الملف الاردني 123

[Hamzeh]

ملف رقم (123)

الخميس07/11/2013

في هـــــذا الملف: الأردن.. الأمن يقتحم مقر صحيفة الرأي تقرير - ليلة القبض على (رأي) الأردن: إنتفاضة في إعلام النظام.. مفاجأة في البرلمان والنسور يناور للبقاء وتهامس بحكومة برلمانية صحافيون أردنيون يدينون اقتحام قوة أمنية صحيفة الرأي الحكومية ويحملون رئيس الحكومة المسؤولية الحياري: الصحف بحاجة لتسهيلات من الحكومات الأردن يعتقل المفتي السابق لأحرار الشام والعبدللات ينتقد عقوبات قاسية هدفها التقارب مع نظام الأسد الأردن يتجه لبناء مفاعلات نووية صغيرة «أبو قتادة» يدير التيار الجهادي الأردني من سجنه الاعتداء على فعالية تضامنية مع معتقلي الحراك في مأدبا

الأردن.. الأمن يقتحم مقر صحيفة الرأي

المصدر: سكاي نيوز اقتحمت قوات الأمن الأردنية، مساء الأربعاء، مبنى صحيفة الرأي في عمّان، لإنهاء احتجاجات العاملين فيها، وطرد المحتجون قوات الأمن، وأحرقوا بيان مجلس الإدارة الذي صدر بعد اجتماع طويل، بعدما رفض رئيس تحرير الصحيفة سمير الحياري، تلاوته لأنه حسب تعبيره لا يلبي مطالب المعتصمين. وكان موظفو صحيفة الرأي قرروا الاعتصام بعد رفض إدارة صحيفتهم الالتزام ببعض الحقوق العمالية التي تم الاتفاق مسبقا عليها، وتطورت الأوضاع على أرض الواقع إلى المطالبة بعدم تدخل الحكومة في سياسة الصحيفة، حتى وصلت إلى المطالبة برحيل حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور وفريقه الحكومي. ويرى مراقبون أن تدخل قوى الأمن بالقوة لتفريق جموع المعتصمين ساعد في تسليط الضوء على قضية العاملين بالصحف، بصفتها الحادثة الأولى من نوعها بالأردن.

تقرير - ليلة القبض على (رأي) الأردن: إنتفاضة في إعلام النظام.. مفاجأة في البرلمان والنسور يناور للبقاء وتهامس بحكومة برلمانية

المصدر: القدس العربي مرة واحدة في الماضي إضطرت فيها قوات الأمن الأردنية لإقتحام مؤسسات الصحف اليومية في نهاية الثمانينيات وفي عهد رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي وعبر مذكرات موقعة بإسم الحاكم العسكري أيام الأحكام العرفية. المشهد تكرر بصورة درامية مساء الأربعاء في قلب العاصمة الأردنية وتحديدا في مربع الأسرار الذي كان دوما قلعة متمترسة في الدفاع عن خيارات الدولة الأردنية لعقود حيث جيش لا يكل ولا يمل من الصحفيين والفنيين الذين يصدرون الصحيفة الأولى الناطقة بإسم الدولة وهي الرأي. الرأي هي نفسها الصحيفة التي فردت كل إمكاناتها مرارا وتكرار للدفاع عن النظام ومؤسساته وخياراته وكذلك عن الحكومات المتعاقبة وإتجاهاتها فتصدت للمعارضة وللأخوان المسلمين ولكل من غرد يوما خارج السرب. المؤسسة تشهد (إنتفاضة) ليست ككل الحراكات الشعبية إستدعت في مشهد مؤثر ستكون له تداعيات كثيرة تدخل قوات الشرطة ف مقر الصحيفة الناطقة بإسم الدولة الأردنية ولأول مرة في تاريخ الصحافة الوطنية حيث كتب عاملون في الصحيفة على مواقعهم الإلكترونية تفاصيل ليلة الرأي الساخنة بصيغة (تم طرد القوات الأمنية). نفس المشهد حصل تقريبا قبل أكثر من عام عندما أحاطت قوات شرطية بمقر البنك المركزي بهدف إنفاذ قرار يتعلق بإقالة محافظ هذا البنك في ذلك الوقت. العاملون في الصحيفة تخندقوا وراء التصعيد غير المسبوق في أزمة تدحرجت في مؤسسة إعلامية ضخمة حتى أصبحت أزمة وطنية بإمتياز تدلل في كواليسها على صراع خفي بين أقطاب وحيتان ومراكز ونفوذ . العاملون وفي ليلة القبض على الرأي حددوا ثلاثة أهداف تصعيدية أولها إسقاط حكومة الرئيس عبدلله النسور ثم إقالة مجلس الإدارة وأخيرا تنفيذ كامل مطالبهم ووقف ما يقولون انه فساد كبير في إدارة المؤسسة الإعلامية الأكثر نفوذا في المملكة. الصحفي فيصل ملكاوي أبلغ القدس العربي بأن جميع العاملين المعتصمين يحملون رئيس الوزراء شخصيا مسئولية ما يحصل وتحديدا بعد الإفتحام الأمني لمقر الصحيفة في رسالة واضحة تستهدف {إرهاب} المؤسسة والطاقم الصحفي. قبل ذلك كانت حنجرة الملكاوي والعشرات من زملائه تصدح في ساحة مقر الصحيفة وأروقتها ضد رئيس الحكومة بهتاف غير مسبوق : يا عبدلله يا نسور ..هذه الرأي مش الدستور. الدستور هي الصحيفة اليومية الثانية في البلاد وتعاني هي الأخرى من أزمة مالية حادة جدا. لكن الأهم ما يحصل في الرأي فالخطاب برمته موجه ضد رئيس الوزراء رغم أن وزيرا بارزا في الحكومة زار المعتصمين وإستمع إليهم ونصح إدارة الصحيفة بالتحاور حول مطالبهم حتى تنتهي الأزمة. الرواية التي يقدمها مقربون من النسور لمسار الأحداث تتعلق بحراك مطلبي عمالي بسيط تطور – بفعل فاعل- إلى بؤرة توتر سياسية ضد الحكومة. وعبارة فعل فاعل هنا تعيدها اوساط حكومية لمراكز قوى في الدولة ترغب في إسقاط الحكومة شعبيا. الصحفيون والعاملون لديهم رواية مختلفة تماما تتحدث عن فساد وقرارات إدارية خاطئة تتجاهل مذكرات موقعة وتمس بأرزاق الصحفيين وبحليب أطفالهم مع تجاهل تام ومريب وعنيد لمجلس الإدارة لمطالبات العاملين ودفعهم دفعا للتصعيد دون ان تستجيب حكومة النسور وتبحث عن معالجة منصفة. العاملون يصرون على أن الرأي صحيفة وطن وليست صحيفة حكومة ويناشدون القصر الملكي التدخل وفي كواليس خلفية يشير بعضهم إلى أن العلاقة المتميزة بين رئيس الحكومة ومدير جهاز الأمن العام الجنرال توفيق طوالبه دفعت رجال الأخير للتدخل. الأمن العام قدم رواية ثالثة تتحدث عن إحتقان شديد داخل مقر الصحيفة أثناء إنعقاد إجتماع طويل لمجلس الإدارة يبحث الأزمة وعن دخول الشرطة لمنع الإحتكاك بناء على إستدعاء رسمي من الإدارة لتأمين مغادرة أعضاء المجلس بدون التعرض لهم أو الإعتداء عليهم. مستويات أخرى في الدولة من الواضح أنها تحرص على عدم التدخل وتغذي عن بعد تدحرج الأزمة في أهم معاقل الإعلام الرسمي لكن الهدف أيضا غامض هنا ولا يمكن إستنتاجه ببساطة فيما يتشكل الإنطباع على مستوى النخبة بأن منسوب الإثارة الحراكي في صحيفة الرأي يعود إلى عاملين أساسيين. العامل الأول هو حالة (الإنفلات) في مستوى المطبخ والقرار السياسي, والثاني يتمثل في صراع (الفيلة) التجاذبي الذي يتنامي خلف ستائر مؤسسات القرار حيث لا يعمل أي مسئول بارز اليوم مع نظيره إلا في سياق عدة معارك صراعية مشغولة على أكثر من مسار. الإيقاع الذي يحكم المشهد برمته اليوم القناعة بأن خلية نشطة ومتعددة الأوجه تعمل على إسقاط حكومة النسور بكل الأحوال. وبأن الحكومة في طريقها للتحول إلى (عبء) وإنتاج التوتر خصوصا في معاقل القرار الرسمي فيما لا زال النسور يناور ويناضل للصمود والبقاء أو على الأقل تجنب السقوط تحت فعل الضغط الشعبي وفي ظل فكرة التوتر الذي إنتجته وزارته حتى داخل مؤسسات الدولة وعلى رأسها صحيفة الرأي. ما فعله النسور مؤخرا واضح ومكشوف وهو التحدث علنا عن التضحيات التي قدمتها حكومته لإنقاذ البلاد ماليا وإقتصاديا وعدم السماح – قدر الإمكان- لخضوم متعددون ومنتشرون في كل مكان برسم مغادرة مؤسفة للحكم تحت إيقاع الإخفاق في إحتواء عدة أزمات أبسطها الرأي. دبلوماسيون من وزن ثقيل إستمعت لهم القدس العربي ينظرون للأمر من زاوية متباينة قليلا قوامها إنشغال (خلية أزمة) مرسومة جيدا بالتجهيز لخط الإنتاج الثاني في خطة (المشاورات البرلمانية- الوزارية) والعنوان هنا هو تدشين حكومة برلمانية بالكامل لضرب عضفوين بحجر واحد. العصفور الأول هو التخلص من النسور الذي بالغ السفير الأمريكي ستيوارت جونز في إمتداحه علنا وبدأ يتصرف – أي النسور- على أساس أنه رجل المؤسسات الدولية القوي في الأردن أما العصفور الثاني فهو تمكين البرلمان من إستعادة هيبته وسط الشعب حتى يتفرغ وينجح في مهام أساسية مطلوبة وموضوعة على أجندة المرحلة. قد يتفق هذا التصور الدبلوماسي التشخيصي مع (التغيير المفاجيء) والهائل الذي شهدته مجلس النواب الأحد الماضي حيث إنتهت إنتخابات داخلية بإقصاء غريب وغير مبرر ومباغت لرئيس المجلس المخضرم سعد هايل السرور لصالح وجه جديد هو عاطف طراونة مع مكتب دائم يتشكل من وجوه جديدة تماما لم تجرب بأي معركة سابقا.

صحافيون أردنيون يدينون اقتحام قوة أمنية صحيفة الرأي الحكومية ويحملون رئيس الحكومة المسؤولية

المصدر: UPI أدان صحافيون في صحيفة أردنية رسمية، مساء أمس إقدام قوات أمنية على اقتحام مبنى صحيفتهم ، ونددوا بِـ ” العقلية العرفية ” لرئيس الحكومة عبدالله النسور ، وطالبوا برحيله . وحمَّل صحافيو صحيفة الرأي الرسمية في بيان حكومة النسور ” مسؤولية اقتحام قوات أمنية لمقر الصحيفة على مرأى ومسمع رئيس مجلس الإدارة علي العايد الذي لم يحرك ساكنا أثناء عملية الإقتحام ” . وأوضحوا أن ما جرى اليوم ” هو انتهاك سافر لحرمة الصحيفة الوطنية غير مسبوق لا بل في تاريخ المملكة ويعبر عن عقلية عرفية تسيطر على الحكومة ممثلة بشخص رئيسها ( عبدالله النسور ) الذي يتحمل شخصيا وأعضاء حكومته المسؤولية الكاملة عنه ”، وأعربوا ” عن شديد الغضب والسخط” مما حدث ، وأكدوا إنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم ” وعلى رأسها رحيل الحكومة ومجلس إدارة المؤسسة وفتح كافة الملفات العالقة فيها التي يدور حولها شبهات فساد كبيرة تتستر عليها الحكومة ” . وناشدوا الملك عبدالله الثاني بـ ” التدخل لوقف تغول الحكومة على الإعلاميين وإنقاذ صحيفة الرأي من مسار التدمير المتعمد والممنهج نتيجة التدخل المباشر للحكومات المتعاقبة وخصوصا الحالية ورئيسها” . غير أن مصدرا أمنيا رفيعا بمديرية الأمن العام فضل عدم ذكر اسمه قال ليونايتد برس إنترناشونال أن تواجد قوة أمنية في مبنى صحيفة الرأي ” لا يعد اقتحاما وإنما دخول بناء على طلب مجلس الإدارة “. وأضاف أن ” القوة الأمنية دخلت إلى الصحيفة للفصل بين المحتجين والغاضبين وغيرهم في الصحيفة لتأمين خروج أعضاء مجلس الإدارة دون وقوع خلاف أو احتكاك بين الجانبين ”، وكانت قوة أمنية أردنية ” اقتحمت “، في وقت سابق مساء اليوم ، مبنى صحيفة الرأي الحكومية لوقف الإحتجاجات التي تشهدها . وقال معتصمون في الصحيفة إن ” قوات الدرك اقتحمت مبنى صحيفتنا لإخماد الإحتجاجات التي تشهدها بسبب سطو الحكومة على صحيفتنا ، وعززت قوات الدرك من تواجدها في طوابق المبنى وأمام مبناها ومحيطها”، وحمّل المعتصمون”رئيس الحكومة عبدالله النسور شخصياً مسؤولية دخول قوات الدرك لمبنى الصحيفة ” . وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الأردنية، تمتنع صحيفة الرأي (حكومية) عن نشر الأخبار والأنشطة اليومية لحكومة عبدالله النسور. وقال رئيس تحرير الصحيفة سمير الحياري ليونايتد برس إنترناشونال إننا “نؤازر الزملاء والزميلات في مطالبهم ، ونحمل المسؤولية لمجلس الإدارة والمجالس المتعاقبة التي أوصلت المؤسسة إلى ما هو عليه الآن من تخبط إداري وإداري ومالي ” . وكان صحافيون وعاملون في الصحيفة اتهموا حكومة بلادهم بـ”السطو” على صحيفتهم، وطالبوا بـ”استقالاتها”، ودعوا الملك عبدالله الثاني للتدخّل. وطالبوا بـ”كف يد” النسور عن التدخّل بسياسة تحرير الأخبار والإدارة والمالية، كما دعوا إلى “رحيل رئيس مجلس الإدارة علي العايد ” وهو وزير إعلام أسبق، وندّدوا بـ”النهج العرفي الذي حول صحيفة الرأي إلى صحيفة للحكومة لا صحيفة وطن ودول”، وردّدوا هتافات بحق النسور.

الحياري: الصحف بحاجة لتسهيلات من الحكومات

المصدر: الرأي الأردنية عاينت ندوة حوارية عقدت في منتدى شومان مساء أول أمس الاثنين التحديات التي تواجه مستقبل الصحافة اليومية الورقية امام تزايد وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد القنوات الفضائية وانتشار المواقع الاخبارية الالكترونية. وأوضح رئيس تحرير صحيفة (الرأي) الزميل سمير الحياري ورئيسة تحرير صحيفة (الغد) الزميلة جمانة غنيمات في الندوة التي ادارها الاكاديمي الدكتور تيسير ابو عرجة، جوانب من الأزمة التي فرضتها ثورة التكنولوجيا والاتصال على الصحافة الورقية التي أخذت تتقلص امام زحف الصحافة الالكترونية. لفت الحياري وغنيمات الى حدود المسؤولية التي يتحملها القائمون على الصحافة الورقية من ناحية عدم مواكبتهم للتطور والتجديد والابتكار في عالم صناعة الصحافة وامكاناتها التي تنهض على التنوع والكفاءة في التسويق والقدرة على الاستثمار في مجال الفضائيات والاذاعات والصحافة الالكترونية. الرهان على المهنية قال رئيس تحرير (الرأي) ان فرضية الصحافة الورقية تحتضر هو امر مبالغ فيه، لكنه اضاف ان ذلك لا يعني التقليل من الأزمة التي تشهدها الصحافة الورقية، نظرا لغياب الكفاءات والطاقات الاحترافية المتخصصة، حيث باتت الصحف الورقية تعاني من قلة الموارد والعائدات المالية ومن صعوبة توفير كلف الانتاج نظرا للحضور الطاغي في استخدامات الانترنت وتقلص حجم سوق الاعلانات . وأشار الحياري الى ان الخروج من أزمة الصحافة الورقية يكمن بضرورة البحث عن مصادر جديدة من الاستثمار لتحصيل ايرادات جديدة، والبحث عن منافذ وفرص تسويقية جديدة تعمل على تفعيل عملية جلب الاعلانات من السوق، لافتا الى اهمية ان تقوم الصحافة الورقية بتطوير الموقع الالكتروني الخاص بها وتمكينه من الاستحواذ على قطاعات واسعة من القراء عبر توفير طواقم عمل صحفية محترفة. واوضح ان موضوع المهنية في الصحيفة والالتزام بخطاب الدولة والاصطفاف الى جانب النظام والوطن ومتابعة الخبر على أسس موضوعية وضع صحيفة (الرأي) لان تتبوأ المكانة الأولى بالمملكة، وهي ايضا صاحبة اكبر نسبة اعلانات تحصل عليها بالمنافسة من السوق الاعلانية المحلية . ورأى الحياري ان الصحف الاردنية بحاجة الى دعم وتسهيلات من الحكومات الاردنية لتواصل مسيرتها، لافتا الى ان الصحف الورقية تعاني من الارهاق المالي نتيجة للضرائب الحكومية المفروضة على المواد الاولية والدخل وعدم وجود اعفاءات جمركية وايضا في التوجه الحكومي بتطبيق قانون الطوابع بأثر رجعي. الاعلام البديل إلى ذلك عدت رئيسة تحرير (الغد) جمانة غنيمات ان سوء الادارة بالصحف المحلية عجل في الأزمة حيث بدأت تعاني من ازمات مالية نتيجة لتضخم الكادر وتقلص سوق الاعلانات، وكان البديل هذا العدد الوفير من المواقع الالكترونية التي يفتقر اغلبيتها الى المهنية والخبرة بالعمل الصحفي، مبينة ان تلك المواقع عجزت ان تحل مكان الصحيفة الورقية حتى هذه اللحظة، لان القارئ بات ينتظر الخبر الدقيق عبر صحيفته اليومية (الورقية). وقالت غنيمات ان الاعلام البديل وما يصاحبه من تقديم الخبر العاجل مصحوبا بالصورة في لحظة الحدث بات منافسا قويا وحقيقيا للصحافة الورقية، التي بلا شك عملت على تقديم نسختها الالكترونية كي تحافظ على الصحيفة الورقية لاطول وقت ممكن لكنها في النتيجة النهائية الى زوال مهما طال الزمن ، داعية القائمين على الصحف الورقية الى تطوير منتوجها الصحفي لتوفير عائد مادي يعين الصحيفة على مواجهة التزاماتها، وتقديم الخبر على اسس تحترم الحقيقة وعقل القارئ. الحرية الصحفية واضافت ان لا اصلاح بدون حريات صحفية فالحرية الصحفية هي انعكاس للوضع العام وان وجود الصحافة الورقية هي مصلحة للجميع، مشيرة الى ان غياب حرية التعبير والتدخل فيها وشعور الصحفي بالخوف من قانون المطبوعات او من السجن اضر بالعمل الصحفي وجعل الصحيفة الورقية اشبه باجندة مسؤول عوضا أن تكون صحيفة وطن. وأشارت غنيمات الى ان الصحف الاردنية تبحث عن حلول لازمتها المالية بعيدا عن الدعم و التمويل الحكومي، بل تتطلع الى تسهيلات واعفاءات ضريبية وجمركية لمدخلات المنتج الصحفي. ودعت الحكومة العمل على اعادة الاشتراكات الحكومية في الصحف الورقية كما كانت في السابق، لافتة الى ان اهمال الحكومة لهذه المطالب او الحوافز التي تمنح بشكل اعتيادي لاي مستثمر، سيؤدي الى الضرر على الدولة نتيجة لتغييب اعلام وطني يكتنز بالكثير من الخبرة والمهنية .

الأردن يعتقل المفتي السابق لأحرار الشام والعبدللات ينتقد عقوبات قاسية هدفها التقارب مع نظام الأسد

المصدر: القدس العربي إعتقلت السلطات الأمنية الأردنية قيادي بارز في التيار السلفي السوري أثناء عبوره إلى البلاد من مطار عمان الدولي، وقالت عائلة المفتي الشرعي السابق لتنظيم أحرار الشام – النسخة السورية من الجهادية السلفية- أن المفتي الشيخ مجدي أبو نجم إعتقل في مطار عمان. وإعتقل أبو نجم وهو أردني بعد هبوط طائرته في عمان قادما من ليبيا في رحلة إعتيادية، وإستمعت (القدس العربي) لزوجة أبو نجم المقيمة في تركيا وهي تتحدث عن إعتقلال عناصر أمنية أردنية لزوجها في المطار وإقتياده إلى منطقة مجهولة دون إبداء الأسباب. وحمل محامي التنظيمات الجهادية موسى العبدللات الذي تلقى الإخبارية الحكومة الأردنية مسئولية الإعتقال التعسفي والمضايقات التي يتعرض لها من يتعاطف مع الثورة السورية. وطالب العبدللات الأجهزة الأمنية بالكشف عن أسباب إعتقال المواطن أبو نجم وبتحديد أسباب الإعتقال منتقدا بشدة الإصرار على الإعتقالات والمحاكمات الصورية السياسية للنشطاء المتضامنين مع ثورة الشعب السوري ضد الظلم والطغيان مشيرا لعدم وجود أسباب قانونية وراء هذا الإعتقال. ووصف المحامي الأحكام القضائية التي تصدر ضد النشطاء الجهاديين والإسلاميين بأنها ظالمة وتعسفية وهي تنطلق من محاكمات سياسية وأمنية. وكانت محكمة أمن الدولة قد قررت الأربعاء العقوبة القصوى على عضو التيار السلفي الجهادي محمد أبو طماعة حيث تقرر حبسه لخمس سنوات وهي الحد الأقصى للعقوبة بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة، ووفقا للعبدلات كان أبو طماعة قد عاد من سوريا بعدما تضامن مع ثورة الشعب السوري. كما تقررت عقوبة السجن لعامين ونصف بحق الأردني العائد أيضا من سوريا سامر المستريحي وحكم على الطبيب هيثم أبو شعيرة بالسجن لعام بعدما حاول إدخال مواد طبية إلى محافظة درعا. ووصف عبدللات هذه العقوبات بانها بلا رحمة وبناء على المادة 118 من قانون العقوبات التي تعتبر غامضة ومرنة وتنتقدها المرجعيات القانونية الدولية معتبرا أن المؤسسات الرسمية الأردنية ترسل رسائل سياسية من وراء هذه العقوبات عنوانها الواضح التقارب مع نظام الديكتاتور في سوريا ومجاملة جرائمه.

الأردن يتجه لبناء مفاعلات نووية صغيرة

المصدر: الجزيرة نت قال رئيس هيئة الطاقة الذرية في الأردن خالد طوقان أمس إن بلاده ستعمل على بناء مفاعلات نووية صغيرة الحجم بواقع وحدتين في كل موقع بقدرة إنتاجية تناهز 180 ميغاواطا لكل وحدة. واختار الأردن نهاية الشهر الماضي شركة "روس أتوم" الروسية لبناء أول محطة نووية في المملكة، تعقبها مرحلة لاحقة لبناء مفاعلات نووية صغيرة الحجم. وأوضح طوقان أن لدى هيئة الطاقة الذرية توجها لتشكيل لجنة استشارية دولية للبرنامج النووي الأردني تتكون من خبراء وسياسيين وبيئيين دوليين، تجتمع سنوياً وتتابع سير العمل وترفع تقريرها إلى الحكومة. ويسعى الأردن من إقامة أول محطة نووية للأغراض السلمية إلى توليد الكهرباء وتحلية المياه. وتبلغ كلفة المشروع 10 مليارات دولار، ويشتمل على بناء مفاعلين بقدرة ألف ميغاواط لكل منهما، ويبدأ تشغيل الأول عام 2021 والثاني عام 2023. وتقول الحكومة إن المشروع سيقلص كلفة إنتاج الكهرباء الذي يكلف الخزينة ملياري دولار سنويا، كما تستورد البلاد 97% من حاجياتها النفطية. وتثير خطة الأردن لبناء محطة نووية مخاوف لدى البعض، فقد دعا عضو الائتلاف الأردني لمكافحة مشروع المفاعل النووي علي قصي إلى إعادة النظر في المشروع لما ينطوي عليه من مخاطر كبيرة، موضحا أن فيه "خطرا على البلد والناس والبيئة والاقتصاد"، ومشيراً إلى وجود بدائل أرخص وأفضل وأسلم كالطاقة البديلة النظيفة والمتجددة الخالية من المخاطر.

«أبو قتادة» يدير التيار الجهادي الأردني من سجنه

المصدر: الحياة اللندنية تعيش عائلة الداعية الأردني من أصل فلسطيني، عمر محمود عثمان المعروف بـ «أبو قتادة» في منطقة رأس العين، في عمان، بعيداً عن رب العائلة الذي أودع في «سجن الموقر» الصحراوي الشديد الحراسة، بعدما رحلته السلطات البريطانية إلى الأردن قبل أربعة شهور، بموجب اتفاق ضمن له محاكمة «عادلة» عن تهم «الإرهاب». وتبدو العائلة «قلقة على مصير» عثمان، بحسب قريبين منه، وتفضل الابتعاد عن وسائل الإعلام، وتتهم السلطات الأردنية بـ «خرق» اتفاق التسليم مع بريطانيا. وبدا «أبو قتادة» خلال الفترة الماضية أكثر نشاطاً في التواصل مع التنظيمات الجهادية المختلفة، وقرر التفرغ تماماً لإدارة التيار السلفي الجهادي الأردني من سجنه، وإصدار قرارات تنظيمية، يقول بعض قادة التيار إنها «ملزمة». واطلعت «الحياة» على رسالة مُسربة من داخل «سجن الموقر» (جنوب عمان) كتبها بخط يده وحملت توقيعه، وفق قيادات سلفية، أكد فيها اختياره السلفي الجهادي سعد الحنيطي، ناطقاً باسم التيار الأردني. وجاء في الرسالة المسربة: «اختار الإخوة الدكتور سعد الحنيطي ناطقاً إعلامياً باسم التنظيمات الإسلامية داخل السجون الأردنية الظالمة... عنهم أبو قتادة عمر بن محمود أبو عمر». وأسدى «أبو قتادة» النصح والإرشاد إلى مقاتلي التيارات السلفية الجهادية في سورية. وحصلت «الحياة» على رسالة أخرى بعث بها أخيراً إلى المقاتلين على الأرض السورية، خاطبهم فيها بالقول إن «جهادكم في بلاد الشام ملك للأمة لا ملككم، وكل يوم يتأخر الإخوة في حل خلافاتهم يعني مزيداً من الإثم، وكل دم سيُراق اليوم أو غداً إنما هو من آثار الافتراق». وأضاف: «أحذر إخواني المجاهدين من قادة وجنود الاستماع لما يُصدره البعض من فتاوى عن بعد، يكتبها مبتدئون من طلبة العلم... عليكم تكوين نخبة شرعية محكمة يكون فيها أهل العلم على الوجه الصحيح، ويعطى هؤلاء الصلاحية التامة بإصدار قرارات ملزمة للجميع». وبدا أن «أبو قتادة» يسعى من خلال رسالته هذه، إلى تذليل الخلافات ورأب الصدع بين التنظيمات السلفية المقاتلة، لا سيما الخلافات التي ظهرت إلى العلن، بين بـ «جبهة النصرة» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام». ويتسلل مقاتلون إسلاميون يتبعون التيار السلفي الجهادي في الأردن إلى مدينة درعا، كبرى مدن الجنوب السوري، مجتازين كمائن أقامها الجيش الأردني على طول الحدود. ووصل عدد هؤلاء خلال الفترة الماضية، بحسب زعيم السلفية في جنوب الأردن، محمد الشلبي المعروف بـ «أبو سياف» قرابة ألف مقاتل. وقال لـ «الحياة» الخبير في شؤون التنظيمات السلفية، حسن أبو هنية، أحد القريبين من «أبو قتادة» لسنوات طويلة، إن وجود هذا الأخير داخل أحد السجون الأردنية «جعله على صلة مباشرة بالتيار الجهادي الأردني، وبالتنظيمات السلفية الأخرى على الأرض السورية». وأضاف أبو هنية، الذي سبق أن انخرط في صفوف التيار الجهادي، قبل أن يتفرغ للبحث والكتابة، أن عثمان «بدأ يؤثر في سلوك أفراد التيار المحتجزين، ويقنعهم بجواز السلام على عناصر الأمن والشرطة، ويشكل مرجعية قوية لا يمكن تجاوزها». واعتبر أن رسالة «أبو قتادة» الخاصة بتكليف الحنيطي التحدث باسم التيار السلفي، «توضح دوره الجديد داخل التنظيم، وأنه بدأ يسحب البساط من تحت أقدام قادة التيار التقليديين». لكن أبو هنية اعتبر أن عثمان «لا يزال يمارس نوعاً من ضبط النفس حيال إرجاء السلطات الأردنية محاكمته، وإصرارها على تحويله على القضاء العسكري». وقال: «إذا ما طالت فترة الاعتقال الخاصة بأبو قتادة، وشابتها خروقات، فإن ذلك قد يدفع الأخير إلى تبني مواقف متشددة، وعندها ستجد السلطات نفسها في مواجهة غضب فروع القاعدة حول العالم، وهي فروع تدين بالولاء المطلق لعثمان، وقد تلجأ إلى استهداف المملكة». وقال وكيل «أبو قتادة» المحامي تيسير ذياب، لـ «الحياة» إن السلطات الأردنية ترفض منذ فترة طويلة الإفراج عن موكله بكفالة عدلية وأن استمرار توقيفه «مخالف لشروط الاتفاق بين عمان ولندن، ونص على محاكمته فور وصوله، وإخضاعه لمحاكمة مدنية لا عسكرية».

الاعتداء على فعالية تضامنية مع معتقلي الحراك في مأدبا

المصدر: ج. السبيل تعرض الاعتصام الذي نظمه كل من تجمع قبيلة بني حميدة وحراك ذيبان والحركة الاسلامية في مأدبا مساء امس للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك إلى الاعتداء من قبل من يوصفون بالبلطجية، مما اسفر عن اصابة احد المشاركين اضافة إلى اصابة ناشط اخر باختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان ان الاعتصام كان مقررا أمام دوار بلدية مأدبا الا ان المشاركين تفاجئوا بوجود مجموعة من البلطجية امام الدوار مما دفعهم للانتقال الى ساحة السلام بالقرب من الدوار حيث اقيمت الفعالية وسط ترديد هتافات نددت باستمرار اعتقال نشطاء الحراك وطالبت بالافراج الفوري عنهم والتاكيد على مطالب الاصلاح ومحاربة الفساد. كما اشاروا الى ان البلطجية حاولوا الاقتراب من مكان الفعالية مع ترديد هتافات "الموالاة" وبعد فترة قليلة انسحب البلطجية الى موقع البلدية وما هي الا لحظات حتى تم القاء الحجارة على المشاركين في الفعالية واصيب احدهم بجرح في راسه، فيما قامت قوات الدرك بالقاء غاز الاعصاب على البلطجية". فيما انهى المشاركون انهوا فعاليتهم نتيجة اصابة احد المشاركين في الفعالية باختناق وضيق في النفس نتيجة استنشاق الغازات التي استخدمتها قوات الدرك لتفريق " البلطجية " حيث تم نقله الى المستشفى وتلقى العلاج اللازم.