في هــــــــذا الملف:
Ø مستوطنون وطلبة معاهد يهودية يقتحمون الأقصى
Ø عائلة مقدسية توقف استيلاء الاحتلال على فندقها
Ø طلاب التجمع يدينون تصريحات الرئيس عباس أثناء لقائه بطلاب من إسرائيل
Ø جرافات الاحتلال تهدم منشآت سكنية وتجارية في العيزرية
Ø حارس املاك الغائبين يسحب استئنافه في قضية املاك اهل الضفة في القدس
Ø دعوات للرباط في المسجد الأقصى يوم غدٍ
Ø بناء 350 وحدة استيطانية جديدة في القدس
Ø تمديد اعتقال 6 مقدسيين والحكم على قاصر
Ø تجمع "بالقدس يهتدون" يستنكر الاجراءات الاسرائيلية بحق المقدسيين
Ø الهباش : المسجد الأقصى حق إسلامي خالص ولا يحق لغير المسلمين الصلاة فيه
Ø النواب الاردني: نزع السيادة عن الاقصى المسمار الاخير في نعش اسرائيل
مستوطنون وطلبة معاهد يهودية يقتحمون الأقصى
وفا
اقتحم أكثر من 40 مستوطنا وطالبا وطالبة من معاهد دينية يهودية، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراساتٍ معززة من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.
ونفذ المستوطنون وطلبة المعاهد اليهودية جولات مشبوهة واستفزازية في باحات ومرافق المسجد.
جرت هذه الاقتحامات وسط تواجد كبير لطلبة مدارس القدس المحتلة وروّاد المسجد من سكان المدينة المقدسة، والذين هتفوا بصيحات التهليل والتكبير بوجه المستوطنين.
عائلة مقدسية توقف استيلاء الاحتلال على فندقها
وفا
أفاد مركز معلومات وادي حلوة، اليوم الاثنين، بأن عائلة عيّاد المالكة لفندق 'كليف' ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة تمكنت من إيقاف العمل حول الفندق، بعد تقديم محامي الدفاع استئنافا مستعجلا لمحكمة الاحتلال.
وأشار المركز إلى أن قضية الفندق ومحاولة الاستيلاء عليه بحجة 'أنه أملاك غائبين' لا تزال في أروقة محكمة الاحتلال العليا.
وكانت آليات ضخمة تابعة لسلطات الاحتلال شرعت أمس الأحد بوضع مقاطع إسمنتية كبيرة حول فندق 'كليف' لوصلها بجدار الضم والتوسع العنصري، والاستيلاء عليه بشكل نهائي.
واستنكر رئيس لجنة الدفاع عن أراضي أبو ديس المحامي بسام بحر محاولات الاحتلال المتواصلة للسيطرة على الفندق والتي بدأت منذ عام 1996 بعدة طرق، وقال: 'إن بناء الجدار حول الفندق ووضع كتل اسمنتية هو استباق لقرار المحكمة العليا بشأن الفندق'.
ولفت إلى صدور قرار من المحكمة قبل شهر يقضي بالاستيلاء على أراضٍ تابعة للعقار، وقبل ثلاثة أيام اجتمعت لجنة خاصة لبحث امكانية بناء الجدار في المنطقة استنادا على قرار الاستيلاء الأخير'.
طلاب التجمع يدينون تصريحات الرئيس عباس أثناء لقائه بطلاب من إسرائيل
معا
عمّم التجمّع الطلابي الديمقراطي بيانا على وسائل الإعلام، يوم الأحد، أدان فيه لقاء رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس، ومجموعة من نشطاء الحركة الطلابية الاسرائيلية، حيث “أدلى بتصريحات فيها خروج عن الثوابت الفلسطينية وعن الاجماع الوطني”، حسب البيان الذي وصلت "معا" نسخة عنه.
واعتبر البيان اللقاء "صفعة لحركة المقاطعة الأكاديميّة، حيث تستغل إسرائيل مثل هذه اللقاءات لتبييض صفحتها في العالم، ولإضعاف حركة المقاطعة بادعاء أنّ هناك حوارا يجري وأنّه لا يحق للعالم أنّ يقاطع إسرائيل والقيادة الفلسطينيّة في واد آخر".
واعتبر البيان هذه الخطوة "جزءً من نهج المفاوضات العقيمة، التي لا تحظى بدعم شعبيّ، والتي تشكّل غطاءً لإسرائيل في جرائمها وسياساتها العنصريّة، وتؤدي إلى اضعاف النضال الفلسطينيّ".
وتابع البيان: "في الوقت الذي تتبع به الجامعات الإسرائيليّة سياسات كمّ الأفواه ومنع النشاط الطلّابيّ الفلسطينيّ، وتمنح مساحات نشاط واسعة للحركات الطلابية الصهيونيّة، يجب على القيادة الفلسطينيّة إثارة الموضوع لكشف السياسات العنصريّة التي تقوم بها الجامعات الإسرائيليّة عالميًا، لا التوغّل في نهج وفلك التفاوض أكثر وأكثر".
وأدان البيان تصريحات الرئيس الفلسطيني في اللقاء واعتبرها "تنازلات مجانيّة وخروج عن الثوابت". فقد صرّح بأنّه يوافق على أن يكون هناك تبادل للأراضي، واعترف بأنّ هناك تحريض فلسطينيّ في وسائل الإعلام وجهاز التعليم، ونفى بأنّه يريد أن يغيّر "الواقع الاجتماعي" في إسرائيل مؤكّدًا أنّ حلّ قضيّة اللاجئين يجب أن يكون بالاتّفاق وليس بالفرض، كما تبرّع بالقول بأنّه إذا توجّهت إسرائيل للأمم المتّحدة وحصلت على اعتراف العالم بها كدولة يهوديّة "فإنّنا سنحترم هذا الاعتراف"، وأخيرًا طمأن الطلّاب الإسرائيليين بأنّ الفلسطينيين لن يلجأوا للعنف إذا فشلت المفاوضات.
وعقّب البيان على هذه التصريحات ووصفها "بالخطيرة"، ودعا القوى الوطنيّة الفلسطينيّة إلى "اتخاذ موقف حازم ضدّ هذه التنازلات، التي لم يخوّل الشعب الفلسطينيّ أحدا بتقديمها لإسرائيل".
وأكّد البيان على ضرورة وقف المفاوضات فورًا، والعودة إلى خيار المقاومة الشعبيّة للاحتلال، وإلى حشد ضغط دوليّ ومقاطعة لإسرائيل لعزلها دوليًا وجعها تدفع ثمن جرائمها وعدوانها. وشدّد البيان على أن لقاءً من هذا النوع هو نقيض حركة المقاطعة، التي بدأت تأخذ زخمًا متزايدًا وصات تقضّ مضاجع القيادة والمؤسّسة الحاكمة في إسرائيل.
ومن الجدير بالذكر، أنّ اللقاء ضم 250 ناشطا طلّابيا إسرائيليا من مختلف الأحزاب الإسرائيليّة، تحت عنوان "الحوار"، و"إطلاع الشباب الإسرائيليّ على التصوّرات الفلسطينيّة لإنهاء الصراع".
جرافات الاحتلال تهدم منشآت سكنية وتجارية في العيزرية
معا
هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم الاثنين 5 بركسات سكنية ومحلا لبيع الخضار ومغسلة للسيارات في بلدة العيزرية، تمهيدا لاقامة جدار الضم والتوسع.
وقامت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل بمحاصرة أراضي عرب الجهالين، ثم شرعت بإخراج 5 عائلات خارج بركساتها السكنية، وصادرت محتويات بركس الخضار ومغسلة السيارات، ونفذت عملية الهدم.
وأفاد سامي ابو غالية أمين سر عرب الجهالين لوكالة معا ان قوات الاحتلال اخرجت 5 عائلات من بركساتها السكنية والتي تضم 55 نفراً، معظمهم من الأطفال، وتركتهم بالعراء لمدة 3 ساعات رغم برودة الطقس، ونفذت عملية الهدم دون اخراج محتويات البركسات ، لافتا ان البركسات مبنية من الزينكو والخشب، وتبلغ مساحة كل بركس أكثر من 50 مترا مربعا.
وأوضح ان عملية الهدم طالت بركسا لبيع الخضار تبلغ مساحته 100 مترا مربعا، ومغسلة للسيارات تبلغ مساحتها 200 مترا مربعا، ويعتش منهما 9 عائلات من عرب الجهالين ( أكثر من 60 نفرا).
وقال ابو غالية: "منذ 60 عاما نعيش على هذه الأرض، وسلطات الاحتلال تريد تفريغ المنطقة وهدم ال 120 بركسا "للسكن ولتربية المواشي،"، اضافة الى روضتين لاطفال القرية، لترحيلنا مجددا وتركنا دون مأوى، كما فعلوا بنا في النكبة والنكسة.
بدوره أوضح هاني حلبية الناطق باسم الحراك الشبابي لوكالة معا أن سلطات الاحتلال تسعى لترحيل عرب الجهالين من المنطقة لبناء الجدار العازل الذي يفصل قرى ابو ديس والسواحرة الشرقية والعيزرية عن المناطق الجنوبية، وتمهيدا لتنفيذ المخطط الاستيطاني (ي1).
وأشار حلبية ان سلطات الاحتلال قامت عام 1997 بطرد عائلات عرب الجهالين من أراضي أبو ديس لصالح مستوطنة "معالي أدوميم" وذلك بعد مصادرة الارض بذريعة انها "أراضي دولة"، ومنذ سنوات تلاحقهم لطردهم من أراضي العيزرية.
حارس املاك الغائبين يسحب استئنافه في قضية املاك اهل الضفة في القدس
معا
صادقت المحكمة العليا الاسرائيلية على طلب حارس املاك الغائبين الاسرائيلي, ممثلا بالنيابة العامة في وزارة القضاء الإسرائيلية, بسحب الاستئناف الذي كان قد تقدم به حارس املاك الغائبين الاسرائيلي منذ اكثر من احد عشر سنة الى المحكمة العليا الاسرائيلية على قرار المحكمة المركزية في القدس في قضية عائلتي الدقاق والدجاني والذي قضى بانه لا يمكن اعتبار املاك اهل الضفة الغربية في القدس كأملاك غائبين بموجب قانون الغائبين الإسرائيلي, وبذلك تم الاعلان نهائيًا على كون العقار ليس في عداد املاك الغائبين.
يذكر ان المستشار القضائي للحكومه ومأمور تسوية الاراضي وحارس املاك الغائبين الاسرائيلي كانوا قد تقدموا باستئناف الى المحكمة العليا الاسرائيلية على قرار الحكم الذي كان قد صدر من المحكمه المركزيه في القدس والصادر من قبل القاضي بوعاز اوكون منذ سنة 2003 في قضية عائلتي الدقاق والدجاني والذي من خلاله قبلت هيئة المحكمه حينها ادعاءات محامي عائلتي الدقاق والدجاني المحامي مهند جباره الذي ادعى انه لا يمكن اعتبار املاك اهل الضفه الغربيه في القدس انها في عداد املاك الغائبين لان وجود الفلسطينيين في الضفه الغربيه لا يمكن اعتباره تواجدا في بلد عدو كما يتطلب قانون املاك الغائبين الاسرائيلي كما لا يمكن اعتبار العقارات الموجودة في احياء القدس الشرقيه كالاملاك التي تركت من قبل اصحابها في اسرائيل حيث ان قرار ضم هذه الاراضي الى اسرائيل كان من خلال قرار سياسي وليس كما يتطلب القانون وعلى هذا فلا ينطبق في مثل هذه الحاله قانون الغائبين الذي بموجبه توجد صلاحيه لحارس املاك الغائبين بوضع يده على كل عقار اهاجر اصحابه الى بلد عدو وتركوا عقارهم في اسرائيل .
وكان المحامي جبارة ترافع عن عائلتي الدقاق والدجاني في القضية اعلاه منذ اكثر من ثلاث عشر سنة .. حبث اوضح ان حارس املاك الغائبين الاسرائيلي وبضغط من هيئة المحكمة العليا الاسرائيلية التي اوصت بعدم الخوض من قبلها في حيثيات الاستئناف لأسباب سياسية وقانونية مختلفة اقتنع اخيرًا بضرورة موافقته على سحب استئنافه على قرار المحكمة المركزية في قضية الدقاق وعمليا وافق على ابقاء العقار الخاص بالعائلة ليس في عداد املاك الغائبين معللًا ذلك ان المحكمة المركزية في القدس رأت اصلًا ان المالكة الاصلية للعقار كانت متواجدة في الولايات المتحدة وأنها تحمل حق الاقامة في الولايات المتحدة الشيء الذي يعني ان المالكة للعقار بكل حال من الاحوال ليست في عداد الغائبين بموجب قانون املاك الغائبين بغض النظر عن كونها حامله لهوية الضفة الغربية, حيث وافق حارس املاك الغائبين على سحب استئنافه على قرار الحكم معللًا ذلك بان المالكة اصلا ليست غائبة لانها كانت مقيمة في الولايات المتحدة بموجب الجزء الاول لقرار المحكمة المركزية وان المحكمة المركزية في القدس اجتهدت فقط في القسم الثاني من القرار حين اقرت انه بكل حال من الاحوال لا يمكن اعتبار املاك اهل القدس الشرقية في القدس كأملاك غائبين.
يذكر ان السابقه القضائيه التي كان قد انتزعها المحامي جباره من المحكمه المركزيه في القدس سنة 2003 اعتبرت من اهم السوابق القضائيه التي صدرت من قبل المحاكم الاسرائيليه منذ سنة 1967 وحتى اليوم حيث اعتبرها المستشار القضائي للحكومة وحارس املاك الغائبين انها تشكل خطرا كبيرا على وضعية المئات من العقارات في القدس, حيث قاموا بتقديم استئناف على قرار الحكم اعلاه في المحكمه العليا الاسرائيليه ,الذي يتم التداول به في المحكمه العليا الاسرائيليه من سنة 2003 وحتى اليوم.
وفي الاستئناف الذي تقدمت به الدولة الى المحكمه العليا الاسرائيليه ادعت الاخيره ان قرار الحكم الصادر من المحكمه المركزيه هو قرار حكم مغلوط حيث ترى الدوله ان قانون املاك الغائبين يمكن تطبيقه على املاك اهل الضفه الغربيه في القدس. حيث ادعى حارس املاك الغائبين انه قام بوضع يده على العشرات بل المئات من مثل تلك العقارات في القدس الشرقيه بموجب قانون الغائبين وان ابقاء السابقه القضائيه التي انتزعها المحامي مهند جباره من المحكمه المركزيه من الممكن ان تشكل خطرا كبيرا على وضعية تلك العقارات حيث قد تكون اسرائيل معرضه لمطالبات مختلفه من قبل اصحاب تلك العقارات وان تغرم بدفع الملايين من الشواقل بسبب مصادرتها لتلك العقارت دون اي وجه حق.
واوضح المحامي جباره ان المستشار القضائي للحكومه السابق ميني مزوز وفي محاوله منه لاقناع هيئة المحكمه العليا الاسرائيليه بضرورة ابطال السابقه القضائيه اعلاه كان قد ادعى في حينه ان الوضعيه القانونيه الامثل في مثل هذه الحاله هو ان تقبل هيئة المحكمه بادعاء المستشار للحكومه الاسرائيليه ان قانون املاك الغائبين الاسرائيلي يمكن تطبيقه على املاك اهل الضفه الغربيه في القدس الشرقيه الا انه يتعهد بعدم تفعيله من اليوم وصاعدا على مثل تلك الاملاك , حيث وبهذه المعادله, يكون قد اعطى المستشار القضائي للحكومه الحصانه للاملاك التي وضع يده عليها في مثل هذه الحالات السابقه وبالمقابل يتعهد بان لا يضع يده على مثل تلك العقارات مستقبلا الا في حالات خاصه.
الا انه ومع انهاء مزوز لمهامه كمستشار للحكومه الاسرائيليه وتسلم فاينشتاين مهام المستشار القضائي للحكومة كان هناك تحول للاسوأ وتشدد في موقف المستشار فاينشتاين حيث ادعى ان مثل هذه الاملاك هي املاك غائبين الذي يسري عليها قانون املاك الغائبين الاسرائيلي الا انه ادعى ان من هو في عداد الغائبين في مثل هذه الحالات يمكنه التقدم بطلب الى حارس املاك الغائبين والمطالبه بتحرير ذلك العقار دون أي التزام واي تعهد من قبل المستشار القضائي للحكومه الاسرائيليه في قبول مثل هذا الطلب.
واكد المحامي جبارة ان موافقة حارس املاك الغائبين مؤخرا بسحب استئنافه في القضية المتداولة امام المحكمة العليا جاءت بعد ان نجح في ايجاد تبريرا له كسبب لسحب استئنافه وإبقاء قرار الحكم في المركزية على ما هو عليه ولكن مع احتفاظه على اعتراضه على التفسير القانوني بأنه لا يمكن تطبيق قانون الغائبين على املاك اهل الضفة الغربية في القدس, حيث ادعى انه لا حاجة للخوض في مثل هذه المسالة القانونية في قضية عائلة الدقاق لان المالكة الاصلية للعقار كانت اصلا مقيمة في الولايات المتحدة الامريكية.
دعوات للرباط في المسجد الأقصى يوم غدٍ
معا
دعت مجموعات شبابية اليوم الإثنين للرباط في المسجد الأقصى يوم غدٍ، تزامنا مع جلسة الكنيست الاسرائيلي لمناقشة مشروع قرار فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأقصى المبارك.
وأكدت المجموعات الشبابية أن الرباط في الاقصى سيكون ردا على جلسة الكنيست، ولتكون رسالة مفادها "أن المسجد الأقصى إسلامي و سيبقى كذلك و أن فداءه أرواحنا و مهجنا و دماؤنا".
بدورها استهجنت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس المحاولات الإسرائيلية لسحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية، بهدف إضفاء الشرعية على الاقتحامات اليهودية وعلى إقامة الشعائر التلمودية تمهيداً لهدم المسجد الأقصى وخلق جغرافيا لأسطورة الهيكل، ومحذرة من التمادي أكثر في فرض السيادة الإسرائيلية على كنيسة القيامة.
وأكدت هيئة العمل الوطني والأهلي في بيان صدر عنها صباح اليوم أن الوجود الإسرائيلي في القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى مقدساتها الإسلامية والمسيحية، هو انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، ومصادرة للحقوق الوطنية الفلسطينية،ومخالفة للقوانين الدولية ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وأضافت إن المسجد الأقصى هو إرث يخص الإنسانية وتراث حضاري وثقافي للبشرية لا يجوز المساس به أو تغيير معالمه.
وطالبت السلطة الفلسطينية بالتصدي بحزم ووقف كافة أشكال التفاوض والتنسيق لإجبار إسرائيل ومنعها من فرض سيادتها على الحرم الشريف، كما نطالب الدول العربية والإسلامية بالوقوف في وجه إسرائيل لمنعها من فرض سيادتها على الأماكن المقدسة.
كما طالبت هيئة العمل دول العالم باحترام مسؤوليتها الأخلاقية في حماية قراراتها الخاصة برفض احتلال إسرائيل لمدينة القدس وتدمير معالمها الحضارية ووقف كافة إجراءاتها التي تنتهك المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية.
وناشدوا الفلسطينيين في الوطن وفي المنافي وكذلك إلى أخوتنا العرب والمسلمين للتعبير عن رفضها بكافة الطرق والوسائل المشروعة لإجبار إسرائيل على التراجع عن تنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وجاء في بيان هيئة العمل:"بعد أن فشلت كافة محاولات إسرائيل، وعلى مدى عشرات السنين من البحث والتنقيب وغربلة التراب فوق الأرض وتحت الأرض ، وفي العثور على أي أثر لليهود في مدينة القدس العربية، وبعد أن ثبت لخبراء الآثار اليهود والأجانب أن لا وجود لسلطة يهودية أو كيان يهودي أو مؤسسة يهودية على مر التاريخ في المدينة المقدسة، شرعت إسرائيل في تدمير الآثار العربية والإسلامية بهدف طمس وإلغاء الوجود العربي فيها وإقامة الكنس والمعابد اليهودية في عملية مكشوفة لتزييف التاريخ ونفي الحقائق التاريخية ما يعتبر جريمة ضد الإنسانية، فالمسجد الأقصى حقيقة جغرافية وتاريخية،ماثلة للعيان،بناه العرب المسلمون، وكنيسة القيامة حقيقة جغرافية وتاريخية، بناها العرب المسيحيون، أما الهيكل فهو أسطورة، وليس للأسطورة جغرافيا حقيقية."
وتابع البيان" لقد فرضت إسرائيل سيادتها على المدينة ما اعتبره المجتمع الدولي مخالفة صريحة للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، ولاتفاقية جينيف الرابعة، كما شكلت تنصلاً فظاً للاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل مع السلطة الفلسطينية ومع المملكة الأردنية.
بناء 350 وحدة استيطانية جديدة في القدس
القدس دوت كوم
ترجمة خاصة- ذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأحد، أن "سلطات الأراضي" وبالتنسيق مع بلدية القدس قررت بناء 350 وحدة استيطانية في المدينة.
ووفقا للقناة الاسرائيلية، فإنه سيتم بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "تلبيوت"، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع لتوسعة البناء في المستوطنة ذاتها.
تمديد اعتقال 6 مقدسيين والحكم على قاصر
القدس دوت كوم
أصدر قاضي المحكمة المركزية أمس الاحد حكما على قاصر مقدسي، ومدد قاضي محكمة الصلح توقيف 6 مقدسيين، وأفرج عن قاصر بكفالة مالية وبشرط الابعاد عن منزله.
وأفاد محامي مؤسسة الضمير محمد محمود أن قاضي المحكمة المركزية أصدر حكما بالسجن الفعلي على القاصر باسل أبو اسنينة لمدة (9 أشهر)، بتهمة إلقاء الحجارة، لافتا إلى انه سيقدم استئنافا على القرار.
وفي سياق متصل مدد قاضي محكمة الصلح أمس توقيف 4 فتية من العيسوية وهم: محمد رمضان المصري 14 عاما، ومحمد ايمن داري 14عاما ، ويزن محمد علي عبيد 17 عاما، ويوسف فريد عبيد 16 عاما ليوم الثلاثاء القادم، علما انهم اعتقلوا فجر أمس بعد مداهمة منازلهم بالبلدة.
كما مدد القاضي الاسرائيلي توقيف الشاب أحمد درويش من العيسوية، وأفرج عن سري جابر بكفالة مالية قدرها 500 شيكل، وبشرط الحبس المنزلي والابعاد عن العيسوية لمدة 10 أيام.
وعلم مركز معلومات وادي حلوة أن القوات الاسرائيلية اعتقلت بعد منتصف ليلة أمس الأول الشاب طارق بكيرات (25 عاما)، بعد مداهمة منزله في قرية صور باهر، ومدد توقيفه لمدة أسبوع.
تجمع "بالقدس يهتدون" يستنكر الاجراءات الاسرائيلية بحق المقدسيين
PNN
استنكر تجمع "بالقدس يهتدون" سياسة هدم المنازل بالقدس، موجهاً صرخة مقدسية للامتين العربية والاسلامية من اجل الرد على هذه الممارسات الاسرائيلية التي تتعرض لها المدينة المقدسة.
وقال الامين العام لتجمع "بالقدس يهتدون" وليد عبد الرزاق صيام "ان ما تتعرض له القدس من اجراءات تهويدية تقوم على تقليص الوجود المقدسي الفلسطيني في المدينة، وزيادة الكثافة السكانية اليهودية فيها وذلك انطلاقا من عقيدتهم التي تدعو الى تهويد المدينة المقدسة، وتتمثل بالاجراءات العنصرية التي تقوم على تنفيذها الحكومة الاسرائيلية اليمينية واذرعتها التنفيذية مثل بلدية القدس الغربية والجمعيات والمؤسسات الاستيطانية وما ينتج عنهم من قوانين عنصرية تعمل على تعقيد اجراءات التراخيص والبناء في الاحياء العربية بالقدس الشرقية".
واضاف صيام " ان الحكومة الاسرائيلية بالمقابل تقوم بتقديم تسهيلات مالية وقانونية لتثبيت المستوطنين بالاحياء العربية، وتقوم بعملية احلالهم بدل اصحاب الارض الاصليين، وفي ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية الصعبة التي يتعرض لها الاقتصاد المقدسي والتي نتج عنها ان نسبة العائلات المقدسية التي دون خط الفقر، قد بلغت ثمانية ونصف بالمئة من مجموع سكان القدس الشريف وهذا يؤدي الى انعدام امكانية البناء والتوسع الذي يجب ان يتوافق مع النمو السكاني الطبيعي فكان السبيل امام هؤلاء المواطنين هو اللجوء الي المناطق التي تقع خلف جدار الفصل العنصري وهذا انعكس سلبياً على وجودنا المقدسي".
وأكد صيام على ضرورة طرح مقترحات وإجراءات عملية للعمل على المساهمة في حل مشكلة الاسكان في مدينة القدس، والتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين"، موضحاً: "أن سياسة الاحتلال تقوم على ثلاثية تتابعية "احتلال، اقتلاع، احلال"، ومن الواجب علينا مواجهة هذه السياسة باجراءات ومقترحات عملية وجهود موحدة للمساهمة في حل مشكلة الاسكان لاهميتها للمواطن المقدسي"، مشدداً على "ان دعم القطاع الاسكاني والاسكان التعاوني في القدس ليس مكرمة أو منة بل حق وواجب على كل فلسطيني وعربي ومسلم"، مؤكداً: "على اهمية ان تكون "القدس أولاً" وليعلم الجميع انه بدون القدس لا سلام، وبدون القدس حرة عربية لا دولة، وإن مواطني مدينة القدس وخاصة في البلدة القديمة في تصديهم للمستوطنين وصمودهم الاسطوري هم خط الدفاع الاول عن القدس".
الهباش : المسجد الأقصى حق إسلامي خالص ولا يحق لغير المسلمين الصلاة فيه
PNN
اكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش انه لا سيادة على المسجد الأقصى وكافة الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية لغير الفللسطينين وهي حق خالص للعرب والمسلمين والمسيحيين، وان احلام اسرائيل بتقسيم المسجد الأقصى لن تتحقق.
واضاف الهباش ان محاولات الكنيست الإسرائيلي، وادعاءات إسرائيل لشرعنة اقتحامات المسجد الأقصى هي ادعاءات باطلة وغير مقبولة، وانه لا سلام دون عودة القدس كاملة وغير منقوصة للسيادة الفلسطينية وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك الذي لا يحق لغير المسلمين الصلاة فيه.
وشدد الهباش على ضرورة التصدي لهذه الممارسات العنصرية، غير الشرعية وغير القانونية، وأن كل المحاولات للإلتفاف على المقدسات ستبوء بالفشل لأن الفلسطينين سيعملون بكل ما لديهم للحفاظ عليها لإنها تمثل هويتهم وحضارتهم الدينية والسياسية والوطنية.
واعتبر الهباش إن حماية الأماكن المقدسة في فلسطين لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم بل هو بحاجة إلى دعـم ومساندة كافة أبناء العالمين العربي والإسلامي والشرفاء في جميع أنحاء العالم من اجل تحمل مسؤولياتهم تجاه الأماكن المقدسة والعمل على وضع برنامج عملي على أرض الواقع لمواجهة هذه الهجمة "المسعورة".
النواب الاردني: نزع السيادة عن الاقصى المسمار الاخير في نعش اسرائيل
PNN
اعلنت لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني موقف اللجنة من الجلسة الموسعة التي يعقدها الكنيست الإسرائيلي لبحث فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، حيث قالت ان سحب السيادة الاردنية عن الاقصى بمثابة المسمار الاخير في نعش اسرائيل.
وقالت اللجنة في بيان صحفي وصل PNN ان ما تقم به اسرائيل من اعتداءات وحشية واقتحام على المسجد الاقصى ما هو الا نهج ومقدامت ليصلوا الى تقسيم المسجد الاقصى وسحب الوصاية الهاشمية عنه وانه ما يقوم به بعض اعضاء الكنيسيت الاسرائيلي عبر احدهم وهم المتطرف موشي فيجلين والذي تقدم بقانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى والذي يهدفون منه فرض الامر الواقع وهو السيادة الاسرائيلية والاحتلالية على المسجد الاقصى وشرعية اقتحاماتهم الوحشية والهمجية وصولا الى اقامة صلواتهم التلمودية في الاقصى.
وتابع: "نحن في لجنة فلسطين في مجلس النواب لا بل كل الاردنيين قيادة وشعباً نرى ان أي فرض لهذه السيادة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار الأخير في نعش اسرائيل لان القدس والمسجد الاقصى خط احمر عند العرب والمسلمين في كل لقاع العالم".
كما اكد ان دور الهاشمين على مر السنوات الطويلة الماضية في رعاية المقدسات الاسلامية في القدس الشريف كان واضحا فمنذ ايام جلالة المرحوم باذن الله الملك السين بن طلال والاردن صاحب الحق برعايتها والحفاظ عليها، والدور الهاشمي لا يخفى على احد حيث يظهر جليا فيما يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في كل مناسبة ليظهر الحق التاريخي للعرب والمسلمين في المقدسات الاسلامية في القدس الشريف ورعايته المستمرة لها.
وأضاف: "اما نحن في المملكة الاردنية الهاشمية ونحن كاعضاء في لجنة فلسطين فاننا وبصوت واحد نقول " اذا ما ساروا في هذا الاتجاه فاننا نطلب من الحكومة الفيام باالجراءات التالية فورا ودون أي ابطاء وهي طرد السفير الاسرائيلي واغلاق السفارة الاسرائيلية في عمان واغلاق سفارتنا وسحب سفيرا من عندهم".
وأشار الى ان مجلس النواب سيطلب فورا من الحكومة تقديم قانون باسرع وقت وبصفة الاستعجال يقضي بابطال معاهدة وادي عربة لان سحب السيادة الهاشمية عن المسجد الاقصى وعن المقدسات هو خرق لمعاهدة وادي عربة كما ورد في المادة التاسعة من معتهدة السلام بين الحكومة الاردنية وحكومة دولة اسرائيل والتي تنص على ان " الأماكن المقدسة ذات الاهمية التاريخية والدينية وحوار الاديان".