إضــــــاءة...
نوهت شبكة الكوفية برس الى زوارها ومتابعيها اخلائها المسؤولية عن الرسائل الالكترونية التي تم توزيعها باسم الشبكة خلال الايام الماضية، وكان قد وصل أمس الاف الرسائل الالكترونية لمستخدمي الانترنت، تحدثت عن أن توفيق أبو خوصة أعلن تخليه عن دحلان واستعداده للشهادة ضده، مقابل قيام السلطة الفلسطينية اسقاط الجنائية عنه.
أهم ما ورد من أخبار ومقالات في اطار التحريض وعدد من الأخبار المهمة...
قال عزيز دويلك أنه لا توجد اتصالات لعقد جلسة للمجلس التشريعي لرفع العضوية عن دحلان، وأضاف أن السيد الرئيس لا يملك الحق في نزع العضوية عن أي نائب، ( مرفق رقم 1، صفحة 2 الى 3 ).
مقال تحريضي ضد الأخ جمال محيسن، بعنوان "القهوجي؟! ناطق باسم اللجنة المركزية"، (مرفق رقم 2، صفحة 4 الى 6).
مقال تحريضي بعنوان "دروس في الصدق، على هامش لقاء جمال محيسن في برنامج 'حكي على المكشوف"، بقلم جاد حرب، تحدث فيه الكاتب عن البرنامج والمحيسن وازدواجية المعايير وسلطة القانون، ( مرفق رقم 3، صفحة 7 الى 8 ).
مقال تحريضي صادر عن مواقع دحلان، بعنوان "رسالة من كل الفتحاويين الشرفاء، يا فخامة الرئيس تذكر قبل الرحيل إن الذكرى تنفع المؤمنين، ( مرفق رقم 4، صفحة 9 ).
مقال تحريضي بعنوان "رسائل قصيرة" بقلم توفيق أبو خوصة، تحدث فيه حول ما قال أنها حالة مستشرية بالإستقواء على فتح بالسلطة، ووصف ذلك بالمعيب، وأضاف ان المحكمة الحركية كمؤسسة للقضاء والقانون في حركة فتح، ليست الجهة ذات الصلاحية في تفسير مواد الأنظمة واللوائح الحركية، ( مرفق رقم 5، صفحة 10 ).
نشرت مواقع دحلان ما قالت أنه "رساله موجهة من شاب لم يتجاوز عمره 19 ربيعا، الرسالة موجهة للسيد الرئيس، حيث قال أن حركة فتح بدأت تنهار بسبب مصالح شخصية، وأن السيد الرئيس يستمع الى المخنثين الذين يعملون ليل نهار على اضعاف حركة فتح، ( مرفق رقم 6، صفحة 11 الى 12 ).
نشرت مواقع دحلان مقالات تحريضياً ضد السيد الرئيس، بعنوان "عباس يستقوي بحماس"، وقال الكاتب أنه لمن سخرية القدر أن يتحالف الرئيس االفلسطيني مع خصومه التقليديين واللذين وصل حد الخلاف معهم إلى مجمل رؤيته حول شكل وأدوت تنفيذ المشروع الوطني برمته، ( مرفق رقم 7، صفحة 13 ).
مقال تحريضي ضد جمال قبها، مؤسس شبكة الكوفية برس الأول، المقال بعنوان "سموم قبها الاعلامية محاولة لاثبات الذات حذاري يا فتح من الفطريات السامة"، حيث تحدث رئيس تحرير الكوفية برس الحالي عن تاريخ جمال قبها، وكيف قام ببث السموم الاعلامية والاخبار المفبركة حول توفيق أبو خوصة ودحلان، ( مرفق رقم 8، صفحة 14 ).
كتب عضو المجلس الثوري عبد الحميد المصري مقالاً بعنوان "من المصري... لمحيسن إن لم تستحي فافعل ماشئت"، حيث أدان عبد الحميد المصري ماتحدث به جمال محيسن جملة وتفصيلا واعتبر اتهاماته لدحلان ولأبطال حركة فتح الذين دافعوا عن كرامة فتح والسلطه باطله واعتبر ان الهاربين الحقيقيين من غزة واستحقاقاتها هم محيسن وأمثاله، وتسائل أين كان محيسن وغيره عندما سقطت غزه ؟؟( مرفق رقم 9، صفحة 15 ).
نشرت مواقع دحلان بياناً صادراً عن حزب التحرير، حيث اعتبر الحزب دعوة السيد الرئيس التدخل الدولي كطرف ثالث لحماية الامن في الاراضي الفلسطينية هو دعوة لاحتلال صليبي جديد وان الامر مخططا وجاءفي البيان "السلطة الفلسطينية تخطط لجلب احتلال دولي صليبي ليستعمر فلسطين ويدنس المسجد الأقصى"، ( مرفق رقم 10، صفحة 16 ).
مرفق رقم 1
لا اتصالات لعقد جلسة لرفع العضوية عن دحلان الدويك
الرئيس لا يملك الحق في نزع العضوية عن أي نائب وهو من اختصاص التشريعي نفسه
المصدر: الكوفية برس، صوت فتح (دحلان)
اكد الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لـ'القدس العربي' الاثنين بأنه لم يتلق اي طلب من اي جهة فلسطينية كانت لعقد جلسة للمجلس التشريعي لرفع الحصانة عن النائب محمد دحلان الذي فصلته اللجنة المركزية لفتح من عضوية الحركة وقررت ملاحقته قضائيا بتهم فساد وجرائم قتل وابتزاز والاضرار بالامن الوطني الفلسطيني.
واشار الدويك الى ان ما يثار حول وجود اتصالات بين كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين لعقد جلسة للتشريعي لرفع الحصانة البرلمانية عن دحلان مجرد اشاعات، وقال 'لا يوجد اي اثر لمثل هذا الكلام، وهو مجرد شائعة، ولم يصلني اي كتاب خطي بهذا الخصوص او حتى مكالمة تخص هذا الامر'.
وحول الجهة الفلسطينية التي تمتلك حق رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي لملاحقته قضائيا قال الدويك لـ'القدس العربي' 'الجهة الوحيدة المخولة برفع الحصانة هي المجلس التشريعي الفلسطيني او هيئة مكتب رئاسة المجلس ممثلة برئيس المجلس وامين السر ونواب بالمجلس، وليس بيننا من ابلغ باي شيء بهذا الخصوص'.
وشدد الدويك على انه ليس من صلاحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي، وقال 'القانون الاساسي-الدستور الفلسطيني- لا يوجد فيه اي نص يتيح ذلك الامر على الاطلاق'، مضيفا 'الذي يرفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي هو اعضاء المجلس التشريعي ممثلين بهيئة مكتب الرئاسة للمجلس'.
واشار الدويك الى ان دحلان ما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية كعضو في المجلس التشريعي وان تم فصله من اللجنة المركزية لفتح ومن عضوية الحركة، وقال 'في الحقيقة فان عضو المجلس التشريعي يبقى محافظا على حصانته حتى ترفع عنه بطريقة قانونية، وبالتالي نحن نفرق بين ما فعله الشخص وما بين حقوقه كعضو في المجلس التشريعي'، مضيفا 'حقوق العضو في المجلس التشريعي تبقى قائمة الى ان يرفعها المجلس بطرق قانونية، منها اصدار مذكرة من النائب العام تعطي لهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي الحق في النظر بشأن رفع الحصانة مؤقتا او كليا عن عضو المجلس التشريعي، وهذا لم يحدث الى الان بخصوص دحلان'.
وتابع الدويك قائلا 'اما ما يشاع بان الرئيس يملك هذا الحق ـ رفع الحصانة البرلمانية - فهذا غير صحيح، الرئيس -كقائد عام لحركة فتح - ربما يملك ويقرر فيما يتعلق بعضويته ـ دحلان - كعضو في اللجنة المركزية لفتح وهذا شيء، وعضوية دحلان في المجلس التشريعي الفلسطيني شيء اخر مختلف تماما'.
وتابع الدويك قائلا لـ'القدس العربي' 'صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن اي عضو في المجلس التشريعي هي من صلاحية المجلس التشريعي الفلسطيني نفسه'، وذلك في اشارة الى رفضه لما اعلنه جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح بأن رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان تمهيدا لمحاكمته من صلاحيات محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية.
واشار الدويك الى ان هناك اجراءات وخطوات قانونية لرفع الحصانة البرلمانية، تبدأ برسالة موجهة من النائب العام الفلسطيني لرئاسة المجلس تطالبها بالعمل من اجل رفع الحصانة اضافة الى امكانية ان يكون طلب رفع الحصانة مقدم من قبل رئيس السلطة، واضاف الدويك قائلا 'المهم ان تكون هناك جهة مخولة تبلغ المجلس بضرورة رفع الحصانة وتبدي الاسباب، فاذا اقتنعت بها هيئة مكتب رئاسة المجلس تحيلها الى نواب المجلس التشريعي، واذا كان هناك اغلبية في المجلس تقر رفع الحصانة فانها ترفع'، مشيرا الى ان رفع الحصانة يحتاج الى نصف زائد واحد من مجموع اعضاء المجلس.
وشدد الدويك على انه لم يتلق كرئيس للمجلس اي طلب برفع الحصانة عن دحلان تمهيدا لمحاكمته بالتهم الموجهة له من مركزية فتح مثل الاضرار بالامن الوطني وارتكاب جرائم قتل وابتزاز في قطاع غزة، وقال الدويك ' انا شخصيا لم اتلق طلبا برفع الحصانة عن دحلان، واخواني في هيئة مكتب الرئاسة ـ للتشريعي - لم يتلقوا كذلك اي شيء من هذا القبيل'.
وفي حال تلقت رئاسة المجلس التشريعي طلبا برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان تمهيدا لمحاكمته قال الدويك 'هناك خطوتان ضروريتان الاولى تفعيل المجلس التشريعي بحسب اتفاق القاهرة ـ للمصالحة الفلسطينية ـ وهذا الامر لم يتم الى الان. اما الخطوة الثانية، اعلامنا بذلك كي تعقد جلسة مشتركة للمجلس التشريعي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من اجل البحث في القضية موضوع البحث حتى يرى المجلس رأيه فيها'.
واضاف الدويك قائلا 'المطلوب تفعيل المجلس التشريعي، فكيف لمجلس معطل ممنوع من اداء مهامه، ويمنع رئيسه من الوصول لمكتبه كيف يمكن له ان يقوم باداء مهامه وهو في حالة تعطيل قصرية من قبل السلطة التنفيذية' في اشارة الى ان اجهزة السلطة سواء الامنية او المدنية تمنع الدويك من الوصول لمكتبه في مبنى المجلس التشريعي برام الله وممارسة مهامة كرئيس للمجلس كونه من قيادات حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
واشار الدويك الى حرصه على التمييز ما بين تمتع دحلان بالحصانة البرلمانية كونه عضوا في المجلس التشريعي وبين الممارسات التي ارتكبها، وقال ' انا اميز تماما بين هل هذا الشخص يحبه الناس؟ يقبلون ما قام بفعله في السابق ومسؤوليته عن الانقسام الفلسطيني، وغير ذلك وبين حقوقه الدستورية كعضو في المجلس التشريعي. نعم نفرق بينهما تماما ويمكن ان يؤخذ بالقضية الاولى امام المجلس التشريعي بعين الاعتبار حتى يرفع الحصانة ان ارتأى الاخوة في المجلس ضرورة رفع هذه الحصانة'.
ونفى الدويك وجود تحركات لعقد اجتماع للتشريعي في الضفة وغزة فور تقديم السلطة الفلسطينية برام الله لائحة اتهام ضد دحلان وبدء النائب العام الفلسطيني عملية التحقيق معه.
ولا بد من الذكر بأن رفع الحصانة ستكون مضمونة عن دحلان في حال تم التوافق على تفعيل المجلس وعقد جلسة مشتركة بين فتح وحماس خاصة وانه يعتبر من اشد خصوم حماس الذي تتهمه بارتكاب جرائم كثير في قطاع غزة قبل سيطرتها على القطاع منتصف عام 2007.
ومن المعلوم ان دحلان تولى رئاسة الامن الوقائي في قطاع غزة منذ قيام السلطة الفلسطينية واستمر في عمله لسنوات طويلة قبل ان تتم تنحيته عن رئاسة الجهاز، وانتخابه عضوا في المجلس التشريعي عن دائرة خانيونس في قطاع غزة عام 2006، وانتخابه عضو في اللجنة المركزية لفتح عام 2009.
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في 12 حزيران (يونيو) الماضي فصله من اللجنة ومن العضوية في حركة فتح وملاحقته قضائيا بتهم الاضرار بالامن الوطني الفلسطيني وارتكاب العديد من جرائم القتل والابتزاز والفساد المالي.
وجددت مركزية فتح في اجتماعها الذي عقد الخميس الماضي قرارها بفصل دحلان ورفضت الاسترحام الذي تقدم به وقررت ملاحقته قانونيا والعمل على رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لمحاكمته.
مرفق رقم 2
القهوجي؟! ناطق باسم اللجنة المركزية!!، بقلم فؤاد سليم
المصدر: الكوفية برس، صوت فتح (دحلان)
في الزمن الفتحاوي الجميل ،ايام المرحوم جميل شحاده كنا نتردد دوريا على مقر اتحاد المعلمين الفلسطينيين في دمشق، ونناقش المهام والخطط خلف ابواب مغلقة مراعاة للسرية ،وما كان يقطع حديثنا الا دخول ذلك الشاب القهوجي حاملا (صينية القهوة)-السادة والوسط والحلوة-وحين ينصرف نتابع حديثنا الى أن يعود مرة اخرى ،وهكذا مع تكرار الزيارات عرفنا انه يدعى جمال محيسن عضو اللجنة المركزية في الزمن الرديء وكان قبل ذلك محافظا في نابلس بموافقة الحاكم العسكري ،فهو يتمتع بسجل نظيف جدا من دماء المناضلين المطاردين للاحتلال الصهيوني !!!
ويفتخر بانه قضى على (الفوضى)في نابلس حيث جرد كتائب شهداء الأقصى وكتائب ابو علي مصطفى وغيرها من السلاح !! وبذلك استحق عضوية المركزية،فيا للعجب !!ذلك القهوجي ايضا يقود (التنظيم) في الساحات الخارجية،ويمثل المركزية في المحاكم، ويأكل نصف كلامه وهو يتلو بيانات النفي مرة،وبيانات التشويه والتلفيق مرة اخرى.!
بالأمس ظهر المشار اليه في برنامج (ع المكشوف) متلعثما مرتبكا ،يجاهد ويجتهد لتبرير جريمة عصابته -رغم أن الاسئلة معدة سلفا- فأدان اقطاب الجريمة دون أن يشعر،وغالط الحقائق والمنطق والوقائع ،وأسرف في الكذب والتشويه الى حد الاسفاف ،وكأن الناس لا يعرفون شيئا عن فتح ولا عن الأحداث التي وقعت في السنوات العشر الأخيرة ! بل انه حاول أن يغطي جهله بتلك الأحداث حين لجأ للتعميم والأقوال المرسلة،وتنويع(مصادر) الأكاذيب التي يرددها كأنه أحد الأبواق الحمساوية مرتكزا على الاشاعة التي طالما سمعها الجمهور ،وبهذا سقط منطقه وكذلك منطق من لقنه هذه الترهات!.
أما الحقيقة التي أراد أن يهرب منها القهوجي وزمرته ،فهي عدم المنازلة في ساحة القضاءمهما كلف الثمن؟؟ فعندما تأكدوا أن الأخ محمد دحلان سيتمسك بخيار القضاء النظيف ،قاموا بالاعتقالات قبل عودته الى رام الله ،ولما فشلوا في احباطه قاموا بمداهمة منزله مرتكبين جريمة أخرى تحت سمع وبصر (القانون والنظام) واستمروا بالحملات الأمنية والاعتقالات في الداخل ،مصحوبة ببيانات (ابو القناني)؟ بقصد التشويه والارباك ودون اي اعتبار لما يسمى (لجنة مركزية) أو غيرها ؟؟ ولما فشل كل ذلك، وبقي الأخ محمد دحلان ملتزما بقرار المحكمة الحركية ،وقدم ما طلب منه حسب الأصول ،قرروا استكمال أركان الجريمة والفضيحة وصادقوا على قرارهم الأول بالفصل وهكذا التزموا بعهدهم لحماس عبر الضمانة القطرية المعروفة !؟ فماذا قال القهوجي بالأمس :
أولا : يعترف القهوجي بالنص الصادر عن المحكمة ويجري بعض التغيير ،حسب قهوة مزاج معلمه (الكرزنجي) فيقول: ان القرار ينص حرفيا على أن يتقدم الأخ محمد دحلان برسالة الى رئيس الحركة واللجنة المركزية (مع امكانية أن تكون الرسالة عبر أمين سر اللجنة المركزية ) خلال 14يوما ،وخلاف ذلك يصبح قرار المركزية الأول نافذا .ويقول القهوجي: ان محمد دحلان وجه الرسالة الى أمين سر اللجنة الأخ أبو ماهر بتاريخ 48،وحتى هذه الرسالة لم تستوف الشروط القانونية المطلوبة ،وبذلك يكون (دحلان) قد خالف النص الصادر عن المحكمة عندما وجه رسالته للأخ أمين سر اللجنة وليس لفخامة الرئيس !!؟ وبالتالي صادقنا على القرار الأول بالفصل فاصبح نافذا وغير قابل للطعن !!
ملحوظات:
(1) التحريف في قوله (مع إمكانية أن تكون الرسالة عبر أمين سر اللجنة المركزية) لأن هذا النص غير مصاغ باللغة القانونية، فما معنى أن يكون نص القرار واضحا بذكر رئيس الحركة دون تقييد بإمكانية أو عدمها ، بينما ذكرت الإمكانية مقرونة بالإشارة لأمين سر اللجنة ؟! وكان الأصل أن يتقدم الأخ محمد دحلان لمرجعيته التنظيمية المباشرة حسب التسلسل التنظيمي وهي في هذه الحالة أمين سر اللجنة الأخ أبو ماهر وهذا ما فعله بالضبط إلتزاما بالقواعد والنظم التي تحكم الهيئات الحركية المختلفة .
وإلا فما معنى دور أمين السر؟ مع العلم أن المحكمة الحركية أبطلت القرار الأول بالفصل وإعادة الأمور الى ما قبل إصداره وطلبت إستكمال التحقيق بدعوى أن الأخ محمد دحلان (لم يقدم طعنا إبتدائيا ) أي لم يقدم الطعن لأمين سر اللجنة المركزية لأنه جهة الإختصاص التنظيمية حسب التسلسل!! وهذه حجة شكلية لتجنب الإحراج وخضوعا (للكرزنجي)؟! ولكن الغباء يظهر على لسان القهوجي حين يقول (مع إمكانية....) حيث يتوهم حسب ثقافته القانونية أن (الإمكانية ) التي يزعمها تعني (المنع والمخالفة ) ولا يجوز ممارستها في هذه الحالة!! علما بأن الإمكان هو : الإباحة المشروعة للقيام بفعل على وجه الإختيار الحر ، فكيف يصبح مخالفة لنص القرار العتيد ؟؟
إن الإمكانية المشار اليها إن وجدت في النص الأصلي فهي بمثابة (الرخصة) في الشرع!! فبإمكانك أن تقصر الصلاة وأن تفطر في السفر، وأن تكف عن السفاهة والإنحطاط مثلا !!! ونحن نقسم بالله لو نزل الأخ محمد دحلان يوم 48 الى رام الله ودخل النظارة طواعية وقال: أريد المحاكمة غدا، لما فعلتم ولا رضيتم ؟! لأن القرار صادر منذ زمن بعيد ! وها أنت تشهد على ذلك حين تقول إن الرسالة لم تستوف الشروط القانونية ،فهل تحول القهوجي الى قاض ؟! وماذا يمكن أن ينقصها قانونيا ؟ هل تقصد طوابع رئاسية مثلا؟! أم أنها لم تأخذ رقما في الصادر والوارد ؟ أم أن الدباجة لم تبجل الكرزنجي كما تفعلون عادة ؟! أم أنك تكذب كالعادة لإقناع جمهور الكرزنجي ؟! فما هي إلا رسالة يطلب صاحبها من خلال المسؤول المباشر أن يمتثل للمحاكمة العادلة، فأين النقص القانوني يا (شوفير الصينية)؟؟!
وبما أنك تبوأت مقعدك من الكذب والتفاهة ،ولكي تكف عن أكل معظم الكلمات عليك أن تراجع مركز معالجة صعوبات النطق والتكلم – لعل وعسى – ولكن لابد أن نذكر أن المشتكي الأول ضد الأخ محمد دحلان هو الرئيس معززا (بطاقم) الحاقدين في المركزية فماذا يكون الحال لو أرسل الأخ محمد رسالته الى (فخامة ) الكرزنجي ثم أخفاها أو أنكرها أو غيّر وبدّل فيها ؟لأنه هو الطرف الأساس في الخصومة، فهل هذا ما تريدونه؟ أم أن ابراز السطوة والتحكّم الكرزنجي هو المطلوب حتى في إجراءات التقاضي ؟ لتعويض بُعد نفسي مفقود لدى الكرزنجي والفطبلجي والخمرجي والقمرجي والقهونجي!!
ألا وهو النيل من كبرياء الأخ محمد دحلان وإظهاره في حالة (خضوع شكلي) من خلال الإصرار على تقديم الرسالة لفخامة الكرزنجي وعصابته ؟! ثم ما المانع حينها أن يقول سيادته إن (دحلان) تجاوز المرجعية والتسلسل ليجد بذلك حجة جديدة للتملص من مواجهة العدالة ويتم عندها إنصاف (دحلان) المظلوم وبعدها (يظب) فخامته (بيجامته ودشداشته) ويرحل عن مشهد الإسفاف والتردي والتصاغر والجبن ليعود الخطاب فتحاويا وطنيا تحكمه المؤسسة وتظلله روح المحبة النضالية .
(2) لقد أخرتم عقد إجتماع المركزية (عمدا )حتى 118 لتقولوا إنتهى الوقت القانوني حسب قرار المحكمة، وهذا دليل آخر على أن القرار مُتّخَذ سلفا .
(3) يقول القهوجي: إن الرئيس يحق له رفع الحصانة البرلمانية عن (دحلان)، وهذا تطاول وإعتداء على الدستور والقانون في السلطة، والصلاحية هي للمجلس التشريعي فقط، ولا سبيل لذلك إلا بمساعدة نواب حماس للحصول على الأكثرية وهذا ما نتوقع أن يفعله الكرزنجي حسب مقتضيات التنسيق مع القتلة في حماس.
(4) يقول القهوجي الناطق إن مخابرات الإحتلال إلتقت (دحلان وآخرين) في العريش لتنسيق الحرب على غزة عام 2008 ،وأن هناك تسجيلات لمخابرات عربية عن ذلك اللقاء ، ويعترف أن السلطة بقيادة الكرزنجي رفضت عرضا من إسرائيل لنفس الغرض في حينه ؟؟ ونحن نسأل من هي تلك المخابرات العربية فإذا كانت مخابرات مصرية فالأولى أن تلقي القبض على المجتمعين لأنهم ينتهكون سيادة مصر على الأقل !
أم أن القهوجي يهرف بما لا يعرف ويتهم المصريين أيضا، ويردد ما سمعناه في إعلام حماس في تلك الفترة ؟ وما الحكمة في أن يذهب الإسرائيليون للعيش وتعريض أنفسهم للخطر وكان بإمكانهم أن يقابلوا (الدحلان) في أي مكان في فلسطين!؟ مع التذكير أن السلطة نفت هذه المزاعم الحمساوية ولكن ذاكرة الكذاب قصيرة . غير أن الأهم الأهم أن الحرب أصلا لم تكن لأجل (الإطاحة ) بسلطة حماس يا قهوجي ، بل لأجل خلق هذا الواقع السياسي والأمني القائم حاليا في غزة، وهذا يفضح كل أكاذيب حماس والقهوجي الجاهل الذي يهرب من ساحة القضاء ليبارز إعلاميا بهذه الأكاذيب !
(5) يعلق القهوجي على إنقلاب حماس فيقول:هناك في فتح من قاتلوا في غزة واستشهدوا مثل المدهون والغريّب وأبو الجديان .. وهناك من هربوا رغم وجود الإمكانات البشرية والمادية ! نلاحظ هنا أنه (زت الصينية) وصار (أركان حرب)!؟
ولكن على الأقل يجب أن تعرف من هم هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم ؟ فالأخ الشهيد (غريب) إستشهد غدرا وعلنا على يد القتلة قبل الإنقلاب ،وقد كان سيدك الكرزنجي يجتمع مع هنية المتوضىء دائما، لحظة وقوع الجريمة ، فماذا فعلتم والشهيد يستغيث على الهواء ولا يريد المواجهة معهم .أما الشهيد أبو الجديان فقد إستشهد قبل الإنقلاب أيضا على يد القتلة أنفسهم حيث قتلوه قبل وصوله المستشفى ، فماذا فعلتم ؟
ولماذا تُظهر جهلك مغمسا بالكذب لتتهم الآخرين بالهروب وتدعي وجود إمكانات مادية وبشرية وهي التي كانت في مستودعات الكرزنجي وحفنة الجبناء من حوله وأنت تعلم أن مجريات الإنقلاب تظهر تواطؤكم وجبنكم كقيادة عليا، ولا داعي لسرد التفاصيل المخجلة . مع أنني أغفر لك حين (رميت الصينية ) وحملت سلاحك وإنطلقت لتدافع عن فتح المذبوحة، ولكن اليهود لم يسمحوا لك بالعبور من حاجز (إيريز) –لعنهم الله- ولابد لنا من طرح بعض الأسئلة لختام وقفتنا معك :
(1) لماذا لم تتفوه بهذه الأكاذيب في مؤتمر فتح مثلا؟؟ ولماذا تجاهلتم لجان التحقيق بخصوص موضوع غزة ؟ وهل أنت (محروق) على الذين قتلتهم حماس أو قطعت أرجلهم؟
وماذا يعني لك المدهون حقيقة ؟ ولماذا تعاقبون رفاقه بالسجن والإهانة لدى أجهزة الكرزنجي وأعوانه ؟ ولماذا لم تترك (سواقة الصينية) أيام الشباب وعز فتح وتلتحق بالقواعد في الدامور أو العيشية أو يارون !؟ ولماذا أنت بالذات الموكل بحمل ملف الهراء الكرزنجي؟! هل المرسيدس الحديثة مغرية لهذا الحد ؟! أم أن مستقبل ابنتك الوظيفي أهم بكثير من إحقاق العدل والحفاظ على وحدة الحركة؟ فهي التي رفعوها من سكرتيرة الى مستشارة ثانية ثم الى مستشارة أولى في السلك الدبلوماسي بلمح البصر ، بينما يحتاج ذلك إلى 5 أو 6 سنوات حسب التدرج الوظيفي فهل يمكن تسمية هذا فسادا ؟! معاذ الله. وأخيرا نشكر جهودك الجبارة في تدمير التنظيم في الساحات الخارجية. وللكلام بقية ...
مرفق رقم 3
دروس في الصدق...
على هامش لقاء جمال محيسن في برنامج 'حكي على المكشوف'
المصدر: الكوفية برس، صوت فتح (دحلان)
بقلم د. جاد حرب
بداية، لا أهدف من وراء هذا المقال إطلاقا إلى فتح سجال إعلامي مع الأخ جمال محيسن، فالمسألة تتجاوز الأخير ودوافعه المتدنية إلى مرحلة يتوجب فيها الإرتقاء إلى مستوى الرأي العام عبر إيضاح مجموعة من الحقائق المغيبة وسرد جملة من التفاصيل الهامة التي سقطت قصرا أو أسقطها المذكور عبثا في لقاءه التلفزيوني الأخير على قناة فلسطين الفضائية ببرنامج 'حكي على المكشوف'.
الحلقة الأولى
بعض العناوين العامة المغيبة عن برنامج 'حكي عالمكشوف'
أولا، عن البرنامج.
اسمحوا لي أن أوجه كلمة قصيرة إلى معدي البرنامج والقائمين على إدارة قناة تلفزيون فلسطين الفضائية، أقول لهم: ألا تستحون أن تتحول قناتكم إلى بوق لتصفية الحسابات ضد أحد قيادات الشعب الفلسطيني الشريفة والمحبوبة؟، ألا تخجلون على أنفسكم أن يتلوث إسم قناتكم 'فلسطين' بنوازع التشهير والدعاية الوضيعة؟ ألم تحسنوا تقدير الأمور أم لم يبقى لكم حولا ولا قوة أمام ديكتاتورية الحاكم بأمر المقاطعة؟؟
أصارحكم بأنه خيل لي للحظات أن القناة الناقلة للبرنامج المذكور قد تكون قناة الجزيرة أم الأقصى أو حتى وكالة فارس للأنباء، وكدت أجن عندما رأيت شعار قناة فلسطين وصرت أهذي ما الذي حدث كي تنقلب القناة، التي كنا نعتبرها لفترة قريبة قناة الحرية وصوت الضمير الوطني، لتصبح قناة تنعق بأصوات الخراب والبغضاء والفتنة.
يؤسفنا بالفعل أن نشاهد برنامجا على قناتكم يتعرض لشخصية عامة بمستوى محمد دحلان وأن يسمح فيها باستخدام الإشاعات الدنيئة والإتهامات المفبركة. لو أمكننا أن نتحدث عن إنسان من عامة الشعب ونكيل له السوء، ألا يجدر بنا أدبا أن نمنحه، على الأقل، الحق بالدفاع عن نفسه أو محاولة درء الشبهة عن ذاته، أهذه تسمى عملية إصلاح أم تدمير، أهكذا نبني وطنا أم نفرق شعوب، أم يبدو أن كلمات السيد محيسن عن الجغرافيا الوطنية ما هي إلآ ذر الرماد في العيون!؟!
ثانيا، عن المتحدث.
لا شك أن شأن محمد دحلان عظيم كي تخصص له قناتكم برنامجا كاملا، ولكن من المعيب أن تأتوا بمتحدث أقل ما أصفه ب'المهزوز' أو في أحسن أحواله 'متناقضا' ليلقي عليكم دروسا في التاريخ والجغرافيا الوطنية وما هو في مضمونه أكثر من أداة طيعة في يد سيد المقاطعة الأوحد.
لست بتاتا في معرض عقد مقارنة بين سيرة المتحدث والمتحدث عنه، فهم لا يستويان؟؟ ولكن تشاء الصدفة التعيسة أن يتسلق بعض القادمين الجدد لثورتنا ويتجرأوا بلغة حاقدة في التطاول على قيادات أقل ما يقال فيها أنها أسهمت في إطلاق الإنتفاضتين وساهمت في بناء مؤسسات السلطة وواجهت تحديات جسيمة للحفاظ على منجزاتها سواء ضد آلة الإحتلال الإسرائيلية أم ضد عمائم حماس الإنقلابية.
ثالثا، عن ازدواجية المعايير.
من سمع جمال محيسن وهو يتحفنا عن مشروع الإصلاح يكاد يصدق أن إقصاء دحلان سيعيد سجلات الفضائح نقية كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس، ولكننا نتساءل عما فعله محيسن ومن يرتهن بأمره بملفات الفساد التي تتعلق بقيادات الصف الأول كتلك التي مارست الإغتصاب الجنسي ضد قاصرات، لماذا لم يتكلم أحد عن حسين الشيخ وملفه الأمني الغويط، وماذا عن رفيق الحسيني، ألم يكافئه معلمه عن فضائحه المصورة بتعيينه سفيرا لفلسطين في منظمة الوحدة من أجل المتوسط ببرشلونة براتب خيالي، وماذا حدث لصاحب أكبر عملية تسليم مناضلين من سجن بيتونيا إلى أقبية الموساد ألم يصبح رئيسا عتيدا للإتحاد الرياضي لكرة القدم، وهل فصلت اللجنة المركزية الأخ أبواللطف على إتهامه عبر قناة الجزيرة لأبومازن بقتل الزعيم ياسر عرفات بالسم.
وماذا عن ملفات الإختلاس المالي هل حوسب أبو علاء قريع عن صفقات الإسمنت الخيانية أم كوفئ بتعيينه رئيسا للمجلس الإستشاري للحركة، لماذا يصر الرئيس أبومازن على التستر على أموال الحركة والصندوق الأسود بما يعادل ملايين الدولارات، دعونا لا نفتح ملف غزة الجريحة، هل يريد الأخ محيسن ورئيسه أن يحمل دحلان مسؤولية سقوط غزة فماذا ستكون مسؤولية الرئيس إذن، هل عاقب الرئيس أبوماهر حلس على تواطؤه مع كتائب أحمد الجعبري في إنجاح الإنقلاب الأسود، هل فصله أو فصل أعضاء اللجنة المركزية الذين هربوا وتقاعسوا عن أداء مهامهم في قطاع غزة على الرغم من الأوامر الواضحة؟ كيف تعاطى الرئيس مع انضمام أحد عشر وزير فتحاوي إلى حكومة سلام فياض بتعديلها الأخير متحدين قرار اللجنة المركزية بعدم المشاركة؟؟
وكي لا أجحف بحق المتحدث في نصيبه من الفساد، يكفي أن نذكر بحصول ابنته حديثا على ترقيتين متتاليتين في غضون أقل من يومين، درجة مستشار بتاريخ 25 ودرجة مستشار أول في 27 تموز الماضي في وزارة الخارجية، قد يكون هنالك ما يبرر حصول الموظف على ترقية واحدة ولكن كيف سيشرح لنا، يا ترى، 'أبو القانون' الفلسطيني إنسجام الترقيتين مع القانون الدبلوماسي الذي يفترض مضي عامين على الأقل لإستحقاق رتبة جديدة؟؟
رابعا: عن سلطة القانون.
لطالما أسهب الأخ جمال محيسن بالحديث عن سلطة القانون كما أسهب بالحديث عن صلاحيات الرئيس عباس لدرجة أنه أوشك على أن يصفه بالحاكم بأمر الله، وكدنا، نحن معشر المستمعين، أن نخلط ما بين المتحدث المفترض بأنه قيادي من الطراز الأول في حركة طليعية وثورية وما بين حقيقة أنه أقرب إلى مجرد ناطق باسم الرئيس.
فبالنسبة لجمال محيسن، الرئيس هو مصدر السلطات، هو وحده الذي يستطيع أن يستقبل الشكاوى وهو وحده الذي يقدر تحويلها للقضاء أو النائب العام أو هيئة مكافحة الفساد، وهو الذي يشكل القضاء ويحدد صلاحياته، وهو الذي يقرر إذا كان القضاء مدنيا أم عسكريا.
للأسف، في الوقت الذي يتحدث فيه الأخ محيسن عن سلطة القانون ينسى أن يقول أن الرئيس أيضا هو تحت القانون وليس معصوما عن المحاسبة والمساءلة كغيره إن لم نقل أكثر بحكم السلطات والصلاحيات التي يتمتع بها.
يتبع غداً الحلقة الثانية
مرفق رقم 4
رسالة من كل الفتحاويين الشرفاء
يا فخامة الرئيس تذكر قبل الرحيل إن الذكرى تنفع المؤمنين
المصدر: الكوفية برس، صوت فتح (دحلان)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة والأخوات في فلسطين
منذ نعومة أظفارنا تعلمنا بعض المصطلحات السياسية وكنا نتقبل بعضها ونستهزئ ببعضها ونلفظ بعضها ونحن هنا لابد من ذكر بعضها فنحن كنا نسمع عن، الزعيم، الرئيس، المناضل، الثائر، القائد، الملك، الأمير، السلطان، الوالي، الخليفة...
وما يهمنا منها ، هي الألقاب المتعارف عليها فلسطينياً في بلادنا والتي كنا نسعد بسماع أصوات ممن هم يحملون أمانات شعبهم وقضيتهم العادلة على عاتقهم ويدافعون عن شعوبهم أمام جبروت الاستعمار والاحتلال الصهيوني ليصفق لهم الشعب الذي يعاني من ويلات الحروب وويلات جبروت المستعمر المحتل الصهيوني ، فمنهم من خلدهم التاريخ في الذاكرة فرحمة الله عليك يا أبا عمار ورحمة الله عليك يا يحيى حمودة ورحمة الله عليك يا أحمد الشقيري ورحمة الله عليك يا جورج حبش ورحمة الله عليك يا أبو جهاد وأبو إياد وأبو علي مصطفى وأحمد ياسين وأبو الهول والكمالين وأبو يوسف النجار وفتحي الشقاقي وغيرهم الكثير الكثير من قيادات شعبنا الفلسطيني الذين خلدهم التاريخ وستبقى ذكراهم على مر الأزمنة والعصور للأجيال القادمة وما بعدها بأجيال وأجيال ويتمنى المرء سماع أصواتهم برغم غيابهم الطويل وانتقالهم إلى جوار ربهم، ومنهم من مات وبقى أبد الدهر بين الحفر لا أحداً يسمع عنه كلمة أو مقولة وهذا مالا نتمناه لقيادتنا الفلسطينية الحالية ونحن أحوج ما نكون لزرع بذور التآخي والتسامح فيما بيننا ليخلد التاريخ تلك القيادة عبر العصور والأزمنة القادمة ولتكون لنا وللأجيال القادمة نوراً ونبراساً نهتدي ونسترشد بهم ونحن لا نرغب كثيراً لغياب قادتنا العظام عن مسامع الجماهير الفلسطينية لأننا أحوج ما نكون لتعاليمهم الثورية والنضالية لمواصلة درب النضال الطويل وما نحن بصدده هنا أننا نتوجه إلى قيادتنا الفتحاوية التاريخية وعلى رأسها الأخ الرئيس أبو مازن بان يجعل لقيادتنا سجلاً حافلاً بالبطولات والتضحيات من خلال التسامح والتآخي ولفظ لغة الطرد والتخوين والإقصاء فحركة فتح ليست ممن تقتل أبنائها وتلفظهم وترمي بهم على هوامش الطرقات.
فحركة فتح هي بلسم لجراحاتنا وعذاباتنا وهي التي عودتنا على لغة التسامح ونبذ الخلافات وتغليب لغة المغفرة والعفو والتسامح وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الخلافات وما أحوجنا إلى الوحدة الوطنية الداخلية للحركة خاصة في هذا الأيام العصيبة ونحن مقبلين على التوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف الدولي بدولتنا الفلسطينية لتأخذ دورها بين الأمم.
ومن هنا لابد لنا جميعاً أن نكون عقلاء ونترفع عن الضغائن والأحقاد ونعيد البسمة إلى أبناء الحركة الذين عانوا ما عانوه من ويلات الخلافات التي لا تزال تعصف بالحركة وعلى كافة المستويات ولكن هناك من يتكلم بجرأة قوية وهناك من يتلعثم عند قول الحق وهناك من يختبئ خلف ستار الخلافات كالوسواس الخناس لا يرد لهذه الحركة الخير والنهوض بها من جديد لأنهم متسلقين مستفيدين من تلك الخلافات وما جمال محيسن إلا واحد ممن يتسلقون الشجر لمصالح شخصية ضيقة ستعصف به قبل كل القيادة والانتخابات قادمة ونذكره إذا كان قد نسي ذلك وسيكون من المخلفين في الأرض ولن تقوم له قائمة
ونحن هنا نتوجه إلى كل الغيورين في حركتنا المجيدة أن يساهموا بالقول والفعل والعمل في إنهاء حالة الاحتقان بين كل من الأخ محمد دحلان والأخ الرئيس أبو مازن في أسرع وقت والعودة السريعة إلى الوحدة الوطنية ولملمة جراح الحركة قبل أن يتسارع الإخوة الأعداء إلى حمل الحركة إلى مثواها الأخير ليخلو لهم درب التسلق والوصول إلى أهدافهم وغاياتهم الشريرة وأنتم تتفرجون وعندها تلطمون الخدود وتشقون الجيوب وتقولون ليت الذي جرى ما كان ولكن عندها لن ينفع الندم فقد يكون قطار الوحدة الوطنية داخل الحركة قد فات واندثر وعندها ستقولون لله ما أخذ ولله ما أبقى والى الله المصير.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
مرفق رقم 5
رســـائــل قــصــيـــرة، بقلم توفيق أبو خوصة
المصدر: الكوفية برس، صوت فتح (دحلان)
أصحاب الرأي والموقف، والمدافعون عن قضية يؤمنون بأنها حق لا يردعهم الإرهاب والتهديد والتخويف، بل لديهم الجاهزية والإستعداد للتضحية والفداء بأعلى الدرجات ، لذلك يصبح الأمر لديهم سيان بين الإعتقال والإغتيال، خصوصاً في زمن التردي والإنحطاط، الذي إنحدرت فيه القيم إلى الحضيض وأصبح القانون والنظام مثل خط المشاة يدوسه كل عابر سبيل .
أما الذين يبتلعون ألسنتهم ويكسرون أقلامهم أو يحتفظون بها إلى حين ميسرة ، وبالذات أولئك البشر ممن قبلوا بأن يسكن الجبن والخوف عقولهم وقلوبهم ، وإرتضوا لأنفسهم هذه المنزلة الذميمة ، تحت شعار 'وأنا مالي' نقول لهم يا هؤلاء على قدر أهل العزم تأتي العزائم ، ولكن لا تشبعونا نصائح وإنتقادات في الغرف المغلقة وجلسات الصالونات وأنتم أجبن من الجهر بها على الملأ .
الفتحاويون قادة وكوادر في الصف الأول والثاني والثالث من المراتب القيادية الرسمية أو على مستوى الحضور المؤثر في القواعد الحركية ، إن الصمت يقتلكم ويقتلنا وكأنكم في كوكب آخر لا علاقة لكم بما يجري ، إن النار تشتعل في بيوتكم وتاريخكم وحاضركم ومستقبلكم ، إن منطق جحا 'بس يسلَـم راسي' لن ينفع أحد ، وإذا إستمر الوضع على هذا المنوال من الغياب الطوعي أو التغييب القسري ، والتسليم به طوعاً أو كرهاً ، نقول لكم عظم الله أجركم !!!
إن الحالة المستشرية بالإستقواء على فتح بالسلطة شيء معيب ، في حين أن البعض يعتقد بأن حركة فتح قطيع ، واجب عليه السمع والطاعة فقط ، تجمعه شبابة الراعي ، وتفرقه عصاه ، وتأتي بالشارده منه كلاب الراعي . إن فتح الفاقدة للعسكر والأمن ولا زالت شعارها درع العاصفة وإنها لثورة حتى النصر ، لم تعد فتح التي نعرفها ، بعد أن وصلت إلى درجة يرثى لها من الإفراغ والتفريغ من الروح والمضمون ، فعندما يطمس دور المؤسسة وتختزل القيادة الجماعية ويتراجع إلى حد الصفر الكبير الإهتمام بالتنظيم وأطره القيادية والقاعدية ، ما الذي بقي منها ؟؟ وهل لها أن تستعيد ذاتها مرة أخرى ؟؟
المحكمة الحركية كمؤسسة للقضاء والقانون في حركة فتح، مع كل الإحترام والتبجيل لها ، ليس الجهة ذات الصلاحية في تفسير مواد الأنظمة واللوائح الحركية، بل المجلس الثوري صاحب الإختصاص في هذا الأمر ، لذلك فإن ما ورد في بعض الفقرات التي تضمنها قرار المحكمة بشأن الإستئناف المقدم من الأخ القائد محمد دحلان ضد اللجنة المركزية ، بحاجة إلى وقفة تعيد الأمور إلى نصابها من قبل المجلس الثوري .
إذا تجرأ الجبان وتراجع الشجاع يكون في الأمور ما ورائها ,فما بال الكثير من الشجعان يغيبون ليس بالموقف فقط بل بالرأي أيضا , ماالذى دهاكم ,قال السابقون إن المراجل تغيب وتحضر ,ولكن هل يمكن استلاب الرجولة والمراجل من الرجال والمناضلين الذين ما انفكوا عن حمل الأرواح على الأكف دفاعا عن مشروعهم الوطني الذي مثلت حركة فتح ضمانته الأساسية ان لم تكن الوحيدة ,لذلك الفتحاوى الحقيقي لا يمكن أن يأخذ دور المتفرج أو المحايد في أي قضية وطنية لأنها تمس تاريخه وحاضره ومستقبله ,ولأنها تطال كرامته الشخصية وعقيدته النضالية وتمس جوهر وجوده ,بالسلب أو الإيجاب ,فكيف إذا تعلق الأمر بحركة فتح ذاتها !!!
إن فتح القوية المهابة بوحدتها وتلاحم أبنائها قبل قياداتها, هي الجدار الأخير في معركة الدفاع عن المشروع الوطني , لذلك وغيره كثير يجب أن نصونها ونحميها بالمهج والأرواح , وهذا الأمر مقدم على كل ما سواه.
مرفق رقم 6
رساله موجهة من شاب لم يتجاوز19 ربيعا الى سيادة الرئيس، بقلم أحمد صالح
المصدر: الكوفية برس، صوت فتح (دحلان)
غريبة هذه الدنيا وغريب يا سيادة الرئيس محمود عباس ( ابو مازن ) كيف تخسر شعبك يوما بعد يوم وانت فى امس الحاجة اليه اليوم من اى قبل وانت ذاهب الى استحقاق ايلول فاقول لك بقرارك لفصل القائد محمد دحلان فقدت شعبيتك في غزة واننا نعبر عن استياءنا الكامل من القرارت التى تتخدها بحق عضو لجنة مركزية وعضو مجلس تشريعي منتخب باعلى الاصوات دون مراجع قانونية لذالك فتح ليس حكر على احد ولا يسطيع احد ان ينفرد بحركة فتح فبعد أن وقف الشعب الفلسطيني وقفة الأنصار في استقبال المهاجرين وذلك حين استقبل العائدين عام 1994 وهو لا يدري أن هذا هو عام نكبة جديدة له... وليس تحريرا... لقد بدأت حركة فتح تنهار بسب مصالح شخصية وما يدعي الاسف ان الرئيس محمود عباس ان يستمع الى هولاء المخنثين الذين يعملون ليل نهار على اضعاف حركة فتح ووحدتها وبعدما نجح المخنثون بتشكيل جبهة معارضة لوحدة حركة فتح وعملت بكل جهد لكسب مباركة الرئيس عباس واصبحوا هم المتحكمون فاصبحوا سيفا مسلّطا على رقاب أبنائها وخاصة على رقاب المناضلين الأحرار والمثقفين منها وبالمقابل تعطي الغطاء القانوني لكل فاسد وفاجر, وبمفارقة بسيطة وسريعة, نجد أن من يقول كلمة حق من اجل رفعة هذا الوطن ومصلحته يلقى بسجون السلطة الفلسطينية ويهان كحال السيد محمد دحلان... عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب فى المجلس التشريعي الفلسطيني وتقدم ضده لوائح الاتهام الظالمة والغير مستندة إلى أي أساس قانوني أو بينة تدينه أو لجريمة اقترفها سوى انه يطالب بالإصلاح لنصل إلى حركة قوية قادرة على التغلب على مشاكلها بسرعة كبيرة لكن للاسف هناك من يتربص به ويحاول الايقاع به للتخلص منه لانهم راءه قوى فمنهم من حاول اغراقه فى قطاع غزة ليتخلص بها وحده لاكن كان قادرا على الدفاع عن غزة واهلها ضد التميز الجغرافي وقطع الرواتب ووقف الخدمات المتعلقة بشوؤن قطاع غزة وحاول جاهدا ان يعمل على توفيرها لشعبه في غزة لاكن دون جدوى فحاولوا اغراقه فى مستنقعات عدة من طوكيو مرورا بسفينة الاسلحة فى طرابلس وقتل الابرياء على يد العميل احمد جبريل ومرورا باحداث العريش وغريبة ان لا يتهموه باحداث لندن ويحمله مسئوليتها, وبالمقابل نجد أن من هتك الأعراض أمثال كثيرة ولانريد ان نسميها وان اردوا ان نسميها فلنسميها وهم الان متنفدون فى السلطة الوطنية الفلسطنية وحركة فتح--------- لا يحاسبهم احد لأنهم فوق القانون وفوق عدالة السلطة ولكنهم لن يكونوا فوق عدالة الله وقصاصه, لقد أوكلت الأمور لغير أهلها لذالك نقول لن تغطي الشمس بغربال فالامور اصبحت مكشوفة ومعرفة عند ادني مواطن لذالك يطالب الشعب الفلسطيني وخاصة اهل غزة----
1. بوضع حدا لهذه المهزلة وان يتفرغ المغنثون لقضايا وطنية وان يعملوا على حل مشاكل المواطن خصوصا في قطاع غزة.
2. االتراجع عن قرار فصل السيد محمد دحلان كما طعنت المحكمة الحركية بهذا الشأن وان وجهت لك تهمة التعدى على قوانين الحركة والنظام الداخلي والانفراد بالحركة------ ليس من حق اللجنة المركزية بفصل اى عضو وانما الرجوع الى المجلس الثورى.
3. ضرورة تفعيل دور المحكمة الحركية وضرورة تشكيل مجلس يهتم بقضايا الفساد الحركية ويجب محاسبة كل من يثبت تورطه بوجود الادلة والبراهين ولا احد فوق القانون وان لا يثير اى قضية على الاعلام حتي لاتضر بمصالح حركة فتح.
4. تشكيل لجنة تقصي حقائق من المهنين والمستقلين والوطنين لتحقيق فى عدة امور منها.
اسباب التي ادت الى سقوط حركة فتح فى الانتخابات الاخيرة ومعاقبة المسئول.
اسباب سقوط قطاع غزة ومن هو المسئول عن اعطا ء القرارت لاجهزة الامنية بالانسحاب والاسباب التى ادت الى ذالك ويجب محاسبة المسئول.
فتح تحقيق فوري عن اموال موسسة صامد المنهوبة الذى كان يتراسها احمد قريع ابو علاء ويجب فتح تحقيق فورى مع ابو علاء قريع ومن كان المسئول وتقديمهم للنيابة والمحكمة الحركية علما بان اموال صامد تقدر باكثر من مليار $$$.
فتح تحقيق بملف الشهيد القائد ياسر عرفات والتحقيق بموته واطلاع الراي العام على التفاصيل كاملة وتقديم المتهمون الى النيابة.
تم انتخاب الجنة المركزية للقيام بالمهام الحركية وليس منبر تصريحات لذالك كابناء حركة فتح نقول يجب محاسبة كل عضو لجنة مركزية قصر فى مهامه وهناك الكثير من الاعضاء لحتى الان لم يعملوا شيا بالمهام التى اوكلت لهم.
مرفق رقم 7
عباس يستقوي بحماس، بقلم ياسر صفوان
المصدر: الكوفية برس، صوت فتح (دحلان)
إنه لمن سخرية القدر أن يتحالف الرئيس االفلسطيني ورئيس حركة فتح محمود عباس مع خصومه التقليديين واللذين وصل حد الخلاف معهم إلى مجمل رؤيته حول شكل وأدوت تنفيذ المشروع الوطني برمته إنهم 'الأخوة' في حركة حماس ، تلك الحركة التي أمعنت في دماء أبناء فتح في غزة وسحلت بجثثهم في الشوارع ، ولم يسلم الرئيس عباس نفسه من التخوين والتكفير، لكنها لعبة السياسة القذرة التي تحلل وتحرم وفقا للمصالح.
في هذه الآونة هناك عدو مشترك لعباس وحماس، إنه محمد دحلان ذلك العدو الذي من طراز فريد ومختلف فهو يعرف اللعبة وقواعد ادارتها جيدا ، في الوقت الذي يحاول خصومه استغلال ظرف انقلاب حماس في غزة ، وعدم قدرة الفتحاوين هناك على رفع صوتهم خوفا من بطش وارهاب حماس ، والتهديد بقطع رواتبهم من عباس، إنها اللحظة التاريخية والفرصة الثمينة لحماس للثأئر من خصمها التاريخي، لكنهم جميعا باتوا يدركون أنه سيأتي الوقت الذي تقول فيه غزة كلمتها دون وجل أو خجل.
وفي أوج معركة السهام المسلطة على دحلان، يخرج بعض صغار العسس وكتبة التقارير الرخيصة بتسريب خبر المشاورات التي تجري بين قيادة المقاطعة من جهة وحركة الانقلاب من جهة أخرى لرفع الحصانة البرلمانية عن دحلان كونه عضواً في المجلس التشريعي، لتقديمه كبش فداء عن مرحلة 'الزعل' بين الأشقاق وطي الصفحة السوداء، والعجب هنا أن هذا المجلس المشوه والمعاق والذي لم يستطع منذ انتخابه أن يقدم لشعبنا أقل القليل، وحيث أنه لم يلتئم منذ الانقلاب عام 2007 ، يراد له أن يلتئم للانقضاض على دحلان، أي مهزلة تلك التي سيرتكبها اعضاؤه والذين انتهت ولايتهم وشرعيتهم في اللحظة التي بان فيها ضعفهم وعجزهم، والذين يعلمون جيدا أن دحلان دخل مجلسهم من أوسع أبوابه متسلحا بثقة الناس فيه، والذين منحوه جل أصواتهم ليتقدم على الجميع.
أما الدحلان ذلك الرجل الذي على الرغم من شراسة خصومه إلا أنه يحقق الانتصارات عليهم كل مرة سواء في انتخابات المجلس التشريعي أو اللجنة المركزية لفتح ، وذلك بتأييد ونصر من الله، فكان الله في عونه هذه المرة، حيث لم يترك خصومه لا شاردة ولا واردة إلا وأضافوها في لائحة الاتهام المزعومة، واالتي بدأت تتضخم كما كروشهم، فتارة هو السبب في أحداث العريش، وآخرى هو من مد كتائب القذافي بالسلاح ، وهو المسؤول عن عشرات جرائم القتل، التي بات جميع الغزيين يعرف من يقف وراءها، فلا ضير يا دحلان بمزيد من التهم.
لا صوت يعللو فوق صوت مقاطعة رام الله تلك هي المعادلة التي أصبحت واضحة، وعليه يجب الخلاص من بعض الرموز التي تخلق حالة من التوزان في معادلة الوطن ، لكن الملاحظ أن الرئيس أبو مازن لا يعرف التعايش إلا مع الصغار، فكم من الرجال من أصحاب الفكر والرأي أبعده سيادته ليبقي على (....) ، فاتعظوا يا أولى الألباب.
مرفق رقم 8
سموم قبها الاعلامية محاولة لاثبات الذات حذاري يا فتح من الفطريات السامة
المصدر: الكوفية برس (دحلان)
بقلم: دلال المغربي.
مازال جمال قبها يبث سموم اعلامية واخبار مفبركة حول شخصيات فلسطينية، في حملة اعلامية صفراء هي الأولى من نوعها لاثبات ذاته وهويته الفلسطينية الصحفية مستخدما التعميم الداخلي لنشر الاخبار المدسوسة والمفبركة .
لن نصنع من هذا المشبوه (بطلاً) أو نعطيه قيمة وحجماً أكبر من حجمه ، ولكن وجب علينا تحجيم هذا المارق ، وفضحه أمام أبناء شعبنا .
فقد ادعي قبها وجود خلاف بين عضو المجلس التشريعي 'محمد دحلان' وعضو المجلس الثوري 'توفيق أبو خوصة' محاولا استغلال الظروف السيئة التي تمر بها حركة فتح.
حيث زعم بأن سبب الخلاف يرجع إلي تصريحات دحلان الأخيرة التي وصف فيها أبو خوصة بالأسمرانى مما أثار غصب الأخير.
كما زعم قبها ان ابو خوصة علي استعداد للشهادة ضد دحلان مقابل إسقاط السلطة الوطنية بعض التهم الجنائية ضده , ويأتي هذا التطور بعد التصريحات التي أدلى بها عضو اللجنة المركزية لحكة فتح د. جمال محيسن حول التهم الموجهة ضد الأخ القائد محمد دحلان .
وبناءاً عليه فلقد قررت إدارة الكوفية برس عزل توفيق أبو خوصة من عضوية إدارة الكوفية برس .كما وتؤكد الكوفية برس أنها ستنشر الكثير من الملفات التي يخشاها ابو خوصة كما يخشى ملفات ال
رد مع اقتباس