في هــــــــــــــذا الملف:
استقالة برسم الأولويات
بقلم: يونس السيد عن الخليج الإماراتية
عباس والزعنون و«النظام» ثالثهما
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
رأي الوطن .. متى يعرف الفلسطينيون والعرب عدوهم الحقيقي؟
بقلم: أسرة التحرير عن الوطن العمانية
إستقالة برسم الأولويات
بقلم: يونس السيد عن الخليج الإماراتية
هيمنت استقالة الرئيس محمود عباس من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على الساحة السياسية والشارع الفلسطيني معاً، فمنهم من اعتبرها أعظم إنجاز يقدمه الرئيس للشعب، لو كانت استقالته جدية ومشفوعة باستقالته أيضاً من رئاسة السلطة ومن كل مواقع العمل الوطني، على أن يأخذ معه كل القيادات الفلسطينية التي جثمت على صدر هذا الشعب من دون أن يختار أياً منهم في يوم من الأيام، ومن دون أن ترتقي هي يوماً إلى حجم طموحاته وآماله، ومنهم من اعتبر أن استقالته مع أعضاء اللجنة التنفيذية العشرة، جرى التخطيط لها بعناية وضمن حسابات دقيقة، وأنها ليست سوى استقالة شكلية تستهدف إعادة ترتيب الأولويات في الساحة الفلسطينية.
بطبيعة الحال، نحن لم نسمع أن الرئيس قدم استقالته احتجاجاً على الاستيطان أو المصادرة والتهويد، ولا على الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وتدنيسه، أو حتى فشل مفاوضات التسوية ذاتها، ولكن ثمة بالتأكيد أسباب ومسببات لهذه الخطوة التي تأتي في سياق ارتباك فلسطيني ناجم عن أزمة تعيشها السلطة وحركة فتح بالذات، في ظل جمود سياسي عام، وانسداد أفق مفاوضات التسوية، وحصر حكومة نتنياهو واليمين الصهيوني المتطرف للعملية برمتها بالجانب الاقتصادي فقط، وحتى هذه الجزئية الأخيرة أصبحت صعبة المنال.
وهناك أيضاً تحديات أخرى فرضت على فتح والسلطة إعادة النظر في حساباتهما، منها ما يتعلق بتقدم «أبومازن» في السن وإيجاد بديل له، وبمراكز القوى داخل حركة فتح والطامعين في التسلل إلى منصب الرئاسة والمناصب القيادية في الحركة والمنظمة، ومنها ما يتعلق بقطع الطريق على حركة حماس ومعها الجهاد الإسلامي من تشكيل أي ثقل داخل المنظمة إذا ما قدر لها أن تشهد عملية إصلاح يوماً ما.
ومعضلة هذه الخطوة أنها تأتي لمفاقمة الانقسام الفلسطيني وتبديد أي آمال بالمصالحة الوطنية، بدلاً من البحث عن القواسم المشتركة والعمل على توحيد الساحة الفلسطينية بكل قواها الوطنية وفصائلها المقاومة لمواجهة الاحتلال وتصعيده المتعمد يداً واحدة.
وبدلاً من تشكيل لجنة تحضيرية لإصلاح منظمة التحرير بحيث تضم كل فصائل العمل الوطني وفقاً لأوزانها وأحجامها الحقيقية، يجري الالتفاف على ذلك بإقناع 10 أعضاء في اللجنة التنفيذية بالاستقالة تمهيداً لعقد المجلس الوطني الفلسطيني المنتهية صلاحيته منذ سنوات طويلة، في توظيف جديد لمجلس فاقد الشرعية، لاختيار أعضاء لجنة تنفيذية جديدة بغياب أي توافق فلسطيني، وتوفير شرعية انتخابية جديدة لرئيسها بغض النظر عن شرعية المجلس الوطني نفسه من عدمه، وكل ذلك من أجل الإمساك بالسلطة وضمان هيمنة فتح على المنظمة، بعدما حسمت أمر حكومة السلطة لصالحها وأجرت التعديلات الوزارية منفردة، والتحكم باختيار الرئيس الجديد في حال مغادرة «أبومازن» للحلبة السياسية.
ولكن إذا صحت الأنباء المتواترة عن معارضة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لانعقاده بسبب مخالفة ذلك للقوانين واللوائح الداخلية، وإدراكه الحاجة إلى توافق وطني ومجلس وطني جديد، فإن كل خطط حركة فتح و«أبومازن» ستذهب أدراج الرياح، وعندها ربما تنفجر أزمة خطرة عنوانها شرعية الرئيس عباس نفسه، مع كل ما يعنيه ذلك من انقلاب السحر على الساحر.
عباس والزعنون و«النظام» ثالثهما
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
الموقف الذي اتخذه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب)، أثار ارتياح أوساطٍ فلسطينية واسعة، فالرجل رفض حكاية «المجلس سيد نفسه»، وأصر على الالتزام بالنظام الأساسي لمنظمة التحرير، والذي أوضح على نحو لا يقبل اللبس، ما الذي يمكن أو لا يمكن فعله في الدورة الاستثنائية للمجلس... الزعنون كان واضحاً: إما الذهاب إلى دورة عادية بنصاب، وحينها يصح القول بان المجلس سيد نفسه، أو الذهاب إلى دورة استثنائية وعندها يصبح «القانون سيد نفسه».
والنظام الأساسي للمنظمة لا يجيز لدورة استثنائية تلتئم «بمن حضر»، أن تنتخب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، فصلاحيات المجلس في حالة كهذه، تقتصر على «ملء الشواغر» لا أكثر ولا أقل ... لكن مشكلة القيادة الفلسطينية، تتمثل في رفض من تريد إقصاءهم تقديم الاستقالة، واستقالة المحسوبين عليها فقط، ما يعني أن كل هذه الجلبة حول انعقاد عاجل للمجلس، لن تقدم ولن تؤخر.
يبدو أن الرئيس عباس جنح للموقف المعلن لأبي الأديب، والذي شهدت فصائل وأعضاء كبار في المنظمة بصلابته، فقرر الذهاب إلى دورة عادية بنصاب كامل، على أمل ألا تعرقل إسرائيل وصول الأعضاء إلى الضفة الغربية، وألا تعمد حماس على منع الأعضاء من مغادرة قطاع غزة ... إن لم يكتمل النصاب، ستكون أمام موجة جديدة من الأسئلة والتساؤلات حول شرعية الانعقاد والنتائج المترتبة عليه.
قرار الزعنون يحفظ للمؤسسة الفلسطينية بعضاً من «ماء وجهها» المراق على مذبح الاستخفاف والاستعجال، وإن كان من غير المتوقع أن يحدث استدارة في مسار تطور الأحداث على الساحة الفلسطينية، فصفة الاستعجال ستظل تطارد الدورة القادمة للمجلس الوطنية، عادية كانت أم استثنائية، والأهداف التي من أجلها طالب كثيرون، ومنذ سنوات، بعقد المجلس، ليست مدرجة في الأصل على جدول أعمال دورته القادمة، أياً كان توصيفها القانوني.
من الواضح تماماً أن هناك نية لعقد دورة استثنائية للمجلس ولكن على شاكلة وطراز دوراته العادية، من الناحية القانونية (اقرأ الشكلية) على الأقل، والحديث يدور عن مهلة أسابيع لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة، وربما قبل سفر الرئيس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، ولا أدري ما الصلة بين هذه وتلك ... من الواضح تماماً، أن هذه الفترة القصيرة، لن تسمح بإجراء المشاورات والاتصالات الكافية، ولا بسبر أغوار الفصائل وطرفي الانقسام، كما أنها لن تكون كافية على الإطلاق، لتنفيذ ورشات عمل انتخابية في دول الشتات، لتمكين فلسطيني اللجوء والمهاجر من اختيار ممثليهم ... والمؤكد أنها ليس كافية لإجراء المراجعات المطلوبة للمرحلة الفائتة بنجاحاتها وإخفاقاتها، ولا لرسم معالم طريق للمرحلة المقبلة، الأكثر صعوبة في مسار الكفاح الوطني للشعب الفلسطيني.
سنكون أمام دورة استثنائية ولكن بمسمى دورة عادية، هدفها إجراء بعض التغييرات في المواقع والأسماء والشخوص، لضمان خروج بعض المناكفين، وإدخال أكثر الموالين ولاءً إلى حلقة صنع القرار، فلا معنى للاستعجال والهرولة غير هذا، بدلالة «سابقة الاستقالات» غير المحمودة، والتي يمكن اعتبارها واحدة من أسوأ «النصائح» التي قدمت للرئاسة الفلسطينية.
والحقيقة أنني كغيري من المراقبين، فوجئت بمستوى الارتجال والتخبط الذي ميز موقف القيادة الفلسطينية من مسألة «الدورة الاستثنائية» و»الاستقالات الجماعية»، ألم يكن هؤلاء على بينة بأنهم مقبولون على خطوة متعارضة مع صريح النظام الأساسي للمنظمة؟ ألم يطلبوا أية استشارة قانونية بهذا الصدد، أم أن درجة الثقة بالنفس، والسلطوية التي لا رادّ لها، دفعتهم إلى أخذ المسألة بكل هذا الاستخفاف، واثقين من أن سطوتهم الكفيلة بتمرير أي قرار حتى وإن انطوى على مخالفة بيّنة.
والمؤسف أن حال الفصائل الأخرى، بالذات اليسارية، لم يكن أفضل من حال القيادة ... فقد جاءت مواقفها مرتبكة ومحكومة بتبعيتها التامة للقيادة والصندوق، وهو مؤشر خطير على الدرك الذي آلت إليه الساحة السياسية الفلسطينية، بعد سنوات عجاف، من التجريف والتجويف.
أما حماس، المنهمكة في بحثٍ مضنٍ عن «تهدئة مستدامة» في قطاع غزة، فقد داهمتها التطورات الأخيرة وهي ليست في أفضل أحوالها، وهي بالكاد تنجح في تبرير الخطوة التي ستقدم عليها وتهيئة الطريق إليها، بعد أن فقدت «تفوقها» الأخلاقي، وباتت أحلامها السلطوية تطاول الضفة الغربية إذ اطمأنت إلى استمرار تحليقها في غزة على جناحي التهدئة ورفع الحصار.
حالة الكساح الفصائلي في الضفة من جهة و»تورط» حماس بمساعي طوني بلير من جهة ثانية، شجع على الاستخفاف بالمؤسسة والفصائل والنظام الأساسي، وإنها لمفارقة حقاً، أن يأتي الصوت المعارض من حيث لم يحتسب الرئيس عباس، من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.
رأي الوطن .. متى يعرف الفلسطينيون والعرب عدوهم الحقيقي؟
بقلم: أسرة التحرير عن الوطن العمانية
في الوقت الذي يلازم فيه الوضع الفلسطيني حالة “محلك سر” تبعًا لحالة الخلاف الفلسطيني ـ الفلسطيني وتحديدًا بين حركتي فتح وحماس، وانشغال العرب بـ"ربيعهم" الزور، يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي سياساته التهويدية والاستيطانية، وحملات الاعتقال العشوائي والتعسفي للمواطنين الفلسطينيين، وتارة أخرى يشن غاراته العدوانية على قطاع غزة مختلقًا الذرائع الواهية لتبرير عدوانه، بل إن كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال الأريحية المطلقة والتامة التي أتاحها له الأفرقاء الفلسطينيون وعرب “الربيع العربي”، لم يكتفِ بإرهابه وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة، وإنما هذه الأريحية اليوم وفرت له جهدًا إضافيًّا إلى ما وفره له العملاء الجدد المتشحون بوشاح الإسلام وبوشاح العروبة خارج فلسطين عبر “ربيعهم” الزور، الأمر الذي أعطاه القدرة الكافية والوقت اللازم الطويل لإشعال المنطقة عبر الدسائس تارة، وتارة أخرى عبر التدخل المباشر بالقوة العسكرية الساحقة، سواء لكسر أنف المقاومة الفلسطينية، أو لانتهاك سيادة الدول العربية وفي مقدمتها سوريا ولبنان.
ولأن هذا الكيان الغاصب الاحتلالي لا يستطيع الحياة إلا في مناخ صراعي تآمري، لذلك نجده منخرطًا في التخطيط لكل ما يحفظ وتيرة الصراع في المنطقة على أشده، حيث انكشفت كل الأوراق التي تدين هذا الكيان الإرهابي وحلفاءه الاستراتيجيين وعملاءه واللوبيات كافة بأنهم جميعًا يشتغلون على تدمير المنطقة وتفتيت دولها تحت الكذبة الكبرى بعنوانها العريض “الربيع العربي” الذي أثبت ولا يزال أنه حريق أعدت فصوله بعناية من أجل إعادة رسم خريطة المنطقة بما يحقق ما يسمى “مشروع الشرق الأوسط الكبير” الذي يراد منه أن تتحول دول المنطقة إلى كانتونات طائفية متناحرة، يُنصَّب شرطيًّا عليها كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى وقع هذه الحقائق التي تستهدف أول ما تستهدف الشعب الفلسطيني ودولته الفلسطينية المستقلة على أرضه، لا يزال الفلسطينيون وعرب “الربيع” ـ للأسف ـ يقدمون الذرائع ويوفرون الأريحية ويمنحون الهدوء لكيان الاحتلال الإسرائيلي، متناسين المثل “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”، وأن كل ما يدور ويحاك من مؤامرات ضد المنطقة عمادها بداية تصفية القضية الفلسطينية التي تنطلق من الدول العربية الكبرى التي قدمت تضحيات كبرى وجليلة من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتستمر في تقديم التضحيات، وما أنتج من إرهاب وعصابات إجرامية تكفيرية ظلامية لتعيث فسادًا وتبيد الحرث والنسل في سوريا والعراق وليبيا، وتعد العدة لمصر ولبنان لمواقفها التاريخية والثابتة من القضية الفلسطينية، ولمبادئها الأخلاقية وتمسكها بأهمية استعادة ما اغتصب من حقوق وأرض للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
وما يمارسه كيان الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وإرهاب واعتقالات ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية المحتلتين، وما يشنه من عدوان على قطاع غزة وما يحكمه من حصار ظالم على القطاع، كل ذلك يتم اليوم بالتوازي مع ما يقوم به العملاء للاحتلال الإسرائيلي المتشحون بوشاح الإسلام والعروبة والحلفاء الاستراتيجيون في سوريا والعراق وليبيا ولبنان، كل ذلك موجه ضد الأمة والمنطقة وتأتي فلسطين وشعبها في مقدمة ذلك.
وإزاء ذلك، تبقى نقطة لا بد من الإشارة إليها وهي أن السلوك الإسرائيلي يحمل في طياته تحذيرًا للأفرقاء المتصارعين على السلطة في الأراضي المحتلة وبخاصة في فتح وحماس كأكبر فصيلين من فصائل المقاومة أن عليهم تصفية خلافاتهم على وجه السرعة للتفرغ لعدوهم المشترك، هذا إن أرادوا الحفاظ على أركان قضيتهم على ذات الزخم العربي والدولي التي كانت عليه .
رد مع اقتباس