(تونس تتألم بين حادث تصادم وهجوم لـداعش
السبسي يعتزم إعلان مبادرة لتجاوز أزمات تونستونس.. مقتل 4 عسكريين في اشتباكات مع مسلحين
داعش يتبنى هجوما على عناصر الحرس الوطني في تونس
تقرير - الحركات المتشددة تستثمر انشغال الحكومة التونسية بملفات حارقة
رئيس الحكومة التونسية: الفترة القادمة ستكون صعبة
قتلى وجرحى في اصطدام قطار بشاحنة شمالي تونس
تونس.. نشاط حزب التحرير يعيق محاربة الإرهاب
رئيس حكومة تونس: الاحتجاجات الاجتماعية تخدم الإرهابيين
اتحاد الشغل يستعد لإطلاق حوار وطني جديد في تونس
تونس: رفع حالة التأهب لمواجهة الإرهاب .. وخبير أمني يحذّر من « صيف ساخن»
خلال عام 2015.. الاضرابات في تونس تزيد بنسبة 100 %
السبسي يعتزم إعلان مبادرة لتجاوز أزمات تونس
المصدر: بوابة الوسط
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
شكلت التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في تونس أبرز محاور لقاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، اليوم الثلاثاء، إذ ينوي الرئيس الإعلان عن مبادرة قريبًا لتجاوز أزمات البلاد.
وأفاد رئيس مجلس النواب عقب اللقاء، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، بأنه ناقش مع السبسي الأوضاع بالبلاد، على ضوء «الإرباك الذي يسود الرأي العام، ومحاولات إضعاف مؤسسات الدولة وإنهاك النشاط الاقتصادي وتعطيل الخدمات العمومية».
وأضاف أن «تلك السلوكيات تتزامن مع ما تتطلبه المرحلة الحالية من التونسيين من التعبئة وموقف حازم للتصدي للإرهاب ومجابهة التحديات».
وقال إن المرحلة تقتضي ضرورة استدراك الأوضاع ورفض اللامبالاة واستنهاض قيادات الأحزاب ومكونات المجتمع المدني لحوار بناء مع الحكومة بهدف وضع خطة تكون محل وفاق وطني تتعلق بالإصلاحات الهيكلية والاختيارات الأساسية الكفيلة بتجاوز الأوضاع الحالية. وأشار الناصر إلى أن الرئيس التونسي سيعلن قريبًا عن مبادرة في هذا الشأن.
تونس.. مقتل 4 عسكريين في اشتباكات مع مسلحين
المصدر: روسيا اليوم
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
قتل 4 عناصر من الحرس الوطني التونسي في اشتباكات مع مسلحين، حسبما أفادت وزارة الداخلية التونسية، ففي ولاية سيدي بوزيد وسط تونس، قتل 3 عناصر من الحرس الوطني في اشتباكات مع مسلحين، كما قتل أحد المسلحين وأصيب آخر بجروح بليغة في مدينة سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد.
وفي حادث منفصل قتل عنصر من الحرس الوطني وأصيب 4 آخرون بجروح في مواجهة مع مجموعة مسلحة هاجمت دورية أمنية ومركزا للحرس قرب الحدود مع الجزائر.
وأفاد العروي بأن المواجهة كانت في منطقة الملة، مشيرا إلى بدء عمليات ملاحقة وتمشيط ممن قبل الجيش والحرس الوطنيين في المنطقة.
يذكر أن حوالي 60 من رجال الشرطة والعسكريين التونسيين قتلوا في اشتباكات وانفجارات منذ 2011 بعد تصاعد نشاط المسلحين خاصة في المناطق القريبة من الحدود مع الجزائر.
داعش يتبنى هجوما على عناصر الحرس الوطني في تونس
المصدر: راديو سوا
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
تبنى تنظيم الدولة الإسلامية داعش هجوما داميا استهدف فجر الاثنين عناصر من الحرس الوطني التونسي في منطقة سيدي بوزيد وأسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة 12 شخصا بينهم ثمانية مدنيين.
وأعلن التنظيم المتشدد أن مقاتلين من "جند الخلافة" قاما بالهجوم على مركزين عسكريين في سيدي بوزيد، مضيفا أن من بين القتلى رئيس أحد المركزين وهو ضابط برتبة ملازم أول، إضافة لثلاثة آخرين بينهم رقيب وعريف.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتبنى فيها داعش عمليات في تونس منذ إعلان مسؤوليته عن هجوم دام استهدف في 18 آذار/مارس الماضي متحف باردو الشهير وأسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 21 سائحا أجنبيا.
وأعلنت وزارة الداخلية الاثنين مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الوطني و"متشدد" خلال تبادل لإطلاق النار في سيدي بوزيد بين قوات الأمن ومسلحين قالت إنهما ينتميان إلى كتيبة عقبة بن نافع المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ومنذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، تصاعد في تونس عنف الجماعات المسلحة التي تخطط، حسب وزارة الداخلية، لتحويل تونس إلى "أول إمارة إسلامية في شمال افريقيا".
ويقاتل نحو ثلاثة آلاف تونسي مع داعش في سورية والعراق وليبيا بحسب السلطات التونسية ومراكز أبحاث غربية.
تقرير - الحركات المتشددة تستثمر انشغال الحكومة التونسية بملفات حارقة
المصدر: العرب اللندنية
نشر: الأربعاء 17-6-2015
تبنى تنظيم الدولة الإسلامية أمس الثلاثاء، الهجوم الدامي الذي استهدف الدرك التونسي في منطقة سيدي بوزيد (وسط غرب) والذي أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الدرك وإصابة 12 شخصا بجروح.
وأكد تنظيم الدولة الإسلامية في بيان نشر على موقع تويتر أن مقاتلين من “جند الخلافة” قاما “بالهجوم على مركزين عسكريين في مدينة سيدي بوزيد بأسلحتهما الخفيفة”.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت مقتل ثلاثة دركيين تونسيين و”إرهابي” خلال تبادل لإطلاق النار، فجر الإثنين، في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) بين قوات الأمن ومسلحين من “كتيبة عقبة بن نافع” المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وفي سيدي بوزيد قال مصدر طبي بمستشفى المدينة إن عمليات تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين أسفرت عن إصابة 12 شخصا، هم ثلاثة دركيين وجندي واحد وثمانية مواطنين أحدهم حالته “خطيرة”.
ومن جهته، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيانه أن المقاتلين استطاعا بعد اقتحام المركزين “قتل وإصابة عشرين عنصرا من الجيش والحرس المرتد وعملائهم”.
وأضاف البيان أنه “كان من بين القتلى رئيس أحد المركزين وهو ضابط برتبة ملازم أول إضافة لثلاثة آخرين بينهم رقيب وعريف”.
وبحسب السلطات التونسية، فإن الحرس الوطني كان يمتلك معلومات حول هجوم محتمل في منطقة سيدي بوزيد، وكان يريد وضع كمين للمشتبه بهما عند أحد الحواجز.
وفتح المقاتلان النار على الدرك وقتلا إثنين منهم. وخلال فرارهما قتلا عنصرا ثالثا من الحرس الوطني كان متوجها إلى عمله.
وبحسب وزارة الداخلية التونسية، فإنه “إثر عمليات ملاحقة من قبل الوحدات الخاصة للحرس الوطني، تمّ القضاء على أحد العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على العنصر الثاني المصاب وهو في حالة خطيرة”.
وبعد ساعات على الحادث، أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل عنصر من الحرس الوطني وإصابة أربعة آخرين خلال مواجهات الإثنين مع “إرهابيين” في ولاية جندوبة (شمال غرب) على الحدود مع الجزائر.
وتواجه الحكومة التونسية التي تسلمت مهامها في فبراير، تحديات أمنية كبيرة. وفي 18 مارس الماضي، تعرض متحف باردو بالعاصمة إلى هجوم دموي تبناه تنظيم داعش المتطرف، وأسفر عن مقتل 22 شخصا هم 21 سائحا أجنبيا ورجل أمن تونسي. وشكل الهجوم ضربة قوية لقطاع السياحة.
ويؤكد مراقبون للساحة السياسية التونسية أن تواتر العمليات الإرهابية الأخيرة وتكرارها في أكثر من مناسبة هو توجه لدى الجماعات الجهادية لتشتيت انتباه السلطات الجديدة التي تقدمت أشواطا في مجال مكافحة الإرهاب.
ويتأكد الخلل الأمني في التعاطي مع موضوع انتشار الخلايا الإرهابية في تونس، من خلال تشتت الجبهات التي على رئيس الحكومة الاهتمام بها.
إذ لا يمكن فصل موضوع انتشار العمليات الإرهابية عن الحالة الاقتصادية المتأزمة التي تعتري البلاد منذ فترة، وهي الأزمة التي تسببت في ارتفاع نسق الإضرابات بشكل متواصل، خاصة أنها إضرابات تمس من قطاعات حساسة ويومية للمواطن التونسي، لعل أهمها إضرابات التعليم والأطباء، ناهيك عن إضرابات القطاعات الاستراتيجية مثل الفسفاط.
وساهم هذا المناخ إلى حد كبير باهتمام الأجهزة والرأي العام بقضايا تفصيلية، أغمضت العين على تناول موضوع الإرهاب وعلاجه بشكل مركّز.
ويعد حدوث أكثر من عمل إرهابي واحد يوميا عملا نادرا في تونس، لذلك فإن خبراء أمنيين يرون في حادثتي الإثنين الماضي إستراتيجية مستحدثة لدى المتشددين لملء الفراغ الذي تركته الدولة في الفترة الأخيرة، بسبب انشغالها بمعالجة موضوعات اجتماعية (إضرابات، احتجاجات) بجنوب البلاد.
ويطالب عدد من النشطاء في تونس، بالشفافية ومراجعة عقود البترول التي أبرمتها الدولة مع شركات أجنبية. وعاشت مدن تونسية تحركات احتجاجية داعمة لهذه الحملة، على غرار مدينتي دوز وقبلي جنوبي البلاد، التي تحولت فيها المظاهرات إلى مواجهات مع الشرطة.
واتهم مسؤولون حكوميون في وقت سابق ما أسموها “بعض الأطراف” بتحريك الشارع “لأغراض سياسية”. وتوجهت أصابع الاتهام في أكثر من مرة إلى الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، ولم ينف القياديون بالمؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه المرزوقي دعهم للاحتجاجات الأخيرة.
ويدلل متابعون في تونس على غياب الدولة وقصورها عن مراقبة مختلف التطورات، بعدم قيام أجهزتها الأمنية بأي تحركات تذكر ضد دعوات في قلب العاصمة التونسية لإحياء الخلافة تهدد مدنية الدولة.
والسبت الماضي دعا حزب التحرير التونسي بمناسبة عقد مؤتمره الرابع إلى إقامة دولة خلافة في البلاد.
وحشد الحزب الآلاف من أنصاره بهذه المناسبة التي أقيمت تحت شعار “شمال أفريقيا مرتكز لدولة كبرى”، رافعين رايات القاعدة هاتفين بشعارات متطرفة.
ويطالب حقوقيون ونشطاء في المجتمع المدني التونسي باتخاذ إجراءات عاجلة لحل كل الجمعيات والأحزاب التي تتعارض مع الدستور التونسي الجديد والتي ترفض النظام الجمهوري ومدنية الدولة.
وقال الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك “إن حزب التحرير يرفض مدنية الدولة مثلما ينص عليه نظامه الداخلي الذي لا يعترف بالجمهورية والكيان الوطني التونسي”.
وكانت الحكومة التونسية وجهت في يوليو من العام الماضي، إنذارا شديد اللهجة إلى هذا الحزب الذي يحمل أفكارا تتبنى دولة الخلافة وتكفر الديمقراطية، وأمهلته 30 يوما لوقف مخالفاته لقانون الأحزاب، إلا أن الحزب قابل ذلك بالرفض.
رئيس الحكومة التونسية: الفترة القادمة ستكون صعبة
المصدر: الأناضول
نشر: الأربعاء17-6-2015
قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، “إن الفترة القادمة ستكون صعبة”، في تعليقه على احتمال حدوث أعمال إرهابية في البلاد، خاصّة في ظل الهجمات التي أدت إلى مقتل عدد من عناصر الأمن في سيدي بوزيد وسط تونس الاثنين.
وأضاف الصيد، في تصريحات للتلفزيون الحكومي الثلاثاء “هناك استعداد خاص، وعقدت عدة اجتماعات أمنية وعسكرية”، مشدّدًا على ضرورة “الانتباه الخاص في شهر رمضان، والاحتياط في الفترة القادمة التي ستكون صعبة”.
وأكد الصيد على التنسيق المتواصل مع الجزائر في حماية الحدود، مشيرًا إلى ضعف التواصل مع السلطات الليبية بسبب ”غياب الحكومة”.
وكانت الداخلية التونسية أعلنت الاثنين، مقتل ثلاثة عناصر أمن وإرهابيا واحدا، إثر هجوم شنه مسلحون على مركزي أمن في كل من منطقة ”بئر الحفي” و”سيدي علي بن عون” من محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد.
وتبنى بيان منسوب لتنظيم ”داعش”، أصدره الثلاثاء، الهجوم على مركزي الأمن في سيدي بوزيد، دون أن يتم التأكد من صحته من مصدر مستقل.
وخلال شهر رمضان 2013 شن مسلحون هجوما في جبال الشعانبي وقتلوا 9 جنود، كما هاجم بين 50 و60 مسلحاً في شهر رمضان الماضي جنودا في المنطقة العسكرية بـ”الشعانبي” وقتلوا 15 جنديا.
قتلى وجرحى في اصطدام قطار بشاحنة شمالي تونس
المصدر: الجزيرة نت
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
قتل ما لا يقل عن 17 شخصا وأصيب نحو سبعين آخرين في حصيلة أولية، إثر اصطدام قطار ركاب بشاحنة الثلاثاء في منطقة الفحص التابعة لولاية زغوان شمالي تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية (الدفاع المدني) المنجي القاضي لوكالة الأناضول إن الحادث وقع صباح اليوم في الطريق الفاصل بين منطقتي الفحص وبوعرادة بولاية زغوان، وأضاف أن سيارات الإسعاف وشاحنات الحماية هرعت إلى المكان لإجلاء المصابين.
من جهتها أفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تمّ توجيه أكثر من سبع سيارات إسعاف حماية مدنية إلى عين المكان والعديد من الطواقم الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وفي تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية الخاصة، قال وزير النقل التونسي محمود بن رمضان إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، معتبرا أن ما حدث كارثة إنسانية.
وأظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى والهلع أمام مستشفى مدينة الفحص حيث تجمع الناس، في حين هرعت سيارت الإسعاف لنقل الجرحى.
تونس.. نشاط حزب التحرير يعيق محاربة الإرهاب
المصدر: سكاي نيوز
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
انتهى مؤتمر حزب التحرير التونسي بدعوة لـ"إقامة دولة الخلافة في تونس" قبل أن يضرب الإرهاب مجددا البلاد، الأمر الذي يثير تساؤلات عن قدرة السلطات احتواء أعمال العنف في ظل السماح لهذا التيار المتشدد في ممارسة العمل السياسي.
وبعد يومين فقط على إعلان الناطق باسم حزب التحرير السلفي، رضا بلحاج، أن "مشروع الأمة الطبيعي هو إقامة الخلافة"، على هامش المؤتمر الرابع الذي شهد أيضا رفع شعارات متشددة، قتل عدد من أفراد القوات الأمنية في هجومين.
فساعات قليلة فصلت الهجوم الأول الذي استهدف، الاثنين، رجال الدرك في ولاية سيدي بوزيد وتبناه تنظيم الدولة المتشدد، عن الهجوم الثاني، الذي أسفر عن مقتل عنصر من الحرس الوطني في ولاية جندوبة على الحدود مع الجزائر.
وفي قراءة بسيطة لتصاعد عمليات العنف في البلاد، ولعل أكثرها دموية تلك التي ضربت في مارس الماضي متحف باردو، يبدو أن مشاركة حزب التحرير السلفي في الحياة السياسية تعيق محاولات السلطات الحكومية للتصدي للإرهاب.
فمن غير الممكن محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه في وقت ينشط حزب تحت "سقف القانون" من خلال بث الدعاية الرامية إلى استقطاب مزيد من الشباب وحثهم على تبني عقيدته، التي لا تؤمن بالحدود وتناهض الفكر المدني للدولة.
ومن أبسط قواعد مكافحة الإرهاب احتواء قدرات التنظيمات الإرهابية من خلال وقف عملية التجنيد، الأمر الذي يبدو مستحيلا إزاء استمرار النشاط الدعائي لحزب التحرير السلفي، الذي حصل على ترخيص للعمل السياسي عام 2012.
وفي حين لا تستطيع التنظيمات المتشددة، على غرار داعش وجماعات مرتبطة بالقاعدة، أن تمارس عملية الاستقطاب علنا، يتسلح حزب التحرير، الذي يدعو لـ"إقامة دولة الخلافة"، بالترخيص القانوني لبث أفكاره بشكل علني بين الشباب.
وإن سلمنا جدلا بصدق نوايا الحزب، الذي يصر على أنه يعمل على تحقيق أهدافه من خلال العمل السياسي، إلا أنه من المستحيل عدم إغفال إشكالية مهمة تتمثل بأن الجماعات المتشددة، التي تؤمن بالعنف لتحقيق أهدافها، تستغل نشاط هذا التيار.
فالجماعات المتشددة، التي تتقاطع معتقداتها مع معظم معتقدات حزب التحرير، تجد في شعارات التيار وأيديولوجيته المتشددة أداة مجانية للتجنيد والتوسع، خاصة في صفوف الشباب.
وعليه، فإن الحكومة التونسية تجد نفسها أمام حتمية سحب ترخيص حزب التحرير وحظره، إن كانت تريد نجاح المعركة ضد الإرهاب والجماعات المتشددة التي تمددت في البلاد عقب الإطاحة بالنظام السابق، وفي ظل حكومة "حركة النهضة".
رئيس حكومة تونس: الاحتجاجات الاجتماعية تخدم الإرهابيين
المصدر: العربية نت
نشر: الأربعاء 17-6-2015
عاد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، للتأكيد على ضرورة "التهدئة الإجتماعة ووحدة الصف بين المواطنين، ومساندة الوحدات الأمنية والعسكرية، من أجل التصدي للإرهاب والمجموعات الإرهابية".
وقال الصيد في حواره مع القناة العمومية "الوطنية1" ليلة الثلاثاء، إن "هذه الفترة صعبة وعلى المواطنين الإلتفاف حول القوات الأمنية والعسكرية لمساعدتها من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة حول تحركات الإرهابيين".
وأشار الصيد إلى "أن موجة الإحتجاجات في عدد من المناطق تهدر قوى الوحدات الأمنية وتشتت قواها مما يشجع المجموعات الإرهابية على الخروج من أوكارها وتنفيذ عملياتها الإرهابية".
وتجدر الإشارة الى أن عددا من المدن الجنوبية، على الحدود مع ليبيا، شهدت خلال الأيام الأخيرة موجة من الاحتجاجات والحراك الاجتماعي.
وردا على تعدد الإضرابات العمالية، أكد الصيد على أن "الإضراب حق دستوري ولا مشكل لدى الحكومة معه"، مشيرا في ذات السياق إلى "أن المشكل يكمن في كون إمكانيات البلاد محدودة في الوقت الراهن خاصة مع تدهور الوضع الإقتصادي"، مبينا أنه "لا يمكن الزيادة في الأجور بشكل إعتباطي".
النقابيون ليسوا فوضويين
من جهة أخرى، قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الثلاثاء 16 جوان خلال اجتماع عمالي بمدينة الحامة (جنوب تونس) "إن الاتحاد نجح في قيادة حوار وطني مكن تونس من الخروج من أزمة سياسية خانقة واليوم من حق عديد الجهات المطالبة بحقها في التمييز الإيجابي في التنمية".
وأشار العباسي إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تحركات اجتماعية وإضرابات في عدة قطاعات موضحا أن الاتحاد ندد بالاضرابات العشوائية إلا أن المنظمة تساند الإضرابات الأخيرة التي جاءت عبر برقيات إضراب وبناء على تنكر من الحكومة تجاه مطالب تلك القطاعات.
وعبر العباسي عن أسفه لغياب منطق الحوار الاجتماعي مما تسبب في أزمة، مشيرا إلى أن تونس "لا تستحق سياسة تغييب الحوار الاجتماعي وصد الأبواب".
كما أكد حسين العباسي على "أن النقابيين ليسوا فوضويين بل يريدون حوارا على الطاولة والعمال مستعدون إلى التضحية ولكن ليس على حساب حقوقهم بل على الجميع تقاسم التضحيات".
وقال العباسي "لابد من إيجاد الحلول العاجلة للملفات الاجتماعية الحارقة من أجل توحد جميع التونسيين ضد الإرهاب".
اتحاد الشغل يستعد لإطلاق حوار وطني جديد في تونس
المصدر: العربي الجديد
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
أعلن حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس، أن الاتحاد يعد لإطلاق مبادرة حوار وطني جديدة في تونس، لمعالجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد.
وقال العباسي في تجمع نقابي بمدينة الحامة بمحافظة قابس في الجنوب التونسي، الثلاثاء، إن الاتحاد بصدد التشاور مع عدد من الأطراف الحكومية والسياسية والاجتماعية، للبدء في حوار وطني يناقش الوضع العام في البلاد، ويبلور الحلول اللازمة له.
وأكد العباسي أثناء موكب إحياء ذكرى وفاة الزعيم النقابي التونسي، محمد علي الحامي، ضرورة جمع كل الأطراف التي تهمها مصلحة البلاد، لإطلاق حوار وطني شامل يعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي بلغت مراحل خطيرة تهدد مستقبل البلاد. وأشار إلى أن اتحاد الشغل، وكما تمكن عبر الحوار الوطني من إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، سينجح رفقة أطراف أخرى في تجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تمر بها البلاد.
وقال العباسي إن النوايا الطيبة ما زالت موجودة في تونس، وهي التي سيتم توظيفها ضمن هذا الحوار، لإيجاد الآليات الكفيلة بدعم المؤسسة العسكرية، وإرساء منظومة تنموية تحمي الطبقات الوسطى، وتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وتقوم أساسا على العدالة الجبائية، حتى لا يتم إثقال كاهل الطبقة الوسطى بأداءات وضرائب على قدر المساواة مع تلك المقررة على كبار رجال الأعمال والمؤسسات، ومقاومة بارونات التهريب والتجارة الموازية والتمييز الإيجابي للجهات الداخلية والمهمشة.
وكانت عدة أطراف داخل تونس وجهت أصابع الاتهام إلى هذه المنظمة النقابية وهياكلها المختلفة، بإثارة تحركات قطاعية وإنتاجية عبر موجة من الإضرابات والاعتصامات عطلت الإنتاج والسير العادي لدواليب الإدارة والدولة في تونس.
وشملت الإضرابات قطاعات حيوية، على غرار التعليم في مرحلتيه الأساسية والثانوية. وقد امتنع المعلمون عن إجراء امتحانات آخر السنة، لتقرر الحكومة ارتقاء كل تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى المستوى التالي من دون إجراء امتحانات.
وأثار هذا القرار موجة احتجاجات جديدة من قبل المعلمين، وقالت نقابتهم إنها قررت مقاطعة العودة المدرسية للعام المقبل. كما سبق لوزارة التربية أن ألغت امتحانات الثلاثي الثاني بالنسبة إلى المرحلة الثانوية على إثر إضراب الأساتذة أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وامتناعهم عن إجراء ومراقبة اختبارات هذا الثلاثي.
وبدوره، شهد قطاع الصحة العمومية عدة إضرابات واعتصامات أثرت على أداء المؤسسات الصحية العمومية، وتسببت في احتقان لدى عموم المواطنين، لحرمانهم من الخدمات الصحية الأساسية جراء هذا الإضراب. وامتدت موجة الإضرابات إلى عدة قطاعات أخرى، منها النقل الحديدي والبحري والإعلام. وتتشارك كل هذه التحركات العمالية في سبب واحد، هو الزيادة في الأجور وتحسين الوضعيات الشغلية.
ونفى الاتحاد العام التونسي للشغل مرارا هذه الاتهامات، وأكد أمينه العام، حسين العباسي، أن الاتحاد يتبنى ويدعم كل التحركات النقابية المؤطرة، ويرفض أية احتجاجات أو إضرابات عشوائية. واتهم الحكومة بالتسبب في حالات احتقان بعدد من القطاعات، لعدم جديتها في التعاطي مع المطالب النقابية.
تونس: رفع حالة التأهب لمواجهة الإرهاب .. وخبير أمني يحذّر من « صيف ساخن»
المصدر: ج. الرياض
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
أكد وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلى أن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة بولاية سيدي بوزيد بالجنوب وبولاية جندوبة بالشمال الغربي للبلاد استهدفت مواقع متباعدة ربما أرادت من خلالهما المجموعات الإرهابية تشتيت قوات الأمن والجيش الوطنيين.
وقال "إن وحدات الحرس والجيش الوطنيين ستواصل تعقب وملاحقة المجموعة الإرهابية أينما كانت وأن قوات الأمن والجيش كثفت في إطار حربها على الإرهاب من عملياتها الاستباقية ومن جمع المعلومات حول تحركات هذه المجموعات الإرهابية وتحديد أماكن تواجدهم مؤكدا أن سقوط شهداء آخرين من الأمنيين والعسكريين لن يثني أبناء هاتين المؤسستين عن مواصلة التصدي للإرهاب وإلحاق الهزيمة به، مؤكدا أن التحولات الجذرية التي شهدتها تونس ودول الجوار في السنوات الأخيرة فرضت إصلاح المنظومة الأمنية بهدف بناء مؤسسة أمنية عصرية جمهورية تحفظ الأمن والنظام العام وتنفذ القانون في كنف احترام الحريات.
ومن جهة أخرى أدان فرحات الحرشاني" وزير الدفاع الوطني " العمليات الإرهابية وأكد أن الجيش الوطني جاهز ويتمتع بأسلوب استباقي، وأوضح أن مسار الحرب على الإرهاب طويل والصبر مطلوب، وكل أجهزة الدولة من أمن وجيش وحرس قادرون على التصدي للإرهاب من خلال جاهزيّتهم وروحهم الوطنية العالية".
وفي بلاغ للنقابة العامة للحرس الوطني حملت فيه الرؤساء والأحزاب السياسية ونواب الشعب مسؤولية تكرر العمليات الإرهابية بسبب عدم جديتهم في التعامل مع ملف الإرهاب ودعت النقابة إلى تمكين الأمنيين بالمناطق الساخنة من سيارات مصفحة للتصدي للكمائن المعدة من قبل المجموعات الإرهابية وتمكينهم من تجهيزات تقنية وعلمية حديثة.
كما أكد الناشط الحقوقي الزغيدي ان ما تشهده تونس في الفترة الأخيرة - في إشارة إلى الإضرابات والاعتصامات العشوائية- قد غذّى الإرهاب وزعزع أركان الدولة بالإضافة إلى عدم إيلاء الأهمية القصوى لهذه الظاهرة من قبل معظم الأحزاب السياسية بل هناك من الأحزاب والقيادات السياسية من يشجّع على الإرهاب مشيرا إلى "حزب التحرير" - الذي ينادي بقيام دولة الخلافة- وعدد من قيادات حركة النهضة.
ومن جانبه أكد يسري الدالي الخبير الأمني ل"التونسية" أن هذه العملية الإرهابية تعتبر كارثة مفزعة على الصعيد الأمني التونسي مشيرا الى أنها قد تنذر برمضان وصيف ساخنين متوقعا حصول العديد من العمليات الإرهابية داعيا الأجهزة الأمنية الى الحيطة واليقظة والحذر، وقال الدّالي إن كل شيء متوقع ووضع تونس الآن يمكن أن ينبئ بكل شيء، فلابدّ من الانتباه واليقظة.
خلال عام 2015.. الاضرابات في تونس تزيد بنسبة 100 %
المصدر: مصراوي
نشر: الثلاثاء 16-6-2015
كشفت بيانات حكومية في تونس، الثلاثاء، عن تزايد الإضرابات بنسبة 100 بالمئة في القطاع العام ما يعكس الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تعترض الديمقراطية الناشئة.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، عمار الينباعي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الإضرابات في القطاع العام زادت خلال الخمسة أشهر أولى من العام الجاري بنسبة 100 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وهي زيادة أدت إلى ضياع ما يعادل 270 الف يوم عمل.
وفي مقابل ذلك انخفضت نسبة الإضرابات في القطاع الخاص بـ33 بالمئة.
وتعيش تونس التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة بعد أن أمنت انتقالا سياسيا ديمقراطيا منذ 2011، على وقع احتجاجات اجتماعية واضرابات عمالية مطالبة بوظائف ومنح وتنمية تتصاعد وتيرتها من حين إلى آخر في مناطق متفرقة بالجنوب الفقير على وجه الخصوص حيث يمكن أن تقترب البطالة من 50 بالمئة.
ويأتي قطاع الخدمات في صدارة القطاعات التي شهدت اضرابات تليها قطاعات النقل والفلاحة والمناجم.
وأوضح الوزير أن أغلب الاضرابات جاءت للمطالبة بصرف الأجور وتحسين ظروف العمل.
وكانت الحكومة وقعت في وقت سابق على زيادات في الأجور لنحو 800 ألف موظف في القطاع العام، كلفت خزينة الدولة أكثر من 500 مليون دينار.
وصرح وزير المالية سليم شاكر إن الحكومة ستتجه إلى الاقتراض لتغطية هذه الزيادات غير المتوقعة. وكان قد صرح قبل ذلك في نيسان/أبريل الماضي بأن تونس تحتاج إلى 3ر1 مليار دولار من حجم التمويلات الأجنبية لسد العجز في الموازنة لعام .2015 ويتوقع أن تصدر الحكومة خلال شهر قانونا ماليا تكميليا للموازنة العامة بهدف الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
وتعاني تونس من وضع اجتماعي مضطرب ونسبة بطالة تبلغ 15 بالمئة إلى جانب مخاطر أمنية متصاعدة في حربها ضد الارهاب ما عطل الانطلاق في الاصلاحات الاقتصادية. ويشكل خلق فرص عمل لنحو 600 ألف من الشباب العاطل من بينهم 200 ألف من حاملي الشهادات العليا أكبر تحد تواجهه تونس لحماية ديمقراطيتها الوليدة والاستقرار السياسي من خطر القلاقل الاجتماعية.
وتوقع صندوق النقد الدولي الذي أمهل تونس حتى نهاية العام للقيام بالإصلاحات الاقتصادية، نسبة نمو ما بين 5ر2 بالمئة و3 بالمئة للعام الجاري مشيرا إلى ان النسبة غير ملائمة لانتظارات الشباب فيما يتعلق بالتشغيل وتحسين مستوى العيش.
رد مع اقتباس