تاريخ النشر الحقيقي: 20-11-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
أجهزة السلطة تعتقل شابًا وتستدعي آخر على خلفية سياسية
اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية شابا واستدعت آخر، فيما تواصل اعتقال آخرين على خلفية انتمائهم السياسي ودون سند قانوني.
ففي مدينة نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب عثمان نصاصرة بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، فيما يواصل ذات الجهاز اعتقال الشيخ خضر السركجي لليوم الرابع على التوالي.
وفي طولكرم، استدعى جهاز الوقائي الشاب هيثم شحادة للمقابلة في مقراته صباح اليوم الإثنين، فيما يواصل اعتقال الأسير المحرر مراد فتاش في سلفيت لليوم الـ8 على التوالي.
وفي مدينة رام الله يواصل جهاز المخابرات اعتقال الطالب في جامعة القدس إدريس حسن لليوم الـ13 على التوالي.
وفي مدينة الخليل ما زال جهاز المخابرات يحتجز الأوراق الثبوتية والهاتف النقال للأسير المحرر والمعتقل السابق الشيخ عمر النطاح، وتُلزمه بمراجعة مقره كل يوم ثلاثاء، ليتم احتجازه طوال النهار دون إبداء إي أسباب.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
دعوة السنوار تأكيد على الدور الشعبي في احتضان المصالحة
حظيت الكثير من المواقف والتصريحات لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، بتأييد شعبي وفصائلي، باعتبار أن مواقفه أظهرت مدى رغبة الحركة للوصول الى مصالحة حقيقية تساهم في طي صفحة الانقسام البغيض.
وقال السنوار خلال لقاء حواري وطني بمدينتي غزة ورام الله، نظمه مركز الأبحاث السياسية والدراسات الاستراتيجية" مسارات":" أتمنى يوم 21 نوفمبر ألا يظل مواطن فلسطيني في البيت، ويكون الشعب في الشوارع، ولو لم أكن ضمن الوفد الذي سيذهب للقاهرة ليدير الحوار، لكنت مشاركاً في الاحتشاد في الساحات والميادين، للضغط من أجل إنجاح المصالحة".
وطالب السنوار جماهير شعبنا أن يخرجوا في كل مكان، وأن يقولوا "يا حماس ويا فتح لا تعودا وإلا واتفقتم على تطبيق اتفاقية 2011".
عامل ضغط
ويؤكد محللون سياسيون أن دعوة السنوار للشعب من أجل النزول إلى الشوارع في 21 نوفمبر تأكيد على أهمية دوره في المصالحة، وهو ما يشكل عامل ضغط مساعد لإنجاح حوارات القاهرة، موضحين أن الشعب يمثل عامل قوة داعمة للمصالحة وضاغطة باتجاه حل القضايا العالقة.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون:" إن الخيار الشعبي والقوة الشعبية يجب أن يكونا مطروحين على الساحة الفلسطينية وألا تترك الساحة لحركتي فتح وحماس وأن يكون للشعب دور هام في إنجار المصلحة وإنجاحها وأن يمثل ضغطا على الطرفين".
ويوضح في حديث للرأي، أن مطالبة السنوار للشعب للنزول إلى الشارع في 21 نوفمبر تأكيد على أن الفصائل ليست الوحيدة التي تقرر وأن الشعب له دوره البارز أيضا، مشيرا إلى أن خروج الشارع الفلسطيني تزامنا مع لقاء الفصائل في القاهرة سيشكل عامل ضغط مهم لإنجاح تلك الحوارات والخروج بقرارات هامة.
ويرى المدهون أن المطالبة للشعب بالنزول للشوارع دعما للمصالحة ليست دعوة وإنما رجوع للجمهور والشعب لأنه هو الذي سيحتضن هذه المصالحة، وهو الداعم الأساسي للوصول بها الى بر الأمان من خلال الضغط على الفصائل المشاركة في الحوارات وأيضا من خلال الضغط على فتح وحماس، وصولًا لإنجاح المصالحة.
حاضنة شعبية
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجنى مع المدهون في أن دعوة السنوار تهدف إلى خلق حاضنة شعبية وداعمة للمصالحة وضاغطة على أي طرف من الأطراف المشاركة في حوارات القاهرة.
ويقول الدجني في حديث للرأي:" دعوة السنوار تحمل عدة رسائل أهمها: إدراك أن الملفات القادمة كبيرة، وربما تكون هناك بعض العقبات أمامها هو بذلك يريد تفعيل الشارع الفلسطيني للضغط على الطرفين" فتح وحماس" لإنهاء الملفات الشائكة وباقي الملفات المطروحة في حوارات القاهرة".
ومن بين الرسائل التي تحملها دعوة السنوار، هو بقاء الوعي الشعبي في إطاره الوطني والداعم للقضايا الوطنية وألا تقتصر المسألة على الجانب الحزبي والفصائلي، وبذلك يريد أن يعيد الاعتبار الوطني للجيل الجديد، وأن يكون لهم دور مهم في ملف المصالحة الفلسطينية، وفق ما ذكره الدجني.
وتوجه دعوة السنوار للشعب بالنزول للشارع رسالة ثالثة لكل الأطراف الفلسطينية التي تواطأت في رفع العقوبات عن قطاع غزة المحاصر وهو أن الشارع الفلسطيني لن يبقى صامتا أمام انتزاع حقوقه الوطنية.
وفيما يتعلق بمدى قبول الشارع الفلسطيني لدعوة السنوار، يؤكد الدجني أن السنوار في الآونة الأخيرة استطاع أن ينتقل من مربع القائد الحزبي إلى مربع القائد الوطني، ومن مربع تغليب الخاص إلى تغليب العام، موضحا ان دعوته ستلقى قبولا في حال كان هناك حاضنة قوية شعبية.
المصالحة خيار استراتيجي
بدوره يقول المحلل السياسي سميح خلف:" تعودنا من الأخ أبو ابراهيم السنوار أن يرسل رسائل متعددة من خلال لقاءاته مع القوى والفعاليات الوطنية، فالمصالحة الفلسطينية هي الخيار الاستراتيجي في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة كقاعدة أساسية لمواجهة التحديات، وهناك أصوات شاذه تحاول إجهاض هذا الخيار، والذي يصب في مصلحة ونرجسيات ذاتية وتخدم الاحتلال في آن واحد".
ويؤكد خلف في حديث للرأي، أن الرسالة التي يريد السنوار ايصالها هي لكل الأطراف المتعنتة والتي تحاول أن تفشل هذا الخيار الوطني، فعندما تفشل الأنظمة والأحزاب في إيجاد قواسم مشتركة يلجأ الشرفاء الى الشعب كقوى رادعة وضاغطة من أجل انجاز التوافق الوطني، والشعب هو مصدر السلطات وقوتها وحاضنتها.
6 ملفات مهمة على طاولة حوار الفصائل في القاهرة
يرقُب الشارع الفلسطيني بفارغ الصبر والتفاؤل النتائج الإيجابية التي ستتمخض عن لقاء الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة والتي من المفترض أن تجتمع غدا الثلاثاء 21 نوفمبر لمناقشة 6 ملفات مهمة وحاسمة في سبيل دفع عجلة المصالحة إلى الأمام وعدم الرجوع لمربع الانقسام من جديد.
جميع فصائل الشعب الفلسطيني غادرت صباح اليوم الاثنين 20 نوفمبر إلى القاهرة لإنجاز جملة من الملفات تلك وهي ملف منظمة التحرير الفلسطينية وملف الانتخابات وملف الأمن وملف المصالحة المجتمعية وملف اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الوفاق الوطني وملف المعتقلون والحريات.
المنظمة والانتخابات
وفي ملف منظمة التحرير الفلسطينية سيتناقش المجتمعون الاتفاق على آليات تشكيل مجلس وطني جديد والاتفاق على استكمال إعداد قانون الانتخابات للمجلس، إضافة إلى تفعيل اللجنة المكلفة بتطوير الإطار القيادي المؤقت وربما يعدّه المراقبون الملف الأثقل من الملفات المطروحة.
أما ملف الانتخابات فيتطلع الفلسطينيون إلى إنجاحه كضرورة توافقية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن، إضافة إلى ضرورة الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، واعتماد المجلس التشريعي للتعديلات التي اتفق عليها.
الأمن والمصالحة المجتمعية
وفيما يتعلق بملف الأمن فإن ذلك يتطلب الاتفاق على تشكيل اللجنة الأمنية العليا لتقوم بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية فيما يخص الأمن والاتفاق على البدء بعملية استيعاب 3000 عنصر أمني من الأجهزة الأمنية العاملة في قطاع غزة.
كما ومن المفترض أن يتم الاتفاق على شروع المجلس التشريعي في إصدار قانون مجلس الأمن القومي الفلسطيني، وعلى تفعيل الدور الرقابي للمجلس التشريعي على الأجهزة الأمنية، إضافة إلى الاتفاق على الشروع في إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفيما يخص ملف المصالحة المجتمعية فإن الفلسطينيين يرقبون الاتفاق على الشروع بالمصالحة المجتمعية وتوفير متطلباتها والمناخات المناسبة لإنجاحها.
اللجنة المشتركة والمعتقلون والحريات
ومن ضمن الملفات التي ستكون على جدول الفصائل في لقاء القاهرة ملف اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني وضرورة الاتفاق على تشكيل لجنة الـ(16) أو تشكيل حكومة إنقاذ وطني تقوم بمهام اللجنة بحيث تكون مؤهلة وقادرة على تحقيق الأهداف المنصوص عليها.
كما ويتطلب في هذا الملف الاتفاق على تشكيل اللجنة الإدارية القانونية بصورة تكون فيها قادرة على تحقيق أهدافها بطرح حلول متوازنة ونزيهة لمشكلة الموظفين.
وآخر هذه الملفات التي تحملها الفصائل للمناقشة هو ملف المعتقلين والحريات والذي يتطلب ضرورة الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات وعلى رأس ذلك تفعيل المجلس التشريعي الفلسطينية وكافة الأنشطة السياسية على الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
تطلعات
ويتطلع الشارع الفلسطيني إلى ضرورة انتهاء جولات المصالحة الوطنية الفلسطينية على أمل إتمامها بشكل تام على قاعدة الشراكة الحقيقية وليس على قواعد الإقصاء والإحلال.
كما ويحلم الفلسطينيون إلى وحدة فلسطينية حقيقية يكون هدفها الأسمى التمسك بالثوابت الفلسطينية وفي مقدمة ذلك مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كل الأرض الفلسطينية وتحرير الأسرى والمعتقلين من سجون الظلم "الإسرائيلي" وإنجاز وحدة الشعب الفلسطيني الحقيقية وإعادة الأمل بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
دعت لرفض الابتزاز المتعلق بمكتب المنظمة
حماس: شروط واشنطن ضوء أخضر للاحتلال باستمرار العدوان
عدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اشتراطات واشنطن لتجديد مكتب منظمة التحرير في واشنطن، محاولة لتحصين الاحتلال من الملاحقة على جرائمه، ودعت قيادة السلطة إلى رفض هذه الضغوط والانحياز إلى شعبها.
وقالت حماس في بيانٍ لها مساء اليوم الأحد: إن عدم تجديد الخارجية الأمريكية الإذن الدوري لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بالعمل، وربط ذلك بانضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية وإحالتها بعض الملفات إلى المحكمة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، تأكيد للمؤكد من أن الولايات المتحدة طرف منحاز بالكامل للاحتلال.
وأضافت أن واشنطن "ليس وسيطاً نزيهاً، بل وأكثر من ذلك فإنه يكفل لهم (مجرمي الحرب الصهاينة) الحصانة من الملاحقة على ما يرتكبونه من جرائم بحق شعبنا؛ ما يشكل لهم ضوءًا أخضر بالاستمرار في ذلك دون أي رادع.
كما استنكرت حماس ربط فتح المكتب بانخراط الفلسطينيين في مفاوضات غير مشروطة مع الاحتلال.
ودعت "القيادة الفلسطينية" إلى رفض كل هذه الضغوط والانحياز إلى شعبها وتعزيز قدراته على الصمود، وفِي مقدمتها تحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
ومساء السبت، أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن السلطة الفلسطينية ستعلق اتصالاتها بالإدارة الأميركية، إن لم تعِد فتح مكتب تمثيل المنظمة في واشنطن.
وأشار إلى أن هذا الموقف جاء بعد تلقي كتاب من الخارجية الأميركية أنهم لن يستطيعوا تمديد فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن؛ "نظرا لقيامنا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم إسرائيلية، من الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض والعدوان على قطاع غزة لفتح تحقيق قضائي".
اشتراطات متتالية بدعوى "التمكين"
هل تضع حكومة الحمد الله العراقيل أمام حوارات القاهرة؟
في لهجة تزيد من حالة التوتر، وفي جلسة طارئة جددت حكومة الدكتور رامي الحمد الله، من اشتراطاتها فيما يخص إدارتها لقطاع غزة.
وفي بيان لها، في ختام جلستها التي عقدت بمدينة رام الله اليوم الأحد، جددت التأكيد على أهمية تمكينها من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على قطاع غزة.
وقالت الحكومة إنه لا يمكن النجاح، إلّا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، استنادا إلى الأنظمة والقوانين السارية في دولة فلسطين.
واستعرضت الحكومة ما قالت إنها تحديات وعوائق واجتها خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها الملف الأمني، مشددة على أنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية.
وعلى الرغم من تسلم الحكومة الوزارات والمعابر كافة، بوجود وفد أمني مصري يشرف على عملية الاستلام، إلا أنها قالت في ختام جلستها اليوم إنه "لم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من شباط 2018".
كما طالبت الحكومة بضرورة توفير موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته، وبما يمكننا تدريجيا من إعادة اللحمة الكاملة للوطن ومؤسساته، وخدمة أبناء شعبنا والتخفيف من معانتهم في قطاع غزة.
ويثير بيان الحكومة، تساؤلات تتنافي مع الواقع، إذا أنها تسلمت الوزارات والمؤسسات الحكومية والمعابر كافة بإشراف وفد أمني مصري، وباشرت الوزارات بمهامها بعد قدوم الحكومة لقطاع غزة وفقا لاتفاق القاهرة الأخير.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
في حوار القاهرة.. الملف الأمني العقدة ومفتاح الحل
يشكل ملف الأمن أبرز عقبات المصالحة الفلسطينية والتي تتوجس الفصائل من طرحها لكثرة الألغام التي تحيط به كونه الأكثر تعقيداً وتأثيراً، وقد شكل منذ عام 2006 أزمة حقيقية، خاصة بعد فوز حركة حماس في انتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة وبالتالي بدأ التضارب بين الحركتين حول الرؤية اتجاه ملف الامن.
غداً الثلاثاء تجتمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لمعالجة قضايا المصالحة الفلسطينية، حيث أن خمسة ملفات مهمة على طاولة الحوار اخطرها على الاطلاق الأمن، وقد حاولت الفصائل الهروب من مناقشة الملف في كل جولات المصالحة السابقة خشية الانفجار المتوقع، إلا أن الاتفاق الوحيد الذي عالجه هو اتفاق القاهرة 2011 الذي وقعت عليه جميع الفصائل الفلسطينية.
واستبق جلسات الحوار المنتظر عدة لقاءات بين الفصائل في غزة أخرها وأهمها لقاء رئيس المخابرات العامة ماجد فرج مع رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وهو اللقاء الذي جرى في محاولة لبحث ترتيبات "الملف الأمني" لمحاولة إيحاد "صيغ عملية"، لتجاوز الأزمة الحالية، قبل عقد اللقاء الموسع في القاهرة بعد أيام، والمخصص لمناقشة "الملفات الصعبة".
ورغم أن الأمن من الملفات المؤجلة إلا أن الأيام الماضية شهدت مناكفات بين الحركتين خاصة بعدما أعلنت حكومة التوافق أنها لن تتمكن من العمل في غزة إلا بعد السيطرة الأمنية الأمر الذي أجج المسألة، لاسيما وان كل من فتح وحماس لديها رؤية متضاربة في قضية الأمن وتتضح من العمل الأمني في كل من غزة والضفة.
وربما تشكل العقيدة الأمنية العقدة ومفتاح الحل فهي التي تحدد طبيعة عمل الأجهزة الأمنية فبينما يعمل الامن في الضفة وفق برنامج التنسيق الأمني فإن الأجهزة في غزة تعتمد عقيدة حماية المقاومة، واذا ما كانت المرجعية في هذا الملف لاتفاق 2011 فقد حدد العقيدة بأن يكون عنوانها الأساسي حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقه في مقاومة الاحتلال.
ومسألة العقيدة تضعنا أمام استحقاق هام له علاقة بالضفة الغربية فهل ستغير الأجهزة هناك عقيدتها، وتوقف التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية وضرب خلايا المقاومة؟، أم أن عقيدة التنسيق سيجري تطبيقها على الأجهزة في غزة؟، هذه قضايا شائكة من غير المتوقع أن يتم حلها خلال لقاء الغد.
يذكر أن حركة حماس تريد التركيز في حل ملف الأمن، على عملية "دمج الموظفين" على غرار الوزارات الأخرى، دون التطرق لـ "سلاح المقاومة"، الذي ترفض ومعها فصائل أخرى وضعه على طاولة مباحثات المصالحة.
وقد نص الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ إتفاقية الوفاق الوطني في الضفة والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها.
* يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
* التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (إستيعاب -إحالة للتقاعد - نقل إلى وظائف مدنية -...).
* تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع إتفاقية الوفاق الوطني مباشرةً، على أن يزاد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.
في حين كرر محمود عباس رئيس السلطة ومن خلفه عدد من قيادات فتح والسلطة مصطلح سلاح واحد وشرعي عدة مرات في إشارة الى سلاح الفصائل بغزة.
ومن الواضح حاليا أن ملف "سلاح المقاومة" لن يطرح على طاولة النقاش في المرحلة الحالية، ولا في حوار القاهرة المقبل، وترددت أنباء قوية، أن الراعي المصري "جهاز المخابرات" هو من طلب من قيادات السلطة الفلسطينية عدم الخوض في هذا الملف في هذا الوقت.
وكان الرئيس محمود عباس قد طلب سابقا بأن يكون هناك "سلاح شرعي" واحد بيد السلطة، رافضا تجربة حزب الله اللبناني، في إشارة إلى سلاح حماس في غزة، في ظل وجود سيطرة للسلطة هناك، وذلك بحسب صحيفة القدس العربي.
وبحسب اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه حركتا فتح وحماس في القاهرة مطلع أكتوبر الماضي فإن المرجعية لحل قضايا الأمن هو اتفاق 2011 الذي جرى بتوافق واجماع وطني، والذي عالج الملف الأمني بالكامل لكن أهم النقاط التي قد تشكل خلافا هي:
*أن تكون تلك الأجهزة مهنية وغير فصائلية.
*جميع الأجهزة الأمنية تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي.
* كل ما لدى الأجهزة الأمنية من معلومات وأسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها في اللوائح والقوانين، وأي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون.
* أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة، تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون.
* تحريم الاعتقال السياسي.
* إحترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن.
* العلاقة الخارجية للشؤون الأمنية تخضع لقرار سياسي وتنفذ التعليمات السياسية.
* إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل وعدم التجريح والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضماناً لأمن واستقرار الوطن والمواطن.
* تخضع الأجهزة الأمنية وقادتها وعناصرها للمساءلة والرقابة من قبل الهيئات والجهات المسؤولة المخولة ووفق القانون والنظام.
* تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح والأنظمة المنصوص عليها.
* تتناسب الموازنة المقررة مع حجم المهام المنوطة بالأجهزة الأمنية، وتخضع جميع أوجه الصرف لمبدأ الرقابة والشفافية.
* الالتزام بالمدة المحددة لقادة الأجهزة وفق القانون.
الرجوب:حماس جادة وقدمت كل ما عليها لتحقيق المصالحة
أكد نايف الرجوب، القيادي البارز في حركة "حماس" بالضفة الغربية المحتلة، أن تحقيق المصالحة الفلسطينية يحتاج إلى حُسن نوايا ودفع الاستحقاقات كاملة من الطرفين، وليس من طرف واحد فقط، "كما يجري الآن".
وقال الرجوب في حديث لـ "الرسالة نت": إن الوصول لاتفاق شامل يحتاج إلى أكثر من لقاء وجلسات مُطوّلة"، مبينا أنه من الصعوبة حسم جميع الملفات الكبيرة والعالقة خلال يومين فقط، في إشارة إلى لقاء القاهرة المُقبل.
وأوضح أن المطلوب من السلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس، اتخاذ قرار برفع العقوبات التي فرضها على قطاع غزة قبل أشهر بذريعة وجود اللجنة الإدارية والتي أقدمت "حماس" على حلها قبل شهرين.
وأضاف "أجواء المصالحة لا تزال باهتة وغير إيجابية في ظل استمرار العقوبات ضد غزة وعدم تقديم أي بوادر تدلل على جدية السلطة في تحقيق المصالحة".
وبين الرجوب أن ما جرى هو تسلم السلطة لكافة المعابر وأغلب الوزارات التي تمثل مفصل الحياة في القطاع دون أن تقديم أي شيء للقطاع، " بل يحاولون اختلاق الذرائع والحجج تحت مسميات التمكين وغيرها لإفشال المصالحة".
وأوضح أن الحكومة تماطل وتحاول أن تفرض شروطا جديدة لإفشال المصالحة من خلال مصطلح التمكين المُبهم وإثارة الحديث عن موضوع الأمن المخالف لاتفاق القاهرة 2011 والذي ينص على فتح هذا الملف بعد عام من الاتفاق.
وكان مجلس الوزراء قد قال إن حكومة الوفاق لم تتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام.
واستعرض رئيس الحكومة رامي الحمد الله خلال جلسته الأسبوعية الطارئة أمس الأحد ما قال إنها "أهم التحديات والعوائق التي واجهت الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها الملف الأمني".
وتابع الرجوب" يجب على السلطة أن تُعيد النظر في قضية المصالحة، لأن تحقيقها يتحاج إلى دفع أثمان وعدم اقتصار ذلك على طرف دون الآخر كما يحدث في الواقع".
وأكد القيادي بحماس أن الكرة الآن في ملعب الرئيس عباس الذي يجب عليه التقدم بخطوات لإنجاح هذه الفرصة، مشيرا إلى أنه سيدفع الثمن في حال فشلت المصالحة هذه المرة.
ولفت إلى أن الجميع يعلم بأن حركة حماس قدمت ما عليها في سبيل تحقيق المصالحة، وفي حال فشلها سيُحمل الشعب الفلسطيني الرئيس عباس مسؤولية فشلها لوحده.
ونوه الرجوب أن المستوى العربي الرسمي يدرك أن "حماس" قدمت ما عليها، لذلك سيحمل عباس أيضا مسؤولية أي فشل، حال لم يجرِ التوصل لاتفاق، مشددا على أنه قد يجري استبدال أبو مازن برئيس جديد في حال أفشل المصالحة، وفق قوله.
وتساءل الرجوب قائلا: "ما هو المطلوب من حديث الرئيس المتكرر عن السلاح الواحد هل هو المراد به أن تسير الجيبات الإسرائيلية في شوارع غزة كما يجري في الضفة؟".
وأشار إلى أن الاعتقالات السياسية في الضفة مستمرة ولم تتوقف بل تصاعدت وتيرتها بالأيام الأخيرة وفي ظل الحديث عن ضرورة تحقيق المصالحة.
وتمنى الرجوب أن يجري تهيئة الأجواء بالضفة لإنجاح المصالحة، وأن يتم التوصل لاتفاق متكامل خلال جلسات الحوار المقبلة في القاهرة؛ للإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
أعلنت حركة حماس أن نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، سيترأس وفد الحركة إلى حوارات القاهرة، وأفاد فوزي برهوم الناطق باسم الحركة أن الوفد يضم رفقة العاروري، أعضاء المكتب السياسي، يحيى السنوار، خليل الحية، حسام بدران، وصلاح البردويل.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن جولة الحوار المرتقبة في القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري هي لوضع آليات وتطبيق اتفاق القاهرة 2011 وتنفيذها بالرعاية المصرية.
قال الصحفي الصهيوني “شلوموا الدار”، إن طائرات بدون طيار التابعة للمقاومة في غزة تشكل تهديداً أمنياً كبيراً على إسرائيل.
أصدرت محكمة عوفر العسكرية، حكماً نهائياً بحق الأسير محمد عبد الحليم سالم (37 عاماً) من قرية اللبن الغربي، قضاء مدينة رام الله، وذلك بالسجن الفعلي لمدة 24 عاماً، إضافة إلى دفعه غرامة مالية قيمتها 170 ألف شيكل.
يستمر العمل في فتح معبر رفح البري مع مصر جنوب قطاع غزة "استثنائيا"، في الاتجاهين أمام تنقل المسافرين وعودة المواطنين العالقين لليوم الثاني على التوالي، في أول فتح له بعد استلام حكومة التوافق للمعابر.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات للعديد من المنازل تخللها اعتقال عدد من المواطنين في مدن مختلفة بالضفة المحتلة.
قال يحيى موسى، القيادي في حماس، حول "صفقة" ترامب لتسوية القضية الفلسطينية:
§ وصلت درجة الاستخفاف بالمنطقة من قبل الامة وحتى السلطة الى درجة اصبحت نظرة اميركيا الى كل هذه المكونات السياسية الرسيمية، بإعتبارها ادوات رخيصة ممكن ان يمرر عليها اي مشروع مهما كان، وان حالة التفكيك في المنطقة العربية وصلت الى درجة اوهمت الادارة الامريكية فيها بأنه بإمكانها ان تفعل ما تشاء.
§ واهم من يتصور بان هناك حل للقضية الفلسطينية مستغلا حالة الضعف، لان القضية اعمق من ذلك بكثير، القيادة الفلسطينية الموجودة، اضعف ما كانت عليه في عهد ابو عمار.
§ هناك نوع من الغرور الغير محدود لدى ترامب واليمين الصهيوني، بأن هذه الحلول المفروضه ممكن ان تسير، وان الحل المطروح حسب الملامح التي تسربت، هو حل مع الدول العربية، والجزء القليل منه مع السلطة الفلسطينية او منظمة التحرير.
§ ان الذي اغراهم بمثل هذا المنطقة سواء دولة مؤقتة او دولة بلا حدود، هو الاستعداد لتبادل الاراضي الذي طرح اكثر من مرة، لذلك حل الدولتين عمليا اصبح في خبر كان، لم يعد هذا الحل موجود على الارض.
§ ان الكيان الصهيوني دائما يريد ان يحل القضية الفلسطينية على حساب الغير "الدول العربية" سواء على حساب الاردن او سيناء او على حساب توطين اللاجئين اينما كانوا.
§ امام هذا الواقع على منظمة التحرير الفلسطينية ان تسحب اعترافها بهذا الكيان الصهيوني، وان تتخلى عن موضوع اوسلو، وان يستأنف الهدف الوطني الحقيقي وهو تحرير فلسطين.
§ المطلوب من القيادة الفلسطينية ان تكاشف الشعب، فما الذي جرى في السعودية وما الذي كان مطروحا على الطاولة..؟
§ ان السلوك الذي يسلكه ابو مازن حتى الان لا يفي بأن هناك مسؤولية وطنية واضحة، فالسلوك بالمصالحة هذا السلوك الذي يمكن ان يبنى عليه في استجماع عناصر القوة والوقوف في وجه المخططات في هذا الامر، هذا يحتاج الى ان تتم الان بشكل متسارع انهاء الانقسام وياتي ابو مازن ليرفع العقوبات عن قطاع غزة وكل هذه المتطلبات اساسية للوقوف وجه مثل هذه المخططات.
§ ان الطريق الوحيد للوقوف امام هذا الابتزاز فيما يخص التهديد باغلاق منظمة التحرير في واشنطن، هو الرجوع الى الشعب الفلسطيني، وتجديد المؤسسة الوطنية الفلسطينية ومن ثم اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية هو الرد العملي واعادة بناء السلطة واعادة تجديد الشرعيات ودور الشعب الفلسطيني.
§ ان الاستفراد بالسلطة الان له مخاطر كبير على الشعب الفلسطيني وعلى قضيتنا، لذلك لا بد من ان يتداعى الجميع في هذه اللحظة لكي يصدر موقف جماعي، والحوارات في القاهرة لا بد ان تحصن الموقف الفلسطيني .
§ لا بد ان تعترف هذه القيادة انها اخطأت تاريخيا، ولا بد من اعادة تقويم هذا السلوك، لذلك لا نريد من اجل ترخيص مكتب لمنظمة التحرير ان نعطي البقية الباقية مما تبقى.
§ مطلوب الحذر الشديد وان تتقدم القوى والفصائل وقوى المجتمع لتأخذ دورها.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
اعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني والاتفاق على اجراء الانتخابات هي الاولويات التي أكد عليها عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، ليقابله تشديد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد على ان تكون الفصائل شريكا فعليا وليست مراقبا لطي صفحة الانقسام بشكل نهائي.
اصدرت حركة حماس بيانا بشأن إجتماع القاهرة المرتقب بين الفصائل، اعلنت فيه اسماء وفدها المحاور والملفات المطروحة للحوار.
طالب المجلس التشريعي بعرض اي حكومة يتم تشكيلها او التوافق عليها على المجلس حتى تحظى بثقته، جاء ذلك خلال جلسة نظمها المجلس في غزة دعا خلالها النواب الى ضرورة استئناف الجلسات بين غزة والضفة.
قال عبد الله عبد الله، القيادي في حركة فتح، خلال برنامج نقطة إرتكاز حول رفض الإدارة الأمريكية تمديد ترخيص مكتب منظمة التحرير في واشنطن:
§ الإدارة الأمريكية بهذا القرار وضعت نفسها خارج سياق وسيط نزيه لعملية السلام ما بين الفلسطينين والإسرائيليين، ونحن سنبقى مصممين ومتمسكين بحقوقنا كاملة، وسنلاحق المجرم الذي يرتكب جرائمه ضد شعبنا وعلى أرضه.
§ القيادة الفلسطينية قالت "لا" للإدارة الأمريكية 13 مرة بظروف مختلفة ومتعددة، وهذه القيادة ليست قابلة للضغوط أو قابلة للإبتزاز ولن تتنازل ولن تتخلى عن ثوابتها.
§ القيادة الفلسطينية هي قيادة وطنية تحمل هم شعبها بغض النظر عما يقال هنا أو هناك، وهذه القيادة سترفض أي إبتزاز من أي طرف كان، ونحن نسعى لإستعادة حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة بالتحرر والإستقلال ولن يثنينا عن هذاالهدف أي إغراء او أي تأثير أو إبتزاز من أي جهة كانت.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
مشتهى : حماس لديها خطوط حمراء في مباحثات القاهرة المقبلة
سما
أكد روحي مشتهي عضو المكتب السياسي المركزي لحركة "حماس" والمقيم بالقاهرة، أن وفد حركته الذي سيشارك في حوارات القاهرة الموسعة غدا يذهب بعقلِ وقلبِ مفتوح لمناقشة كل القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني؛ مع كل الشركاء والفرقاء الفلسطينيين من مختلف القوى والفصائل الفلسطينية. مشيراً إلى أن الجلسات ستناقش قضايا كبرى أهمها الإنتخابات، وملف منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني، والحكومة، وقضايا الحريات.
وقال مشتهى في حديث لـ "القدس": آن الآوان لمواجهة لحظة الحقيقة من قبل كل الفرقاء الفلسطينيين بأن المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق الفلسطينية في خطر داهم، وإذا لم نسعف أنفسنا كفلسطينيين وننهي لمرة واحدة وللأبد هذا الإنقسام البغيض؛ لنتفرغ للأهم وهو مواجهة الإحتلال الصهيوني الذي يحتل ارضنا ويهود قدسنا ولمواجهة الإستيطان الذي يلتهم أرضنا كل يوم فلن يسعفنا أو ينفعنا أحد".
وحول خطوط حركته "حماس" الحمراء في مباحثات القاهرة الفصائلية المقبلة، كشف مشتهى بأن هناك خطوطاً حمراء لدى الحركة حيث من الصعب على كل فلسطيني حر أن يتجاوزها؛ وهي التمسك بحقوق شعبنا كاملة، ومنها ما يمتلكه شعبنا من سلاح للمقاومة؛ فسلاح المقاومة هو أول الخطوط الحمراء التي لن تكون خاضعة للنقاش في أي حال من الأحوال؛ لا في حوارات القاهرة غدا ولا في أية حوارات مستقبلية؛ طالما ان شعبنا يرزخ تحت الإحتلال. وشدد مشتهى على تمسك حركته بمشروع المقاومة والاستمرار فيه ورفض الاعتراف بشرعية من لا يزال يحتل الأرض الفلسطينية.
إلى ذلك أكد مشتهى على أن ملف الموظفين بالنسبة إلى "حماس" هو ملف وطني بامتياز ولا بد من حله حللاً جذريا. وعن مرونة "حماس" في الفترة الماضية والتي أفضت إلى توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة وما إذا كانت ستستمر هذه المرونة؛ أوضح مشتهي أن كل ما قامت وتقوم به "حماس" من تنازلات كما يسميها البعض كانت من أجل مصلحة أبناء شعبنا الفلسطيني؛ وحماس دائماً تقدم العام على الخاص.
وعن التخوفات التي يبديها المواطن البسيط في الشارع الفلسطيني حيال تعثر المصالحة؛ وعدم شعوره بتاثيراتها وانعاكاساتها الإيجابية حتى هذه اللحظة. قال مشتهى: من حق أبناء شعبنا أن يكونوا قلقين على سير خطى المصالحة التي تسير بخطوات بطيئة؛ فشعبنا بطبعه وحدوي؛ وقلقه مشروع لأنه يفهم ان استمرار الإنقسام المستفيد الأول منه هو افحتلال الصهيوني، ولهذا نحن في"حماس" نطالب أبناء شعبنا وقواه المجتمعية الفاعلة بحماية المصالحة ومحاسبة كل من يعطلها. وأضاف مشتهى: إذا كانت المصالحة هي خيار الشعب الفلسطيني؛ ومحل إجماعه الوطني فلايصح أن يعطلها شخص أو مجموعة أشخاص؛ او حتى حزب أو حركة، فالأصل أن لا نسمح لأي كان بإفساد المصالحة؛ وحتى تستمر المصالحة وتتقدم لا بد وأن يشعر الجميع بأثارها وانعكاساتها الإيجابية، ولا بد وأن يحتضنها الجميع، بإرادة حقيقية؛ ويكون الاستعداد حاضراً دوماً للمضي قدماً فيها، ومن هنا يجب على الرئيس عباس أن يقوم وفوراً بالغاء كل العقوبات التي تم فرضها تجاه أهلنا وابناء شعبنا في قطاع غزة؛ حتى تسود روح التوافق والوحدة، وأن يكون الوطن والمواطن هو العنوان؛ مشدداً على أن حماس لا تزال تراكم نقاطًا إيجابية بدء من حل اللجنة الإدارية ومن ثم تمكين الحكومة من ممارسة مهامها في قطاع غزة وتسليمها المعابر والوزارات.
وعن الملف الأمني وخشية البعض من ان يكون عامل تفجير في المرحلة المقبلة، أوضح مشتهى:" أن كل القضايا لها أساس في المعالجة في إتفاقيات القاهرة الموقعة 2011 ومن ضمنها الملف الأمني".
وعن استعدادات "حماس" للمشاركة في الإنتخابات المقبلة إذا ما تم التوافق على إجرائها في حوارات القاهرة، قال مشتهى بأنه في حال أجريت انتخابات تشريعية فلسطينية جديدة، فإن حماس ستشارك فيها بفاعلية،:" فنحن معنيون بحضور مؤثر في معادلة الحكم والسلطة لحماية مشروعنا المقاوم، وذلك بالشراكة والتوافق مع كل القوى والفصائل الفلسطينية؛ وليس على قاعدة التفرد بالقرار".
موقع عبري: رئيس أركان حماس يظهر للمرة الأولى علنا في غزة
سما
نشر مختص عسكري إسرائيلي، الليلة الماضية، صورا عبر موقع روتر العبري لمن وصفه بـ "رئيس أركان حركة حماس" قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في قطاع غزة مروان عيسى.
وبحسب المختص فإن عيسى ظهر في جنازة رامي اللوح من سكان دير البلح وسط قطاع غزة وهو أحد عناصر كتائب القسام والذي توفي أمس إثر مرض عضال.
وأظهرت صورة نشرتها كتائب القسام شخصية إلى جانب إسماعيل هنية تم تضليل وجهها، إلا أن الموقع العبري نشر صورة غير مضللة للشخصية وكشف أنها تعود لمروان عيسى الذي يظهر لأول مرة للعلن.
وأشار الموقع إلى أن عيسى يعتبر المسؤول الأول عن أي صفقة تبادل أسرى جديدة، لافتًا إلى أنه أصبح يلقب برئيس أركان حماس بعد اغتيال الشهيد أحمد الجعبري.
رد مع اقتباس