حصل على 28 صوتا إضافيا من نواب خارج الأحزاب المشكلة للغالبية الحكومية.
واستخف ابن كيران بالتقارير التي تشير إلى تراجع شعبيته. وأشار إلى أن من سماهم بـ«تجار الأوهام» كانوا يراهنون على أن حزب العدالة والتنمية سيكون أكبر الخاسرين في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2011، غير أن الحزب خرج فيها بأعلى حصة من المقاعد البرلمانية. واليوم يقولون إن الحزب يخسر 20 في المائة من شعبيته في السنة. وأضاف قائلا «احسبوا السنين!»، مشيرا إلى أن نتائج انتخاب رئيس مجلس النواب لنصف الولاية المقبلة لقنت هؤلاء درسا بأن «التلاعب والأوهام» لم يعودا ممكنين في المغرب، وأن مجالهما بدأ يضيق تدريجيا.
وبشر ابن كيران أعضاء حزبه بأن ما حدث أمس هو بداية لسلسلة من الانتصارات، في إشارة إلى الانتخابات البلدية وانتخابات الغرف المهنية المقبلة. غير أنه دعا أعضاء الحزب إلى تفادي الاغترار، وتذكر الوضعية التي كان عليها الحزب قبل سنوات، وعدم التغاضي عن المبادئ والأولويات الحقيقية التي أوصلت الحزب إلى ما هو عليه اليوم، ألا وهي الإصلاح وخدمة البلاد والدفاع عن الملكية وأسس الدولة المغربية. وقال عن حزبه «هذا حزب أحرق السفن، وقرر أن يمضي إلى الأمام مهما كلفه ذلك، لأن هذه هي مصلحة الوطن ومصلحة الشعب ومصلحة النظام الملكي».
وحذر ابن كيران أتباعه من جاذبية المنافع والمواقع والمناصب، ونسيان الهاجس الأساسي والأصلي الذي جاء بالحزب إلى السلطة، وهو الإصلاح، فتصبح القلوب سوداء والنفوس مفترسة كما وقع لأحزاب أخرى. ودعا ابن كيران أعضاء الحزب إلى توصيل صوته إلى الشرائح الهشة من الشعب، والذين لا يزالون، حسب تعبيره «يستمعون للدجالين ورموز الفساد الذين نشروا الجريمة في مدينتهم من خلال رد الاعتبار لبعض المجرمين واستعمالهم في البلطجة السياسية». وأضاف ابن كيران أن «البلطجة السياسية صارت رائجة في مدينة فاس، العاصمة العلمية للمغرب. ويسمع لها المواطنون البسطاء. قولوا لهم افتحوا أعينكم وامسحوا نظاراتكم. كيف تختلط عليهم الأمور إلى هذه الدرجة؟».
وأكد ابن كيران عزمه مواصلة الإصلاحات الكبرى، وتحدث عن حصيلة بعض الإصلاحات، خاصة إصلاح نظام دعم أسعار المواد الأساسية والمحروقات، الذي مكن الحكومة من تحقيق وفورات مالية. وأشار إلى أن الرصيد الشهري للخزينة أصبح يصل إلى 20 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، بعد أن كان لا يتجاوز في العام الماضي مليارا واحدا من الدراهم (122 مليون دولار). وأشار إلى أن وزير المالية اضطر العام الماضي للخروج على وجه الاستعجال للاقتراض من السوق المالية الدولية لكي تتمكن الحكومة من أداء أجور الموظفين.
مسيرة نسائية في المغرب تطالب الحكومة بالمساواة
المصدر: العربية نت
جابت مسيرة "نسائية"، أمس الأحد، العاصمة المغربية الرباط، مطالبة بتطبيق مواد الدستور، خاصة الفصل الـ19 منه والمتصل بتطبيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال.
ونظم "التحالف المدني"، المتألف من أكثر من 500 جمعية حقوقية، هذه المسيرة التي شارك فيها 800 شخص، أغلبهم من النساء، إضافة إلى أعداد وفيرة من أعضاء البرلمان والمحامين والشباب.
واتجهت هذه المسيرة نحو البرلمان المغربي، ورفعت شعارات ولافتات تطالب الحكومة التي وصفت "بالذكورية"، بمراجعة شاملة لكافة القوانين "التمييزية"، وتأمين سلامة المرأة في الأماكن العامة.
ونددت فوزية العسولي، منسقة "التحالف المدني"، بـ"مماطلة الحكومة" في تطبيق الفصل الـ19 من الدستور المغربي، والذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
ودعا التحالف إلى توقيع عريضة بغرض حض رئيس الحكومة على تفعيل القوانين الخاصة بحقوق المرأة.
وأفاد التحالف في مؤتمر صحافي عن إحصائيات تؤكد أن 62% من النساء المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 عاماً و64 عاماً في المغرب، هن ضحايا ظاهرة "العنف"، وفق دراسة رسمية أجرتها المندوبية السامية للتخطيط.
ويستمر ارتفاع معدل الأمية لدى النساء المغربيات اللواتي تتجاوز أعمارهن 10 سنوات، ليصل إلى 50.8%، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع نسب البطالة بين النساء ليبلغ 29.1% في العام 2012.
كما ارتفعت حالات زواج القاصرات لتصل إلى 39 ألفاً في العام 2011، بعدما كانت 18 ألف حالة في عام 2004، بحسب إحصاءات لوزارة العدل والحريات المغربية.
تفكيك خلية إرهابية في المغرب ترسل مقاتلين لسوريا
المصدر: العربية نت
أعلن المغرب عن تفكيك خلية إرهابية جديدة تنشط في مدن مغربية، ولها ارتباطات بتنظيم القاعدة، ومتخصصة في تجنيد وإرسال مقاتلين مغاربة إلى سوريا. وقد تدرب أعضاء الخلية على استعمال الأسلحة والمتفجرات.
وبحسب الشرطة المغربية، فإن الخلية حصلت على تمويل مالي من بيع ممتلكات أعضائها، وجمع تبرعات من المتعاطفين مع توجهاتهم الجهادية، من أجل تمويل سفر المتطوعين للقتال في سوريا.
وقامت الخلية الجهادية بشحن أعضائها وإعلامهم بالاحترازات الأمنية التي يجب اتباعها.
ومن جهة أخرى، كشفت السلطات المغربية، أن الخلية الجهادية كانت تنسق مع حركة "شام الإسلام" و"جبهة النصرة" و"الدولة الإسلامية بالعراق والشام" التي لها ارتباط بالقاعدة.
وأكدت الرباط "أن استمرار تفكيك الشبكات الإرهابية الناشطة في مجال استقطاب وإرسال المقاتلين إلى مختلف بؤر التوتر في العالم يوضح رغبة تنظيم القاعدة وحلفائه لاستهداف استقرار المملكة".
ويستفيد المتطوعون المغاربة من تدريبات دقيقة حول استعمال الأسلحة وتقنيات التفجير والعمليات الانتحارية قبل تعبئتهم من أجل العودة إلى أرض الوطن، لتنفيذ عمليات إرهابية، من شأنها زعزعة أمن واستقرار المغرب.
وتستمر الرباط في حربها الاستباقية في مواجهة التهديدات الإرهابية بتنسيق ما بين فرقة النخبة للشرطة والمخابرات الداخلية.
وهذه أول خلية جهادية إرهابية لها ارتباطات بداعش وبتنظيمات متطرفة في الداخل السوري، ما يدفع بحسب المراقبين إلى اتخاذ الرباط مزيداً من الاحتياطات الأمنية؛ تجنباً لتنفيذ أي عملية إرهابية في المغرب بتوقيع "الجهاديين المغاربية العائدين من سوريا".
وتعود آخر عملية إرهابية ضربت المغرب إلى ربيع العام 2011، عندما فجر إرهابي عن بعد قنبلة في مقهى أركانة في ساحة جامع الفنا، القلب النابض لمدينة مراكش جنوب المغرب.
رد مع اقتباس