ترجمات
الشأن الفلسطيني
v نشرت صحيفة هآرتس باللغة الإنجليزية مقالا بعنوان "الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة"، كتبته هيئة التحرير، تقول الصحيفة إن فض إسرائيل التعامل مع ائتلاف بين فتح وحماس هو محير وضارة. من المتوقع أن يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة يوم الاثنين. عشية هذا الإعلان، وجد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه من المناسب التحذير من أن الحكومة الإسرائيلية ستقطع أي اتصال مع السلطة الفلسطينية الجديدة باستثناء التنسيق الأمني اللازمة. ضمن هذا التهديد تناقض متأصل إذا قام رئيس الوزراء بمواصلة التعاون الأمني مع الحكومة الفلسطينية، ألا يشكل هذا اعترافا بالحكومة التي يعتزم مقاطعتها؟ هذا التناقض المحير. الحكومة الفلسطينية التي سيتم تشكيلها هي نتيجة للمصالحة بين حماس وفتح وتعكس اعتراف حماس بالسلطة الفلسطينية، والتي ولدت اتفاقات أوسلو التي عارضتها حماس بكل ما أوتيت من قوة. هذه المصالحة هي نتيجة ضغوط عربية ثقيلة، ومعتمدة من قبل جميع الدول العربية ومعظم الجمهور الفلسطيني، وتحظى بدعم العديد من الزعماء الاوروبيين. إسرائيل، التي استثمرت جهدا كبيرا في إفشال المفاوضات الدبلوماسية، تقول الآن أن المصالحة الفلسطينية سببا حاسما لتجميد المحادثات، كما لو انها كانت تسعى لمواصلة هذه العملية قبل المصالحة. رفض إسرائيل الاعتراف بهذه الحكومة هو رفض إعطاء القنوات الدبلوماسية فرصة. نوعية الحكومة الفلسطينية وتركيبتها هو أمر خاص بالفلسطينيين. تماما كما لا تستطيع إسرائيل أو أي دولة أخرى أن تملي تشكيل الحكومات المصرية أو الأردنية، لذلك يجب أن تكون مع الحكومة الفلسطينية. مهمة الحكومة الجديدة هي تلبية احتياجات خمسة ملايين من المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لإدارة الخدمات الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية، والحفاظ على القانون والنظام، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني. وعلى إسرائيل أن ترحب بحقيقة أنه ليس مطلوبا منها تشغيل أو تمويل تلك الخدمات. لو كانت إسرائيل قد اعترفت بالحكومة الفلسطينية التي انتخبت في عام 2006، أو قد تعاونت مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تأسست بعد ذلك، لكنا تجنبنا سقوط العديد من الضحايا من الجانبين. لا يمكن لإسرائيل أن تكرر نفس الخطأ. طالما تواصل الحكومة الفلسطينية الجديدة التمسك بالاتفاقات التي وقعتها مع إسرائيل، وتسعى لمواصلة التعاون مع إسرائيل، يجب على نتنياهو ألا يقطع العلاقات معها أو يهدد بمقاطعتها. وسيكون من الأفضل استثمار جهوده في تجديد العملية الدبلوماسية مع الشريك الذي لا يزال قائما.
v نشرت صحيفة ميديل إيست مونيتور مقالا بعنوان "المصالحة والمفاوضات" بقلم هاني المصري، أعلن الرئيس الأمريكي ضرورة وقف المفاوضات الفلسطينية -الاسرائيلية لفترة من الوقت من أجل التفكير فيما حدث ودراسة البدائل المقترحة من قبل الطرفين لأن هذه الخطوة ستدفعهم للعودة إلى المفاوضات لأن البدائل أسوأ بكثير. فشل المفاوضات يمثل اعتراف غير مباشر لفشل الجهود الذي بذلها وزير الخارجية حيث بدأ جهوده للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الصراع وفي ظل الزيادة غير مسبوقة في التوسع الاستيطاني، قال انه بدأ العمل من أجل التوصل إلى "اتفاق إطار" حيث يُعتبر أكثر من إعلان مبادئ ولكن أقل من معاهدة سلام. بعد فشله للمرة الثانية، حاول تمديد المفاوضات مما تسبب بتراجع دور أمريكا التي سيطرت على عملية السلام منذ نشأتها. فشل كيري أيضا بتحقيق هذه الصيغة وسوف يترك الأمر لخليفته لتمديد المفاوضات مع تجميد التوسع الاستيطاني. على الرغم من وقف المفاوضات، أكدت الإدارة الأميركية أنه لن تستقيل من دورها حتى يتم التوصل إلى معاهدة سلام لأن ذلك سيضر بالمصالح الأمريكية والنفوذ في المنطقة. ليس من المتوقع حدوث انفراج في الأشهر المقبلة حيث أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتخذ موقف متطرف وغير مرن. لا بد من إعادة النظر في الاستراتيجيات التي تم اعتمادها حتى
الآن، حيث لم تتحقق الأهداف الفلسطينية بالاستقلال، وعودة اللاجئين، وتقرير المصير والمساواة. إنما تم تعميق الاحتلال وتوسيع المستوطنات، وبناء جدار الفصل العنصري والعدوان والحصار (وخاصة في قطاع غزة) وتقسيم وتهميش القضية الفلسطينية. إذا وُضعت المصالحة الفلسطينية في سياق اعتماد مسار جديد حيث يمكن الجمع بين جميع البطاقات القوية والضغط من خلال إعادة هيكلة كل أجنحة الحركة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل الطيف السياسي الكامل. هذا يجب أن يكون مبني على أسس وطنية وديمقراطية فضلا عن شراكة حقيقية فيما يمكن تسميته "ركائز المصلحة الوطنية في نهاية المطاف". على هذا النحو، فإن المصالحة لن تغلق الباب أمام المفاوضات الثنائية، وقد تشهد استئناف للمحادثات إذا تحلت الحكومة الإسرائيلية ببعض المرونة عن طريق الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء المسجونين قبل اتفاقات أوسلو كما هو متفق عليه. إذا كان الفلسطينيون متحدون من خلال رؤية واحدة وبرنامج واحد، سيكونوا قادرين على توحيد العرب والشعوب الحرة في العالم.
v نشر موقع بال ميديا ووتش تقريرا بعنوان "القائد الحمساوي اسماعيل هنية: نستطيع بالمقاومة تحرير الضفة الغربية وقطاع غزة"، كتبه ايتمار ماركوس ونان جاك زيليبردك، يشير التقرير إلى أن موقع بال ميديا ووتش وجد العديد من التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء حكومة غزة الحالية، إسماعيل هنية حول الحكومة الفلسطينية الجديدة وتحديد أهدافها. ففي 28 أيار، "صرح إسماعيل هنية أمام حشد كبير من مؤيديه (حماس) في رفح بأن الهدف من المصالحة هو توحيد الشعب الفلسطيني ضد العدو الرئيسي، "العدو الصهيوني"، والاستمرار في خيار المقاومة" (الحياة الجديدة 28 أيار 2014). وعلى قناة الأقصى، كرر هنية هدف حماس بتدمير إسرائيل من خلال العنف، حيث قال بأن "المقاومة" الفلسطينية ستؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وأيضا "ستؤدي إلى تحرير القدس والضفة الغربية وبقية فلسطين". وبما أنه قال "القدس والضفة الغربية"، فإن المقصود من بقية فلسطين: بقية إسرائيل. وأضاف بأننا "نعتقد أن مسار المفاوضات ومحادثات السلام وصلت الى طريق مسدود وأن المقاومة [الانتفاضة، 2000-2005]، التي حررت غزة ودافعت عن غزة، يمكنها تحرير الضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية، إن شاء الله. أولئك الذين حرروا غزة، بمساعدة من الله، يمكنهم تحرير القدس والضفة الغربية وبقية فلسطين". (تلفزيون الأقصى، 29 أيار 2014). كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة معا قول هنية موضحا ان الوحدة تعني "الشراكة" في عدة مجالات، من بينها "حماية مشروع المقاومة" و"سلاح المقاومة": وقال رئيس وزراء الحكومة المقالة [حماس]، إسماعيل هنية، ليلة الأربعاء، أن المصالحة لا تعني [ مجرد ] نهاية الانقسام، ولكن بدلا من ذلك، مرحلة جديدة تقوم على شراكة حقيقية في صنع القرار والسياسة ... وقال هنية: "المصالحة تعني أيضا شراكة حقيقية في مؤسسة القيادة، والتمسك بالثوابت الوطنية، وحماية مشروع المقاومة، وحماية سلاح المقاومة، والعمل المشترك مع كل أبناء شعبنا من أجل الإفراج عن الأسرى وتحرير القدس" (معا، وكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة، 28 أيار 2014).
v نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت باللغة الإنجليزية تحليلا بعنوان "هل يمكن للدبلوماسية الدولية حل النزاع في الشرق الأوسط؟"، سلوك نتنياهو غير حكيم بشأن الانتخابات الرئاسية ويعكس انخفاض قدرته في تقييم الأوضاع واتخاذ القرارات. قال وزير الخارجية الأمريكية أن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ينتظران معرفة أي نوع من حكومة الوحدة التي سيشكلها الفلسطينيون قبل المضي قدما في عملية السلام. إنشاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية رافقها حملة من الأكاذيب والخداع التي عمقت النفور الأمريكي تجاه القيادة الفلسطينية حيث هدد رئيس الوزراء باتخاذ خطوات من جانب واحد لكن هذه التهديدات كاذبة لأن نتنياهو اليوم ليس هو الشخص القادر على تحديد وتنفيذ خطوة دراماتيكية ومواجهة المعارضة. عباس، من مقره في رام الله، يهدد بدوره بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمزيد من الاعتراف بفلسطين كدولة. هذا التهديد كاذب أيضا لأن القيادة الفلسطينية ليست مهتمة في دولة فلسطينية بدون حدود، بدون مال، ونصفها محتل ومحاطة بالأعداء. لقد حان الوقت للتفكير بشكل مختلف وهو الوقت المناسب لمبادرة جديدة حيث تجند الدبلوماسية العالمية من اجل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. يجب أن نطلب مشاركة فعالة ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن من أوروبا وروسيا والصين وبالطبع الدول العربية الرائدة، مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الجديد يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لهذه العملية.
v نشرت صحيفة هآرتس باللغة الإنجليزية مقالا بعنوان "بالنسبة لحماس، إنها وحدة من أجل البقاء على قيد الحياة"، كتبه تسفي بارئيل، يقول الكاتب بأنه كان على حماس أو فتح التراجع قليلا من أجل تمكين اتفاق المصالحة بينمها وأن يؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وهذه المرة اضطرت حماس إلى أن تتراجع وتقبل بشروط فتح. وهذه ليست المرة الأولى التي تضطر فيها حماس إلى التخلي عن مبادئها نتيجة للظروف السياسية أو الدبلوماسية. فقد أدت أزمة العلاقات مع مصر إلى إغلاق معبر رفح وتدمير ما يقرب جميع الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة وسيناء.
والاستيلاء على السلطة والجيش المصري وطرد جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى اعتبارها حركة إرهابية وعدة للشعب المصري. وأيضا خلاف حماس مع سوريا وقطع التمويل عنها من قطر بسبب ضغط السعودية ودول الخليج الأخرى عليها. كل هذه التطورات جعلت حماس تدرك بأنها إذا كانت ترغب في البقاء على قيد الحياة، فإنه ليس لديها خيار سوى اختيار المصالحة مع فتح. وبعد جهود طويلة من قيادة محمود عباس، التي اراد بشدة تحقيق المصالحة مع حماس خاصة بعد فشل مفاوضات السلام مع إسرائيل، وافقت جميع الأطراف على تشكيل "حكومة تكنوقراط" ستعمل بموجب اتفاق بين فتح وحماس. ولكن سرعان ما أعلنت إسرائيل بانها ستقطع العلاقات مع الحكومة والسلطة الفلسطينية. يشير الكاتب إلى ان الجهود الإسرائيلية لتجريد الحكومة الفلسطينية من الشرعية ومعاقبتها على المصالحة يمكن أن يورط إسرائيل في صراع غير متوقع. لا يقتصر الأمر على جميع الدول العربية التي تدعم المصالحة، وستكون أيضا مستعدة لتمويل الحكومة الجديدة بسخاء. الاتحاد الأوروبي أيضا لا يرى مشكلة في المصالحة مع حماس. ولم تستبعد واشنطن تماما حتى التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة. بدلا من ذلك، يجب على إسرائيل أن تتبع مسارا اخر يتمثل بالاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة، ومواصلة التعاون الوثيق واستئناف المفاوضات بدلا من عرض المصالحة كخط أحمر. فإن ذلك يعني الإدراك بأن الحكومة الفلسطينية هي قضية جوهرية للجمهور الفلسطيني، كما تشكل الحكومة الإسرائيلية قضية جوهرية للجمهور الإسرائيلي.
v نشر موقع القناة السابعة الإسرائيلية باللغة الإنجليزية مقالا بعنوان "سكان غزة تعلموا من تقرير غولدستون"، كتبه مانفريد جريستنفيلد، بعد الرصاص المصبوب حملة إسرائيل في عام 2008، كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة منحازة للغاية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون للتحقيق فيما حدث. بالإضافة إلى ذلك، شملت العديد من التصريحات التي كان فيها حكما مسبقا مثل الادعاء أن إسرائيل قد ارتكبت بالفعل انتهاكات ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني، أن إسرائيل كانت "القوة المحتلة" وأنها تعمل على "العدوان". هذا التحامل واضح وهو السبب في رفض مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون رئاسة اللجنة". آن هيرزبرج هو المستشار القانوني لمرصد المنظمات غير الحكومية. قبل الانتقال إلى إسرائيل، رفع دعوى قضائية في نيويورك. جنبا إلى جنب مع البروفيسور جيرالد شتاينبرغ، من أجل إعادة النظر في تقرير غولدستون. وقد وضع التقرير لائحة اتهام ضد إسرائيل مع كل مصدر استخدم لدعم الاستنتاجات بالتورط الإسرائيلي، ورسم إسرائيل في أسوأ صورة ممكنة. "قبل تعيينهم، قدم كل أعضاء البعثة تصريحات ضد إسرائيل بشأن سلوكها خلال الحرب ثلاثة منهم. غولدستون، هينا جيلاني، وديزموند ترافرز -وقعوا على نطاق واسع في مارس 2009 على رسالة بدأتها منظمة العفو الدولية، متهمة إسرائيل بالانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب. وذكرت أيضا أن "الأحداث في غزة قد صدمتنا حتى النخاع"، والعضو الرابع، كريستين شينكين، وقعت رسالة نشرت في صحيفة صنداي تايمز من لندن في 11 يناير 2009، معلنة أن ما تقوم به إسرائيل 'جريمة حرب' ونافية أن العملية كانت شكلا قانونيا للدفاع عن النفس. "كانت بعثة غولدستون منذ البداية معيبة في جميع النواحي تقريبا. وشملت اختيار أعضاء البعثة انطلاقا من افتراض الذنب الإسرائيلي. كان هناك أيضا انعدام في الشفافية في عملية التحقيق، والاعتماد الكبير على المشاركة والمطالبات السياسية من خلال المنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. "وعلاوة على ذلك، كان هناك تضارب في المصالح بين أعضاء البعثة وهذه المنظمات غير الحكومية، كان هناك فشل في البحث عن مجموعة واسعة من المواد المصدر وجلسات استماع علنية في غزة، والتي كانت أقرب إلى محاكمة صورية. وكانت هناك أيضا جلسات استماع سرية في جنيف يتخللها العديد من العيوب القانونية. "لجنة غولدستون لم تف بالمعايير الدولية لتقصي الحقائق مثل تلك التي سنت من قبل جمعية المحامين الدوليين" "غولدستون ادعى زورا أنه ذاهب للتحقيق مع جميع الأطراف في الصراع. بعد كل ذلك الحوادث الـ 36 التي يستند إليها التقرير، تركز على الإجراءات الإسرائيلية وليس على حماس. لإنشاء واجهة من التوازن، شمل التقرير بضع فقرات حول الصواريخ التي أطلقتها حماس ومعاملة جلعاد شاليط. ولم يتم التحقيق في أي من التفاصيل. "لم يقف التقرير عند هذا الحد، بل أدان أيضا إسرائيل لتوظيف أساليب تهدف للحد من الضرر اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين مثل توزيع تحذيرات في منشورات ورسائل عبر الهاتف عن هجمات وشيكة. "الكارثة المركزية في التقرير هي القول إن إسرائيل استهدفت المدنيين عمدا من أجل معاقبة سكان غزة. ورفض التقرير قبول أن حماس تستخدم دروعا بشرية عن طريق دمجهم في مناطق مدنية في غزة. لم يفشل التقرير في إدانة حماس فقط، بل فشل في إدانة حماس التي تتهمها إسرائيل فعلا باستخدام المدنيين كدروع بشرية. "في نيسان 2011، اعترف غولدستون في مقال له في واشنطن بوست أن الفرضية المركزية من التقرير التي تقوم على أن إسرائيل استهدفت المدنيين الفلسطينيين عمدا، كانت خطأ. ادعى زورا مع ذلك، أن لجنته قد توصلت إلى استنتاجات خاطئة تستند إلى أدلة لديها في ذلك الوقت. "الحقيقة هي أنه تجاهل عمدا الأدلة التي كانت بالفعل أمامهم."
الشأن الإسرائيلي
v نشرت صحيفة فورين بوليسي مقالا بعنوان "انسحاب شركة أسترالية يعكس التحديات التي يواجهها مشروع الغاز الطبيعي الإسرائيلي"، كتبه سايمون هندرسون، جاء فيه أن شركة "وودسايد بتروليوم" ثاني أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في أستراليا، أعلنت أنها أنهت خططها التي دامت فترة طويلة لشراء حصة من حق الامتياز في التنقيب عن الغاز في حقل الغاز البحري الإسرائيلي "لفيتان"، مشيرة إلى أن "المفاوضات بين الطرفين فشلت في التوصل إلى نتيجة مقبولة تجارياً". ويخفي بيان الشركة رقيق العبارة الخلافات في الأسعار والضرائب التي قد تردع مستثمرين أجانب آخرين، توجد حاجة ماسة إليهم لاستغلال الثروة الهيدروكربونية الإسرائيلية الجديدة بصورة كاملة. عندما أُعلن عن مصلحة شركة "وودسايد" المالية في مشروع "لفيتان" للمرة الأولى في أواخر 2012، كان يُنظر إلى الصفقة المفترضة التي قدرها 2.7 مليار دولار بأنها العامل الرئيسي لتمويل استغلال أكبر حقل غاز بحري في إسرائيل، ووسيلة محتملة لفتح سوق للغاز في آسيا، التي هي مركز العمليات التجارية القائمة للشركة. لكن محادثات "وودسايد" اللاحقة مع مختلف الفاعلين ذوي الاهتمام بالصفقة -ومن بينهم سلطات الضرائب الإسرائيلية، وشركة "نوبل للطاقة" الأمريكية (المشغلة للحقل والمالكة حصة الأقلية فيه)، والشركاء الإسرائيليين برئاسة "ديليك إينرجي" -كانت صعبة. وكانت التقارير عن المفاوضات المتعثرة قد وصلت باستمرار في الأشهر الأخيرة، وبصورة أكثر تنويراً عندما تم إلغاء حفل للاحتفال بالإعلان عن التوصل إلى صفقة من نوع ما في آخر لحظة في آذار/ مارس. وهناك تفاصيل ضئيلة عن مسار المفاوضات الخاطئ، ولكن المحاولات للاتفاق على السعر النهائي ربما كانت معقدة بسبب تغييرات تصاعدية في حجم الحقل وظهور مسارات لخطوط الأنابيب للتصدير، التي هي أرخص وأكثر عملية من التحول إلى الغاز الطبيعي المسال، الذي هو إحدى المهارات الخاصة لشركة "وودسايد". ويوفر البيان الرسمي للشركة تلميحات حول مثل هذه المشاكل، بتنويهه إلى عدم التوصل إلى صفقة "قد تسمح بتنفيذ الاتفاقات ذات المواصفات الكاملة"، وإشارته إلى "التزام الشركة باتخاذ قرارات استثمارية منظمة". إلا أن "وودسايد" لم تغلق الباب تماماً أمام المشاركة في المستقبل؛ وأشار البيان فقط بـ "أننا لن نتوصل إلى اتفاق وفقاً للاقتراح الحالي"، بينما "عبّر الرئيس التنفيذي بيتر كولمان عن تقديره وشكره للمشاركين في "مشروع لفيتان الإستثماري المشترك" والحكومة الإسرائيلية لعملهم معنا". وعلى نطاق أوسع، يوضح قرار "وودسايد" التحديات التي يواجهها تطوير اكتشافات الغاز البحري الإسرائيلي. فحقل "تمار" التي تملكه البلاد قد دخل مرحلة الإنتاج قبل عام، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل حقل "لفيتان" الذي يحتوي على ضعف حجم كمية الغاز في حقل "تمار"، في عام 2016 أو 2017. وسوف تؤدي الاحتياطيات المشتركة من هذين الحقلين وغيرها من الحقول إلى قيام فائض للتصدير. وكانت إسرائيل تعمل حتى الآن، على التوقيع على صفقة لبيع الغاز إلى المنشآت الصناعية الأردنية، فضلاً عن خطط لمد خط أنابيب إلى محطة لتوليد الكهرباء في الضفة الغربية ومد خطوط أنابيب تحت البحر إلى مصر وتركيا في المستقبل. إلا أن جميع هذه المشاريع لا تزال مبدئية بصورة أو بأخرى. وعلاوة على ذلك، لا يزال تطوير مشاريع الهيدروكربونات في إسرائيل يتطلب الكثير من الاستثمارات. فإلى جانب اكتشافات الغاز الرئيسية، ترى شركة "نوبل للطاقة" أنه قد تكون هناك مكامن للنفط تحت حقول الغاز. وقد استخدمت "ديليك" مؤخراً طرح سندات ناجحة لجمع ملياري دولار لتطوير حقل "لفيتان"، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من التمويل. ومن المرجح أن يتطلب ذلك حفاظ إسرائيل على نظام ضرائب يكون موضع ترحيب من قبل الشركات الأجنبية، التي لديها مساهميها الخاصين بها لتلبية مطالبهم فضلاً عن الفرص البديلة للاستثمار في أماكن أخرى من العالم. ونظراً لأن إيرادات الغاز لم تبدأ في الارتفاع سوى حالياً، ستحتاج الحكومة إلى الحفاظ على بيئة سياسية محلية لا تصبح فيها قرارات الطاقة -المثيرة للجدل علناً -كثيرة الخصام بحيث تسبب مماطلة في الاستثمار الخارجي.
v نشرت صحيفة هآرتس باللغة الإنجليزية مقالا بعنوان "الحركة الإسلامية في إسرائيل: العدو الداخلي"، كتبه موشيه أرنس، يقول الكاتب بأن إسرائيل لا ينقصها أعداء-حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة والعصابات الإرهابية في سيناء والجماعات الإرهابية المتنوعة بالقرب من الحدود في هضبة الجولان منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، والتهديد الأبعد هو من آية الله في إيران الذرية. ولكن الأكثر خطورة، هو العدو الداخلي-الفرع الشمالي للحركة الإسلامية برئاسة رائد صلاح من المدينة الإسرائيلية أم الفحم في وادي عارة. لقد شارك الفرع الشمالي للحركة الإسلامية لسنوات بنشاط في نشاط تخريبي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل وإقامة دولة إسلامية مكانها. هذا هو هدفها المعلن بصراحة، وصدقوا أو لا تصدقوا، أنها تحرز تقدما نحو تحقيق هذا الهدف. التقدم، نحو تحقيق ما قد يبدو للكثير مهمة مستحيلة، ويجري حاليا من خلال تعبئة تدريجية للسكان المسلمين في إسرائيل ضمن حملة معادية لإسرائيل. عن طريق وعظهم بأن إسرائيل هي عدوهم، وتحريضهم على العنف ضد إسرائيل، والقتال بضراوة ضد أي تحرك نحو التكامل من قبل المواطنين العرب في إسرائيل في المجتمع الإسرائيلي. الفرع الشمالي للحركة الإسلامية لا تخفي انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وارتباطها مع حماس في غزة. أنها تعبر عن الدعم للأنشطة الإرهابية لحماس ضد إسرائيل، وهناك أسباب للاعتقاد بوجود وجود صلات وثيقة بين المنظمتين. زعيمهم، رائد
صلاح، كان أحد الركاب البارزين على أسطول مافي مرمرة، التي نظمتها منظمة إرهابية تركية لجلب الدعم لحماس في قطاع غزة. وهذا يجعلنا نطر تساؤلا: هل من المعقول والمنطقي أن يسمح لهذه المنظمة بأن تعمل من اجل حماية حرية التعبير عندما تهدف أنشطتها بشكل واضح إلى تدمير دولة إسرائيل؟ قد يكون هذا الموقف مبررا إذا كانت هذه الحركة لا تعمل ولا تسبب أي ضرر لإسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. ولكن من الواضح أن هذا ليس هو الحال. الفرع الشمالي للحركة الإسلامية هو أبعد ما يكون عن العجز وأنشطتها خطيرة وضارة لإسرائيل.
الشأن العربي
v نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا بعنوان "الأسد يحتفل بانتصار باهظ الثمن"، تحدثت فيه الصحيفة عن الانتخابات الرئاسية في سوريا واحتفال الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة مدتها سبعة أعوام. وقالت الصحيفة إن الأسد ثبت نفسه في منصبه رئيسا لسوريا مثلما خطط له، وقد كان قبل فترة قاب قوسين أو أدنى من الهاوية. وتضيف الصحيفة أن الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بهدف إنهاء نظام حكم مستبد استمر أكثر من أربعة عقود، آلت في النهاية لصالحه. وذكرت الصحيفة في مقالها أن الأسد استعان بطائفته العلوية في حربه على المعارضة، التي حملت السلاح لاحقا، بالحرس الثوري الإيراني وبمقاتلين من حزب الله الشيعي اللبناني وبمليشيا شيعية من العراق. ولكنها تقول إن الأسد حافظ على كرسيه، لكن تحت حماية إيران، ومنصبه ليس مستقرا تماما، لأن جولات أخرى من المواجهات تنتظره. فالمعارضة على الرغم من خلافاتها ونقص تنظيمها لم تنهزم تماما. فهي تسيطر على مناطق واسعة في البلاد وتضم نحو 100 ألف مقاتل منتشرين في الميدان. وتضيف الصحيفة أن تردد الدول العربية في دعم المعارضة المسلحة سببه تصاعد نفوذ الجماعات المتطرفة في سوريا، وهو ما أعطى قوات النظام زخما على الميدان. ولكنها تقول إن المعارضة الأساسية تحصل حاليا على أسلحة ثقيلة من الولايات المتحدة، وتتلقى تدريبات أفضل في مواجهة القوات الموالية للنظام.
v نشر موقع إذاعة صوت أمريكا مقالا بعنوان "أوباما في موقف صعب بسبب انتخاب السيسي رئيسا لمصر"، جاء فيه أن الانتصار الكاسح الذي حققه عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية هو جزء من معضلة دبلوماسية مستمرة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وسياستها إزاء مصر، حسبما يقول عدد من أبرز الخبراء الأمريكيين في شؤون الشرق الأوسط. ويقول هؤلاء المحللون، إن أوباما في خطابه بويت بويستن الأسبوع الماضي، قد سار على خط دبلوماسي رفيع، حيث قال "في مصر نعترف بأن علاقتنا ترتكز على المصالح الأمنية بدءا من معاهدة السلام مع إسرائيل إلى الجهود المشتركة ضد التطرف العنيف". وعلى الرغم من احتجاجات منظمات حقوق الإنسان الدولية على القيادة في مصر، فإن أوباما قال إن الولايات المتحدة لم تقطع التعاون مع الحكومة الجديدة في القاهرة، وأشار إلى أن إدارته يمكنها أن تضغط بل وستفعل دائما من أجل تطبيق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب المصري. وتقول آمي هاوثورن، الباحثة بمركز رفيق الحريري التابع للمجلس الأطلنطي، أحد المراكز البحثية الأمريكية، إن الولايات المتحدة حائرة بين تعزيز المثل الأمريكية والحفاظ على مصالح أمنها القومي. وأضافت قائلة، إن رسالة واشنطن مرتبكة لأنها تسعى للحصول على الكثير من الأولويات المختلفة في مصر، فكانت تحاول أن تقول إن علاقات الأمن والدفاع مهمة جدا، لكن من ناحية أخرى تشعر بقلق شديد إزاء العنف والقمع السياسي. ولو استأنفت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من مساعداتها العسكرية لمصر، والتي تم تعليقها، فإن هاوثورن تقول إن واشنطن ستقدم انطباعا بأن العنف السياسي والقمع المستمر ليس على نفس القدر من الأهمية بالنسبة لها. إلا أن بول سالم، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط، فيقول إن أوباما كان واضحا بشأن الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أولا محاربة الإرهاب، ثانيا إسرائيل باعتبارها الحليف الأهم، وثالثا تدفق النفط من الخليج، وأخيرا منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. ويقول المحللون، إن السيسي يريد ضمان المساعدات الأمريكية، والتي تذهب أغلبها في دعم الجيش. وقد عكست حملته الانتخابية لهجة تصالحية إزاء الولايات المتحدة وشددت على أهمية العلاقات الاستراتيجية المستمرة بين البلدين. إلا أن هاوثورن تقول إنها تتوقع الكثير من التوتر بين مصر والولايات المتحدة في ظل قيادة السيسي. وتشير إلى أن المشير أشار إلى رغبته في أن تكون العلاقة بشروطه وهو ما يعنى بالأساس أن تحترم واشنطن رؤيته لمسار مصر السياسي ونهجه في الحكم، وهو ما لا تعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة له. من جانبها، قالت تمارا كوفمان ويتس، مديرة مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط في معهد بروكنجز، إن العلاقات المصرية الأمريكية في لحظة تأمل، فكلا الجانبين يعرف أهمية العلاقات الوثيقة، إلا أن المشكلة أن كليهما لا يريد التواصل مع الآخر من موقف ضعف. غير أن وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى دعا إلى نموذج جديد في العلاقات بين البلدين، وقال إنه يتعين علينا الشروع في دراسة فورية لنوع العلاقة التي يرغب فيه الطرفين، حيث لم
يعد بإمكان أمريكا أن تقول للرئيس المصري إنها ترغب وتتوقع أن يطيع ببساطة. ودعا موسى واشنطن إلى ضرورة التوقف عن ربط المساعدات بالتطورات السياسية في القاهرة من أجل تجنب أي توتر آخر في العلاقات الثنائية.
v نشرت مجلة التايم تقريرا بعنوان "السفيرة الأمريكية في ليبيا تدعم اللواء حفتر في قتاله ضد المتطرفين الإسلاميين"، يقول التقرير إن خليفة حفتر، الجنرال الليبي السابق في نظام معمر القذافي، والذي يحمل جواز سفر أمريكيا، أعد قواته لشن القتال ضد المتطرفين الإسلاميين داخل بلاده، في أسوأ قتال منذ سقوط النظام في صيف 2011. وأضافت المجلة الأمريكية، الجمعة، إن في وسط فوضى ما بعد الثورة، يظهر اللواء حفتر، أحد المقربين من النظام السابق وصاحب التاريخ طيب السمعة داخل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الـ CIA. وكان حفتر، 71 عاما، يعيش في فيرجينيا حتى ثورة 2011 التي خلعت رئيسه القديم، ليعود إلى وطنه وبعد بضع نكسات شخصية محرجة، استطاع مؤخرا إقناع عناصر من القوات العسكرية للانضمام إليه في محاربة الميليشيات المسلحة المتطرفة التي تسيطر على البلاد. وساعد حفتر العقيد الليبي معمر القذافي للوصول إلى السلطة عام 1969 من خلال الانقلاب على الملك عبد الله السنوسي، لكن منذ ذلك الحين تحول ضد الرجل القوى في الثمانينيات بعد أسره في تشاد، التي أمر القذافي بغزوها. ومنذ ذلك الحين يعيش اللواء السابق في فيرجينيا، حيث شارك في التصويت في الانتخابات المحلية عامي 2008 و2009. وفشل حفتر في 2011 في قيادة القوة المتمردة المحتشدة ضد القذافي، وعندما ظهر على شاشات التليفزيون في فبراير الماضي، داعيا للانقلاب على الحكومة، فإنه واجه فشلا جديدا. لكن في الأسابيع التالية، تشكلت قوى وراءه، مدفوعة، وفقا لديبورا جونز، السفيرة الأمريكية في ليبيا، بموجة الاغتيالات التي نفذها المتطرفون بما في ذلك التفجيرات التي استهدفت قواعد عسكرية للخريجين حديثا. وقالت جونز، الأسبوع الماضي فى مركز ستيمسون للأبحاث، إن حفتر يركز على مكافحة الجماعات الإرهابية. وهي التصريحات التي تشير إلى دعمها للواء الليبي، على نقيض الموقف الرسمي للخارجية الأمريكية التي انتقدت استخدام القوة. وقالت السفيرة الأمريكية: "ليس بالضرورة بالنسبة إلى إدانة تحركات حفتر التي تعمل ضد جماعات على قائمة الإرهاب لدى وزارة الخارجية لدينا".
v نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مقالا بعنوان "سوريا: انتخابات من اجل منع أي انتقال" للكاتب بنيامين برات، يقول الكاتب إنه بعد ثلاث سنوات من الثورة في سوريا، فإن الرئيس بشار الأسد على وشك تجديد فترة ولاية ثالثة على التوالي، ويضيف الكاتب أن رئيس الدولة مقدس في البلاد. هذا ما أعده الأب حافظ الأسد وما يسير عليه الأبن بشار، ويتحدث الكاتب عن الانتخابات التي ستجري قريبا قائلا أن ما سيجري هو نوع من تطبيق الخطة التي أعدها الرئيس وحزبه من أجل الدخول في فترة جديدة من الحكم، وكل ما يدور من حديث حول وجود منافسين ومرشحين في هذه الانتخابات ما هو إلا نوع من الصورية، ويشير الكاتب إلى العديد من الخطوات التي اتبعها النظام السوري من أجل وضع العالم على بينة من سير العملية الديمقراطية في اختيار الرئيس المقبل للبلاد، حيث أشار إلى وجود مراقبين على هذه الانتخابات، ويقول الكاتب أن كل من يراقبون هذه العملية الانتخابية هم من خلفاء النظام والرئيس السوري بشار الأسد، ويصف الكاتب العجز في التعامل مع سيطرة الأسد في سوريا وكذلك القوى الإقليمية التي تدعمه واصفا الأزمة السورية بأنها تعدت القدرات الدولية خلافا لما جرى في ليبيا مثلا، ويصف الكاتب كذلك حالة المعارضة وقواتها بأنها تعاني من التفرق وعدم الولاء لمبادئ سياسية محددة، حيث تاهت المعارضة السورية بين قوى الخارج والداخل والحركات الإسلامية والجهادية المتشددة، وفي نهاية المقال يقول الكاتب أن الأزمة السورية تشكل معضلة حقيقية بالنسبة لدول المنطقة وكذلك في المحافل الدولية، وهذا بفضل القوى الرئيسية التي تقف إلى جانب النظام السوري روسيا والصين،
الشأن الدولي
v نشرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تقريرا بعنوان "البنتاجون أصدر توجيها عام 2010 يسمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية ضد المدنيين"، كتبه دوغلاس إيمس، يتحدث الكاتب في مقاله عن توجيه أصدره البنتاجون عام 2010 بشأن الدعم العسكري للسلطات المدنية، تضمن تفاصيل وصفها المنتقدون بأنها "سياسة مثيرة للقلق" من شأنها أن تمهد لاستخدام إدارة الرئيس باراك أوباما للقوة العسكرية ضد الأمريكيين. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الجانب المقلق من التوجيه الذي يضم بنودا تنص على دعم القوى الأمنية المدنية وخدمات الطوارئ والأحداث الخاصة والاستخدام الداخلي لسلاح المهندسين في الجيش، هو ما يخص بمنح الرئيس سلطة استخدام القوات المسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار غير المسلحة، في عمليات ضد الاضطرابات الداخلية. ويقول
مسؤول عسكري، معارض للتوجيه: "إن هذه أحدث خطوة في قرار الإدارة الأمريكية لاستخدام القوة ضد المدنيين داخل الولايات المتحدة". ويحمل التوجيه، الصادر في 29 ديسمبر 2010، رقم 3025.18 بعنوان "الدعم الدفاعي للسلطات المدنية"، وينص على منح القادة العسكريين سلطة الطوارئ. ويقول التوجيه "لا يجوز استخدام للقوات العسكرية الاتحادية في قمع الاضطرابات المدنية إلا بإذن صريح من الرئيس، وفقا للقانون المعمول به أو المسموح به بموجب سلطة الطوارئ". ومع ذلك فإنه يوضح: "في ظل هذه الظروف، فإن أولئك القادة العسكريين لديهم السلطة، في حالة الظروف الطارئة غير العادية، حيث يستحيل الحصول على إذن مسبق من الرئيس فيما لا تستطيع السلطات المحلية السيطرة على الوضع، أن تنخرط في الداخل بشكل مؤقت بحيث يكون تدخلها ضروريا لوقف الاضطرابات المدنية واسعة النطاق غير المتوقعة". وهذه السلطة الأخيرة تستوجب توفر شرطين، وهما أن يكون الدعم أو التدخل العسكري في هذه الحالة لازم لمنع وقوع خسائر كبيرة في الأرواح أو التدمير المتعمد للممتلكات وضرورة استعادة العمل الحكومي والنظام العام". والشرط الثاني عندما تكون السلطات الاتحادية والمحلية غير قادرة أو محجمة عن توفير الحماية الكافية للممتلكات الاتحادية أو العمل الحكومي الاتحادي. ويمكن أن يشمل الدعم العسكري للقوات المحلية تزويدهم بالأسلحة والذخائر والسفن والطائرات وينص التوجيه بوضوح على توفير هذه العتاد عند الاشتباك مع المدنيين أوقات الاضطرابات. وكشف مسؤول أمريكي عن أن الرئيس باراك أوباما كان يفكر، لكنه رفض أخيرا، نشر قوة عسكرية بموجب التوجيه، خلال المواجهة التي اندلعت منتصف أبريل الماضي بين قوى الأمن الاتحادية وبعض المواطنين بالقرب من مدينة لاس فيجاس، عندما أرسلت السلطات الأمنية نحو 200 من رجالها المسلحين لفرض هيبة الدولة على كليفين بندى، راعى بقر اعتاد رعاية ونشر قطيعه في أرض تعود ملكيتها للحكومة الفيدرالية، دون دفع رسوم. ويجير توجيه البنتاجون لوزير الدفاع استخدام الطائرات بدون طيار غير المسلحة، لكنه يحظر استخدام أنظمة الطائرات المسلحة. ويقول محللون عسكريون إنه جرى بناء وحدات عسكرية داخل الوكالات الاتحادية غير الأمنية، ولا سيما فرق الأسلحة والتكتيكات الخاصة. وقد أثار تأسيس هذه الوحدات أسئلة بشأن قيام إدارة أوباما بتقويض الحريات المدنية تحت ستار جهود مكافحة الإرهاب والمخدرات. وتأتى عسكرة الوكالات الفيدرالية، حسب وصف المحللين الأمريكيين، تحت حالات محدودة تسمح بانتداب مسئولين أمنيين، في الوقت الذي أطلق فيه البيت الأبيض هجوما لفظيا على ملكية المواطنين العاديين "للأسلحة النارية" على الرغم من أن معظم أصحاب الأسلحة مواطنون يحترمون القانون. ورفضت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض التعليق على التوجيه. ويشير الكاتب إلى أن الرئيس أوباما قال أمام جامعة الدفاع الوطني، العام الماضي: "لا أعتقد أنه سيكون دستوريا للحكومة أن تستهدف وتقتل أي مواطن أمريكي، بطائرة أو بندقية، دون اتباع الإجراءات القانونية ولا ينبغي لأي رئيس نشر طائرات مسلحة بقوة نارية فوق الأراضي الأمريكية".
v نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تقريرا بعنوان "استياء داخل البيت الأبيض لاستقالة كبار موظفيه"، كتبه ريتشارد سيمون، يقول الكاتب إن استقالة جاى كارنى، المتحدث باسم البيت الأبيض، وإريك شينسيكى، وزير شئون المحاربين القدامى، أثارت الاستياء داخل الإدارة الأمريكية. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه رغم أن كلا المسئولين ليست لهما صلة ببعضهما، فإن التعديل الوزاري المفاجئ، أثار شعورا بعدم الارتياح في الجناح الغربي. وأشارت إلى أن إدارة أوباما تخطط لكشف النقاب عن قواعد جديدة، هذا الأسبوع، للحد من انبعاثات محطة توليد الكهرباء، وهي خطوة من المؤكد أن تثير المعارضة في الولايات التي تعتمد على الفحم. ومن ثم من المقرر أن يغادر الرئيس إلى أوروبا لطمأنة الحلفاء القلقين بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا. وكان التركيز الرئيسي حول الاضطرابات في وزارة شئون قدامى المحاربين، حيث بروز الفضيحة الخاصة بمزاعم قيام موظفين بتزوير سجلات لإخفاء كيف اضطر قدامى المحاربين للانتظار طويلا من أجل الحصول على مواعيد طبية. وفيما يتعلق باستقالة جاى كارنى، فإنه لم يوضح أسباب الاستقالة، مكتفيا بأنه أبلغ الرئيس الأمريكي الشهر الماضي برغبته في الرحيل عن منصبه.
v نشرت صحيفة ذا ديلي ستار مقالا افتتاحيا بعنوان "النفاق الروسي"، جاء فيه أن المسؤولين الروس في الفترة الأخيرة لم يجدوا أي مشكلة في الانخراط في هذا الشكل من ازدواجية المعايير عند مناقشة التطورات في سوريا وأوكرانيا. في بيان بعد بيان، وفر كبار المسؤولون الروس تعريفا جديدا للنفاق. فقد وقفوا بكل حزام بجانب الرئيس بشار الأسد في سعيه لعقد الانتخابات الرئاسية في حين يشاهدون بأم أعينهم الحملة المروعة التي يشنها ضد معارضيه، الذين يعانون في صراع أودى بحياة أكثر من 160.000 شخص حتى الآن. ومع ذلك، في نفس الوقت كان المسؤولون الروس غاضبون جدا لأن السلطات في أوكرانيا عقدت انتخابات خلال قيامهم بحملة مكافحة الانفصال التي أسفرت عن مقتل العشرات. لم يخفي الرئيس فلاديمير بوتين حقيقة أنه يحاول استعادة مكانة دولته كدولة عظمى، وأنه قد كافا الرئيس الأسد بمساعدات عسكرية ودعم مالي واستخدام الفيتو مرات عديدة في مجلس الأمن خلال الثورة. تشير الافتتاحية بأنه في حين أن تردد وضعف الولايات المتحدة قد تكون مسؤولة عن تشجيع بوتين، إلا أنه يجب على الناس في هذا الجزء من العالم أن يلاحظوا أيضا بأنه قد اتفق مع إسرائيل لرفع مستوى العلاقات الثنائية – أحد أشكال هذا التعاون هو من خلال إنشاء "خط ساخن "بين عواصم بلديهما. سلوك روسيا تجاه سوريا
هو فقط جغرافيا سياسية باردو ومجردة، ولا يتعلق بأي ارتباطا خاص مع القادة هناك، وبالتأكيد ليس مع الشعب. وفاة 160.000 سوري وتشريد الملايين لا يقدم أي عائق لبوتين. ولكن إذا كانت هنالك حاجة لتغيير السياسة، فإنه يمكن للمرء أن يكون على يقين من أن المصالح الروسية – وليست السورية -ستفوز بالنهاية، بغض النظر عن النفاق الذي شهدناه حتى الآن.
v نشرت صحيفة (يني شفك) التركية مقالا بعنوان "التدخل في نيجيريا لإنقاذ النفط وليس الفتيات" للكاتب التركي إبراهيم كاراغول، يقول الكاتب في مقاله إن الاستعدادات جارية للتدخل في نيجيريا من أجل السيطرة على النفط، بذريعة الفتيات المختطفات، من قبل تنظيم باكو حرام، لافتا إلى أن هذه العملية ليست من أجل الفتيات المخطوفات، بل من أجل النفط. ويضيف الكاتب في مقاله أن العالم يتساءل عن مصير الفتيات، فيما تصريحات ممثل التنظيم الذي أعلن أنهم سيبيعونهن كرقيق. ويؤكد الكاتب بأن باكو حرام إنما جزء من حرب قذرة، وامتداد لسيناريو تقاسم موارد نيجيريا، من خلال استغلال الصراعات بين المسلمين والمسحيين، لافتا إلى أن هذه الخطة تنطوي تحت عنوان خريطة العالم السرية للبنتاغون. الأزمة في نيجيريا متواصلة منذ أعوام طويلة في الحقيقة، وستستمر، وقد تودي بالبلاد إلى الانقسام، وأنه يجري تأسيس منظمات محلية في المناطق الغنية بموارد الطاقة، ودعمها وتنظيمها، وأن معظمها تعود لمسلمين، لكنها في الواقع تعمل لحساب أجهزة مخابرات، وأنها تقوم بتشويه سمعة المسلمين، والجغرافيا والتاريخ، في ظل حرب الموارد.
v نشرت صحيفة أيدينلك التركية مقالا بعنوان "أردوغان يخاف من الشارع كثيرا" للكاتب التركي عصمت أوزتشيليك، يقول الكاتب في مقاله إن الوضع في تركيا بشكل عام متوتر، وأن احتمالية امتداد هذا التوتر وارد، والاشتعال في أي لحظة، لافتا إلى أن أردوغان يخاف جدا من الشارع والإعلام، والجميع الذين يتواجدون حوله يدركون ذلك جيدا، لافتا إلى أن الشارع إذا تحرك؛ تكون عواقبه وخيمة، لذا يسعى إلى تهدئة الأوضاع على الشارع وعدم إعطاء أي فرصة لامتداد التوتر، وتعمل كل قوى الأمن التركية بأخذ التدابير اللازمة سواء إن كان من الشعب أم من الإعلام، ويحاول قدر الإمكان للوصول إلى الانتخابات الرئاسية القادمة من دون أي مشاكل، مؤكدا بأن الشعب التركي أصبح الآن مختلفا تماما عن السابق، وأنه لا يخاف من أي شيء كما كانت الصورة في السابق، لذا حزب العدالة والتنمية متخوف كثيرا من هذه التوترات، وما هي التطورات التي سيشهدها الشارع التركي في الأيام القادمة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الحكومة الفلسطينية الجديدة تأتي بالعديد من الأسئلة، وبعض الأجوبة
نيويورك تايمز -جودي رودرين
من المقرر أن تؤدي الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية يوم الاثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بزعامة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتتألف من 16 وزيرا آخرين، ثلاثة وزراء أن من قطاع غزة، وفي أعقاب اتفاق المصالحة الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح وبين حماس، الحركة الإسلامية المتشددة التي حكمت غزة منذ عام 2007. كرر الاتفاق عدة اتفاقات سابقة تهدف إلى رأب الصدع بين فتح وحماس، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يؤدي بها اتفاق لدفع الفلسطينيين لتشكيل الحكومة. ومن المفترض جمع شمل الأراضي المقسمة والتحضير للانتخابات في ستة أشهر.
ماذا تأمل فتح وزعيمها الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية في الحصول من الصفقة؟
السيد عباس حريص على استعادة السيطرة على قطاع غزة وجمع الشمل مع الضفة الغربية تحت حكمه، لدعم ادعائه بأنه كزعيم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني وإظهار أنه يمكنه تسلم قيادة غزة للتوصل الى اتفاق سلام مع إسرائيل. المصالحة هي أيضا مصدر قلق رئيسي للجمهور الفلسطيني، لذلك يمكن أن تعزز شعبيته المتدنية. السيد عباس، الذي هو في الـ 79 والذي قضى فترات طويلة في الحكم بعد انتهاء فترة ولايته عام 2009، يبحث عن إرث يتركه لمن يأتي بعده، ويعتقد العديد من الخبراء، أن الانتخابات قد تؤدي إلى الخروج من الأزمة والوضع الحالي من التشتت والانقسام.
ما ذا عن حماس؟
حماس التي انبثقت من جماعة الإخوان المسلمين، وتعاني سياسيا وماليا في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ الاطاحة الصيف الماضي بالرئيس محمد مرسي، زعيم الاخوان المسلمين. أغلقت الحكومة المدعومة من الجيش المصري الجديد المئات من
انفاق التهريب التي وفرت عائدات لحماس والمواد المهمة بالنسبة لاقتصاد غزة، وأبقت أيضا على معبر رفح مغلقا. وقد أدى ذلك إلى الارتفاع الشديد في معدلات البطالة ونقص الوقود في غزة، وزيادة شعور السكان بالسجن. الحكومة الجديدة وعدت بإعادة فتح معبر رفح، وتخفيف العبء وتوفير احتياجات لغزة يوما بعد يوم.
هل يوحد هذا الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
يبقى السفر بين الضفة الغربية وقطاع غزة التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي قد تزيد من تقييد ذلك كجزء من العقوبات ضد الحكومة الجديدة. ولكن المصالحة تساعد بالتأكيد على استعادة علاقة عاطفية: بالفعل، فقد رحب الشعب بعودة الصحف من الضفة الغربية إلى غزة. في السنوات القليلة الماضية، لقد أصدرت الحكومة المنفصلة بعض القوانين التي سوف تحتاج إلى التعديل. وقد حاولت حماس فرض الأعراف الإسلامية على المجتمع الغزي، بما في ذلك قواعد اللباس في الجامعات، ومنع النساء من تدخين النرجيلة أو غير المتزوجين من المشي على الشاطئ؛ وتعديل مثل هذه القوانين يمكن أن يرفع الكثير من الأعباء عن السكان.
كيف ستقوم الحكومة الجديدة بتغيير الأمور على الأرض؟
لا يزال الأمر غير واضح. سوف تبقى قوات الأمن في غزة في مكانها، وتقدم التقارير إلى وزير الداخلية الجديد. وبالمثل، لا توجد خطة حتى الآن حول ما يجب القيام به حيال 40000 من سكان غزة الذين كانوا يعملون في حكومة حماس و70000 موظف تابع لفتح من السلطة الفلسطينية يدفع لهم رواتب وهم نائمون في بيوتهم.
ما يمكن أن تفعل إسرائيل؟
في الماضي، حجزت اسرائيل ايرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين"، الغت تصاريح السفر في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس، وقامت بإغلاق المعبر التجاري لأنها تسيطر على غزة. وقد وعدت أنه ستحمل السيد عباس المسؤولية عن أي صواريخ تطلق من قطاع غزة، وهو ما قد يعني الانتقام في الضفة الغربية. دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل دول أخرى يوم الاحد لعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة. وهدد مسؤولون اسرائيليون أيضا أن الأمم التي تعتبر حماس جماعة ارهابية -بما في ذلك الولايات المتحدة -يمكن أن تخضع لدعاوى قضائية إذا ما استمرت في تقديم المساعدات للفلسطينيين في ظل الحكومة الجديدة.
كيف سنكون ردة فعل أوروبا والولايات المتحدة؟
بحذر. أعلن الاتحاد الأوروبي يوم 12 مايو أنه سيواصل الدعم المالي والسياسي لحكومة فلسطينية مستقلة طالما أنها تلتزم بالمبادئ الدولية، بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات مماثلة، على الرغم من أنه من المرجح أن تواجه ضغوطا من القوى المؤيدة لإسرائيل في الكونغرس. ويقول مسؤولون اميركيون انهم سوف يشاهدون كيف تعمل الحكومة الجديدة ويتصرفون بناء على ذلك.
ماذا عن عملية السلام؟
أوقفت اسرائيل المحادثات بوساطة أمريكية بعد يوم من توقيع الاتفاق المصالحة وتعهدت بعدم التفاوض مع أي كيان "مدعوم من قبل حماس." وإدارة أوباما قد توقف تدخلها في عملية السلام. واصل السيد عباس القول انه مستعد لاستئناف المفاوضات، ولكن في ظل شروط -تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية ومناقشة الحدود –الأمر الذي يرفضه نتنياهو.
الرئيس شمعون بيريز، الذي يغادر منصبه الشرفي هذا الصيف، والسيد عباس يخططان للصلاة من أجل السلام مع البابا في الفاتيكان فرانسيس بعد ظهر يوم الاحد.
رد مع اقتباس