في هذا الملف .....
البحرين تقر أحكاما بسجن معارضين
إعادة هيكلة الوظائف والأجور وتحفيز شاغلي الوظائف الحساسة
لجنة ثلاثية مشتركة لمناقشة تقليص العمالة في طيران الخليج
وزير التربية يعلن إنشاء نادي الإعلام المدرسي
حميدان 3166 عاملاً أجنبياً غير نظامي في منطقتي الحورة والقضيبية
الإفراج عن معيوف بعد اتهامها بالاعتداء على شرطي
رئيس الوزراء: هناك من سعى لجعل البحرين الحلقة الأضعف لتنفيذ المخططات المشبوهة
عاهل البلاد يتلقى برقية شكر جوابية من أمير قطر
«الشورى» يقر «زيارة أسبوعية للمحبوس احتياطياً» في «الإصلاح والتأهيل»
بتهمة محاولة قلب نظام الحكم
البحرين تقر أحكاما بسجن معارضين
الجزيرة نت
قضت محكمة التمييز بالبحرين اليوم الاثنين برفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة بحق 13 قياديا بالمعارضة بينهم سبعة محكومين بالسجن المؤبد، على خلفية احتجاجات شهدتها المملكة عام 2011.
وقال محامي الدفاع محمد الجشي إن الحكم نهائي غير قابل للطعن، وإن هذه آخر مرحلة من مراحل التقاضي.
وصدرت أحكام على عشرين من زعماء الاحتجاجات إلا أن 13 منهم فقط استأنفوا الأحكام. وأضاف الجشي أن بعضهم حوكم غيابيا لاختبائهم أو لوجودهم خارج البلاد.
واتهم هؤلاء بتشكيل ما سماها مجموعة إرهابية لقلب نظام الحكم، والتخابر مع الجهات الأجنبية وانتهاك أحكام الدستور.
ومن بين من صدر عليهم حكم السجن المؤبد الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، وزعيم المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل المملكة إلى جمهورية.
وسارع علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق -التيار المعارض الرئيسي- إلى التنديد بالأحكام، وقال إنها "تزيد زخما إلى الثورة".
كما اعتبر سلمان أن "الأحكام الصادرة تؤكد الحاجة للإصلاح الجذري، فالحكومة التي تحكم على صاحب الرأي المخالف بالمؤبد يجب إسقاطها".
وقال شهود عيان إن الشرطة فرضت طوقا أمنيا مكثفا في محيط المحكمة، بينما تظاهر عدد من قيادات المعارضة على رأسهم علي سلمان قبالة مبنى المحكمة.
وردد المتظاهرون شعارات مطالبة "بالإفراج عن السجناء" كما رددوا "هيهات ننسى السجناء".
وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها الملك مؤقتا في مارس/ آذار 2011، أصدرت في يونيو/ حزيران 2011 أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت هذه الأحكام بالاستئناف أمام القضاء الاستثنائي في سبتمبر/ أيلول 2011.
وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي أمر القضاء بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، في حين أسقطت التهم عن أحد أعضاء المجموعة.
ويعد أعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت بالبحرين في 14 فبراير/ شباط 2011.
الخدمة المدنية تدشن استراتيجية الموارد البشرية.. الزايد لـ «الأيام»:
إعادة هيكلة الوظائف والأجور وتحفيز شاغلي الوظائف الحساسة
الأيام البحرينية
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد عن قيام الديوان حاليا بتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية لأنظمة الخدمة المدنية من ضمنها مشروع إعادة هيكلة الوظائف والأجور ومشروع وضع نظام للحفاظ على شاغلي الوظائف المستهدفة.
وأوضح في تصريحات لـ «الأيام» بأن المشروع الأول يهدف إلى وضع سياسة للرواتب والأجور في الخدمة المدنية تتماشى مع متطلبات ومتغيرات سوق العمل وتزيد من فعالية الحكومة في إدارة رواتب وأجور موظفي الخدمة المدنية فيما يهدف المشروع الثاني إلى تحفيز الموظفين شاغلي الوظائف الهامة والحساسة وفقا لمهاراتهم وخبراتهم وذلك عند مواجهة الجهات الحكومية صعوبات في عملية التوظيف وشغل الوظائف.
وذكر بأن الديوان يعكف حاليا على تطبيق برنامج جديد لإدارة أداء الموظفين (أداء)، ويتم فيه ربط أداء الموظف بالأهداف العامة للجهة الحكومية بما يتناسب مع قدراته، منوها بأنه يرتبط بشكل مباشر في الترقي الوظيفي والمكافآت والحوافز التي يحصل عليها الموظف فضلا عن أن البرنامج يعطي الموظف أفضلية في التطور والتركيز على أوجه القصور لديه من خلال التدريب المستمر وفق برنامج زمني محدد.
ووصف البرنامج بأنه «مرجع للقدرات لجميع الجهات الحكومية، ونقلة نوعية في مجال تقييم الأداء»، حيث تتمثل مزايا النظام الجديد في تقييم الموظف من خلال مؤشرات أداء مربوطة بالقدرات الخاصة بالموظف على حسب وظيفته كقدرته على التطوير الذاتي، والقدرة على العمل بروح الفريق الواحد ومدى تمتع الموظف بروح الإبداع والإنتاجية وجودة العمل، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمهارات الإدارية الخاصة التي يتمتع بها الموظفون مما يقلل من هجرة الكفاءات من الخدمة المدنية.
وأكد الزايد استمرار المبادرات الحكومية في تطوير أوضاع الموظفين، لافتا إلى الإجراءات المتخذة لتحسين المستوى المعيشي خلال السنوات العشر الأخيرة، أبرزها تعديل جداول الرواتب في الاعوام 2002، 2005، 2007، 2011، إلى جانب تعديل العديد من الكوادر الوظيفية كالتعليمية والتخصصية والتنفيذية والقضائية وغيرها، وتعديل مجموعة من العلاوات وفوائد الموظفين.
وأشار إلى تدشين استراتيجية جديدة للموارد البشرية بعنوان طاقات بشرية جديرة تشمل إعداد كفاءات وطنية جديرة من خلال أداء حكومي متميز عبر تحسين الأداء المؤسسي والفردي وتعزيز الانتماء وتشجيع ثقافة البحث والتطوير، واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والحفاظ عليها وتحقيق الانضباط والرقابة الداخلية والمساءلة، بالإضافة إلى التواصل الفعال مع الجهات الحكومية والرأي العام ووسائل الإعلام.
الشركة تستغني عن 3 خطوط جديدة.. وتتجه للاستغناء عن 800 موظف كدفعة أولى.. النبول:
لجنة ثلاثية مشتركة لمناقشة تقليص العمالة في طيران الخليج
الأيام البحرينية
قال رئيس نقابة عمال شركة طيران الخليج حبيب النبول ان لقاءً جمع نقابتي طيران الخليج والوكيل المساعد لشؤون العمل د. محمد الأنصاري أمس الاثنين، تمخض عنه الاتفاق بتشكيل لجنة ثلاثية ممثلة في (وزارة العمل، إدارة شركة طيران الخليج، نقابتي الشركة) لبحث موضوع التسريحات العمالية.
وذكر النبول أن هذا اللقاء يسعى إلى تدارس الخيارات والبدائل التي يمكن الدفع بها في موضوع التسريحات، مؤكدا حصرهم على اطلاع العمال بآخر التفاصيل وذلك من منطلق الشفافية التي تنتهجها النقابة، مؤكدا قبولهم الدخول في أي لجان من شأنها المحافظة على مصالح العمال في الشركة.
وكشف عن المساعي لتشكيل لجنة نقابية مشتركة بين نقابة طيران الخليج والنقابة الوطنية لعمال طيران الخليج، ونقابة المضيفين الجويين للخروج برؤية واضحة وموحدة بشأن قضية تقليص العمالة في الشركة، إضافة إلى التصور بخصوص إعادة هيكلة طيران الخليج.
وكشف النبول عن المعلومات الأولية الواردة بشأن تقليص العمالة في الشركة، قائلا انه وبحسب المعلومات لديهم فإن الشركة تتجه إلى الاستغناء عن ما يقارب الـ 800 موظف كدفعة أولى، حيث ستطال تلك الخطوة 360 موظفاً بحرينيا تقريبا، معتبرا وجود مثل هذه التصورات لدى الشركة في الاستغناء عن العمال على شكل دفعات، يدل على وجود مخطط سابق، ووفقا لاستشارات تدفع بهذا الاتجاه.
وأكدت النقابة خلال اللقاء التشاوري المفتوح الذي عقد أمس بنادي العروبة على مبدأ رفض المشروع الذي تعمل إدارة شركة طيران الخليج على الدخول فيه، متسائلة» هل هناك دواعٍ اقتصادية، أو أسباب واضحة أدت للتفكير في إعادة هيكلة طيران الخليج، لاسيما وأن الشركة دخلت في مثل هذه المشاريع وفشلت».
ورأت أن أي تصورٍ واضح بخصوص مشروع إعادة الهيكلة غير موجود، مستغربا من الطلب المقدم من قبل إدارة الشركة للنقابة بشأن تقديم تصورات حول المشاريع، بالرغم من عدم وجود أي رؤية واضحة حوله، مؤكدا رفض النقابة لمبدأ فصل العمال، لاسيما في هذه الفترة التي يرى المستثمرون فيها فترة انتعاش لمجال الطيران.
وحول مشروع البرنامج التقاعدي ومشروع إعادة الهيكلة الذي تنوي إدارة شركة طيران الخليج تمريره، استعرض رئيس النقابة حبيب النبول آخر المستجدات، قائلا «عقدنا لقاءات غير رسمية متعددة مع إدارة الشركة في الشأن العمالي وبالخصوص في شأن تقليص العمالة، حيث تم تداول الكثير من الأحاديث عنها مع عدم وضوح الصورة ومدى مصداقية ما يدور وما يصلنا وما يقال في تلك اللقاءات، حيث عقدنا لقاءات رسمية عدة ومنها مع وزير المواصلات بتاريخ 20 ديسمبر 2012 م والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمناقشة ما يطرح بشكل غامض عن مسألة تقليص العمالة».
وأضاف «كانت إدارة الشركة تصر على عدم التوقيع على جداول الحضور وعدم صياغة المحاضر رغم وجود ما يلزمه من اتفاق مسبق (اتفاقية المفاوضة الجماعية) والذي كان يعمل إلى فترة قريبة. كما ترفض الادارة موافاة النقابة بالمعلومات الخاصة بمفاصل الحوار وخاصة في شأن تقليص العمالة والدراسات التي استندت عليها من أجل تسريح العمال».
وأوضح النبول أن إدارة الشركة عمدت الى بث ادعاءات مغلوطة بخصوص تقليص العمالة، حيث قالت بأن نقابة عمال شركة طيران الخليج لم تقدم تصوراتها حول موضوع التسريح، رغم أن الأوراق الثبوتية تؤكد على عدم الالتزام بمشروع مبهم وغير واضح المعالم وأن النقابة أكدت في بيان لها عن الاستعداد للتجاوب مع طلب تقديم المقترحات في حال تم تأكيد خطة إعادة الهيكلة مع تقليص العمالة والاطلاع على رؤية الشركة في ذلك مع تقديم المستندات للتدارس ومن ثم إبداء وجهة النظر واتخاذ القرار المناسب.
واستدرك النبول «نجد أنفسنا جزءا أساسيا من كيان شركة طيران الخليج، حيث قامت النقابة كطرف مباشر في تطوير الأداء العمالي الذي كان له الأثر البالغ على الصعيد المؤسسي المتمثل في الأداء العام وعلى الصعيد العمالي والمتمثل في المحافظة على الحقوق المكتسبة والعمل على الارتقاء في المطالبة بالحقوق المشروعة كما كفلها لنا الدستور والوصول لواقع اجتماعي أفضل يصب في مصلحة الجميع».
وتابع «حريصون على سمعة الشركة والمحافظة على مركزها المالي والإداري وكذلك نحن أكثر حرصاً على استمرارية هذه الشركة الوطنية التي كانت ولا تزال وستظل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، وهي مسؤولية مشتركة وإلى جانب ذلك نحن أيضاً في غاية الحرص لأداء دورنا في الدفاع عن كرامة وحقوق العمال كل العمال والذين هم عنصر الانتاج الاساسي في الشركة».
«طيران الخليج» تستغني عن 3 خطوط جديدة
وشكّل خبر الاستغناء عن 3 خطوط جديدة لطيران الخليج امتعاضاً واسعاً لدى العمال، حيث أعلن رئيس النقابة حبيب النبول أثناء مناقشة موضوع إعادة الهيكلة أن خبراً عاجلاً وردهم بشأن استغناء طيران الخليج عن 3 خطوط ومحطات حيوية جديدة تتمثل الرحلات لـ (كاتماندو، دكا، كوالالمبور).
وأثارت هذه الخطوة علامات استفهام لدى العاملين في الشركة، معبرين عن استغرابهم للاستغناء عن مثل هذه الخطوط الحيوية، التي تشكل رافدا أساسيا للشركة، حيث تغطي مساحة مهمة لجاليات كبيرة في البحرين، فضلا عن امتلاء قائمة الرحلات لهذه المناطق بصورة مستمرة.
وبين النبول أن الخطوات التي تتخذها الشركة بشأن تقليص الخطوط غير واضحة، ولا يوجد تبرير صريح بشأنها، مستدركا «لقد ذكر الرئيس التنفيذي السابق للشركة سامر المجالي أن تقليص عدد الخطوط ما هي إلا خطوات من أجل إغلاق الشركة، وهو ما نخشاه».
من جانبه، دعا رئيس نقابة المضيفين الجويين ماهر العريض إدارة شركة طيران الخليج لإعادة النظر في سياستها التي تستهدف من ورائها تقليص العمالة المحلية الكفوءة والإبقاء على العمالة الأجنبية التي لا تفوق العمالة البحرينية بكثير أو قليل.
وأهاب العريض بإدارة شركة طيران الخليج الانتباه إلى أن العامل البحريني هو رمز الوطن والركيزة الأساسية في الاقتصاد الوطني وهو المسؤول الأول المناط به بناء المجتمع البحريني عن طريق تنمية قدراته لا محاربته وتفضيل العمالة الأجنبية عليه.
وأضاف «نعلن لأعضائنا بأننا لا نتبنى برنامج شركة طيران الخليج المبهم لتقليص العمالة، كما أننا نرفض رفضا باتا تفرد الشركة بالقرار وعدم التداول أو الاستماع للنقابات العمالية التي تمثل عمال وموظفي شركة طيران الخليج، ونؤكد لأعضائنا أننا لا نتحمل مسؤولية أي عضو يتقدم لهذا العرض».
وأكد على أن شركة طيران الخليج شركة وطنية يجب الحفاظ عليها والعمل من اجل تطويرها، داعيا الموظفين بضرورة الجد والاجتهاد في عملهم وتقديم أنفسهم كقدوة حسنة يحتذى بها في الانضباط والمسؤولية.
خلال حضوره ورشة الصحفي الصغير:
وزير التربية يعلن إنشاء نادي الإعلام المدرسي
الايام البحرينية
أعلن الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن إنشاء الوزارة لنادٍ للإعلام المدرسي يكون مخصصاً لاكتشاف وتدريب المواهب الطلابية الإعلامية في مختلف التخصصات على العمل الإعلامي المدرسي، والذي يسهم في صقل شخصياتهم ويعوّدهم على التعامل مع الوسائل الإعلامية بما فيها وسائل الإعلام الجديدة، وذلك بهدف إبراز مواهبهم وتزويدهم بالخبرات الإعلامية من أجل إشراكهم في تنشيط المجتمع المدرسي والتواصل مع زملائهم ومصادر الإعلام بالمدارس.
جاء ذلك خلال حضور الوزير ورشة عمل (الصحفي الصغير) التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وكالة أنباء البحرين وذلك في مدرسة حفصة أم المؤمنين الابتدائية للبنات، حيث شارك الوزير خلال هذه الورشة مع الطلبة في المواضيع الإعلامية المطروحة، بما في ذلك مميزات وخصائص الصحفي الناجح وأهمية الإعلام في نقل الوقائع والأحداث وفق أخلاقيات العمل الإعلامي المعتمدة على الصدق والنزاهة والدقة في نقل المعلومات.
وقد قام الوزير بمشاركة الطلبة في حواراتهم ومداخلاتهم حول الإعلام المدرسي، كما قدم الطلبة مواقف عملية لدور المراسل الصحفي، وفي نهاية الورشة قام الوزير بتكريم الطلبة المشاركين.
وكانت الورشة التي نظمتها مجموعة البرامج التربوية والتوعية الطلابية بإدارة الخدمات الطلابية وقدمتها الأستاذة ميرفت إبراهيم من وكالة أنباء البحرين قد شهدت مشاركة عشر مدارس ابتدائية للبنين والبنات من جميع محافظات البحرين، حيث اشتملت على التعريف بأساسيات كتابة الخبر والتقرير الصحفي بجانب مهارات الصحفي في استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، ثم صياغتها في صورة أخبار أو تقارير تعتمد على الدقة والمصداقية في نقل المعلومات.
والجدير بالذكّر أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع الجماعات الإعلامية المدرسية الذي يهدف إلى تطوير العمل الإعلامي بالمدارس عبر تدريب جماعات طلابية قادرة على التعامل مع وسائل الإعلام المتعددة، من أجل إنتاج برامج تربوية هادفة ترتكز على قيم المواطنة والعمل الإعلامي المهني ذو المصداقية في نقل المعلومات داخل المجتمع المدرسي.
رصد 68 مخالفة في 45 منشأة سياحية تم تفتيشها خلال العام 2013..
حميدان 3166 عاملاً أجنبياً غير نظامي في منطقتي الحورة والقضيبية
الأيام البحرينية
كشف وزير العمل جميل حميدان عن وجود 3166 عاملاً اجنبيًا غير نظامي مسجلين على منشآت متواجدة في منطقتي الحورة و القضيية، بنسبة 7.8% من عدد العمالة غير النظامية، حيث تشير معلومات الهيئة استنادا لقاعدة البيانات الخاصة بنظام إدارة العمالة والوافدة إلى وجود 29867 عاملا اجنبيا مسجلين على المنشآت النشطة وغير النشطة في المنطقتين بواقع وقدره 7.7% من عدد العمال الاجانب الموجودين في المملكة.
وأرجع حميدان تواجد العدد الكبير من العمالة غير النظامية في منطقتي الحورة والقضيبية لكون المنطقتين جزء من العاصمة التي تتركز فيها العمالة الاجنبية بشكل عام مقارنة بالمناطق الاخرى نظرا لتوافر فرص العمل.
وتابع حميدان في رده على سؤال النائب عادل العسومي بشأن العمالة السائبة في منطقتي الحورة والقضيبية ان معلومات الهيئة توضح وجود 6326 منشأة نشطة في منطقتي الحورة والقضيبية بواقع وقدره 8.4% من عدد المنشآت الموجودة في المملكة، حيث ان اجمالي عدد المنشآت الموجودة في المملكة هو 75108 منشأة، مبينا خضوع 5723 منشأة للتفتيش خلال الفترة الماضية، اي انه تم التفتيش على 72.4% من المنشآت النشطة الموجودة في هاتين المنطقتين، بالإضافة لرصد 1144 منشأة غير نشطة، وتم رصد عدد 129 صاحب عمل مخالف لقانون تنظيم سوق العمل، وعلى اثره اتخذت كل الاجراءات حيال المخالفين.
وأفاد بأن الهيئة خلال العام الحالي قامت بالتفتيش على عدد 45 فندقا ومنشأة سياحية في المنطقتين المذكورتين اسفرت عن رصد 68 مخالفة، أما في العام الماضي 2012 أقامت الوزارة 14 حملة مشتركة مع وزارة شئون البلديات لمحافظة العاصمة على الباعة الجائلين والعمالة المخالفة لأنظمة وقوانين البلديات واشغال الطريق، اسفرت عن رصد 55 عاملا مخالفا.
وقال «نفذت هيئة تنظيم سوق العمل عددا من الدراسات على ظاهرة العمالة السائبة بهدف وضع حلول عملية لها تتميز بالدقة وتأخذ بالأسباب العلمية لتفادي الوقوع في اخطاء الحملات السابقة وعليه فان الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء من المؤسسات الرسمية ستعمل على تنفيذ انشاء مركز ايواء تتوافر فيه كافة الاشتراطات القانونية، وتدريب الكوادر التي ستسند لهم الحملات المكثفة لمكافحة الظاهرة، وتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية تنفيذ الحملات، بالإضافة لتنفيذ حملة توعيه شاملة لتوضيح مخاطر ظاهرة العمالة السائبة والاجراءات الصارمة التي سيتم اتباعها في الحملات التفتيشية.
وشدد على ان الخطط المستقبلية تتطلب من النواب تكثيف التواصل مع الهيئة بهدف مدها بالمعلومات التي تخص كل منطقة حيث ان الهيئة تعمل وتضع خططها لكافة مناطق البحرين دون تميز منطقة على أخرى وفق معايير المعلومات المتعلقة بالجهات التي تستفحل فيها ظاهرة العمالة السائبة.
وبين أن هيئة تنظيم سوق العمل تلتزم بشأن العمالة الاجنبية السائبة في منطقتي الحورة والقضيبية ضمن الاطر والصلاحيات الممنوحة لها قانونا، فقد قامت ادارة التفتيش بتنفيذ الزيارات التفتيشية للمنشآت الواقعة في الحورة والقضيبية في اطار الصلاحيات الممنوحة لمفتشي الهيئة، حيث عملت الهيئة ممثله في ادارة التفتيش على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بغرض تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة في المنطقتين المذكورتين التي من شأنها استهداف العاملة السائبة.
وشدد على ان الهيئة تعمل وفق خطة تنفيذية للجولات التفتيشية بصفة دورية وفق جدول زمني يغطي جميع محافظات المملكة، حيث يقوم بتنفيذها كادر متخصص من المفتشين ويحملون صفة مأموري الضبط القضائي، بالإضافة الى القيام بحملات تفتيشية مشتركة بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني وتبادل المعلومات الكترونيا بما يكفل تسهيل الاجراءات للقضاء على هذه الظاهرة، إذ قامت الهيئة بزيادة عدد المفتشين بواقع 19 مفتشاً، حيث اصبح عدد المفتشين حاليا 55 مفتشا والعمل جار لتوظيف عدد اضافي يبلغ 23 مفتشا جديدا ليصبح العدد الاجمالي لمفتشي الهيئة 78 مفتشا وذلك تمهيدا لتكثيف الحملات التفتيشية للحد من ظاهرة العمالة غير النظامية.
وقال تتمحور الاستراتيجية الخاصة بالهيئة حول العمل على زيادة التنسيق والتعاون مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، اذ انها تمثل الجهة النافذة والتي تقع تشترك مع الهيئة في الاختصاص وذلك لكون العمالة خالفت شروط الاقامة، بالإضافة للتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة مثل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصناعة والتجارة وغيرها.
وتابع « سعيا لتكامل الجهود والتزاما بالتوجيهات السامية لحلحلة مشكلة العمالة السائبة عمدت الهيئة بتنفيذ حملات تفتيش مشتركة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والممثلة في الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، حيث اسفرت تلك الحملات عن ضبط العديد من العمالة المخالفة، وعلى اثر ذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة مثل هؤلاء العمال باعتبار ان افعالهم تمثل انتهاكا لقوانين تلك الجهات وتودي هذه الاجراءات الى القبض على هؤلاء العمال وترحيلهم اداريا.
الإفراج عن معيوف بعد اتهامها بالاعتداء على شرطي
الوسط البحرينية
قال المحامي عبدالعزيز الموسى إن النيابة العامة قررت امس (الاثنين) الإفراج عن سوسن معيوف (33 عاماً) بكفالة 200 دينار، بعد توجيه تهمة الاعتداء على موظف عام اثناء تأدية عمله (شرطي).
وأوضح الموسى ان تفاصيل القضية تعود إلى ان معيوف وعائلتها كانوا في زيارة امس الأول (الأحد) لأخيها الموقوف في سجن الحوض الجاف، وأثناء ذلك حاول أخوها تجاوز الحاجز الفاصل بينه وبين العائلة ليستطيع تقديم التحية لهم، اذ لم يسمح الشرطي للموقوف وسحبه بقوة، ما آثار غضب العائلة وتدافعها مع الشرطي، وتدخلت حينها الشرطة النسائية واعتقلت سوسن، واتهمتها بالاعتداء على الشرطي.
وذكر أنها عرضت على النيابة العامة امس (الاثنين) التي قررت إخلاء سبيلها، مشيراً إلى انه طلب إخلاء سبيلها كونها على أبواب الزواج وهي التي تعتني بوالدتها المريضة.
رئيس الوزراء: هناك من سعى لجعل البحرين الحلقة الأضعف لتنفيذ المخططات المشبوهة
الوسط البحرينية
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن هناك من سعى لجعل البحرين الحلقة الأضعف لتنفيذ المخططات المشبوهة والمعادية التي تجعلها تدور في دوامةٍ من عدم الاستقرار، عبر العبث بأمن الوطن والمواطن، لكن أجهضها الوعي الوطني والموقف الشعبي الصلب والتلاحم قيادة وشعباً.
وقال سموه لدى استقباله لعدد من الوزراء والمسئولين والفعاليات الاقتصادية أمس الإثنين (7يناير/ كانون الثاني 2013): «إن إرادة شعبنا أقوى من كل التحديات، والثقة فيه عالية على قدرته في حماية المصالح الوطنية والدفاع عنها بوعيه، وإجهاض المؤامرات التي تحاك ضد بلدنا بيقظته، وهي ثقة أثبتت الأيام والسنون والمنعطفات في المسيرة الوطنية إنها في محلها».
وشدد سموه على أهمية أن يكون الصوت الوطني دائماً قوياً وعالياً ومنتصراً على الأصوات النشاز الداعية إلى الفرقة والتشتت والتأثير سلباً على التسامح والتعايش الذي يتميز به المجتمع البحريني.
ودعا سمو رئيس الوزراء كل عنصر وطني إلى المشاركة الفعالة في المسيرة الوطنية، وأن يتحمل الجميع المسئولية، منوهاً سموه إلى أن رجال الأعمال منذ عهد الآباء والأجداد ورجالات البحرين الأوائل كان لهم صوتاً بارزاً في الشأن الوطني لارتباطه بالوضع الاقتصادي الذي يعتمد في انطلاقه على الاستقرار السياسي والأمني ، لذا فإن حضور المؤسسة الاقتصادية ومشاركتها الفاعلة في الشأن الوطني واجب من منطلق المسئولية الجماعية ويجب أن تستمر، مشيراً ضمن ذات السياق بأهمية دور القطاع الخاص البارز والحيوي في النشاط الاقتصادي الذي لن يجد من الحكومة إلا كل الدعم والإسناد.
وحثّ سمو رئيس الوزراء على أهمية العمل بشكل متناغم ومتجانس لكي تستمر عجلة البناء والتنمية والتحديث في دورانها، مؤكداً سموه حرص الحكومة على تلبية كافة الاحتياجات الضرورية التي تبقيها مندفعة بزخمها ومن بينها تهيئة ما تحتاجه من الأيدي العاملة المؤهلة والاستعانة بالخبرات، وأن يبقى الانفتاح الذي تتميز به البحرين مكمن قوة واندفاع لا مصدر جلد للذات.
من جانب آخر، أشاد سموه بالالتزام الوطني والمسئولية العالية التي تبديها الصحافة الوطنية بالتعامل مع مستجدات الأوضاع، وبما تقوم به من عمل وطني جليل في كشف حملات التضليل والتزوير لتشويه صورة البحرين الحقيقية، معبراً عن شكره لكل قلم وطني ولكل جهد صحافي سُخر للدفاع عن البحرين ونقل صورتها الحقيقية للعالم.
عاهل البلاد يتلقى برقية شكر جوابية من أمير قطر
الوسط
تلقى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر جوابية من أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك رداً على البرقية التي بعث بها جلالته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره، متمنياً للبحرين المزيد من التقدم والازدهار.
توافق مع الحكومة في المادة «37» من المشروع
«الشورى» يقر «زيارة أسبوعية للمحبوس احتياطياً» في «الإصلاح والتأهيل»
الوسط
مجلس الشورى: يسمح للمحبوس احتياطياً بالزيارة مرة واحدة كل أسبوع، وتمنع عنه الزيارة إذا صدر بذلك أمر من النيابة العامة لمصلحة التحقيق
ت
توافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013)، مع نص الحكومة بشأن المادة «37» من مشروع قانون الإصلاح والتأهيل، والتي جاء في مضمونها أنه «يسمح للمحبوس احتياطياً بالزيارة مرة واحدة كل أسبوع، وتمنع عنه الزيارة إذا صدر بذلك أمر من النيابة العامة لمصلحة التحقيق».
وواصل المجلس في جلسته أمس، مناقشة مواد مشروع قانون الإصلاح والتأهيل، ووافق على النص المقترح من الحكومة بشأن المادة «30»، والتي تنص على «على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء وصرف العلاج اللازم لهم، وله أن يقرر نقل النزلاء إلى المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعى اتخاذ ذلك الإجراء بناءً على تقرير طبيب المركز الصحي للأمن العام. ويصدر الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة الأحكام المنظمة لذلك».
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادتين «31 و32»، واللتان تنصان على «يجب على طبيب المركز تقديم تقرير طبي لإدارة المركز عن حالة النزيل الصحية إذا كان في تنفيذ العقوبة خطر على حياته، وعلى إدارة المؤسسة مخاطبة قاضي تنفيذ العقاب بشأنه، كما يجب على إدارة المركز إعفاء النزيل من العمل إذا استدعت حالته الصحية ذلك، بناء على تقرير من طبيب المركز»، و»تعامل النزيلة الحبلى معاملة طبية خاصة من حيث الرعاية ونوع الغذاء والأعمال التي تسند إليها».
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن المادة «33»، والتي تنص على «يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد الطفل الذي يولد بالمركز ما يشير إلى مولده به. ويبقى الطفل مع أمه بالمركز، سواء ولد به أو خارجه قبل إيداعها حتى يبلغ من العمر سنتين - وللمؤسسة السماح ببقائه ثلاث سنوات إذا ارتأت في ذلك مصلحة - فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة سلم لمن له حق حضانته شرعاً وقانوناً، فإن لم يكن للطفل من يكفله أودع بإحدى مؤسسات رعاية الأطفال وتخطر الأم بمكان إيداعه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات رؤيته».
وأثناء مناقشة المجلس للمادة «34» من المشروع، والتي تنص على «إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل أو المحبوس احتياطيًا بمرض معد فعلى إدارة المركز عزله أو نقله إلى مكان آخر حتى يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك قبل الإفراج عنه»، أبدت العضوتان دلال الزايد ولولوة العوضي تحفظاً على المادة.
وقالت العوضي: «من الصعب إعطاء المركز سلطة مطلقة في نقل المريض لأي مكان آخر، وإنما عزله في المستشفى، فأين حقوق النزيل من ذلك؟».
فيما أشارت العضو ندى حفاظ، إلى أنه في الوقت الحالي، لا يتم العمل بنظام الحجر الصحي مثل السابق، وإنما يتم عزل المريض في مبانٍ وغرف خاصة في المستشفيات.
أما مندوب وزارة الداخلية فأكد للشوريين، أن «المكان الآخر» الوارد في المادة مقيد بحسب القانون، وأنه من غير الممكن أن يكون أي مكان آخر إلا في المستشفيات.
وتوافق الشوريون مع قرار مجلس النواب بشأن المادة «35»، والتي تنص على «يحق للنزيل والمحبوس احتياطياً ممارسة التمارين الرياضية الحرة في فترة زمنية مناسبة يومياً، وفي الهواء الطلق. وعلى إدارة المركز توفير الأماكن والتجهيزات والمعدات اللازمة لهذه الأنشطة».
وخلال مناقشة المادة «36» من المشروع، والتي تنص على «يحق للنزيل بالزيارة خلال أسبوعين من إيداعه في المركز، ويسمح له بعد ذلك بالزيارة مرتين في كل شهر لمدة ساعة في كل مرة، ويجوز لمدير عام المؤسسة أو من ينوب عنه منح النزيل زيارة استثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة».
وتساءلت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، بهية الجشي، بالقول: «لماذا غيرت اللجنة النص كما جاء من الحكومة، والذي (يسمح للنزيل بالزيارة) إلى (يحق للنزيل الزيارة)؟ أعتقد أن مثل هذا التعديل غير محكم».
فيما أوضح مقرر لجنة الشئون الخارجية، إبراهيم بشمي، بأن اختيار لفظة «يحق» يعني أنه من واجب إدارة السجن منح السجين حق الزيارة، بينما «يسمح»، فإنها تعطي لإدارة السجن حق عدم السماح للسجين بالزيارة، على حد قوله.
وقرر المجلس، إرجاع المادة إلى اللجنة لإجراء المزيد من الدراسة بشأنها.
فيما شهدت المادة «38» نقاشات مطولة بين أعضاء المجلس، وهي المادة التي نصت بحسب تقرير اللجنة على أنه «يجوز لإدارة المركز تفتيش زائري النزلاء والمحبوسين احتياطياً عند الدخول أو الخروج أو أثناء تواجدهم به، على أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى، وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة العثور على أشياء يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقب عليها قانوناً، أو مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة».
وفي هذا الصدد، قالت الجشي: «وزارة الداخلية تقول إنه لا يتم دخول أي عنصر رجالي لسجن النساء إلا في الحالات الضرورية التي تتطلب حضور طبيب مختص، ولم تتطرق إلى التفتيش، والتفتيش يجب أن يتم من قبل أنثى لا بمعرفة أنثى بحسب ما ورد في تقرير اللجنة».
وصوّت المجلس بعدم الموافقة على المادة، وأرجع المادة إلى النص الأصلي الوارد من الحكومة، والذي جاء فيه «يجوز لإدارة المركز تفتيش زائري النزلاء عند الدخول أو الخروج أو أثناء تواجدهم به، وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة العثور على أشياء يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقب عليها قانوناً».
وسحبت لجنة الشئون الخارجية المادة «39» من المشروع لإجراء المزيد من الدراسة، وهي المادة التي نصت على أنه «لإدارة المركز منع الزائر من الدخول إذا رفض الالتزام بالقواعد المنظمة للزيارة أو لم يمتثل للتفتيش أو ضبط بحوزته أي متعلقات مخالفة لأنظمة المؤسسة، ولها إلغاء الزيارة إذا خالف النزيل أو المحبوس احتياطياً أو الزائر القواعد المرعية للزيارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
إذ أبدت العضو رباب العريض تحفظاً على المادة، باعتبار أنها لا توضح نوع المتعلقات المخالفة للأنظمة، على حد تعبيرها.
فيما أوضح مندوب وزارة الداخلية، بأن المواد والمتعلقات المخالفة، يتم وضعها في لوحات إرشادية معلقة في أماكن التفتيش، وأنه في حال تبين وجود مواد مخالفة بحوزة الزائر، يتم إبلاغه بعدم السماح بإدخالها.
فيما اعتبرت العوضي أن نص الحكومة بشأن هذه المادة كان شاملاً وجامعاً في مفرداته العامة والخاصة.
وقالت العضو دلال الزايد: «لا يمكن الأخذ بما ذهبت إليه كلٌ من الحكومة واللجنة، لأنه في نص الحكومة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال حيازة مواد ممنوعة، والتي قد تكون آلة تصوير أو هاتف، وهي مواد حيازتها غير مجرمة، وإنما يجب تحديد بأنها المواد الممنوعة وفق القوانين التي تضعها إدارة السجن».
ووافق المجلس على المادتين «40 و41» اللتين تنصان على «لإدارة المركز تأجيل زيارة النزيل لمدة لا تتجاوز زيارتين قابلة للتجديد لأي سبب يتعلق بأمن المركز أو الصحة العامة، وبحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية»، و»للنزيل أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أن يطلبوا زيارة استثنائية في حالة وجود سبب لذلك، ولرئيس المركز تقدير ظروف كل حالة. ويجوز لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أية حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة».
وشهدت المادة «42» نقاشات مطولة، وهي المادة التي تنص على «لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه منح النزيل حسن السيرة والسلوك الذي قضى نصف مدة العقوبة التي تزيد عن سنة زيارة خارج المركز لأهله حتى الدرجة الثانية مرة واحدة كل ستة أشهر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة ومدتها. ويعاقب النزيل تأديبياً إذا لم يحضر إلى المركز في الموعد المحدد بعد قضاء الإجازة بدون عذر مقبول، ويعتبر هارباً كل من تأخر عن هذا الموعد أو تخلف عن الحضور نهائياً إلى المركز وتتخذ ضده الإجراءات القانونية».
وأوضح مندوب وزارة الداخلية، بأن هناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها حيال هروب النزيل، من بينها صدور تعميم منع من السفر، ناهيك عن الإجراءات القانونية والتنظيمية الأخرى، على حد تعبيره.
أما العضو العوضي، فاعتبرت أن النص يضم مفارقات ويحتاج إلى نوع من الجودة في الصياغة، حتى لا يكون أمام إجراءات تأديبية وجزاءات قانونية، بحق النزيل المتأخر عن العودة للسجن أو الهارب. وهنا أوضح مندوب وزارة الداخلية، بأن هناك إجراءات تأديبية يسبقها تحقيق مع النزيل بشأن أسباب التأخير، قبل أن يكتب المحقق الجزاء المقرر بشأن التأخير، أو أن يتم توجيه تهمة الهروب من السجن، لافتاً إلى أنه في الوقت الحالي، يكون النزيل برفقة حراسة، ناهيك عن وجود تعميم في المنطقة التي يتواجد فيها النزيل.
رد مع اقتباس