ترجمات
الشأن الفلسطيني
v نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا بعنوان "متى يفهم الفلسطينيون أن اللجوء إلى القانون الدولي لي هو الحل؟" كتبه الصحفي روبرت فيسك، تعليقا على طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية. يقول روبرت فيسك إن محاولة عباس الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية تهدف ربما إلى مقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة، ولكنها "سلاح ذو حدين"، لأنها تسمح أيضا باتهام حركة حماس. ويضيف أن الفلسطينيين يطالبون بالعدالة منذ أعوام. وتوجهوا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإزالة جدار "الفصل العنصري"، وصدر حكم في لاهاي لصالحهم، ولكن إسرائيل لم تعبأ بكل ذلك. ويرى فيسك أن أي فلسطيني عاقل لابد أنه يئس منذ أعوام من هذه الحلول السلمية، ولكن هؤلاء الحاذقين متمسكون بإهانة أنفسهم باللجوء إلى القانون الدولي لحل نزاعهم مع إسرائيل على حد قول الكاتب. ويتساءل: ألا يتعلم هؤلاء العرب؟ ويشير فيسك إلى معارضة الولايات المتحدة لطلب الفلسطينيين الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وتوقيفها المساعدات المالية التي كانت تقدمها للسلطة الفلسطينية. كما أوقفت إسرائيل تحويل 80 مليون دولار من الضرائب إلى الفلسطنيين. ويذكر الكاتب أن الولايات المتحدة عارضت طلب السلطة الفلسطينية، كما سبق لها أن استعملت حق النقض 40 مرة منذ 1975 لمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير. ويضيف أن ما حدث سابقة تاريخية، لأن الفلسطينيين يعاقبون من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لطلبهم التوقيع على اتفاقية دولية. ثم يدعو القارئ للتخيل لو أن إسرائيل والولايات المتحدة أرادتا من الفلسطينيين التوقيع على اتفاقية المحكمة، والالتزام بالقانون الدولي ليصبحوا أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، كشرط لحصولهم على صفة الدولة، حينها لو رفض عباس التوقيع فإن موقفه كان سيعد دليلا على نواياه "الإرهابية". ولكن لما أراد الفلسطينيون الالتزام بالقانون الدولي تقرر عقابهم.
v نشرت صحيفة هآرتس بالإنجليزية مقالا افتتاحيا بعنوان "تعليق إسرائيل لنقل الضرائب هو انتقام ملتوي لمحاولة الفلسطينيين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية"، كتبته هيئة التحرير، تشير الافتتاحية إلى أن إسرائيل قررت الانتقام من السلطة الفلسطينية لأنها تجرأت على التقدم بطلب للحصول على عضوية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. بعد جولة من المشاورات، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجزء الأول من العقاب: تجميد نقل نحو 500 مليون شيكل (128 مليون دولار) من عائدات الضرائب التي قد جمعتها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وهي حق للفلسطينيين. وسارع كبار المسؤولين الحكوميين ليعلنوا أن هذا لم يكن سوى الخطوة الأولى، و"ستأتي استجابة أكثر أهمية وأوسع نطاقا في وقت لاحق". إسرائيل هي في خضم موسم الانتخابات، ويريد نتنياهو أن يثبت بأنه صعب على الفلسطينيين كسب المزيد من الأصوات لحزبه. قليل من الأشياء هي أكثر شعبية لدي إسرائيل لجعل الحياة أصعب بالنسبة للفلسطينيين. ولكن تصرفات رئيس الوزراء يجب أن تسترشد ليس فقط من قبل الشعبية الانتخابية ولكن أيضا من الحكمة السياسية. تضيف الافتتاحية بأن تحول الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية ينبع من يأس مفهوم. بعد أن أفشلت إسرائيل محادثات السلام بعدم الوفاء بوعدها بالإفراج عن الأسرى، وترك الفلسطينيين مع خيارين في معركتهم ضد الاحتلال: إما العنف أو اللجوء مع المجتمع الدولي. الرئيس الفلسطيني محمود عباس اختار الأخير. الطلب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية غير مريح لإسرائيل. ولكن أولئك الذين يخشونه الآن كان عليهم النظر إلى الآثار قبل حشر محمود عباس في الزاوية. في أي حال، على الرغم من الإحراج الذي ستتعرض له إسرائيل في لاهاي، إلا أن الطلب ما زال تحرك السياسي غير عنيف، الذي يمكن أن يكون تأثيره
إسرائيل خفيف كثيرا إذا أجرت تحقيقاتها الخاصة في جرائم حرب المشتبه بها. في النهاية، الانتقام والعقاب ليست سياسة. وهي بالتأكيد ليست سياسة ذكية.
v نشر موقع معهد غيت ستون مقالا بعنوان "ماذا عن جرائم الحرب العربية ضد الفلسطينيين؟" كتبه خالد أبو طعمة، يقول الكاتب بأنه قد قتل أكثر من 2.500 فلسطيني منذ بداية النزاع في سوريا قبل ثلاث سنوات، وفقا لتقرير نشر هذا الاسبوع من قبل الفريق العمل للفلسطينيين في سوريا. ولكن هذا الخبر بالكاد لقي اهتماما في وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب. حتى وسائل الإعلام العربية قد تجاهلت بالكامل تقريبا التقرير عن الضحايا الفلسطينيين في سوريا. والسبب في هذه اللامبالاة واضح، حيث أن الفلسطينيين في سورية قتلوا على يد العرب وليس نتيجة للصراع مع إسرائيل. الصحفيين الذين يغطون منطقة الشرق الأوسط لا يعتقدون أن هذا هي قصة مهمة بسبب غياب أي دور إسرائيلي في عمليات القتل. يقول الكاتب بأن الذبح والاعدام والتعذيب الذي يرتكبه العرب بحق الفلسطينيين ليس مثيرا بما فيه الكفاية لانتزاع عنوانا في صحيفة غربية أو عربية كبرى. هذا هو السبب في أن معظم مراسلين الشرق الأوسط اختاروا غض الطرف عن التقرير. فعلى سبيل المثال، عندما توفي المسؤول الكبير بحركة فتح زياد أبو عين مؤخرا بسبب نوبة قلبية بعد مشادة كلامية مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية، اشتعلت قصته على الفور ولاقت اهتماما من وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. العديد من الصحفيين الأجانب في الشرق الأوسط قاموا بتغطية قصة أبو عين من كل زاوية ممكنة وأجروا مقابلات مع أفراد أسرته وأصدقائه. لكن الفلسطينيين الذين يتعرضون للقتل والتعذيب حتى الموت في سوريا ودول عربية أخرى لم يتلقوا نفس الاهتمام من نفس الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. ولم يعتبر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والذي دعا إلى إجراء تحقيق في وفاة أبو عين، بأنه من الضروري معالجة محنة الفلسطينيين في سوريا. يضيف الكاتب بأن الفلسطينيين يقتلون على أيدي العرب لا يبدو بأن يقلق أو محط اهتمام بالنسبة للسلطة الفلسطينية، المشغولون قادتها هذه الأيام بالتهديد بتقديم اتهامات "جرائم حرب" ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وما يثير اهتمام السلطة الفلسطينية - وسائل الإعلام، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان - فقط "جرائم حرب" التي ترتكب من قبل الإسرائيليين، وليس من قبل العرب الذين يقتلون ويعذبون ويشردون عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وكل هذا يحدث بينما المجتمع الدولي ووسائل الإعلام تستمر بعرض هاجسا متعلقا فقط بكل شيء متصل بإسرائيل.
v نشرت صحيفة ذا ناشيونال الأمريكية مقالا بعنوان "يجب على الفلسطينيين محاكمة الرأي العام"، كتبته هيئة التحرير، جلب العام الجديد تهديدات جديدة ومصاعب غير مألوفة للشعب الفلسطيني. العقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب تجرئها على تقديم طلب للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دفع عائدات الضرائب الشهرية للسلطة. هذا يعني عمليا، ما قاله صائب عريقات، كبير المفاوضين في منظمة التحرير: "الناس لن يكونوا قادرين على دفع النقود للمدارس والمستشفيات والمستلزمات الطبية والحليب والخبز". وهددت الحكومة الإسرائيلية الرئيس الفلسطيني أيضا "بمحاكمة على نطاق واسع" بتهمة ارتكاب جرائم الحرب في الولايات المتحدة ومحاكم قضائية أخرى. ونظرا للحقائق المفجعة لحياة الفلسطينيين العاديين، سيضطرون لتحمل العقاب الجماعي اليومي من حكومة تل أبيب، قسوة نتنياهو والغطرسة التي ستمنعهم من التقاط الأنفاس. الأمل الوحيد للفلسطينيين يكمن في التفكير التكتيكي. تيار الرأي العام العالمي يتحول. اسرائيل التي صورت نفسها بنجاح لعقود، على انها كانت الضحية في لعبة جيوسياسية غير عادلة، تتحول ببطء ولكن بثبات لتكون قوة الاستبداد التي تضع شعبا كاملا تحت سيطرة الاحتلال. الفلسطينيين هم شعب تم تجريده من الأرض، الفرصة والكرامة،. وحرمانهم الأمل من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صوت الأسبوع الماضي ضد مرور مشروع قرار تحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال. حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تضغط على أولئك الذين يقومون بأعمال تجارية مع إسرائيل. قد صوتت عدة برلمانات، بما في ذلك فرنسا وايرلندا والسويد وبريطانيا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. وهذه خطوات صغيرة لكنها هامة إلى الأمام. والتحدي الذي يواجه الفلسطينيين هو مقاومة الرغبة في حمل السلاح. بدلا من ذلك، يجب عليهم استخدام القلم - أو لوحة المفاتيح - كسلاح ويروون قصصهم للعالم. ينبغي دعوة الكاميرات والمراسلين إلى المنازل حيث تجويع الأطفال والمستشفيات حيث المرضى يموتون لعدم وجود أبسط الأدوية. يمكن للفلسطينيين الفوز في محكمة الرأي العام. مع عدد كاف من يتحدثون حول فلسطين ومعاناتها.
v نشرت صحيفة الجيروزليم بوست الإسرائيلية مقالا افتتاحيا بعنوان "اختيار سيء"، كتبته هيئة التحرير، في الأسبوع الماضي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - بدأ عملية محاكمة بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" ضد اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية - بدعم من القيادة الفلسطينية العليا. خطوة عباس تكشف مرة أخرى عن فهم الفلسطينيين المشوه للعدالة. السلطة الفلسطينية يجب أن تشجب - أو على الأقل تعترف - بمسؤولية حماس عن
تدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، وليس نزع الشرعية عن إسرائيل. حماس تطلق الصواريخ وقذائف الهاون بشكل عشوائي ضد المدنيين الإسرائيليين في الوقت الذي يختبئ فيه مقاتليها خلف المدنيين الفلسطينيين. وحماس حولت موارد البنية التحتية المحدودة مثل الخرسانة والمعادن لبناء الأنفاق الهجومية بدلا من المنازل والمحال التجارية. وحماس تدعم المقاومة العنيفة ضد إسرائيل منذ أكثر من تسع سنوات بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة. اختار عباس جانب حماس والدفاع عنها من قبل بتلفيق الاتهامات بارتكاب "جرائم حرب" ضد جنود جيش "الدفاع" الإسرائيلي. هؤلاء الجنود بالمناسبة، يعملون مع مسؤولي الأمن الفلسطينيين في الضفة الغربية للحفاظ على النظام ومنع حماس من تكرار الإطاحة يالسلطة الفلسطينية كما فعلت في عام 2007 في قطاع غزة. ولكن تقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية ليست مجرد خطأ أخلاقيا، بل ضرب من الغباء. وقال نيك كوفمان، وهو محام متخصص في القانون الدولي الذي شغل منصب كل من المدعي العام ومحامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية لراديو الجيش الاسرائيلي يوم الاحد أنه حتى إذا قرر مدعي المحكمة الجنائية الدولية الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كعضو كامل العضوية، من غير المرجح أن أن تحقق الكثير للفلسطينيين. في حين هناك القليل من المكاسب من الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يكون سببا للكثير من الضرر للمصالح الفلسطينية. عن طريق الدخول في معركة قانونية مع إسرائيل، الفلسطينيين سيفضحون أنفسهم تهما بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس. أيضا، من خلال اللجوء إلى "الحرب القانونية" في محاولة لنزع الشرعية عن إسرائيل، وجه الفلسطينيين ضربة أخرى للثقة الصغيرة المتبقية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. تكريس الطاقات الدبلوماسية الفلسطينية محدود جدا لمغامرات حمقاء في المحكمة الجنائية الدولية هو عرض رائع من القسوة من جانب عباس لمصير بلده. بدلا من التعامل مع المشاكل الملحة التي يواجهها الفلسطينيون - الفساد، والبطالة، والشلل السياسي عباس شرع في مغامرة عقيمة لا تفعل شيئا لتحسين حياة الفلسطينيين. هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة الذين هم بلا مأوى نتيجة للهجمات الإسرائيلية الانتقامية بعد أن شنت حماس هجوما عنيفا خلال الصيف ضد الإسرائيليين في الجنوب. على عباس تكريس طاقاته لإيجاد السكن لهؤلاء الناس خلال أشهر الشتاء الباردة. وينبغي أن يكون استخدام الجهد الدولي لإعادة إعمار غزة كفرصة لإعادة تأكيد نفوذ السلطة الفلسطينية هناك. وفي الوقت نفسه، تم التصدي للغباء الفلسطيني من خلال رد إسرائيلي بنفس الغباء. وجمدت اسرائيل نحو 500 مليون شيكل من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ردا على قرار عباس اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولكن إسرائيل سوف تضطر في نهاية المطاف إلى التراجع. من وجهة نظر السياسة الواقعية البحتة، إسرائيل لديها مصلحة في الحفاظ على السلطة الفلسطينية واقفة على قدميها. ويعرف الفلسطينيون ذلك. هذا هو السبب في أنهم غير قلقين جدا من التهديدات الإسرائيلية. انهم يعرفون ان اسرائيل سرفع التجميد في نهاية المطاف. وأن إسرائيل لا يمكنها دفع الكونجرس الأمريكي لاتخاذ خطوات لمنع المساعدات عن السلطة الفلسطينية. إذن لماذا تجمد حكومة نتنياهو هذه الأموال في المقام الأول؟ القيادة الفلسطينية يجب عليها التوقف عن محاولة نزع الشرعية عن إسرائيل والبدء في التركيز على تحسين حياة الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، يجب على حكومة إسرائيل تجنب التحرك نحو تجميد أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية لأن ذلك لا يخدم مصالح إسرائيل.
v نشر الموقع الفلسطيني للإعلام الناطق باللغة التركية مقالا بعنوان "المشروع الذي قدم لمجلس الأمن كارثة وطنية ومؤسسية" هيئة التحرير، قدم إلى مجلس الأمن مشروع إنهاء الاحتلال على الأراضي التي احتلت عام 1967، وبالتزامن مع هبوط مستوى السلطة الفلسطينية؛ أدت إلى فتح كارثة على رأس الشعب الفلسطيني من جديد وبالتحديد بعد اتفاقية أوسلو. المشروع الذي قدم باسم الشعب الفلسطيني لم يتم إجراء أي نقاشات عليه أثناء عملية التحضير، حيث تقف حماس سياسيا ومؤسسيا بعيدة عن هذا المشروع، وبالمثل بعض الأحزاب اليسارية داخل منظمة التحرير الفلسطينية لم توافق على هذا المشروع، لذا تقديم المشروع إلى مجلس الأمن دون مناقشة أحد يدل على غياب الشرعية الوطنية والديمقراطية. اتخاذ قرار تقديم المشروع إلى مجلس الأمن دون مشاورة أحد؛ أدى إلى وقوعنا أمام كارثة دبلوماسية وسياسية، فقبل كل شيء بالعادة يتم إجراء لقاءات في مجلس الأمن على المشروع، ومن ثم يتم عرضه على المصوتين. التعديلات التي أجريت على القرار عدلت من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ولكن بسبب التناقضات والكوارث التي وقعت بسبب القرار؛ عمل صائب عريقات على تغطيتها وإغلاقها. ففي العادة جميع القرارات التي قدمت لمجلس الأمن والتي ستقدم لا يوجد بها أمل، وخصوصا القرارات التي توافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية.
الشأن الإسرائيلي
v نشرت صحيفة هأرتس بالإنجليزية مقالا بعنوان "ارتفاع ثقة الإسرائيليين بالمؤسسات العامة، وانخفاضها نحو السياسيين"، كتبه نوا شبيغل، يقول الكاتب بأنه وفقا لأحدث مؤشر أداء للقطاع العام، أظهر الإسرائيليون عن زيادة الثقة في أداء مختلف المؤسسات العامة في العام الماضي، ولكن ليس أعضاء الكنيست أو مجلس الوزراء. ووفقا للمسح، نحو 65 في المائة من الجمهور يفتقرون إلى الثقة بأعضائهم في الكنيست، مع 13 في المائة فقط أعربوا عن ثقتهم بهم. نحو 64 في المائة ليس لديهم ثقة في الوزراء، بالمقارنة مع 15٪ فقط الذين يثقون بهم. ثمانية وستين في المائة من الجمهور يفتقرون إلى الثقة في الأحزاب السياسية. يضيف الكاتب بأن المؤشر الذي تم نشره منذ عام 2001، يقيس أداء الأجهزة الحكومية من وجهة نظر الإسرائيليين. وهذا المؤشر هو ما يستند عليه المسح الذي أجراه البروفيسور عيران فيغودا-غادوت، الذي يرأس مركز الإدارة العامة والسياسة في جامعة حيفا، جنبا إلى جنب مع البروفيسور شلومو مزراحي من قسم الشرطة العامة والإدارة في جامعة بن غوريون في النقب. وقد تقلبت الثقة في السياسيين خلال السنوات الأخيرة. في عام 2012، على مقياس من 1 إلى 5، تم تصنيف الكنيست 1.94 على المؤشر، في حين جاءت الأحزاب السياسية في مستوى 1.79. في عام 2013، ومع ذلك، ارتفعت الثقة، مع حصول الكنيست على تصنيف 2.45 والأحزاب 2.29. تضاءل هذا الإيمان في عام 2014، مع تصنيف الكنيست 2.32 والأحزاب 2.12. الأجهزة الأمنية، ومع ذلك، احتلت باستمرار مرتبة متقدمة على مقياس الثقة. وارتفعت الثقة في قوات الجيش الإسرائيلي في عام 2014 - إلى 4.15 لجنود الجيش الإسرائيلي. 4.09 للضباط والقادة. و3.56 للمكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي. أعضاء الشاباك حصلوا على تصنيف 4.15، أيضا ارتفاعا عن العام السابق.
v نشرت صحيفة لو بوان الفرنسية تقريرا بعنوان "المحكمة الجنائية الدولية: أولى القضايا الفلسطينية ستكون شكاوى حول العنف خلال الصيف" تناولت الصحيفة تصريحات فلسطينية بأن أولى الشكاوى ستكون ضد الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت خلال الصيف في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي الذي ارتكب جرائم عديدة تجاوزت كل معايير حماية حقوق الإنسان والبشرية، وتقول الصحيفة أن مثل هذه القضايا ستفرض محاكمات ضد قاد وأفراد في الجيش، وتحدثت الصحيفة عن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلال الصيف والتي سقط خلالها مئات المدنيين بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، وتشير الصحيفة بحسب محللين وخبراء في المجالات الإنسانية وجرائم الحرب أن ما جرى في قطاع غزة يصل إلى درجة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وأنه بذلك وبعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية صار بالإمكان وضع الجيش الإسرائيلي في الواجهة القانونية والجنائية حول ما ارتكبه في هذه الحرب، وتحدثت الصحيفة في هذا التقرير عن عدد القتلى الذي تجاوز 2200 قتيلا جلهم من المدنيين، وفي المقابل تناولت أعداد القتلى الإسرائيليين والجرحى حيث قالت أنه لا وجه للمقارنة بين الطرفين، حيث أن قتلى إسرائيل لم يتجاوزوا المائة قتيل، وفي نهاية المقال تحدثت الصحيفة عن أن دخول الفلسطينيين في هذه المعركة السياسية الجديدة سيكون متعبا للجانب الإسرائيلي الذي بدأ بأخذ الخطوات العقابية ضد القيادة والسلطة الفلسطينية، حيث تحدثت الصحيفة عن وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية بالإضافة إلى التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا حول ما أسماه عقوبات شاملة.
v نشرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية مقالا بعنوان "إسرائيل تضرب محفظة السلطة الفلسطينية" للكاتب مارك هنري، تناول الكاتب في بداية المقال الخطوة الإسرائيلية بعد تقديم فلسطين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية تجميد تحويل أمول الضرائب والتي تبلغ 110مليون يورو، يقول الكاتب أن إسرائيل تريد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يدفع ثمنا باهظا بسبب مشروع محاكمة القادة العسكريين بنهم ارتكاب جرائم حرب أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وتحدث الكاتب عن الحالة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، حيث قال إن أموال الضرائب ضرورية جدا من أجل دفع رواتب الموظفين في الأراضي الفلسطينية، ويشير الكاتب إلى أن إسرائيل تستطيع منع انتقال أموال الضرائب شهر أو شهرين لكنها لا تستطيع الاستمرار أمام ضغط المجتمع الدولي الذي يتخوف من انهيار السلطة الفلسطينية، ويشير الكاتب إلى أن العقوبات التي تحدث عنها نتنياهو بعد أموال الضرائب تأتي ضمن الحملة الانتخابية الحزبية حيث قال أن ما يجري في البيت الداخلي الإسرائيلي بحاجة أن ترميم وفرض هيبة من قبل نتنياهو مشيرا إلى أن كل ما يجري يدخل في جزء كبير منه ضمن هذه الحملة الداخلية على حد وصفه، ويضيف الكاتب أن جهود إسرائيل لمعاقبة الفلسطينيين لا يمكنها أن تكون بمعزل على الولايات المتحدة الأمريكية متحدثا عن المساعي الإسرائيلية من فرض عقوبات من قبل واشنطن على السلطة الفلسطينية، وهذا برأي الكاتب يدل على أن إسرائيل تريد عدم الانفراد في العقوبات على الفلسطينيين، ويقول الكاتب أن إسرائيل لا تريد جلب مزيد من العزلة لنفسها من قبل العالم، وأن انهيار السلطة سيكون ليس بالأمر السهل على إسرائيل التي ستواجه حالة جديدة في الأراضي
الفلسطينية قد تكون صعبة من الناحية الأمنية وكذلك تحمل المسؤولية المالية على اعتبار أن الأراضي الفلسطينية تقع تحت الاحتلال وعلى الاحتلال تحمل المسؤولية على هذا الشعب.
الشأن العربي
v نشرت صحيفة الإندنبندنت البريطانية مقالا بعنوان "الغرب يخطئ مرة أخرى في حربه على الإرهاب"، كتبه باتريك كوكبورن، يقول الكاتب إن الغرب يخطئ مجددا في حربه على الإرهاب. وأشار الكاتب لى أن تنظيم داعش سيظل في قلب الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط هذا العام مثلما كان العام الماضي، فالأراضي التي سيطر عليها في سلسلة من الحملات الصيف الماضي لا تزال خاضعة بأكملها تقريبا تحت سيطرته، حتى برغم خسارته بعض البلدات لصالح الأكراد والمسلحين الشيعة في الأسابيع الأخيرة. ويتابع الكاتب قائلا: "ربما أدت الهجمات الجوية الأمريكية في سوريا والعراق إلى إبطاء تقدم داعش، وأدت إلى خسائر ثقيلة بين قواته في بلدة كوباني الكردية على الحدود السورية، إلا أن داعش لديه جهاز الدولة الخاص به، ويجند عشرات الآلاف من المقاتلين الذين يحلون محل من سقطوا مما يمكنه من القتال على عدة جبهات بدءا من الحدود العراقية مع إيران وحتى ضواحي حلب في سوريا. وفي غرب سوريا، يمتلك داعش قوة متزايدة مع خسارة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لميزتها في محاربة معارضة مجزأة، والتي توحدت الآن خلف قيادة داعش وجبهة النصرة". ومع ذلك، لم يمر سوى عام واحد فقط على رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاعتراف بأهمية داعش، وقارنها بإحدى فرق كرة السلة الجامعية الصغيرة. فعندما تحدث أوباما عن داعش في يناير الماضي، قال: "إن القياس الذي نستخدمه هنا أحيانا، واعتقد أنه دقيق، هو أنه لو أن فريقا ناشىئا ارتدى زي فريق ليكرز لكرة السلة، فإن هذا لا يجعلهم مثل كوبى براينت، اللاعب الشهير بفريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة". وبعد مرور عام على هذا التصريح والحكم غير الدقيق على نحو كارثي، فإن هذا الرأي لابد وأنه كان يعكس أغلبية فريق أمنه القومي". واعتبر الكاتب أن تقليل أوباما من أهمية قوة داعش كان الخطأ الثالث الفادح الذي ارتكبته الولايات المتحدة وحلفائها الغربيون في سوريا منذ عام 2011، وهي الأخطاء التي عززت النمو الهائل لداعش. فبين عامي 2011 و2013، كان الغرب مقتنعا بأن الأسد سيسقط بنفس الطريقة التي سقط بها معمر القذافي في ليبيا، وبرغم التحذيرات المتكررة من الحكومة العراقية، لم تدرك الولايات المتحدة أبدا أن الحرب المستمرة في ليبيا ستخل توازن القوى في العراق وتؤدي إلى استنئاف الحرب الأهلية هناك. وبدلا من ذلك، حملوا رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي مسئولية كل ما يحدث في العراق، الذي يتحمل بالفعل قدر كبير لكنه لم يكن السبب الرئيسي لعودة العراق إلى الحرب. فالأنظمة الملكية السنية في دول الخليج لم تكن على الأرجح ساذجة للغاية، واستطاعت أن ترى أن مساعدة الجهاديين في سوريا يمكن أن يمتد ويضعف الحكومة الشيعية في العراق.
v نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا بعنوان "القومية الدينية تجد موطئ قدم لها في الشرق الأوسط"، كتبه برايان كاتلوس، يقول الكاتب إن القومية الدينية أصبحت تجد موطئ قدم لها في الشرق الوسط، مؤكدا على أن أحد أكثر الجوانب مأساوية لظهور ما يسمى بتنظيم داعش هو التطهير العرقي والديني الذي يمارس في ظل دولة الخلافة التي أعلنها لنفسه في مناطق بسوريا والعراق، موضحا أن ذلك يحاكي القمع الأخير للأقباط في مصر في عهد الإخوان المسلمين وما تتعرض له الأقليات الدينية في سوريا سواء المسيحيين أو الدروز أو الأقلية العلوية الحاكمة. وقال الكاتب "إنه في ظل كثير من التقارير التي تتحدث عن هذا العنف، تأتي صفات "بربرية" و"العصور الوسطى"، جنبا إلى جنب مع إيحاء بأن هذا النوع من التعصب هو سمة من سمات الإسلام ويتناقض مع العلمانية المستنيرة والعقلانية في الغرب، لكن على نفس القدر من وحشية هذا العنف الطائفي، هناك حقيقة أن هناك الكثير من الأقليات الدينية في الشرق الأوسط شاهدة على أنه برغم العداوات القديمة، فإن جماعات عرقية وطوائف دينية لا تعد ولا تحصى نجت بل وازدهرت في تلك المنطقة خلال ما يقرب من 1500 عام من هيمنة الإسلام فيها، مشيرا إلى أن "ثراء الثقافة، حيث تتواجد الكثير من الطوائف القديمة واللغات الغامضة، والتي بقيت فى مجتمعات محلية صغيرة للغاية، يسبق الإسلام والمسيحية وحتى اليهودية، بشكل لا مثيل له فى أوروبا، فالطائفة الإيزيدية على سبيل المثال تعود إلى بلاد ما بين النهرين، والآرامية لغة السيد المسيح لا يزال البعض يتحدث بها في بعض القرى القريبة من دمشق". لكن الكاتب يستطرد قائلا "إن هذا لا يعني القول بأن الشرق الأوسط الإسلامي كان متسامحا للغاية، فقد تخلل تاريخه اندلاع العنف العرقي والديني، لكن بشكل عام، كان هذا نادراً، والأكثر ندرة أن يكون هذا قاتلا للمجتمعات المعنية"، فكان هناك تزاوج بين السنة والشيعة على مدار ألف عام، وكان هناك ازدهار لطوائف مثل الدروز والعلويين الذين يعتبرهم السنة خارجين عن الدين، وازدهرت اليهودية في الشرق الأوسط المسلم حتى وقت قريب للغاية، كما أن المسيحية تحظى بتنوع في المنطقة لا مثيل له في مكان آخر. وأكد الكاتب، أستاذ الدراسات
الدينية بجامعة كولورادو على أن انهيار التسامح والتعددية الدينية في الشرق الأوسط في الوقت الراهن دليل على عودة العصور الوسطى، كما أن دفاعها ليس دينيا برغم التعبير عن ذلك، بل هو عرض لما يمكن أن نسميه الحداثة وإطارها السياسي "القومية".
v نشرت صحيفة جلوبال بوست الأمريكية تقريرا بعنوان "الاضطرابات السياسية في مصر أثرت على الصحة النفسية للمصريين"، كتبته لورا دين، تقول الكاتبة إن الاضطرابات التي شهدتها مصر في السنوات الأربع الماضية قد أثرت على الصحة النفسية والعقلية للمصريين، حيث أثار الأطباء المخاوف من الزيادة في عدد حالات الإصابة بأعراض ما بعد الصدمة والمشكلات الأخرى المتعلقة بالصحة العقلية. وتحدثت الكاتبة في البداية عن زينب المهدى، الناشطة التي انتحرت مؤخرا، وقالت إنها مثل غيرها من النشطاء واجهت سنوات صعبة. فكانت تهرب من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة في ثورة يناير، ورأت أشخاص قتلوا أمامها خلال السنوات العنيفة التي أعقبتها، وواجهت التهديد بالاعتقال والسجن طوال الوقت. وفي 14 نوفمبر الماضي، قامت زينب المهدي بشنق نفسها في منزل عائلتها بالقاهرة. وتقول الكاتبة إن الربيع العربي بدأ بحادث انتحار التونسي محمد بو عزيزي الذي أشعل النار في نفسه بعدما صادر ضابط شرطة بضاعته، مما أثار الثورات في المنطقة. والآن فإن عددا من حالات الانتحار التي تم الحديث عنها في مصر قد أثارت وعي الرأي العام بأن الاضطرابات التي حدثت في السنوات الأربع الأخيرة قد أثرت على الصحة العقلية للمصريين. وتشير الكاتبة إلى وجود حالات أخرى للانتحار سبقت زينب المهدي، حيث شنق رجلا نفسه في إحدى لوحات الإعلانات بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وقيل إن السبب هو عدم قدرته على الإنفاق على عائلته. وبعدها بشهرين شنق آخر نفسه بنافذة منزله أيضا لأسباب اقتصادية مما أثار حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان هناك اهتمام كبير بتلك الحالات، غير أنها لم تكن إلا جزءا من القصة. فمنذ ثورة يناير، تحدث الأطباء النفسيون في مصر عن زيادة حالات الصدمات النفسية والاكتئاب والقلق والإصابة باضطرابات ما بعد الصدمة. ونقلت الكاتبة عن فرح شاش، الطبيبة بمركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف، قولها "بدأنا نرى مشكلات لم نكن نراها من قبل إلا في حالات اللاجئين الفارين من الحرب". وتلك الأمور سائدة على نحو خاص لدى هؤلاء الذين كانوا على خط المواجهة في حالة الاضطراب التي استمرت لأربع سنوات، وهم النشطاء والمحتجون. وقالت سارة محمد، صديقة زينب المهدى "لا يوجد شخص عايش كل هذا لم يفكر في الانتحار. بل إن أغلبنا فكر فيه بعد ما حدث في رابعة ومحمد محمود، وكل هذه الأمور، وكان الأمر أشبه بالرغبة في إنهاء كل هذا، لأن الأمور كانت تفوق القدرة على تقبل ما يحدث". وتقول سارة إنها بدأت في زيارة طبيب نفسي بعد الاشتباكات العنيفة في عام 2011، لكنها توقفت فيما بعد. وبعد انتحار زينب، كانت تفكر بجدية في الذهاب مرة أخرى، حيث ينطوي عملها على توثيق قصص النساء والأطفال الذين تحتجزهم الحكومة، لمجرد احتجاجهم في أغلب الحالات. وتذهب الكاتبة إلى القول بأن الاعتراف بالمشكلة هو مجرد بداية المعركة. ففي مصر هناك الكثير من العقبات التي تقف في طريق حصول المحتاجين على المساعدة. فعلى سبيل المثال، يخشى العديد من الإسلاميين من أن يتم اعتقالهم لمشاركتهم في الاحتجاجات لو سعوا للحصول على مساعدة الطب النفسى. ونقلت الكاتبة عن أحد الأطباء النفسيين بجامعة الزقازيق، قوله إنهم ليسوا متأكدين بشأن خصوصية البيانات التي يقدمونها، ويشعرون بالقلق من اتجاه أو خلفية من يقوم بعلاجهم. وقالت سوزان فايد، الطبيبة بمركز النديم، إن المرضى لديهم شكوك بهم، لكن أضافت أن هناك جيلا شابا من الناشطات اللاتي ينحدرن من خلفيات تميل للإسلاميين، بدأن يعترفن بأهمية العلاج النفسي. لكن بشكل عام تظل الصحة النفسية في مصر إحدى المشكلات الاجتماعية والثقافية، وينظر إلى الحصول على الدعم النفسي على أنه شكل من أشكال الضعف.
v نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت بالإنجليزية مقالا بعنوان "انتهى عصر النفط العربي"، كتبه جي بحور، في ظل فشل دول الخليج والصدمات الداخلية، عصر القوة العربية المدمرة اقترب من نهايته. من ناحية اخرى عصر العقل والابتكار الإسرائيلي في بدايته. الأخبار الأكثر دراماتيكية في عام 2014 تقريبا دون أن يلاحظها أحد: رفع الولايات المتحدة القيود على الصادرات النفطية الأمريكية، واعتبارا من اليوم الأول من العام الجديد بدأت تصدير النفط إلى العالم. لا أحد يعتقد أن هذا سيحدث سريع جدا، ولكن الولايات المتحدة هي بالفعل أكبر منتج للنفط في العالم، أكبر من المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل تكنولوجيا الصخر الزيتي التي غيرت العالم وصناعة الطاقة. في غضون عام، من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتصدير نحو مليون برميل من النفط يوميا وإنتاج 12 مليون برميل يوميا. إيران، بنفس المقارنة، تصنع حوالي مليون ونصف برميل يوميا. وهذا يعني أن أسعار النفط سوف تستمر في الانخفاض، حيث تتنافس الولايات المتحدة بالفعل ضد الشركات المصنعة الأخرى. ونتيجة لذلك، سيتم سحق روسيا، والمملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج، المنظومة المعتادة ستنهار، وجميع الديكتاتوريات التي كانت تقوم أساسا على النفط - مثل إيران - ستواجه مستقبلا مظلما. وفي الوقت نفسه، فإن الديمقراطيات مثل كندا والبرازيل والمكسيك ونيجيريا وحتى إسرائيل ستدخل السوق. عصر النفط العربي قد انتهى، وهذا ما حصل مع القوة التدميرية لديكتاتوريات النفط في الخليج الفارسي. هذه الديكتاتوريات وسيطرتها على أوروبا- من خلال شراء السياسيين
ورشوة الشركات، الاستيلاء على الاقتصاد واكتساب السلطة السياسية -كانت تستخدم أيضا ضد إسرائيل. سوف يستغرق الأمر بضعة أشهر، ولكن كل من الأوروبيين والأمريكان يدركون أن عصر القوة العربية المدمرة انتهى الآن، لأن دول الخليج لن يعود لها المال لإنفاقه. وعلى العكس من ذلك، ستهزها من الداخل الصدمات الاجتماعية والعرقية والإرهابية. يمكن بالفعل النظر إلى علامات انحدار القوة العربية. فقد بذلت اثنين وعشرين من الدول العربية جهدا كبيرا الأسبوع الماضي لتمرير قرار معاد لإسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنها فشلت. وكانت الولايات المتحدة رادعة لهم. ولكن اذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض، ما الذي سيحدث لروسيا؟ ستنهار، ويمكن أن تتحول إلى حرب أوروبية لإنقاذ نفسها. وماذا سيحدث لمصر، التي تمولها المملكة العربية السعودية؟ فقد قطعت الأخيرة مساعداتها إلى القاهرة، لأن المال لم يعد كافيا. وماذا عن دول الخليج الغنية، مثل قطر؟ إنهم يخدعون أنفسهم أن شخصا ما سوف يكون مهتم بهم في حال لم يكن إذا لم يكن لديهم النفط. البعض حتى اللعب مع فكرة السياحة. حسنا، إذا لم يكن هناك نفط، لا أحد يريد أن يأتي هناك في كل شيء، وسوف تغطي الرمال مرة أخرى ارتفاع في الهواء والتي بنوا الأبراج. والسلطة الفلسطينية محمود عباس؟ حسنا، لا أحد في الخليج تبرع فعلا المال لهذا الكيان حتى قبل الأزمة، وإن كانت هناك دائما الإعلانات الاحتفالية. كما يبدأ عام 2015، فإننا نواجه عالما جديدا: عالم من ثورة المعلومات، والعقل، والقوة الشخصية والابتكار والاختراعات. وفي هذا العالم، إسرائيل هي أميرة حقيقية. عصر النفط العربي انتهى، ويبدأ عصر العقل العالمي والإسرائيلي. انها حقيقة أن البلدان التي لم تجرؤ على نهج الولايات المتحدة في الماضي - بسبب الابتزاز العربي - تفعل ذلك الآن على عجل، لتعويض الوقت الضائع من سنوات عديدة. إسرائيل بدأت تصبح صديقا مقربا للدول التي كانت بعيدة عنها في الماضي ولكن هي قريبة اليوم، مثل الهند واليابان والصين وكوريا الجنوبية. أنهم يفهمون أيضا أن أولئك الذين ليسوا مبتكرين يفتقرون إلى الإبداع لا فائدة منهم. وفي هذا المجال، فإن إسرائيل لديها الكثير لتقدمه لهم، تماما مثل ما لديهم الكثير ليقدموه في المقابل.
الشأن الدولي
v نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقرير بعنوان "إخضاع مئات الموظفين من الـ إف بي آي لبرنامج مراقبة مشدد"، كتبه أريك شميت، يقول الكاتب إن مئات الموظفين العاملين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي الـ إف بي آي، ممن وولدوا خارج الولايات المتحدة أو لديهم أقارب أو أصدقاء بالخارج، يخضعون حاليا لبرنامج مراقبة داخلي مشدد، كان قد بدأ فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، لمنع تسلل الجواسيس داخل الوكالة. وقد لقي البرنامج انتقادات واسعة من قبل بعض موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، ممن يحملون لغات أجنبية أخرى ومهارات ثقافية وعلاقات بالخارج. ويشكون أنهم بذلك يتعرضون للتمييز في خطة سرية لإدارة المخاطر يستخدمها الـ إف بي آي لمكافحة التجسس. وهذا من شأنه أن يحد من تكليفاتهم ويقيد عملهم. ويواجه موظفون وفقا للبرنامج، الذي يدعى "خطة إدارة مخاطر ما بعد التحكيم"، مزيدا من المقابلات الأمنية المتكررة واختبارات كشف الكذب وفحص السفر الشخصي ومراجعة الاتصالات الإلكترونية والملفات التي يجري فتحها وتنزيلها من البيانات الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي. ويشمل البرنامج موظفين من الشرق الأوسط وآسيا، تم تعيينهم لاحتياجات استخباراتية هامة ومكافحة الإرهاب. وقال أولئك الموظفون إنهم يتعرضون لمثل هذه الإجراءات التي وصفوها بالعقابية، نظرا لمهاراتهم الواسعة وخلفياتهم التي كانت سببا في تعيينهم. ويقول مسئولو الـ إف بي آي إن علاقات أولئك الموظفين بأصدقاء وأقارب في الخارج يمكن أن تشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، مشددين على أن البرنامج لا يضر بالعمل". وقال جمال عبد الحافظ، المصري المولد والذي التحق للعمل بالـ إف بي آي عام 1994 كلغوي والذي يخضع لبرنامج المراقبة منذ عام 2012 دون تحذير مسبق: "هذا البرنامج كان مهم للموظفين الجدد الذين تم تعيينهم بعد 11 سبتمبر، لكن استخدامه ضد الموظفين الحاليين ممن يحمل بعضهم خبرة 10 و15 عاما وأثبتوا نفسهم داخل الوكالة، أمر غير مقبول". وأشار إلى أنه لم يعد يتلقى المعلومات السرية العليا التي يحتاجها للقيام بوظيفته. وقال بوبي دافادوس، المحامي الممثل لعبد الحافظ وبعض موظفي الـ إف بي آي الذين يخضعون للبرنامج: "برنامج مراقبة الموظفين يقيد حركتهم داخل العمل. فربما تكون عميلا ناجحا للغاية لكن دخولك في ذلك الصندوق يبقيك داخله". وحصل عبد الحافظ على الجنسية الأمريكية عام 1990 والتحق للعمل بمكتب التحقيقات الفيدرالية كمترجم وخبير لغوي بعد ذلك بأربع سنوات، حيث ساعد على ترجمة فيديوهات وتسجيلات صوتية للشيخ عمر عبد الرحمن، المدان بالتآمر للهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي عام 1993 والعديد من معالم نيويورك. وفي إطار عمله، سافر عبد الحافظ للعمل بمكتب الـ إف بي آي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث ساعد في التحقيقات الخاصة بهجوم تنظيم القاعدة عام 2000 على مدمرة الصواريخ الموجهة "كول" في خليج عدن. ووقع صدام بين الموظف المصري الأصل وبعض زملائه ورؤسائه داخل الوكالة، ففي عام 1999 تقدم بشكوى ضد أحد
زملائه واتهمه بالتمييز. وتأتي الشكوى ردا على اتهام الموظف لعبد الحافظ بوضع ديانته كمسلم قبل ولائه لمكتب التحقيقات الفيدرالي، عاملا على عرقلة تحقيقات خاصة بمكافحة الإرهاب، الاتهام الذي نفاه بشدة. وتم وضع عبد الحافظ ضمن برنامج المراقبة في أوائل عام 2012، ويعتقد أن هذه الخطوة تأتي انتقامًا لشهادته لصالح موظف زميل في مظالم تعرض لها، وأنه تقدم بشكوى رسمية عندما ضغط عليه محامو الـ إف بي آي عدم الخوض في شئون غيره. ويشير إلى أنه عندما استفسر عن أسباب وضعه ضمن البرنامج، "قال مسئولون أمنيون إن هذا يعود لسفره للخارج واتصالاته مع أعضاء من عائلته في مصر، على الرغم من أن آخر مرة زار فيها مصر كانت قبل خمس سنوات ونصف".
v نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا بعنوان "هناك حاجة كبيرة للأجانب"، كتبه المخترع والمستثمر البريطاني، جيمس دايسن، يقول الكاتب ردا على تصريحات وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، بشأن إعادة الطلاب الأجانب إلى بلدانهم، بعد تخرجهم في الجامعات البريطانية بأن هذا الموقف لا يتسم بالحكمة، ويصف الكاتب حديث الوزيرة عن "تعليم الطلبة، ثم طردهم بعد التخرج" بأنه تصرف لا يقوم على الوعي والإداراك لحاجات الدولة. ويضيف أن مثل هذه الخطوة الهدف منها كسب الأصوات في الانتخابات المقبلة، ولكن أثرها على الاقتصاد سيكون سلبيا في المستقبل. ويضيف أن الحكومة تريد أن تظهر بأنها تقوم بشيء ما، ولكن الطلبة خاصة في مستوى ما بعد التدرج والبحث العلمي ينتجون التكنولوجيا والاختراعات. ويدعو الحكومة إلى فتح حدود بريطانيا لأفضل العقول في العالم، "لنمنحهم معرفتنا، ونسمح لهم بتطوير معرفتهم وتطبيقها في بلادنا". ويقول إن خطة تيريزا ماي في التعامل مع المهاجرين ستدفع بالعقول التي "غذيناها نحن إلى العودة من حيث أتت، لتنافسنا في الخارج".
v نشرت صحيفة ذا ديلي ستار البريطانية مقالا افتتاحيا بعنوان "وعود إيران الفارغة"، كتبته هيئة التحرير، تشير الافتتاحية إلى أنه بعد أن دعا إلى إنهاء عزلة إيران الدولية، كلمات الرئيس روحاني الشجاعة يوم الأحد يجب أن يتبعها الآن التزام حقيقي بالإصلاح والاعتراف بإخفاقات السياسة الخارجية لطهران. ودعا روحاني أيضا لزيادة الشفافية ووضع حد للفساد، واعترف بأن احتكار الحكومة للاقتصاد - إلى جانب برنامج العقوبات – قد شل البلاد. ولكن في حين روحاني قد يكون مؤمن جيدا بما يقوله، إلا أن إرادته وحدها لن تكون كافية لتغيير الواقع على الأرض. من الواضح ان هناك انقسامات داخل قيادة البلاد، ومن المرجح أن خطاب يوم الأحد - قبل جولة جديدة من المحادثات النووية - لم يلقى ترحيبا من المرشد الأعلى خامنئي، أو في الواقع فيلق الحرس الثوري، الذين هم أقل حماسا حول التعاون مع الغرب. وعلى الرغم من أن روحاني بدا وكأنه يتحدث إلى جمهور دولي مؤكدا التزامه بانفتاح إيران، ورغبة في إنهاء برنامج العقوبات، كان هناك إغفال واضح عن سبب تنفيذ العقوبات في المقام الأول. تشير الافتتاحية إلى أن دور إيران الإقليمي - سياساتها الصلبة والمتشددة على نحو متزايد- يجب التصدي لأي إصلاح ملموس يتم إجراءه في الدولة. حتى يعترف روحاني بأنه تحت سمعه وبصره قد صعدت البلاد من تورطها في مختلف أنحاء المنطقة - من لبنان إلى اليمن، عن طريق العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية والبحرين – سيكون تخفيف العقوبات أو فتح الاقتصاد مستحيلا ووعوده بالإصلاح هي مجرد خطابات لغوية. كما هي، إيران تشجع وتدعم العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وحتى يتوقف هذا، فإن حتى التقارب الأكثر تواضعا مع الغرب - وأولا الخليج - هو مجرد خيال.
v نشرت صحيفة تي 24 التركية مقالا بعنوان "ماذا سيحدث لأسعار النفط في عام 2015؟ وما هي احتمالية حدوث أزمة؟" للكاتب التركي فيدات أوزدان، يتساءل الكاتب في بداية مقاله قائلا: من هو المعاقب من هبوط أسعار النفط ومن هو الفائز بها؟، وهل من الممكن أن يتسبب انخفاض أسعار النفط إلى أزمة جديدة؟، وهل احتمالية حدوث أزمة بسبب روسيا أم الولايات المتحدة الأمريكية؟. مع بداية عام 2014 كان سعر برميل النفط 106 دولارا أمريكيا، وفي شهر حزيران وصل سعر البرميل إلى 112 دولار أمريكي، ولكن في 2 من شهر يناير أغلق سعر برميل النفط على 56.42 دولار أمريكي، وهذا يشير إلى أن سعر البرميل فقد 48% من قيمته، والتي تعد أقل قيمة يصل إليها البرميل في أخر خمسة أعوام. في عام 2008 أي قبل اندلاع الأزمة بستة أشهر هبطت أسعار النفط إلى أقل من 40 دولار. ويضيف الكاتب في مقاله بأن هنالك ثلاثة تطورات يجب النظر إليها فيما يتعلق بهبوط أسعار النفط، الأولى لا يمكن للاقتصاد العالمي أن ينمو بالسرعة الكافية، والركود المستمر يؤدي إلى تقليص من خطر الطلب على النفط، والثانية تصبح الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم المنتجة للنفط بسبب انخفاض أسعار النفط، ولا تقوم بتصدير النفط إلى الخارج، وفي نفس الوقت تقوم باستيراد كميات قليلة من النفط، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث فائض في سوق النفط العالمي، وفي الأخير تكون حصص السعودية ودول الخليج في السوق منخفضة بسبب تقليص إنتاجها. انخفاض أسعار النفط له ارتباطات بالسياسة، حيث تساعد عملية تقليص تلك البلدان للنفط كل من روسيا وإيران، وهذا الشيء الذي لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. ويضيف الكاتب في مقاله بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تقوم بإنتاج النفط أكثر من السعودية، لافتا إلى أن وراء انخفاض أسعار النفط توجد حرب أسعار
مخفية، وتشير التقديرات بأن السعودية هي وراء تلك الحرب، والحقيقة بأنه إذا ازدادت أسعار النفط بالهبوط؛ فإن ذلك يؤدي إلى عدم مقدرة شركات إنتاج النفط من تحمل تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وسف تضطر إلى إغلاق أبوابها. في حال استمرار أسعار النفط بالهبوط؛ فإن ذلك سوف يؤدي إلى تسبب أزمة في الولايات المتحدة الأمريكية وليست روسيا، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الآن تجميع نفسها والخروج من الأزمات الداخلية المتعلقة بها.
v نشرت صحيفة اليوم التركية مقالا بعنوان "مشاكل أوباما فرصة لأردوغان" للكاتب التركي أدم أرسلان، يقول الكاتب في مقاله إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتوقع بأن يكون هذا العام صعبا، حتى أن وسائل الإعلام الأمريكية مشغولة في كتابة سيناريوهات حول كيفية مرور هذا العام على الرئيس أوباما، لافتا إلى أن جدول الأعمال للرئيس أوباما لهذا العام ستكون من جديد داعش وإيران، ووفقا لتحاليل مركز واشنطن؛ ينتظر بأن تكون هنالك تغيرات جذرية في المعركة مع داعش، لافتا إلى أن الواقع يشير إلى عدم حدوث أي نتيجة تذكر. لهذا السبب هنالك امتحان صعب أمام الرئيس أوباما، وعلاوة على ذلك مضطر الكونغرس للمصالحة مع المعارضة، أي أن الجمهوريين سيقومون بالتعامل مع أوباما. يرى مركز واشنطن بأن الأزمة في سوريا سوف تستمر في عام 2015 أيضا، أي يعني لا هنالك عملية ضد الأسد، وفي غضون ذلك خلال الأيام الماضية ظهر في مدينة أورفا التركية اسم رفيع في السياسة الأمريكية يدعى ماكين، وعرف بأنه قام بعقد لقاءات مع البرزاني في شمال العراق، يعتبر ماكين من الأسماء السياسية المهمة في تركيا، وقد قام بعقد لقاءات مع الجيش السوري الحر أيضا، ولكن وساءل الإعلام التركية لم تقوم بنشر أي خبر عن ذلك الموضوع، ومن الممكن القول بأن هنالك شيئا يطبخ ولكن هذا الشيء لا يفيد تركيا بأي شيء. ويضيف الكاتب في مقاله بأننا لو عودنا إلى واشنطن، فإن هنالك سيكون حل دائم في المسألة السورية، والامتحان الأصعب أمام أوباما هو المفاوضات مع إيران بخصوص البرنامج النووي، ولكن لن تكون سهلة لأن إيران ناجحة كثيرا سياسيا.
رد مع اقتباس