تاريخ النشر الحقيقي: 19-11-2017

أكد أحمد بحر على أن حماية المقاومة ضرورة وطنية وشرعية وقانونية وإنسانية وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وتطبيقاً لقانون حماية المقاومة والذي أقره المجلس عام 2008م واعتبار أيِّ فعل أو قول يمسُ المقاومة أو سلاحها يعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى. (الرأي 19-11-2017)