الانتخابات والاوضاع الامنية
|
في هذا الملف:
كتل سياسية بالانبار: نسبة تصويت المحافظة لاتتجاوز 20% وما اعلن غير حقيقي
نوادر في انتخابات البرلمان بقيادة (سانت ليغو المعدل)
نائب: العراق سيستلم قريبا الدفعة الاولى من طائرات F16
شرطة الانبار: تلقينا اوامر بقتل كافة الارهابيين بالمحافظة وشكلنا قوة لحماية الجسور
العراق يقدم طلب تحكيم ضد تركيا حول تصدير نفط كردستان
رئيس وزراء كردستان: سنبيع نفطنا هذا قرارنا
ملاحقة نواب ووزراء مطلوبين في العراق
سبعة قتلى بانفجار أمام متجر لبيع الكحول في العراق
كتل سياسية بالانبار: نسبة تصويت المحافظة لاتتجاوز 20% وما اعلن غير حقيقي
المصدر: السومرية نيوز
أكدت كتل سياسية في محافظة الانبار، الأحد، أن نسبة التصويت العام في الانتخابات بالمحافظة "قليلة جدا ولا تتجاوز الـ20%"، وفيما أشارت إلى أن النتائج المعلنة "غير حقيقية"، اتهمت المفوضية بـ"التزوير" لصالح كيان ومرشحين معينين.
وقال رئيس ائتلاف الوفاء للانبار قاسم الفهداوي في حديث لـ"السومرية نيو"، إن "نسبة المشاركة الحقيقة للناخبين في محافظة الانبار بلغت 20%"، مبينا ان "ما تم إعلانه عبر وسائل الإعلام أو جهات أخرى غير حقيقي".
وأضاف الفهداوي أن "نسبة تصويت النازحين في مراكز الاقتراع لا تتجاوز 10%، وما اعلن غير هذه النسبة هو عار عن الصحة".
من جانبه اكد المرشح عن ائتلاف العربية في الانبار رافع عبد الكريم لـ"السومرية نيوز"، إن "نسبة مشاركة أبناء المحافظة في الانتخابات لا تتجاوز 22%، وهي النسبة التي تم تسجيلها من قبل وكلاء ائتلافنا بعد إشرافهم على مراقبة الانتخابات".
وتابع عبد الكريم، أن "نسبة التصويت في مراكز النازحين 9% وما تم إعلانه من قبل جهات أخرى عن وجود نسبة تصويت عالية في هذه المراكز هو عكس ذلك"، موضحا ان "هذه المراكز قد تم تزويرها بالكامل لصالح كيان معروف بالمحافظة من قبل مفوضية المحافظة".
من جهته قال مرشح وحدة أبناء العراق طه عبد الغني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مكتب انتخابات الانبار مارس عمليات ممنهجة ومنظمة في التزوير لصالح كيان معين ومرشحين معينين معروفين في المحافظة"، لافتا الى "اننا ككتلة سياسية نرفض هذه النتائج غير الحقيقة".
وتظاهر المئات من أبناء قبيلة البوفهد بمحافظة الانبار، في (21 أيار 2014)، احتجاجاً على نتائج الانتخابات شرقي الرمادي، متهمين المفوضية بـ"التزوير لصالح كيان معين".
يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، الاثنين (19 أيار 2014)، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً، وأبدت عدة كتل سياسية عدم رضاها عن هذه النتائج، واتهمت المفوضية بتزويرها، كما قدمت طعوناً تشكك بصحتها.
فيما ابدت عدة كتل سياسية عدم رضاها على هذه النتائج، واتهمت المفوضية بتزويرها، كما قدمت طعون تشكك بصحتها.
نوادر في انتخابات البرلمان بقيادة (سانت ليغو المعدل)
المصدر: السومرية
كشفت نتائج انتخابات مجلس النواب عن حقائق مثيرة ينطوي بعضها على مفاجئات لم تخطر ببال كثيرين، ومن ذلك أن بعض المرشحين لم يحصلوا الا على بضعة أصوات لا تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة، والادهى ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بعد جردها نتائج الانتخابات التي أطلقتها المفوضية مؤخرا عن ان أكثر من عشرين مرشحا متنافسا لم يحصلوا حتى على صوتٍ واحد، ووردت اسماؤهم في قوائم النتائج مقترنة بصفر في خانة عدد الأصوات.
عدد الأصوات: صفر.
تعليقاً على ذلك يقرن أستاذ الاعلام كاظم المقدادي الامر بعدم تقدير البعض لمساحة حضوره واقناعه للآخرين، بل أن بعضهم لم يبني علاقة طيبة حتى بجيرانه، فكيف له أن يؤثر في آلاف الناخبين، ويستميل أصواتهم؟
ينم الامر عن سذاجة سياسية بحسب المقدادي، حين تتيح الحالة المادية للبعض أن يطلق حملة دعائية لشخصه لا تجد صدى لدى الاخرين، وبالتالي لم يستطع ان يقنع حتى صوتا واحدا، او ربما صوّت له بعض افراد اسرته فحسب. متسائلا إن كان بالمستطاع تضمين قانون الانتخابات شروطا أشمل على المتقدم للترشيح للحد من مثل هذه الحالات.
خسارة مرشحين لم يحصلوا على اية أصوات برغم حملاتهم الانتخابية ظاهرة تستدعي التوقف، البعض يُلقي باللائمة في ذلك على المرشح نفسه الذي تصور أن دخول سباق الانتخابات يمثل وجاهة اجتماعية تضيف له رصيداً وشانا، فضلا عن لوم الكيان او الائتلاف الذي رضي ان يضم هذا المرشح الى صفوفه، ولعل فشل بعض النواب النشيطين على الصعيد الإعلامي والسياسي في تجديد نيابتهم، دليل على ذلك بحسب المحلل احمد المياحي.
يوضح المعنيون أن نظام (سانت ليغو المعدّل) الذي اعتُمد في الانتخابات الأخيرة يقوم على قسمة عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة على أرقام تبدأ من6 الى 1 ثم على الارقام الفردية صعودا (3-5-7- الخ). وهذه الطريقة تضمن فرصا أوفر للقوائم المتوسطة والكبيرة في الحصول على مقاعد أكثر على حساب القوائم الصغيرة، وهي تضمن – بحسب أنصار القانون ـ عدالة أكبر من نظام العتبة الانتخابية وتوزيع المقاعد المتبقية على أكبر الفائزين. او ما كان يسمي" الباقي الاقوى"، الذي أعتمد في انتخابات البرلمان عام 2010
بالف صوت اصبح بعضهم نائبا وبعشرين الف لم يصل آخر
لوحظ في نتائج الانتخابات فوز مرشحين حصلوا على نحو الف صوت فقط من الأصوات اهلتهم لنيل مقعد برلماني عن طريق كتلهم، في وقت لم يفز مرشحون من كيانات أخرى حصدوا أكثر من عشرين ألف صوتاً بسبب نظام احتساب المقاعد وفق الدائرة الانتخابية وعدد المصوتين.
ويؤكد بهذا الخصوص عضو مجلس مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي أن من لم يفز بمقعد لم تُهمل أصوات ناخبيه لكنها دخلت في حسبة كيانه، ولكن ووفق نسب التوزيع لم يتحقق له الفوز بالمقعد.
وذكّر الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر بأن أعداد الناخبين العراقيين في الاقتراع العام كانت اكثر من 20 مليون، وقد بلغ عدد المصوتين قرابة اثني عشر مليون صوت، مبينا ً أن معادلاتٍ حسابية وفق نظام (سان ديغو المعدل) هي التي رسمت خارطة توزيع المقاعد البرلمانية، بحسب الدائرة الانتخابية والكيان أو القائمة، وبالتالي فليس غريبا أن يحرم مرشحٌ فاز بأكثر من عشرين ألف صوت من الحصول على مقعد، بينما حصل عليه مرشح ٌ ثانٍ من كيان آخر ببضعة الاف صوت فقط.
ولا يغفل في هذا الشأن أن عدداً من المرشحات النساء فزن بالمقعد النيابي وفقا لنظام الكوتا، الذي يضمن ربع مقاعد البرلمان العراقي للنساء، برغم ان بعضهن لم يحصلن الا على بضع مئات من الأصوات.
ولتوضيح أوفى أشار أستاذ العلوم السياسية أنور الحيدري الى أسلوب الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية التي لا تميل في المعارك الانتخابية الى اشراك مرشحين خاسرين سلفا، ولذا فان الفروقات في نتائج الانتخابات بين الكتل والأحزاب في تلك الأنظمة تكون قليلة وليست شاسعة، بينما يتيح النظام الانتخابي العراقي اشتراك عدد كبير من المرشحين يصل لضعف عدد مقاعد الكيان في الدائرة الانتخابية الواحدة. ما يتسبب بكثرة المتنافسين في الانتخابات.
ويرجع أنور الحيدري لهاث البعض على التنافس الانتخابي دون التبصر بالاحتمالات، الى عدم اتضاح الرؤية لبعض الساسة وافتقارهم الى المعلومات والإحصاءات والبيانات التي ترصد وتقيم توجهات الرأي العام. ولا يغفل تأثير المنافع والامتيازات التي تقترن بمقعد البرلمان بنظر البعض.
يبدو ان لعبة الديمقراطية تحتمل الكثير من المراوغة والتمويه ونصب الفخاخ للمنافسين، فهناك كتلٌ كبيرة أنشأت كيانات صغيرة قد لا تضم مرشحين ذوي حضور وشعبية، لكن يمكن استخدامهم لاصطياد الأصوات في مناطق لا تتمتع فيها الكتلة الكبيرة بشعبية، كما ينبه لذلك احمد المياحي.
بين غياب استبيانات الرأي العام والحلم بالمنافع
توقف مراقبون عند احاديث العراقيين حول أن بعض الفائزين في الانتخابات الأخيرة اشتروا من الناخبين أصواتهم.
يقول الكاتب خالد القشطيني في مقال بصحيفة الشرق الأوسط السعودية "ليس في ذلك من جديد، فان الناخبين العراقيين كانوا في الثلاثينات يبيعون أصواتهم بدينار واحد، يقسمه المرشح لنصفين، ويعطي نصفا مقدما للناخب، ثم يعطيه النصف الآخر بعد أن يدلي بصوته".
ولاحظ القشطيني انه بعد أفول التوجهات الاشتراكية والقومية في الغرب لم تعد المبادئ تلعب دورا في الانتخابات، فقد أصبحت برامج الأحزاب متشابهة، ولم يعد الجمهور يعبأ بما تقول، تمخض ذلك عن انخفاض كبير في نسبة التصويت في سائر الدول الغربية إلى حد أن قال المعلق البريطاني أندرو رونسلي، بأن "الحزب الذي سيفوز في الانتخابات القادمة سيكون حزب القاعدين في بيوتهم".
ترى هل العلة في العراق في السياسي ام بالجمهور؟ الامر يحتمل القراءة من أوجه مختلفة الإعلامي هادي جلو مرعي يستعيد مواقف وقرارات كشفت عن تذبذب في مزاج ومواقف الكثير من العراقيين
ومع ضعف استبيانات الراي الرصينة ومراكز البحوث في العراق لاسباب مفهومة، يرى البعض ان المجاملة والمحاباة والتلون سادت المشهد كثيرا فلا يفصح كثيرون عن حقيقة اختيارهم وتوجههم مما يساهم في رسم خارطة النتائج، ولا نغفل تأثير العصبية المذهبية والقومية والعشائرية التي تلبست كثير من العراقيين وهم امام صندوق الاقتراع.
وفي الشأن ذاته لا يغفل الإعلامي هادي جلو مرعي الإشارة الى شيوع صورة نمطية عن النائب بانه مثرٍ وباذخ الربح إذا ما "اختطفَ" مقعدا برلمانيا وهذا الفهم، يشمل بعض السياسيين فضلاً عن شريحة من العراقيين تحكمت لديهم المعايير المادية لديهم بشكل حاسم بعد عام 2003.
وبينما يستعد الفائزون في الانتخابات حالياً الى مرحلة جديدة من العمل تحت قبة البرلمان الجديد، يعيد خاسرون حساباتهم وقد يكتشفون سر فشلهم في بلوغ البرلمان برغم قدراتهم الشخصية وجماهيرية بعضهم، لكن النظام الانتخابي أطاح بأحلامهم واحلام مريديهم، مما قد يدعوهم الى اختيار نهج آخر في لعبة الديمقراطية البرلمانية التي لا تخلو من نقائص ما زالت تحير فقهاء القانون الدستوري.
نائب: العراق سيستلم قريبا الدفعة الاولى من طائرات F16
المصدر: العراق الحر
أكد المحلل الامني احمد الشريفي ان المعركة في الانبار ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) تتطلب نشاطا جويا فاعلا عن طريق الطائرات السمتية، التي يمكن ان تضرب الحواضن الارهابية، مشيرا الى ان ما يؤخر حسم المعركة في الانبار عمليات نوعية يقودها طيارون متمرسون بالحروب.
وجاء توكيد الشريفي هذا في سياق تعقيبه على ما نشرته صحيفة "هيرالد تريبيون" الاميركية من ان الحكومة العراقية تضغط على الولايات المتحدة لإمدادها بطائرات بدون طيار، لأنه يرى فيها ضرورة ملحة أكثر من الحصول على مروحيات أباتشي AH64 الهجومية.
واعتبر الشريفي هذا الخيار غير موفق نظرا لأن الطائرة بدون طيار، تقوم بعمليات نوعية تحمل صاروخا واحدا وتضرب هدفا واحدا.
ورأى المحلل الامني امير جبار الساعدي ان تكتيكات الحرب في الانبار تحتاج الى طائرات مسيرة (بدون طيار)، منتقدا بطء تجهيز الولايات المتحدة العراق بالسلاح، داعيا الحكومة العراقية الى البحث عن منافذ تسليحية متعددة بينها دولة الامارات التي تمكنت من انتاج طائرات مسيرة.
الى ذلك اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي ان العراق راض عن مستوى التنسيق، وحجم الدعم من قبل الولايات المتحدة الامريكية، التي تقفت مع الحكومة العراقية في حربها ضد (داعش)، موضحا حاجة العراق الى انواع متعددة من السلاح الجوي من طائرات اف16 والاباتشي والطائرات المسيرة بدون طيار، لافتا الى ان وفدا حكوميا سيتوجه الى الولايات المتحدة قريبا لاستلام الوجبة الاولى من طائرات اف 16.
شرطة الانبار: تلقينا اوامر بقتل كافة الارهابيين بالمحافظة وشكلنا قوة لحماية الجسور
المصدر: السومرية نيوز
أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، السبت، عن تلقيها اوامر بقتل جميع الارهابيين في المحافظة، وفيما اكدت انه تم تشكيل قوة لحماية الجسور ومنع عمليات تسلل عناصر تنظيم "داعش" من وإلى جنوب الرمادي، اشارت ان منطقة الحميرة التي تعتبر نقطة انطلاق التنظيم تسيطر عليها الان قطاعات الفرقة العاشرة بالجيش.
وقال قائد شرطة المحافظة اللواء الركن اسماعيل المحلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "العمليات العسكرية مستمرة في الرمادي وسوف تلتقي جميع قطاعات الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة وأبناء العشائر الساندة لها بعد تحرير جميع المناطق في وسط المدينة"، مبينا ان "هناك اوامر وصلت لنا بقتل كافة الإرهابيين الذين دمروا الانبار".
واضاف المحلاوي ان "هؤلاء المجرمين ليس لهم إلا أن نلحق بهم هزيمة ساحقة ونقتلهم جميعا وندمرهم كما دمروا مدينة الرمادي"، مشيرا الى انه "تم تشكيل قوة من شرطة المحافظة لحماية جسور القاسم وسكة حديد الانبار والحديد العائم الذين تم تدميرها من قبل عناصر داعش الإرهابي، والواقعين على امتداد ناظم الورار- نهر الفرات- جنوب مدينة الرمادي".
وتابع المحلاوي أن "المهمة تتضمن ضبط هذه الجسور ومنع عمليات التسلل من وإلى مدينة جنوب الرمادي وباتجاه منطقة الطاش"، موضحا أن "منطقة الحميرة التي تعتبر مركز ونقطة انطلاق تنظيم داعش الإرهابي إلى مدينة الرمادي، تسيطر عليها آلان قطاعات الفرقة العاشرة من الجيش".
وتشهد محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) ، منذ (21 كانون الأول 2013) عملية عسكرية لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، عقب مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي ومساعده، وانتشار مسلحي التنظيم في أجزاء واسعة من المحافظة، وفيما تمكنت القوات المسلحة العراقية من إحراز تقدم في طرد المسلحين من الرمادي، تواصل تقدمها في معركة "تصفية الحساب" التي بدأتها في الفلوجة.
العراق يقدم طلب تحكيم ضد تركيا حول تصدير نفط كردستان
رويترز
قدمت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، طلب تحكيم ضد الحكومة التركية وشركة بوتاش لتشغيل خطوط الأنابيب الى غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بشأن بيع النفط من إقليم كردستان العراقي شبه المستقل.
وقالت الحكومة العراقية في بيان: "أعلنت وزارة النفط بجمهورية العراق اليوم أنها قدمت طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركتها بوتاش لتشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة".
وذكر العراق أنه يسعى لوقف "النقل والتخزين والتحميل غير المصرح به للنفط الخام الذي تضخه حكومة إقليم كردستان في خط أنابيب العراق-تركيا".
وذكرت حكومة إقليم كردستان في بيان في وقت سابق اليوم الجمعة إن أسواقاً أوروبية اشترت أول شحنة من النفط المنقول عبر خط أنابيب من الإقليم إلى تركيا مضيفة، أنه سيتم إيداع الإيرادات في بنك خلق التركي.
رئيس وزراء كردستان: سنبيع نفطنا هذا قرارنا
المصدر: العربية.نت
اعتبر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن قرار بيع حصة الإقليم بشكل مستقل عن العاصمة "هو قرار دستوري"، مستغرباً من تصرفات الطرف الآخر بقوله: "باختصار، بغداد تستخدم دائماً النفط والغاز كورقة رابحة ضد إقليم كردستان".
وجاءت تصريحات المسؤول الكردي في مقابلة صحافية نشرت مؤخرا حيث أكد بالقول إن الإقليم قام بتصدير 1.5 مليون برميل إلى ميناء جيهان، حيث يتم تخزينه في بعض الخزانات في كردستان، ولكنها مفصولة عن كميات النفط العراقية المخزنة هناك، موضحاً أن تصدير نفط الإقليم سيتم عبر تركيا.
وحول ما قاله وزير الطاقة التركي إنهم لن يتمكنوا من تخزين سوى مليوني برميل لذا لا بد من بيعها، قال بارزاني "نحن سوف نبيعه. هذا هو قرارنا".
وعاد بارزاني للخلفية التاريخية، لقضية نفط الإقليم، مشيراً إلى جانبين في هذه المسألة، الأول: "هو عن النفط الذي تم استخراجه في كركوك ومناطق أخرى من كردستان وبيعها لشراء القنابل والأسلحة لاستخدامها ضد الشعب الكردي.. ونحن نعتقد أن بعد عام 2004 بدأت حقبة جديدة في العراق".
وعن الجانب الثاني، قال بارزاني، إن العراقيين أقروا دستورهم الجديد وصوتوا عليه بنسبة 80%، وبالنسبة للأكراد اتفقوا على كل كلمة وذلك للتأكد من أننا يمكن أن نقول ما لدينا - ونمارسه - هذه حقوقنا اليوم ونحن لن نتنازل عنها.
وقال نيجيرفان بارزاني نحن لم نمشِ في هذا الاتجاه حتى الآن، ولكن النفط ليس عنصر الأعمال فقط. فمن المؤكد السياسية أيضا. منذ بدأنا في 2005-6 أصبح إقليم كردستان مورداً للطاقة، وشركات كبرى مثل إكسون موبيل وشركة غازبروم وتوتال وشيفرون هي في كردستان. إذا لم تكن متأكداً من أن كردستان لديها أسباب سياسية ودستورية، فلماذا تتحمل مخاطر القدوم إلى كردستان للاستثمار.
وأشار إلى ما يقوله الطرف الآخر بأن الإقليم بدأ مع الشركات الصغيرة. هذا صحيح. ولكن في النهاية بعض من أكبر شركات النفط والغاز الدولية وصلت وتعمل الآن في كردستان.
وأوضح أن سياسات بغداد خضعت لثلاث مراحل.. أولا: قالوا إننا كنا نبالغ؛ ثانياً: وضعوا قائمة سوداء للشركات التي عملت في العراق وكردستان؛ ثالثا: قالوا" لا بأس أن يكون لدينا استخراج النفط، ولكن لا يمكنكم تصديره.. باختصار بغداد تستخدم دائما النفط والغاز كورقة رابحة ضد إقليم كردستان.
وبسؤاله عن دستورية قرار بيع النفط من خلال منظمة أخرى غير شركة تسويق النفط الحكومية (سومو)، قال بارزاني: لا، إنه ليس غير دستوري. فمن الدستوري تماما. أي جزء من الدستور يقول إن سومو فقط لديها الحق في بيع النفط. ليس هناك شيء من هذا القبيل.
وتطرق إلى مساعي الإقليم في أن تبقى بغداد المسيطرة على النفط، ولكن في عملية شفافة، لكن "بغداد لا تقول أي شيء عن الشفافية" على حد تعبيره.
ملاحقة نواب ووزراء مطلوبين في العراق
المصدر: القدس العربي
برزت مؤخرا مطالبات بضرورة منع سفر الوزراء والنواب الذين أوشكت مدتهم على الانتهاء والمتهمين بقضايا مختلفة حالت الحصانة التي يتمتعون بها دون ملاحقتهم.
وقال النائب عن الائتلاف الوطني عبد السلام المالكي في تصريح صحفي إن ‘هناك العديد من الملفات المكشوفة ومذكرات إلقاء القبض الصادرة ‘بحق عدد من النواب اضافة الى وجود ملفات فساد واستغلال للمنصب ما زالت غير معلنة او مكشوفة’، مشيرا الى ان ‘الأيام المقبلة ‘وخلال مراحل استكمال اجراءات براءة الذمة ‘سنعمل على اظهارها سواء منها التي ‘تخص ‘بعض النواب او العاملين في السلطة التنفيذية’.
واضاف المالكي ان ‘هروب العديد من المطلوبين للقضاء خلال الفترة الماضية اصبح عرفا يجب القضاء عليه كي لا يتمادى المفسدون والمجرمون وليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس′. وطالب النائب’السلطة القضائية وهيئة النزاهة في هذه المرحلة وبعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات بمنع سفر النواب والوزراء ووكلائهم الى خارج البلاد لحين حسم جميع القضايا المعلنة وكشف الذمم الكاملة’ للبقية لمعرفة من استغل منصبه’ خلال الفترة الماضية لتحقيق مصالح شخصية’.’
وسبق أن كشف مصدر في هيئة ادارة مطار بغداد الدولي عن تسلم ادارة المطار مذكرات باعتقال ومنع سفر عدد من اعضاء مجلس النواب. وذكر المصدر لوكالة كل العراق ان ‘قائمة اسماء النواب المشمولين بالاعتقال ومنع السفر ضمت كلا من النواب حيدر الملا، وسليم الجبوري، وعاشور حقي، ورعد الدهلكي، وقيس شذر، واحمد سلمان، وحسين دكان’. وأشار المصدر الى ان ‘وزير المالية المستقيل رافع العيساوي كان من بين الاسماء المطلوبة للاعتقال والممنوعة من السفر’. وتنتشر تسريبات هذه الأيام في بغداد عن نية الحكومة اعتقال عدد من أعضاء مجلس النواب المطلوبين للقضاء بتهم تتعلق بالارهاب والفساد المالي بعد يوم واحد من رفع الحصانة عنهم في 14 حزيران /يونيو القادم حيث سبق أن صرح النائب علي الشلاه، عضو ائتلاف دولة القانون، ان ‘قائمة المطلوبين تضم من 14 إلى 17 نائبا’ مع وجود اسماء بارزة من كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ضمن قائمة النواب المطلوبين للقضاء وابرزهم حاكم الزاملي، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، القيادي في التيار، بتهمة المشاركة بعمليات التصفية الطائفية خلال شغله منصب وكيل وزارة الصحة’.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر مؤخرا مذكرة القاء قبض بحق وزير الصناعة احمد الكربولي في قضية فساد، ومدير مصرف الرافدين وكالة باسم كمال مهدي لاتهامه بالتلاعب بالأرصدة. وسبق ان فر من العراق عدد من الوزراء المتهمين بقضايا فساد مالي منهم وزير التجارة السابق فلاح السوداني ووزير الكهرباء السابق وحيد كريم وغيرهم.
ويشير المراقبون الى ان هذه الأنباء تأتي في سياق الضغوط التي تمارسها الحكومة ضد الكتل المناوئة لها لتحقيق أهداف سياسية ضمن محاولات تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات الأخيرة.
سبعة قتلى بانفجار أمام متجر لبيع الكحول في العراق
المصدر: الحياة
قتل سبعة اشخاص على الأقل أمس السبت في انفجار سيارة مفخخة متوقفة أمام متجر لبيع المشروبات الروحية في مدينة كركوك في شمال العراق، وفق ما أفادت مصادر طبية وأمنية.
واستهدف التفجيرالذي اسفر أيضاً عن اصابة 17 شخصاً، حي الوسطي في جنوب كركوك، في منطقة متنازع عليها بين حكومة بغداد المركزية وإقليم كردستان العراق.
وبحسب مصادر أمنية وطبية، قتل في وقت سابق السبت، عشرة اشخاص في هجمات متفرّقة في العراق، بينهم ثلاثة أشخاص خطفهم مسلّحون مجهولون يرتدون زيّاً عسكرياً من منزلين في غرب كركوك، ثم قاموا بذبحهم ورمي جثثهم.
يشار إلى أن العراق يشهد منذ اكثر من عام، اسوأ موجة أعمال عنف منذ النزاع الطائفي بين العامين 2006 و2008 إذ سجّل مقتل اكثر من 3600 شخص، وفقا لحصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" استنادا الى مصادر رسمية.
رد مع اقتباس