الجيش يوصي الحكومة: إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ونقل أراضي لتعزيز موقف عباس

هآرتس – عاموس هرال

ترجمة مركز الإعلام

24/10/2011

يتشكل حاليا رأي في هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي بأنه يجب على إسرائيل اتخاذ سلسلة من الخطوات اتجاه السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف تخفيف الضرر الذي لحق بالسلطة عقب صفقة شاليط في الأسبوع الماضي، وخلق توازن من جديد فيما يتعلق بميزان القوى مع حركة حماس.

ومن المتوقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي في الشهر المقبل برفع عدة توصيات باتخاذ خطوات تهدف لتقوية رئيس السلطة الفلسطينية، ومن بين هذه التوصيات: إطلاق سراح أسرى فلسطينيين إضافيين، ونقل أراضي للسيادة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هناك حول نتنياهو، وتحديدا "لجنة الثمانية"، توجد معارضة لخطوات من هذا النوع باتجاه عباس، ويقول مستشارو نتنياهو في نقاشاتهم المغلقة بأن عباس يجب أن يعاقب على الخطوات التي قام بها في الأمم المتحدة، والمستشارون يشيرون "بأننا لا نريد انهيار السلطة الفلسطينية، ولكن إن حصل ذلك لن تكون نهاية العالم".

وفي النقاش الذي أجراه الأسبوع الماضي وزير الدفاع "إيهود باراك" قال منسق النشاطات في الضفة الغربية الجنرال "إيتان دينجوت" بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" يهدد باستقالته من منصبه على خلفية الجمود السياسي وتقوية حماس في أعقاب صفقة شاليط. ومخاوفه من فشل الخطوات الجارية في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. المرحلة الأولى من صفقة شاليط في 18 أكتوبر/ تشرين الأول بدأت، وفورا بدأت في المؤسسة الأمنية نقاشات وترتيبات حول "ما سيكون عليه الحال اليوم التالي"، والأذرع الأمنية ذات الصلة: قسم الاستخبارات العامة- والشاباك- وقسم آلية التنسيق والنشاطات في المناطق جميعهم متفقون في تصورهم بأنه لحق ضرر كبير وملحوظ بالسلطة الفلسطينية وبقائدها محمود عباس "أبو مازن"، ومتفقون حول مايتعلق بالصراع القائم حول سيطرة حماس في الضفة الغربية، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه الآن، إلى أي مدى يمكن الذهاب والمضي قدما مع عباس؟ يعتقد مسؤول إسرائيلي كبير بأن صفقة تحرير "جلعاد شاليط" كانت جزءا من محاولة إسرائيل للانتقام ردا على الخطوات التي قام بها أبو مازن في الأمم المتحدة، وأعرب هذا المسؤول أنه في الاجتماعات المغلقة عملت إسرائيل على تقوية حماس وإضعاف أبو مازن، وحاليا هناك قلق في الجيش ويعتبرون أن هذه فترة طويلة لأزمة لا زالت قائمة مع السلطة الفلسطينية، وأيضا كانت قائمة ما قبل الخطوات الفلسطينية للاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.

في الشهر الماضي كان هناك بعض الأفكار التي تهدف لترطيب الأجواء لكن المستوى السياسي رفضها، وحاليا بعد الانتهاء من صفقة شاليط تعود هذه النقاشات من جديد، وإحدى هذه النقاشات تتعلق بالجزء الثاني من الصفقة والتي سيطلق فيها سراح 550 أسير فلسطيني ،إلا أن هذه القائمة لم توضع حتى الآن، وحاليا يتم تنشيط مختلف الضغوط، لكن يبدو أن إسرائيل ستركز على السجناء الأمنيين بشكل طفيف نسبيا، وستكون معظم القائمة من حركة فتح بالإضافة لذلك تتشكل حاليا توصية بإطلاق سراح الـ 550 بمناسبة عيد الأضحى، على أن يكون هذا العدد عبارة عن دعم للسلطة، وهناك اقتراح آخر يدعو إلى تغيير في المناطق المسماه "ب" والتي تعرف حسب اتفاقيات أوسلو بأنها تقع تحت السيطرة

الأمنية الإسرائيلية، وهذا الاقتراح يدعو لنقل هذه الأراضي لتصبح مناطق "أ" ليسيطر عليها الفلسطينيون بشكل كامل، ويدور الحديث حول هذه الأراضي وتحديدا في شمال الضفة الغربية ما بين- جنين- ونابلس- وطولكرم والتي لا توجد بينهما مستوطنات إسرائيلية هامة، وفي نفس الوقت سيتم من جديد دراسة إعادة جثث (مخربين) للسلطة حيث أن هذه الخطوة جمدت في اللحظات الأخيرة من أشهر بعد أن تدخلت دوائر مكتب رئيس الحكومة ووزير الدفاع، على أيه حال يطالب الجيش ويوصي بأن تكون هناك لفتات هامة وليست خطوات قاصرة مثل: رفع حواجز ترابية بقيت قائمة في بعض شوارع الضفة الغربية، أو تحرير بعض المجرمين الجنائيين المعتقلين في إسرائيل، ووزير الدفاع إيهود باراك أعرب سابقا عن تأييده لاتخاذ خطوات واسعة نسبيا اتجاه السلطة الفلسطينية. من ناحية أخرى يشك رئيس الحكومة نتنياهو بأن يكون لمثل هذه الخطوات أية فائدة، ووزير الخارجية "إفيغدور ليبرمان" عارض بشدة في السابق خطوات كهذه، وهنا يبقى جزء من المعضلة المتصل بنوايا رئيس السلطة الفلسطينية، وما هي نواياه في الوقت القريب، في المستوى السياسي وأيضا لدى قادة الأمن والاستخبارات يعتبرون أن عباس قد فقد تماما التنسيق مع إسرائيل، وبسبب هذا النهج فإن ما يقوم به "عباس" يدل على أنه ليس معني باستئناف المفاوضات السياسية، ويفضل الاستمرار في طريق التوجه للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وذلك لرغبته لديه في تحقيق إنجازات للفلسطينيين، على الرغم من معارضة إسرائيل.

وعلى الرغم من تحفظات "نتنياهو" على هذه التوصيات، فإنهاعندما تُقدم للحكومة ستلاقي تأييدا من قبل رئيس الحكومة. في الأيام الأخيرة قالت شخصيات كبيرة في السلطة الفلسطينية بأن الخطوات الأساسية التي ننتظر من إسرائيل أن تقدمها هي إطلاق سراح أسرى أمنيين من فتح، ومن الأسرى القدماء الذين اعتقلوا ما قبل اتفاقيات أوسلو 1993، وقالوا أيضا أنه كان هناك في الفترة الأخيرة اتصالات مع الجانب الإسرائيلي حول تسليم أراضي لتكون تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية، لكن هذه المساعي فشلت. قال منسق النشاطات في الضفة الغربية الجنرال" دونجوت" خلال النقاش الذي جرى مع وزير الدفاع إيهود باراك في الأسبوع الماضي بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يهدد بالاستقالة من منصبه، (وحسب أقوال مسؤول إسرائيلي حضر هذه النقاشات التفصيلية قال: بان الجنرال" ديجونت" أعرب عن قلقه الشديد حول التصريحات التي تخرج من قيادة السلطة الفلسطينية، وتحدث عن المزاج النفسي المنخفض لعباس. وأضاف المسؤول الإسرائيلي بأن عباس ومستشاريه خلال لقاءاتهم مع مختلف المسؤولين الدوليين يعبرون عن الضغط واليأس الذي يشعرون به. وحسب المعلومات التي وصلت مؤخرا لإسرائيل في الأسبوعين الأخيرين بأن عددا من مستشاري عباس، وتحديدا رئيس طاقم المفاوضات "صائب عريقات" يشجعونه أن يقول لإسرائيل وللولايات المتحدة "بأنه سيعيد المفاتيح" وسيحل السلطة الفلسطينية، ويضيف المسؤول الإسرائيلي الكبير أن عريقات يوصي عباس بأن يطلب من إسرائيل قائمة من شأنها أن تعيد له الصلاحيات في الضفة الغربية، وفي المقابل تلقى مستشارو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذه التصريحات ولم يعلقوا عليها بجدية، ويقولون بأن هذا تمرين تعود عليه عباس ويكرره كل بضعة أشهر، وعباس ومستشاروه قلقون من التقدم البطيء في الخطوات الجارية في الأمم المتحدة، واللجنة التي تعالج ملف طلب الفلسطينيين ستقدم استنتاجاتها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وهناك مخاوف فلسطينية من الضغط الأمريكي على هذه اللجنة التي ستطلب تأجيل النقاش لعدة أشهر أخرى حتى موعد تبديل التركيبة في مجلس الأمن في شهر يناير، وفي هذه التركيبة الجديدة سيكون من الصعب على الفلسطينيين تجنيد تسعة دول تؤيد طلبهم، وعباس وضع شهر يناير 2012 موعدا لتقديم استقالته من منصبه إذا استمر الجمود، وفي نفس الوقت هو معني بأن يعرض على رئيس المكتب السياسي لحماس "خالد مشعل" في اجتماعهم القريب بعد حوالي أسبوع، بأنه سيجري انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، علما بأن عباس لا ينوي الترشح لمرحلة رئاسية جديدة.