ورد على موقع معا خبر منقول عن يدعوت أحرونوت يفيد أن الجيش يوصي بمنع إطلاق سراح أسرى، واتخاذ إجراءات صارمة في غزة والضفة مع اقتراب استحقاق أيلول، ولدى متابعتنا في مركز الاعلام /قسم الترجمه للموضوع، تبين بأن معا وقعت في خطأ في الترجمة غير مضمون الخبر بالكامل ، وهنا ننقل إليكم الخبر كما ورد في يدعوت العبرية. يذكر أن موقع معا قام في وقت لاحق بسحب الخبر.

معا-

الثلاثاء 16/8/2011

مع اقتراب التصويت على الدولة الفلسطينية المستقلة في الامم المتحدة ايلول القادم، يسعى المستوى العسكري الاسرائيلي لتنفيذ العديد من الخطوات لمنع اندلاع احداث عنيفة، من ضمنها عدم الافراج عن اسرى وعدم تسليم جثامين الشهداء بالاضافة لعدم ازالة الحواجز العسكرية.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الثلاثاء فقد طلب المستوى العسكري الاسرائيلي من المستوى السياسي اتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها التوضيح للجانب الفلسطيني الثمن الذي سيدفعه جراء التوجه للامم المتحدة.

واضاف الموقع ان تقديرات الجيش الاسرائيلي لهذه الخطوات والتي تندرج تحت "فحص توجهات الجانب الفلسطيني"، سيتم تنفيذها وفقا لسير الامور حتى 20 ايلول القادم، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ بعض الخطوات من ضمنها عدم تسليم جثامين الشهداء والافراج عن اسرى، لان ذلك حسب الجيش يساهم في امكانية اندلاع احداث عنيفة، كذلك ضرورة بقاء كافة الحواجز العسكرية التي لازالت قائمة في الضفة الغربية.

واشار الموقع ان خطة الجيش الاسرائيلي تشمل ايضا زيادة التحصينات على التجمعات الاستيطانية وتكثيف التواجد العسكري، كذلك جمع المعلومات وملاحقة عناصر اليمين المتطرف الذين يدعون للانتقام من الفلسطينيين "دفع الثمن"، بهدف منع أي نشاط لهم قد يساهم في تدهور الاوضاع الامنية.

بالمقابل طلب الجيش الاسرائيلي من المستوى السياسي زيادة عدد العمال الفلسطينيين داخل اسرائيل في مجال البناء والزراعة.

" فلسطين نحو الدولة"

عن يدعوت أحرونوت

ترجمة مركز الإعلام

مع اقتراب التصويت على الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، يوصي الجيش الإسرائيلي بإطلاق سراح أسرى، وكذلك توصي المؤسسة الأمنية باتخاذ بعض الإجراءات اتجاه الفلسطينيين مثل إطلاق سراح أسرى، وإعادة جثث ورفع حواجز عسكرية، وخاصة الحواجز التي أقيمت بهدف منع أعمال العنف، حيث أن أيلول يقترب والضغط يزداد والتحضيرات لمثل هكذا مناسبة باتت في ذروتها.

رفععت المؤسسة الأمنية توصياتها للمستوى السياسي، وهذه التوصيات كفيلة بأن تمنع وقوع أعمال عنف في الشارع الفلسطيني، وقد تم وضع هذه التوصيات أو هذه الخطة للمحافظة على الاستقرار ولمنع أي تصعيد أو تطرف في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن الموعد المتبقي للتصويت على الدولة الفلسطينية قصير جدا، وهو 20 أيلول. وحسب توصيات الجيش، فإنه يجب اتخاذ بعض الخطوات لبناء الثقة، حيث توصي المؤسسة العسكرية باتخاذ خطوات تدريجية للاستفادة من الوضع السياسي خاصة وأن الفلسطينيين يقومون بشرح موقفهم على الساحة الدولية بنشاط وفعالية. وذلك من أجل منع اتخاذ أية خطوات أو تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تقليص المناورة في إطار المفاوضات مع إسرائيل، وأيضا في المؤسسة الأمنية يوصون بدعم الكتل الاستيطانية، وفي نفس الوقت بدأت بعض المجموعات المتطرفة بالاتجاه نحو المزيد من التطرف.

سيشارك الناطق باسم الجيش والمتحدث باسم وزارة الخارجية بتوضيح هذه الأمور، ومن جملة الأمور التي أوصى بها الجيش إطلاق سراح معتقلين محسوبين على حركة فتح، وذلك بهدف تغيير توجه الشارع في غزة والضفة الغربية، وكذلك التوصية بزيادة عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل داخل إسرائيل في مجال البناء والزراعة.