تاريخ النشر الحقيقي:
26-12-2018
التقرير الإعلامي
لحركة فتح
|
حذّر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، اليوم الأربعاء، من تمرير مخططات الاستيطان، وتهويد القدس، وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني، وارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي لخدمة الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، المزمع إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل.(معا،وفا،دنيا الوطن)
استقبل نائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل ردينة، اليوم الأربعاء، بمكتبه في رام الله، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين السفير محمد أبو وندي.(وفا)
كشف أمين سر اللجنة المركزية، جبريل الرجوب، عن لقاء مرتقب سيعقد بين الرئيس محمود عباس، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بملف المصالحة.(دنيا الوطن)
قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية:سنعمل مراجعة مع فصائل المنظمة إزاء الرعاية والرواتب والالتزامات الموجودة في غزة، بما يضمن ألا يتضرر أي أحد له علاقة بالمنظمة أو أي مواطن عادي آخر.(ت فلسطين) مرفق
قال جبريل الرجوب: تفهمت من خلال لقاء رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل أن مصر لا تتعامل كوسيط إنما كشريك.(ت فلسطين)
قال جبريل الرجوب: فتح لا تناقش بالمطلق قرار القضاء حتى لو كان ظالماً، والمجلس التشريعي والحياة الديمقراطية خيار ديمقراطي بالنسبة للحركة، كما أننا غير مطمئنين لأسلوب حماس السياسي ولتحالفاتها الإقليمية.(ت فلسطين)
قال جبريل الرجوب: أطالب حركة حماس بالعمل مع حركة فتح من أجل إنهاء الانقسام تحت مظلة سيادة الرئيس أبو مازن ، لننهي هذا العار الذي صنعتموهم بأيديكم. (ت فلسطين)
قال جبريل الرجوب: الأجهزة الأمنية قد تكون أخطأت في التعامل مع المتظاهرين بالخليل وأدعوها للابتعاد عن التجاذبات السياسية، كما أطالب الفصائل التعامل مع رجل الأمن بقدسية. (ت فلسطين)
قال جمال نزال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق باسمها: إن الهدف من قرار المحكمة الدستورية، بقضية حل المجلس التشريعي، هو انقاذ الحياة السياسية في فلسطين، واستجابة القيادة الفلسطينية لذلك، هدفه الوصول إلى مجلس تشريعي جديد، وإعطاء الشعب حقه في اختيار ممثليه، وفقًا للأصول الديمقراطية المُتبعة. (دنيا الوطن)
اعتبر الخبير في القانون الدولي، د. حنا عيسى تصريحات القيادي في حركة حماس أحمد بحر، اليوم الأربعاء، "مناكفات سياسية لا أكثر ولا أقل بهدف فصل قطاع غزة عن الضفة بما فيها القدس المحتلة".(معا،دنيا الوطن،وفا)
وصف القيادي في حركة (فتح)، يحيى رباح، بعض مكاتب فصائل اليسار الفلسطيني بغزة، أنها تُمثل رؤية حركة حماس، طوال 12 عامًا، بل وتنحاز انحيازًا كاملاً لحماس، بعد سيطرة الحركة على قرارهم السياسي.(دنيا الوطن)
أكدت حركة "فتح" في لبنان أن سيادة الرئيس، ورغم كل حملات التحريض والتخوين والتشويه، لم يستسلم أمام جبروت الانقسام المرعب ذي الامتدادات الدولية والإقليمية والمحلية، الذي صنع من أجل تفتيت ودفن المشروع الوطني. (ت فلسطين)
طريق الحق .. طريق صعبة
رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
لعلها مفارقة فريدة من نوعها ان يتصدى ( الديمقراطيون..!!) لأبرز أسس الديمقراطية التي تحتكم الى القانون والدستور، والأكثر غرابة ان يتصدى هؤلاء - الموصوفون باليسار - للدفاع عن مواقف اليمين العقائدي المتحجر ...!!! ومن باب المجاز لعل هذا الأمر واحد من عجائب هذا الزمن الرديء، الذي بات يسمح بأقبح أنواع القول، واكثرها خطلا وهذيانا وشرذمة ..!! ما جعلنا ندرك هذه المفارقة الفريدة من نوعها، موقف هؤلاء المناهض لقرار المحكمة الدستورية التفسيري بشأن حل المجلس التشريعي، واجراء انتخابات تشريعية خلال ستة اشهر، وبقدر ما في هذا القرار من قانونية محكمة في تفسيره، بقدر في مواقف هذا البعض من غايات سياسية وحزبية، ما زالت حتى اللحظة بتقديرات ورؤى وحسابات خاطئة (..!!) فهي ما زالت ترى مثلا ان حركة حماس يمكن لها ان تمتثل لإرادة المصالحة الوطنية وتنهي الانقسام البغيض، ولهذا تقول (وهذا من أعاجيب القول) ان حل المجلس التشريعي «ضربة لاتفاق المصالحة الذي ينص على تفعيل المجلس لا حله» ولا احد يدري أين هو هذا الاتفاق الذي تحترمه حركة حماس، وتعمل على تنفيذ بنوده، حتى يشكل حل المجلس التشريعي ضربة له، وهي التي اطاحت بأحدث مساعيه في الاتفاق الذي وقع في 12/10/ 2017 وبمنتهى الغطرسة ...!!!
اكثر من ذلك هي تتجاهل على نحو مريب، وقائع التعطيلات الحمساوية لمسيرة المصالحة الوطنية طوال الاثني عشر عاما الماضية، فلا تعلق بأية كلمة على هذه التعطيلات، وفي الوقت ذاته تصمت حيال خطاب حماس التوتيري بالغ الكذب والافتراء، وكأنها تغذيه بصمتها ليواصل أكاذيبه وافتراءاته، والاخطر ليواصل تكريس سلطته الانقلابية ..!!! لا شيء أوضح من وقائع الحال الحمساوية المناهضة لا للمصالحة الوطنية فحسب، وانما للمشروع الوطني التحرري برمته، فما من احد لا يعرف ان حماس جزء من جماعة الاخوان المسلمين، الجماعة التي لا مشروع لديها، سوى مشروع الامارة والقاعدة الاخوانية، المدمر لأسس القضية الفلسطينية كلها، وعلى هذا الاساس تناهض المشروع الوطني، وتتصدى له لصالح مشروعها !!! لا شيء اوضح من وقائع هذه الحال، التي اكدت وتؤكد كل يوم ان غزة مختطفة من قبل الانقلاب الحمساوي وسلطته اللاشرعية بكل المقاييس والمفاهيم والقيم، الانقلاب الذي طعن الدستور، واختطف كل مؤسساته في قطاع غزة المكلوم، ومنها المجلس التشريعي الذي حوله الى مجلس حزبي، لم يشرع شيئا سوى ما يخدم سلطته وجماعته المليشياوية، ومع ذلك كأن ثمة عمى لدى « يسار الجملة الثورية « فلا يرى هذه الوقائع على حقيقتها، والمصيبة انه يدعي بصيرة « ارشادية « لا تردد غير ما تريد حماس ترديده ان خلافها مع حركة فتح وليس مع المشروع الوطني ...!!! قرار «الدستورية» هو قرار هيئة قانونية عليا، واحترام القضاء والقانون مبدأ لا يجوز التلاعب به، او المساومة بشأنه، وهذا أمر من أسس الحكم الرشيد الذي طالما تطالب به قوى المجتمع السياسية والحزبية والمدنية، فكيف يمكن ان نفهم الاعتراض على احترام القضاء والقانون الاساسي، وقد افتى بتفسير لا لبس فيه بحل المجلس التشريعي المعطل..؟؟؟ لا بل ان هذا القرار التفسيري اضاف لازمة بالغة الضرورة بإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة اشهر بما يعني العودة الى الشعب الذي هو مصدر كل السلطات، ومن اجل اعادة الروح لهذه المؤسسة التشريعية لتتصدى لمهماتها في الرقابة والتشريع لإدارة شؤون العقد الاجتماعي على نحو أمثل وأصوب وهو ما يحقق لنا المزيد من التقدم في طريق المقاومة المشروعة ونحو تحقيق كامل اهداف شعبنا العادلة في الحرية والاستقلال في اطار الدولة السيدة بعاصمتها القدس الشرقية.
لنقرأ قرار المحكمة الدستورية جيدا وخاصة ما جاء فيه عن المادة 47 مكرر، وبالتفسير الذي قدمه القرار بهذا الشأن، فان هذه المادة لم تعد إشكالية، ولم تعد حاكمة ولا ملزمة، وغاية القانون التصويب وازالة الضرر، لا تقديس النص وتأبيده ، ثم اليست الضرورات تبيح المحظورات ...؟؟؟ وبعد كل ذلك نعرف ونؤمن ان طريق الحق، طريق صعبة، ولكن ودائما على قدر اهل العزم تأتي العزائم .
رد مع اقتباس