ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ا لاحتلال يطرح عطاءً لبناء 1272 وحدة استيطانية في القدس والضفة
المصدر: ج. السبيل الأردنية
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مخططاً جديدا لتوسعة ثلاث مستوطنات إسرائيلية جديدة في القدس والضفة الغربية المحتلة، ونشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية الثلاثاء الماضي عطاءات لبناء أكثر من ألف ومائتي وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي "راموت" و"بسغات زئيف"، المقامتين على أراضي القرى الفلسطينية بشمال مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى اثنتي وسبعين وحدة إضافية في مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أن هذه العطاءات هي جزء من مخطط استيطاني يتضمن بناء عشرات الوحدات السكنية في المستوطنات والأحياء الواقعة خارج الخط الأخضر.
من جانبها، استنكرت حركة "السلام الآن" اليسارية في الكيان الإسرائيلي مشروع التوسع الاستيطاني الجديد، معتبرةً أنه ينطوي على "رد حكومي إسرائيلي حقيقي على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي جدّد خلالها التزامه بحل الدولتين".
وفي شأن متصل، أظهرت معطيات فلسطينية أن ما لا يقل عن 130 ألف مواطن مقدسي لا يملكون منازل تأويهم وعائلاتهم، في حين تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على منحهم تراخيص لبناء المساكن.
وأشارت "لجنة الدفاع عن أراضي سلوان" في تقرير لها حول سياسة هدم المنازل الفلسطينية ومخطّطات تفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين، إلى وجود نحو 22500 منزل فلسطيني في القدس وضواحيها مصنّفة وفقاً لسلطات الاحتلال الإسرائيلية على أنها "غير قانونية" ومشمولة بقوانين الهدم، عدا عن وجود 130 ألف مواطن مقدسي بلا مأوى.
وبحسب معطيات التقرير الذي نشر أمس، فإن ما نسبته 52 في المائة من أراضي مدينة القدس المحتلة تشغلها 18 مستوطنة يهودية، أُقيمت خلال السنوات الماضية بعد احتلال المدينة، وأن 28 في المائة من الأراضي المتبقية مصنّفة كمناطق خضراء يحظّر على الفلسطينيين البناء عليها، فهي كـ"مخزون استراتيجي لمشاريع استيطانية وتهويدية مستقبلية"، وأن الطرق والشوارع والمرافق العامة في المدينة المقدّسة مقامة على مساحة لا تتجاوز 10 في المائة من أراضيها، لتتبقى 125 كيلومتر مربع، وتشكّل ما نسبته 10 في المائة من أراضي القدس، وهي مخصّصة للمقدسيين وأعمال البناء والتطوير خاصّتهم، غير أن غالبية هذه الأراضي تقع ضمن التجمعات السكنية وإجراءات الحصول على تراخيص بناء معقدة وصعبة ومكلفة -وفق التقرير-.
وأضاف الباحث فخري أبو ذياب رئيس "لجنة الدفاع عن سلوان" أن الاحتلال هدم ما لا يقل عن 2019 منزلاً فلسطينياً في القدس منذ عام 1948، لتبلغ قيمة الخسائر المادية للمواطنين المقدسيين 600 مليون دولار أمريكي -وفق ما جاء في تقريره-.
تقرير: الاستيطان المستمر في القدس يضاعف إحباط أهلها
المصدر: فلسطين أون لاين
حالة من الإحباط الشديد أصابت الفلسطينيين جراء إقرار حكومة الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة وسطَ قصور الاهتمام العربي وغياب الدعم الخاص للقدس ومواطنيها.
العطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة التي تطرحها وزارة الإسكان الإسرائيلية تزيد في الوقت الذي لا تثمر النداءات والدعوات الرسمية من السلطة الفلسطينية للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لإيقاف الاستيطان.
وحدات جديدة
الفلسطينيون في شرقي القدس يزاحمون أكثر من 300 ألف مستوطن إسرائيلي ينازعونهم على ما تبقى من منازلهم وأرضهم، ويستنفدون جهدهم في توفير المال لدفع الضرائب الباهظة التي تفرضها حكومة الاحتلال على الكهرباء والماء والخدمات التي لا يرون منها شيئا، في الوقت الذي ينعم فيه المستوطنون بأقصى درجات الراحة.
أهل القدس في حوارات سابقة مع "فلسطين" حذروا من خطط إسرائيلية لتهجيرهم وترحيلهم بشكل بطيء، مشيرين إلى أن سرقة أرضهم وبناء المستوطنات عليها ومتاخمة تلكَ المستوطنات للأحياء الفلسطينية طريقة للتهجير.
معتز الغوانمة والذي أخطر لثلاث مرات بهدم منزله تساءل: " إلى متى سنبقى نصارع في المستوطنات دونَ أن يساعدنا أحد! ودون أن يقف أي مسئول في وجه (إسرائيل) ليمنعها من مواصلة تعنتها".
أسعد الحسيني الذي أُجبر على ترك منزله بعدَ ثماني سنوات متواصلات من الغربة إلى أوروبا بهدف العمل قال لـ"فلسطين" بحسرة": "منذ عدت إلى فلسطين ومنعت من دخول القدس وأنا أتحسر على تلكَ اللحظة التي تركتها فيها، رغمَ أن عندي سبب وجيه".
مضيفا : " (إسرائيل) تتفنن في ابتكار الحجج لطردنا من منازلنا ولا تتوانى عن إيجاد التبريرات القانونية لبناء وحدات استيطانية جديدة أو تمليك منازلنا لرعاياها من اليهود".
هيثم النسيبي، سائق اعتاد على توصيل العمال العرب من أحياء القدس العربية إلى غربي القدس للعمل، قال لـ"فلسطين" ما يتعبني وأنا أدخل غرب القدس المحتلة أن كل ما هو فيها ملك عربي استولت عليه (إسرائيل) بالقوة، ويخيفني أن تستولي بالكامل على شرقي القدس فتصبح المدينة غريبة حتى عن أهلها الأصليين".
وكانت وزارة الإسكان الإٍسرائيلية قد طرحت عطاءات لبناء 1213 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، توزع ما بين مستوطنة " بيسغات زئيف ورموت ومستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربية.
تزامن الإعلان من وزارة الإسكان الإسرائيلية عن قرار بناء المستوطنات في ذات اليوم الذي ستقام به الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعدَ تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأنه لن يعود إلى قريته "صفد" اعتبر البعض أن وراءه أهداف خفية.
صندوق دعم فارغ
مسئول ملف الاستيطان في الضفة الغربية غسان دغلس، والذي أعرب عن إحباطه الشديد من الصمت والعجز الفلسطيني والعربي إزاء العملية الإسرائيلية لتهويد القدس.
وقال :" (إسرائيل) ماضية في مصادرتها للأرض الفلسطينية ولن تتوانى لحظة عن طرد المقدسيين بشتى الطرق الممكنة".
وتابع:" الإهمال الفلسطيني والدولي بشأن القدس جعل (إسرائيل) تتمادى في محاولة تهويدها"، متسائلاً: "ما السبب وراء فراغ صندوق الدعم العربي للقدس، ولماذا لا تدعم الدول العربية صمود أهلها!!".
وأضاف: "(إسرائيل) تخطط لأن يكون في عام 2016 الغلبة لليهود في استيطان القدس، بحيث يصبح عددهم ضعف عدد العرب فيها، تبعًا لدغلس الذي حذرَ من ذلك قائلًا :" أخشى أن يأتي ذلك اليوم الذي تسمى فيه القدس عاصمة لـ(إسرائيل) ولا يُسمع فيها صوت عربي البتة".
وأردف:" بإمكان أي فلسطيني السفر إلى أي دولة عربية أو أجنبية بسهولة، في الوقت الذي نجد صعوبة بالغة في دخول القدس التي عزلتها (إسرائيل) عن كل العالم في سبيل تهويدها".
القدس تشهد حملة تهويد ضخمة
المصدر: وكالة وام الإماراتية
أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض أن مدينة القدس المحتلة تشهد حملة شرسة ممنهجة على صعيد عمليات التهويد ، وقال المكتب في تقريره الأسبوعي إنه لا يمر أسبوع دون الكشف عن مخطط احتلالي استيطاني جديد تعد له حكومة اليمين الاسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بل وتطلق برامجها السياسية للعالم وجمهورها اليميني المتطرف خاصة قبل معركة الإنتخابات الإسرائيلية برسالة مفادها استمرار الإحتلال والإستيطان.
الاحتلال يسعى لتحويل البلدة القديمة بالقدس لمنطقة ذات اغلبية يهودية
المصدر: معا
حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية في تقرير خاص لها، السبت الماضي من مخاطر سعي الاحتلال وإصراره على تدنيس وتهويد المسجد الاقصى بشكل مستمر، بذرائع ومسميات يبتكرها في سبيل فرض وجود يهودي شبه يومي، وجعل استباحة ساحات المسجد الاقصى من قبل قوات وجنود الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين امرا عاديا اعتياديا.
وأوضحت دائرة شؤون القدس من خلال رصدها لأخر الاحداث في مدينة القدس، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي افتتحت مؤخرا باباً جديدا إضافيا لمغارة الكتان الواقعة أسفل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، على حدود السور الشمالي للبلدة بين بابي العامود والساهرة،تبعها الاعلان وبدء تنفيذ مخطط لترميم حي الواد ما يعني القيام بترميم البنية التحتية للحي، حيث يتطلب ذلك اغلاق المحلات والطريق لمدة تقارب العام، بالإضافة الى حفريات اثرية وذلك لتبرير خروج أتربه بكميات كبيرة والحقيقة هي بنية تحتيه للأنفاق المقامة اسفل الحي والتي توصل بين حائط البراق والبيوت المستوطنين بالحي من جهة وبين مغارة الكتان والمتحف الموجود تحت باب العامود من جهة وربطه بالشبكة الانفاق المقامة تحت باقي احياء البلدة القديمة والمسجد الاقصى وفتح مخارج طوارئ لهذه الانفاق ونظام تهوية وإضاءة.
ووفقا "لدائرة شؤون القدس" فقد شهد سوق اللحامين -وهو يقع في الجهة الجنوبية للسوق خان الزيت- إجراءات رقابية تعسفية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ناهيك عن رفع قيمة الضرائب الباهظة.ما ادى الى اغلاق أكثر من 35-36 محلا تجاريا، ويعاني سوق العطارين والخواجات الموازي له من نفس الاجراءات واغلب المحلات في سوق الخواجات مغلقة منذ سنوات وتتراكم عليها الديون كما يوجد مخرج لاحد الانفاق فيه ويعلو سطح هذه الاسواق طريق خاص بالمستوطنين.
ولفتت دائرة شؤون القدس في تقريرها، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية شرعت بوضع بوابة الكترونية على بداية الشارع المؤدي لباب الخليل ( الباب الرئيسي الثاني للقدس) لتمنع وتتحكم من دخول وخروج المواطنين عبره.
وأكدت انه سيتم اغلاق باب العامود لمدة عام كامل بالإضافة الى الحي وسوف يتم منع السيارات والعربات من الدخول من باب الخليل ، حيث سيتأثر في ذلك السكان فحي الواد هو الحي الاعلى كثافة سكانية في القدس وبالتالي ساثر الحفريات التي ستستمر لمدة عام كامل الى اعاقة حركة المواطنين المقدسيين من الوصول الى منازلهم بالإضافة الى زيادة تعقيدات الحياة داخل البلدة حيث انه لا تستطيع بهذه الحالة أي سيارة اسعاف الوصول الى الحي، ومن ناحية التجارية فسيؤدي الى خسران كامل التجارة ودفع كامل الضرائب والذهاب للبحث عن اعمال اخرى او نقل التجارة الى مكان اخر سوق اللحامين وسوق العطارين .
وتجار خان الزيت يعتمدون بدخول بضاعتهم على باب العامود أي ان اغلاق الباب سيفقدهم المكان الذي تدخل منه بضاعتهم اما من ناحية السياحة، فالسياح المسلمون (عرب او غير عرب) "لا يستطيعون الوصول الى المسجد من الابواب الغربية جميعها ولن يتبقى سوى الابواب الشمالية والتي لا يفتح منها بشكل دائم سوى بوابة واحدة وهي الرئيسية والأقرب وهي بوابة الاسباط والتي لا تبعد عن بوابة المدينة التي تحمل نفس الاسم سوى امتار اما بالنسبة المقدسين القاطنين خارج البلدة القديمة سوف تكون زيارتهم الى البلدة القديمة فقط للصلاة من باب الاسباط وهذا سوف يقلل عدد القادمين الى المسجد حيث ان المواصلات العامة لا تصل الا الى باب العامود أي على المصلين السير مسافة تقارب 2 كلم للوصول الى المسجد والصلاة فيه".
واضاف التقرير، ان سكان البلدة القديمة يواجهون ممارسات وانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدف التضييق عليهم لتفريغ المدينة من سكانها وتغيير النوع السكاني واستبداله بالمستوطنين، فمن السهل على الداخلية الاسرائيلية نقل عنوانك خارج البلدة القديمة الا انه من الصعب جدا تحويل عنوانك الى البلدة القديمة وهذا الاجراءات الاخيرة سيدفع بعدد من السكان الى الانتقال خارج البلدة القديمة وقد تكون فرصة مواتية للمستوطنين للاستيلاء على المزيد من العقارات داخل البلدة اذا تهدف هذه الاجراءات الى تغيير الوضع الديمغرافي داخل المدينة من زيادة عدد السكان اليهود وتوفير سبل الراحة لهم وتقليل عدد السكان العرب وخاصة ان اغلب الاجراءات تتم في الحي الاسلامي الذي هو اعلى كثافة سكانية في البلدة القديمة.
فلسطين تدين قرار الاستيطان الجديد بالقدس المحتلة
المصدر: وكالة باب
أدانت الرئاسة الفلسطينية أمس قرارات الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريح له، إننا ندين هذه القرارات الاستيطانية الجديدة وأن هذا النهج الاستيطاني المستمر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، هو الذي يدفع القيادة الفلسطينية إلى التوجه للأمم المتحدة لنيل مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة الشهر الجاري من أجل مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية الاستيطانية الشرسة.
وأضاف أبو ردينة أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ولا الشرعية الدولية على الإطلاق، ولذلك فإن الشعب الفلسطيني وقيادته مصممون على نيل حقوقهم الوطنية الكاملة أولها الحصول على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، لتحديد حدود الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبين أن الحصول على هذا القرار سوف يؤكد أن قرار الأمم المتحدة هو أن كل سنتمتر في هذه الدولة هو أرض فلسطينية وغير مسموح ببقاء الاحتلال فيها، وأن الأمم المتحدة لا تعترف بل ترفض الاستيطان والاحتلال لهذه الأراضي وكل ما قام به الاحتلال، وبناه الاحتلال من استيطان وتوسع ومصادرة أراضي لاغ ويجب إزالته.
المؤتمر الوطني يصدر تقرير إنتهاكات الإحتلال بالقدس خلال تشرين اول
المصدر: معا
أصدرت الادارة العامة لرصد وتوثيق الإنتهاكات في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، تقرير الانتهاكات "الإسرائيلية" للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية خلال شهر تشرين اول لعام 2012.
وشملت عملية الرصد هذه مجمل الانتهاكات "الإسرائيلية" وأبرزها ما اقرت به حكومة الاحتلال بموافقتها النهائية على خطة لبناء 800 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة, وفتح بابا جديدا لمغارة الكتان الواقعة أسفل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، على حدود السور الشمالي للبلدة بين بابي العامود والساهرة.
وأقرت حكومة الاحتلال مشروعا جديدا لبناء 180 مسكنا مخصصا لعناصر الشرطة والجيش المتقاعدين, في الحي الاستيطاني الجديد الذي يقع على مقربة من قرية صور باهر, كما بدات جرافات بلدية الاحتلال, عمليات الحفر في شارع الواد في البلدة القديمة من القدس المحتلة, وامتدت عمليات الحفر من منطقة حائط البراق في البلدة القديمة مرورا بطريق عقبة الخالدية حتى طريق باب العامود.
كما ولجأت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة الى توزيع أوامر هدم إدارية لمنازل سلوان، وهي أخطر من اوامر الهدم القضائية، حيث أنه لا يذكر في أوامر الهدم الادارية اسم صاحب المنزل، ولا يمكنه الاعتراض عليها في المحاكم "الإسرائيلية"، ويسمح لجرافات البلدية هدم المنزل بعد 24 ساعة من تسليم أمر الهدم، علما انها تصدر من البلدية، وتكون موقعة من رئيسها أو من أي مسؤول يعمل فيها، بينما أوامر الهدم القضائي لا تتمكن طواقم البلدية من تنفيذها الا بقرار محكمة، ويمكن تأجيل تنفيذها لفترات زمنية مختلفة, كما زادت خلال هذا الشهر وتيرة اعتقال المقدسيين, وفرض احكاما بالحبس المنزلي والابعاد بحقهم.
فرنسا تدين طرح عطاءات جديدة لتوسيع الاستيطان بالقدس
المصدر: أخبار اليوم
أدانت فرنسا طرح الحكومة الإسرائيلية لعطاءات لتوسيع الاستيطان بالقدس الشرقية من خلال بناء 1285 وحدة استيطانية سكنية بمستوطنات راموت وبسغات زئيف في القدس الشرقية وأرييل في الضفة الغربية.
وقال المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية فانسان فلورياني، في مؤتمر صحفي الأربعاء 7 نوفمبر، أن بلاده تعرب عن قلقها العميق إزاء المنشورات والإعلانات"الاستفزازية" التي تأتي في ظل أوضاع متوترة بالفعل، في إشارة إلى التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد فلورياني أن باريس تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بجميع أشكالها "غير قانونية" بموجب القانون الدولي.
وشدد الدبلوماسي الفرنسي أن القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان من شأنها أن تضر بجهود استعادة الثقة بين الطرفين، كما تشكل عقبة أمام السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وأشار فلورياني إلى ما أكده الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي في باريس على ضرورة وقف الاستيطان.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد نشرت الثلاثاء 6 نوفمبر، عطاءات جديدة لبناء 1213 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة من بينها عطاءات لبناء 606 بيوت استيطانية في الحي الاستيطاني راموت و607 بيوت استيطانية في الحي الاستيطاني بسغات زئيف وكلاهما يقعان بين شمال القدس المحتلة وجنوب مدينة رام الله المحتلة.
القدس: مخطط اسرائيلي لاقامة مكب نفايات يهدد بهدم 22 منشآة فلسطينية
المصدر: ج. القدس
حذرت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، من مخاطر المخطط الاسرائيلي، الساعي لاقامة مكب للنفايات بين منطقتي ضاحية السلام والعيساوية، وقالت انه يهدد بهدم 22 منشأة للسكان الفلسطينيين.
وقالت المحامية نسرين عليان، من الجمعية لـ ، انه يجرى حاليا فحص الوقائع لكي يتم تقديم اعتراضات من قبل السكان واصحاب الاراضي على هذا المخطط.
وكانت وزارة الداخلية الاسرائيلية، اودعت مخططا جديدا للاعتراضات، ابتداءا من الثاني من الشهر الجاري، على الاراضي المتاخمة لجدار الفصل العنصري، بين منطقة ضاحية السلام والعيساوية، وذلك من اجل تحويل المنطقة لمكب نفايات البناء، على مدار عدة سنوات تمهيدا لتحويلها لحديقة في المستقبل البعيد.
واشارت المحامية نسرين، الى انه يتواجد في المنطقة المذكورة عدد من العائلات البدوية، وحسب المخطط سيتم هدم ما يقارب 22 منشأة تابعة لتلك العائلات في المنطقة وبالتالي تهجيرهم.
واوضحت، ان قسما من الاراضي يعود لسكان العيساوية، وآخر لسكان رأس خميس، وضاحية السلام، ولعائلات بدوية تقطن في المنطقة منذ سنوات طويلة، اضافة الى قطعة ارض قام بشراءها المستوطن اريه كنغ.
وقالت المحامية انه جرى ايداع المخطط الاسرائيلي دون استشارة مع السكان المحليين، والاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الضرورية لهم في المنطقة، ولم ينشر باللغة العربية في اي من المواقع ولم يعلم به السكان المحليون، الا عن طريق جمعية حقوق المواطن وجمعيات اهلية اخرى تعمل في نطاق القدس الشرقية.
وحذرت من ان اقامة مكب للنفايات يمكن ان يشكل خطرا وابعادا ليست جغرافية فقط بل صحية على سكان المنطقة، مبينة ان الكثير من المخططات الاسرائيلية للاراضي التي نفذت في القدس الشرقية في السنوات الاخيرة لم تكن لمصلحة السكان الفلسطينيين .
وقالت المحامية عليان لـ هناك تخوف كبير بين السكان الفلسطينيين من تحويل هذه المساحات لمصلحة السكان اليهود فقط، دون الاخذ بمصالح السكان الفلسطينيين .
دلياني: الاضطهاد الاسرائيلي دفع رؤوساء الكنائس لبحث اغلاق كنيسة القيامة كخطوة احتجاجية
المصدر: PNN
قال ديمتري دلياني، أمين عام التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، أن الاضطهاد الاسرائيلي تجاه كل ما هو غير يهودي دفع رؤوساء الكنائس لبحث اغلاق كنيسة القيامة أمام الحجاج و الزوار كخطوة احتجاجية على ممارسات دولة الاحتلال و أجهزتها المختلفة بحق كنيسة القيامة خاصة و الأماكن المقدسة بشكل عام.
و أضاف دلياني أن دولة الاحتلال تتعامل بعنصرية واضحة مع كل من هو غير يهودي، و ممارساتها تجاه كنيسة القيامة لا يخرج عن إطار سياستها الممنهجة تجاه المقدسات الاسلامية و المسيحية، وها هي تحاول منذ زمن فرض رسوم مختلفة على الكنائس، و منها رسوم مياه بقيمة 9 مليون شيكل على كنيسة القيامة و ضرائب مختلفة على الكنائس المنتشرة في الأراضي المقدسة، الأمر الذي يترجم الى وضع ضغوطات مادية على الكنائس لدفعهم لوقف او التخفيف من خدماتهم التعليمية و الصحية و الاجتماعية و غيرها، و بالتالي خلق فراغ خدماتي هام تخطط دولة الاحتلال التغلغل من خلاله في المجتمع.
و لفت دلياني الى مخاطر أخري سوف تنتج عن المضايقات الاسرائيلية خاصة فيما يتعلّق في كنيسة القيامة حيث تسعى دولة الاحتلال الى احداث خلل في التوازن في العلاقات بين الكنائس الراعية لكنيسة القيامة، و هذا التوازن المعروف ب"الستاتيكو" حافظ على أقدس كنائس العالم لقرون عدة، و أية خلل سيُمكّن دولة الاحتلال من استغلاله كورقة للتلاعب بوضع كنيسة القيامة لما يخدم مصالحها الرامية للسيطرة على الأماكن المقدسة.
و عبّر دلياني عن تأييد التجمع الوطني المسيحي لبطريركية الروم الأرثوذكس و بطريركها و سائر الكنائس التي تعمل معها في احتجاجها على الممارسات الاحتلالية تجاه كنيسة القيامة و كافة الأماكن المقدسة.
كنيسة القيامة تهدد بإغلاق أبوابها الأسبوع المقبل وبطريرك الأرثوذكس يتحدث عن «إعلان حرب»
المصدر: الحياة اللندنية
هدد بطريرك الروم الأرثوذكس في فلسطين ثيوفيلوس الثالث بإغلاق كنيسة القيامة، كبرى الكنائس في فلسطين التاريخية، أمام الحجاج والمصلين الأسبوع المقبل احتجاجاً على قرار إسرائيل الحجز على الحسابات المصرفية لبطريركيته بذريعة عدم دفع فاتورة المياه منذ احتلال القدس العام 1967، علماً أن الكنائس في البلاد تتلقى المياه مجاناً منذ العهد العثماني.
واعتبر البطريرك ثيوفيلوس الثالث القرار الإسرائيلي «إعلان حرب على الكنيسة»، موضحاً أن الكنيسة الأرثوذكسية، وبالتشاور مع الأخوة رؤوساء الكنائس، تتجه الى إغلاق كنيسة القيامة ما لم تتوقف محاولات شركة المياه الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم. وأوضح أن «إبقاء الوضع القائم الذي وفرّ الحماية لكنيسة القيامة منذ عقود أمر لن نسمح بتغيره حتى إن اتخذنا خطوات غير مسبوقة مثل إغلاق الكنيسة. لكن في الوقت نفسه، نُصلي من أجل أن تتراجع الشركة الإسرائيلية عن خطواتها حتى لا نصل إلى تلك المرحلة، إذ أنها فتحت الطريق نحو إغلاق الكنيسة، والكرة الآن في ملعبها لكي تُغير الوجهة».
وقال رجال دين مسيحيون لـ «الحياة» إن السلطات الإسرائيلية فاجأت الكنيسة بفواتير مياه منذ عام 1967 بملايين الدولارات. وأوضح المطران عطا الله حنا لـ «الحياة»: «أعتقد أن هذه وسيلة لابتزاز الكنائس المسيحية ودفعها إلى التراجع عن مواقفها الوطنية، وربما لإجبارها على بيع جزء من عقاراتها وأراضيها». وأضاف «أن الكنيسة تمتلك مساحات واسعة من الأراضي وعدداً كبيراً من العقارات، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية صادرت جزءاً كبيراً من هذه الأراضي والعقارات، خصوصا في مدينة القدس، وأنها تسعى بكل الوسائل إلى الاستيلاء على ما تبقى منها عبر وسائل عديدة، منها إخراج فواتير مياه منذ العام 1967». وأكد: «هذه الممارسات لن تزيدنا إلا تمسكاً بمواقفنا الوطنية».
وأفادت صحيفة «معاريف» أن البلدية الإسرائيلية للقدس حاولت بعد احتلال شرق المدينة العام 1967 فرض رسوم مياه على الكنيسة، لكنها تراجعت عن الفكرة بعد احتجاج البطريركية، وواصلت نهج البريطانيين والعثمانيين الذين أعفوا الكنيسة من رسوم المياه، وذلك حتى العام 1994 حين كُلفت شركة خاصة مهمة جباية رسوم المياه في المدينة، فأخذت تطالب البطريركية بدفع أثمان المياه عن كنيسة القيامة. والعام 2004، بُلِّغت البطريركية بأن المبلغ المستحق عليها يصل إلى مليون دولار، فاحتجت على شمل الكنيسة ضمن العقارات المطالبة بدفع أثمان المياه، وتلقت وعداً من مسؤولين إسرائيليين بترتيب المسألة، لكن شركة الجباية اسـتأنفت مطالبتها البطريركية بدفع الديْن الذي تعدى مليوني دولار، وعندما لم تستجب للطلب، قامت الشركة قبل أيام بالحجز على الحساب المصرفي للبطريركية، ما أدى إلى عدم تمكنها من دفع رواتب الكهنة والمبالغ المستحقة لشركات الهاتف والكهرباء، وحتى لمزودي الطعام لمؤسسات البطريركية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البطريركية قوله إن «البطريركية مشلولة تماماً بعد أن أعلنت شركة الجباية الحرب علينا».
وقبل يومين، بعث البطريريك ثيوفيلوس الثالث برسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو احتج فيها على سلوك شركة الجباية «الذي يمس بقدسية الكنيسة ومكانتها العالمية ويغير الوضع القائم منذ مئات السنين»، محذراً من «أن مواصلة فرض الحجوزات قد تتسبب في إغلاق الكنيسة في وجه آلاف الحجاج المسيحيين الذين يؤمّنوها يومياً».
يذكر أن علاقات طيبة تجمع بين الكنيسة الأرثوذكسية في القدس والسلطات الإسرائيلية على خلفية قيام الأولى بتأجير إسرائيل مساحات شاسعة من أراضيها لعشرات السنين لتقيم الأخيرة عليها أضخم مؤسساتها ومراكزها التجارية، مثل مبنى الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) ومقر رؤساء إسرائيل ومقر الحاخامية الكبرى وغيرها.
هيئة نصرة القدس تدين تجميد أرصدة كنيسة القيامة
المصدر: ج. الوفد المصرية
أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى من تجميد أرصدة كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، واعتبرت الهيئة هذا الفعل مساسا كبيرا بقدسية الكنيسة وحقوق الطوائف المسيحية وحريتهم الدينية في المدينة المقدسة.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك في خندق واحد في ظل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من ممارسات من تهويد وتدمير ومساس بحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت على رفض الممارسات الاسرائيلية بحق كنيسة من أعرق كنائس العالم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة فيها اضطهاد للمسيحيين وتعدٍّ على حرمة الكنيسة وقدسيتها.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى القانون التاريخي "الستاتيكو العثماني " الصادر بتاريخ 2/8/1852م الذي يحافظ على حقوق الطوائف والجماعات الدينية من مختلف الأديان، وعلى رأس ذلك الحقوق الطائفية في كنيسة القيامة.
ودعت الهيئة إلى ضرورة وقف الاعتداء على المقدسات ودور العبادة واحترام جميع الديانات، محملة حكومة الاحتلال وحاخاماته المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال والانتهاكات الجسيمة.
وناشدت مجلس الكنائس العالمي وبابا الفاتيكان، ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة المؤسسات والجهات المعنية التدخل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات المتكررة في القدس والأراضي الفلسطينية عامة، حيث الانتهاكات بحق المساجد والكنائس والأديرة مستمرة بشكل يومي.
احتراق مركبتين اسرائيليتين بحي التلة الفرنسية في القدس
المصدر: ج. القدس
احترقت مركبتين اسرائيليتين منتصف الليلة الماضية، في حي التلة الفرنسية في القدس، جراء رشقهما بمادة قابلة للاشتعال، دون وقوع اصابات.
وقالت الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية للاعلام العربي لوبا السمري، "انه تم احراق مركبتين اسرائيلتين في ساعات منتصف الليلة الماضية في احد الشوارع الواقعة بحي التلة الفرنسية، بعد رشقهما بمادة قابلة للاشتعال، الامر الذي اسفر عن وقوع اضرار مادية بالغة في المركبتين بينما لم تسجل اية اصابات او اضرار بشرية".
إصابة سبعة مقدسيين واعتقال اثنين آخرين في سلوان
المصدر: سبأ نت
أصيب سبعة مقدسيين، واعتقل اثنان آخران، الليلة الماضية، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بحي عين اللوزة في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن محمود قراعين من مركز معلومات وادي حلوة ، قوله "إن المواجهات اندلعت في البلدة خلال حفل استقبال الأسير المحرر محمد عودة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المشاركين في الاحتفال، ما أسفر عن إصابة سبعة مواطنين بجروح وحالات اختناق"، وأضاف " إن وحدات المستعربين في جيش الاحتلال اعتقلت شابين، مشيرا إلى تواجد عسكري إسرائيلي مكثف في البلدة".
الاحتلال يوزع اخطارات هدم لمنازل في سلوان
المصدر: ج. السبيل الأردنية
وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي دفعة جديدة من اخطارات هدم لمنازل المقدسيين في عدة أحياء ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة معززة بقوات مكثفة من الشرطة والجنود أجرت في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحًا حملة مداهمات وتصوير لمنازل المواطنين في سلوان، وشرعت بتوزيع اخطارات هدم عليهم.
وأوضح أن حملة المداهمات تركزت في محيط حي البستان، عين اللوزة، بئر أيوب ومنطقة العين الفوقا، وتم توزيع الاخطارات على عائلات أبو سنينة، القاضي، مراغة، راضي، القيمري، بدران وغيرها.
وأشار إلى أن عمليات المداهمة وتوزيع الاخطارات مستمرة حتى اللحظة، وأن هناك تواجدًا مكثفًا لقوات وشرطة الاحتلال في عين اللوزة، لافتًا إلى وقوع بعض المناوشات بين أهالي البلدة وجنود الاحتلال.
وأكد أبو دياب أن بلدة سلوان تحتاج سنويًا إلى 5 آلاف وحدة سكنية، ولكن بلدية الاحتلال تمنع منذ 2010 وحتى الآن إعطاء أي رخصة بناء للمقدسيين.
وشدد على أن المؤسسة الاحتلالية تسعى من خلال سياسية هدم المنازل إلى طرد المقدسيين وإبعادهم عن المنطقة، وكذلك تصفية الوجود العربي المقدسي، وتهويد المدينة المقدسة، حيث لم يتسنى لهم تهويدها بشكل عام بسبب تواجد المقدسيين بداخلها ودفاعهم عنها.
وطالب أبو دياب المقدسيين بالمزيد من الصمود والثبات على أرضهم، لأن وجودهم يًحطم كل مخططات التهويد والهدم الإسرائيلية، داعيُا إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم.
حفريات جديدة في القدس المحتلة تمتد من البراق حتى باب العامود
المصدر: موقع العالم الإخباري
حذّرت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات"، من مساعٍ وخططٍ صهيونية لتدمير حقب تاريخية ومعالم أثرية إسلامية، عن طريق الحفريات التي تشهدها البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.
وبيّنت الهيئة في بيان لها الأربعاء الماضي ان الحفريات الصهيونية التي بدأت الثلاثاء في شارع الواد بالبلدة القديمة تستهدف أكثر من منطقة تاريخية مهمّة؛ حيث تمتد من منطقة حائط البراق مروراً بطريق عقبة الخالدية حتى طريق باب العامود.
وقال الأمين العام للهيئة حنا عيسى "إن إسرائيل في كل يوم تغير الكثير في تاريخ القدس وحضارتها، وتبتكر الوسائل والأساليب من أجل طمس معالمها العربية الإسلامية المسيحية وصبغها بطابع يهودي غريب عنها، لتبدو القدس يهودية بمعالمها وديانتها وتاريخها ومستقبلها".
وحذر من استمرار الجرائم الصهيونية بحق مدينة القدس وتاريخها وحضارتها العريقة، مطالباً "المجتمع الدولي بالعمل على إلزام الجانب الإسرائيلي بوضع مراقبين دوليين على أعمال الحفريات التي يقوم بها في القدس بحجة الصيانة والترميم، لضمان عدم سرقة آثار المدينة المقدسة".
وكانت جرّافات وآليات تابعة لبلدية القدس الاحتلالية قد باشرت بأعمال حفريات واسعة في شارع الواد بالبلدة القديمة بادعاء أن هذه الحفريات هي جزء من مشروع تطوير وترميم الشارع، في حين رأت الهيئة الإسلامية المسيحية أن هذا المشروع "ما هو إلا جزء من مخطط أكبر وأشمل لتهويد مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك تمهيداً لتحقيق الحلم اليهودي بإقامة الهيكل المزعوم في قلب القدس على أنقاض المسجد المبارك"، وفق تقديرها.
وتسود حالة من التذمر والخوف الشديدين تجار البلدة القديمة في القدس المحتلة جراء قيام قوات الاحتلال بالشروع في أعمال حفريات في شارع الواد، ما يؤثر سلبًا على مصادر رزقهم عند إغلاق الطرق المؤدية إلى متاجرهم وضرب الاقتصاد المقدسي.و
اعتبر التاجر المقدسي مصطفى أبوزهرة لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إن الهدف من المشروع هو تعطيل العمل الاقتصادي والتجاري في منطقة البلدة القديمة وكذلك إيقاف سيل المصلين والسياح إلى الأماكن المقدسة، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.
وأضاف أن المشروع الصهيوني يهدف أيضاً إلى عرقلة حركة السكان والطلاب صباح مساء، معتبراً الحفريات الصهيونية بمثابة تعطيل للعملية الاقتصادية في المدينة المقدسة لتزداد سوءاً على سوء، إضافة إلى ضرب الحركة السياحية في المنطقة خاصة أن معظم المحال التجارية تنشط في بيع التحف السياحية التي يرغب السواح في اقتنائها.
وأكد أبوزهرة أن سلطات الاحتلال تسعى في مخططاتها إلى تشجيع السواح في التردد على مناطق في القدس الغربية المحتلة ما ينعكس سلباً على التجار المقدسيين، وقد يؤدي لاسمح الله إلى إغلاق عدد من المحال التجارية في المنطقة.
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس