شؤون خليجية 11
22/04/2014
ف رسائل الطمأنة للعواصم الخليجية
المصدر: العرب اللندنية
كثّفت السلطات القطرية من تحرّكاتها السياسية والدبلوماسية العربية والدولية في مسعى إلى إثبات حسن نيّتها تجاه العواصم الخليجية، وذلك على أمل فكّ العزلة التي فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين بعد أن قرّرت مُجتمعة سحب سفرائها في شهر مارس الماضي.
وأكثرت الدوحة من رسائل الطمأنة الموجّهة إلى الرياض وأبوظبي والمنامة والكويت عن طريق عدد من الوسطاء، وذلك في تطوّر شدّ انتباه المراقبين، خاصة وأنه جاء قبل ثلاثة أيام من تأكيد وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، أنّ مسألة إعادة السفراء الخليجيين إلى الدوحة “مرتبطة بتنفيذ قطر الاتفاقيات الموقعة وأن التزامها بها سيكون تحت المراقبة، ومُرتبطا بحسن نوايا الدوحة”.
وفي هذا السياق، علمت “العرب” أنّ القائم بأعمال السفارة القطرية بتونس، عبدالله الكواري، اجتمع مع وزيريّ خارجيّة فرنسا لوران فابيوس، وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، وآن باترسون مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى خلال زيارتهم لتونس.
وأكّدت المصادر أنّ هذا الاجتماع الذي وُصف بـ”الاستثنائي” تمّ في أعقاب عدّة لقاءات عقدها وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا والمسؤولة الأميركية مع عدد من المسؤولين التونسيين، وشخصيات فاعلة في تونس، منها الباجي قائد السبسي رئيس “نداء تونس” وراشد الغنوشي رئيس النهضة.
وبحسب مصادر مُتطابقة، فإنّ الدبلوماسي القطري أطلع هؤلاء المسؤولين الغربيين على الخطوات التي قطعتها بلاده في سياق “التزامها” بما تعهّدت به في الرياض، وخاصة النقاط المُرتبطة بترحيل قادة الإخوان المسلمين من الدوحة إلى مكان آخر، بالإضافة إلى “تقليص” نشاط القرضاوي إلى أبعد الحدود تمهيدا لإيجاد ملجأ له خارج الدوحة.
وكانت "العرب" قد أشارت، في وقت سابق، إلى أنّ الدوحة شرعت في ترحيل عدد من قادة الصفّ الأول والثاني للجماعة خارج أراضيها تمهيدا لإيجاد "ملاذات آمنة" لهم، وفي مقدمتها ليبيا حيث شهد مطار "معيتيقة" الدولي بطرابلس حركية غير معهودة وُصفت بـ"المريبة"، بسبب تواتر الرحلات الجويّة لطائرات قطرية مدنية وعسكرية على متنها أشخاص يُعتقد بأنّهم ينتمون إلى الإخوان.
سعود الفيصل يكشف حقيقة تنازلات قطر
المصدر: العرب اللندنية
كشف وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمام رؤساء تحرير الصحف السعودية تفاصيل اتفاق آلية تنفيذ وثيقة الرياض الذي وقّعت قطر لتنفيذ بنودها التي تعمل عليها لجنتان هما لجنة متابعة تعود لمجالس وزراء الدول الخليجية ومهمتها مراقبة وتتبع تنفيذ القطريين لبنود الاتفاق.
يأتي هذا فيما تستعد اللجنة الثانية ومهمتها المراجعة وعرض ما يتم على المجلس الوزاري الخليجي فيما يخص ما نفذته قطر من تعهدات تفصيلية لحل خلافها مع الدول الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة (السعودية والإمارات والبحرين).
وعلمت “العرب” أن الأمير استدعى رؤساء تحرير الصحف السعودية مقدما لهم شكره على عدم الرد على هجوم الصحافة القطرية، أو التطرق إلى ذلك الخلاف أو الإساءة للشعب القطري الذي تربطه صلة قوية بالشعب الخليجي عامة.
وأوضح الفيصل، الذي يعد مهندس اتفاق الرياض لإعادة الدوحة إلى الصف الخليجي، أن قطر “وقّعت” على تنفيذ بنود اللجنة التنفيذية، وأن مسألة إعادة السفراء مرتبطة بتنفيذ تلك الاتفاقيات، وأن التزام الدوحة سيكون تحت المراقبة الجدية ومرتبط بحسن نوايا الدوحة.
وأكد وزير الخارجية السعودي أنه لا يمكن القول إن قطر قد “التزمت” باتفاق الرياض إلا بعد تحقق تنفيذ تلك الاتفاقية.
وأعرب الفيصل في لقائه برؤساء التحرير بمدينة جدة، عن أمله في أن تكون قطر على قدر المسؤولية في تنفيذ ما ستعدّه لجنة المراجعة، والالتزام بشروط وضعتها الدول الخليجية الثلاث الراغبة في أن تكون قطر في ذات الموقف الخليجي الأمني المشترك.
وكشف الوزير في حديثه أن المملكة وبقية الأسرة الخليجية ككل حددت نقاطا أساسية على الدوحة تنفيذها، ومنها إغلاق “منظمة الكرامة القطرية” وأكاديمية التغيير ومراكز بحث تمارس الابتزاز السياسي وتعمل على خلق الفتنة في دول الخليج خاصة وأنها ترفع أهدافا لها منها “إسقاط الأنظمة الحاكمة في المنطقة” عبر مجموعة من العناصر الحركية في الدول الخليجية المعنية.
وكشف الفيصل في اللقاء عن مطالبة خليجية موحدة، بتحجيم دور دعاة يعملون على توجيه أسلحة المنابر الدينية للإساءة إلى دول الخليج، والتهجم على بعض حكامها، مما يعد خرقا لميثاق العمل المشترك وآلية مكافحة الإرهاب التي وقعت عليها قطر.
وعن قناة “الجزيرة”، قال الفيصل في مجلسه الخاص إن التركيز على صياغة بنود اتفاق الرياض عبر اللجنة المختصة، يعمل على تحقيق الهدف الأساس وهو إيقاف الآلة الإعلامية القطرية عبر قناة الجزيرة وبعض إعلامييها وكذلك الشبكات الاجتماعية من الإساءة إلى دول الخليج.
وتطرق الفيصل الى أن الخليجيين أخذوا بعين الأعتبار عدم الحاق الضرر بالشعب القطري في أي اجراءات خلال الأزمة، لكنه لم يستبعد البدء باسلسلة قرارات تجبر الحكومة القطرية على عدم الإضرار بأمن شقيقاتها.
علاوة على ذلك، أكد الفيصل أن من بين الشروط توقّف دولة قطر عن دعم الإخوان المسلمين، الذين أدرجتهم السعودية على لائحة الإرهاب، وإبعاد من يسيء وجودهم إلى دول الخليج أو مصر، وذلك كخطوة ضرورية لإعادة قطر إلى منظومة الأسرة الخليجية.
ويؤكد حديث الأمير سعود الفيصل بإعلاميي بلاده، ما سبق أن نشرته “العرب” وما انفردت به حول البنود الأساسية التي صاغتها دول الخليج أمام القطريين، أي تنازلات التي تم الاتفاق عليها خلال توقيع قطر على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تلزم الدوحة بتعديل سياساتها المؤيدة للإخوان.
من جهة ثانية، تعقد في الرياض اجتماعات متلاحقة للجنتين الخليجيتين المكلفتين بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، وعلمت “العرب” أن النقطة الأولى في جدول الأعمال هي تدارس ما استجد حول لائحة الأسماء التي يجب على قطر إبعادها وتسليم المذكورين فيها لبلدانهم الأصلية خاصة المطلوبين منهم.
«الخلاف القطري السعودي سحابة صيف انقشعت»
المصدر: الأناضول
وصف استخدمه جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية للخلاف الخليجي ، حيث أكد “أن الخلاف القطري السعودي، لا يعدو عن كونه اختلافا في وجهات النظر”، لافتا إلى أن “الأمور قد عادت إلى قواعدها سالمة”، من خلال “تفاهم منطقي”.
وشدد على أن أية دولة خليجية لم تقدم تنازلات في إطار “اتفاق الرياض” الذي أنهى الخلاف الخليجي، نافيا وجود أية شروط فرضت على أي من الأطراف، “خاصة في بعض الملفات التي تقع خارج منظومة مجلس التعاون”.
اجتماع خليجي اليوم لبحث تطبيق «وثيقة الرياض»
المصدر: محيط
أعلن مصدر خليجي مطلع، أن اللجنة المشكلة لتسوية الخلافات الخليجية - الخليجية، ستعقد اجتماعها الثاني اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض.
ونقلت جريدة “الحياة” اللندنية، في عددها الصادر اليوم عن المصدر الخليجي (لم تذكر اسمه) أن الاجتماع سيبحث آلية تطبيق بنود “وثيقة الرياض”.
وأعلن وزراء خارجية دول الخليج، الخميس 17 أبريل/ نيسان الجاري ، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض.
ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الرياض ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وينص الاتفاق كذلك على “عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي”.
وجاء هذا الاتفاق على أمل إنهاء أزمة خليجية بدأت في الخامس من مارس/آذار الماضي، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من قطر.
وقال المصدر لـ “الحياة” إنه “لم يحدث شيء يذكر في هذا الشأن عقب اجتماع وزراء خارجية دول الخليج”، إلا أنه أعرب عن تفاؤله حيال إمكان قيام قطر بتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاق المذكور، دون أن يذكر ما هي تلك التعهدات.
وأكد المصدر أن “الاتفاق الخليجي على تنفيذ الالتزامات من قطر واضح، ولا تزال هناك فرصة للتفاؤل بحل الخلاف الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى”.
واستبعد وجود نية حالياً لإعادة سفراء الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين)، وأكد أن ذلك “مرتبط بمدى التزام الدوحة بتنفيذ التعهدات”.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني كشف في تصريحات سابقة، أن الاتفاق الخليجي الذي تم خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول المجلس الخميس 17 أبريل الجاري، أقر بتشكيل “لجنة مختصة تبحث تطبيق إجراءات تنفيذ وثيقة الرياض التي تم الاتفاق عليها”.
وقال الزياني إن دول المجلس “ستبدأ إجراءات تنفيذ آلية وثيقة الرياض باجتماعات تعقده في مقر الأمانة العامة في الرياض، لأجل تسوية المسائل الخلافية كافة بين الدول الأعضاء”.
وسبق أن نفى وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية في تصريحات له الأربعاء الماضي، تقديم بلاده تنازلات في اجتماع وزراء خارجية دول الخليج بالرياض.
وأكد العطية انتهاء الاختلاف في وجهات النظر الخليجية ، مبينا أن عودة السفراء إلى الدوحة أمر راجع إلى دولهم.
وقال إن “الاختلاف في وجهات النظر بين قطر مع السعودية والإمارات والبحرين انتهى فعلا”.. مضيفا أن آلية اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في 17 ابريل الجاري ” كانت واضحة”.
قطر: الخلاف الخليجي انتهى وعودة السفراء للدوحة متروكة لدولهم
المصدر: محيط
أعلن وزير الخارجية القطري خالد العطية، اليوم الأربعاء، عن انتهاء الاختلاف في وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن عودة السفراء الخليجيين إلى الدوحة أمر متروك لدولهم.
جاء ذلك في رده على سؤال حول عودة سفراء (السعودية والإمارات والبحرين في مارس الماضي) الدوحة، طرحه أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك عقده العطية، اليوم، مع نظيره الكويتي صباح خالد حمد الصباح في اختتام اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا للتعاون بين البلدين، في الكويت.
وقال العطية: -حسب وكالة “الأناضول”- “نحن نعلم في دول مجلس التعاون بأن الاختلافات واردة، لكنها لا تؤدي للقطيعة لا قدر الله، وما كان من اختلافات انتهت في بيان الرياض الذي كان واضحاً وليس به أي لبس”.
وكان الوزير القطري يشير ببيان الرياض إلى اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الذي عقد يوم الجمعة الماضي في العاصمة السعودية، والذي وافق المجتمعون من خلاله على تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى صعيد الأزمة السورية، أشار وزير الخارجية القطري إلى أنه “منذ بداية الأزمة كانت هناك رغبة بإيجاد حل داخل البيت العربي عبر الجامعة العربية إلا أن النظام السوري لم يتعاون مع مبعوث الجامعة”.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح الخالد، إن اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا للتعاون قد تطرق إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات والقطاعات، كما تم تداول مختلف القضايا الإقليمية والدولية في جو اتسم بالمودة والأخوة، ويعكس طبيعة العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين.
وفي الشأن السوري، اعتبر وزير خارجية الكويت أن ما يجري في سوريا “مأساة تبعث القلق للجميع”، مشيراً إلى أن الجامعة العربية والأمم المتحدة تؤكدان بأن المسار السليم لتجاوز الأزمة هو المسار السياسي الذي عبر عنه “جنيف2”، والمتمثل بإقامة حكومة انتقالية كاملة الصلاحية والممثلة للشعب السوري، مبيناً أن هذا الحل السياسي يجنب سوريا المزيد من المآسي ونزيف الدماء.
الرياض تشهد أفول نجم 'الأمير المدلل' وسطوع نجم أمير جديد
المصدر: cnn
في خطوة لم تفاجئ المقربين من البلاط الملكي، أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي بإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز (41 عاما) من منصبه كوزير دولة وعضو مجلس الوزراء، وتعيين الأمير محمد نجل ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بدلا منه.
وجاء في الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية أمس الجمعة أنه “يُعفى الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه”.
وقضى الأمر نفسه أنه “يُعين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان ولي العهد والمستشار الخاص له وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله”.
وتعد هذه ثاني ترقية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال نحو عام، وذلك بعد أن عينه العاهل السعودي في مارس 2013 رئيس ديوان ولي العهد والمستشار الخاص لولي العهد.
وأثار هذا القرار ردود فعل شعبية سعودية لعل أهمها أن القرار مطلوب خاصة أن عبدالعزيز بن فهد لم يمارس مهامه لفترة طويلة وكان لا يواكب الاجتماعات الرسمية حيث يقضي معظم وقته خارج البلاد متنقلا بين لندن وباريس ونيويورك.
وأشارت مصادر “العرب” إلى أن عبدالعزيز بن فهد نجل الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز يمر بمرحلة اختلط فيها حديثه عن الزهد وجمع رجال الدين من حوله بالبعد عن بلاده والتغرب.
وعزت المصادر انحسار نجم عبدالعزيز بن فهد إلى ضعف قدراته السياسية وارتمائه في أحضان مستشارين وحلقة من المقربين لم تساعده على القيام بمهامه كما ينبغي كرجل دولة.
وكان تدخل الأمير عبدالعزيز بن فهد في شؤون دول أخرى قد أغضب مسؤولين كبارا في الرياض حيث أعلن عن دعمه لقناة إيرانية معارضة في لندن مخالفة لتوجهات بلاده والتي لا تفضل العمل العلني والواضح بالشكل الذي تورط فيه الأمير.
وتتحدث المصادر أن العاهل السعودي بتغييره لعبدالعزيز بن فهد يكون قد استجاب لامتعاض العديد من أعضاء البلاط الملكي من مواقف الأمير، وقللت المصادر من أهمية ورود جملة “بناء على طلبه” كعادة قرارات التغيير الملكية.
وأوضح مراقبون أن العاهل السعودي أراد بتعيين محمد بن سلمان موازنة تواجد المحسوبين على أقطاب القيادة السعودية، فابن الملك عبدالله متعب يلعب دورا مهما في المجلس، ويأتي تعيين الأمير محمد بن سلمان ليضمن وجود وزير من أبناء الأمير سلمان (ولي العهد) خاصة بعد تولي الأمير مقرن منصبا مهما هو ولي ولي العهد.
وتشهد المملكة تغييرات منذ فترة، يرى مراقبون أنها بمثابة ضخ دماء جديدة في المناصب العليا للسلطة، بدخول أحفاد الملك عبدالعزيز للمناصب العليا، وتدوير المناصب.
وكان العاهل السعودي قد أصدر أمرا ملكيا، في 15 أبريل الجاري، يقضى بإعفاء الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز من منصبه كرئيس الاستخبارات العامة “بناء على طلبه”، وتكليف نائبه الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي بدلا منه.
وينتظر السعوديون تعيين رئيس جديد للاستخبارات حيث ترشح أسماء عدة وكلها من أبناء العائلة الحاكمة.
كما شهدت المملكة تغييرات كثيرة في العديد من المناصب القيادية والهامة في الدولة، تم بموجبها إعفاء 3 أمراء مناطق “حيوية” من مناصبهم العام الماضي.
وأصدر العاهل السعودي في 14 يناير 2013 أمرين ملكيين أعفى بموجبهما أمير المنطقة الشرقية (الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود)، وعين بدلا منه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نجل ولي العهد الراحل.
كما أعفى أمير منطقة المدينة المنورة (عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود) من منصبه، وعين بدلا منه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نجل ولي العهد الحالي.
كما أصدر العاهل السعودي في 22 ديسمبر الماضي أمرا ملكيا أعفى بموجبه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل (73 سنة) من منصبه، وعين بدلا منه نجله مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز (41 سنة)، الذي كان أميرا لمنطقة نجران.
تقارير استخباراتية: قطر تدعم الحوثيين للانقلاب على السعودية
المصدر: البوابة نيوز
كشفت مصادر صحفية سعودية، أن قطر تقوم بدعم وتمويل المسلحين الحوثيين بالمال والسلاح، لاستهداف المملكة العربية السعودية وزعزعة أمنها، مشيرة إلى استخدام قناة الجزيرة ودعم المعارضين السعوديين بهدف الإساءة إلى المملكة.
دعم الحوثيين:
ووفقًا لتقارير استخباراتية فقد دعمت الدوحة منظمات مشبوهة في دول أجنبية هدفها إثارة الرأي العام العالمي ضد السعودية، كمنظمة الكرامة ومنظمات تعنى بصنع القادة والتغيير ومقرها قطر، وتدار بأموال قطرية، ووصل بها الأمر بحسب التقارير الموثقة إلى دعم الحوثيين بالمال والسلاح بمساعدة نظام معمر القذافي سابقًا، وبمفردها حاليا، لاستهداف المملكة وزعزعة أمنها، واستمرت في إثارة الرأي العام اليمني ضدها عبر تقارير موثقة في قناة الجزيرة وعبر مسارات أخرى يعرفها الجميع، كما دعمت المعارضين السعوديين بأموال طائلة بهدف الإساءة إلى وطنهم، وما زالت.
وكشفت تقارير أن قطر بدأت تخطط لكسر تحالف السعودية مع باكستان، وتويتر العلاقات السعودية التركية والعلاقات الخليجية التركية، واستمرت بالتحريض الإعلامي ودعم المجموعات الشيعية المتطرقة التي تثير الاحتجاجات والتخريب في البحرين، واستضافت مطلوبين للأمن الإماراتي وعرضت عليهم الجنسية القطرية بحجة الضغط على الإمارات ودول الخليج.
وكان وزير الخارجية القطري زعم أن الخلافات بين دول مجلس التعاون قد انتهت دون تقديم أي تنازلات من قبل قطر، وهو الأمر الذي حدا بوزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن خليفة بأن يصرح قائلًا: لم ينته الخلاف الخليجي حتى الآن ولم تصل الأطراف إلى نتيجة. مشيرًا إلى أن الاتصالات لا تزال متواصلة مع الرياض.
وتابع الشيخ خالد في تصريحات صحفية نقلتها قناة سكاي نيوز عربية دون الإشارة إلى طريقة الحصول عليها بأن دول مجلس التعاون الخليجي وضعت شروطًا على الدوحة للالتزام باتفاق الرياض، كما وضعت آلية مصالحة وعمل مشترك.
ملف الإخوان:
-وفيما يخص ملف الإخوان فقد استضافت الدوحة رموز الجماعة المصنفة إرهابية في السعودية ومصر، ودأبت على استضافتهم في قنوات الجزيرة للهجوم على المملكة وعلى دول الخليج، وما زالت هذه القنوات تهاجم الحكومة في مصر وتحرض على التظاهر وإثارة البلبلة والفتنة داخل المجتمع المصري.
-وظهرت في الأسبوع الأخير تقارير إعلامية تتحدث عن عزم قطر إنشاء جيش حر في ليبيا مشابه للجيش الحر السوري لمجابهة الجيش المصري، صمام الأمان لمصر وللعمق العربي، الهدف منه بحسب ضباط مصريين هو تفتيت وتخريب مصر وإعادة حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بحسب مقاطع فيديو متداولة.
قضية الأقصى والانقسام:
-ولم تقتصر الأدوار القطرية على هذه الدول، حيث كانت القضية الفلسطينية بين لائحة المتضررين، حيث قامت بدعم وكلاء إيران في المنطقة: حزب الله وحركة حماس التي ارتمت بحضن إيران برعاية قطرية وارتبطت بعلاقات وثيقة جدًا مع طهران، حيث صرح خالد مشعل أثناء إحدى زياراته لطهران بأن الإمام الخامنيئي هو ولي أمر المسلمين في العالم الإسلامي، وقدم تقريرًا حول الملف الفلسطيني لهذا الولي! وذلك بحسب صحيفة كيهان الإيرانية المقربة من خامنئي 2009.
-وساهمت قطر بتعزيز الانقسام الفلسطيني عبر هذا التحالف، ودعمت حماس بأموال طائلة ليس الهدف منها إلا المناكفة ضد الجهود السعودية التي تهدف للمصالحة الفلسطينية، حيث استقبلهم خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة وأقسموا بالله بأن يتحدوا.
-لكن قطر وبمساعدة النظام السوري والإيراني، وهو ما يسمى نفسه آنذاك بمحور الممانعة، عملوا على إفشال هذه الوحدة وقدموا الأموال لحركة حماس للاستيلاء على غزة وتقسيم فلسطين المحتلة أصلًا إلى قطاعين.
-والأدل على وجهة النظر السعودية ورؤيتها الشاملة لأهمية المصالحة هي إعلان إسرائيل قبل يومين تعليق مفاوضاتها مع الجانب الفلسطيني، بعد أنباء المصالحة بين فتح وحماس، وهي الخطوة التي أغضبت الولايات المتحدة حيث وصفها أوباما بغير المفيدة.
محور نصر الله:
-أما فيما يخص حزب الله فلا يغيب عن أحد العلاقات الخاصة بين حسن نصر الله وأمير قطر السابق، حيث دعمت قطر محور حزب الله الشيعي ضد تيار المستقبل ذي الأغلبية السنية، حيث ما زال اتفاق الدوحة عام 2008 جاثمًا إلى اليوم على صدور اللبنانيين.
وقامت بضخ أموال ضخمة لحزب الله بحجة دعم الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان ضد الاعتداء الإسرائيلي عام 2006.
الملف السوري:
-وفيما يخص القضية السورية دعمت قطر بكل وضوح جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وبعض المجموعات المتطرفة ومنحتها الأموال، وهو الأمر الذي آخر الحسم في سوريا وجعل العالم يتعاطف مع النظام السوري بحجة مجابهة القاعدة والتطرف. وباشرت بدعم مجموعات معارضة للنظام السوري لهم ارتباطات بالإخوان بهدف تحقيق مصالح ضيقة وقصيرة النظر. وهو الأمر الذي أضعف المعارضة السورية وفتت من جهودها.
سحب السفراء :
-وتعد قضية سحب السفراء من قطر من قبل دول الخليج الثلاث "السعودية والإمارات والبحرين" مسألة بالغة الأهمية، حيث تصر قطر على أن الخلاف الخليجي معها يقتصر فقط على ملف الإخوان وقناة الجزيرة، في خطوة مضللة للرأي العام حيث تقول إنها لا تقبل أن يتدخل أحد في شئونها الداخلية بينما تحدثت مصادر مطلعة كشف عنها الكاتب في صحيفة الحياة جهاد الخازن، بأن الخلاف لم يذكر قناة الجزيرة ولا مصر ولا سوريا، وإنما الخلاف شمل دعم قطر للحوثيين، حيث دافع أمير قطر بأنه لا توجد أدلة على ذلك الأمر الذي حدا بالمسؤولين الحاضرين بالاجتماع بأن يبلغوه عدم ثقتهم به ولم يبلغوه مصدر هذه المعلومات خشية الانتقام منه.
البديل الإيراني:
-ويعتبر محللون أن غضب الأشقاء الخليجيين من قطر هو غضب محمود، لئلا تضيع جهود مجلس التعاون الخليجي بعد هذه المسيرة الناجحة، فدول الخليج طلبت من قطر أن تكف أذاها عن جيرانها، لكن نظام قطر مستمر في مواصلة أدواره التي تخدم أعداء المنطقة العربية ودول الخليج حيث لا يمكن أن ننسى الإشارة السلبية التي قامت بها قطر عبر دعوة رئيس إيران السابق أحمدي نجاد لحضور القمة الخليجية في قطر في ديسمبر 2007. فهي لن تتردد في الارتماء في أحضان إيران مجددًا بهدف إيجاد بديل لعزلتها، فقد فعلتها من قبل وتوقعتها مصادر إعلامية مطلعة، ولم يكن إعلان المناورات البحرية الأخيرة بين قطر وإيران إلا رسالة لدول مجلس التعاون الخليجي.
-وتؤكد التقارير أن مخاطرة قطر بإفشال المنظومة الخليجية هي مغامرة قد تكون هي المكتوية بنارها أولًا. وبحسب تصريحات للأمير تركي الفيصل في المؤتمر الثاني للأمن الوطني والأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجية في البحرين أول أمس، والذي رأى أن الخلافات الخليجية تضعف المنظوم الخليجية وتصب في صالح الأعداء المتربصين بهذه المنظومة وللأمن العربي.
-وقال تركي الفيصل إن أخطر ما يواجه دول الخليج اليوم هو الخلاف الجديد بين دول الخليج والذي قد تتسلل منه إلينا تداعيات ما يشهده إقليمنا من توترات لا تأتي بالخير لدولنا. محذرًا من استغلال الأعداء للتربص بالأمن الخليجي وأمن الشرق الأوسط.
لأول مرة.. تعيين أخ غير شقيق لأمير قطر نائبا عنه في غيابه
المصدر: cnn
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا هو الأول من نوعه، عيّن بموجبه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، رئيس الديوان الأميري للقيام بمهامه نيابة عنه أثناء فترات غيابه في الخارج.
وقضى الأمر الأميري بتنفيذ القرار المتعلق بالأخ غير الشقيق لأمير قطر، ونشره في الجريدة الرسمية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وكان الشيخ تميم قد تولى مقاليد الحكم في قطر بيونيو/حزيران الماضي، خلفا لوالده الذي تنحى عن الحكم، ولكنه الشيخ تميم لم يعيّن حتى الساعة وليا للعهد أو يختار من ينوب عنه.
والشيخ عبدالله من مواليد الدوحة عام 1988، ويحمل شهادة بكالوريوس في علوم الشؤون الدولية من جامعة جورج تاون، وعين بمنصب رئيس الديوان الأميري نهاية عام 2011، ويشغل عدة مناصب أخرى، بينها رئاسة الشركة القطرية للأقمار الصناعية ورئاسة نادي الريان، إلى جانب عضوية مجالس إدارة شركات كبيرة.
17 منظمة حقوقية تطالب بوقف الاستهداف الطائفي في البحرين
المصدر: ق المنار
طالبت 17 منظمة حقوقية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية واتخاذ إجراءات فورية لوقف الاستهداف الطائفي في البحرين، بعد الترحيل القسري لرجل الدين البحريني آية الله الشيخ حسين النجاتي، وكيل المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني.
وعبر بيان، وقعت عليه منظمات حقوقية بحرينية وعربية وأجنبية، عن رفض الابعاد الذي نفذته الحكومة بحق الشيخ النجاتي، مبدين خشيتهم من ترحيل باقي البحرينيين الذين تم اسقاط الجنسية عنهم.
"البحرين تحولت بهذا الإجراء إلى دولة حاضنة للاضطهاد الطائفي، خصوصا مع تورط السلطة بعدد كبير من الانتهاكات التي طالت الحريات الدينية، ومنها هدم عدد من مساجد الطائفة الشيعية وحل المجلس الإسلامي العلمائي مؤخرا، وكانت هذه الانتهاكات محل إدانة من قبل المجتمع الحقوقي الدولي، ولم تبادر السلطات حتى اللحظة إلى الاعتذار عنها أو محاسبة القيادات السياسية والأمنية المتورطة بها"، قال البيان.
ودعت المنظمات الحكومة البحرينية للكف عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بمجال حقوق الإنسان لأغراض سياسية وانتقامية، داعية إياها إلى إعادة الشيخ إلى بلده والشروع الفوري نحو تطبيق توصيات بسيوني ومقررات جنيف".
رد مع اقتباس