المقالات في الصحف المحلية
|
المقالات في الصحف المحلية
|
حديث القدس اسرائيل وحدها تتحمل المسؤولية !!
بقلم: أسرة التحرير
بوابة «الفوضى» العربية الكبرى المقبلة
بقلم: جمال خاشقجي
كثير من الجهل مفيد!
بقلم: مصطفى زين
الفلسطينيون لن يتخلوا عن إرادتهم في التحرر
بقلم: شيمعون شيفر
أمريكا تتخلى عن عملائها في الشرق الأوسط .. أما الأعداء فلا يهابونها
بقلم: أماني القرم
أوروبا وحتمية ترتيب البيت الداخلي
بقلم: آنا بالاسيو
أطراف النهار.. عملية "من تحت الرادار" الإسرائيلي!
بقلم: حسن البطل
السلام فقط يحقق الأمن
بقلم: طلال عوكل
هي ثورة العراقيين على الاحتلال الإيراني
بقلم: د. خالد الحروب
عملية الخليل: الاستيطان أولاً
بقلم: عاطف أبو سيف
حال العراق ومستقبله
بقلم: سميح شبيب
حياتنا - الخاطف والمخطوف والمستفيد
بقلم: حافظ البرغوثي
تغريدة الصباح - حرّيّة المبدع وخصوصيّة الآخر
بقلم: محمد علي طه
مدارات - شكوى الخاطف
بقلم: عدلي صادق
علامات على الطريق - قرارات من خارج الصندوق القديم
بقلم: يحيى رباح
نبض الحياة - الفراغ الرئاسي في لبنان
بقلم: عمر حلمي الغول
سؤال عالماشي - تعميم "الواد الشيال"
بقلم: موفق مطر
مقالات جريدة القدس,,,,,
حديث القدس اسرائيل وحدها تتحمل المسؤولية !!
بقلم: أسرة التحرير
الموقع الذي أنشأته امس مجموعة من الاسرائيليين على شبكة الانترنت في حملة تدعو لقتل فلسطيني كل ساعة حتى عودة المستوطنين الثلاثة الذين أعلنت اسرائيل اختفاء آثارهم، وتأييد عشرة آلاف اسرائيلي لهذه الحملة التي بدأت امس، بتزامن مع العقوبات الجماعية التي فرضتها السلطات الاسرائيلية على منطقة الخليل ومحيطها وما تخللها من اعتقالات واسعة وحملات تفتيش كما تزامن مع إعلان وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان ان حركته ستعارض بشدة أي صفقة لتبادل الأسرى فيما حمل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة «حماس» او مجموعة مرتبطة بها المسؤولية عن اختطاف المستوطنين الثلاثة بعد ان كان قد حمل المسؤولية للرئيس محمود عباس، كل ذلك وغيره من المواقف والممارسات الاسرائيلية يؤكد ان اسرائيل تتخبط سياسيا وأمنيا وتحاول دفن رأسها في الرمال متجاهلة المشكلة الحقيقية التي تعيشها المنطقة والمتمثلة باحتلالها غير المشروع للأراضي الفلسطينية ورفضها قرارات الشرعية الدولية وتنكرها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ومن المؤشرات الخطيرة على هذا النهج بعد إفشال المفاوضات وسد الطريق أمام أي تحرك سياسي ثم حملة التحريض السافرة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، هو تجاهل السلطات الاسرائيلية للاضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الاداريون منذ ثلاثة وخمسين يوما وتدهور الوضع الصحي للكثيرين منهم الى درجة الخطر الحقيقي الذي يهدد حياتهم، وتعنت السلطات الاسرائيلية ورفضها الاستجابة لمطلبهم العادل بإلغاء سياسة الاعتقال الاداري الجائر.
إن ما يجب ان يقال هنا ان من يعمل على مراكمة هذا الكم الهائل من الانتهاكات وإطلاق العنان للمتطرفين اليهود بما في ذلك المستوطنين لمواصلة اعتداءاتهم السافرة على المدنيين الفلسطينيين ، ويسد الطريق أمام مفاوضات سلام جادة وحقيقية ويرفض اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى القدامى رغم وجود اتفاق بهذا الشأن هو الذي يجب ان يتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة لمثل هذه السياسة المتطرفة التي تدفع المنطقة الى حافة الانفجار.
كما ان ما يجب ان يقال ان على اسرائيل ان تدرك ان الشعب الفلسطيني سئم احتلالها البغيض ويرفض هذا الاحتلال تماما كما يرفض استمرار الوضع الراهن الذي تعتقد اسرائيل واهمة انها تستطيع ترسيخه وفعل ما يحلو لها من استيطان وتهويد للقدس واعتداءات على المدنيين واستمرار سلب الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال.
ولذلك نقول ان اسرائيل اذا ما كانت تبحث فعلا عن الأمن والاستقرار والسلام فان عليها اولا ان تدرك ان غياب ذلك سببه استمرار احتلالها غير المشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفي مقدمتها القدس ورفضها الاعتراف بالمسؤولية عن مأساة اللاجئين الفلسطينيين ورفضها القرار الدولي الخاص بحقهم في العودة والتعويض ولهذا فان أقصر الطرق للخروج من هذه الفوضى وهذه المغامرة الفاشلة لتحقيق الأمن والاستقرار عبر ترسيخ الاحتلال والاستيطان هو اعتراف اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على تراب وطنه المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأخيرا فان على القيادة الاسرائيلية ان تدرك ايضا ان سياسة جبروت القوة والغطرسة وإبقاء الشعب الفلسطيني رهينة لاحتلالها البشع لن يكون ثمنها معاناة الشعب الفلسطنيي وحده بل ان الشعب الاسرائيلي ايضا يدفع ثمن مغامرة الاحتلال وثمن سلب حقوق شعب آخر. ولهذا من الأجدر بنتنياهو ووزير خارجيته وحكومته بدل استمرار هذا التخبط السياسي الأمني وبدل استمرار مراكمة الفشل تلو الآخر وقيادة اسرائيل نحو العزلة الدولية، من الأجدر بهم اتخاذ قرار شجاع بإنهاء الاحتلال غير المشروع والاعتراف بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، كما ان من الأجدر بهم ان يدركوا ان الاسرى الفلسطينيين ليسوا مجرد أرقام وان حياتهم تهم كل فلسطيني.
بوابة «الفوضى» العربية الكبرى المقبلة
بقلم: جمال خاشقجي
رفض الأميركيون كل المقترحات والتطمينات من حلفائهم، وأصروا على موقفهم برفض تزويد المعارضة السورية بأسلحة نوعية تسرع في حسم المعركة وإسقاط النظام لوقف الحرب السورية وتداعياتها على المنطقة. كانت حجتهم أنهم يخشون سقوط هذه الأسلحة في أيدي المتطرفين فتتحول نكالاً ووبالاً على الجميع. لا بد أنهم يشعرون الآن بالحرج وهم يستعرضون تقاريرهم الاستخبارية التي تحدد بالتفصيل كميات ونوعيات الأسلحة النوعية من مدرعات وراجمات صواريخ بل حتى صواريخ حرارية وطائرات سقطت تماماً في الأيدي الغلط في الموصل وبيجي وغيرهما، كثير منها سليم معافى في صناديقها.
هذه الكارثة الكبرى التي جرت الثلاثاء الماضي حينما استيقظ العراق والمنطقة على خبر سقوط الموصل ثاني أكبر مدن العراق بيد تنظيم «داعش»، إنما هي نتيجة طبيعية لإهمال الحالة السورية طوال الأعوام الماضية، والآتي أعظم، فالعراق كما نعرفه انتهى تماماً، ومن ثم كامل المنطقة. لعل سقوط الموصل يؤرخ لنهاية زمن «سايكس بيكو».
سيحاول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن يستعيد زمام الأمور بالقوة، فالرجل محترف في اتخاذ القرارات الخطأ، منذ أن استسلم لغرائز ثلاث مدمرة لأي زعيم، هي: الطائفية، وشهوة السلطة، والحرص على الغنيمة، واحدة منها كافية أن تقضي على أي بلد، فكيف عندما تجتمع الثلاث؟ النتيجة هي عراق الثلاثاء الماضي وما بعده. قلت إنه سيحاول استعادة زمام الأمور بالقوة. ها هو يدعو شعب العراق للنفير العام بعدما انهار جيش جهزه برعاية أميركية وأنفق عليه بلايين الدولارات.
لنفترض أن الشعب المظلوم استجاب لنفيره العام، وشتات جيشه وميليشياته الطائفية، وأعلنها كربلاء جديدة ليقسم شعبه رسمياً إلى شعبين على طريقة «احنا شعب وأنتم شعب»، وصفة تعجب المستبد لحشد الصف حوله، ولكنها تدمر الوطن الواحد. إن انتصر فسينتصر لحرب مثل حرب صدام على الأكراد، لإخضاع العراق السني إلى احتلال لن يقبلوه، وسيقاومونه بشدة، كما أن المجتمع الدولي لن يقبل بذلك. ربما استعجلت في هذا، فالمجتمع الدولي قبل ما يحصل في سورية، أما إذا هزم المالكي وانكسر جيشه واندحر جنوباً فليس هذا بالخبر الجيد أيضاً، فالعراق يومها سيكون في حكم المنقسم رسمياً، ودمار آخر ينتظر سنّة العراق، فـ «داعش» لا يقبل القسمة ولا يقتسم سلطة مع أحد.
الذي اكتسح الموصل فصلاح الدين وتكريت وربما سامراء وكركوك عندما تنشر هذه المقالة ليس «داعش» وحده، وإنما فصائل أخرى شاركته «الفتح»، وهناك من يقول إنهم ما تبقى من جيش صدام القديم وقد جمع بعضاً من شتاته، جمعته بـ «داعش» كراهية المالكي وطائفيته التي همشت كل القيادات السنية المعتدلة، فعوضاً عن أن يختصم معها في برلمان، أقصاها، فكان لسان أهل الموصل الخائفين «ألف داعشي ولا مالكي». همّش المالكي شركاء السياسة السنّة، فجاءه من يفهم لغته، ويخرجه من صفحات العراق، ولكن أخطاءه سيدفع ثمنها كل العراق.
سترفض الفصائل الأخرى، والعشائر والسياسيون العرب السنّة، فجاجة «داعش» ، بعد المواجهة المقبلة والأخيرة مع المالكي، بل حتى قبلها. سنشهد رؤوساً تقطع وتعلّق في ساحات المدن، فمحافظ نينوى أثيل النجيفي وهو على غير وفاق مع المالكي، مجرد مرتد عندهم، وقس على ذلك كل من حوله، وكذلك قادة «الصحوات» السابقون وشيوخ العشائر والسياسيون.
نظام الحكم عند «داعش» بسيط جداً، غير معقد، إن قبلته فأنت في سلام، وإن رفضته فرأسك معلق في الميدان، لا انتخابات ولا ديموقراطية ولا اختيار، لدينا أمير للمؤمنين وعليكم بالسمع والطاعة المطلقة له ولمن ينيبه وإلا..، بالطبع سيرفض العراقيون في النهاية ذلك، مثل أي شعب آخر يرفض الضيم والتنمر، ستحصل ثورة، قد يتدخل الأكراد الذين سيضيقون هم أيضاً بـ «داعش».
لقد تقدموا بالفعل نحو كركوك. ربما يجر الأتراك إلى المعركة، فلا بد من أنهم قلقون من تمدد «داعش» بجوارهم. النتيجة حرب أهلية بين سنّة العراق تقضي على ما تبقى بعد حربهم الأهلية مع إخوانهم الشيعة. إنها وصفة مدمرة لا تبقي ولا تذر، بوابة هائلة لزمن الفوضى العربية الكبرى، هذه على وزن «الثورة العربية الكبرى» لمن فاتته المقاربة، فوضى فتحناها على أنفسنا بعدما تقاعسنا عن حسم الحرب السورية وتركناها تتسع وتتسع. طفحت على لبنان والأردن.
لاجئون يغيّرون توازنهما السكاني، وانقسام طائفي واشتباكات مسلحة في الأول، وأحيت التنظيمات الجهادية السلفية في الثاني مع اشتباكات على الحدود، ومثلها شمالاً في تركيا التي نالها أيضاً النصيب الأكبر من اللاجئين وقذائف متبادلة واحتقان داخلي، أما السعودية فأصبحت سورية مدرسة التجنيد والتدريب للجيل الثالث من «القاعديين» بل «الداعشيين» السعوديين، وهم أدهى وأمرّ ممن سبقهم، وفي أوروبا وأميركا أعمال إرهابية بعضها وقع فعلاً والآخر تم إحباطه، أما العراق فجلب المالكي على نفسه وبلاده النصيب الأكبر من شر الحرب السورية.
دعم نظاماً بعثياً ثار على مثله عندما كان ناشطاً يحلم بدولة العدل والقانون يقرأ ويشرح كتب معلمه محمد باقر الصدر في عدالة الإسلام، فتحول بعدما وصل إلى السلطة إلى طائفي مجرد، يتشبث بالسلطة، ويتقاسم ثروته مع أهله وعشيرته، فأثروا بشكل سريع وغير مسبوق واستشرى الفساد في العراق، فجعله يتصدر قائمة الدول الفاسدة، بينما استمر الشعب بشيعته وسنّته يرزح تحت أوزار الفقر والبؤس في ثاني أغنى دولة نفطية بالمنطقة، كما استخدم فوزه في الانتخابات ليقصي كل معارض له، خصوصاً السنّة في ما بدا أنها حال انتقامية تلبسته، فعندما وقعت واقعة الثلاثاء لم يجد حوله غير محازبيه.
دعمه لبشار أسقطه أخلاقياً، وأحيا من جديد تنظيم «القاعدة» والغضب السني، بعضه كان سلمياً ممثلاً في انتفاضة الأنبار والربيع العراقي التي ضغطت سلمياً من أجل حقوقها بالاعتصامات، فانقض عليها قتلاً وتشريداً، بل بلغ به أن استدعى من بشار سياسة القصف بالبراميل. دعا في كلمته بعد سقوط الموصل الدول المجاورة إلى إغلاق حدودها لمنع الإرهابيين، وهو يعلم أن سياسته هي التي فتحت الحدود مشرعة بين العراق وسورية، فانسابت سورية «الداعشية» عليه فحصل ما حصل.
إنها ليست مؤامرة دبّرها المالكي كما يقول البعض لتفسير الانهيار السريع لقواته حتى يلجأ لفرض قانون طوارئ يتحول به إلى ديكتاتور، وإنما سوء تدبير ومقامرة ارتد عليه. حتى لو كانت فلا يهم، المهم أن الكارثة وقعت وفتحت بوابة «الفوضى الكبرى» على عالمنا، وحان الوقت لتدخل سريع من دول المنطقة القليلة جداً التي لم تصلها «الفوضى الكبرى» حتى الآن، وهي تحديداً السعودية وتركيا.
كثير من الجهل مفيد!
بقلم: مصطفى زين
لم تعد الحروب المتفجرة في العالم العربي، خصوصاً في سورية والعراق، مجرد مخطط أو مؤامرة للتقسيم على أساس سياسي مذهبي. بل أصبحت واقعاً يفرض أيديولوجيته على الجغرافيا. من أجل ذلك شكلت جيوش كبيرة. ومن أجل ذلك تلوذ دول كثيرة بالصمت عما يجري في العراق، وتشترك في القتال في بلاد الشام. وليس تنظيم «داعش» أو «جبهة النصرة» الموضوعتان رياء على لوائح الإرهاب سوى التعبير الظاهر والأكثر فجاجة عن هذا الانقسام.
فما لا يستطيع قوله السياسيون والمسؤولون يقوله الناطقون باسم الجماعات المسلحة. تصريحات العدناني لا تعبر عن فكر «داعش» وحده، بل عن أيديولوجيا خرقاء متجذرة في التاريخ لم تستطع كل عمليات التحديث والتمدين محوها لأن الحداثة لم تطاول سوى الشوارع والناطحات، بينما بقيت العصبيات القبلية والمذهبية، بالمعنى الخلدوني للكلمة، كما كانت، قبل الإسلام وبعده، وإلا كيف نفسر وجود حواضن شعبية وحكومية رسمية لتنظيمات إرهابية. تنظيمات ليس لديها اي رؤية للحكم سوى ما تعلمته على ايدي مدرسين أميين يعيشون في ماض لا يعرفون عنه شيئاً سوى بعض ما حفظوه من «تعاليم» سياسية مبنية على تواريخ الفتن الكبرى، بما فيها من تزوير وتشويه وجهل.
في تصريحاته عما يدور في العراق ذهب العدناني إلى أن «داعش» ستحرر بغداد، ممن ولماذا؟ وما مشروعه أو رؤياه للخلافة؟ وهل يعرف، مثلاً، أن عاصمة العباسيين كانت في مرحلة ما مثالاً للتعايش والانفتاح على كل المذاهب والتيارات، وأنها أسست للحداثة الأوروبية بما أنتجته من فكر وفلسفة وعلوم في شتى المجالات؟ أم أن هذا لا يعنيه؟
هذا الجهل المطبق للإسلام الحضاري، والتمسك بالجانب المظلم واستعادته في القرن الواحد والعشرين، يقابله وعي حديث للسياسة في الجانب الآخر من العالم. في الولايات المتحدة والغرب عموماً ينظرون إلى المسألة على ضوء المفاهيم السياسية والاجتماعية، ويخططون لتوجيه الأحداث بما يخدم مصالحهم. التقسيم هو العنوان الرئيسي لهذه المصالح فوحدة بلاد الشام والعراق، على أسس معاصرة وحديثة تصيبهم بالهلع لأنها تغير كل الخريطة السياسية بدءاً من دمشق وانتهاء بموسكو، وانطلاقاً من بغداد إلى شواطىء الأطلسي في المغرب. التجارب التاريخية الإسلامية تؤكد ذلك. يكفي أن نستعيد التجربتين الأموية والعباسية، كي نبقى في الأجواء الإسلامية، أو فلننظر إلى التجربة العثمانية.
لم يستطع العثمانيون التمدد والانتشار في العالم إلا بعد إخضاعهم سورية والعراق.
ليس لـ «داعش» ولا لـ «النصرة» علاقة بالإستراتيجيات الكبرى. إستراتيجيات الإسلام السياسي عموماً قائمة على فهم طائفي ماضوي للتاريخ والجغرافيا، بينما الدول الحديثة ترى إلى بلادنا كتلة جيوسياسية واحدة. لذا لا يهمها إن كان الإرهاب منتشراً فيها أو ساعياً إلى تقسيم هذه الكتلة، وتعاطيها مع الإرهاب ينطلق من هذا الفهم.
ردود فعلها على ما حصل ويحصل في سورية ليست في المستوى المطلوب إنسانياً. بل هي تعمق الانقسام وتدعم الساعين إليه بالسلاح والعتاد والتدريب. وتحتضن المستوى السياسي للإرهاب لتوهمنا أنها تسعى إلى نشر الديموقراطية في ربوع «الربيع العربي».
أخطر ما واجهه الغرب وفي السابق، كان التقارب العراقي السوري، فسعى منذ أيام الزعيمين البعثيين (هنا المفارقة) صدام حسين وحافظ الأسد، وقبل ذلك بكثير، إلى تعميق الخلاف بين الدولتين على أسس طائفية. والآن يرى ما يحدث في البلدين خدمة كبيرة لمصالحه فتحرك «داعش» الأخير يؤسس لدويلة تمتد من حلب إلى الموصل، تقابلها دويلات أخرى هي عبارة عن جزر مذهبية طائفية متناحرة. ولا بأس إذا نفذ هذا الهدف على إراقة الدماء، بل هذا هو المطلوب، فالسيوف التي تقطع الرقاب تقسم الجغرافيا أيضاً.
الفلسطينيون لن يتخلوا عن إرادتهم في التحرر
بقلم: شيمعون شيفر
دون أي صلة بهذا الموقف السياسي أو غيره بالنسبة لمستقبل الاستيطان في المناطق، فان الاسرائيليين متحدون في هذه الساعات في قلقهم على مصير الشبان المفقودين الثلاثة – وكذا بالفهم بأن في هذه المنطقة النازفة التي نعيش فيها لا يمكننا أن نعتمد إلا على أنفسنا، ولا يهم في أي حدود سيكون هذا.
لباب الخلاف، والانتقاد الشديد الموجه لنتنياهو، ينبع من قراراته تحرير الاف السجناء الفلسطينيين من السجن مقابل تحرير جنود مخطوفين واسرى. فمن حرر في حينه زعيم حماس الشيخ ياسين، وبعد ذلك تفاوض مع حماس وحرر أكثر من الف اسير مقابل جلعاد شاليط، لا يمكنه ان ينفي أنه أعطى بكلتا يديه حقنة تشجيع جدية للمنظمات لمحاولة اختطاف اسرائيليين آخرين، جنودا ومواطنين. فقد حدد لهم طريق النجاح.
وجه نتنياهو اصبع اتهام لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وأعرب عن خيبة أمله من الرد الهزيل للاسرة الدولية في ضوء اختطاف الشبان الثلاثة. غير أنه في هذه الساعات ايضا مسموح لنا – بل ومن واجبنا – ان نطلب من رئيس الوزراء أن يأخذ المسؤولية الكاملة عن دوره في انهيار مفهوم الامن، الذي يقوده في السنوات الاخيرة. فتحرير السجناء بالجملة والمفاوضات غير المباشرة مع حماس، هي نتائج مباشرة لسياسته.
كما أن النمط الثابت لرئيس الوزراء في القاء المسؤولية عن كل فشل (في موضوع جعل ايران دولة حافة نووية مثلا) على الاسرة الدولية أو طرح مطالب مختلفة في المحادثات مع الفلسطينيين وعندها اتهام ابو مازن، أدى الى أن يجعل كل الجيش في اليومين الاخيرين يطارد خلية واحدة، ويعيش الكثير من الاسرائيليين في خوف من الاختطاف – بينما يفضل العالم مواصلة مشاهدة المونديال. اذا كنا نحن مسؤولين عن مصيرنا، مثلما قال أمس الاول نتنياهو ويعلون، فما الذي يريدانه من ابو مازن ومن وزير الخارجية الامريكي؟
لقد اجتمع المجلس الوزاري امس الاول في جلسة استثنائية: لاول مرة منذ قيام الحكومة الحالية انضم الى المجلس الوزاري وزراء لم يطلعوا من قبل على المداولات ذات المعاني الاستراتيجية. ومع أن نتنياهو ويعلون يأتيان الى هذه المداولات بتجربة جمة وقدرة على التصرف بالحذر اللازم، ولكن من شبه المؤكد أن في الايام القريبة سيكون يئير لبيد ونفتالي بينيت مطالبان بان يطرحا رأيهما، وأن يرجحا الكفة في القرارات التي تنطوي على مصائر أرواح الناس.
عندما ستنتهي الازمة، وليت المفقودون في نهايتها يعودون بسلام الى عائلاتهم، سنجد أنفسنا أمام الاعتبار الحقيقي: هل ستستخلص الاستنتاجات التاريخية التي تحدد الاتجاه لترسيم حدود اسرائيل والمعالجة العميقة والجذرية لجذور النزاع الذي يسمم العلاقات بيننا وبين جيراننا؟ هل سنفهم أخيرا بأن خلف الخلية الوحيدة هذه يقف ملايين الفلسطينيين الذين لن يتخلوا ابدا عن ارادتهم للعيش بحرية، بتحرر وبانفصال عنا؟
أمريكا تتخلى عن عملائها في الشرق الأوسط .. أما الأعداء فلا يهابونها
بقلم: أماني القرم
هناك أمران يميزان الإدارة الأمريكية الحالية بالنسبة لسياستها في الشرق الأوسط: الأول: هو تراجع الاهتمام بالمنطقة، فلم تعد على سلم أولوياتها مقابل الاتجاه شرقا نحو الباسيفيك.
والثاني: عدم الانخراط في صراعات إقليمية داخلية بشكل مباشر، واتباع سياسة العمل مع شركاء دوليين وإقليميين كما حدث في ليبيا. وهناك أمران يميزان الأحداث في العالم العربي:
الأول: الحضور الديني الواضح في الصراعات الحالية _ كما في التحالفات_ التي تبدأ سياسية وتتحول لطائفية، ولست هنا بصدد تفصيل هذه الصراعات السنية ـــــ الشيعية من جهة والسنية ـــــ السنية من جهة أخرى، ولكن المشترك فيما بينها سواء في البحرين وسوريا واليمن وليبيا ومصر _ وإن بدرجة أقل_ والآن العراق، هو بعد ديني منحها فرصة لتجاوز الحدود ولتنتشر كما انتشار النار في الهشيم . أما الثاني: تلاحق الأحداث وتسارعها وفقدان السيطرة من قبل الحكومات أدى إلى سقوط هذه الأنظمة كقطع الدومينو ، كما أن غياب الزعامة الإقليمية والدولية أدى إلى تبدل التحالفات وتغيرها حتى باتت مثل كثبان الرمال.
والحقيقة أنني أستغرب من الذهول الذي أصاب العالم والإقليم عما حدث في العراق.. وكأن الشرق كان ينعم بالاستقرار والديمقراطية، والثورات العربية نجحت في تحقيق أهدافها، أو كأن الجارة السورية تمر بمرحلة انتقالية سلسة ! أو كأن العراق يشهد حكما عادلا يحترم التنوع الاثني فيه، وان المالكي صاحب الولاء المزدوج الشيعي ــــــــ الأمريكي لم يتبع سياسة إقصاء دموية ضد معارضيه ، ولم يقوم بتعزيز للطائفيه وإبعاد للعشائر واستعداء للجيران الخليجيين ودعم للنظام الدموي السوري، فضلا عن كونه رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات والقائد الأعلى للجيش، ولك أن تتخيل حجم الفساد الذي يتأتى من تحكم شخص في هذه السلطات وأي استقرار سيأتي من هكذا سياسة . ان ما حدث هو ارتدادات لهزات متلاحقة لم يستطيع الشرق الأوسط وحكوماته استيعابها.
داعش والنصرة وأخواتهن لم يظهرن من العدم، فالبيئة الاقليمية شديدة الخصوبة لأي تشدد من أي جهة. ولكن اللافت هنا هو إحجام الإدارة الأمريكية عن التورط في هذه النزاعات. فقد رفض البيت الأبيض طلب المالكي الذي اتصل بهم مذعورا ( حسب وصف مصدر في البيت الأبيض)، بتوجيه ضربات جوية على المسلحين. . وألقت هيلاري كلينتون اللائمة على المالكي فيما حدث حيث قالت في مقابلة مع بي بي سي أن عليه اتخاذ عددا من الإجراءات قبل طلبه من القوات الأمريكية التدخل عسكريا، ووصفت حكومة العراق بالمستبدة والمفككة. بالمثل فعلت الصحف الأمريكية التي اتهمت المالكي بالفساد والطائفيه المستبدة في التعامل الشركاء وتصوير جميع معارضيه كإرهابيين.
على المالكي الآن أن يتكل على روحاني والأسد في دعمه فلماذا تدعمه الولايات المتحدة وهو الخاسر الأكبر، إن البيت الأبيض يبحث في البدائل الآن . هذه استيراتيجية أمريكا " أوجدوا حلا لصراعاتكم بأنفسكم .. المهم مصالحنا تبقى بأمان" . سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي قالت : "لا يمكن أن نستهلك 24 ساعة كل يوم في منطقة واحدة" . هكذا فعلت الولايات المتحدة مع حسني مبارك في مصر وزين العابدين في تونس وعلي عبد الله صالح في اليمن وغيرهم . سيذهب المالكي إلى غير رجعة وستبقى داعش في الصورة .
أوروبا وحتمية ترتيب البيت الداخلي
بقلم: آنا بالاسيو
شهدت أوروبا مؤخراً حدثين انتخابيين فاصلين، وبنتائج مختلفة للغاية وفي حين حظيت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بالإشادة على نطاق واسع باعتبارها نهاية بداية التحول السياسي في أوكرانيا، فإن انتخابات البرلمان الأوروبي كانت موضوع رثاء وندم بوصفها بداية نهاية فكرة الاتحاد المتزايد التقارب . والواقع أن هذين الحدثين اللذين عقدا في الخامس والعشرين من أيار لم يقدما رؤية واضحة لعقلية الناخبين في الحالتين وطريقة تفكيرهم فحسب؛ بل ويقدم سلوك الناخبين في كل من الحدثين دروساً مهمة للآخرين .
لقد تشكلت نتيجة الانتخابات في أوكرانيا بفعل الوعي الشديد بالمخاطر التي تواجه البلاد . ففي أعقاب ثورة "الميدان الأوروبي" التي انتهت إلى زوال حكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ثم أربعة أشهر من الإدارة المؤقتة، تمحورت هذه الانتخابات حول التغيير . ورغم هذا فإن الرئيس الذي اختاره أهل أوكرانيا، بيترو بوروشينكو، يُعَد تجسيداً تاماً للمؤسسة، بعد أن شغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة يانوكوفيتش ومنصب وزير الخارجية في حكومة سلفه فيكتور يوتشينكو .
وهذا ليس بالأمر المستغرب كما قد يبدو لأول وهلة . فقد اتخذ أهل أوكرانيا قراراً رصينا، فصوتوا بعقولهم وليس قلوبهم . والواقع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن جاذبية بوروشينكو تكمن إلى حد كبير في تركيزه على التحديات الداخلية المباشرة . وعلى النقيض من ذلك، أكد منافسوه، وأبرزهم يوليا تيموشينكو، على التحول السريع باتجاه حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي .
كما تحاشى الأوكرانيون إغراءات الشعبوية والقومية المتطرفة . ولابد أن يكون الأداء الهزيل الذي قدمه مرشح حزب سفوبودا اليميني ومرشح حزب قطاع اليمين اللذين حصلا مجتمعين على أقل من 2% من الأصوات كافياً لسحق التأكيدات الروسية حول وجود نظام فاشي في كييف .
ويأمل الأوكرانيون أن يكون بوروشينكو، بنهجه المعتدل واستعداده للتفاوض، أفضل تجهيزاً لحل الوضع الأمني الخطير في البلاد مقارنة بمنافسيه الأكثر حماسة . ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خفف من لهجته الخطابية مؤخرا، فإن العنف لا يزال مستمراً في إشارة واضحة إلى التحدي الذي ينتظر البلاد في المستقبل . والواقع أن أوكرانيا لا تزال على وشك التحول إلى دولة فاشلة ولعل الأمن يشكل القضية الأكثر إلحاحاً، ولكن من المؤكد أنها ليست الوحيدة . ويتعين على حكومة بوروشينكو أيضاً أن تعمل على تنشيط وتعزيز اقتصاد أوكرانيا .
ويتطلب تحقيق هذه الغاية أولاً وقبل كل شيء اتخاذ التدابير الكفيلة بوقف انحدار الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي انخفض بنسبة 30% من عام 2012 إلى عام 2013 وتحسين الإدارة أمر بالغ الأهمية أيضاً وهو ليس بالتحدي البسيط بالنسبة لدولة تحتل المرتبة 144 على مؤشر الشفافية الدولية للفساد، جنباً إلى جنب مع إيران ونيجيريا .
لقد أصبحت انتخابات أوكرانيا نقطة محورية لإعادة الإعمار . وكانت النتائج مدفوعة بإدراك الناخبين للمشاكل الجوهرية التي تواجهها بلادهم وهو ما يتضح بشكل صارخ في الخيام التي ظلت منصوبة في الميدان، وخسارة شبه جزيرة القرم، وعنف الانفصاليين في إقليم دونباس ورغبتهم في تشكيل حكومة فعّالة وقادرة على معالجة هذه المشاكل . ولابد أن تتم الخطوة التالية في هذه العملية الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن .
وعلى النقيض من هذا كانت انتخابات البرلمان الأوروبي ممارسة للتمزق والارتباك فقد استند الدعم الذي حصلت عليه أحزاب أقصى اليمين وأقصى اليسار إلى إحباط المواطنين إزاء عيوب المشروع الأوروبي، وليس إلى أي أجندة واقعية مدروسة .
وقد تغذى الشعبويون والمتشككون على استياء أولئك الذين شعروا بإهمال مؤسسات الاتحاد الأوروبي لهم، والذين يعتقدون الآن أن فوائد المشروع الأوروبي، مثل حرية التنقل، لم تعد تفوق الأعباء، مثل الهجرة والتقشف . وهناك تحفظ متزايد بين الأوروبيين إزاء المزيد من التكامل، ويرجع هذا بشكل كبير إلى المخاوف من تضاؤل الهوية الوطنية بفعل الاتحاد المتزايد التقارب .
لا شك أن فكرة العودة إلى عالم ما قبل الاتحاد الأوروبي معيبة جوهريا، وذلك نظراً لحقيقة بسيطة مفادها أن بلدان أوروبا لا تستطيع منفردة أن تتنافس في الاقتصاد العالمي الحديث . ورغم هذا فإن الشعور بالحنين كان الدافع وراء القرار الذي اتخذه العديد من الناخبين . والأمر ببساطة أن الأوروبيين صوتوا بقلوبهم .
إن ما تحتاج إليه أوروبا هو المناقشة الجادة، وليس ردود الفعل العاطفية . والمشكلة أن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي فشلا على نحو مستمر في توليد سرد مقنع، الأمر الذي جعل الأوروبيين العاديين غير مقتنعين بقيمة الاتحاد الأوروبي . وما يزيد الطين بلة أن الزعماء الوطنيين والأوروبيين سمحوا للمواطنين بل وشجعوهم بأن يتصوروا أن التكامل أمر حتمي لا مفر منه، الأمر الذي أدى إلى تراجع الرهان على أهمية الانتخابات الأوروبية .
وهنا تستطيع الانتخابات الأوكرانية أن تقدم درساً بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي، برغم الاختلافات الشاسعة بين التحديات التي يواجهها الجانبان . فالمشروع الأوروبي يُعَد مسعى معقداً وطموحاً، وتعتمد جدواه على الرعاية المستمرة والتكيف . وما لم يدرك الأوروبيون أن الاتحاد ليس أمراً مفروغاً منه، وما لم يستشعروا قيمة ما يوفره لهم الاتحاد من رخاء وأمن، فربما يُنظَر إلى الانتخابات الأخيرة ليس باعتبارها جرس إنذار بل على أنها نهاية مشروع التكامل .
وتبعث نتائج الانتخابات الأوروبية أيضاً برسالة قوية إلى أوكرانيا: فهناك حدود لتوقعاتها الأوروبية . لا شك أن أوكرانيا ستجد في الاتحاد الأوروبي شريكاً قوياً وخاصة إذا استجابت حكومتها بفعالية لمطالبة الناخبين بتحسين الإدارة . ولكن أياً كان إنجاز أوكرانيا فإنه لا يستطيع أن يتغلب على المخاوف الأوروبية من زيادة التكامل، فضلاً عن التوسع . إذ تقع هذه المهمة على عاتق أوروبا .
ومن ناحية أخرى، يتعين على أوكرانيا أن تركز على بناء علاقة فاعلة مع أوروبا . أما السعي إلى تحقيق ما هو أكثر من ذلك، مثل المطالبة بالالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، فهو خطأ تكتيكي واضح .
وبهذا المعنى فإن الدرس المستفاد من انتخابات الخامس والعشرين من ايار هو ذاته بالنسبة لكل من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي: لقد حان الوقت للبدء في ترتيب البيت من الداخل .
مقالات جريدة الأيام,,,,,
أطراف النهار.. عملية "من تحت الرادار" الإسرائيلي!
بقلم: حسن البطل
مخطوفون؟ رهائن؟ أسرى؟ ستمر ساعات، وأيام.. وربما أسابيع دون أن تتحدد صفة العملية، على خلاف أنجح عملية اختطاف للجندي جلعاد شاليط، الذي تحول، سريعاً، من مختطف إلى رهينة، فإلى أطول أسر فلسطيني.
لم تعلن منظمة معروفة عن نفسها في عملية الاختطاف، فإن أعلنت صار المختطفون رهائن، وإن طال الاسترهان صاروا أسرى، وبدأت مفاوضات، مديدة ومعقّدة، لعقد صفقة تبادل. هذا أمر مستحيل في الضفة!
المنظمة غير المعروفة لا تبدو عمليتها عمل هواة، أو عملاً فردياً، كما في آخر اختطاف شمال الضفة انتهى، سريعاً، بقتل المخطوف غدراً الذي غُرّر به، فإن كانت غطاء لفصيل معروف، مثل حماس أو الجهاد، فإن حملة البحث والتفتيش واسعة النطاق، قد تتحول إلى حملة انتقام عسكرية ضد غزة، وربما في الضفة!
14 محاولة اختطاف، حسب مصادر إسرائيلية، منذ بداية العام الجاري، و50 محاولة في العام المنصرم، جعلت وزير الحربية الإسرائيلي، موشيه يعلون، يقول: هذه المرة حصلت العملية "تحت الرادار".
كيف وقع المختطَفون في فخ الاختطاف؟ تقول مصادرهم إنهم اختاروا "توصيلة" بالمجان، أي "أوتو ـ ستوب"، رغم تحذيرات صارمة، للجنود والمستوطنين على السواء، من ذلك. من جانبهم، يقول المستوطنون إن التحذير "غير واقعي" لماذا؟
على الأغلب لأن لكثير من السيارات الفلسطينية "نمرة صفراء" تُغري الجنود والمستوطنين بالركوب فيها، عدا أن الكثير من الفلسطينيين يتكلمون العبرية.
المفارقة في عملية الاختطاف هذه أنها رفعت من مستوى عمل جهاز الارتباط العسكري المشترك بين الجانبين، رغم أن العملية تمت في المنطقة (ج) كما نبّه الناطق الأمني الفلسطيني الأول، اللواء عدنان الضميري، أي "من تحت الرادار" الإسرائيلي.
هذه المفارقة قد تحمّل السلطة الفلسطينية عبء اتهامات فلسطينية غير مهنية بـ "التنسيق الأمني" وفوقها اتهامات إسرائيلية سياسية متجنية بمسؤولية السلطة ورئيسها، وبخاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق، ومسارعة نتنياهو، حتى قبل الاختطاف، إلى اتهام رئيس السلطة بالمسؤولية عن كل صاروخ يطلق من غزة، وطرحه مفاضلة سياسية، سخيفة ووقحة، ليختار بين "حماس" وإسرائيل !
توقيت عملية الاختطاف ضاعف من شدة وقعها، ليس لأن المختطفين ثلاثة، وهذا أكبر اختطاف حتى الآن، بل لأنها حصلت بينما المعتقلون الإداريون يخوضون إضراباً عن الطعام، وهو الأكبر من نوعه منذ إضراب "تاريخي" لسامر العيساوي انتهى بالإفراج عنه.
حكومة إسرائيل قررت تغذية قسرية للمضربين، رغم احتجاج أطباء إسرائيليين مستقلين بأن هذا يضعهم تحت مسؤولية جنائية دولية، ورغم معادلة قانونية، منطقية وعادلة، وردت على لسان أمين عام الأمم المتحدة: حاكموهم.. أو أطلقوهم.
إلى ذلك، ينظر الكنيست في مشروع قانون يمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مؤبدين أو محكومين بأحكام عالية، تحت أي ظرف.. هذا، علماً أن مفاوضات كيري وصلت نهايتها لسببٍ مباشر، وهو امتناع حكومة نتنياهو عن تحرير الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو.
صحيح، أن حكومة نتنياهو الثانية خضعت لابتزاز وتشدد حركة "حماس" ووافقت على تحرير 1027 أسيراً وسجيناً مقابل تحرير الجندي جلعاد شاليط، لكن هذا كان قبل تشكيلة حكومته الثالثة، المقيّدة بشروط حزب "البيت اليهودي" والجناح الأكثر يمينية في الليكود.
هذه مرحلة تصعيد إسرائيلي سياسي ضد السلطة منذ فشل المفاوضات سبقت عملية الاختطاف الناجحة، ويبدو أنها تحمل في طياتها تصعيداً أمنياً إذا طال احتجاز المختطفين، أو انتهى الاختطاف بموتهم وهو الأمر الوارد.
عندما اقترح نتنياهو، بدفع من الجناح الأكثر يمينية، عقوبات، متنوعة ومتدرّجة، ضد السلطة، نصحه ضباط وخبراء "الإدارة المدنية" الاحتلالية بالتروي لأن مضاعفات العقوبات سترتد على إسرائيل.
الآن، بعد الاختطاف، ورغم التنسيق الأمني، يقوم آلاف من خيرة ألوية وجنود الجيش وعناصر الشرطة والاستخبارات، بإخضاع مئات ألوف الفلسطينيين لعقوبات جماعية مثل التوقيف والاعتقال الاحتياطي، ومداهمة المنازل، ومنع سكان محافظة الخليل من السفر أو الخروج والتنقل.
لو كنا في جولة من "حرب الأعصاب" لقلنا إن السلطة والفلسطينيين يخوضونها بأعصاب باردة، وبحجج منطقية أمنية ولوجستية وسياسية، خلافاً لإسرائيل الموتورة.
السؤال الذي يؤرّق إسرائيل هو: كيف نجح المنفذون في حشر ثلاثة شبان مختطفين في سيارة تتسع لخمسة ركاب؟ وهل كان كبيرهم (19 سنة) مسلحاً أم لا، وهل كان المنفذون مسلحين أم لا.
أهم ما في العملية من دلالات ومغازٍ أنها أجبرت حكومة إسرائيل، منذ "حكومة الوفاق" الفلسطينية، وبشكل خاص منذ يوم خميس الاختطاف، على معاملة الضفة والقطاع كوحدة سياسية وأمنية.. لأول مرة منذ الانقلاب في غزة.
السلام فقط يحقق الأمن
بقلم: طلال عوكل
عملية الخليل، التي أسفرت عن اختطاف ثلاثة جنود إسرائيليين أو مستوطنين التي وقعت يوم الخميس الماضي، شكلت إرباكاً وحرجاً شديداً لعديد الأطراف ذات العلاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأرجح أن تترك آثاراً على مواقف وأدوار الكثير من الأطراف.
العملية وقعت في ظل مناخ عام، يحرص فيه الفلسطينيون على تصعيد نضالهم الشعبي والسياسي، والمحافظة على استقرار التهدئة على جبهة قطاع غزة مع إسرائيل، وفي ظل تركيز الأطراف الفلسطينية على المضي قدماً في عملية المصالحة التي بدأت باتفاق الشاطئ وكان تشكيل الحكومة وإعلانها، الخطوة الأولى العملية على طريق طويل ومتعرج، قد تكون هذه العملية أحد تعرجاتها المهمة.
المناخ العام السياسي في الضفة الغربية مشحون جداً منذ الكثير من الوقت، فلقد أوغلت السياسة الإسرائيلية في عربدتها، وإجراءاتها القمعية وتطرفها السياسي، استيطاناً وتهويداً، وتهديداً للمقدسات، واعتقالات وقتلاً فضلاً عن مسؤوليتها إزاء فشل الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات وإحياء العملية السياسية.
مجمل السلوك السياسي والعملياتي الإسرائيلي، يعكس أطماع إسرائيل في الاحتفاظ بالضفة الغربية، والإقدام على انسحابات أحادية الجانب من بعض أجزائها، لا يمنعها من ذلك، إلاّ ظروف مؤقتة، حيث تفتقر إلى الإسناد، أو الدعم، أو الغطاء الدولي لخطوة من هذا المستوى حتى من حليفتها الولايات المتحدة الأميركية.
وربما كانت إسرائيل المعزولة دولياً بسبب سياساتها العدوانية وأطماعها، وإدارتها ظهر المجن للمجتمع الدولي، تبحث عن ذرائع ومبررات، للخروج من هذه الأزمة، التي أخذت آثارها تطفح على جلد الائتلاف الحكومي، وكانت تنتظر أن يأتيها هذا المبرر أو هذه الذريعة من قطاع غزة، حتى تشن عدواناً واسعاً يعيد خلط الأوراق.
بنيامين نتنياهو، يعتبر أن إسرائيل في حالة حرب، وان جيشها، وأجهزتها الأمنية بصدد عملية عسكرية وأمنية واسعة النطاق، طالت بعض المناطق في أراضي 1948، بحثاً عن جنودها أو مستوطنيها الثلاثة، بل بحثا عن كرامتها وهيبتها كدولة، وفي الوقت ذاته البحث عن مخارج من العزلة، ولإسكات أصوات المعارضة الداخلية على غلو سياسة الحكومة.
كان من أول وأهم ردود الفعل الدولية، أن يهاتف وزير الخارجية الأميركية جون كيري الرئيس محمود عباس، مطالباً السلطة بالتعاون والقيام بكل ما يلزم لمساعدة إسرائيل على العثور على الجنود، ومعاقبة مرتكبي العملية.
هذا الاهتمام، يعكس في الحقيقة عمق العلاقة والتحالف بين دولة الاحتلال والولايات المتحدة، أكثر ما أنه يعكس حرصاً على، مناخ المفاوضات والتسوية، التي أفسدتها إسرائيل، ويتأمل كيري معاودة إحيائها، ولكن بدون أن يضطر لقرص الأذن الإسرائيلية، التي لا تسمع كلام المجتمع الدولي.
لا تستطيع الولايات المتحدة، الاستمرار طويلاً، في مناكفة حليفتها إسرائيل مهما كانت الأسباب، وكان حريا بالإدارة الأميركية أن تبدي اهتماماً ولو محدوداً بالسياسة الإسرائيلية، التي تخالف الشرعية الدولية، فيما يتعلق بالاستيطان والقدس، والأسرى الذين دخل إضرابهم مرحلة صعبة وخطيرة، أو أن تبدي اهتماماً عملياً فاعلاً إزاء "المقاومة" الإسرائيلية، للدور الأميركي في عملية السلام.
على الأرجح أن يشكل اهتمام الخارجية الأميركية، لناحية دعم السياسة الإسرائيلية إزاء خطف الجنود الثلاثة، مقدمة، لتواطؤ أميركي، مع عدوان إسرائيلي، في إطار عمليات عقابية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبهذا تستقيم الأمور على طبيعتها التاريخية المعروفة.
لأجل ذلك وبدون خجل، ولا مبرر، يُحمّل نتنياهو السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس المسؤولية عن العملية، بالرغم من أن العملية وقعت في مناطق تحتفظ إسرائيل بمسؤوليتها الأمنية عنها، وإن كانت عملياً تتحمل المسؤولية الأمنية عن كل أراضي الضفة الغربية طالما أن الجيب الإسرائيلي يصل إلى أبواب المقاطعة وسط رام الله.
في الجوهر، تشكل العملية واحدة من حلقات الفشل الأمني والاستخباري الإسرائيلي، الذي يمكن أن يسجل في لائحته العديد من المؤشرات وكان أهمها، فشلها في معرفة مكان اختفاء الجندي جلعاد شاليت لأكثر من خمس سنوات.
وعلى الضفة الأخرى، تعكس العملية دقة التخطيط والتنفيذ، والجهوزية العملياتية، للمجموعة التي قامت بها، والجهة التي تنتمي إليها، رغم أن السنوات السابقة، شهدت في الضفة الغربية، حرباً مستمرة على كل المجموعات المسلحة.
قد تطول العملية، وقد تنجح الجهود الاستخبارية في العثور على المختطفين الثلاثة، وعلى المجموعة التي قامت بالعملية ولكن مرور بضعة أيام على عملية الاختطاف لا يقلل من خطورة آثارها ونتائجها على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
على إسرائيل أن تتحسب من إمكانية تكرار مثل هذه العملية مهما كانت نتائجها وأن تقيم في اعتبارها، أن مواصلة احتلالها للضفة، وإمعانها في استباحة أهلها، وحقوق الفلسطينيين، ستكون لها أثمان باهظة.
ما نتمناه في هذه اللحظات الحرجة، ألا تؤدي نتائج العملية إلى تخريب عملية المصالحة، وذلك هدف إسرائيلي واضح، إذ كان آخر تصريح لنتنياهو قبل عملية الاختطاف، انه يشترط لعودة المفاوضات، وقف المصالحة.
هي ثورة العراقيين على الاحتلال الإيراني
بقلم: د. خالد الحروب
التفسير الأكثر إقناعا للانفلات السريع والمدهش لسيطرة المالكي وجيشه على محافظة الموصل وما جاورها هو اتساع نطاق ثورة العراقيين على نظامه الإيراني الولاء، وليس القوة الخارقة التي تُنسب لتنظيم داعش.
إنها ثورة أبعد عمقا من أن تكون ضد النظام الطائفي القائم الآن في بغداد، على بشاعة ذلك البعد وآثاره التدميرية على البلد، فهي في الجوهر ضد الجار المتعطش للاحتلال ولإخضاع العراق برمته للمصلحة القومية الإيرانية.
الذي تحرك فعلاً على الأرض في الموصل كما في أكثر من منطقة من العراق هو العراقيون وما تبقى من مجموعات عسكرية كانت تابعة للجيش العراقي قبل الاحتلال الأميركي والتي تم حلها وتفكيكها بأمر من الحاكم الأميركي بول بريمر آنذاك.
في تلك الأوقات كان أحد الأسئلة الكبرى التي أعقبت هزيمة صدام حسين يحوم حول سرعة انهيار الجيش العراقي، وهو الجيش المتمرس وحسن التدريب والذي حارب إيران سنوات طويلة.
يومها ذاب الجيش عمليا وسط الشعب وتخلى عن السلاح لأن غالبية كبيرة منه أحست بأن المعركة كانت بين نظام صدام حسين والأميركيين، وكأن العراق والعراقيين كانوا على الحياد.
قطاعات وأفراد كثيرون من الجيش الذي ذاب في الشعب تنتفض الآن لأنها صارت تدرك بأن هناك معركة حقيقية على العراق والعراقيين من قبل حكم طائفي يريد رهن العراق وإبقاءه تحت السيطرة والمشيئة الإيرانية. الحكم الطائفي في العراق يدمر الشيعة والسنة على السواء ويزرع في مجتمعه بذور الصراع والحرب الأهلية لعقود طويلة قادمة.
برغم الدكتاتورية والبطش والظلم الذي حاق بكثير من شرائح المجتمع العراقي خلال عقود حكم صدام والبعث ووصولا إلى الحكم الملكي قبل ذلك، إلا أن مارد الطائفية ظل محاصرا في قمقمه ولم يكن يسمح له بالتمدد، ومن قبل المجتمع قبل أن يكون ذلك من قبل الدولة.
إذا تُركت المجتمعات متعددة الاثنيات والطوائف من دون تدخلات انتهازية من قبل أطراف سياسية أو دينية فإنها تتجه في الغالب الأعم نحو الوسط التعايشي الذي يخفف من حدة اختلافاتها.
وفي ذلك الوسط تنمو أنماط المشاركة الاقتصادية والمصالح المشتركة والعادات الاجتماعية والتزاوج المختلط بما هو قمين بتخليق هوية وطنية متجاوزة للولاءات الضيقة.
يتبقى دوما وعلى الهوامش مجموعات رافضة لهذا التعايش وتتمسك بطائفيتها أو اثنيتها وتعزف على اوتار المظلومية وتتوعد بـ "الاستنهاض" وقلب الامور وسوى ذلك.
لكن هذه المجموعات ودعواتها وشعاراتها تظل هامشية ولا تنتقل الى المركز وقيادة المجتمع الا مع تغير موازين القوى وبروز طرف سياسي او ديني يشتغل على الغرائز الثأرية الاولية ويجعل من الهويات الطائفية المحدد الاصلي للافراد، ويركل الهوية الوطنية جانباً.
وهذا ما قام به نظام المالكي في العراق خلال السنوات الطويلة الماضية. لقد نجح في تهميش الهوية الوطنية العراقية التي جمعت كل العراقيين وأرادت ان تتجاوز معهم الاختلافات الدينية والاثنية.
صحيح ان تلك الهوية تطورت تحت مطرقة الاستبداد، وان كثيرا من الاختلالات قد شابتها، لكنها لم تكن هوية طائفية بل وطنية.
في ذات الوقت اشتغل الإرهاب القاعدي الذي استهدف الشيعة كطائفة وشريحة مجتمعية عريضة بقيادة الزرقاوي ومن قبله ومن بعده على تدعيم مشروع المالكي الطائفي وعلى توفير الذرائع التي صبت في خدمة ذلك المشروع.
وكما هي عادة التطرف الاسلاموي فإن انجازاته الوحيدة تتمثل في امرين: تقديم المسوغات لأعداء الاوطان لينطلقوا في مشروعاتهم ومخططاتهم بسهولة اكثر، وتخريب اي توافق وطني عريض من خلال العنف والارهاب وادعاء تمثيل الشعب والمجتمع.
وفي هذه اللحظة بالذات وبرغم اتساع نطاق التمرد العراقي فإن خطر "داعش" على هذا التمرد اكبر من خطر ايران نفسها، إذ سوف تعمل داعش بعنفها وارهابها الدموي على اختطاف هذا التحرك، ثم وسمه بخصائصها الإكراهية والكريهة عبر الفرض والعنف.
بيد ان مشروع المالكي في العراق اضاف إلى جريمة العودة بالبلد والمجتمع الى ما قبل الدولة الحديثة وإعادة تقسيم الفضاء الشعبي تبعاً للتقسيمات الطائفية جريمة اخرى هي إلحاق العراق عمليا وسياسيا بإيران. فما هو قائم الآن في العراق وفي سياق تعطش التيار القومي الايراني للنفوذ والسيطرة الاقليمية هو في الواقع حكم "المندوب السامي الايراني" الذي يذكرنا بـ "المندوب السامي" البريطاني أو الفرنسي سواء في بغداد، او دمشق، او القاهرة، او القدس إبان عقود الانتداب والاستعمار البريطاني والفرنسي في المنطقة.
وهذا التعطش للنفوذ ولبسط المشروع الايراني الفارسي في المنطقة لا يطال كل الايرانيين بكل تياراتهم وفئاتهم، لكنه السمة الاساسية لتيار الملالي وتيار الحرس الثوري.
ذلك ان اغلبية الشعب الايراني مغيبة تماما عن هذه المشروع ولا تلقي له بالاً، ولا تريد سوى ان تتحقق لها حياة كريمة وحرة ومتعايشة مع الجوار العربي.
وهي ايضا لا تتماهى مع استراتيجية ذلك المشروع في الاقليم المتمثلة في استغلال الدين والتشيع من اجل تحقيق الاهداف السياسية.
وهنا علينا دوما رسم حدود فاصلة وواضحة بين التشيع الديني والتشيع السياسي، فالأول تاريخي وشعبي ويقدم فهما وتفسيرا معينا للدين يبقى محصورا في الممارسة الفردية للأفراد، بينما التشيع السياسي الذي اطلقته نظرية ولاية الفقية الخمينية مُعبأ بحمولات قومية وفارسية وتطلعات توسعية (مثل تصدير الثورة) في لبوس ديني.
ويجب أن يُنظر للمشروع التوسعي الايراني من هذه الزاوية وهي أن استغلال التشيع والدين لا علاقة حقيقية وجوهرية له حتى بالتشيع الديني ذاته، بدليل أن شيعة ايران العرب يعانون الكثير من التمييز والاضطهاد والتهميش رغم انتمائهم الشيعي، لكن "عروبتهم" هي التي تُستهدف، كاستهداف عروبة العراق بشيعته وسنته.
اتساع نطاق التمرد العراقي في الموصل وغيرها من المناطق يأتي في هذا السياق: سياق الانتفاض على الحاق العراق بإيران وتمزيق سيادته تحت اقدام الحرس الثوري.
ولا يصح من ناحية موضوعية وتحليلية حشر المسألة كلها بـ "سيطرة داعش"، ذلك انه من غير الممكن أو المتصور أن تنهار كل بنى السيطرة التابعة للمالكي في محافظة الموصل وغيرها بهذه السهولة لم يكن هناك زخم شعبي عريض وعميق مناوئ لها.
عملية الخليل: الاستيطان أولاً
بقلم: عاطف أبو سيف
سيكون المشهد الفلسطيني الإسرائيلي مختلفاً بشكل كبير بعد عملية أسر المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية ليس من جهة الاجراءات الميدانية الكبيرة التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية والتي ستكون تصاعدية مع مرور الوقت في محاولة لاستباق الزمن، بل لجهة العلاقة السياسية والتقرير في مصير الكثير من تلك العلاقة الشائكة، خاصة جنوح نتنياهو وبعض أقطاب حزبه لحسم الكثير من القضايا المتعلقة بالمستوطنات التي لم تحسمها المفاوضات، بل كانت سبباً في تسليط الضوء عليها.
لا أحد يعرف كيف ستنتهي قضية الجنود المستوطنين الثلاثة ولا ما هو السيناريو الراجح لنهاية الأمر، وهي بالمناسبة خيارات قليلة لا تفضل أياً منها إسرائيل، حيث إن اختطاف هؤلاء المستوطنين هو بحد ذاته السيناريو والكابوس الأسوأ، لكن رغم ذلك فإن المؤكد بأن ثمة أثمانا يجب أن تدفع نتيجة ذلك، خاصة ضمن محاولات استغلال السياقات الجديدة للأزمة والنتائج التي ستترتب عليها. نتنياهو لا يبدو سعيداً بما حدث حيث إن كابوس جلعاد شاليط يتحقق امام عينه فيما لو نجح الآسرون في اخفاء المستوطنين الثلاثة، وحيث أن الوقت ليس في صالحه في عدم تمكن أجهزة استخباراته ولا جيشه في الكشف عن مكان المخطوفين. وهو يعرف أن كل يوم جديد يمر هو اقتراب أكثر من الواقع الشاليطي الذي سيكون ثمنه هذه المرة أكثر قسوة عليه. بل إن بعض الأصوات بدأت فعلاً في إسرائيل تقترح التفكير في قضية إطلاق سراح أسرى مبكراً. أي هو اقتراح بأن تروض إسرائيل عقلها وقلبها على فكرة فجرت عملية السلام مع الفلسطينيين، بل إن أبو مازن جعل من تلك القضية –قضية الأسرى في مرتبة لا تقل عن جملة الحقوق الأخرى لأنها جوهر ممارسة الحرية الفردية التي هي قلب الحقوق الجمعية.
مرة أخرى فالإشارة الحمراء في عرض الشارع لا تعني التوقف فقط، بل هي ومضة تفجير الجسر حيث سينهار كل شيء. لن يكون السؤال الكبير حول الفشل الاستخباراتي وعدم نجاعة المعلومات المتوفرة ولا عجز الجيش بطائراته الزنانة وأجهزة مراقبته وقوته الميدانية في الكشف عن المفقودين، إذ أن أي نتيجة لعملية البحث سيكون من الصعب أن تعيد الأمور إلى نصابها قبل الساعة العاشرة من مساء الخميس الماضي. إن جل النقاش سيكون في مستقبل الاستيطان نفسه في الضفة الغربية وما يمكن أن يقود إليه الوضع الجديد بعد تفاعل الأزمة على الأرض.
وهنا لن يكون النقاش إسرائيلياً بحتاً رغم ذلك إذ أن ثمة ما لدى الفلسطينيين ما يقولونه في ذلك، ليس لأن إسرائيل تحمل السلطة المسؤولية المباشرة عن ذلك، وليس بسبب حملة التصعيد المسعورة على الرئيس أبو مازن التي بدأت مبكراً قبل عملية المستوطنين الثلاثة، وليس لأن الاجراءات الميدانية التصعيدية التي تقوم بها إسرائيل ستمس السلطة بشكل مباشر، بل لأن ثمة معركة أخلاقية وقانونية ودبلوماسية لا بد من خوضها.
جانبان مهمان في هذا النقاش. الأول يتعلق بالموقف الفلسطيني وكيف يمكن له أن يوظف ما حدث لصالح النقاش الإخلاقي التفاعلي في العالم حول شرعية الاستيطان والاحتلال ومدى أخلاقية المجتمع الدولي في العالم في صمته على آخر وأبشع عملية احلال كولونيالي تحدث في عصر تبلغ الحضارة البشرية ذروة كاد بعضهم يقول إن التاريخ سينتهي عندها من قوتها واكتمالها.
لقد كان موقف السلطة يصب مباشرة في هذا الإتجاه حين قالت بوضوح على لسان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء الضميري إن السلطة لا علاقة لها بالأمر فهي لا تسيطر على المناطق التي تم أسر المستوطنين منها، وهي تقع بالكامل تحت المسؤولية الأمنية الإسرائيلية. وهذا موقف بحاجة لمتابعة بشكل كبير ويجب بدء العمل على تعميمه على وزارات الخارجية في العالم وممثليات الدول المختلفة لدينا.
ليس لأننا بحاجة للدفاع عن أنفسنا بل لأن الماكينة الإعلامية المؤيدة لاسرائيل المسنودة من حلفاء كثر ستقدم الأمر أنه اختطاف لشبان ثلاثة أبرياء ولمواطنين كان يسيرون في الطريق. وإن النظر إلى الصور التي ظهرت للمستوطنين الثلاثة والتي يظهر فيها أحدهم يمسك بآلة موسيقية يكشف كيف سيتم ترويج الأمر. وعليه ثمة مسؤولية كبيرة على الفلسطينيين في ذلك. يمكن للفلسطينيين أن يستخدموا ما حدث من أجل إعادة تسليط الضوء على الإستيطان ومخاطره وأنه السبب الأول والأخطر على مستقبل العلاقة بين الشعبين، وأنه برميل البارود الذي سيحرق الأرض تحت أقدام الجميع، وهو وهذا هام أيضاً هو المعيق الأساس لفرص تحقيق السلام.
نتنياهو لن يخرج من الأزمة بلا نصيب. فهو قد يلجأ لاستكمال ما صرح به ونقل عنه عن نيته ضم الكتل الاستيطانية الكبري وتحقيق فصل كامل مع الفلسطينيين بحيث يقوم من طرف واحد بضم المستوطنات الكبرى وعمل ممرات وأنفاق وجسور ترتق الثقوب المهترئة في قطعة الجبن. المعركة الميدانية بخصوص عملية الخليل خسرها نتنياهو بمجرد اختفاء الجنود المستوطنين، وأي عملية عسكرية أو اجراءات ليست إلا لتقليل أثر الصدمة وامتصاصها، اما العملية الأهم التي سيقوم بها نتنياهو فستكون سياسية. فهو مطالب بالإجابة على مقترحات الكثيرين من قادة حزبه ومن حلفائه بضرورة ضم المستوطنات وعدم التفكير بضرورة التوصل لتفاهم حول ذلك مع الفلسطينيين. وهي مقترحات ليست بعيدة عن فهمه ووعيه، لكنها كانت دائماً بحاجة لمسوغات وتوقيت. حيث أن خطوات مثل تلك ستعني انهيار التحالف الحكومي الذي تحافظ على وحدته حالة السكون السائدة في المشهد السياسي.
نتنياهو سيسمع من يقول لقد قلنا له إن إطلاق سراح شاليط الغزاوي سيقود إلى "شللاليط" (أيضاً جمع شلوط) كثيرين، وإذا لم يقفز في الإجابة على تلك التعليقات إلى المغامرة السياسية التي ستستهوى اليمين المتطرف خاصة بينيت وترضي أعضاء مركز حزب الليكود، فإن الإجابة الميدانية ستعني في النهاية خسارة على جميع الجهات.
حال العراق ومستقبله
بقلم: سميح شبيب
ما يحدث في العراق، ليس فرزاً سياسياً أو مجتمعياً، بين جموع الإرهاب، وأركان سلطة حكومة مركزية قائمة.
داعش في حقيقة الأمر، باتت ثوباً ترميه السلطة على تحرك حقيقي، وفرز مجتمعي ـ سياسي حقيقي، باتت داعش، واسم داعش، أشبه بشخصية "راجح" في مسرحية المطربة فيروز.
ما حدث في العراق، بات يدلل، بوضوح، ما بعده وضوح، على فشل السياسة الأميركية، وعلى قصور رؤيتها السياسية تجاه العراق، وتكويناته الإثنية والعرقية والمذهبية، وبالتالي لتركيبته الاجتماعية ـ الاقتصادية. كما وبات يدلّل، وبوضوح، على ضحالة الرؤية المذهبية في إدارة حكم العراق، تحت مظلة أميركية ـ إيرانية.
تصرف رئيس الوزراء المالكي، على أنه رجل شيعي، بل زعيم شيعي، ادار البلاد والعباد على هذه القاعدة، وحاول بناء جيش، على أنقاض جيش قوي سابق، له أمجاده، وله دوره القومي المعروف، وغير المختلف عليه. قامت الولايات المتحدة، بحل الجيش العراقي، وبذلك تم ضرب العمود الفقري في البلاد، ومن ثم تم بناء جيش ذي طابع طائفي من المرتزقة، وعديمي الخبرة، ومن الحاقدين طائفياً ومذهبياً، وأصبح جزء مهم من العراقيين السنة، على هامش المجتمع وتكويناته الجديدة.
ما حدث حقاً هو عملية فرز من نوع جديد، تحاول من خلاله جموع السنة ومن حولهم استعادة حريتهم وكرامتهم، بعد أن غدت العراق، يحكمها بعد مذهبي متعصب وأعمى، حاقد ومتفرد.
كنا في مراحل سابقة، نعيش على الآمال القومية العربية، بأبعادها الأممية التقدمية ـ المتحررة، لكن سياسات حمقاء وعمياء مذهبية ضيقة، لاقت دعماً من الولايات المتحدة، جسّدت معادلات جديدة في المنطقة، وبات التخلص من تلك المعادلات أمراً صعباً، يتطلب حروباً أهلية دامية، وطويلة الأمد.
من يعرف العراق داخلياً، يعرف كم هي النزعة القومية العربية قوية فيه، ومن يعرف الجيش العراقي وتكوينه الداخلي، يدرك كم هي القضايا القومية، وأولها القضية الفلسطينية، تشغله... الذي جرى، إبان التدخل الأميركي، المباشر في العراق، هو هدم هذا الجيش، وترك العراق، فريسة لبنى مليشياوية متعصبة وعمياء وجبانة في آن معاً.
علاج حال العراق، الآن، ليس مزيداً من التدخل العسكري، لا الأميركي ولا الإيراني.
الحل العسكري يزيد الطين بلة، ويعقّد الأمور أكثر وأكثر، ليس في العراق فحسب، بل على المستوى الإقليمي والدولي، الحل الناجع هو الحل السياسي.
الحل الذي يأتي، عبر حوار داخلي حقيقي، بين العراقيين جميعهم، بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، للوصول إلى حالة الوئام المجتمعي والسياسي في آن... سبق وأن حدث ذلك، ويمكن تحقيق ذلك، بعيداً عن روح المذهبية الضيقة ـ العمياء، وبتآزر العراقيين جميعاً، بمختلف دياناتهم ومذاهبهم، وقومياتهم.
مقالات الحياة الجديدة,,,,,
حياتنا - الخاطف والمخطوف والمستفيد
بقلم: حافظ البرغوثي
تتجه المؤسسة العسكرية الاسرائيلية نحو الاستنفار الكامل لخوض حرب شاملة ضد مجموعة خطفت ثلاثة مستوطنين.. ولعل تضخيم رد الفعل الاسرائيلي هدفه تضخيم الحدث واستثماره اعلاميا وسياسيا وداخليا وليس البحث عن حل أو محاولة الحفاظ على أرواح المخطوفين.
ثمة طرفان في هذا المجال من مصلحتهما التصعيد وليس انقاذ المخطوفين. الطرف الأول بعض من حركة حماس الذي أرسل عناصره لاغلاق البنوك في غزة وهو تيار من مصلحته تسخين الوضع في الضفة لعرقلة المصالحة.
وثمة أيضا خلايا نائمة لتيارات قديمة وجديدة يهمها أن تنشط في هذه الظروف واستثمار قضية الأسرى المتفاقمة. وهناك اليمين الاسرائيلي الذي يستجدي حجرا أو قنبلة أو عملية خطف للتغطية على سياساته الاستيطانية العدوانية ومواراة عدم رغبته في التفاوض بأزمة أمنية كهذه، وتحميل السلطة المسؤولية لأنها ماضية في طريق المصالحة. بل ان اليمين الاسرائيلي كمن يوحي بضرورة الخطف خاصة وأنه يطبخ قوانين من شأنها اثارة الفزع الشعبي كمشروع قانون عدم اطلاق سراح الاسرى بتاتاً ومحاولة اطعام الاسرى الاداريين المضربين بالقوة.
اليمين الاسرائيلي ليس معنيا بحياة المخطوفين بل هو معني بالخطف بحد ذاته لتسويقه واستثماره وهو عازم على حل المشكلة عسكريا بأي ثمن كان ليؤكد سياسته الجديدة بعدم اطلاق سراح أسرى وعدم التفاوض مع السلطة وعدم وقف الاستيطان فلو افترضنا أن الجهة الخاطفة أفرجت طوعا الآن عن المستوطنين فإن هذا الاحتمال يرعب اليمين الاسرائيلي وينغص عليه كرنفال الحرب الذي يقيمه حاليا فهم معنيون بالتصعيد والتعقيد وليس حل الأزمة. وحالهم كحال مختار في احدى القرى عندما تم ابلاغه بوفاة أحد كبار السن في القرية فامتشق قلما وأرسل رسائل سريعة واتصل بوجهاء القرى المجاورة لحضور الجنازة وأثناء حفر القبر جاء صبي وقال للمختار: «يا مختار.. عندما بدأوا في غسل المتوفى أفاق وهو بصحة جيدة»، فغضب المختار وقال: «هو وقت الولدنة هاظ.. وين نودي وجوهنا أمام المعازيم على المقبرة..
روحوا غسلوه وادفنوه بلاش ولدنة وأكل زفت»، وحال اليمين الاسرائيلي انه لا يريد حلا بل تعقيدا..
تغريدة الصباح - حرّيّة المبدع وخصوصيّة الآخر
بقلم: محمد علي طه
كلّما قرأتُ احتراساً لروائيٍّ يُعلنُ فيه لقرّائه أنّ روايته بنتُ خياله وأنّ أيّ شبهٍ بين شخصيّاتها أو إحداها وبين أشخاصٍ واقعيّين هو مصادفةٌ لا غير قلتُ في سرّي: هذا دليل على أنّ هذه الرّواية، أحداثها وأشخاصها واقعيّون. وكأنّ الكاتب الرّوائيّ يدعونا باحتراسه إلى أن نبحث عن هؤلاء الأشخاص في مدينته أو بلدته أو مجتمعه ونتعرّف عليهم. هناك روايات مشهورة عربيّة وأجنبيّة تعرّفَ النّقّاد والقرّاء على أبطالها وعرفوهم بأسمائهم الحقيقيّة. وهذا الأمر طرح أسئلةً على نارٍ هادئةٍ أو ملتهبةٍ عن حرّيّة الإبداع. أين تبدأ حرّيّة المبدع وأين تنتهي؟ وهل هناك حدود لحرّيّة المبدع؟ ومن الذي حدّدها أو يحدّدها؟ هل المبدع هو رقيب نفسه ورقيب قلمه؟ وإذا خلق المبدع رقيباً وهميّاً على نتاجه ألا يعني هذا جبناً وتكبيلاً لحرّيّته؟ وهل يستطيع الكاتب الجبان أن يبدع؟
هذه الأسئلة وغيرها راودت وتراود كلّ قاصّ وروائيّ ومسرحيّ فالمبدع هو ابن بيئته ومجتمعه ويستلهم أعماله من النّاس الذين يعيش معهم وبينهم ويراهم ويشرب القهوة معهم ويعرف قصص حياتهم وشيئاً من خباياهم الدّفينة. ولكن هل يحقّ له أن ينشر أيّ يفضح خصوصيّاتهم؟
هناك قصص وروايات يجد القارئ نفسه فيها في لقطةٍ أو حدثٍ أو جملةٍ أو شخصيّةٍ وهذا يشدّه إلى العمل الأدبيّ. وعندما يتّصل قارئ بقاصّ أو روائيّ ويصارحه بأنّ القصّة التي قرأها هي قصّته الشّخصيّة على الرّغم من أنّه يعيش بعيداً عنه جغرافيّاً ولا يعرفه، فإنّ الكاتب يشعر عندئذٍ بسعادة لا توصف.
كنتُ قبل فترة أشارك في مسيرةٍ وطنيّةٍ جماهيريّة فاقترب منّي رجل وسألني: هل أنت بطل قصّة "قالت لي السّمراء" التي نشرتها قبل أشهر؟ فأجبته: هذه القصّة بنت خيالي ويُسعدني أنّني استطعتُ إيهامك بواقعيّتها.
في شهر أيّار الماضي (2014) منعت المحكمة العليا في إسرائيل نشر رواية لأحد الأدباء بعد أن ادّعت عشيقته السّابقة بأنّه كشف فيها عن علاقات جنسيّة كانت بينهما وأنّ النّشر يمسّ خصوصيّاتها، ولم يشفع للكاتب الرّوائيّ شهادة ناقد وباحث جامعيّ كبير زعم أنّ الرّواية خياليّة وأنّ الخيال وضع حدّاً فاصلاً بينها وبين الواقع.
ومن الطّريف أنّ هذا النّاقد والباحث الجامعيّ الذي دافع بحرارة عن حرّيّة الإبداع كان قد نشر قبل سنوات قليلة قصيدة هجائيّة في صحيفة "هآرتس" يشنّ فيها هجوماً كاسحاً على الصّحافيّ جدعون سامط بعد نشره كتاباً يروي فيه قصّة الحبّ التي عاشها والأديبة المعروفة باتيا غور التي ماتت قبل ثلاث سنوات من نشر الكتاب. وباتيا غور كانت زوجة النّاقد طيلة ثلاثين عاماً حتّى وفاتها وهذا ما جعله يتنازل عن وقاره الأكّاديميّ وينظم قصيدة في باب "القتل شعراً على شرف العائلة"!
مدارات - شكوى الخاطف
بقلم: عدلي صادق
ربما يريدنا بنيامين نتنياهو، أن نهديه أغنية محمد عبد الوهاب القديمة، وهي قصيدة لأحمد شوقي، يئن عنوانها من الألم (شكوتُ البَيْن): أرجفوا أنك شاكٍ موجعٌ.. ليت لي، فوق الضنا، ما أوجعك!
فعجيب أمر هذا الذي يختطف وطناً، ويحبس أنفاس العالم كله، ويُهين المتدخلين والوسطاء، وفي الوقت نفسه يستغيث، ويريد من المخطوفين والمخطوفة أرضهم ومصائرهم وحرياتهم، أن يفكوا احتباس ثلاثة من جماعته، لا يعلم أحد، إن كانوا اختبأوا أو أن آخرين خبّأوهم في جُحر. هو لم يُر أنهم أصيبوا بشيء مما أصاب ألوف يحتبسهم في سجونه الآثمة!
والأعجب في أمر هذا، أنه يطمح الى تأسيس زخم سياسي لنفسه، على واقعة الاختطاف الصغير الذي لم تمر عليه أيام، وهو الذي ينكر الاختطاف الكبير والمديد، فضلاً عن نكرانه لكل سياسة تقوم على أن هناك اختطافاً!
وذروة العجب، تتبدى عندما يكون الاختطاف المديد، لوطننا، قد تخللته دماء سُفكت وسالت أنهاراً، وعذابات شعب، وهو جُرم تاريخي أسْكَنَ الشرق العربي كله، بنكبات واحتقانات، وعندما ارتضى الضحايا حلاً أقل من الوسط بكثير، رفض هذا المختطف، أن يتقبل من ضحاياه حتى التسليم والهزيمة الضمنية. فهو كعنصري حتى الثمالة، لا يقبل بأقل من أن يعلن الضحايا عن أنفسهم عبيداً، هم وأمتهم، لأن الفارق كبير بين المهزوم والعبد. الأول يمكن أن يستجمع قوته وأن يستدرك، أما الثاني فإن عبوديته تذهب أبدية ولا رجعة عنها!
ولأننا لن نكون عبيداً لنتنياهو ولا لمن يعلفونه ويحمونه هو ودولته وسياساته وعربدة مستوطنيه؛ فإن الاختطاف يزداد قبحاً وصلفاً في كل يوم، ويستحكم انسداد أفق الإفراج عن الوطن، وتُصاب سياسات الأمم بالإحباط، وتعلو وتائر التطرف، وتحتقن النفوس بغضب، يدفع بعض الناس الى إسقاط كل المعادلات وحقائق موازين القوة، وتحسبات ردود الأفعال، فيفعلون أي شيء، على قاعدة أن ما يقع من السماء تتلقفه الأرض. إما لخلاص وطنهم من الاختطاف، أو لخلاص البشر المعذبين من الأصفاد. فهذه هي طبائع البشر المظلومين في التاريخ. ففي سياقها، يكون كل شيء متوقعاً، وينقسم الناس بين صابر يتوخى بصيص أمل وثغرة للرجاء ويمتثل لحقائق موازين القوة ولشروط الوجود المادي للانسان المختطف في وطنه، وغاضب لا يمتثل لشيء. وبالطبع، لا يوافق الصابر الغاضب على شكل غضبه وفحواه. إن من يتحمل مسؤولية الإحباط الذي أحس به الأول، والغضب الذي يدفع الثاني الى أي عمل؛ هو خاطف الوطن الذي يشكو!
نتنياهو هذا، يصوّر له غروره، أن في مقدوره تأثيم من يختطفهم هم ووطنهم ونظامهم السياسي، وأن يحاسبهم على ما لا علاقة لهم به، وأن يتوقف عند اللغة التي يعبرون فيها عن ردود أفعالهم، فيصنّفها إما ساخرة أو محرضة أو متشفية أو شامتة أو ساعدت على شيء آلمه. ولأنه جعل من خطوتنا الأولى في اتجاه وحدة الكيانية السياسية أم المشكلات، فقد مضى في الاستهبال، وكأن حكومته التي تضم متطرفين لا يعترفون لنا بالحق في التنفس وفي أن نكون بشراً، ليست هي المسؤولة عن كل اضطراب وعن كل عمل يعصف بالمنطقة ويتجرأ على الواقع. ولأنه يريد بعض الوجاهة لاستهباله، لعل العالم يقتنع؛ سرعان ما بدأ يعزف على نغمة "حماس" ويقول إنها هي التي خطفت ثلاثة من جماعته، ما يشي بأن القصد، هو الانتقال الى طلب الإدانة الدولية لوحدة الفلسطينيين.
في أغنية عبد الوهاب، يقول الحائر لمن أشبعه كل صنوف المرارات: موقعي عندك لا أعلمه...آه لو تعلم عندي موقعك/ نامت الأعين إلا مُقلة...تسكب الدمع وترعى مضجعك!
علامات على الطريق - قرارات من خارج الصندوق القديم
بقلم: يحيى رباح
اعتقد أن المسؤولين عن القرارات الاستراتيجية في المنطقة وفي دول العالم التي لها مصالح كثيفة في المنطقة يتابعون الآن بأدق التفاصيل والمعلومات الاستخبارية ما يجري في منطقتنا من وقائع وحقائق وخرائط متغيرة, خاصة بعد الهجوم الكاسح الذي شنته «داعش» (حسب وكالات الانباء العالمية) حيث تجاوزت محافظتي نينوى وصلاح الدين, وأصبحت على مشارف العاصمة بغداد من جهة الشرق في محافظة ديالا في الشمال بعد تكريت جنوبا, وقبل ذلك كانت هذه الـ «داعش» قد أثبتت حضورا فاعلا ومشهودا في الأنبار وفي الفلوجة والرمادي وصولا الى الحدود السورية في الرقة ودير الزور, وهي منطقة واسعة, ومفتوحة جدا.
وهذا التقدم السريع الواسع يعيد طرح الاسئلة من جديد, كيف أنهار الجيش العراقي في مدينة كبيرة جدا وهي الموصل، وهل «داعش» تنظيم ارهابي كما هو المصطلح الشائع، ومن هي القوى التي تقف مع «داعش» أو تتحرك تحت عنوانها التي تجعلها تنفذ في الميدان تكتيكات عسكرية راقية لا صلة لها بقدرات مجموعات ارهابية، هل هو الجيش العراقي القديم, جيش صدام حسين, الذي حله الاميركيون, ووضعوا لحكام العراق جيشا جديدا يحل مكانه دون أن يثبت أنه مجد بأي حال من الأحوال.
ملخص الأحداث منذ الغزو العراقي في 2003 وحتى هذا الاندفاع السريع والواسع لـ «داعش» يقول ان العراق العظيم لا يمكن ابتلاعه بهذه السهولة, انه كيان معقد سواء بتاريخه أو مكوناته أو ثاراته المتراكمة, والأخطاء الفادحة التي يرتكبها اللاعبون في ساحته لم يكتب لها النجاح حتى هذه اللحظة, وأن لعبة الانقسام الطائفي والعرقي التي اعتمد عليها الاميركيون وحلفائهم حين قاموا بغزو العراق قبل أحد عشر عاما هي لعبة خطيرة ترتد بقسوة على اللاعبين أنفسهم, وبعد الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها, المالكي, واتتلاف دولة القانون المشايع له, أثبتت أن هذا الفوز لا يمكن تجسيده بسهولة, تماما مثل «الشيك» الذي بلارصيد, حيث اتضح أن المالكي الذي استأثر بالسلطة, وجمع في يده بالاضافة الى رئاسة الوزراء, قوة المال, ووزارتي الدفاع والداخلية, أصبح عاجزا عن استخدام هذه الأدوات, وانهيار وحدات جيشه في الموصل هو الدليل الساطع, بل ان أقطاب الشيعة أنفسهم مثل الصدر والحكيم وغيرهم لم يكونوا راضين عن أدائه, ولم يكونوا موافقين على طموحه بولاية ثالثة, لأن أخطاءه كانت فادحة حتى بالنسبة للشيعة أنفسهم الذين وجدوا أنفسهم كما لو انهم «جالية» وليس شعب العراق من الشيعة الشقيق التاريخي لاخوتهم شعب العراق من السنة.
ربما لا تصل «داعش» الى العاصمة بغداد, وربما تتمكن الارادات العراقية في الشيعة والسنة وفي العرب والأكراد من منع الأنفجار الطائفي كما جرى في 2006, ولكن من المؤكد أن القرارات المطلوبة يجب أن تأتي من خارج الصندوق القديم, لأن كل الوصفات القديمة لم تعد مجدية, وهي نوع من الانتحار لاصحابها, ووحدة العراق هي ضرورة ملحة لأهلة من كل عناصر التنوع الموجودة, كما هي ضرورة ملحة لكل الجيران العرب والأكراد والايرانيين والأتراك, لأن التسليم بتمزق العراق سوف ينداح الى كل المنطقة, فليس هناك قطر عربي أو اسلامي حول العراق الآ ويحمل نفس خصائص التنوع الطائفي والعرقي, وأعتقد أنه لا بد من ضبط العلاقات بين الجيران التاريخيين, وضبط العلاقات والوصول الى درجة معقولة من التوازن في المصالح يحتاج الى محور عربي قوي يحتشد حوله الجهد العربي المشترك, وأعتقد أن خروج سوريا من هذا المحور الذي يضم تاريخيا السعودية ومصر هو الذي سبب هذا الضعف وهذا الارتباك, وبالتالي فان العيون تتجه الى مصر الآن لتستعيد هذا المحور بغض النظرعن الخلافات السعودية السورية التي سادت في السنوات الأخيرة, ولكن مصلحة الأمن القومي العربي يجب أن تكون فوق كل الخلافات, وفوق كل الحساسيات الطارئة.
لقد ثبت أن تسليم قضايا المنطقة بالمطلق للمستوى الدولي ليس من مصلحة المنطقة, لأن المستوى الدولي له صراعاته وأولوياته, واذا غاب الفعل العربي والفعل الاقليمي عن المنطقة مثلما جرى منذ غزو العراق وصولا الى أحداث ما يسمى بالربيع العربي, فان الخسائر ستكون كبيرة, وربما نجد أنفسنا أمام خرائط وقوى جديدة تدير الأمور, ولذلك فان ضبط العلاقات بين القوى الاقليمية يجب أن يكون هو البداية, والبداية دائما يجب أن تكون عربية, من خلال بناء محور عربي قوي قادر على ادارة المتغيرات مهما كانت عاصفة.
نبض الحياة - الفراغ الرئاسي في لبنان
بقلم: عمر حلمي الغول
منذ نهاية الشهر الماضي وموقع الرئاسة اللبنانية شاغر لعدم تمكن قطبي السياسة (الثامن من آذار والرابع عشر من آذار) من التوافق على رئيس يقبل القسمة على جميع القوى.
وما زال التجاذب قائما بين الطرفين، لكن حتى الآن دون تحقيق أي تقدم يذكر في هذا الشأن،الأمر الذي يفتح الأفق على المجهول، ويسيء لوحدة الشعب اللبناني.
ومما لا شك فيه، ان طرح تيار الرابع عشر من آذار للمرشح جعجع، ترك آثارا سلبية على المستويات الوطنية والقومية، لا سيما وان سمير جعجع، متهم بالقتل للبنانيين قبل الفلسطينيين، اضف الى انه ليس مقبولا على الصعيدين القومي والاقليمي، حتى لو لم تعلن بعض الدول والقوى مواقف صريحة من ترشحه، لأن سجله الشخصي والسياسي قاتم.
وفي السياق، فان تيار الثامن من آذار لم يطرح للحظة السياسية الراهنة مرشحا له، مع ان الطافي على السطح فيما بين اقطاب التيار، التوافق المبدئي على الجنرال ميشال عون، مع ان بعض مصادر حزب الله تشي بأن هناك مرشحا بديلا له.
معركة الرئاسة في لبنان، لم تكن يوما من الأيام منذ عام الاستقلال 1946، وحتى الآن شأنا لبنانيا صرفا، بل كانت محل تجاذب لقوى قومية واقليمية ودولية، ولهذا فان المعركة الحالية، لم تخرج عن دور القوى ذات النفوذ في الساحة كما يعلم الجميع فان حكومة تمام سلام، لم تر النور الا بعد أخذ الضوء الاخضر من ايران والسعودية. وانتخابات الرئاسة ايضا لن ترى النور ان لم يتم التوافق بين الاقطاب الاقليمية بما فيها القومية على شخص رئيس توافقي.
ولا يستطيع قطب من الاقطاب الداخلية او صاحبة النفوذ في لبنان فرض رئيس على القوى الاخرى الأمر الذي يملي على الجميع الخروج من النفق المعتم، الذي دخلته أزمة موقع الرئاسة، وهذا يفرض على تيار المستقبل أولا وتيار الرابع عشر من آذار التخلي عن مرشحه، لأنه لا يقبل القسمة على أحد، والعمل على ايجاد قواسم مشتركة ولو مؤقتا بين ايران والعربية السعودية لدعم مرشح ماروني مقبول من الجميع مع ضرورة استمزاج القوى الدولية المعنية بالمسألة اللبنانية وخاصة فرنسا واميركا وروسيا حول شخص الرئيس القادم والدفع بالتئام مجلس النواب لانتخابه وافساح المجال لاملاء الفراغ الرئاسي.
سؤال عالماشي - تعميم "الواد الشيال"
بقلم: موفق مطر
طيروا "الدكتاتور" في مقالات انثوية وذكورية، وتصريحات ولقاءات في برامج ونشرات على شاشات فضائية، حتى اذا سمعهم العاقلون تذكروا :" اذا جاءكم فاسق بنبأ" وعرفوا ان الدكتاتور عنوان التعميم الهابط من عند المحكوم بتهمة الذم والشتم والقدح نحو القاعدين في القاع، أو قاعات الشاي والقهوة في الفنادق.
يشتغلون على تردد واحد، كما يرغب "شيال البرنس"، يحاولون اغتيال الوفاء، الصدق، الارادة، الصراحة، النقاء، الوجه واللسان الواحد، الصمود، الصبر، الحكمة، التبصر، العقلانية، الدهاء، الزهد في الحكم، القرار المستقل، الموقف الوطني، والشراكة في القرار والرأي السديد، والضمير المرتاح. يعملون على تفريغ المؤسسات من مكانة وهيبة وتاريخ قياداتها، بكل ما يملكون من وسائل التحقير والتصغير، واعدام الانجازات، وتجويف الشخصيات، ويبددون صور الرجال القادة، ثم يأتون بصورة المخادع، الكذاب، لتنصيبها، فهل تراهم يعتقدون ان قريشا مازالت هنا وأن الناس يدينون بـ"هبل" الصخري المنحوت بازميل كهنة النفاق وبزنس الدماء الانسانية ؟.
يظنون وهم الإثم كله، بقدرتهم على خدش صورة الرئيس ابو مازن في وجدان الناس وضمائرهم، فالانسان المقيم هنا، محصن بقوة قانون المحبة وحقائق التاريخ، لا تجرحه مشاغبات متجنحين، ولا يمسه غبار " انجي آوسيين " حتى لو ادعوا أو قالوا انهم فلسطينيون وفلسطينيات، فالوفاء لفلسطين الوطن، الأرض والشعب، ألا يكون المرء عبدا لغير الرحمن، وألا يعرض قلمه ولسانه للبيع، أو التاجير..فالقلم واللسان مثل الحياة والموت لايؤجران.
اختار المتجنحون من "آنجي اوسيين " وهاربون " من وجه العدالة، ومن ميدان الدفاع عن شرفهم، مصطلح "الدكتاتور" ليكون عنوان تعميمهم الجديد.
فالأذكياء كما يظنون بانفسهم، الأغبياء في الواقع، قد غاب عن بالهم محرك البحث غوغل والشبكة العنكبوتية، الكاشف لكل متتبع وباحث عن توجهاتهم، وهوى " الواد الشيال " الذي يظن بالزعامة والفخامة والرياسة رغم انخراطه في عالم الخدمات المحلية والاقليمة والدولية، وتفضيله حياة " زلم الحاشية " ما دامت تدر عليه المال اللازم لشراء ذمم الذين لا يعرفون للقيم والأخلاق نهجا، فيبحثون عن مستثمر لألسنتهم اللادغة وحبرهم المسموم.
يمشون جميعا على سطر واحد، ونغمة الواد الشيال، فينفخون احماضهم الكبريتية، لتسميم وعي الجمهور الفلسطيني، ويظنون انهم بوصف الرئيس القائد العام لحركة التحرر الوطنية الفلسطينية بالدكتاتور يصنعون ربيعا فلسطينيا، وكأنهم لا يعلمون أن القائد الحقيقي ليس ورق خريف ليسقطه النفاخون، العابثون، فالممولون، المرفوعون على هوائيات فضائيات اشتروها او استأجروا ضمائر اصحابها، يجب ان يعلموا ان استصغار وعي الناس هو افظع انواع الدكتاتوريات، وأن مصدر "التعاميم الدحلانية " أجهل من تعاميم "داعش" والقاعدة.فاعتبروا يا اولي الألباب.
فيا سيادة الرئيس..ضميري مرتاح لأني انتخبتك..
رد مع اقتباس