تاريخ النشر الحقيقي: 29-11-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
حماس: المصالحة خيارنا الإستراتيجي وحقوق الموظفين غير قابلة للتصرف
التقت قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس الثلاثاء، وفد المخابرات المصرية الذي وصل غزة لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة.
وحضر اللقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، فيما مثّل الوفد المصري كل من القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فلسطين خالد سامي، واللواء في المخابرات المصرية همام أبوزيد.
وناقش الجانبان ملفات المصالحة الفلسطينية، وأكدت الحركة على استمرارها في طريق المصالحة، معبرة عن تقديرها للرعاية المصرية ومتابعتها الحثيثة لتطبيق ما اتفق عليه.
وأطلعت الحركة وفد المخابرات المصرية على الخطوات العملية التي اتخذتها لتسهيل قيام حكومة الوفاق بمسؤولياتها في قطاع غزة.
وشددت خلال اللقاء على موقفها من قضية الموظفين بمن فيهم المستنكفين والذين تم فصلهم على إثر الانقسام والذين تم توظيفهم بعد 14/6/2017، حيث يتوجب التعامل مع قضيتهم وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة 2011، ومن خلال لجنة إدارية قانونية توافقية تؤخذ قراراتها بالتوافق
وأكدت الحركة على الوجوب بوفاء الحكومة بما نص عليه اتفاق القاهرة 2017 الذي يُلزم الحكومة دفع رواتب الموظفين كافة في قطاع غزة بدءاً من راتب شهر نوفمبر.
من جانبه أكد الوفد المصري أن القاهرة ملتزمة بالمتابعة الدقيقة والأمينة لعملية تطبيق اتفاق القاهرة.
السنوار يبحث مع السفير السويسري مستجدات المصالحة
التقى رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار بمكتبه في مدينة غزة اليوم الثلاثاء السفير السويسرى لدى دولة فلسطين جوليان توني.
وأطلع السنوار السفير السويسري على آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية، والجهود التي بذلتها الحركة لإنجاحها، مؤكدا على أهمية إنجاز جميع مرتكزات هذه العملية.
وناقش الجانبان العقبات التي تواجه المصالحة الفلسطينية وكيفية التغلب عليها، مؤكدين على عدم السماح لهذه العقبات بإيقاف مسار المصالحة.
وأكد الطرفان على أهمية إيجاد حل لقضية الموظفين، وعلى ضرورة الالتزام بما تم التوقيع عليه فيما يخص قضيتهم، محذرين من المخاطر المترتبة على عدم حل هذه القضية بشكل عادل.
حماس تحمل الحكومة مسؤولية إحداث الفوضى في الوزارات بغزة
حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حكومة رامي الحمد الله مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة.
وأوضح الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم ،في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء نتيجة لقرار الحكومة غير المسؤول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم.
حماس: شعبنا متمسك بحقوقه وإنهاء الاحتلال
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمسك شعبنا الفلسطيني بحقوقه الأساسية وخاصة الحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال والعودة وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة والعيش بأمن واستقرار وحرية.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحركة في الخارج رأفت مرة في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 19 نوفمبر، إن القضية الفلسطينية هي أهم قضية في هذا العالم وهي أكثرها إنسانية وعدالة.
وأكد مرة أن الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده لا زال يعاني من سياسة الإرهاب التي يستخدمها الاحتلال ومن عمليات القتل والاعتقال والتدمير ومصادرة الأراضي وتهديد المقدسات الإسلامية والمسيحية والحصار على قطاع غزة ومنع العمل والتضييق على حرية التنقل.
ولفت إلى أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية عرضة للممارسات الإرهابية الصهيونية اليومية، بينما لا يزال آلاف الأسرى في سجون الاحتلال.
وأشار مرة إلى أن أكثر من سبعة ملايين لاجئ يعانون جراء طردهم من أرضهم ومن تشردهم في ظل أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة وتجاهل لأبسط حقوقهم.
وأوضح أنه تلك الممارسات تخالف القوانين الدولية وتهدد حياة الفلسطينيين وتعرضهم للخطر في كل لحظة.
ودعا مُرة العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وخاصة الحق في مقاومة الاحتلال والتصدي للإرهاب الصهيوني وكل ممارساته العنصرية.
كما شدد على أهمية التضامن السياسي والإعلامي والقانوني مع الشعب الفلسطيني ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم.
أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي 5 مواطنين بينهم محرران
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية أسيرا محررا ومعتقلا سياسيا سابقا، فيما استدعت 3 آخرين بينهم أسير محرر، في وقت تواصل فيه اعتقال آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية.
ففي مدينة الخليل اعتقل جهاز الأمن الوقائي مساء أمس الأسير المحرر موسى عواودة من بلدة دورا، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات، فيما استدعت مخابرات الخليل الأسير المحررعادل الحريبات للمقابلة صباح اليوم.
وفي بيت لحم اعتقل جهاز المخابرات العامة أمس أحمد حماد، قبل أن تفرج عنه في ساعات متأخرة من الليل، علما أنه معتقل سياسي سابق.
وفي قلقيلية استدعى جهاز الأمن الوقائي أمس الثلاثاء الشابين إبراهيم صوان ومعاوية غانم للمقابلة في مقراته.
وفي ذات المدينة تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشيخ مجاهد نوفل لليوم الـسابع والثلاثين، والأسير المحرر بهجت يامين منذ أكثر من 20 يوما، والشيخ قاسم صوي لليوم الثامن على التوالي.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
"التشريعي" يطالب بعرض حكومة الوفاق على المجلس لنيل الثقة
طالب المجلس التشريعي بضرورة عرض حكومة الوفاق الوطني على المجلس لنيل الثقة حتى تستطيع ممارسة أعمالها وفقا لأحكام القانون الأساسي.
وثمن النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في بيان صحفي وصل "الرأي" في ضوء البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، عالياً دور فصائل العمل الوطني الفلسطيني التي اجتمعت في القاهرة يومي 21، 22/11/2017 على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الصهيوني وسياسة التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وأعمال القتل والتدمير ضد أبناء ومؤسسات شعبنا الفلسطيني.
وتوجه بحر بالشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة لاستضافتها هذا اللقاء ونشيد بالدور المصري في تحقيق المصالحة.
ودعا كافة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي إلى لقاء تشاوري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف اعماله الاعتيادية وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني وتنفيذا لبيان الفصائل الصادر في القاهرة نوفمبر 2017.
الحكومة تأسف لمنع الوزير الأعرج من دخول مقر الوزارة بغزة
أعربت حكومة الوفاق الوطني، عن أسفها لمنع، وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، من الدخول الى مقر الوزارة برفقة موظفيه في غزة، إضافة الى منعها موظفي المالية والاوقاف والموظفين الآخرين الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه الى مقار عملهم حسب احتياجات تلك الوزارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن الحكومة تنظر بأسف واسى شديدين الى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت وآخرها اتفاق شهر تشرين اول الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم .
وشدد على أن دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة ويستند الى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة.
وأوضح أن مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام 2007.
وأكد المحمود أن الحكومة مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه، وشدد على أن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه.
"الحملة الشعبية" تحذر من تجاوز حقوق موظفي غزة
حذرت الحملة الشعبية لشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة، حكومة الوفاق الوطني من تجاهل قضية موظفي غزة وعدم دمجهم في السلم الوظيفي للسلطة الفلسطينية، باعتبارها قضية انسانية وطنية بامتياز، ومؤشر نجاح أوفشل أي اتفاق مصالحة.
واعتبر منسق عام الحملة إيهاب النحال خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة صباح اليوم، أن عدم صرف حكومة الوفاق الوطني لراتب شهر نوفمبر بداية ديسمبر بالتوازي مع موظفي السلطة بمثابة اعلان حرب على موظفي غزة وقوت أطفالهم.
وأضاف " نهيب بجموع موظفي قطاع غزة وعوائلهم بالجهوزية التامة للنزول والمشاركة في النفير العام في صبيحة اليوم التالي للإعلان والتجمهر في ساحة الجندي المجهول للمطالبة بحقوقهم الثابتة".
وطالب الحكومة عدم تجاوز حق موظفي غزة برواتبهم في بداية شهر ديسمبر، وأن تعلن رسميا عن صرف شهر ديسمبر موظفي غزة بالتوازي مع صرف رواتب موظفيها.
وأشار الى أن تمكين الحكومة يبدأ في إنصاف موظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين والاعتراف بكل حقوقهم المالية والإدارية وسرعة دمجهم وعودة الخصومات، وإلغاء قرار التقاعد المبكر الظالم، باعتباره مؤشر نجاح أو فشل أي اتفاق مصالحة.
وأضاف" أنه لا فرق في الحقوق الإدارية بين موظفي غزة ورام الله والعقود والمفصولين وتفريغات 2005، مشيرا أن جميع القرارات المجحفة كانت على خلفية المناكفات السياسية في عهد الانقسام، وتم طي هذه الصفحة السوداء في سجل تاريخنا، مناشدا الرئيس عباس والحكومة بطي كل القرارات العقابية الظالمة بحقهم".
وطالبت الحملة على لسان منسقها، حكومة الوفاق بالتطبيق الأمين لبنود اتفاقية القاهرة، والإسراع في عملية دمج الموظفين المدنيين والعسكريين، وتوحيدهم ضمن سلم وظيفي موحد، كما جاء في اتفاق القاهرة الأخير.
وشدد النحال على أن الحملة لن تسمح لحكومة الوفاق بأن تمارس سياسة التمييز والتفريق بين الموظفين، وإعادة الأمور الى مربع الانقسام البغيض من جديد بعد أن توحدنا تحت راية المصالحة وضمن حكومة وسلطة واحدة.
كما طالبت الحملة الحكومة بألا تستفز مشاعر موظفي غزة بقراراتها الغير مدروسة، وألا تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وألا تحاول بث الفوضى في الوزارات.
ورحبت في الوقت ذاته بعودة كل الموظفين إلى أماكن عملهم ولكن وفق ترتيبات تضمن دمج الموظفين وإعادة الحقوق.
ووعدت الحملة في بيانها، موظفي قطاع غزة وبالتنسيق مع كل الأطر الشعبية والحقوقية والوظيفية بجملة من الفعاليات القوية القادمة تدعم وتناصر قضيتهم تتراوح بين اعلان الاضراب الجزئي وحتى الاضراب الشامل في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى انتزاع حقوقهم.
وطمأن النحال جماهير شعبنا في غزة بأنه مهما بلغت قوة الفعاليات والاحتجاجات، فإنها لن تصل الأمور لحد إحداث فراغ أمني أو مدني أو توقف كامل للخدمات المقدمة للمواطنين, مشيرا الى حرص الجميع على مصلحة غزة وشعبها.
فصائل: عودة الموظفين المستنكفين تجاوزات على طريق المصالحة
دون سابقة دمج أو تسكين كما ينص اتفاق المصالحة الفلسطينية، لبى موظفو السلطة الفلسطينية دعوات مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمدلله خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة بالعودة إلى وظائفهم وأماكن عملهم، في المقرات الحكومية، مما خلق روح من البلبلة والاعتراض داخل صفوف الموظفين.
القرار بالعودة والذي خلق حالة من التوتر داخل المؤسسات الحكومية، دفع نقابة الموظفين بالإقرار بعدم الموافقة على استقبال الموظفين وسط حالة من التهميش الوظيفي والحقوقي لموظفي قطاع غزة.
هذا المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي، وبدون ذلك لن يتم السماح لهم بدخول الوزارات، هذا ما ورد على لسان نقابة الموظفين بغزة.
تزيد الإرباك
نقيب الموظفين يعقوب الغندور قال لـ"الرأي" بأن عودة الموظفين إلى أماكن عملهم غير مسموحة على الإطلاق، في الوقت الذي يتم فيه تهميش حقوق الموظفين والتنكر لهم بشكل واضح، معتبراً أن ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة يخالف دعوات رئيس الحكومة رامي الحمدلله للموظفين بالعودة دون تنسيق مسبق.
وأكد الغندور على أن دعوة الموظفين بالعودة إلى أماكن عملهم ما هي إلا رسالة واضحة تمس الموظف وحقوق الموظف وكينونته دون أي اعتبار يحفظ له مكانته ويراعي تضحياته، معتبراً أن في هذه الخطوة هروب من أهم النقاط بملف الموظفين وهي تنفيذ عملية الدمج على أسس ومعايير متفق عليها مسبقاً.
وبشأن الوضع الحالي الذي يعيشه موظفي غزة، قال الغندور أن خطوة عودة موظفي السلطة تزيد من حدة الخوف والقلق داخل الموظف الحكومي، دون اعطائه أدنى مقومات الطمأنة والضمان الوظيفي والراتب الشهري، واستحقاقات كاملة تقع على عاتق الحكومة، منوهاً إلى أن تلك القرارات والدعوات تزبد من إرباك أجواء المصالحة.
حقوق يجب احترامها
وكانت قد صدرت عدة تصريحات عن مسؤولين في السلطة وقياديين في حركة فتح، بشأن التحذير من الخطوة الاستباقية لعودة الموظفين، وزيادة الإرباك الفعلي لاتفاق المصالحة.
رئيس الوزراء السابق سلام فياض قال إن قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بعودة موظفي السلطة إلى وزراتهم؛ سيؤدي إلى تفجير المصالحة.
وأضاف فياض في حديث لصحيفة الجارديان البريطانية إلى أن هذا القرار يفتقد إلى الآليات الإدارية والمهنية وهو مخالف لم تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة الأخير.
وأوضح أن مثل هذه الخطوات التي تقوم بها الحكومة بحاجة لدراسة قبل الدخول فيها، ناصحا الحكومة بضرورة الفصل بين المسار الإداري الوظيفي والمسار السياسي.
وتابع فياض أن قرارات منفردة بهذا النمط ستربك المشهد سيما وأن البيئة الحالية متوترة ، داعيا الفصائل الفلسطينية وحركة فتح على وجه الخصوص توجيه النصح للحكومة كي لا تتحول إلى سبب يفجر المصالحة.
أما عن النائب المجلس التشريعي عن حركة فتح أشرف جمعة فقال إن أي خطوة منفردة وغير محسوبة ودون اتفاق لا تلبي متطلبات المصالحة الفلسطينية.
وأوضح جمعة في تصريحات صحفية، أن دعوة الحكومة لعودة موظفي السلطة إلى وزارتهم تُعد انقلاب حقيقي على اتفاق المصالحة الأخير، مضيفاً أن هذه الخطوة وصفة لتدمير كل ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الفصائل التي اجتمعت بالقاهرة يوم 21 من الشهر الحالي.
ودعا إلى ضرورة إلغاء هذا القرار وانتظار نتائج اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بالموظفين وفق ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات المصالحة.
وأشار جمعة أن موظفي غزة الحاليين لهم حقوق ويجب احترامها، وإن تجاهلها سيدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها. معبرا عن ثقته بالدور المصري في حل هذه الاشكالية ووضع حد لتكرارها.
في حين اعتبر القيادي في حركة حماس يحيى موسى أن عودة الموظفين ما قبل 2007 إلى عملهم لا يصح، لافتاً إلى أن هناك لجنة قانونية إدارية مكلفة بتسليم جميع الموظفين حتى موعد أقصاه 1/2/2018، مبيناً أنه عندما تنتهي هذه اللجنة، ويتم التوافق على مخرجاتها، فعندئذ تترتب الأمور، ويأتي كل موظف بشكل محترم ومقدر إلى مكان عمله وموقعه ويُحضر لهم.
وقال موسى "عندما يتم اخراج قرار دون أي ترتيبات أو توافق أو تفكير صحيح فهذه وصفة للفوضى وتدمير العمل الإداري، وبالتالي قرار الحكومة يخالف ما تم الاتفاق عليه، ونحن في حل من الالتزام به".
يعيق المسار
من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إن الدعوة لعودة الموظفين السابقين لعملهم قبل إتمام عمل اللجنة القانونية والإدارية لمهامها هي دعوة من شأنها إحداث بلبلة وسجالات بين الموظفين أنفسهم، كما أنها ستضع معيقات أمام الوفد المصري.
وترى الحركة في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الدعوة استعجال في غير موضعه قد تعكس تداعيات سلبية على إجراءات تطبيق المصالحة.
وبينت الحركة أنه كان من الأولى أن تكون إجراءات الحكومة وقرارتها العاجلة متعلقة بتوفير مستلزمات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني في غزة، ورفع الإجراءات العقابية كافة، ووقف تقليصات الكهرباء التي فرضت بقرار من السلطة.
وشددت الحركة على ضرورة أن تباشر الحكومة مسؤولياتها وفقا لما جاء في البيان الختامي لاجتماع القاهرة الأخير، وعدم التعلق بشماعة "التمكين".
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قالت: إنه يجب أن تكون اتفاقيات المصالحة الموقعة هي المرتكز لأي قرارات يتم اتخاذها.
وأوضحت الديمقراطية على لسان عضو لجنتها المركزية طلال أبو ظريفة لوكالة "صفا"، أنه لا أحد ضد عودة الموظفين إلى عملهم لكن في إطار حل جميع إشكاليات الوضع الوظيفي القائم سواء للموظفين الموجودين على رأس عملهم أو الموظفين المستنكفين، وفق قوله.
وأشار إلى أن "اتفاق 2011 للمصالحة ينص على ضرورة إعادة هيكلة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، وإعادة بناء المؤسسات الحكومية، ودمج الموظفين على قاعدة الكفاءة والخبرة والمهنية".
وعدّ أن "صدور قرار الحكومة في هذا التوقيت قبل أن تحل اللجنة الإدارية القانونية ملف الموظفين الذين هم على رأس عملهم، فإن هذا يخلق مساحة من التناقض ما بين الاتفاقيات الموقعة والقرارات المتخذة".
وفي السياق طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر حكومة الوفاق بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن تحقيق المصالحة.
وقال مزهر: إن "المطلوب من الحكومة ومن الفصائل كافة تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 للمصالحة، وعدم التسرع باتخاذ قرارات تؤثر سلبا على مسار المصالحة".
وأضاف "نحن مع استلام الوزراء لمهامهم ومسئولياتهم في قطاع غزة وتذليل كل العقبات أمامهم في القطاع، مع عودة الموظفين لعملهم لكن ذلك يجب أن يتم وفق ما تم الاتفاق عليه وبحسب اتفاقيات المصالحة".
وشدد مزهر على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية من أجل تخفيف معاناة الناس في قطاع غزة وتعزيز صمودهم عبر الرفع الفوري للإجراءات العقابية المفروضة على القطاع خطوةً إيجابيةً على طريق تنفيذ المصالحة وإشاعة أجواء التفاؤل بها.
وجدد القيادي في الجبهة الشعبية تأكيده ضرورة عدم ربط المسائل الإدارية المرتبطة بعمل الحكومة وطريقة استلامها لمهامها بالقضايا الأساسية للمصالحة ومحاولة فرض ووضع شروط أحادية.
الجدير بذكره أن حركة حماس اعتبرت ملف الموظفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه، في حين تتقاعس اللجنة الإدارية القانونية المخولة بإدارة الأمور وترتيبها حسب الاتفاق بتوضيح ما يجري على الطاولة للمواطن والموظف وشرائح الشعب الفلسطيني.
الجهاد: عودة الموظفين السابقين من شأنها إحداث بلبلة
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "إن دعوة الحكومة لعودة الموظفين السابقين لعملهم قبل اتمام عمل اللجنة القانونية الإدارية لمهامها هي دعوة من شأنها إحداث بلبلة وسجالات بين الموظفين انفسهم، وستضع معيقات أمام الوفد المصري".
وتابعت"إن هذه الدعوة هي استعجال في غير موضعه قد تعكس تداعيات سلبية على إجراءات تطبيق المصالحة ".
وشددت على أنه كان من الأولى أن تكون إجراءات الحكومة وقرارتها العاجلة متعلقة بتوفير مسلتزمات الحياة الكريمة لشعبنا في غزة ورفع كافة الاجراءات العقابية ووقف تقليصات الكهرباء التي فرضت بقرار من السلطة الفلسطينية .
وأوضحت حركة الجهاد أن الأجدر بالحكومة مباشرة مسؤولياتها وفقا لما جاء في البيان الختامي لاجتماع القاهرة الأخير، وعدم التعلق بشماعة "التمكين" .
"إسرائيل" تمنع ممثلي الحكومة السويسرية من دخول غزة
قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، منع ممثلي الحكومة السويسرية من دخول قطاع غزة، في أعقاب استقبال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وفدا سويسريا برئاسة مبعوث الحكومة السويسرية للشرق الأوسط، رولاند شتاينجر، وكذلك لقاء رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، يحيى السنوار بالقنصل السويسري لدى السلطة الفلسطينية، جوليان سوني.
وبحسب مصادر فلسطينية جرى خلال لقاء هنية وشتاينجر، قبل نحو أسبوعين، بحث تطورات المصالحة الفلسطينية وما تبعها من خطوات تسلم الحكومة لمهامها في قطاع غزة، ونقلت عن هنية إشادته "بدور سويسرا خلال المرحلة السابقة في محاولة تحقيق تقاربات وخاصة في ملف الموظفين"، وترحيبه "بالدور السويسري في دعم جهود تحقيق المصالحة".
من جهتها، أعلنت الخارجية السويسرية أنه" انسجاما مع الجهود السابقة التي بذلتها سويسرا بشأن خارطة الطريق السويسرية المتعلقة بالموظفين في غزة، فإنها على استعداد لمساعدة مصر والأطراف الفلسطينية على استكمال إدماج موظفي القطاع العام، وشددت على أن سويسرا ترى من الضروري التحرك بسرعة للتخفيف من حدة الأزمة الانسانية في غزة، لا سيما أزمة الكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والبيئة.
التقارير الإسرائيلية، قالت مساء اليوم الثلاثاء، إن ليبرمان اتخذ قراره على ضوء توصية من منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، الجنرال يوآف مردخاي، وبناءً على مشاورات إضافية، على إثرها تم إصدار أمر حظر دخول وفود الحكومة السويسرية وممثلين عنها إلى قطاع غزة عبر إسرائيل.
وأشارت "شركة الأخبار" الإسرائيلية (القناة الثانية سابقا) إلى أن قرار ليبرمان جاء بأعقاب "اجتماعات ولقاءات عقدت في غضون الأسبوعين الماضيين، بين ممثلين عن الحكومة السوسرية مع قيادات حركة حماس إسماعيل هنية ويحيى سينوار".
وبحسب المصدر الإسرائيلي، بالتوازي مع قرار الحظر، طلب ليبرمان توضيحات من الحكومة السويسرية، وبناءً على عليها "ستُقر لاحقا سياسة الحكومة الإسرائيلية بخصوص دخول وفود وممثلين من سويسرا إلى قطاع غزة".
كما وأشار المصدر الإسرائيلي في السياق إلى أن القنصل السويسري لدى السلطة الفلسطينية، جوليان سوني، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في قطاع غزة، يحيى السنوار، أمس الاثنين.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
الجزائر تنفي تمويل حزب الله حماس عبر بنوكها
نفى وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى، الليلة، معلومات نشرتها صحيفة سعودية حول قيام حزب الله اللبناني بتمويل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبر بنوك جزائرية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن عيسى تأكيده "أكذّب هذه المعلومات" ردًا على سؤال بشأن ما تم نشره.
والأحد الماضي نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، تقريرًا زعمت فيه نقلًا عن "معلومات أمنية موثقة"، أن حزب الله "فتح حسابات بنكية لقادة الحركة بالجزائر".
وقالت إن "الأموال التي ضخت في هذه الحسابات نقلت من بنوك محلية بالجزائر، كانت مودعة باسم أشخاص تابعين للحزب، ويقيمون في العاصمة الجزائرية".
وعقب الوزير الجزائري على هذه المعلومات بالقول "الجزائر ترفض أن تكون طرفًا في صراع طائفي، وترفض أيضًا أن تكون ميدانًا له، ومن يريد أن يخوض حربًا طائفية عليه أن يخوضها في بلده".
وسابقًا نفت حركة حماس هذه المعلومات في تصريحات على لسان الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري والذي قال إن ما نشر هو كلام سخيف ولا أساس له من الصحة.
وأكد أن "هذه الأكاذيب جزء من حملة منظمة، يقف خلفها متصهينون عرب لخلط الأوراق والتحريض على المقاومة"، مبينًا أن الهدف منها تهيئة التطبيع مع الاحتلال، وتصفية القضية للفلسطينية".
مرة: القضية الفلسطينية هي الأهم عالميًّا وأكثرها عدالة
أكد القيادي في حركة حماس في لبنان، رأفت مرة، أن القضية الفلسطينية هي أهم قضية في هذا العالم وهي أكثر القضايا إنسانية وعدالة.
وقال مرة في تصريح صحفي مكتوب تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه اليوم الأربعاء (29-11)، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني: "في هذا اليوم نؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الأساسية وخاصة الحق في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال والعودة، وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة والعيش بأمن واستقرار وحرية".
وأضاف رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس في منطقة الخارج، أن الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده لا زال يعاني من سياسة الإرهاب التي يستخدمها الاحتلال، ومن عمليات القتل والاعتقال والتدمير ومصادرة الأراضي وتهديد المقدسات الإسلامية والمسيحية والحصار على قطاع غزة، ومنع العمل والتضييق على حرية التنقل.
وتابع القيادي في "حماس" أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية لا يزالون عرضة للممارسات الإرهابية الصهيونية اليومية، ولا زال هناك آلاف الأسرى في سجون الاحتلال.
وبين أن أكثر من سبعة ملايين لاجئ يعانون من طردهم من أرضهم ومن تشردهم في ظل أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة وتجاهل لأبسط حقوقهم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تخالف القوانين الدولية وتهدد حياة الفلسطينيين، وتعرضهم للخطر في كل لحظة.
ودعا مرة، العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة؛ وخاصة الحق في مقاومة الاحتلال، والتصدي للإرهاب الصهيوني وكل ممارساته العنصرية.
كما شدد على أهمية التضامن السياسي والإعلامي والقانوني مع الشعب الفلسطيني، ومحاكمة المسؤولين الصهاينة على جرائمهم.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
القسام: سلاحنا سيبقى مشرعًا في وجه الاحتلال
علقت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الثلاثاء، على المحاولات والمطالبات بنزع سلاح المقاومة.
وقالت كتائب القسام في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "سلاحنا الذي جبل بدماء الآلاف من الشهداء هو أيقونة النصر وعنوان الخطاب مع المحتل".
وأضافت الكتائب أن السلاح "سيبقى مشرعا في وجه الكيان الصهيوني الغاصب".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، قال إن سلاح المقاومة لا يقبل القسمة أو المساومة وتحته كل الخطوط الحمراء، مجدداً موقف الحركة أنها لن تسمح لأحد بالتهرب من ملفات المصالحة.
وجدد التأكيد على أن سلاح المقاومة لن يُمس ولن يخضع للنقاش، وهو قوة لكل الفلسطينيين، مضيفاً أن هذا السلاح سينتقل للضفة الغربية المحتلة لمقارعة الاحتلال حتى ينتهي.
ومن جانبه، قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان احسان عطايا إنه يجب الفصل في طريقة التعامل مع قطاع غزة باعتباره عنصر قوة وعنوان الصمود لشعبنا الفلسطيني والسلطة.
وشدد عطايا، على ضرورة المحافظة وحماية سلاح المقاومة وكل مقاوم وتحسين ظروف المعيشية لشعبنا في القطاع، مؤكداً أن موضوع السلاح غير قابل للنقاش ولم يمكن التخلي عنه حتى تحرير أهر ذرة من فلسطين.
يشار الى أن عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، وعزام الأحمد، طالبوا بوضع سلاح المقاومة على طاولة الحوار وتسليمه للسلطة.
حماس: لا خيار أمام الحكومة سوى احترام الاتفاقات الموقعة
قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، إنه لا خيار أمام حكومة الوفاق الوطني إلا احترام الاتفاقات الموقعة بين الفصائل بعيدا عن الانتقائية أو التفسيرات الملتبسة.
وأكد أبو زهري في تغريده له على "تويتر" الأربعاء، أن الحكومة عليها الالتزام بكونها حكومة توافق تمثل الجميع بعيدا عن الخضوع لأي طرف على حساب الأخرين
خطة حكومية لإلغاء جميع القرارات السابقة في قطاع غزة
كشف تقرير تسليم الوزارات في قطاع غزة الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بجلسته الطارئة يوم الأحد 19/11/2017 وجود خطة أعدتها الحكومة؛ لإلغاء كافة الإجراءات والقرارات الإدارية التي اتخذتها حركة حماس خلال الفترة الماضية.
وأوضح التقرير أن الزيارات التي قام به وزراء الحكومة مهدت للتحضير لإعادة تفعيل القوانين والأنظمة المعمول بها في المحافظات الشمالية "الضفة الغربية".
وأشار إلى أن الإجراءات والقرارات الإدارية التي اتخذتها "حماس" خلال الـ10 أعوام الماضية، وفرضتها تعتبر لاغية وستعمل الحكومة عبر خطة أعدتها لمعالجة آثارها.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
عودة المفصولين وظيفيًا بسبب الانقسام السياسي
منذ بدأت أحداث الانقسام صيف عام 2007، وآلت زمام الحكم في الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية وحركة فتح؛ عمدت الحكومة التي شكلتها فتح حينها لممارسة الإقصاء والفصل الوظيفيّ بحق أنصار حماس، من خلال قانون "السلامة الأمنية" والتي تولت مهمة تنفيذه الأجهزة الأمنية، وخاصة جهازي الوقائي والمخابرات.
وبالرغم من صعوبة إحصاء الأعداد التي تضررت بسبب سياسة الفصل، إلا أن أحد المحامين الذين وكلوا بالدفاع عن المفصولين تحدث عن 1400 موظف تم اقصاؤهم عن العمل، 400 منهم طردوا وهم على رأس عملهم، و800 تم التجاوز عن أدوارهم، وأكثر من 80 شخصا تم توقيفهم بشكل جزئي، فضلا عن أشخاص تم التعاطي معهم بالعقاب فحرموا من أداء وظيفتهم رغم أنهم ع رأس عملهم، وآخرون حرموا الترقيات، وهذه الأرقام بحسب المحامي لا تعبر عن كامل المشهد، حيث أن الكثيرين ممن تعرضوا للفصل حينها رفضوا الحديث أو الإبلاغ عما جرى معهم لأسباب أمنية.
قانون السلامة الأمنية
يقضي القانون التي عمدت أجهزة السلطة في الضفة لتطبيقه؛ بوضع شروطٍ خاصّة للتوظيف في السلك الحكوميّ، شروطٌ سميت بالأمنية، إلا أنها كانت شروطا سياسية بحتة، استغلتها فتح بتوظيف أعضائها والمحسوبين عليها من جهة، فيما عمدت لإقصاء الآخرين وفصلهم، خاصة أعضاء وأنصار حماس من جهة أخرى، وكثيرٌ من المتقدّمين للوظائف رُفِضوا ليسوا لأنهم من حركة حماس، بل لأنّ لهم أقارب ناشطون فيها.
11 عاماً عانت فيها أجهزة ومؤسسات السلطة بالضفة، المدنية منها والأمنية؛ من التخمة الوظيفية لأنصار ومنتسبي "فتح"، فيما افتقدت للعدالة والحق بإقصاء العديد وفصلهم من مستحقي تلك الوظائف بسبب انتمائهم السياسي.
آمال معلقة على اجتماعات القاهرة
أحد أولئك المتضررين من سياسة الفصل الوظيفي هو رامي البرغوثي، وذلك رغم كونه معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2006 وأفرج عنه بعد 25 شهرا.
وقد طالب رامي البرغوثي باسمه وباسم كافة من تجرع مرارة الانقسام، الفصائل المجتمعة في القاهرة بضرورة تطبيق استحقاقات المصالحة في غزة والضفة، والضغط بكل قوة على كل من يعطل تنفيذ اتفاق المصالحة، حتى تعود الحقوق لأهلها، معتبرا أن ما صدر للإعلام من أخبار حول تنفيذ اتفاق المصالحة، لا يتعدى كونه حبرا على ورق حتى اللحظة، وأن المصالحة الحقيقية تتحقق حين تسترد الحقوق المسلوبة، ويرفع الظلم عن المظلومين في الضفة وغزة على حد سواء.
الفصل لمجرد الانتماء
يقول البرغوثي: "حين أفرج عني من سجون الاحتلال، ذهبت محاولا الاستفسار عن سبب توقيفي عن العمل، فتوجهت لوزارة الداخلية، إلا أن الأخيرة رفضت التعاطي معي أو حتى استقبالي بحجة أنني ممنوع بقرار من مجلس الوزراء، وبتوصية من سعد الكروزي الذي عمل حينها أمينا عاما لمجلس الوزراء، وبعضوية عبير الوحيدي، ليتلقفني بعدها جهاز الوقائي بعد 75 يوما من الإفراج عني ويحتجزني لمدة 66 يوما، قضيت منها 30 يوما تحت أشد أنواع التعذيب بتهمة التواصل مع وزير داخلية غزة آنذاك سعيد صيام على الرغم من وجودي في السجن تلك الفترة".
ويؤكد البرغوثي أنه وبعد أن أفرج عنه من زنازين الوقائي وبعد أن استنفذ كل الوسائل التي تخوله للعودة لعمله في وزارة الداخلية، توجه لوزارة الأسرى مطالبا بإدراج اسمه كأسير محرر أمضى ما يقارب 12 عاما في سجون الاحتلال، وبعد أن طُلب منه إحضار أوراقه الثبوتية تم رفض طلبه بتهمة مخالفة قرارات الشرعية!، وأضاف "في كل مرة تتدرج ملفاتنا مهنياً ويُتخذ القرار بإعادة الرواتب، نصطدم بالرقابة المالية ونرجع لنقطة الصفر، وآخرها كانت القائمة التي تقدم بها زياد أبو عين لرئاسة السلطة مطالبا بوقف رواتبنا بحجة أن أموال السلطة تذهب لكتائب القسام".
معاناة قائمة
يؤكد البرغوثي أن معاناته تزداد يوما بعد يوم بسبب الاضطرار للتعامل مع البنوك لقضاء الحاجات الأساسية، متسائلا عن مستحقاته التي تقارب النصف مليون شيكل: "أليس لأولادي الحق بها ليعيشوا حياة كريمة".
ويتابع البرغوثي سرد معاناته قائلا: "اعتصمنا أمام مجلس الوزراء، وأضربنا عن الطعام، وتوجهنا للعديد من مؤسسات حقوق الإنسان وقدمنا لوائح اعتراض دون جدوى للأسف، وبعد إعلان التوافق بين حركتي حماس وفتح في مرات كثيرة، طالبنا بتوضيح الجرم القانوني الذي ارتكبناه، وما المقصد من مخالفة قرارات الشرعية، ولم يرد علينا أي مسؤول".
14 عاماً على اعتقال القسامي شريدة في سجون الاحتلال
الأسير يحيى حافظ شريدة 47 عاما من سكان مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، أب لخمسة من البنات وولد واحد.. وله ايضا حفيدٌ وحفيدة، اتهمه الاحتلال بتجنيد خلية تابعة لكتائب القسام، بعد أن اعتقل المجموعة التي جنّدها شريدة واعترفوا عليه.
والأسير شريدة معتقل منذ 14/11/2003 وصدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً و 3 أعوام وقف تنفيذ؛ بتهمة نشاطه في كتائب القسام، كما أنه يعاني من مشاكل صحية صعبة نتيجة سياسة الإهمال الطبي بحقه، منها: حصوة في الكلى، أزمة صدرية، ضعف في النظر، إضافة إلى تساقط بعض أسنانه وعدم قدرته على تناول الطعام.
وترفض إدارة السجن إجراء عملية لزراعة أسنان له أو حتى إدخال خلاطة لتسهيل تناول الطعام.
قضّى شريدة جلّ شبابه في السجون تجوّل في جلبوع وشطة، مجدو وعسقلان، ريمون ونفحة وبئر السبع، ناهيك عن حالات القمع والاذلال التي يتعرض لها الأسير الفلسطيني بينَ الحينِ والآخر، وحاليا هو مستقر في سجن النقب إلى أن يشاء الله ويتم الإفراج عنه.
تقول زوجة الأسير شريدة: "إنه في عام 2011 توجه شريده للإضراب عن الطعام من أجل توفير العلاج له، وللضغط على الاحتلال للسماح لبناتي بزيارته، إذ أنهن مرفوضات امنيا من زيارة والدهن".
وذكرت انه تم تشديد الرفض الأمني بسبب ارتدائهن للنقاب كما تدّعي إدارة السجون، وأنا أيضا مرفوضة، لكن زرته قبل فترة، وبتصريح أمني، كل 4 شهور يقوموا بتجديد التصريح لي".
واليوم يمرّ على اعتقاله 14 عاما في سجون الاحتلال، حالةٌ من التفاؤل واليقين بالله تخيّم هنا على عائلة آل شريدة في مدينة طوباس، أن الفرج قريب بصفقة أحرار 2.
ومن الجدير ذكره أن الأسير شريدة خاض إضراب عن الطعام لمدةِ 6 أيام خلال الإضراب الشامل الذي نفذه الأسرى، لتعاود سلطات الاحتلال التنصّل من واجباتها تجاهه وبشكل أفظع من السابق.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
الخطاب الإعلامي للمصالحة.. التباين سيد الموقف
اتفق محللان سياسيان على وجود تباين بين الخطاب الإعلامي الذي تقدمه وسائل الإعلام التابعة لحركة "حماس" ونظيرتها وسائل الإعلام التابعة للسلطة وحركة "فتح"، حول ملفات المصالحة الداخلية والوحدة الوطنية.
ورأى المحللان في حديثين منفصلين مع صحيفة "فلسطين" أن حماس ملتزمة بتقديم خطاب إعلامي داعم للمصالحة ورأب الصدع على أساس ما اتفق عليه في القاهرة، مقابل خطاب متناقض يزيد من إحباط الشارع، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة معالجة القضايا الخلافية بعيدا عن وسائل الإعلام.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس د.خليل الحية، انتقد خلال مؤتمر صحفي، أول من أمس، تصريحات قادة حركة "فتح"، (دون أن يذكرها صراحة) حول المصالحة، وقال إنها "توتيرية"، منبهاً في الوقت ذاته، إلى أهمية عدم العودة إلى مربع السجال والتراشق الإعلامي.
وشهدت الأيام الماضية تصريحات إعلامية من مسؤولين في السلطة وحركة "فتح" حول ربط تنفيذ المصالحة ورفع الإجراءات العقابية بتمكين الحكومة أولا في قطاع غزة وتسليم الملف الأمني للسلطة قبل كل شيء، مع اتهام "حماس" بتعطيل المصالحة وعدم الالتزام باستحقاقاتها.
خطابان متناقضان
ويقول المحلل السياسي مصطفى الصواف: إن "وسائل الإعلام التابعة لحماس أو المقربة منها قدمت منذ بدء حراك المصالحة الأخير خطابا إعلاميا متزنا بعيدا عن السجال، مقابل هبوط في الخطاب الإعلامي لحركة فتح من خلال البيانات والتصريحات الأخيرة للقياديين عزام الأحمد وحسين الشيخ".
وأضاف الصواف: "التصعيد الكلامي والإعلامي الذي ما زالت فتح تتبناه يدلل على وجود محاولات فتحاوية لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه أخيرا، وكذلك يعكس عدم جدية الرئيس محمود عباس بتحقيق المصالحة وفق الرؤية الوطنية".
ويعتقد الصواف أن "فتح" تحاول المماطلة والتسويف في تنفيذ أجندة المصالحة، مع السعي وراء جر حركة حماس لسجال إعلامي تمهيدا لإفشال المصالحة ومن ثم تحميل الأخيرة المسؤولية عن ذلك.
وأشار الصواف إلى أن "حماس" مطالبة بأن تبقى ملتزمة بالخطاب الإيجابي المؤكد على المصالحة بعيدا عن المهاترات الإعلامية، مع استحضار القوى الفلسطينية والوسيط المصري كشاهد على الخطاب السلبي الذي تقدمه "فتح" عبر وسائل إعلامها ومؤسساتها الرسمية.
استقرار الشارع
بدوره، يرى الكاتب السياسي د.عادل سمارة أن الخطاب التوتيري لا يصب في مصلحة المصالحة الداخلية والمشروع الوطني بل قد يتسبب في زيادة حالة الإحباط بالشارع الفلسطيني من فرص نجاح المصالحة، الأمر الذي يؤكد على ضرورة إبعاد الإعلام عن القضايا الشائكة.
وذكر سمارة، أن "الخطاب الإعلامي لكلا الطرفين يفتقر للنغمة الواحدة الداعمة للمصالحة، وإن بدت حركة حماس أكثر التزاما بتنفيذ ما تعهدت به في حوارات القاهرة الأخيرة، في ظل تباطؤ السلطة في تنفيذ استحقاقات المصالحة، لتحقيق ضغوطات ما".
وأرجع الكاتب السياسي، سبب تباين التغطية الإعلامية إلى تأجيل مناقشة أو حل الملفات الأساسية المرتبطة بالمصالحة كملفي الموظفين والأمن، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام ساحة مفتوحة للمواقف السياسية المتعارضة للقادة السياسيين.
ونوه سمارة إلى أن أخطر النتائج المترتبة على الأحاديث الإعلامية المتضاربة، مرتبطة بشكل مباشر باستقرار الشارع العام، الأمر الذي يستلزم وجود حالة فصل بين الجمهور وبين ما يحصل على طاولة الحوار حتى وإن تطلب الأمر تدخل طرف ثالث يضبط الحالة الإعلامية.
طموح فريق "التسوية" في نزع سلاح المقاومة إلى أين ستفضي نتيجته؟
برز سلاح المقاومة في قطاع غزة محط نقاش واسع لدى شخصيات بارزة في قيادة السلطة وحركة فتح، وذلك مع أول تباشير توقيع اتفاق المصالحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتقدم خطواتها برعاية مصرية، وهو ما يقودنا إلى الاستفسار حول النتيجة التي سيفضي إليها تحقق هذا الطموح، وآثاره المباشرة، على القضية الفلسطينية.
يقول الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي، إن أول نتيجة ستكوي جباه الشعب الفلسطيني في حال سحب أو جرى تسليم سلاح المقاومة، تتعلق في أن المقاومة ستسلم ما لديها من أسرى إسرائيليين، لغياب ورقة القوة التي تمنع الاحتلال عن ذلك، وهو ما يعني أيضا أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيبقون في "بطن الحوت".
وفي نتيجة ثانية لإمكانية نزع سلاح المقاومة، والطموح الذي يصبو إليه فريق "التسوية"، يرى الريماوي، أن قطاع غزة سيصبح حاله بصورة مطابقة كما الضفة الغربية، من دون أي شوكة، تدخله قوات متى يشاء وكيف يشاء ودون أي مجابهة.
ويضيف لصحيفة "فلسطين": "غزة من غير سلاح ستصبح كالضفة مستباحة وشرطتها وأمنها تحت الإهانة اليومية من الاحتلال"، فيما أنه لم يستبعد أن يعيد الاحتلال المستوطنات، وتصبح المقاومة على إثر ذلك لا تخرج عن مسيرات ذات غير قيمة.
وبنزع سلاح المقاومة وفقا للريماوي فإنه سيتيح المجال فورا لبيع بطاقات التصاريح، وتشغيل النساء في المستوطنات وفتح البارات والمراقص، وبيع "البيرة" في الطرقات، كما الحال في الضفة الغربية تماما، وأن تصبح القدس من غير ظهر، وشعبنا بعمومه من غير كرامة.
ويؤكد انتشار "المرجلة الداخلية" للفلسطيني كل على أخيه، والعربدة، مضيفا ورغم ذلك "هناك من يرى حياة الذل كرامة، وهناك من يفكر بنزع هذا السلاح"، مشددا على أن الأثار العامة لسحب هذا السلاح على القضية الفلسطينية "خطير".
ونزع سلاح المقاومة والذي تواتر على ألسنة قادة فريق التسوية في السلطة وحركة فتح، لم ينص عليه اتفاق القاهرة للمصالحة، ولم يجر تداوله في الحوارات الأخيرة ما بين الفصائل، ولقي رفضا واستنكارا واسعين من قبل مستوى القوى الوطنية والإسلامية.
الخبير في الشؤون الأمنية د. هاني المغاري، يقول إن الحديث المتكرر عن سحب ونزع سلاح المقاومة تحت ذريعة السلاح الواحد والقانون الواحد، يتنافى مع الحالة الفلسطينية، والحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
ويستغرب المغاري الأحاديث المتكررة عن هذا الأمر، متسائلا: "هل تستطيع السلطة أن تنفذ هذا الأمر في الضفة الغربية، وتستطع نزع سلاح الاحتلال وبقاء سلاحها وحيدا شرعيا؟"، فيما يلفت أن السلطة لا تملك ذلك اطلاقا لتطبقه على القطاع.
ويترتب على نزع هذا السلاح أي سلاح المقاومة وفقا للمغاري أن حالة المقاومة في قطاع غزة ستتراجع لحالة كبيرة جدا، وستدخل قوات الاحتلال للقطاع دون أن تكون هناك إمكانية لمواجهته أو مجابهته كما الضفة الغربية تماما.
وإلى جانب ذلك، فإن نزع سلاح المقاومة، يخشى عبره حالة تشفي في مرحلة من المراحل، في ظل حالة الخصومة ما بين حركتي فتح وحماس، في ظل بعد الأخيرة عن سلاحها، عوضا عن إمكانية دخول القطاع في صراعات داخلية دون أي ضابط.
ويبنه إلى أن سلاح المقاومة لابد وأن لا يفرط به تحت أي تعريف من التعريفات، وأن يبقى في الصدارة خاصة وأن السبب الذي وجد من أجله لا زال باقيا وهو الاحتلال، فيما أن لا دور لهذا السلاح غير مقاومة الأخير والتصدي لعدوانه وردعه، وقد ثبت أن لا دور له في الساحة الفلسطينية المباشرة ليتم طلب نزعه بحجة السلاح الواحد.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
شهدت مدينة رام الله اعتصامين ضد سياسة التضييق التي تمارسها السلطة ضد الحريات العامة، ونظم الصحفيون وقفة امام وزارة الاعلام تضامنا مع الزميلة "ريم العمري" التي ترفض وزارة الاعلام منح الاذاعة التي تعمل فيها ترخيصا بسبب وجودها بالاذاعة، بطلب من الاجهزة الامنية.
اعتصم محامون على مقربة من مجلس الوزراء ضد سياسة الحكومة في ما يتعلق بمخالفة الدستور والقوانين.
اكدت حركة حماس ان دعوة حكومة الوفاق الموظفين المستنكفين للعودة الى اماكن عملهم، مخالفة لإتفاق القاهرة وتجاوزا لمهام اللجنة الادارية والقانونية المتفق عليها، هذا واستنكرت الفصائل الفلسطينية قرار الحكومة واعتبرته فرديا مطالبة الحكومة بإخضاع اي قرار للاتفاقات المبرمة مع كل الاطراف في القاهرة.
اكد رباح مهنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ان الحكومة لا يحق لها في هذه الفترة اصدار قرارات منفردة بشان الموظفين بسبب حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات.
قال الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجي:
· من الواضح ان هذا القرار خلق حالة من الارباك، لأنه استثنى كثير من القضايا.
· ان الطريقة والوقت الذي طرح فيه القرار اعطى انطباعا وكأن المسألة سيتم تنفيذها غدا، ولكن لو قرآنا القرار لا يوجد تاريخ له.
· ان القرار لا يوجد فيه شيء جديد وإنما اكد على المؤكد.
· ما اعتب على حكومة الوفاق انها تستعجل في اخذ هذه القرارات دون الاخذ بحساسية الموقف الذي يعيشه غزة والموظفين، فالواجب التعامل بحذر.
شهدت مدينة رام الله اعتصامين ضد سياسة التضييق التي مارسها السلطة ضد الحرية العامة، فقد نظم الصحفيين وقفة امام وزارة الاعلام تضامنا مع الزميلة ريما العمري، التي ترفض الوزارة التي تعمل بها ترخيصا بسبب وجودها في الاذاعة بطلب من الاجهزة الأمنية، كما اعتصم المحامون على مقربة من مقر مجلس الوزراء ضد سياسة الحكومة فيما يتعلق بمخالفة الدستور والقوانين.
قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حول تطورات ملف المصالحة "تمكين الحكومة والموظفين":
· اعتقد انه ما دام سميت حكومة الوفاق، فالأصل ان تتعامل بنفس المستوى والقدر، ونحن نتمنى ان يعود الجميع الى ممارسة عملهم "المستنكفين".
· كل له حق ان يمارس وظيفته العمومية من خلال دعوة الحكومة للجميع بان يأخذ ذلك، وليس ان يتم دعوة طرفا دون الاخر ونحن ندرك ان هناك اللجنة الادارية والقانونية وهي التي ترتب هذه الاوضاع.
· اتمنى ان لا تكون هذه خطوة استباقية من قبل الحكومة لعدم ترك اي فراغات اخرى للأشخاص الاخرين الذين عملوا سنوات طويلة في الادارات والوزارات المختلفة في غزة.
· يجب على هذه الحكومة ان تتريث قليلا اذا كانوا يتحدثوا عن التمكين، فأعتقد ان التمكين يجب يكون من خلال الخطوات الفعلية والزمنية التي قيلت خلال المصالحة.
· عندما نتحدث عن تلفزيون فلسطين فهو يجب ان يكون لكل الفلسطينيين وكل وجهات النظر، ليس ان يخرج السيد حسين الشيخ ويقول ان الحكومة مكنت 5% فقط ويتحدث عن سلاح المقاومة، اضافة الى تصريحات عزام الاحمد.
· اعتقد ان هناك محاولات بصورة او بأخرى لتأجيل موضوع المصالحة لبعض الوقت، لان السلطة الفلسطينية تعيش حالة انتظار.
· اعتقد انه كان اولى "بالسيدان حسين الشيخ وعزام الاحمد"، واقصد حركتي فتح وحماس ان تتفقا وكل الفصائل كيف نستمر في هذه المصالحة بخطوات الى الأمام.
· ان عزام الاحمد وحسين الشيخ لا يتحدثوا بلغتهم ولسانهم، هم يتحدثوا بلسان صاحب القرار، بالتالي يجب ان تكون مخاطبتنا للسيد الرئيس محمود عباس.
· ان هذه لحكومة للأسف الشديد لا تقوم بواجبها بالتمكين الذي يتحدثوا عنه حتى في الضفة الغربية.
· اعتقد ان هناك محاولة جدية لمعاقبة اهلنا في غزة.
· اعتقد ان القصة عند الاقليم، عند السعودية التي قالت انها ستكون الحلف الاسلامي ضد المقاومين في اي مكان في العالم.
· اعتقد ان ما زال في ذهن كل هؤلاء سواء الاقليم او اميركا او الاسرائيليين والمنتظرين للتسوية، ان هناك تسوية قادمة، فهذه التسوية لن تكن الا لغزة والضفة وحماس وفتح.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
حكمت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالسجن مدى الحياة على ثلاثة أسرى نفذوا وشاركوا في عملية إطلاق نار بمطعم ساورونا في "تل أبيب" بشهر يونيو/ حزيران 2016 ما أدى لمقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين وأدانت المحكمة الشبان الثلاثة محمد وخالد مخامرة، ويونس زين وجمعيهم من سكان منطقة يطا في الخليل، بتنفيذ العملية وأقرّت المحكمة بدفع مبلغ تعويض بـ 258 ألف شيقل لكل عائلة قتيل من القتلى الأربعة.
من المقرر أن توافق لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس، اليوم الأربعاء، على مشروع بناء عشرات الشقق الفاخرة في موقع تاريخي بمنطقة حي أبو طور بالقدس وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن المشروع يهدد بإلحاق الضرر بالمناظر التاريخية في المدينة القديمة. مشيرةً إلى أن المشروع سيقام على قمة التل في أبو طور والتي تطل على البلدة القديمة، وهو موقع مقدس للمسلمين والمسيحيين واليهود وله حساسية تاريخية وأثرية ومناظر طبيعية استثنائية.
هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حال عدم تمرير مشروع "قانون التوصيات" الذي يحظر على الشرطة تقديم توصياتها بملفات التحقيق وعلى أن تنحصر الصلاحيات بذلك بيد النيابة العامة، هدد بتفكيك الإئتلاف الحكومي الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
المصالحة الفلسطينية وتمكين الحكومة والموظفون، ملفات طرحت اليوم في ملف واحد ودعوة واحدة على طاولة مجلس الوزراء كانت كفيلة بالعودة الى المربع الاول وربما الى ما قبله، فعودة المستنكفين في غزة الى عملهم قرار لطالما انتظر الموظفين سماعه ولكن ليس في هذا التوقيت.
اعتبر الناطق بإسم حركة حماس فوزي برهوم هذه الدعوة، مخالفة صريحة لما اتفق عليه عام 2011 خلال الاجتماعات الاخيرة، واعتبرته ايضا تجاوزا لمهام اللجنة الادارية والقانونية التي تشترط عودة الموظفين وفق اليات محددة توصي بها اللجنة.
قال المتحدث بإسم حركة فتح اسامة القواسمي:
- يبدو ان بعض الفصائل تخاف من اي خطوة تقوم بها الحكومة، وهناك حالة من عدم الثقة موجودة على الساحة الفلسطينية.
- اذا اردنا أن ننهي هذا الانقسام الاسود علينا ان لا نخاف من اي شيء بالمطلق.
-فيما يخص ملف الموظفين، اعتقد ان الفصائل وعلى رأسها حركة حماس قد استعجلت الامر في تصدير مواقف رافضة، وكان عليهم ان يتحدثوا مع الحكومة وحركة فتح.
- نحن لا نبحث عن وضع العصي في الدواليب، وإنما نبحث عن تمكين الحكومة بالعمل وبالذات الموظفين الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، كما جرى في اتفاق القاهرة ينتهي العمل به كليا بعد شهرين من الان.
- نحن ملتزمين التزاما كاملا بما تم الاتفاق عليه ولا يوجد في لقاء 12-10 ما يمنع الحكومة من ان تمارس وتستدعي الموظفين وفقا للحاجة.
- اعتقد ان الحكومة تخطط لتحسين الاداء في قطاع غزة، واعتقد اننا سنشهد عملية مرتبة منظمة من اجل عودة الموظفين الى مكان عملهم ومن اجل التمكين.
- ارى ان صفحة الانقسام قد انطوت وممكن ان "نتطبش مع بعض" ولكن يجب ان نتقدم الى الامام، وعار علينا ان نعود الى المربع الاول.
اعتلى نائب الرئيس الامريكي مايكل بانس المنصة، وأعلن صراحة ان رئيسه دونالد ترامب يدرس بجدية موعد وكيفية نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس.
استضاف برنامج "نقطة ارتكاز" ياسر خلف الناطق باسم حركة الاحرار للحديث حول تصريحات الوزيرة الاسرائيلية بإقامة دولة فلسطين في سيناء.
قال ياسر خلف الناطق باسم حركة الاحرار :
- هذه تصريحات مرفوضة على كل المستويات وهذه ليست جديدة وطرحت على الرئيس عبدالناصر في نهاية خمسينات القرن الماضي، وغيرها من الافكار المشابهة لإقامة دولة للفلسطينيين في مناطق خارج فلسطين، ولكنها كلها فشلت.
- الشعب الفلسطيني لن يقبل اي مشروع او مخططات بان تكون الدولة الفلسطينية إلا على الارض الفلسطينية، والاحتلال ينشر ويروج لهذا المخطط في محاولة لصد مقاومة الشعب الفلسطيني المتصاعدة.
- الاحتلال الصهيوني لم يتجرأ على طرح هذا المشروع الا عندما جرمت المقاومة في العواصم العربية.
- الشعب المصري لا يقبل بان يفرط بذرة تراب واحدة من الارض المصرية، وائمل ان لا تقبل الرئاسة المصرية وأي دولة عربية بهذا الامر.
- السلطة وقيادتها محمود عباس بالتنسيق الامني شجع الاحتلال على طرح هذه الافكار، وعلى السلطة استخدام ما بيدها من اوراق قوة وملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم.
- لدينا اوراق قوة ومنها المقاومة وندعو الى تصعيدها في كل المحافل.
- نريد من المصالحة بناء مشروع وطني مبني على استراتيجية المقاومة ولا نريد ان تقل المصالحة نقل التنسيق الامني وسحب السلاح الى غزة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
عقدت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة, مؤتمرها الصحفي الأول, للمطالبة في دمجهم وحقهم في العمل الحكومي.
سادت حالة من الإرباك في عدد من مقار الوزارات الحكومية في قطاع غزة، وذلك بعد قرار حكومة التوافق الوطني دعوة الموظفين "المستنكفين" منذ منتصف عام 2007 العودة لأعمالهم.
يحيى الفلسطينيون في الداخل والشتات ومنظمات الأمم المتحدة وأحرار العالم الأربعاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذكرى الـ70 لقرار تقسيم فلسطين.
شنت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 23 مواطنًا خلال مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]
البردويل : قرار عودة "موظفي السلطة " استفزازي وانقلاب على اتفاق المصالحة
سـمـا
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح البردويل، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار حكومة الوفاق بعودة موظفي السلطة في غزة إلى أماكن عملهم قرار "استفزازي".
وقال البردويل في تصريح إذاعي: "ما جرى نوع من استباق نتائج الرقابة المصرية على تمكين الحكومة وفرض الوقائع على الارض وانقلاب على اتفاق المصالحة الذي ينتظره الكل الفلسطيني".
وأضاف البردويل أن الوفد المصري ما زال يجري اتصالاته دون أن يخرج بأي نتائج أو إعطاء أي توصيات، معبراً عن رفض حركته التام لعودة (المستنكفين).
ودعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الحكومة وحركة فتح ورئيسها محمود عباس الي الالتزام التام بمفهوم الشراكة الوطنية وعلى رأسها اللجنة القانونية والادارية المشتركة بين غزة والضفة التي تتخذ قراراتها بالتوافق.
وطالب البردويل، الحكومة بالتراجع عن قرارها وعن أي إجراءات من شانها أن تمس الاستقرار الوظيفي والتوافقات التي جرت بالرعاية المصرية.
موسى: عودة الموظفين مخالف للقانون ونحن في حِلّ منه
دنيا الوطن
اعتبر يحيى موسى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عودة الموظفين ما قبل 2007 إلى عملهم لا يصح، لافتاً إلى أن هناك لجنة قانونية إدارية مكلفة بتسليم جميع الموظفين حتى موعد أقصاه 1/2/2018، مبيناً أنه عندما تنتهي هذه اللجنة، ويتم التوافق على مخرجاتها، فعندئذ تترتب الأمور، ويأتي كل موظف بشكل محترم ومقدر إلى مكان عمله وموقعه ويُحضر لهم.
وقال موسى في تصريح لـ" دنيا الوطن": "عندما يتم اخراج قرار دون أي ترتيبات أو توافق أو تفكير صحيح فهذه وصفة للفوضى وتدمير العمل الإداري، وبالتالي قرار الحكومة يخالف ما تم الاتفاق عليه، ونحن في حل من الالتزام به".
في السياق ذاته، بين موسى، أن موضوع الموظفين خط أحمر، منوهاً إلى أن كل من خدم الناس طيلة عشر سنوات، فإنه سيُمكن دون هضم حقه بأي حال من الأحوال".
وقال: "الموظفون الجالسون في بيوتهم لأكثر من عشر سنوات، ليسوا موظفين حسب القانون، لأن التغيب عن العمل لأكثر من خمسة عشر يوماً، يعاقب الموظف عليه".
نقابة الموظفين في غزة تمنع موظفي السلطة من دخول الوزارات
سـمـا
أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة إنها أصدرت قرارا لمندوبي النقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومة بمنع السماح لأي موظف من موظفي السلطة القدامى دخول الوزارات.
وأوضحت النقابة في بيان أن "القرار يشمل منع " المستنكفين " من الدوام في الوزارات بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض وضرب الموظفين ببعضهم وخلق إشكاليات كبيرة".
وقالت أن المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي.
وأكدت أنه بدون ذلك فلن تسمح لهم بدخول الوزارات، مشيرة إلى أن "أن نقيب الموظفين المستشار يعقوب الغندور ونائبه عطاف الكفارنة يقومان في هذه الأثناء بجولة على الوزارات لتنفيذ القرار".
ورأت النقابة أن القرار يهدف لتجاوز موظفي القطاع، وإرباك الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، وإحداث الفوضى، وخلق صراعات بين الموظفين، ونشر الكراهية بينهم، وتعميق فجوة الانقسام المجتمعي.
ودعت الموظفين القدامى، لعدم الاستجابة لهذا القرار غير المسؤول، وذلك حفاظا على السلم المجتمعي، وأواصر الأخوة والقربى التي نعيشها في قطاع غزة.
يشار الى ان العشرات من الموظفين حاولوا الدوام في عدد من الوزارات التي كانوا يعملون فيها قبيل أحداث الانقسام عام 2007.
ووصل الموظفون لمقرات الوزارات خاصةً التعليم والأوقاف والمالية، إلا أن حالة من الإرباك وقعت في الوزارات وتم رفض دخولهم في وزارات ودخلوا أخرى، ثم تم الاتفاق معهم على الخروج لحين إنهاء الخلافات.
رد مع اقتباس