[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.gif[/IMG]
ترجمات
(392)[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
ترجمة مركز الإعلام
الشأن الفلسطيني
- نشرت صحيفة هآرتس مقالا بعنوان "الميزانية الفلسطينية تعكس اعتماد السلطة الفلسطينية على إسرائيل والولايات المتحدة" بقلم أميرة هاس، تم توجيه انتقادات كبيرة لموازنة وزارة الدفاع نظرا إلى أنه يُنظر إليها على أنها جزء من نظام القمع الداخلي وتحافظ على هيمنة حركة فتح المنهارة والوضع الراهن مع إسرائيل. لقد وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2013 وتبلغ قيمتها 3.9 مليار دولار حيث يوجد فيها الكثير من الهفوات والمزالق الاقتصادية والسياسية والدستورية. التناقض الرئيسي هو سياسي وهدف الميزانية الرسمية هو مساعدة السكان في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والسعي لإقامة دولة. وفي نفس الوقت، فإن السلطة الفلسطينية تعتمد ماليا على إسرائيل والدول المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. منذ أن تم قبول فلسطين كعضو في الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، فرضت إسرائيل والولايات المتحدة عقوبة مالية ردا على كل خطوة مما يسمونه من جانب واحد. قامت إسرائيل بتعطيل الجمارك وإيرادات ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها السلطة الفلسطينية للسلع المستوردة وتسويقها في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذه الأموال تشكل نحو ثلثي إيرادات السلطة الفلسطينية. أما الولايات المتحدة فقد جمدت التبرعات التي وعدت بها الفلسطينيين بما في ذلك 200 مليون دولار في الميزانية. أما أوروبا والدول العربية مثل السعودية وقطر لم تستطع الوفاء بوعودها. يُفترض رفع التجميد عن الكثير من الأموال في مقابل وعد عباس باستئناف المفاوضات مع إسرائيل وإلغاء مطالبته إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات. حتى لو تم رفع التجميد عن الأموال دون تنازل من جانب عباس فإن السلطة الفلسطينية لا تزال في خطر العقوبات وتفاقم الأزمة المالية. منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تريدان تحقيق الاستقرار المالي وهذا يتطلب مسايرة إسرائيل والولايات المتحدة للمحافظة على الوضع السياسي الراهن.
- نشرت مجلة جويش برس مقالا بعنوان "الإسرائيليون سيلغون ديون الكهرباء عن السلطة الفلسطينية من خلال دفع المزيد للكهرباء"، كتبه تسيفي بن غيدليه، يقول الكاتب بأنه بعد توصل تل أبيب وواشنطن إلى قرارات لدفع المزيد من الأموال لسد ديون السلطة الفلسطينية دون أن تضطر إلى الدفع مقابل الكهرباء، فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية تدرس إمكانية رفع أسعار الكهرباء للإسرائيليين لتغطية ديون رام الله. تعمل إسرائيل على تزويد الكهرباء كلها تقريبا لليهود والعرب في (يهودا والسامرة). والسلطة الفلسطينية وشركة كهرباء محافظة القدس هما المسؤولتان عن جمع المال من العرب ودفعها لإسرائيل. بعد توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الأمم المتحدة، قرر وزير المالية يوفال شتاينتز توقيف التحويلات الشهرية لضريبة الأموال التي تحصلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية وسلمت الأموال لشركة الكهرباء الإسرائيلية لتسديد معظم الديون، ولكن ليس كل شيء، فديون السلطة الفلسطينية للكهرباء تتزايد باستمرار، قبل زيارة الرئيس باراك أوباما لإسرائيل عمل رئيس الوزراء نتنياهو على تخفيف بعض الأمور في إحدى مبادرات "حسن النية" التي لا تحصى لعباس والإفراج عن عائدات الضرائب الشهرية. وبعد قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإفراج عن عائدات الضرائب، فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية، وفقا لمصادر صحيفة غلوب الإسرائيلية أن الشركة لديها الآن فرصة أقل لجمع المال من السلطة الفلسطينية. وبالتي
يجب أن تكون معدلات زيادة ما يقرب من 3 في المئة عن عام واحد لتغطية الديون، ولكن هذا هو فقط ما يتعلق بالكهرباء ولا يغطي ديون السلطة الفلسطينية الأخرى.
- نشر مجلة جويش برس مقالا بعنوان "الفلسطينيون يفرضون قيود صارمة على وسائل الإعلام الأجنبية"، كتبه خالد أبو طعمة، يقول الكاتب بأن السلطة الفلسطينية لا تريد الصحفيين الأجانب بأن يعملوا في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها ما لم يحصلوا على إذن مسبق من وزارة الإعلام الفلسطينية. لقد تم اتخاذ هذا القرار في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل وزارة الإعلام الفلسطينية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين - هيئة يسيطر عليها صحفيون- تابعون لحركة فتح. وقال جهاد قواسمة، عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن الصحفيين الأجانب الذين يتجاهلون الشروط الأخيرة معرضين للاعتقال من جانب قوات أمن السلطة الفلسطينية. وحذر قواسمة أن أي صحفي فلسطيني يساعد ممثلي وسائل الإعلام الدولية بدخول أراضي السلطة الفلسطينية دون إذن سيواجه إجراءات عقابية. ويحق للقوات الأمنية الفلسطينية اعتقال أي شخص يدخل دولة فلسطين دون الحصول على إذن. يتم توجيه هذا القرار الجديد في المقام الأول ضد الصحفيين الإسرائيلين الذين يغطون الشؤون الفلسطينية. فقد اشتكى مؤخرا العديد من الصحفيين الفلسطينيين أنه من غير المقبول أن يتم السماح لزملائهم الإسرائيليين في العمل بحرية في الأراضي الفلسطينية في حين أنهم لا يتمتعون بإذن لدخول إسرائيل. وشكوا كذلك من أن مكتب صحافة الحكومة الإسرائيلية رفض إصدار وثائق صحفية لهم. وطالب الصحفيين الفلسطينيين السلطة الفلسطينية بفرض قيود على عمل الصحفيين الإسرائيليين والدوليين على حد سواء. تدعي نقابة الصحفيين الفلسطينيين منذ فترة طويلة بأنها ضد "التطبيع" مع إسرائيل، وتمنع أعضاءها من عقد اجتماعات مع زملائهم الإسرائيليين. وفي نفس الوقت يطالبون مكتب صحافة الحكومة الإسرائيلية بإصدار وثائق صحفية لهم للتغطية من إسرائيل. يقول الكاتب هذا النفاق من جانب هؤلاء الصحفيين الفلسطينيين بمثابة تذكير بأن السلطة الفلسطينية لا تختلف كثيرا عن الأنظمة الديكتاتورية في معظم البلدان العربية. فالسلطة الفلسطينية، والتي غالبا ما تظهر درجة كبيرة من التعصب اتجاه الصحفيين الذين يرفضون أن يكونوا بمثابة بوق لقادتها، تريد أن تعمل فقط مع الصحفيين المتعاطفين معها.
الشأن الإسرائيلي
- نشرت صحيفة يدعوت أحرنوت مقالا بعنوان "لا يمكن الوثوق بأوباما" بقلم شلا رومانو هورنغ، يُشير الكاتب إلى أنه بعد زيارة أوباما لإسرائيل، فمن الواضح أن استراتيجية الرئيس أوباما فيما يتعلق بإسرائيل قد تغيرت ولكن هدفه لا يزال هو نفسه. ما زال يحاول إقناع الإسرائيليين باتخاذ مخاطر انتحارية والموافقة على إقامة دولة فلسطينية في حدود ما قبل عام 1967 والذي يتضمن تقسيم القدس. صحيح أننا نشعر بأننا أمة معزولة وغير مقبولة ومكروهة من قبل العالم لكن هل نحن مستعدون لأضرار فادحة وغير آمنة بعد خطاب واحد والتخلي عن الضفة الغربية (يهودا والسامرة)؟ لقد فشل أوباما لمدة أربع سنوات بتحقيق هدفه بإقامة دولة فلسطينية وقرر القيام بزيارة وعرض الكثير من الحب لخفض دفاعاتنا. أوباما لا يزال غير مهتم بأمرنا ولكنه يبدو أنه تعلم كيف يلاعبنا. في سبتمبر/أيلول الماضي رفض ان يلتقي نتنياهو لبحث التهديد الإيراني والتقى بيونسيه بدلا من ذلك. قبل شهرين وصف رئيس الوزراء بأنه "جبان سياسي". كيف يمكن أن نثق بالرئيس الذي عين وزير دفاع يؤيد الحوار مع حماس وحزب الله وكذلك مدير المخابرات الأمريكية الذي يسمي القدس بتسميتها العربية Al-Quds بدلا من Jerusalem؟ في مايو/أيار 2011، احتضن أوباما مطالب الفلسطينيين في إعلان دعمه لإقامة دولة فلسطينية على طول حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية التي تضم حائط المبكى وجبل الهيكل. قال باراك أوباما للحشد بأن اتفاق السلام هو الطريق الوحيد للأمن الحقيقي. هذا الكلام صحيح عندما يكون الجيران كالمكسيك وكندا وليس حزب الله وحماس وإيران وسوريا ومصر والإخوان المسلمين. ذكر الرئيس أن إسرائيل ليست وحدها ما دامت الولايات المتحدة موجودة لكن اليهود تعلموا من التاريخ أن لا يثقوا إلا بأنفسهم، والأمن الحقيقي الوحيد في الشرق الأوسط هو القوة العسكرية التي تردع الحرب.
- نشرت مجلة باليستاين كرونيكال مقالا بعنوان "حكم نتنياهو الأبله: اقتل مواطنا تركيا واعتذر"، كتبه أوري أفينري، يقول الكاتب بأنه وأخيرا قد اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن "الأخطاء التنفيذية" التي ربما أدت إلى وفاة تسعة أتراك خلال الهجوم على أسطول مرمرة، السفينة التي حاولت كسر الحصار الإسرائيلي على غزة. ولكن الاعتذار الحقيقي يجب أن لا يوجه للأتراك وإنما للإسرائيليين. وليس بشأن أخطاء الجنود وإنما كل المسألة من بدايتها إلى نهايتها. رسميا، كان السبب الوحيد في فرض الحصار من قبل البحرية الإسرائيلية هو منع وصول أسلحة
إلى حركة حماس التي تحكم قطاع غزة. إذا كان هذا هو مصدر القلق الخطير، كان يمكن أن يتم توقيف مرمرة، وتفتيشها بحثا عن الأسلحة وإطلاق سراحهم. لكن هذا لم ينظر إليه أصلا. فتوقيفها والتصدي لها كان مسأله هيبة فقط نابعة من أنانية شخصية وسياسية والبلاهة والغباء. فبعد أن اضطر الجنود لإطلاق النار على من كانوا في السفينة. كان الشيء العقلاني أمام إسرائيل هو أن تعتذر مباشرة عما حدث لأسر الضحايا وتدفع تعويضات سخية وجعل القضية تنسى تدريجيا. ولكن لم يفعل الإسرائيليين ذلك لأنهم يرون أنسفهم دائما على حق ولا يخطئون. فبعد سوء معاملتنا للركاب، وسرقة كاميراتهم وممتلكاتهم الأخرى، وعدم السماح لهم بالرحيل إلا بعد تعريضهم للذل. نتهمهم بأنهم إرهابيون خطرون. وصلنا حتى لحد المطالبة بتعويضات لجنودنا، الذين كانوا، بعد كل شيء، الضحايا الحقيقيين. وكل هذا ينبع من الغباء الخالص بأننا بأعمالنا هذه قد نسينا حقيقة أن تركيا كانت أقرب حلفائنا في المنطقة.
- نشر موقع ويلاه الإخباري تقريرا بعنوان "غانتس قرر: شقيق غابي أشكنازي لن يرفع لرتبة لواء"، كتبه أمير بوحبوط، جاء فيه أن رئيس هيئة الأركان، بني غانتس، قرر عدم ترقية قائد مركز التدريب البري، العميد آفي أشكنازي، ويتوقع أن يستقيل من الجيش، ووفقا للتقديرات، فإن العميد يوئال ستريك ستتم ترقيته لرتبة لواء وسيعين قائدا لقيادة الجبهة الداخلية. قرر رئيس هيئة الأركان، الفريق بني غانتس، إعلام العميد آفي أشكنازي، شقيق رئيس هيئة الأركان السابق، غابي أشكنازي، بأنه ليس في نيته ترقيته إلى رتبة لواء في هيئة الأركان العامة، وعلى ضوء ذلك، فإنه سينهي خدمته في الجيش الإسرائيلي بعد حوالي 33 عاما، العميد أشكنازي، مدرب مدرعات، لفت الانتباه له في العقد الماضي من خلال كونه شقيق رئيس هيئة الأركان السابق، بعد حرب لبنان الثانية تمت مناقشة ترفيعه في الجيش، وكان هناك من اعتبر بأنه عليه الاستقالة من الجيش، قرر رئيس هيئة الأركان في ذلك الوقت، غابي أشكنازي عدم المشاركة في النقاش بخصوص مستقبل شقيقه، ونائبه، اللواء دان هرئيل، كان من اتخذ القرار بتعيينه بمنصب مرموق كقائد مركز التدريب البري. وأعرب العميد أشكنازي عن أمله في ضوء إنجازاته في المركز أن تتم ترقيته لرتبة لواء، وفي الأشهر الماضية بدأ محاولاته ليكون بمثابة مدير المشروع في مختلف القضايا، ولكن مع قرار رئيس هيئة الأركان فإنه يبدو بأنه سيتقاعد من الجيش في وقت قريب. قرار رئيس هيئة الأركان يقلص الإمكانيات في الجيش فيما يتعلق بمسالة العمداء، من منهم ستتم ترقيته لرتبة لواء، ووفقا لتقديرات ضباط كبار، فإن أول من يترقى هو العميد يوئال ستريك، والذي سيعين كقائد الجبهة الداخلية، وحاليا يشغل منصب رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان، ومن بين المنتظرين لرتبة لواء، يبرز العميد هيرتسي هليفي، قائد الكتيبة 91 على الحدود اللبنانية، والذي سيعين قريبا قائدا لكلية القيادة والأركان، وكذلك، العميد تامير هايمان، قائد الكتيبة 36 على حدود سوريا، والذي سيعين كرئيس لشعبة التوراة والإرشاد، كلا الضابطين يعتبران لامعين، ولكن التقديرات في الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن رئيس هيئة الأركان وضعهم في مرتبة الاستعداد لرتبة لواء، بالإضافة لهم ينتظر قرار رئيس هيئة الأركان العميد يوسي بخر، قائد كتيبة غزة السابق. وفي الوقت نفسه، على ضوء قرار النائب العام العسكري، اللواء داني عفراني، التحقيق مع رئيس هيئة الأركان السابق، أشكنازي، ومساعديه، في قضية وثائق هيربز، بدأ طاقم التحقيق بقيادة الملازم غيل ممون عمله في هذا الشأن، وأشار مصدرا مطلعا على عمل الفريق إلى أن الطاقم وصلته مواد لتحقيق طويل خلال الأسابيع الأخيرة، وأنهم اضطروا للتعامل مع تحديد المواد ذات الصلة بالتحقيق مع ضابطين، وأضاف المصدر بأن "المعلومات التي اكتشفها طاقم التحقيق محرجة، جزء منها لم يتم فحصه من قبل مراقب الدولة وقريبا سيكون كلا الضابطين مضطرين للتعامل مع النتائج".
- نشر موقع ميج نيوز الإسرائيلي الناطق بالروسية تقريراً بعنوان "يعيش في إسرائيل يهود أكثر من أفريقيا" جاء فيه أن إسرائيل اصبحت المركز الأساسي لليهود وأن عدد اليهود في إسرائيل تجاوز عدد اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقاً لمكتب الإحصاء الإسرائيلي فإن عدد سكان إسرائيل قد زاد ليصبح 8 ملايين شخصا, منهم 6 ملايين مواطنين إسرائيليين, وأن 1.6 مليون يعتبرون من العرب. ويضيف التقرير أن 5.5 مليون يهودي يعيشون في أفريقيا وفي فرنسا يعيش 500 ألف يهودي وفي بريطانيا يعيش 290 ألف يهودي. ويشير التقرير إلى أن عدد اليهود قبل المحرقة كان 18 مليون شخصاً لكن الباحثون يشيرون إلى أن عدد اليهود بشكل عام يقدر الآن ب 13.8 مليون شخصا.
الشأن العربي
- نشرت صحيفة لوبوانت الفرنسية مقالا بعنوان "سوريا: ماذا لو سلمت الأسلحة لتنظيم القاعدة" للكاتب بيير بيلو، تحدث الكاتب في بداية المقال عن ما يجري في سوريا من قتل للشعب السوري على يد نظام بشار الأسد، وما يقدم من دعم من قبل إيران وروسيا لتزويد دمشق بالسلاح، وأفق الحل السياسي الذي غرق بسبب موسكو، يقول الكاتب أن الخلاص يكون بتوفير دعم ميداني للمتمردين بالسلاح من أجل إرسال إشارة قوية، وتوفير أنواع من السلاح المضاد للطيران وبما يسمح بفرض سيطرة على الأرض التي يستولي عليها المتمردون أو الجيش الحر. ويضيف الكاتب أن فرنسا لا تريد تجربة جديدة كما في ليبيا، وأن لا يقع السلاح في النهاية بيد الجماعات الإسلامية المتطرفة، مع بروز نظرية خطيرة ومجهولة في سوريا، وهي الحرب الأهلية بسبب التعدد الطائفي بين العلويين والمسيحيين من جهة ومن جهة أخرى بين الدروز والأكرد وهذا يعني حربا أهلية برأي الكاتب، ويشير الكاتب إلى المعادلة التي تسود في أفغانستان، حيث الحكومة الحالية تعاني بسبب وجود حركة طالبان التي تشكل خطرا كبيرا على استقرار البلاد، وأن حكومة كابول غير قادة على السيطرة إلا بوجود قوات أمريكية وهذه معضلة حقيقية، ويتخوف الكاتب من تكرار هذا السيناريو في سوريا بسبب تزايد نفوذ وقوات بعض الجماعات والطوائف في البلاد وهذا سيكون مصدر عدم استقرار في دمشق مستقبلا على غرار ما يجري الآن في أفغانستان. وفي نهاية المقال يقول الكاتب أن الخطر الأكبر هو سيطرة تنظيم القاعدة على أي سلاح قد يدخل لمساعدة الثورة السورية ضد النظام وهذا السلاح سيكون مستقبلا ضد أي حكومة جديدة أو قد يستخدم ضد بعض الدول المجاورة لسوريا، وهذا ما سيخلق عدم اسقرر في المنطقة بالإضافة لما تعانية المنطقة في الوقت الراهن.
- نشر موقع ميج نيوز الإسرائيلي الناطق بالروسية تقريراً بعنوان "مئات الجنود الدروز في الجيش الإسرائيلي يريدون المشاركة بالحرب في سوريا" ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن المئات من الجنود الدروز يرغبون عبور الحدود والمشاركة في الحرب السورية الأهلية إلى جانب بشار الأسد. والسبب هو أن المعارضة قامت بالسيطرة على جزء من هضبة الجولان السورية وكذلك قام المتمردون من جبهة النصرة بإعدام سبعة دروز في قرية الخضر. وتشير الصحيفة إلى أن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريفة قال تلقينا مئات الاتصالات الهاتفية من شبان أعلنوا أنهم مستعدون لأن يفعلوا أي شيء من أجل الدفاع عن أشقائهم في سوريا, إنهم مستعدون للقتال وجمع التبرعات لتقديم المساعدات لأشقائهم الدروز وكذلك التجنيد والتطوع بالأفراد. وتضيف الصحيفة أن مندي صفدي وهو مدير مكتب وزير سابق من حزب الليكود أيوب القرا قال إن إسرائيل موجودة اليوم في هضبة الجولان لكن الشباب بإمكانهم أن يقفزوا فوق الجدار والذهاب إلى سوريا من دون أن يراهم أو يسمعهم أو أن يعرف عنهم أحد، وهذا سيناريو قد يحدث بكل تأكيد. ويشير سليم صفدي رئيس بلدية سابق في مرتفعات الجولان إلى أن كل من يجرؤ على إيذاء الدروز السوريين سيتعرض للموت وليس لدى الدروز في سوريا طموح للسيطرة على السلطة وإنهم يعيشون بشكل هادئ, لكن بعد الجرائم الأخيرة مستعدون لكل شيء والكثير من الناس مستعدون للتضحية من أجل أشقائهم الدروز في سوريا.
الشأن الدولي
- نشرت صحيفة ذا ديلي تلغراف البريطانية مقالا بعنوان "التهديد الكوري"، كتبته هيئة التحرير، تقول الافتتاحية أنه على الرغم من صعوبة فهم عقلية القيادة في كوريا الشمالية الستالينية. وعلى الرغم من أن الديكتاتورية معزولة ومفلسة، إلا أنها تدعو إلى الحرب مع جارتها كوريا الجنوبية من خلال تعنيفها لجارتها وتهديدها بمهاجمة قواعد الولايات المتحدة في المحيط الهادئ. يمكن أن تكون هذه كلمات جوفاء. إلا أن نظام كيم جونغ أون عليه التعامل مع الفشل الاقتصادي والجنود المنشقين وتقسيم مؤكد للسلطة بين الجيش والحزب - قد تكون هذه المواجهة الأخيرة محاولة عقلانية لحشد الدعم في الداخل من خلال التهديد بالسيف ضد العدو في الخارج .لكن يجب على الغرب أن يأخذ الموضوع على محمل الجد. حتى بعيدا عن الخطر الذي يشكله البرنامج النووي، وأسلحة كوريا الشمالية التقليدية التي قد تكون كافية من حيث العدد لتسبب أضرارا خطيرة لكوريا الجنوبية في حال وقوع الاعتداء. إن أي غزو سيؤدي إلى استجابة أمريكية، والتي قد تجبر الصين على التصرف دفاعا عن صديقتها وجارتها. هناك أيضا خطر أن نظام كيم ليس عقلانيا كما كنا نأمل، وأن حرب مروعة مع الجنوب هي النتيجة النهائية المنطقية
لايديولوجيتها الغريبة. بغض النظر عن مدى غرابة النظام، لا يمكن للولايات المتحدة تجاهل تهديداته وإهاناته المستمرة دون التشكيك في نزاهة وسلطة القوة الأمريكية. كوريا الشمالية تستحق الإدانة، وكذلك السخرية.
- نشرت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية تقريرا بعنوان "صخور وهمية اسرائيلية تتجسس على الأسطول الروسي "، كتبه أوزي ماهنايمي، يقول الكاتب إنه تم العثور على معدات تجسس إسرائيلية مخبأة في صخور اصطناعية على جزيرة غير مأهولة قبالة مرفأ طرطوس السوري، حيث كانت تستخدم لمراقبة التحركات البحرية الروسية. ويضيف الكاتب أن صيادي سمك عثروا على ثلاثة أجهزة تجسس في جزيرة النمل القريبة من قاعدة بحرية تعتبرها موسكو ذات أهمية استرتيجية بالغة في البحر المتوسط. وقد صممت على هيئة صخور لا يمكن ملاحظتها وسط البيئة المحيطة بها من الصخور. ونسبت الصحيفة إلى تلفزيون المنار التابع لحزب الله قوله إن الصخور الاصطناعية هذه يمكنها تعقب وتصوير تحركات السفن الحربية الروسية ونقل الصور فوراً إلى إسرائيل عبر الأقمار الاصطناعية. وعرض التلفزيون الرسمي السوري صوراً لكاميرا وطبق بث فضائي وغيرها من الأشياء، ومن بينها بطارية وكابلات. ويعتقد أن هذه الأجهزة نصبت من قبل قوات النخبة البحرية الإسرائيلية المعروفة باسم "الأسطول 13"، وقد وصلت إلى الجزيرة بواسطة غواصات ألمانية الصنع مزودة بصواريخ كروز نووية. وكانت مخاوف وحدة الكوماندوز هذه ليس من أن يتم رصدها من قبل القوات السورية، بقدر مخاوفها من إمكانية اعتقال عناصرها من قبل دوريات "صديقة" للأسطول السادس الأمريكي، أو اكتشافها من قبل محطة المراقبة البريطانية في قبرص، والتي تبقي عيناً ساهرة على الشاطئ السوري. ويشير الكاتب إلى أن وحدة الكوماندوز الإسرائيلية ربما قصدت الجزيرة في وقت سابق للمعاينة والحصول على عينات من ألوان الصخور المحلية وأشكالها. وقد عمد رجال الكوماندوز تحت جناح الظلام إلى نقل المعدات على متن زورقين بمحرك صامت، وقد أمضوا ساعات عدة في نصبها وإخفائها والتأكد من عمل نظام الأقمار الاصناعية.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عاصفة كاملة من التحديات الداخلية في المملكة العربية السعودية
سايمون هندرسون – ذا ريبابليكان
في 25 آذار/مارس، أفادت الصحف السعودية بأنه سيتم حظر خدمات رسائل الوسائط الاجتماعية المشفرة مثل "سكايب"، و "فايبر"، و "واتس آپ" داخل المملكة، ما لم يُسمح للحكومة برصدها. ومن غير الواضح ما هي تفاصيل طلب الرياض، ولكن يبدو أن الشركات المعنية قد مُنحت مدة أسبوع لإرسال ردها على ذلك القرار. ويشير هذا التحرك إلى أن السلطات السعودية تشعر بقلق متزايد بشأن استخدام المواطنين لشبكة الإنترنت للتحايل على انعدام الحريات السياسية وتقويض تحفظات مجتمعية تقليدية ضد مسألة الهيكل الهرمي داخل المملكة. ويأتي ذلك فيما تنتقل الآن التقارير التي تنتقد الحكومة، والتي لم يمر وقت طويل على تناقلها شفهياً، وهذه التوترات وغيرها في الداخل والخارج قد تفرض عدداً من المشاكل الكبرى أمام القادة كبار السن في المملكة إذا ما تركت دون رقابة.
على الرغم من ثروة المملكة العربية السعودية والإعانات السخية التي تقدمها لسكان البلاد، لا يزال ثمة تباين اقتصادي هائل بين أبناء الشعب. ومنذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء كثيرة من العالم العربي في عام 2011، قامت الحكومة بزيادة إعانات الدعم والرواتب الحكومية لتخفيف حدة السخط الداخلي، ولكن لا يزال هناك الكثير من الاستياء. كما أنه في أحد أطراف المملكة، توجد أجزاء من مجتمعات الأغلبية السنية التي يُشتبه في تعاطفها مع تنظيم "القاعدة"؛ في حين توجد على الطرف الآخر ثورة مستعرة من جانب الأقلية الشيعية، الذين يُنظر إليهم تقليدياً من قبل السنة المتشددين كمواطنين من الدرجة الثانية وربما حتى على أنهم غير لائقين بالإسلام. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت السلطات عن اعتقال ستة عشر شيعياً، واتهمتهم بجمع معلومات عن المنشآت الهامة في المملكة "لصالح بلد آخر"، وهي عبارة يُفترض أنها تعني إيران.
في 15 آذار/مارس، قام الشيخ سلمان العودة، صاحب التأثير الكبير، بإرسال خطاب مفتوح على صفحاته في "الفيسبوك" و "تويتر"، حيث يقال أن لديه أتباع يصل عددهم إلى 2.4 مليون شخص، حذر فيه العائلة المالكة من الظلم والفساد التي تتبعه. وكان الدافع على ما يبدو وراء الرسالة هو حادث وقع في الأسبوع السابق، عندما تم الحكم على اثنين من النشطاء السياسيين الجريئين في انتقاداتهم، بالسجن بعد محاكمة استمرت سبعة أشهر، لنشرهما انتقادات "كاذبة" للحكومة السعودية
من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية. وعلى الرغم من التعتيم الذي فُرض على القصة من قبل وسائل الإعلام الوطنية، قام النشطاء أنفسهم بإرسال تغريدات عن طريق موقع "تويتر" حول تفاصيل القضية. وفي الوقت نفسه، استؤنفت محاكمة ناشط آخر في الأسبوع الماضي، وهذه المرة بتهمة إهانة القضاء والتحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية والاتصال بمنظمات حقوق الإنسان الدولية التي تعمل كمؤسسات رقابة.
والشيخ عودة، الذي كان قد اعتقل سابقاً لانتقاده الحكومة، يعتبر رجل دين معتدل مقارنة بالمؤسسة الدينية السعودية، التي دعمت خلال سنوات عديدة وبصورة خانعة عائلة آل سعود. كما أن رسالته المفتوحة اتهمت العائلة المالكة بكونها لا ترغب في الإقرار بالحقيقة، "لتجاهلها رمزية" قيام سعوديين "بحرق صور لمسؤولين". وكان ذلك إشارة واضحة إلى حادثة وقعت في الشهر الماضي، عندما احتج بعض السنة على اعتقال أفراد أسرهم لأسباب أمنية وقاموا بحرق صور وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف.
على مدى عقود، كان ثمة عدد من أفراد بيت آل سعود محلاً للشكوى بشأن حصولهم على فوائد مالية استناداً إلى وضعهم الملكي ولتعاملهم بنمط سلوكي متعالي. وتنطوي أحدث حلقة في هذا الصدد على إقامة دعوى في بريطانيا، خلال الشهر الحالي، حيث رفضت إحدى محاكم لندن دعوى لتوفير الحصانة الملَكية لشخصيتين سعوديتين بارزتين هما، الأمير مشعل بن عبد العزيز (الأخ غير الشقيق للملك عبد الله ورئيس "هيئة البيعة" في المملكة، وهو المجلس الذي بإمكانه أن يساعد على تحديد الملك القادم) ونجله عبد العزيز.
وفي خضمّ التشاحن القانوني، ظهر نزاع تجاري بين الأمراء وشريك سابق في الأعمال، وهو أردني يزعم أن عبد العزيز حرّض السلطات السعودية لوضع اسمه على "النشرة الحمراء" للمطلوبين من جانب الإنتربول، وهو طلب دولي للاعتقال والتسليم. ولا يزال الكثير من تفاصيل هذه القضية محجوباً عن النشر بانتظار نتيجة استئناف الحكم؛ ووفقاً لقرار حكم يضم أربعين صفحة صدر الأسبوع الماضي، ادّعت هيئة الدفاع بأن عبد العزيز وأحد مساعديه يخاطران "بالموت والانتقام" إذا تم الإعلان عن تفاصيل وأمور خاصة.
وحتى مع ذلك، كان القاضي البريطاني شديد الانتقاد للعائلة المالكة في السعودية. إذ تضمن قرار المحكمة أن العديد من أمراء المملكة الذين يبلغ عددهم "5000 أمير" يحصلون على جوازات سفر دبلوماسية، ويُسمح لهم بتجنب جميع الأمور المتعلقة بإجراءات الهجرة العادية لدى وصولهم إلى بريطانيا، حيث تحصل السفارة السعودية على جوازات سفرهم وتتعامل مع السلطات البريطانية، وتعيد الوثائق في وقت لاحق إلى أفراد العائلة المالكة الزائرين سواء كانوا في منازلهم أو في الفنادق التي يمضون فيها وقتهم. كذلك، فنّد القاضي جزءاً من بيان الشاهد الذي ألقاه السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، ابن شقيق الملك عبد الله. فرداً على مطالبة محمد بأن الأمير مشعل كان الثاني في أحقية تولي العرش بموجب حق الميلاد، ذكر القاضي "الآن ظهر عدم صحة هذا الأمر". وعلى الرغم من أن مشعل هو أكبر سناً من الخلف الذي رشحه الملك عبد الله، ولي العهد الأمير سلمان (الذي يبلغ من العمر 77 عاماً)، إلا أنه لا يعتبر ملك محتمل لأن والدته كانت جارية أرمنية لمؤسس المملكة ابن سعود بدلاً من زوجة عربية.
منذ اجتياح الانتفاضات بعض مناطق الشرق الأوسط في العامين الماضيين، أعلنت الحكومة السعودية عن إنفاق ما يقدر بـ 110 مليار دولار على البرامج الاجتماعية والإعانات، على الرغم من أنه ليس من الواضح كم من المال تم إنفاقه فعلياً. وحتى في البلدات والمدن الكبرى، غالباً ما تكون الخدمات غير كافية.
إنه لشئ معهود أن يتم نشر تقرير في 27 آذار/مارس من قبل صحيفة "عرب نيوز"، التي تصدر باللغة الإنجليزية في جدة، العاصمة التجارية للمملكة. ففي أحد التقارير بعنوان "مشكلة المياه تضرب جدة من جديد"، أشارت القصة إلى أن العديد من المواقع كانت تعاني من نقص في الخزانات التي تقوم بتوصيل المياه إلى المنازل (هناك أحياء كثيرة لا تحصل على المياه عن طريق أنبوب رئيسي). أما الشحنات التي كان يتم تسليمها سابقاً خلال ساعة واحدة فهي تأخذ الآن ثلاثة أيام. وفي الواقع، يعرف عن جدة بأن لها تاريخ من البنايات التحتية غير المؤهلة: ففي أوائل عام 2011، كانت الأمطار الغزيرة قد فاقت منظومة صرفها الصحي في فصل الشتاء، مما تسبب في حدوث عدد من الوفيات وأثارت مخاوف بشأن تدفق مخزون مياه المجاري من التلال القريبة وتدميرها أجزاء من المدينة.
تتوخى واشنطن الحذر بشأن تقديم نصائح سياسية إلى المملكة العربية السعودية، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاكل الداخلية. وكما ذكر السفير الأمريكي جيمس سميث مؤخراً، إن "الركائز الثلاث" للعلاقة الثنائية هي "أمن النفط، والاستقرار، ومكافحة الإرهاب؛ أما الضغوط المتعلقة بحقوق الإنسان والتغيير السياسي فقد كانت غير منتجة". وتلعب المملكة دوراً حاسماً أيضاً في قضيتين إقليميتين عاجلتين: فصادراتها المتزايدة من النفط تعوِّض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إنتاج إيران، كما أنها تعمل مع الأردن لدعم الثوار في سوريا، وهو جهد تدعمه واشنطن. وعلاوة على ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن يطلب المسؤولون الأمريكيون من السعوديين أن يلعبوا دوراً رئيسياً في أي إحياء لعملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية.
لكن يظل تقدم السن واستشراء الوهن بين قادة المملكة العربية السعودية إحدى المشاكل الأكثر بروزاً. فخلال انعقاد فعاليات القمة العربية في قطر هذا الأسبوع، كان الملك عبد الله (البالغ من العمر 90 عاماً) غائباً، ومثّله ولي العهد الأمير سلمان، الذي يعتقد على نطاق واسع بأنه مصاب بعته ذهني.
وهناك تعقيد إضافي يتمثل بحساسية الرياض إزاء المعلومات المحرجة. ففي عام 2008، أوقفت لندن تحقيقاً جنائياً حول مزاعم رشوة ضد سعوديين بعد أن حذر السفير البريطاني في الرياض من أن ذلك قد يلحق الضرر في التعاون في مكافحة الإرهاب إذا ما استمر التحقيق. وهناك تقرير برلماني يلوح في الأفق حول العلاقات البريطانية مع المملكة العربية السعودية والبحرين، الأمر الذي دفع فعلاً السفير السعودي إلى الإعلان بأن المملكة قد شعرت "بالإهانة" من إجراء التحقيق.
وسعياً إلى الحد من تطور تلك التحديات الداخلية إلى عاصفة كاملة تجتاح بيت آل سعود، على واشنطن أن تضغط على الرياض لكي تتحمل قدر أكبر من المشاركة السياسية وتعمل على إسراع عملية التحول إلى قيادة جديدة داخل العائلة المالكة. ونظراً لدور المملكة البارز في مجال الطاقة، فإن الشلل السياسي الحالي في الرياض يهدد الاقتصاد العالمي. كما أنه يقلل من الدور السعودي التقليدي في العالمين العربي والإسلامي، مما يعرض الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لوقف سعي إيران لصنع سلاح نووي للخطر.
رد مع اقتباس