الانتخابات والاوضاع الامنية
|
في هذا الملف:
· ائتلاف المالكي يفوز بانتخابات العراق دون أغلبية
· الطعن بنتائج الانتخابات آخر فرص المعترضين
· الأحرار: ننتظر رد الشكوى التي تقدمنا بها بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات
· عثمان يدعو لتقبل نتائج الانتخابات والدخول بمفاوضات لتشكيل حكومة شراكة حقيقية
· بعد فوز المالكي.. حكومة العراق معلقة لأجل غير مسمى
· انتخابات العراق.. 92 مقعداً لـ"دولة قانون" المالكي.. و21 لـ"وطنية" علاوي
· العراق: مقتل التونسي أبرز قيادات داعش وترقب إعلان نتائج الانتخابات الأحد
· إصابة مدنيين اثنين بانفجار سيارة مفخخة وسط بابل
· أسلحة أميركية متطورة للعراق لفرض الأمن والإستقرار
ائتلاف المالكي يفوز بانتخابات العراق دون أغلبية
المصدر: العربية.نت
فاز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، لكن بدون الحصول على غالبية في نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من أبريل الماضي.
وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية في مؤتمر صحافي الاثنين أن ائتلاف دولة القانون فاز بـ92 مقعدا من أصل 328 في البرلمان.
ونال أكبر عدد من المقاعد في عشر محافظات، أبرزها بغداد، حيث حصل على ثلاثين مقعداً.
وقالت المفوضية إنه تم إلغاء نتائج أكثر من 300 مركز خوفا من التلاعب من أصل 60 ألفا، ودعا رئيس المفوضية السياسيين إلى قبول النتائج، والطعن بالنتائج بشكل رسمي.
وفي بغداد، أفرزت نتائج ائتلاف دولة القانون حصولها على مليون و74 ألف صوت. وحصل ائتلاف الوطنية على 10 مقاعد. بينما حصل ائتلاف الأحرار على 6 مقاعد. وحصل ائتلاف المواطن على خمسة مقاعد، وحصل تيار النخب على ثلاثة مقاعد، وحصل ائتلاف العربية على مقعد واحد في العاصمة.
وكانت عمليات عدّ وفرز النتائج قد أرجئت لمدة أسبوع اثر الشكاوى والطعون التي تقدمت بها كتل ضد أخرى، بحسب مفوضية الانتخابات.
ومع أن الكتلة التي يقودها المالكي قد تحصل على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان، إلا أن ذلك لا يؤهلها لتشكيل حكومة الغالبية التي تسعى إليها، دون حليف قوي.
وذلك يعني أن رئيس الوزراء الذي يتحدر من الغالبية الشيعية في البلاد، بحاجة إلى دعم حليف سني وآخر كردي، لتشكيل الحكومة، لكن العديد من هذه الأحزاب رفض صراحة تجديد ولاية ثالثة للمالكي الذي يتهمه البعض بالتمسك بالسلطة.
نتائج انتخابات العراق البرلمانية 2014 في 18 محافظة
ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) 92 مقعداً
ائتلاف المواطن (عمار الحكيم) 29 مقعداً
التيار الصدري (مقتدى الصدر) 36 مقعداً
ائتلاف الوطنية (اياد علاوي) 21 مقعداً
ائتلاف متحدون للإصلاح (أسامة النجيفي) 23 مقعداً
ائتلاف العربية (صالح المطلك) 10 مقاعد
ائتلاف الفضيلة (عمار طعمه) 5 مقاعد
التحالف المدني الديمقراطي (علي الرفيعي) 3 مقاعد
الإصلاح الوطني الجعفري (ابراهيم الجعفري) 6 مقاعد
ائتلاف العراق (فاضل الدباس) 5 مقاعد
الحزب الوطني الكردستاني (جلال طالباني) 21 مقعداً
الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود بارزاني) 28 مقعداً
حزب التغيير (نوشروان مصطفى) 9 مقاعد
الطعن بنتائج الانتخابات آخر فرص المعترضين
المصدر: العراق الحر
إستبقتْ بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الاثنين بدعوة المرشحين ومؤيديهم الى الحفاظ على "السلمية والديمقراطية" لدى إعلان نتائج الانتخابات، وفيما أكدت على ضرورة حل أي نزاعات عبر الطرق القانونية، طالبت مفوضية الانتخابات والقضاء بالتعامل مع التحديات المحتملة بشكل سريع وعادل.
وشدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف في بيانٍ الأحد على ضرورة حلِّ أي نزاعاتٍ مرتبطة بالانتخابات عبر الطرق القانونية. وطالب مفوضية الانتخابات والأجهزة القضائية بـالتعامل مع التحديات المحتملة بشكل سريع وعادل، لافتاً الى أن على جميع الأطراف "البدء بالتخطيط لمستقبل البلاد ومتابعة بناء السياسات الرامية الى تعزيز الديمقراطية".
وبعيداً عن نتائج الانتخابات وما أسفرت عنه من أصوات ونسب وأعداد توزعت وفقها مقاعد مجلس الجديد، وبغض النظر عن الشكاوى التي قدمتها كياناتٌ وقوائم الى المفوضية بشكل رسمي زاد عددُها عن ألفي شكوى متفاوتة الأهمية بين خضراء وصفرا وحمراء، فقد تواصلت على وسائل الأعلام حملاتُ التشكيك بسير الانتخابات ومصداقية النتائج حتى قبل إعلانها.
ما يؤكد من جديد صفة الرفض وعدم الرضوخ للواقع والنتائج طالما تقاطعت مع رغبات وأماني العديد من العراقيين في مختلف مجالات الحياة، فما بالك في سوح السياسة ودهاليزها ومعادلاتها؟
بهذا الشأن بيّن الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن هناك فترة ثلاثة أيام تعقب نشر النتائج يحق للمعترضين خلالها تقديم طعونهم، معززة بالأدلة الساندة، وعلى الجهة المعنية – المفوضية أو المحكمة -الإجابة على تلك الطعون خلال عشرة أيام كحد اقصى، ليتسنى فيما بعد للمحكمة الاتحادية المصادقة النهائية على النتائج، التي ستعتمد في تشكيل مجلس النواب الجديد. والذي من المفروض ان يلتئم في جلسته الأولى برئاسة أكبر أعضائه سناً.
وأوضح اللامي أن ولاية مجلس النواب الحالي تنتهي في 14 حزيزان المقبل، وقد تمدد فترته في حال عدم اكتمال المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات.
الأحرار: ننتظر رد الشكوى التي تقدمنا بها بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات
المصدر: السومرية نيوز
أكدت كتلة الأحرار، الثلاثاء، أنها تنتظر رد مفوضية الانتخابات على شكوى المدعومة بالادلة والتي تثبت حصول "تلاعب" بنتائج الانتخابات، فيما جددت اتهامها لائتلاف دولة القانون بـ"تزوير" تلك النتائج.
وقال النائب عن الكتلة حسن الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " لمعلومات الموثقة لدينا تشير إلى أن نسبة التصويت في مناطق حزام بغداد لا تتجاوز الـ 20%، وليس 90% بحسب ما تم اعلانه"، مبينا "اننا ننتظر رد الشكوى التي تقدمنا بها بالادلة والوثائق الى المفوضية والهيئة القضائية، والتي تثبت وجود تلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات".
وأضاف الجبوري أن "من بين هذه الشكوك هو التلاعب بنتائج الانتخابات من خلال زيادة نسبة المشاركة في مناطق حزام بغداد"، مشيرا الى أن "أكثر موظفي المفوضية ينتمون الى كتلة محددة، فضلا عن محطة رقم صفر بالمفوضية التي حصل تلاعب فيها".
واكد الجبوري أن "موظفي الاقتراع أضافوا في كل محطة انتخابية ما يقارب الـ100 صوت لائتلاف دولة القانون، وهذا ما نثبته بالوثائق والأدلة التي قدمت للمفوضية والقضاء".
وكانت كتلة الاحرار النيابية اكدت، في 18 ايار 2014، ان بعض اصوات مرشحيها اضيفت الى ائتلاف دولة القانون، وفيما ابدت استغرابها من حصول دولة القانون على 80% من اصوات مناطق حزام بغداد، هددت مفوضية الانتخابات باللجوء الى القضاء.
وأعلن ائتلاف "متحدون للإصلاح"، طعنه بصحة ودقة النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية، أمس الاثنين (19 أيار 2014)، معتبرا إياها "صدمة لكل مواطن آمن بالتغيير"، و"دوامة" ساهمت فيها أطرافا حكومية وسوغتها المفوضية، وفيما أورد معلومات لخصها بـ30 نقطة استند فيها الى طعنه بالنتائج، دعا إلى تحقيق شامل بأشراف الأمم المتحدة.
فيما اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الانتخابات البرلمانية هي الأصدق والأكثر شفافية، مؤكداً أن موقف المرجعية العليا المتمثلة بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني كان الأثر الأكبر بدفع العراقيين على المشاركة.
يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، أمس الاثنين، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً.
عثمان يدعو لتقبل نتائج الانتخابات والدخول بمفاوضات لتشكيل حكومة شراكة حقيقية
السومرية نيوز
دعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الثلاثاء، الكتل السياسية الى تقبل نتائج الانتخابات والدخول بمفاوضات لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية، مشددا على ضرورة تقبل النتائج وعدم التشكيك او الاعتراض عليها.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على الكتل السياسية تقبل نتائج الانتخابات التي اعلن عنها المفوضية العليا للانتخابات يوم امس"، مؤكدا على ضرورة "الشروع بدخول المفاوضات من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية".
واوضح عثمان أن "الكتل خاضت الانتخابات وقبلت بجميع نواقص قانون الانتخابات من عدم وجود نسب واحصائيات دقيقة للناخين لعدم اجراء التعداد السكاني العام".
واضاف عثمان أن تلك الكتل قبلت أيضا "بعدم وجود قانون الاحزاب الذي ينظم عمل الاحزاب المشاركة في الانتخابات لخلق نوع من التوازن، وكذلك قبلت بعدم وجود نوع من تكافىء الفرص بين المرشحين في الحملة الانتخابية".
وتابع عثمان أن "على تلك الكتل التي خاضت الانتخابات وقبلت بذلك تقبل النتائج وعدم التشكيك والاعتراض عليها".
يذكر أن مفوضية الانتخابات اعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً ايضاً.
بعد فوز المالكي.. حكومة العراق معلقة لأجل غير مسمى
المصدر: العربية نت
أيام طويلة ستفصل بين إعلان نتائج الانتخابات التشريعية العراقية الذي تم أمس الاثنين وبين تأليف الحكومة. فعلى الرغم من فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، فإنه لم يحصل على الأغلبية، إذ حصل على 92 مقعداً من أصل 328 في البرلمان. ما سيشكل حاجزاً كبيراً أمام تشكيل الحكومة العتيدة، وسط معارضة شبه مطلقة لتولي المالكي ولاية ثالثة.
فبعد إعلان النتائج من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية، توالت ردود الأفعال من قبل الأحزاب والكتل السياسية، فقد أعلن القيادي في ائتلاف "متحدون للإصلاح"، محمد الخالدي عن ترشيح رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لمنصب إحدى الرئاستين، إما رئاسة الجمهورية أو البرلمان. وحول ترشيح المالكي لولاية ثالثة، قال الخالدي إن ائتلاف "متحدون" لديه موقف من ترشيح المالكي لولاية ثالثة، مبيناً "أن الكتل السياسية تخوض لقاءات مستمرة بينها ائتلاف (متحدون) للوصول إلى اتفاقات حول تشكيل الحكومة".
كذلك كان للأكراد موقف من تولي المالكي ولاية ثالثة، بحيث رفض رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، الأمر مهدداً بعدم انضمام الأكراد للحكومة إذا عاد المالكي.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي ورئيس ائتلاف المواطن عمار الحكيم، أنه على التحالف الوطني الجديد المساهمة بصنع القرار لا أن يكون ممراً لرئيس الوزراء. وشكك في نتائج الانتخابات قائلاً: "ما حصلنا عليه في الانتخابات غير متوقع وسنطعن بالنتائج".
انتخابات العراق.. 92 مقعداً لـ"دولة قانون" المالكي.. و21 لـ"وطنية" علاوي
المصدر: CNNعربي
أعلنت المفوضية العامة للانتخابات في العراق الاثنين، فوز ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي، بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، وبفارق كبير عن أكبر منافسيه، إلا أنه لم يحقق الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً.
وبعد تأجيل لمدة أسبوع، شهد مزيداً من "الشد والجذب" بين القوى السياسية العراقية المختلفة، على خلفية شكاوى بـ"التزوير"، أعلنت مفوضية الانتخابات عن إلغاء نتائج 300 مركز انتخابي، بسبب "وجود خروقات"، ودعت كافة القوى إلى القبول بنتائج الانتخابات، والطعن عليها بالشكل القانوني.
وبحسب نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 30 أبريل/ نيسان الماضي، وهي أول انتخابات تجري في العراق بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من الدولة العربية أواخر عام 2011، فقد حصل ائتلاف "دولة القانون" على 92 مقعداً، من إجمالي 328 مقعداً بمجلس النواب.
وحصد الائتلاف الذي يقوده السياسي الشيعي، المقرب من إيران، أغلبية المقاعد في عشر محافظات على الأقل، منها العاصمة بغداد، حيث فاز بـ30 من بين 69 مقعداً، بينما حصل تحالف "الوطنية"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، على 21 مقعداً، منها 10 في بغداد.
أما "التيار الصدري"، الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي أعلن مؤخراً اعتزاله العمل السياسي، فقد حصل على 36 مقعداً، من مقاعدة مجلس النواب، بينما فاز ائتلاف "المواطن"، الذي يقوده عمار الحكيم، بـ29 مقعداً.
ويتعين على ائتلاف دولة القانون الدخول في تحالف مع عدد من القوى السياسية الأخرى، لتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن معظم القوى العراقية أعلنت صراحةً، وفي أكثر من مناسبة، رفضها استمرار المالكي رئيساً للحكومة، لولاية ثالثة، خاصةً بعد تزايد أعمال العنف الطائفية في العراق.
العراق: مقتل التونسي أبرز قيادات داعش وترقب إعلان نتائج الانتخابات الأحد
المصدر: CNN عربي
أعلنت السلطات العراقية، الأحد، عن مقتل أبولهيب التونسي أحد أبرز قيادات المجموعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."
ونقل تقرير نشر على تلفزيون العراقية الرسمي على لسان مصدر أمني قوله: "إن التونسي كان من أبرز القيادات التابعة لداعش في سوريا ونقل كتائبه للقتال في العراق تلبية لدعوة أبو بكر البغدادي، وأن اثنين من أبرز معاونيه قتلوا في منطقة الضباط في مدينة الفلوجة في العملية الامنية التي نفذت استنادا لمعلومات امنية دقيقة."
وفي تقرير منفصل نقلت العراقية على لسان رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى رشيد، قوله: "إن مساء اليوم الاحد او مساء يوم غد الاثنين سيشهد اعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان 2014، في حين ستعلن يوم الخميس المقبل نتائج انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان في مدينة اربيل بعد ان بلغت نسبة ادخال النتائج 92 في المائة."
إصابة مدنيين اثنين بانفجار سيارة مفخخة وسط بابل
المصدر: السومرية نيوز
افاد مصدر في شرطة محافظة بابل، الثلاثاء، بأن مدنيين اثنين أصيبا بانفجار سيارة مفخخة وسط الحلة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سيارة مفخخة نوع هونداي كانت مركونة على جانب الطريق في شارع الكرامة قرب مديرية الأوقاف وسط الحلة، انفجرت، صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين صادف وجودهما قرب مكان التفجير".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه".
يذكر أن محافظة بابل ومركزها مدينة الحلة (100 كم جنوب العاصمة بغداد) تتمتع باستقرار نسبي إلا أن مناطق شمال المحافظة ما تزال تشهد حركة للمسلحين، الذين يقومون بين مدة وأخرى بأعمال عنف تستهدف المدنيين والقوات الأمنية.
أسلحة أميركية متطورة للعراق لفرض الأمن والإستقرار
المصدر: العراق الحر
من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة بتزويد القوات العراقية بأسلحة متطورة تتضمن طائرات حربية ومدرعات ومناطيد مراقبة، لجهة تعزيز القدرة العسكرية الذاتية ولفرض الإستقرار ومكافحة الإرهاب.
ونقلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تفاصيل صفقة الأسلحة التي تقدر بمليار دولار إلى الكونغرس لإقرارها.
عباس كاظمعباس كاظم
ويقول الباحث في السياسات الدولية بجامعة جون هوبكنز بواشنطن الدكتور عباس كاظم ان هذه الصفقة مرحب بها عراقياً وتمثل تطوراً إيجابياً في الخطوات العملية لتفعيل الإتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
"أعتقد ان عقد الصفقة يمثل خطوة إيجابية في تطوير الإتفاقات الأمنية بين البلدين، وبخاصة ان الولايات المتحدة تعتبر لغاية الآن مسوؤلة عن الأمن العراقي، وأن تكون الحكومة العراقية قادرة على إدارة الملف الأمني".
ويرى الباحث أن هناك دوافع أخرى تجعل الإدارة الأميركية تمضي قدماً في عقد مثل هذه الصفقات، شارحاً إياها على الوجه التالي:
"أحد الدوافع المهمة لعقد مثل هذه الصفقة يتمثل في أن الولايات المتحدة لا تريد للعراق أن يعود إلى حقبة الإقتتال التي سادت في الفترة بين عامي 2005 – 2007، لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤجج الحالة الأمنية في الشرق الأوسط المتدهورة أصلاً، أضف إلى ذلك الجانب الإقتصادي في الصفقة والمتمثل في ان العراق دولة نفطية تدفع ثمن ما تشتريه من أسلحة، فإن لم تُعطَ له الأسلحة الأميركية المتطورة التي تمكّنه من إدارة ملفه الأمني، فانه قد يذهب إلى أسواق ودول أخرى".
رد مع اقتباس