{متابعة آخر المستجدات على الساحة التونسية ميدانيا وسياسيا}
العناويــــــن...
v تونس تضع 92 "جهاديا" تحت الإقامة الجبرية
v بعدما تعدّدت المطالب بمنعه واستعمله مبحوث عنهم للتخفي.. هل تجرّم تونس ارتداء النقاب؟
v تونس تفكك خلية إرهابية وتتجه لتقييد دخول الليبيين
v قلق يسود أوساط سكان تونس العاصمة حيال تداعيات حظر التجول والإجراءات الأمنية
v إتهامات للإعلام بالإشادة بالإرهاب
v تونس: رفع حالة التأهب الأمني إلى "حزم 3"
v اعتقال 40 مشتبها به خلال مئات المداهمات
v تونس تبحث عن 3 على صلة بهجوم حافلة الحرس الرئاسي
v وزير تونسي يؤكد أن "كل" الاعتداءات التي شهدتها بلاده خطط لها في ليبيا
v بعد غلق الحدود تونس قد تفرض التأشيرة على الليبيين
v الجزائر تعرض على تونس ومالي المساعدة لمواجهة الإرهاب
تونس تضع 92 "جهاديا" تحت الإقامة الجبرية
الجزيرة نت 28-11-2015
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/11/27/
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة أنها فرضت الإقامة الجبرية على 92 عائدا من بؤر التوتر، في حين اعتقلت عشرات آخرين ضمن مداهمات بعد ثلاثة أيام من تفجير استهدف حافلة للحرس الرئاسي وأودى بحياة نحو 12 شخصا.
وقال بيان لوزارة الداخلية "تطبيقا لقانون الطوارئ بتنظيم حالة الطوارئ فإن وزير الداخلية اتخذ 92 قرارا بالإقامة الجبرية تتعلق بعناصر عائدة من بؤر التوتر مصنفين خطيرين لدى الوحدات الأمنية وستتلوها قرارات مماثلة".
وكان وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي أعلن الخميس الشروع في وضع التونسيين "العائدين من بؤر التوتر" قيد الإقامة الجبرية، في إشارة إلى سوريا والعراق وليبيا.
وأكد وقتها أن هذا الإجراء ليس انتقاما، لكنه يسهل على السلطات تحديد تحركات هذه العناصر التي قد تشكل خطرا على الأمن العام.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن التفجير الذي يعد الأول من نوعه في العاصمة تونس وثالث هجوم كبير تشهده البلاد هذا العام عقب هجومين استهدفا سياحا أجانب.
وفجر "انتحاري" تونسي (26 عاما) يحمل حزاما ناسفا حافلة للحرس الرئاسي في شارع يبعد مئتي متر عن مقر وزارة الداخلية في قلب العاصمة تونس.
سلاح
وفي السياق، أعلنت الداخلية التونسية الجمعة إيقاف 31 عضوا في كتيبة "الفرقان"، وقالت إن خمسة منهم كانوا يخططون لاغتيال أمنيين وسياسيين في البلاد.
وأفادت الوزارة بأن عناصرها تمكنت في وقت لاحق من مصادرة كميات كبيرة من المتفجرات بمدينة سوسة وحجز مسدسين وبنادق صيد معدلة بجهة نصر الله في ولاية القيروان.
وذكرت أنها تمكنت أيضا من إيقاف خمسة عناصر آخرين ينشطون ضمن كتيبة "الفرقان" مساء الخميس بجهة مدنين (جنوبي تونس)، حيث أفضى التحقيق معهم إلى كشف مخزن للأسلحة بجهة سوسة يحتوي على أسلحة مختلفة.
يذكر أن تونس أعلنت منذ الثلاثاء الماضي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر وحظر تجوال ليلي في العاصمة والمدن المجاورة لها.
بعدما تعدّدت المطالب بمنعه واستعمله مبحوث عنهم للتخفي.. هل تجرّم تونس ارتداء النقاب؟
عربي CNN 28-11-2015
http://arabic.cnn.com/world/2015/11/...isia-niqab-law
تعالت الأصوات في تونس المنادية بضرورة فرض منع النقاب في الأماكن العامة والشوارع محذرين من مخاطره على أمن البلاد وهويتها.
وتغيرت نظرة التونسيين بشكل سلبي لهذا الزي، بعد ثبوت استغلاله من قبل العناصر الإرهابية للتخفي عن أعين الأمنيين وتحوله إلى غطاء لتسهيل تنقلاتهم من أجل تنفيذ جرائمهم الإرهابية.
وكانت وزارة التربية التونسية قررت رسميا منذ حوالي أسبوعين تفعيل قرار منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية وبدأت حملتها بإيقاف معلمة ومسؤولة إدارية عن العمل، بعد تمسكهما بهذا اللباس.
لكن ذلك غير كاف حسب مطلقي حملات حظر اللباس على المواقع الاجتماعية، فهم يدعون إلى تعميم هذا القرار ليشمل بقية المؤسسات العمومية وكذلك الشارع في الوقت الراهن، معتبرين أنها مسألة ضرورية لإنجاح خطة مكافحة الإرهاب.
وتحت عنوان " معا من أجل حماية تونس من خفافيش الظلام " تروج صفحة في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، إلى أن منع النقاب أصبح طلبا ملحا و فيه وقاية من خطر المسلحين ومخططات الإرهابيين الذين يتخفون وراءه.
يقول عماد زبيدي أحد الناشطين في هذه الصفحة لـCNN بالعربية، إنه لا يشعر نفسه آمنا بوجود المنقبات، مضيفا أنه بات يخاف على نفسه وأبنائه وبلده مما يمكن أن يظهر من تحت النقاب.
وقال" صراحة أشك في لابسي النقاب دائما وفي تصرفاتهم حتى وإن كانت عفوية، لم أجد إلى حد الآن أي معنى أو تفسير لإخفاء الوجه".
وبدوره قال الناطق الرسمي لنقابة الأئمة بتونس، فاضل عاشور في تصريحات صحفية إنه مع التوجه الحكومي لمنع النقاب، الذي لا يعتبر لباسا شرعيا، بل هو لباس خاص بقبيلة معينة في الجزيرة العربية، وهو لباس للبدويات وكان يعبر عن جانب طبقي أكثر من الجانب الشرعي، الذي يسعى العديد للترويج له في تونس.
وخلّص عاشور أن من يروّجون لهذا اللباس يريدون خلق مجتمع موازٍ لا يمثل التونسيين.
حملة منع ارتداء النقاب التي يطالب بها الناشطون في الشبكات الاجتماعية لا تزال تجد قبولا وتأييدا حيث يتضاعف أعداد معجبي هذه الصفحات في كل مرة.
الصحفية آمنة القابسي تقول إن هذه الدعوة مبادرة في محلها وفي وقتها، معتبرة في هذا السياق أن تغطية المرأة لوجهها يجعلها خفية عن الأنظار ويجعل من التواصل معها صعب، وبالتالي يجعل منها محل شبهات وتتبعات.
وأضافت في تصريح لـ CNN بالعربية أنه يجوز للدولة تقييد بعض الحريات مثل منع النقاب في حال تحوله إلى خطر على أمن وسلامة المجتمع، مشيرة إلى أنه على المرأة المنقبة أن تزيل من تفكيرها أن وجهها يمكن أن يثير الفتنة.
وبين هذه الدعوات، ينادي البعض بفرض حظر جزئي على إرتداء النقاب يشمل المؤسسات العمومية دون الشارع إلا في حالات أمنية.
الشيخ فريد الباجي رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية، أكد إنه لا يرى مانعا في حظره خاصة في الأماكن العمومية وتشديد الرقابة عليه في الشارع.
وأشار لـCNN بالعربية أنه يدعم الدولة إذا ما قررت منع النقاب في الأماكن العامة لأن ارتداءه يتعارض مع الأمن القومي التونسي وسلامة المجتمع خاصة بعد أن أصبح يستعمل في العمليات الإرهابية.
وبخصوص منعه في الشارع، أوضح الباجي أنه على المنقبات في الشارع الالتزام بالكشف عن وجوههن إذا اقتضت الضرورة التثبت من هوياتهن مشيرا إلى أنه ضد هرسلتهن في الشارع واستخدام القوة معهن.
من جهته أكد الشافعي ظفرالله ناشط حقوقي في المجلس الوطني للحريات، إنه مع منع النقاب من الوظيفة العمومية وضد منعه في الشوارع.
وقال " لا يجب فرض منقبات علينا في الإدارة أو فرضهن على أبنائنا لأننا نحن من يدفع لهم الضرائب ومن حقنا إبداء رأينا وملاحظاتنا والتواصل مع أناس هوياتهم مكشوفة".
وأضاف لـCNN بالعربية أنه إذا تم قبول النقاب في الإدارات العمومية، فإنه فيجب كذلك قبول الرجال الملثمين أو النساء العاريات بإسم حرية اللباس.
ويرى ظفرالله أن منعه في الشارع سيخلق شرخا كبيرا في المجتمع ويوسع في الحاضنة الشعبية للإرهاب خاصة أن دول مثل بريطانيا تؤيده، فإن حظرته الدولة التونسية سيقولون الدولة أقل إسلاما من بريطانيا.
ولا يوجد في تونس قانون يمنع ارتداء النقاب، كما أن الدستور التونسي الجديد نص في فصله رقم 21 على أن الدولة تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة.
وعن كيفية خلق التوازن بين ضمان الحق الدستوري والحفاظ على سلامة المواطنين والأمن العام، أفاد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن الدستور الجديد كفل هذا التوازن في فصله الـ49.
وينص هذا الفصل على أن القانون يحدّد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها، وأضاف سعيد أنه من حق السلطة التشريعية في الحالات التي ترتبط بالأمن العام أن تسن قانونا يمنع بعض الممارسات التي تبدو في ظاهرها جزءا من الحريات الفردية والعامة على أن لا يتم المساس من جوهر الحق المكفول دستوريا.
يشار إلى أن ارتداء النقاب أصبح مباحا في تونس بعد الثورة، عقب سنوات من حظره خلال فترة حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
وتتخوف المنقبات من أن يتخذ قرار المنع ويكون أداة لمصادرة حقهن في ارتداءه.
تقول سمية علوش إحدى المنقبات، إن النقاب لباس الإسلام الشرعي يعبر عن الالتزام بالدين، وأن فرض نزعه سيكون جريمة في حق المنقبات وتعديا على حقوقهن ومسا من حرياتهن، وتكشف علوش لـ CNN بالعربية أنها تخشى أن يكون تشديد الرقابة على المنقبات بداية التضييق على الحريات بمبرّر الحفاظ على الأمن.
تونس تفكك خلية إرهابية وتتجه لتقييد دخول الليبيين
الخليج 28-11-2015
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/pa...1-1b687d79a050
فرضت السلطات التونسية أمس الجمعة الإقامة الجبرية على 92 إرهابياً من العائدين من سوريا والعراق وليبيا، واعتقلت 40 مشتبهاً به، يعتقد بانتمائهم لتنظيم «إرهابي»، وذلك خلال 367 حملة دهم في مختلف أنحاء البلاد، 95 منها في منطقة تونس الكبرى، فيما تتجه وزارة الداخلية إلى فرض نظام التأشيرة على الليبيين.
قال بيان لوزارة الداخلية التونسية أمس «تطبيقاً لقانون الطوارئ بتنظيم حالة الطوارئ فإن وزير الداخلية اتخذ 92 قراراً بالإقامة الجبرية تتعلق بعناصر عائدة من بؤر التوتر مصنفين خطيرين لدى الوحدات الأمنية وستتلوها قرارات مماثلة». وفي بيان منفصل قالت الوزارة إنها اعتقلت 40 مشتبهاً في انتمائهم لجماعات إرهابية في مداهمات أول أمس الخميس وأنها ضبطت أسلحة ومتفجرات وذخيرة في مدينة سوسة. وفككت خلية إرهابية تتكون من 26 عنصراً تكفيرياً كانت تخطط لاغتيال أمنيين وسياسيين في الجهة.
وقالت الوزارة إنها أوقفت عنصرين إرهابيين حاولا إطلاق النار على الأمن وكان بحوزتهما حقيبة أسلحة ومتفجرات.
وأوضحت أنه بالتحري مع العنصرين تم الكشف عن كمية هامة من الأسلحة والمتفجرات بأحد المنازل بجهة المسعدين بسوسة وبمداهمته من طرف الوحدة المختصة للحرس الوطني تمت مصادرة بنادق طراز كلاشينكوف ومسدسات وسلاح بيرتا وبنادق صيد معدلة وذخيرة وعبوات ناسفة ومتفجرات.
وأفادت الوزارة أن عناصرها تمكنوا في وقت لاحق من مصادرة كميات كبيرة من المتفجرات بمدينة سوسة وحجز مسدسين وبنادق صيد معدلة بجهة نصر الله في ولاية القيروان.
وأوضحت الوزارة أن المشتبه بهما على علاقة بمحاولة اغتيال النائب في البرلمان عن حزب حركة نداء تونس ورئيس فريق النجم الساحلي يوم الثامن من أكتوبر /تشرين الأول الماضي واغتيال عون أمن في 19 أغسطس/آب الماضي في سوسة.
وقالت الوزارة إن التحريات أفضت إلى إيقاف 26 عنصراً تكفيرياً متورطاً في هذه العملية من بينهم امرأة، ينشطون ضمن كتيبة أطلقوا عليها اسم «الفرقان» تضم خليتين يتزعمهما عنصران خطيران عادا منذ مدة من سوريا حيث كانا يقاتلان ضمن الجماعات الإرهابية، إضافة إلى عناصر أخرى سبق لها أن تورطت في أحداث سليمان الإرهابية في 2006، وتابعت أنها تمكنت من إيقاف خمسة عناصر تكفيرية أخرى ينشطون ضمن كتيبة «الفرقان» مساء الخميس بجهة مدنين جنوبي البلاد حيث أفضى التحقيق معهم إلى كشف مخزن ثان للأسلحة بجهة سوسة يحتوي على أسلحة مختلفة، وذخيرة، وصواعق ومتفجرات.
وقال البيان إن العناصر الموقوفة اعترفت بتخطيطها لتنفيذ عمليات إرهابية بقصد إثارة البلبلة والفوضى وإرباك مؤسسات الدولة وإذكاء النعرات الجهوية في البلاد.
كما اعترف بعض عناصر الخلية بتورطهم في قتل عون الأمن بولاية سوسة، مؤكدين أنهم خططوا لاغتيال عون أمن ثان بالمدينة وذلك بهدف إرهاب وتصفية الأمنيين وإرباك المؤسستين الأمنية والعسكرية وإبراز عجزهما عن السيطرة على الوضع الأمني الداخلي.
على صعيد متصل قال كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، رفيق الشلي، إن بلاده تتجه إلى فرض تأشيرة دخول على الليبيين، وشدد على خطورة تداعيات الوضع في ليبيا على الأمن القومي التونسي.
وأكد الشلي، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن التنظيمات الإرهابية المتمركزة في ليبيا ما فتئت تتوسع، ما يشكل خطراً كبيراً على أمن تونس، مبيناً أنه لا بد من توصل الفرقاء الليبيين إلى حل سياسي ينهي النزاع هناك حتى يتسنى لليبيا وجيرانها التصدي لمخاطر الإرهاب، خاصة أمام تمدد تنظيم «داعش» الإرهابي في هذا البلد. وأوضح أن الحل في حماية أمن بلاده يتمثل في توصل الليبيين إلى وقف الصراع فيما بينهم. وأضاف الشلي أن كل العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس تم التخطيط لها في ليبيا، مؤكداً أن جل العناصر المتورطة في هذه العمليات تلقت تدريباً في ليبيا.
إلى ذلك اتفقت تونس والجزائر أمس على تعزيز تعاونهما في مكافحة «الإرهاب» بالإضافة إلى دعم التنسيق والتشاور بخصوص الأزمة في ليبيا.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيس الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج والوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل.
ومن جانبه أفاد الوزير الجزائري بأنه سلم الرئيس التونسي رسالة تعزية وتضامن من نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة «إثر العملية الإرهابية الأخيرة» مؤكداً أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين وخاصة في مجال مكافحة «الإرهاب».
من جهة أخرى التقى الرئيس السبسي أمس وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي يزور تونس حالياً. وجدد هاموند مساندة وتضامن بلاده مع تونس.
قلق يسود أوساط سكان تونس العاصمة حيال تداعيات حظر التجول والإجراءات الأمنية
فرانس 24 28-11-2015
http://www.france24.com/ar/20151127
بدا على سكان تونس وتجارها التذمر والقلق من استمرار حظر التجول الذي فرضته السلطات بعد الهجوم الذي استهدف الثلاثاء حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، وأوقع 12 قتيلا وتنباه تنظيم "الدولة الإسلامية". وبدأت تداعيات حظر التجول على اقتصاد المدينة وسكانها تتضح.
لا يسمح في العاصمة التونسية لأحد بالتجول اعتبارا من التاسعة مساء، وعادة ما يكون وسط المدينة مكتظا في مثل ذلك الوقت، في حين يبدي تجار وأصحاب حانات قلقهم حيال إطالة أمد حظر التجول المفروض منذ الهجوم الانتحاري الثلاثاء.
ومنذ ثلاث ليال، لا زبائن مساء في محل "رزوقة" للفاكهة المجففة القريب من مكان الهجوم، وقال صاحبه إن ذلك "سيؤثر كثيراء على عملنا"، مشيرا إلى أنه يتفهم قرار السلطات. وأضاف هذا التاجر في محله الصغير المتاخم لجادة الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي في العاصمة، "إذا استمر حظر التجول أكثر من أسبوع فسأجد صعوبة في دفع" الإيجار "الذي يكلف كثيرا".
تداعيات اقتصادية!
ومحل "رزوقة" ليس وحده الذي تضرر من حظر التجول. فالمقاهي والمطاعم والحانات في وسط العاصمة، والتي عادة ما تكون مكتظة ويبقى بعض منها مفتوحا حتى منتصف الليل، أصبحت تقفل ابتداء من الساعة السابعة، حتى يتمكن العاملون فيها من العودة إلى منازلهم.
ويفرض حظر التجول بين التاسعة مساء والخامسة صباحا لفترة غير محددة في تونس العاصمة وضواحيها، بعد الاعتداء الذي أسفر عن مقتل 12 من عناصر الحرس الرئاسي، وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنه. وأعادت السلطات أيضا فرض حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 30 يوما.
وإذا كانت الحكومة قد أبدت مرونة في الليلة الأولى، فقد حذرت من أن هذه التدابير الاستثنائية ستطبق من الآن فصاعدا، بشكل "صارم". ويعود آخر حظر للتجول في تونس العاصمة إلى 2012.
ويؤكد فاضل، الذي يمتلك حانة قريبة من مكان وقوع الاعتداء، أنه "يوافق على كل التدابير المتخذة. فما حصل مرعب وقد ألحق بنا ضررا كبيرا". لكنه أضاف "منذ يومين لم يدخل صندوقي قرش واحد، لأن حانتي تعج بالزبائن خلال الليل. وبدأت أشعر فعلا بالقلق لأني أتخوف من تمديد حظر التجول".
وقد بلغت خسائره خلال أربعة أيام أربعة آلاف دينار (حوالي ألفي يورو). وقال "إنه مبلغ كبير في أي حال، نظرا إلى الالتزامات المالية الكبيرة".
ويتقاضي عصام الذي يعمل نادلا في حانة-مطعم أجرا عن كل ليلة يشتغلها. وبحزن قال "عندما لا أعمل لا أتقاضى شيئا، لذلك لا يتوفر المال لإعالة عائلتي". ثم انهال بالشتائم على منفذ الاعتداء.
وقال "بسبب هذا الأحمق الألعوبة في أيدي تنظيم إرهابي تلحق بنا هذه الخسائر، ولا نستطيع حيالها شيئا".
وتبين أن الانتحاري الذي فجر حزامه الناسف بحافلة الحرس الرئاسي هو البائع المتجول حسام بن الهادي بن ميلاد العبدلي (26 عاما)، والذي يسكن في حي "دوّار هيشر" الشعبي من ولاية منوبة (غرب العاصمة).
ويضاف حظر التجول إلى أحوال جوية قاتمة وماطرة، حملت الناس على مغادرة شرفات المقاهي وجادة بورقيبة خلال النهار، وألحقت بأصحابها خسائر فادحة. وقال فريد الذي يتولى إدارة مقهى كبير في الجادة، "إننا نبدي تعاونا، إنه تدبير لمصلحة البلاد. فلنأمل فقط ألا يستمر فترة طويلة".
تعديلات على أجندة أيام قرطاج السينمائية..
وحتى يتأقلموا مع هذه التدابير، عمد منظمو مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي توجد أبرز مواقعه قرب مكان الهجوم، إلى تبديل مواعيد العروض السينمائية.
وقال جمال الذي يمتلك مكتبة "لا خيار لنا. والحقيقة هي أن حظر التجول يزعجنا. يجب أن نصبر، وعلى السلطات ألا تبالغ".وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما في الشارع، يعرب تونسيون عن استيائهم من هذه العرقلة "لحرية التنقل".
ورغم إقرارهم بإمكانية حصول هجمات أخرى، يطرح البعض تساؤلات حول شرعية حظر التجول الليلي، علما بأن الهجوم وقع حوالى الساعة الخامسة بعد الظهر. لكن آخرين يتعاملون بفكاهة مع حظر التجول هذا. وقالت أميرة يحياوي على حسابها في تويتر "ها قد بدأ جيل جديد من أطفال حظر التجول".
إتهامات للإعلام بالإشادة بالإرهاب
العربية نت 28-11-2015
http://www.alarabiya.net/ar/north-af...sia/2015/11/28
وجهت انتقادات كبيرة للإعلام التونسي وخاصة التلفزيوني، حول تغطيته للعمليات الإرهابية، وصلت حد الاتهام بـ"تبييض" الإرهاب، خاصة بعد تعمد أحد القنوات بث شهادات "إيجابية" وفيها إشادة وتنويه من قبل أصدقاء الانتحاري الذي فجر نفسه، الأربعاء في حافلة للأمن الرئاسي، قتل فيها 21 أمنياً.
إشادة بالإرهابيين
وقال الخبير الأمني الجزائري محمد خلفاوي تعليقاً على تناول الإعلام التونسي لقضايا الإرهاب إن "الملاحظة المؤسفة في الحالة التونسية أن القنوات الإعلامية في تونس تقدم مادة تشيد بالإرهاب في غالب الأحيان وتروج لـ"البروباغندا" دون وعي",
وأضاف: "عندما يرى شاب تونسي ما تبثه وسائل الإعلام في بلده طيلة اليوم، فإن ذلك ينعكس على اللاوعي، ويصبح منفذ العملية الإرهابية بطلاً، وهو ما حدث قبل أيام في حادثة إعدام الراعي، حيث راح التلفزيون الرسمي يبث صوراً مرعبة".
وتابع خلفاوي: "التنظيمات الدموية تبحث مع كل عملية إرهابية صغيرة تضخيمها إعلامياً وجعلها عالمية وهذا ما يحصل مع عدد من وسائل الإعلام التونسية".
نقص في المهنية
وكانت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري قد دعت الإعلاميين إلى مزيد من المهنية والحيادية والتقيد بأخلاقيات المهنة في التعاطي مع الأعمال الإرهابية.
ودعت في بيان لها إلى وجوب ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات المهنية والتعامل بعقلانية ومسؤولية مع هذه الأحداث وعدم التهافت والتسرع لتحقيق السبق لضمان عدم تحول العمل الصحفي إلى مصدر للإشاعة. وضرورة عدم السعي وراء السبق الصحفي عبر النقل المباشر للأحداث بما من شأنه أن يهدد سلامة الأشخاص ويضر بحسن سير العمليات الأمنية والأبحاث، ويستحسن عدم تصوير الفرق الأمنية أثناء أداء مهامها والاقتصار على ما هو ضروري لضمان حق المواطن في المعلومة، والابتعاد عن بث صور مباشرة للضحايا أو للجرحى.
كما طالبت الهيئة بعدم الوقوع في فخ الاستراتيجية الاتصالية للإرهابيين الساعية إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية: الترويج لصورة الإرهابي القوي المتمكن، ترويع الأهالي وبث الفوضى، وإشاعة عدم الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين وضرب الوحدة الوطنية، واستقطاب شرائح اجتماعية من خلال استغلال حالات إحباط اجتماعية أو نفسية.
الترويج للإرهاب
وقال نجم الدين العكاري، رئيس تحرير أسبوعبة "الأنوار التونسية"، لـ"العربية.نت" إن تعاطي الإعلام التونسي مع الإرهاب لم يكن مهنياً في العديد من المناسبات ليس فقط لأن الجميع يرفع شعار"لا حياد مع الإرهاب" بل لأنه تم التعامل في أغلب وسائل الإعلام وخاصة المرئية بمنطق السبق مع ما يحتمله من أخطاء في نشر الأخبار وتوجيه الاتهامات دون تثبت.
وأشار العكاري إلى أنه تم السقوط في الترويج والدعاية للإرهابيين بعرض الأشرطة المصورة للعمليات الإرهابية والاعتداءات الهمجية ضد الأمنيين والمواطنين التي يتم نشرها عبر الأذرع الإعلامية التابعة للإرهابيين.
كما استهجن العكاري أن العديد من الاعلاميين يسقطون في فخ تغطية مآسي عائلات الشهداء وتصوير بكائها وحزنها، وهو عمل يكون في الغالب عن حسن نية لكنه يقدم خدمة للإرهابيين الذين يسعدون بأحزان العائلات.
من جهة أخري، عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استغرابها ودهشتها مما تخلل المشهد الإعلامي السمعي والبصري إثر الاغتيال الإرهابي لعناصر من الأمن الرئاسي و"ما تخلله من مغالطات مقصودة للرأي العام تستهدف نشطاء حقوق الإنسان والحقوقيين ودعوات للاعتداء على حريات الشعب التونسي وحرية العمل النقابي التي اكتسبها بفضل ثورته على الاستبداد والفساد، بدعوى مقاومة الإرهاب".
تونس: رفع حالة التأهب الأمني إلى "حزم 3"
الغد 28-11-2015
http://www.alghad.com/articles/906056-
كشف كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالشؤون الأمنية في تونس امس، أنه تم رفع حالة التأهب الامني إلى درجة حزم 3 كما أكد أن هناك برنامجا لمزيد تعزيز الحدود التونسية الليبية من ناحية الصحراء توقيا من الخطر الإرهابي الذي تبين أنه جاء من القطر الليبي.
وبخصوص العثور على كمية من الاسلحة في سوسة، أكد رفيق الشلي المكلّف بالشؤون الأمنية، أن ذلك يأتي في إطار تواصل العملية الامنية بسوسة إثر محاولة اغتيال النائب رضا شرف الدين.
ورفع التأهب الأمني إلى درجة "حزم 3" مع استمرار حالة الطوارئ وحظر التجول ليلا، يعزز وجود معلومات مؤكدة لدى الداخلية التونسية إلى أن الإرهابيين يعدون لتنفيذ هجمات إرهابية أخرى.
ورفعت تونس من درجة التنسيق الامني والاستخباراتي مع الجزائر ضمن اجراءات جمع ما أمكن من المعلومات حول نشاط إرهابي محتمل.
إلى ذلك قالت وزارة الداخلية التونسية أمس، إنها فرضت الإقامة الجبرية على 92 من الجهاديين العائدين من سورية والعراق وليبيا واعتقلت 40 آخرين ضمن مداهمات بعد ثلاثة أيام من تفجير انتحاري استهدف حافلة للحرس الرئاسي وأودى بحياة 12 شخصا وإصابة 22 آخرين البعض منهم حالته خطيرة.
وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم وهو أول تفجير انتحاري في العاصمة وثالث هجوم كبير هذا العام بعد هجومين استهدفا سياحا أجانب في متحف باردو بالعاصمة وفندق في مدينة سوسة الساحلية.
وكشفت وزارة الداخلية عن هوية منفذ العملية الإرهابية وقالت إنه يدعى حسام العبدلي، فيما وصفه التنظيم المتطرف بـ"الانغماسي" أبوعبدالله التونسي.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية "تطبيقا لقانون الطوارئ بتنظيم حالة الطوارئ فإن وزير الداخلية اتخذ 92 قرارا بالإقامة الجبرية تتعلق بعناصر عائدة من بؤر التوتر مصنفين خطيرين لدى الوحدات الأمنية وستتلوها قرارات مماثلة."
وفي بيان منفصل قالت الوزارة انها اعتقلت 40 مشتبها في انتمائهم لجماعات إرهابية في مداهمات الخميس وانها ضبطت اسلحة ومتفجرات وذخيرة في مدينة سوسة.
ويشير التفجير الذي وقع في شارع رئيسي بالعاصمة إلى أن تونس قد أصبحت هدفا أساسيا لمسلحي الدولة الإسلامية بعدما سبقه هجومان أحدهما في فندق سياحي بسوسة في حزيران (يونيو) والآخر في متحف باردو بتونس العاصمة في اذار (مارس). وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجومين السابقين.
ويبدو قرار وضع العشرات من العائدين من بؤر التور تحت الاقامة الجبرية، قرارا مهما في خضم ما تواجهه تونس من تهديدات إرهابية وايضا على ضوء معلومات أمنية كانت اشارت إلى أن تنفيذ المزيد من الاعتداءات الإرهابية لايزال قائما.
إلا أن احد المسؤولين الأمنيين كان قد اشار في برنامج حواري بثته قناة الحوار التونسي الخاصة قد أكد أن عدد الإرهابيين المصنفين في خانة 'إرهابي خطير' يقدر بـ19 ألف متطرف مسجلين لدى الداخلية.
وتشكو العناصر الأمنية من القيود المفروضة عليها وتطالب بتوسيع صلاحياتها لمواجهة الإرهاب، خاصة أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الاجراءات الروتينية التي تعطل جهودها.
لكن حقوقيين حذروا من أن اطلاق يد الشرطة قد يهدد الحريات العامة وسط مخاوف من ارتكابها انتهاكات، وهي تحذيرات ومخاوف يرى فيها البعض حتى من عامة الناس اتاحة المجال للإرهابيين للعبث بأمن البلاد والعباد.
ويقول مسؤولون أمنيون إن المطالبة بصلاحيات أوسع يخص التعامل مع الإرهاب ولا يتعلق بعامة الناس وأن الحريات مكفولة ومضمونة دستوريا، لا يمكن للأمن المساس بها، مؤكدين أنهم هم من يسهر على حماية الحريات، وأن الإرهاب هو من يهددها.
وكانت تونس في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 2010، تفرض اجراءات أمنية مشدّدة منها المراقبة الادارية على المشتبه بهم أو من قضوا عقوبة بالسجن بتهم تتعلق بالإرهاب، كما أحيل المتهمون في خلية سليمان الإرهابية في تلك الفترة بتهم على معنى قانون الإرهاب وفصول من قانون يتعلق بالتآمر على أمن الدولة سواء بالفعل أو بالتحريض أو بنية المشاركة في ما يخل بأمن الدولة.
اعتقال 40 مشتبها به خلال مئات المداهمات
سكاي نيوز عربية 28-11-2015
http://www.skynewsarabia.com/web/article/794747
اعتقلت السلطات التونسية 40 مشتبها به، يعتقد بانتمائهم لتنظيم "إرهابي"، وذلك خلال ما يزيد على 360 حملة دهم في مختلف أنحاء تونس.
وأفاد مراسلنا في تونس أن وزارة الداخلية التونسية نفذت 367 عملية دهم في مختلف أنحاء البلاد، منها 95 في منطقة تونس الكبرى.
وجاءت حملات الدهم والاعتقال هذه في أعقاب الهجوم الانتحاري الذي نفذه شاب بالقرب من مقر وزارة الداخلية الثلاثاء الماضي، وأدى إلى مقتل 12 عنصرا من أفراد الأمن الرئاسي، وإصابة 20 آخرين بجروح.
وكانت الوزارة تمكنت، الخميس، من تحديد هوية المهاجم الذي فجر نفسه في حافلة حرس الرئاسة، مشيرة إلى أن الانتحاري يدعى حسام العبدلي، وكان يعمل بائعا متجولا، في حين كشف أقاربه وجيرانه أنه اعتقل في وقت سابق من العام الجاري للاشتباه في انتمائه لجماعات متطرفة قبل إطلاق سراحه سريعا.
وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وهو ثالث هجوم كبير يشنه التنظيم المتشدد في تونس هذا العام بعد هجومي منتجع سوسة ومتحف باردو في العاصمة اللذين استهدف فيهما المهاجمون السياح الأجانب، وأوقع قتلى وجرحى.
تونس تبحث عن 3 على صلة بهجوم حافلة الحرس الرئاسي
العربية نت 28-11-2015
http://www.alarabiya.net/ar/north-af...sia/2015/11/28
قالت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، إنها تبحث عن 3 متشددين أثبتت التحقيقات علاقتهم بالهجوم الانتحاري على حافلة للحرس الرئاسي في العاصمة يوم الثلاثاء الماضي مما أدى إلى مقتل 12 شخصاً.
وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم الذي وقع في شارع محمد الخامس بقلب العاصمة تونس، وهو أول تفجير انتحاري بالعاصمة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها "تطلب الابلاغ السريع والأكيد عن ثلاثة عناصر إرهابية أثبتت التحقيقات الأولية علاقتهم بالهجوم وهم حسن بوشيبة وحسين بوشيبة ووليد اليوسفي".
وأضافت أنها رصدت مكافأة مالية لمن يساعد في الإبلاغ عن المتهمين الثلاثة الذين نشرت صورهم.
ويشير التفجير الذي وقع في شارع رئيسي بالعاصمة إلى أن تونس قد أصبحت هدفاً أساسياً لمسلحي "داعش" بعدما سبقه هجومان أحدهما في فندق سياحي بسوسة في يونيو والآخر في متحف "باردو" بتونس العاصمة في مارس. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هذين الهجومين أيضاً.
وفرضت السلطات التونسية اليوم الجمعة الإقامة الجبرية على 92 من المتشددين العائدين من سوريا والعراق وليبيا واعتقلت 40 آخرين ضمن مداهمات بعد ثلاثة أيام من التفجير الانتحاري.
كانت الشرطة قد اعتقلت منفذ التفجير حسام العبدلي في أغسطس الماضي للاشتباه في انتمائه لتنظيم متطرف. ولكن أطلق سراحه بسرعة لعدم كفاية أدلة الإدانة.
وزير تونسي يؤكد أن "كل" الاعتداءات التي شهدتها بلاده خطط لها في ليبيا
فرانس 24 28-11-2015
http://www.france24.com/ar/20151127
بعد أيام من هجوم انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي، أعلن وزير دولة تونسي الجمعة أن "كل" الهجمات الدامية التي حصلت في تونس هذا العام تم التخطيط لها في ليبيا، ولم يستبعد أن تعيد بلاده فرض تأشيرة على الليبيين.
أعلن وزير دولة تونسي الجمعة أن "كل" الهجمات الدامية التي حصلت في تونس هذا العام تم التخطيط لها في ليبيا التي تعيش حالة فوضى أمنية، غير مستبعد أن تعيد بلاده فرض تأشيرة على الليبيين، بعد أيام من تفجير انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي التونسي وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".
وقتل الثلاثاء 12 من عناصر الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون، عندما هاجم حافلتهم انتحاري تونسي (26 عاما) يرتدي حزاما ناسفا يحوي 10 كيلوغرامات من المتفجرات، في شارع يبعد 200 متر عن مقر وزارة الداخلية في قلب العاصمة تونس.
وقال رفيق الشلي، كاتب الدولة (وزير الدولة) المكلف الأمن، في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة "كل شيء (..) يتم التحضير له في ليبيا، وقيادات المجموعات الإرهابية التونسية موجودة في ليبيا".
وأوضح أن منفذي هجومين داميين استهدفا هذا العام متحف باردو في العاصمة تونس وفندقا في سوسة (وسط شرق) "ذهبوا إلى ليبيا وتكونوا في ليبيا ونحن نعرف أماكن ومراكز التدريب. لديهم تكوين عقائدي وتدريب عسكري".
وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف هجومي باردو وسوسة على التوالي في 18 مارس/آذار و26 يونيو/حزيران الماضيين، وتسببا في مقتل 59 سائحا أجنبيا وشرطي تونسي.
وأفاد رفيق الشلي أن الجهاديين التونسيين يخرجون إلى ليبيا ثم يعودون إلى تونس "خلسة عن طريق المهربين" و"يوم تأتيهم التعليمات والسلاح يقومون بالعملية".
""تحالف بين المهربين والإرهاب
وأشار إلى "أن هناك تحالفا بين المهربين والإرهاب" في تونس.
وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة بحوالي 500 كلم ينتشر على طولها تهريب الأسلحة والبضائع.
والثلاثاء الماضي أغلقت تونس حدودها البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما.
وتابع المسؤول التونسي "ليبيا أصبحت خطرا لذلك لا بد من أخذ الاحتياطات ويلزمنا اتخاذ قرارات جريئة منها ومبدئيا غلق المعابر (الحدودية) الرسمية، ولنا برنامج لتعزيز الحدود التونسية الليبية من الناحية الصحراوية وكذلك البحرية".
وأوضح أن "الحرس البحري والجيش البحري (أصبح) عندهم تعزيزات أخرى للتحكم أكثر في خط الحدود البحرية التونسية الليبية، لأنها قريبة ويمكن أن يأتي (الجهاديون) من هناك".
وقال "ممكن كثيرا أن نعيد التأشيرة الليبية خاصة أنه هناك (..) عديد من جوازات السفر في ليبيا (منها) عديد الجوازات في يد داعش والمجموعات الإرهابية".
وتابع "يلزم أن نتخذ نحن في تونس احتياطاتنا، وهذه الاحتياطات يلزمها قرارات سياسية".
بعد غلق الحدود تونس قد تفرض التأشيرة على الليبيين
العربي الجديد 28-11-2015
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/11/27
من بين القرارات الأربعة عشر التي أعلن عنها مجلس الأمن القومي في اجتماعه الأخير غلق الحدود مع ليبيا لمدة خمسة عشر يوماً، وذلك بداية من يوم الخميس الماضي. وهو القرار الذي فاجأ الليبيين، وبالأخص جماعة "فجر ليبيا"، حيث اعتبر المسؤول الليبي على البوابة الحدودية بأن القرار قد اتخذته الجهات التونسية بدون التشاور مع الجهات الليبية في طرابلس.
ويأتي هذا القرار نتيجة تأكّد السلطات الأمنية التونسية من أن معظم العمليات الإرهابية التي حصلت داخل التراب التونسي، بما في ذلك العمليات التي تم تنفيذها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، كانت على علاقة بالتنظيمات المتشددة في ليبيا. فالحزام الناسف الذي استعمله الإرهابي لتفجير حافلة الأمن الرئاسي تم تهريبه من ليبيا. والشخص الذي قتل 38 سائحاً بمدينة سوسة تم تدريبه والتخطيط للعملية في ليبيا. كما أن المسلحين اللذين اقتحما متحف باردو تدربا في معسكرات ليبية. كذلك فإن تدفق مختلف أنواع الأسلحة خلال الأربع سنوات الأخيرة تم تصديرها من ليبيا نحو تونس.
ويأتي هذا الإجراء الخاص بغلق مؤقت للحدود في سياق التخفيف من حجم المخاطر التي تهدد الدولة التونسية، والتي سبق لها أن شرعت قبل أشهر في بناء ساتر ترابي يفصل بين البلدين، والذي تكاد أشغاله تشرف على نهايتها وقد لعب أنصار الشريعة في هذا الشأن دوراً مهماً قبل أن تدخل تنظيمات مسلحة أخرى على الخط، وآخرها "تنظيم الدولة الإسلامية".
في نفس السياق أعلن وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش قبل أيام أن جميع المسؤولين عن الفصائل المسلحة في ليبيا غير مرغوب فيهم في تونس. وبرر ذلك بقوله إن دخولهم إلى تونس من شأنه أن يعرض التونسيين الموجودين على الأراضي الليبية إلى مخاطر عديدة، في حال اضطرار الجهات الأمنية أو القضائية التونسية للتحقيق مع أحد هؤلاء المسؤولين عن إحدى المليشيات.
اقرأ أيضاً: الأمن التونسي يطيح بـ"كتيبة الفرقان" ويكشف مخازن أسلحة
هذا وقد لا يكون غلق الحدود الإجراء الوحيد الذي ستتخذه تونس في هذا الشأن فقد أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية أن السلطات التونسية تدرس حالياً إمكانية فرض التأشيرة على الليبيين الراغبين في دخول التراب التونسي. وهو إجراء سبق أن اتخذته المملكة المغربية قبل أشهر بعد 25 عاماً من العمل بقرار إلغاء التأشيرة بين مواطني دول المغرب العربي الخمس، وهي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
وإذ عبّرت أوساط فجر ليبيا عن انزعاجها من قرار غلق الحدود بشكل مؤقت، فإن احتمال فرض التأشيرة على الليبيين سينعكس سلباً على العلاقات الثنائية، وذلك نظرا للعدد المهم من الليبيين الذين يتوجهون إلى تونس سواء للعلاج أو للقيام بزيارة عائلاتهم المقيمة بالمدن التونسية، إذ يوجد ما لا يقل عن 300 ألف ليبي يعيشون على الأراضي التونسية، وذلك هرباً من أجواء الحرب والتقاتل بين مختلف الفصائل المتنازعة بعد انهيار الدولة المركزية.
وفي حال لجوء تونس إلى فرض تأشيرة على المواطنين الليبيين، فإنه من المتوقع أن تلجأ حكومتا برقة، وخاصة حكومة طرابلس، إلى فرض تأشيرة على التونسيين الذين يتوجهون بكثافة نحو ليبيا للعمل أو التجارة، وفي مقدمة هؤلاء سكان المناطق الحدودية التي تشهد حركة واسعة في مجال التهريب بمختلف أنواعه.
إن إغلاق الحدود المشتركة بين البلدين من قبل السلطات التونسية من شأنه أن يشكل اختباراً لمدى قدرة الليبيين على تحمل تبعات الحصار الذي سيزداد شمولاً، حيث بقيت البوابة التونسية بمثابة الرئة المتبقية لليبيين التي تربطهم بالعالم الخارجي بعد أن قررت جميع دول الجوار إغلاق حدودها مع ليبيا بسبب ما تشهده هذه الأخيرة من انفلات أمني غير مسبوق.
وهو ما جعل كثيراً من الأصوات الليبية تحاول أن تلقي بالمسؤولية على الحكومة التونسية، وذلك بالقول إن المخاطر التي تهدد تونس ليس مصدرها البوابة الليبية بحجة أن الإرهابيين لا يمرون عبرها وإنما يلجأون إلى التسلل عبر الصحراء، ومن المحللين السياسيين والعسكريين الليبيين مثل عادل عبد الكافي الذي ذهب إلى حد القول بأن جذور الخطر الإرهابي وأسبابه في تونس تكمن في الفقر وفي عوامل داخلية تتحمل أسبابها الحكومات المحلية المتعاقبة.
الجزائر تعرض على تونس ومالي المساعدة لمواجهة الإرهاب
العربية نت 27-11-2015
http://www.alarabiya.net/ar/north-af...ria/2015/11/27
أبلغت الجزائر، حكومتا تونس ومالي استعدادها مشاركتهما في مجهود الإرهاب عقب الاعتداءين الإرهابيين، اللذين استهدفا العاصمتين تونس وباماكو.
وللجزائر حدود مع البلدين يفوق طولها 800 كلم، تعرف تحديات أمنية خطيرة منذ سنوات.
وقال مصدر سياسي لـ"العربية.نت"، إن اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، بالوزير الجزائري الشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل اليوم بتونس، حمل رسالة قوية من السلطات الجزائرية، تفيد باستعدادها للمساعدة على مواجهة تهديدات الإرهاب التي تتعرض لها الجارة الشرقية.
وأضاف المصدر، "تونس تمثل عمق الجزائر من الناحية الأمنية، لذلك يمكن للأشقاء الاتكال على الجزائريين للدفاع عن بلدهم، طالما أن الأمن مشترك بينهما"، هذا جوهر رسالة الرئيس بوتفليقة التي حملها مساهل إلى السبسي، بحسب نفس المصدر.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية في الموضوع، أن رسالة بوتفليقة "تحمل تضامن ومساندة الجزائر، رئيسا وحكومة وشعبا، لتونس الشقيقة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به إثر العملية الإرهابية التي استهدفت مؤخرا، عناصر من الأمن الرئاسي".
ونقلت عن الوزير الجزائري قوله، إن الرئيس السبسي "عبَر عن ارتياحه لنوعية العلاقات المتميزة، التي تربط البلدين في جميع المجالات، لاسيما في مجال التنسيق الأمني لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحاك ضد بلدان المنطقة".
وسمع اللواء مهمان توري، رئيس الأركان العامة للجيش المالي، نفس الاستعداد لمحاربة الإرهاب، من رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح خلال لقاء جرى بينهما بالجزائر أمس الخميس.
وبحث الضابطان الكبيران التنسيق العسكري والاستخباراتي بين أكبر بلدين في الساحل الإفريقي، على خلفية الاعتداء الذي وقع بفندق بباماكو الجمعة الماضي، وخلَف 30 قتيلا. ونجا وفد دبلوماسي جزائري من الهجوم، الذي نفذه متطرفون ينتمون لتنظيم "المرابطون" على نزلاء الفندق.
وزار اللواء توري منشآت عسكرية جزائرية، من بينها "مؤسسة تجديد عتاد الطيران" و"المدرسة العليا الحربية" بالضاحية الشرقية للعاصمة.
ونشر الجيش الجزائري، خلال العام الجاري، المئات من أفراده على طول الحدود مع تونس ومالي، تحسبا لمواجهة تسلل متطرفين وتهريب أسلحة. غير أن الأجهزة الأمنية الجزائرية، تتوجس من حدود ليبيا أكثر من أية منطقة أخرى مشتركة مع دول الجوار.
رد مع اقتباس