المقالات في الصحف المحلية
|
المقالات في الصحف المحلية
|
الاعتقال الإداري عقوبة تتنافى مع العدالة
بقلم: حديث القدس – القدس
المثقفون العشائريون
بقلم: راسم عبيدات - القدس
عبرة ودرس من تاريخ ألمانيا الحديث
بقلم: عطاالله منصور – القدس
القدس حزينة لكنها لن تموت
بقلم: نبيل حمودة - القدس
فلسطين: أبعد من مصالحة
بقلم: خيري منصور – القدس
"أعطوني سبباً واحداً لنحبّ إسرائيل"
بقلم: حسن البطل – الايام
إسرائيل .. وخياراتها المؤجّلة!
بقلم: هاني حبيب – الايام
الأسرى الفلسطينيون : خوف إسرائيلي عميق
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
- الربيع العربي - .. ثورةٌ مغدورة!
بقلم: جواد البشيتي – الايام
هـبـات السلطـان
بقلم: توفيق وصفي – الايام
اطلالة عربية - الغناء الوطني
بقلم: ابراهيم عبد المجيد – الحياة
السلاح في الكيان الذي نتوخاه
بقلم: عدلي صادق – الحياة
هل يجوز لجامعة وطنية الاعتداء على حقوق المؤلف؟
بقلم: فتحي البس – الحياة
لا احد يصدق شايلوك
بقلم: يحيى رباح – الحياة
الارتباك الغربي في فهم الحالة المصرية
بقلم: علي إبراهيم – الحياة
الاعتقال الإداري عقوبة تتنافى مع العدالة
بقلم: حديث القدس – القدس
يخوض المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية نضالا من خلال الأمعاء الخاوية دخل يومه الثامن والعشرين، بهدف إلغاء عقوبة الاعتقال الإداري الجائرة، مستندين في ذلك للقانون الدولي والإنساني، وكون هذه العقوبة خارج عن سياق القوانين الوضعية، بما فيها حتى القانون الاسرائيلي الذي يعتقلون في تناقض صريح مع نصوصه.
والأإصل في كل القوانين أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولن تثبت التهمة إذا لم تؤكدها الأدلة القطعية وليس مجرد القرائن والشبهات.
أما في حالة الاعتقال الإداري فإن هؤلاء الذين تحتجز حرياتهم ويوضعون في السجون والمعتقلات إنما يعاقبون دون دليل ثابت أو إدانة راسخة الأركان. وما تستند إليه السلطات الاسرائيلية هو مجرد شبهات أو إنها تعتقلهم كإجراء وقائي خشية من نشاطاتهم وتأثيرهم في مجتمعهم الفلسطيني.
وكانت عقوبة الاعتقال الإداري تطبق في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين بين عامي 1918 و 1948. وهذه العقوبة لا أصل لها في القانون البريطاني نفسه، وإنما هي من ابتكار نفر من الاستعماريين الذين كان همهم ردع العرب حتى لو استخدمت عقوبات غير إنسانية تناقض القوانين والتشريعات الحضارية المعمول بها في العصر الحديث.
وحين ورثت اسرائيل هذه العقوبة فإنها طبقتها فقط على الناشطين الفلسطينيين المناهضين للاحتلال. وليس أدل على مخالفتها حتى للقانون الاسرائيلي من أن اسرائيل لا تطبقها على اليهود في اسرائيل نفسها وإنما تقتصر في فرضها على الناشطين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
والغريب أن العالم كله والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان لم تلتفت إلى هذه العقوبة ولم تتفحص ما فيها من قسوة وتناقض مع أبسط مفاهيم العدالة. فالمعتقل الإداري الموجود في السجون الاسرائيلية مدان دون دليل بل دون محاكمة، ويتجدد أمر اعتقاله بشكل روتيني لسنوات متتالية، ولا يسمح له بالدفاع عن نفسه بالوسائل القانونية المتبعة في كل الدول التي تحترم حقوق الإنسان تتمتثل للشرائع والقوانين المتعارف عليها في العالم كله.
ويجب أن لا يبقى المعتقلون الإداريون ومن يؤازهم من الأسرى في السجون الاسرائيلية وحدهم في نضالهم لإلغاء هذه العقوبة. فما يناضلون من أجله هو قضية إنسانية تهم كل من يسعى لنشر العدالة ومساندة الحقوق الإنسانية وأإولها حق الفرد في الحرية ما تثبت عليه مخالفة تستحق بنص القانون وبعد محاكمة عادلة وموضوعية أن تحتجز حريته التي هي أغلى ما يمتلك الإنسان ويحافظ عليه.
قضية الاعتقال الإداري تتعلق بعقوبة عفا عليها الزمن، وهي من التراث الاستعماري الذي كان وصمة عار في تاريخ البشرية. ومن واجب الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المعنية بالعدالة وحقوق الإنسان مساندة نضال المعتقلين الإداريين الذي يواجه بالتجاهل من جانب السلطات الاسرائيلية، والهادف إلى إلغاء هذه العقوبة والإفراج عن المتضررين منها في أسرع وقت ممكن.
المثقفون العشائريون
بقلم: راسم عبيدات - القدس
في المجتمعات القائمة على العشائرية والقبلية،وفي حالة غياب الوعي الوطني والإنتماء للوطن،والفقر النظري والخواء الفكري،وتكلس و"تنمط" القيادات وعدم قدرتها على الإنتاج الفكري والنظري،وتشكيل قوة مثل تحديداً في الجوانب السلوكية والمجتمعية والحقوقية، نرى بأن أغلب المثقفين ينتمون للعشيرة والقبيلة وليس للوطن،وبالتالي من الصعب ان تخلق ثقافة وطنية وانتماء وطني، ونرى بأن الأحزاب والفصائل التي تحمل برامج وطنية تحررية وديمقراطية إجتماعية،وحتى الأكثر يسارية وديمقراطية فيها،على صعيد الممارسة والتطبيق،ليست بعيدة عن القوى والأحزاب المصنفة طبقياً على انها تمثل البرجوازية،ففي إطار الممارسة تجد بان المثقف او السياسي لا يخرج عن إطار العشيرة وفي الشكل الأكثر تطوراً عن الحزب،وهنا يجب التركيز على ان منهج التفكير والعقلية مبني على التعصب للذات او الفئة التي ينتمي اليها المواطن العربي مما يفقد الانسان الموضوعية وتغيب لغة الحق والعدل ويحل منطق القوة محل قوة المنطق .... الآخرون دائما على باطل وانا وفئتي او حزبي دائما على حق وسواء كانت الفئة عشيرة او بلدة او حزب سياسي او غيره فالعقلية هي ذاتها ومنهج التفكير هو ذاته ... وحتى المثقفين الذين يدعون انهم يتبنون المنهج العلمي في التفكير لا يختلفوا كثيرا عن غيرهم في طريقة تفكيرهم ... اعتقد ان الفصائل حتى اليسارية ارتكبت خطأ قاتلا حين ركزت على "التربية الأيدبولوجية " واهملت " التربية السلوكية " اعتقادا منها ان الاولى ستحدث تغييرا تلقائيا في الثانية ... انا لا ارى فرقا جوهريا بين من يقول بالتعاليم الدينية كمصدر وحيد للتشريع وبين من يقول بالمادية الجدلية والمنهج المادي كمصدر ومنهج للتفكير والتحليل،اذا كان منهج التفكير والسلوك والنفسية هي ذاتها .... ان العيوب التي في داخلنا (ولا اعمم بالمطلق ) اكثر بكثير من العيوب الموجودة في اي فكر او دين ولا شك ان مثقفينا بحاجة الى اعلان ثورة ثقافية على الذات اتمناها اكثر راديكالية من الثورة الثقافية التي حدثت في الصين او جنوب شرق آسيا او امريكا الجنوبية ... ثورة اعتقد اننا بحاجة اليها من اقصى يميننا الى اقصى يسارنا.
ان المشكلة تكمن فينا،في ذواتنا،بحيث لم نستطع التخلص من امراضنا وأزماتنا ورواسبنا الإجتماعية،بحيث يكون هناك إنفصال وانفصام كبيرين بين ما نقوله وندعي ايماننا وقناعتنا به وبين التطبيقات على أرض الواقع،وفي كثير من الأحيان عندما يتقاعس المثقف او الثوري او الوطني عن اخذ دوره فنراه يستسهل الحل العشائري ويبدو اكثر المنظرين والداعين له حتى لا يتحمل مسؤولياته.
نحن في مرحلة كارثية تزداد قتاماً وسوداوية مع انتشار الأفكار التكفيرية والإقصائية والمعتقدات الغيبية والدروشة فهي أصبحت تنتشر في المجتمع العربي وكذلك على صعيدنا الفلسطيني إنتشار النار في الهشيم، وهي تهتك وتفكك وتدمر النسيج الاجتماعي وتعيد المجتمعات العربية الى مرحلة ليس ما قبل الحداثة فقط،بل ما قبل الجاهلية.
نحن امام كارثة حقيقية فهناك ليس مثقفو سلطة فقط يمتهنون التكسب والتملق على ابوابها والتنظير لها،بل مثقفو عشائر وقبائل وحواري وقرى، وقلة منهم يحملون فكراً وطنياً أو عروبياً وهم محاصرون ومطاردون.
نحن دخلنا في مرحلة الإستنقاع،شمولية الكارثة للسلطة والمعارضة وحتى الجماهير،والخروج من الأزمة التي تتعمق وتتجذر،بحاجة الى رؤيا جديدة وخلاقة،ربما نحتاج الى جراحة،تستأصل وتزيل حتى بالقوة كل الأدران والطحالب التي علقت بالجسد العربي،وأصبحت تحاول ان تتسيد وتتربع على قيادة السلطة والمجتمع،وليس تكرار نفس"الكليشهات" والإنشاء الفارغ،رؤيا وأفكار وبرامج تنتشل المجتمع من الغرق في أوضاع تقوده نحو التفكك والتحلل والتشظي الى عشائر وقبائل،بل الى حمائل وأفخاد ودون ذلك.
لا يعقل أن ينأى المثقفين ويتخلوا عن دورهم وتحمل مسؤولياتهم،ويفتحون الطريق والمجال،لمن هم يقودون المجتمعات العربية،نحو التدمير والقتل والتفكك والظلامية،والدخول في حروب مذهبية وطائفية وعشائرية وقبلية،كما يحصل الأن في اكثر من بلد عربي،كنتاج لما يسمى بثورات الربيع العربي التي كانت بمثابة كارثة بكل معنى الكلمة لمجتمعاتنا العربية،حيث أعادت تطورها الى ما قبل مائة عام،حيث الدمار والخراب والقتل وفقدان الأمن والأمان وغياب السلطة والدولة المركزية،وتعطيل لغة الفكر والعقل والحوار،ونبذ قيم التسامح والوحدة والتعددية والحرية الشخصية والمواطنة،فهنا لا تتشكل فقط تراتبية اجتماعية جديدة تسيطر على المجتمع،وتفرض رؤيتها وفكرها وتصوراتها عليه جلها من الدراويش والمشعوذين والإقصائيين،بل تعمل بمنهجية وتخطيط على عملية التدمير،في شعار شبيه بالشعار الذي رفعه بوش الأب ومن بعده بوش الإبن،في إطار حربه على الشعوب وقوى المقاومة،الرافضة للنهج والسيطرة الأمريكية"من ليس معنا فهو ضدنا"،وهي ترفع نفس هذا الشعار،لا مكان لمن لا يؤمن بمعتقداتنا وأفكارنا في المجتمع او الدولة.
نعم هي مرحلة إنحطاط بكل المقاييس والمعايير،مرحلة إنهيار وتحلل وتفكك،ولكن رغم كل سوداوية هذا المشهد،فإن هناك إرهاصات صعود وتطور،إرهاصات لإعادة بناء فكر قومي عربي مقاوم،يعيد للعرب هويتهم وتاريخهم ومكانتهم،يجب على كل المثقفين العرب،ممن هم من حملة الفكر القومي العروبي،حمل هموم الوطن والمرحلة،والتصدي لكل الذين يحاولون فرض هيمنتهم وسيطرتهم على مجتمعاتنا العربية،وبث سمومهم وأفكارهم الغربية عن بيئتنا وحضارتنا العربية،فنجاحهم في مشروعهم هذا يعني،بأن مجتمعاتنا العربية،ستفقد مبررات وجودها كامة عربية،وستكون أمام مشاريع تصفية لها تشظيها وتذررها مذاهب وطوائف وممالك، فهل يعي مثقفينا من حملة مشروع القومية والعروبة،حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في مواجهة مثل هذا الخطر.
عبرة ودرس من تاريخ ألمانيا الحديث
بقلم: عطاالله منصور – القدس
وصلت الحرب العالمية الثانية الى نهايتها المحتومة قبل 69 عاما حين استسلم الرايخ الالماني لقوات الحلفاء. ويعّرف التاريخ هذه الحرب بانها كانت اكثر حروب التاريخ دموية اذ بلغ عدد الضحايا في المانيا وروسيا وبقية الدول التي شاركت في القتال او شارك جنودها في القتال بها الى ما يزيد عن 100مليون قتيل بين جنود ومدنيين على جبهة اوروبا وحدها ( والمعروف عن هذه الحرب الضروس بانها امتدت على قارات اسيا وافريقيا ومحيطاتها ايضا) وان جنودا من مختلف القارات شاركت فيها بالمال والرجال. كما يعرف العالم بان هذه الحرب تسببت باعاقات مختلفة للملايين وادت الى عشرات ملايين اللاجئين الذين ارغمتهم الحرب على النزوح والهجرة من اوطانهم. واحدى موجات هذه الحرب هي تلك الفئة التي اود الاشارة الى صيرورتها وسيرتها حتى نهايتها خلال العقد الماضي. اقصد هجرة الملايين من المانيا واليها. لقد ادت هجمات جيوش " المحور"- كما اطلقوا في حينه على جيوش حلف ثلاثي من الالمان والطليان واليابان على النظام العالمي السائد الى توحد عشرات الدول ضده من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والصين والهنود والعرب وافريقيا المستعمرة الذين اطلقت الصحافة عليهم لقب " الحلفاء".
بدأت الحرب بهجوم الماني اكتسح غالبية دول اوروبا الغربية والشرقية -بل تمكن الالمان من احتلال فرنسا ومستعمراتها في شمال افريقيا حتى حدود ليبيا مع مصر,في الجنوب والى مركز روسيا وحصار ستالينغراد في الشمال الشرقي. وكان طبيعيا في حرب كهذه ان تنشأ مقاومات مسلحة لمقاومة الاحتلال النازي-وبالتالي قامت قوات الاحتلال بالتصدي للثوار مما فرض على المدنيين النزوح من خارطة المعارك خصوصا وان المحتل النازي لجأ الى العنف لارهاب الثوار فحرق القرى والمزارع وترك الشعب يهيم على وجهه باحثا عن لقمة العيش ومكان يحميه من برد اوروبا في الشتاء القارس.
وفي مطلع الصيف من العام 1945 استسلمت جيوش المانيا وانتحر ادولف هتلر بتجرع السم. ولكن اللاجئين استمروا في البحث عن ملاجىء ما دامت الحدود مفتوحة لعدم نشوء الحدود الجديدة - لكن الاتفاقيات بين الاتحاد السوفياتي والحلفاء تمت قبل حل مأساة اللاجئين فسبقت الحدود العراة والجرحى في السباق لاستعادة الاستقرار كما تضمن الاتفاق بين الدول الغربية والاشتراكية على اقتسام المانيا وبرلين لسببين : الاول سياسي معنوي لارضاء ابناء تلك الدول التي دفعت وضحّت للوصول الى النصر وثانيا لاضعاف المانيا لكي لا تعود وتهدد السلام في اوروبا مرة ثالثة ( بعد حربي العالم - الاولى والثانية) ولكن نشاط القوى البشرية الحية التي نجت من هول الحرب عادت لتعمل وتبني وطنها وكانت المانيا الشرقية بين 1945 وحتى 1990 مصدرا لقوى بشرية تهرب الى الغرب لتستقبلها حكومات المانيا الغربية بالترحاب وخلال اسابيع معدودة كان الاقتصاد الالماني يستوعب هؤلاء الالمان بغض النظر عن كونهم من اصحاب الكفاءات او عمال الزراعة ولم ينشأ في المانيا مخيم للاجئين سوى بعض الاكواخ رايتها في شهر اب عام 1960 في مطار برلين مع صديقي المرحوم راشد حسين - وكانت "قصة" هروب المواطنين الالمان من المانيا الشيوعية قصة تتردد يوميا في صحف العالم . وحين عرض علينا مكتب الصحافة الحكومية زيارة المخيم تصورنا باننا سنزور بحرا من الخيام الصفراء الممزقة من عواصف الشتاء التي كتب عنها راشد - ولكننا وجدنا في المخيم عشرات الافراد يحزمون امتعتهم للسفر بالطائرة الى المانيا الغربية حيث اوجدت لهم حكومتهم الجديدة اعمالا تمكنهم من الانضمام الى قوى الوطن المنتجة. اذكر بان راشد سأل مرشدنا الالماني : هل تنازلتم عن حق العودة الى وطنكم في شرق المانيا؟ المرشد الالماني استغرب السؤال فرد على السؤال بان اكد ان المانيا هي وطن كافة الالمان وان اللاجئين احرارا في العودة الى املاكهم حين يتيسر لهم ذلك.لقد بلغ عدد الالمان المهاجرين الى الغرب عدة ملايين واعرف بان الظروف يسرت لهم التمتع بحق العودة وقد عاد من اراد منهم.
كيف تم ذلك ؟ تعب الالمان - كل الالمان-مكنهم من شراء المانيا الشرقية من زعماء روسيا المنهوبة بعد سقوط النظام السوفياتي حتى وصل الامر بجنود ضباط الجيش الاحمر في المانيا للبحث عن بقايا الطعام في صناديق القمامة فتقدمت حكومة المانيا الغربية بعرض قروض ومنح لحكام روسيا الجدد تمكنهم بها من شراء الطعام للجنود والمدنيين الروس مقابل الحرية لالمانيا " الشرقية" والسماح لعودتها الى الوحدة الوطنية - وهذا ما تم خلال العقد الاخير من القرن الماضي!!.
وفي كل مناسبة اسمع فيها بان "العرب شعب واحد" وان العائق الوحيد واللوم الشديد يقع على سايكس- بيكو اللذين قسما جسد الوطن العربي استغرب صفاقة هذا الكلام لان سايكس الانجليزي وبيكو الفرنسي ماتا ودفنا - والاستعمار البريطاني مع زميله الفرنسي - لفظا انفاسمها منذ خمسين عاما ونيف -ولم يقم نظام او عسكري بالغاء هذه الحدود. " والعرب" الذين يدعون وحدة ابناء الشعب عاملوا اخواننا من اللاجئين الذين دفعتهم تصريحات زعماء العرب الى اللجوء والاحتماء ليجدوا كلاما فارغا ووعودا لا طائل تحتها ولا املا فيها! . هل نجد في هذه القصة الالمانية عبرة نتعلمها ؟؟؟
القدس حزينة لكنها لن تموت
بقلم: نبيل حمودة - القدس
مهما حاولوا الضغط عليها ومحاصرتها وخنقها فستبقى حية خالدة، لان الأعمار ليست بيد أحد، فالأعمار بيد الله، والقدس مدينة مقدسة على أرض طاهرة مباركة وطيبة، بها المسجد الاقصى والأماكن المقدسة، فالله عز وجل حاميها ومنجيها، وهو جل جلاله حافظها وراعيها، وأبناؤها مرابطون فيها بأجسادهم وأرواحهم ومهجهم صامدين فيها كأشجار السنديان والزيتون، يدافعون عنها بالغالي والنفيس، وبكل ما أوتوا من قوة.
القدس وهي ترفض فكرة الاحتضار تأبى ان تعيش تحتضر، وتأبى السبات على حقن التخدير، والبقاء على المنشطات والمحاليل المغذية والوعود، وأن تموت سريرياً، بل البقاء حية حتى تتنفس الصعداء وتتخلص من براثن الموت والاحتلال، لكي تحيا شامخة بكل كبرياء وعنفوان وافتخار ، وبكل تفاؤل وحرية واستقلال، وأن تعيش لتزرع وتطلب الفرح لأشبالها وزهراتها ليبقوا فرحين مسرورين مطمئنين في زمانهم ومكانهم لكي يكون لحياتهم معنى للبقاء، يتمتعون بجمال وسعادة الحياة ومتعها بلا تشاؤم رغم ضيق احتلال جاثم على صدورهم وأنفاسهم ، ولكي لا تسمح لأحد ان يختطف راحتهم وفرحتهم ، وان لا يسرق سعادتهم وبهجتهم، ويكدر بالهم وحالهم ، ولكي تمارس حياتها بكل عزة وكرامة وبكل أنواع المحبة الصادقة، والسلام دون تحيز أو عنف أو تعصب أو عنصرية، تجلب معها الألم والقهر والحزن، فهي بإذن الله أقوى مما ابتليت به من النكبات والنكسات والكوارث والاعتداءات عليها.
ولكن كيف لا تحزن وهي منذ النكبة ترى أبناءها مكدري الخاطر، يستشهدون ويقتلون ويُظلمون ويتعذبون ويعانون في حياتهم الامرين من تعسف وانتهاكات الإحتلال ، فحريتهم منقوصة ، وأيديهم مقيدة بالسلاسل ومكبلة بالأغلال ، أجسادهم قابعة في غياهب السجون والمعتقلات وبالحجز والاعتقال الاداري التعسفي، يعانون من انتهاكات الاحتلال الذي يحاول أن يجعل ظروفهم واحوالهم بل اوضاعهم الاجتماعية قاسية وان يحول كل شيء في حياتهم بؤساً وشقاء وغير محتمل ، فلا يهدأ لهم فيها بال ولا يستقرون على حال . كيف لا تحزن والاحتلال يمارس ظلمه التاريخي على أبنائها فيحرمهم من كل شيء حتى حرية العبادة والصلاة إلا من الدعاء، يُبعدهم عن دورعبادتهم، ويُمنعهم عنها بالقوة والعنف، ووضع الموانع والسواتر والحواجز، والطرد والترحيل والتهجير والإخلاء القسري والإبعاد بشتى أشكاله ، فحركة الوصول الى المدارس وأماكن العمل والخدمات الصحية ممنوعة وغير ميسرة يذلونهم ويستفزونهم في المعابر ويهينوهم بالطرقات للحيلولة دون الوصول اليها، وهم من لم يركعوا أبداً لغير الله، ولم يرضوا لأنفسهم في يوم من الأيام القهر والخنوع والهوان.
كيف لا تحزن وأرضها التي تعشقها القلوب والعقول والنفوس تقسم وتقطع أمامها الى شرقية وغربية ، وكيف لا تغضب وتحزن وعقاراتها تغتصب وتسرق وتصادر أمامها، وينكل بأهلها وتهدم بناياتها على رؤوس أصحابها ، وتنتهك وتداهم بيوت سكانها العرب ، وتقطع أشجارها وتحرق مزروعاتها، وتلوث مياهها، وتنهب خيراتها، ويُطمس ويُستولى ويُسطى على ثقافتها وتراثها وإرثها وتقسم كقطع الشطرنج ، تستبدل أسماء أماكنها ومقدساتها وشوارعها ، بأسماء ذات دلالات يهودية سياسية وتاريخية لتغيير ملامح المدينة العربية والإسلامية ، وتهاجم وتضعف اللغة والثقافة العربية فيها ، وتفرض اللغة العبرية لاسرلتها ودفع المدينة لهاوية وغياهب النسيان ، وما استعاضتهم باسم اورشليم بدلاً عن اسم القدس إلا دليل على ذلك .
كيف لا تحزن وهي ترى أقصاها المبارك يستصرخ وإسلاماه دون مجيب ، فالأنفاق والحفريات من أسفله، والعبث في ساحاته وباحاته، والتخريب والتنقيب من حوله، مهدد بالحرق والتدمير والهدم ، وكنائسها وأديرتها يُعتدى عليها وتُخرب وتُنتهك وتُسرق، وأصوات أجراسها تئن حزناً على ابنائها تستصرخ ضمير العالم الحي ، وتستنجد بالدول العربية والإسلامية الغافلة والأمم والشعوب الحرة باختلاف دياناتها وطوائفها لتهب وتزحف لنجدتها وتحريرها من الاحتلال الذي يستخف بالقانون الدولي، وينتهك الشرعية الدولية ويفرض القوانين المناهضة لأبسط حقوق المقدسيين الاساسية، بلا محاسب ولا رقيب، أو مجيب ( لقد أسمعت لو ناديت حياً .. ولكن لا حياة لمن تنادي ) .
كيف لا تحزن وهي ترى تاريخها يزيف، وحضارتها وتراثها ينهب، وعمائرها القديمة مهملة بلا صيانة، وهويتها تطمس، وملامحها تشطب، ومعالمها تتغير، وأوقافها تسرب، يحيطها جدار عنصري يلتف كالأفعى حولها، وحزام من المستوطنات لحصارها وإبعادها عن الذاكرة لتغيب عن أذهان ووجدان العالم، لفصل أهلها وتفريق عائلاتها وتقسيم أسرها، ولكن هيهات أن يتحقق للإحتلال ما يريد ، فالقدس مهد الحضارات وموئل الديانات، ومهبط الرسل، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، أرض الرباط ومسرى النبي وأرض المحشر والمنشر، مهد سيدنا المسيح، ومدينة الكنيسة الام، والأسقفية الاولى، فهي أرض السجايا الكريمة وهي ملتقى الشرق والغرب وقبلة أنظار المؤمنين المغروسة بأفئدتهم في جميع انحاء العالم.
كيف لا تحزن وهي العاصمة الخالدة الراسخة الشامخة، درة التاج، وزهرة المدائن، وخزانة التاريخ ومتحف الآثار وكنوز التراث، والاصالة والعراقة، ومصدر الهام العرب وخطباء المسلمين ، كيف لا تحزن والمدن من حولها عامرة، شوارعها مكتظة تعج بسكانها، تدب فيها الحياة، أسواقها وحوانيتها ممتلئة ومفعمة بالحركة والحيوية . بينما هي الان مستهدفة يحاولون استنزاف مكوناتها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والتجارية والسياحية وتزوير تاريخها وحضارتها ... الخ يطبق عليها نظام « الأبرتهايد « العنصري ونظام التصاريح للدخول اليها، وتغلق مؤسساتها الفاعلة، يحاولون محو وشطب شخصيتها ومعالمها العربية والإسلامية.
كيف لا تحزن وهي التي خرجت دوماً من سهام الغزاة منتصرة ، رافعة الرأس عزيزة النفس، وبقيت قوية متعافية، فجذورها راسخة ثابتة لم ينجح أحد باقتلاعها على مر التاريخ، كتب عنها وعن فضائلها آلاف الصفحات وعشرات الوثائق والمجلدات والمخطوطات، لكنها الآن منسية فالكتابة عنها شحيحة لقلة الامكانيات المادية وقصور الوسائل الفنية ، متأثر معظم من كتب عنها مؤخراً بمؤلفات وأفكار صهيونية أو غربية استشراقية محرفه ، كما ان الابحاث عنها قليلة لدحض الادعاءات الصهيونية وابراز الموروثات التاريخية والحضارية والثقافية للمدينة المقدسة التي تعتبر الذاكرة الحية للقدس وبقائها يمثل الجسر الذي يربط الماضي بالحاضر.
لكن يا قدس لا تحزني ولا تيأسي ولا تهني فلن يستأثر ولن يتمكن الاحتلال منك ، ويا أهل القدس لا تحزنوا فالله معكم والحق لكم وما دمتم مرابطين صامدين صابرين من حولها ، فالفرج والنصر آت وإن بعد العسر يسرا ، وستعود اليك ابتسامتك وبهاؤك وسعادتها ، وسيعود إليك الجمال في أبهى حلله، وستبقين كما كنت دوماً عاصمة العواصم ، وجوهرة المدن، مرهوبة الجانب، مرفوعة الهامة، مفعمة بالكبرياء، مدينة تنشر العدل والتعاون والمحبة والتسامح ، وأسمى المعاني السامية ، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار بدونك ، فأنت محور الصراع وبيدك مفتاح الحرب والسلام.
وستبقى منزلتك الدينية المقدسة، ومكانتك الروحية العظيمة، ورمزيتك الخاصة المميزة، ومقامك الغالي محفوراً ومحفوظاً في الصدور، ولن يتم التخلي عن ذرة تراب من ترابك ولا عن أي حجر من حجارك، وستبقى أهميتك التاريخية والحضارية والتراثية والثقافية عامرة بأهلك، وستلفظين الاحتلال، وستطهرين وسيعود اليك ابناؤك المهجرون والمبعدون، وستعود إليك راحتك وطمأنينتك وأيامك الحلوة، وسيتبدل حزنك سروراً وفرحاً، وستعود إليك سيادتك وطهارتك وهويتك وشخصيتك ومعالمك وملامحك العربية والإسلامية، وستطردين الحزن والأسى والقلق والاضطراب واليأس والإحباط ، وستحقق كل احلامك وآمالك وستفتحي أبوابك مشرعة لجميع اصحاب الديانات السماوية ليذكروا ويقيموا شعائر الله في مساجدك وكنائسك، وستفتحين ذراعيك لتحتضني الحجاج والزوار والوافدين إليك من كل حدب وصوب. وستبقين كالنسر فوق الصخرة الشماء
فلسطين: أبعد من مصالحة
بقلم: خيري منصور – القدس
حين يقول نتنياهو إن محمود عباس سيكون مسؤولاً عن أي صاروخ يطلق من غزة أو أن عليه أن يختار بين السلام والمصالحة، فإن الهدف أبعد مما يتصور البعض، ذلك لأن استمرار النزاع الفلسطيني يقدم ذرائع عدة لمن يريدون غسل أيديهم من القضية ونفض ما تبقى من غبارها .
المصالحة الفلسطينية تستعيد ما ضاع وهمش من القضية في النطاق العربي خصوصاً أن النزاع تزامن مع نزاعات عربية بينية وأثناء انهماك العرب في شجون محلية بالغة القسوة .
المصالحة بهذا المعنى استعادة لمكانة القضية، وإعادة اعتبار لها، وهذا ما يشعر نتنياهو بالهلع، فهو يراهن على الحذف التدريجي للقضية الفلسطينية من بؤرة الاهتمام على الصعيد القومي، ويريد أيضاً أن يتذرع بهذا النزاع ليقول بأن شحنة الصراع هاجرت إلى صعيد آخر وأصبح فلسطينياً - فلسطينياً وبذلك يخرج نفسه وحكومته من المعادلة ذاهباً نحو معادلة أخرى جديدة سبق أن ألمح إليها شمعون بيريس في كتابه "الشرق الأوسط الجديد" .
وقد تم توظيف النزاع بين الضفة والقطاع على مستويات عدة، منها المستوى الدولي حيث ما بدأ همساً حول خصومة الفلسطينيين لبعضهم وبالتالي لأنفسهم انتهى إلى أن يقال بأصوات مسموعة .
لهذا كان الرهان أيضاً على إفقاد أية مصالحة صدقيتها بعد أن تعاقب الفشل في عواصم عدة شهدت مصالحات موسمية بين فتح وحماس .
والمصالحة بحد ذاتها اختبار لما تبقى من ضمير وطني، وبعد أن تمددت المصالح الخاصة والضيقة لتلتهم المصلحة الكبرى والمصيرية لوطن بأكمله .
وما يكرره نتنياهو على مدار الساعة حول إصابته بضيق التنفس من هذه المصالحة يجب أن يكون برقية سريعة إلى الطرفين الفلسطينيين، بحيث يدركان معاً أن المحتل واحد والهاجس واحد والشجن الوطني واحد لا يقبل القسمة إلا على نفسه .
ولأن المصالحة هذه المرة جدية ولها مقدمات تبشر باستمرارها فإن نتنياهو أصابه نكوص سياسي، وبدأ يخسر رهاناته تباعاً، وإن كان يعلق آخر رجاء على أن يكون مصير هذه المصالحة كسابقاتها .
لكن الفلسطيني الملدوغ من الجحر ذاته مرات عدة أصبح على يقين بأن استمرار النزاع هو شكل من أشكال الانتحار الوطني والموت السريري، ورغم كل ما ترتب من خسائر وإضاعة وقت بسبب إخفاق المصالحة مرات عدة إلا أن ما تبقى هو الأهم لأنه أشبه بعودة الوعي بعد غيبوبة سياسية طالت .
"أعطوني سبباً واحداً لنحبّ إسرائيل"
بقلم: حسن البطل – الايام
مرّة واحدة (وأخيرة) زرت الكنيست، وحضرت لقاء نظمته جماعة أميركية في إحدى غرف تًُستخدم للجنة فرعية ما من لجان الكنيست. مرّة واحدة (وأخيرة) زرتُ مسقط رأسي في طيرة حيفا، وهذا حتى لا يتقوّل بعضنا عليّ بأنني من المطبّعين؟
تعاقب على المنصة متحدثون إسرائيليون وأميركيون، ولم يتحدث أحد من وفد إعلامي فلسطيني مخفوض المستوى، لأسباب عزوف، منها، ربما، أن لا أحد منه يريد أن يقف خلف منصة عليها شعار دولة إسرائيل؟
بلى، تحدّث فلسطيني واحد، هو عضو الكنيست أحمد الطيبي، وآخرون إسرائيليون بينهم رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، وعضو الكنيست، الليكودي وقتها، تساهي (زاهي!) هنغبي.. ونواب عمّاليون.. إلخ.
كلام مناسبات عن السلام حسب ما يراه كل واحد من نواب الكتل في برلمانهم.. أما أحمد الطيبي فتحدث كما يتحدث عادة معظم الفلسطينيين في إسرائيل، وأيضاً، مسؤولون في السلطة الفلسطينية. وبالحاصل: صورة مصغّرة وملطّفة عن جلسات الكنيست.
ملاحظتي ذات شقين؛ الأول: ليس صحيحاً ادعاء برلمانيين وصحافيين إسرائيليين أن النواب العرب أكثر "تطرفاً" سياسياً من الجمهور الذي يمثلونه. الثاني (والأهم): أن رئيس الكنيست والنائب هنغبي وآخرين كانوا، بين خطاب وآخر، يتزلّفون ويتوددون للنائب الطيبي الذي يتشاغل بالقراءة.
ما قصدي من وراء كل هذا؟ على "يوتيوب" وموقع الطيبي قرأته يدحض، بالعبرية الطلقة، اتهامات إسرائيلية لقيادة السلطة والشعب الفلسطيني.. وكذا النواب الفلسطينيين في الكنيست بالتحريض على كراهية إسرائيل.
ختم الطيبي مداخلته في جلسة عامة لاحقة للكنيست بسؤال: "أعطوني سبباً واحداً لنحبّ إسرائيل"؟ يقولون: "عادت حليمة إلى عادتها القديمة".. وعادت إسرائيل، هذا الأسبوع، إلى اتهام الفلسطينيين بأقصى درجات كراهية اليهود في 102 دولة أو "اللاسامية" وبنسبة تسعينية (93%).
تذكرت، إزاء هذا الاستطلاع العالمي الذي نظمته "العصبة ضد التشهير" تقريراً أميركياً علمياً ـ بيولوجياً ـ عنصرياً نُشر قبل الانتفاضة الثانية، وفيه أن جينات (مورثات) الفلسطينيين واليهود العرب والشرقيين متشابهة بنسبة تقارب الـ 98%.. وبذلك لا تستطيع إسرائيل اختراع سلاح لإبادة الفلسطينيين وراثياً؟
يا عمي، هذا ليس صراعاً بين "سام" و"حام" ولا صراعاً سامياً ـ سامياً بل هو صراع وطني/ قومي ذو جذر ديني صار رئيسياً بفعل عنصرية دينية يهودية، وردة فعلها بعنصرية دينية إسلامية (عهر نظري عن الشعب الأرقى والشعب الأدنى؟).
تاريخياً، العداء للسامية ظاهرة أوروبية مسيحية، وصلت ذراها في ألمانيا النازية الفخورة بالعرق الآري المتفوق، لكنها زادت قوة نتيجة هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وإذلال "جمهورية فايمار" وادعاء زعيم الحزب الوطني/ القومي (النازي) هتلر بمسؤولية اليهود الألمان واليهودية العالمية عن الاستفادة من هذه الهزيمة واستقلالها مالياً.
تاريخياً، أيضاً، فإن "محاكم التفتيش" الإسبانية بعد الهزيمة الإسلامية/ العربية في الأندلس طاولت المسلمين واليهود معاً، ووجد المطرودون منهما ملاذاً آمناً في البلاد الإسلامية (الإمبراطورية العثمانية) وبلاد المغرب العربي.
إن "الحنين الأندلسي" يجمع بين العرب المسلمين واليهود السفارد، ويكفي زيارة الحرم الإبراهيمي المقسّم حالياً، لنرى كيف يتبرّك المسلمون بأنبياء ورجال ونساء يتبرك بهم اليهود (زعران "شارة ثمن" لطخوا مؤخراً مسجداً إسلامياً يحمل اسم النبي داوود؟).
أحسنت صحيفة "هآرتس" في عددها 19 أيار في تسخيف استغلال نتنياهو لتقرير موقوت النشر عمداً لـ "العصبة ضد التشهير".. فتذكرت ختام مداخلة أحمد الطيبي: "أعطوني سبباً واحداً لنحبّ إسرائيل"!
للرئيس كلينتون عبارة شهيرة: "إنه الاقتصاد يا غبي" ولـ "هآرتس" أن تشير إلى الاحتلال والاستيطان والاعتقالات كأسباب في كراهية 93% من الفلسطينيين لإسرائيل.
الحمد لله أن هذه النسبة، وهي مثل الكولسترول الثقيل (الحميد) وليس الكولسترول الخفيف (الوخيم) تدلّ على مناعة الجسم الفلسطيني من مرض الإعجاب بالاحتلال أو "كراهية الذات" الفلسطينية.
يقولون: إذا عُرف السبب بطل العجب" وليس من الأسباب ما دعاه نتنياهو "بالتحريض" من جانب السلطة أو المناهج الدراسية الفلسطينية.
من العجب أن في حكومة نتنياهو هناك من يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، بل وضمها مع بعض أو كل سكانها، ومن لا يعترفون بأوسلو، ولا بالسلطة الفلسطينية، ولا بالدولة الفلسطينية.
.. مع هذا تراهم، كما مثل نتنياهو نفسه، يخيرون السلطة: إما سلام مع "حماس" وإما سلام مع إسرائيل. لنقل إن "حماس" هي بمثابة "البيت اليهودي" في حكومة إسرائيل، ونحن نفاوض كل حكومة إسرائيلية ينتخبها شعبها، وهم يهددون: إمّا السلام الفلسطيني ـ الفلسطيني، وإمّا السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي؟!
إسرائيل .. وخياراتها المؤجّلة!
بقلم: هاني حبيب – الايام
إثر التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أثناء زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو، من أنه بصدد دراسة خيارات إسرائيل إثر انسداد أفق العملية التفاوضية والحديث عن مصالحة فلسطينية داخلية، وذلك من خلال الاتصال مع شركائه في حكومته الائتلافية محذراً من الانزلاق لدولة ثنائية القومية، إثر هذا التصريح تركزت تحليلات كتاب الرأي في إسرائيل حول خيارات الدولة العبرية إزاء هذين الحدثين: انغلاق أفق المفاوضات والمصالحة الفلسطينية، وامتد هذا التركيز ليصل إلى كتاب الرأي في الجانب الفلسطيني.
بداية، لا بد من التأكيد على نقطة بالغة الأهمية عندما نتناول "الخيارات الإسرائيلية" وهي أن إسرائيل هي العنصر الأهم في المنطقة في رسم سياسات وأحداث معظم ما يجري فيها، وهي العنصر الحاسم تقريباً في توجيه ردود فعل الأطراف الأخرى، وبقول آخر، فإن الحديث عن "خيارات إسرائيل" يجب ألا يفهم منه، أنها في أزمة أو ورطة تبحث عن خلاص بقدر ما يشير الأمر، إلى أن إسرائيل، بسبب دورها المؤثر في الأحداث، تدرس الخيارات الأفضل للقيام بهذا الدور، وعند الحديث عن أزمات إسرائيل، مثل ما يقال أو يشاع عن أزمة حكومة نتنياهو إزاء العملية التفاوضية، ووجود أكثر من وجهة نظر، تتمثل إحداها بالوزيرة ليفني رئيسة حزب الحركة التي تؤيد العملية التفاوضية، والوزير نفتالي بينيت رئيس حزب "البيت اليهودي" الذي يعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس جزءاً من إسرائيل وبالتالي فإنه ضد أي عملية تفاوضية مع الفلسطينيين بشكل مطلق، يبدو الأمر من الناحية الشكلية أن نتنياهو يواجه أزمة وزارية، لكن باعتقادنا أن الأمر خلاف ذلك، فالتباين في إطار حكومة نتنياهو مطلوب بل ضروري، ذلك أن هذا الأمر يسمح لنتنياهو بابتزاز الجانب الفلسطيني من ناحيته بالقول إنه مع عملية تفاوضية لا تؤدي إلى سقوط حكومته إذا ما أقدم على تنازلات معينة، وكذلك في مواجهة الضغوط الأميركية المحتملة للانصياع إلى استحقاقات العملية التفاوضية، وبإمكان نتنياهو أن يعيد تنظيم وتعديل حكومته، بلا خلافات جدية في إطار الموقف من العملية السياسية، باستبدال حزب "البيت اليهودي"، بحزب العمل مثلاً، غير أن الخلاف داخل الحكومة، يهدف إلى التملص من استحقاقات العملية التفاوضية، إذاً، ليس هناك أزمة إلاّ بالقدر الذي يتم تسويقها عبر التصريحات ووسائل الإعلام.
قراءة مبكرة للخيارات الإسرائيلية المحتملة، أمر محمود وضروري، غير أن هذه القراءة يجب ألا تستحضر طريقة اتخاذ القرار لدينا، عربياً وفلسطينياً، فإسرائيل دولة مؤسسات، خياراتها تنطلق من دراسة متأنية ودقيقة ولا تتأثر بردود الفعل السريعة، تضع السيناريوهات وتداعيات كل منها ووضع الخطط لتلافي الأخطار المحتملة، صحيح أن القرارات الإسرائيلية وسياساتها ليست دائماً تحقق الأهداف التي تم تحديدها، لكن بشكل عام، فإن الخيارات الإسرائيلية تنطلق من دراسة موضوعية بأكبر قدر ممكن، وبالتالي فإننا نعتقد، أنه وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها التطورات على صعيد العملية التفاوضية والمصالحة الفلسطينية، فإن إسرائيل لن تتسرع باتخاذ أي خيار قبل مضي وقت تقوم فيه بدراسة التداعيات والاحتمالات، وانتظار ما سيستجد على جانبي هذين الحدثين.
فالحديث عن ضم الضفة الغربية، أو إعادة انتشار لقواتها بحدود الجدار، أو عدوان واسع ينجم عن إعادة احتلال لقطاع غزة، كل ذلك وأكثر قد تكون خيارات محتملة للتعامل الإسرائيلي مع التداعيات الحالية، غير أننا نرى أن أياً من هذه الخيارات ليست مطروحة الآن، إلاّ بالقدر الذي تطلق إسرائيل هذا الخيار أو ذاك، لدراسة ردود الفعل، والتأثير على القرارات الأميركية والفلسطينية، وهكذا رأينا أنه بعد تصريح نتنياهو المشار إليه في بداية هذا المقال، سارع الرئيس عباس ليؤكد من جديد أن الحكومة القادمة، هي حكومته وتتخذ من برنامجه سياستها، التي تعتمد أساساً على الحل السياسي من خلال المفاوضات، وقد سارعت واشنطن للترحيب بهذا الموقف معلنة أنها ستمنح الحكومة الفلسطينية القادمة بركاتها، وهكذا، فإن التهديد الإسرائيلي حول دراسة الخيارات، مكّن حكومة نتنياهو من دفع القيادة الفلسطينية إلى التمسك مجدداً بموقف الرباعية الدولية، صحيح أن هذا الأمر كان تحصيل حاصل، لكن التأكيد عليه مجدداً جاء بفضل الترهيب الإسرائيلي من خلال تصريح نتنياهو في طوكيو.
ونعتقد أن حكومة نتنياهو ستنتظر الجهد الأميركي اللاحق لاستئناف العملية التفاوضية من جهة، ومآلات المصالحة الفلسطينية وما تنطوي عليه من عقبات محتملة، ما يجبر الوضع الفلسطيني على الانغلاق بجهوده على الداخل من جهة، وتطويع حركة حماس للانغماس في العملية السياسية، عن بعد في بداية الأمر، في ظل الانخراط في التشكيلة السياسية الفلسطينية المعترف بها عالمياً، دون تجاهل الدور المصري المؤثر بهذا الصدد، والذي ستتحدد معالمه أكثر بعد الانتخابات الرئاسية، فإسرائيل ليست مستعجلة على خياراتها بقدر ما تطلع إلى التأثير على خيارات الآخرين، وفي الطليعة خيارات الجانب الفلسطيني، هذا لا يمنع بالتأكيد من الوقوف على الخيارات الإسرائيلية المحتملة، ولكن من خلال قراءة تنطلق من طبيعة رؤية إسرائيل لنفسها وليس من خلال كيف نرى نحن إسرائيل، وهذا يدفع للقول إن إسرائيل لن تقدم على أي خطوة دراماتيكية في الوقت الراهن، وستظل في حالة انتظار، قد تطول بعض الشيء؟!
الأسرى الفلسطينيون : خوف إسرائيلي عميق
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
العقلية الإسرائيلية لا تزال عاجزة عن فهم واستيعاب مسألة الأسرى الفلسطينيين، وبدلاً من البحث عن حل لهذه المسألة تحاول دوماً ابتداع وسائل للقضاء على فكرة الكفاح لديهم وكسر عزيمتهم وجعلهم عبرة لباقي المواطنين الذين لم ينالوا شرف الأسر.
ومن تلك الوسائل والأساليب إطالة مدة الاعتقال في السجون والمعتقلات لأطول فترة ممكنة.
وعندما لا تجد ما يبرر الاعتقال حتى في اطار القانون الاسرائيلي وما يطبق منه في الاراضي الفلسطينية وخاصة جملة من الأوامر العسكرية الصادرة عن سلطات الاحتلال، يعتمدون الاعتقال الاداري الذي هو عبارة عن اعتقال يتم بموجب قرار اداري من السلطات العسكرية ودون ان يكون هناك غطاء قضائي له اي صدور حكم او قرار محكمة.
ومع أن العالم اصبح لا يتعامل مع الاعتقال الاداري كونه يشكل مساساً خطيراً بحقوق المعتقل ويجري تنفيذه في حالات الخطر الشديد الذي لا يمكن تجاوزه دون هذه الوسيلة، الا ان اسرائيل تعاملت معه كأمر يومي واعتيادي بهدف معاقبة المناضلين الفلسطينيين وليس لتجنب خطر حقيقي، بدليل أن هناك عدداً كبيراً من الأسرى جرى اعتقالهم عدة مرات وكان يفرج عنهم ويعاد اعتقالهم من جديد ولو كانوا بهذه الخطورة ما كان من الممكن أن تفرج اسرائيل عنهم بهذه السهولة.
الموضوع اذاً هو العقاب ليس اكثر وهو سياسي بامتياز ولا يخضع لمخالفة قانون بعينه او أوامر عسكرية.
والادعاءات الاسرائيلية بوجود ملفات سرية لا تستطيع الإفصاح عنها هي ادعاءات فارغة لأسباب يعرفها الإسرائيليون جيداً.
فالمحاكم التي يحاكم أمامها الفلسطينيون هي عسكرية ويمكنها الحفاظ على سرية المعلومات ويمكن ان تكون مغلقة، لو كان الموضوع يتصل بالسرية التي لا تتيح عرض المعتقل على القضاء العسكري المرتبط اساساً بالاحتلال. وكل ما يريده الإسرائيليون هو مجرد الاعتقال وتلقين الشخص المعتقل درساً ومعاقبته على مواقفه وأفعاله التي لا تروق لهم.
غير ان مسألة الاعتقال الاداري اصبحت عبئاً على اسرائيل بعد أن حقق الأسرى الإداريون انجازات مهمة بل سوابق في التاريخ الانساني عندما حطموا أرقاماً قياسية في عدد ايام الاضراب التي خاضوها وخاصة الاسيرين خضر عدنان وسامر العيساوي اللذين فرضا على الاحتلال الافراج عنهما.
واصبح موضوع الاضراب عن الطعام مقلقاً جداً لاسرائيل خاصة للحكومة الحالية المصنفة يمينية جداً والمؤيدة للمستوطنين الذين فرضوا عليها من خلال وزرائهم ومؤيديهم في الكنيست أن تمتنع عن تنفيذ المرحلة الرابعة من الافراج عن الاسرى القدامى حسب الاتفاق مع الولايات المتحدة الذي جاء بناءً على الموافقة الاسرائيلية.
فأي اضراب جديد يعني الافراج عن مزيد من الاسرى الاداريين وهو مالا ترغب فيه الحكومة الاسرائيلية، والقلق الاكبر هو تعرض حياة الاسرى لخطر الموت في ظل اصرار منقطع النظير على تحقيق هدف الحرية.
لهذا تفتقت العقلية الاحتلالية عن محاولة سن قانون يمنع وفاة الاسرى عندما يتعرضون لخطر الموت.
وقد اقترح وزير الامن الداخلي اسحق اهرونوفيتش مشروع قانون يمنح السلطات الاسرائيلية الحق في اطعام الاسرى المضربين بالقوة وتم تمريره في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى والثانية والثالثة ليصبح قانوناً نافذاً.
وهذا قانون يتنافى مع الحق الأساسي للأسرى في الإضراب وتعارضه المنظمات الطبية الدولية كما يتعارض مع إعلاني مالطا وطوكيو.
وهو يعتبر نوعا من الإكراه وحتى التعذيب، وهناك حقيقة واضحة في ذلك تؤكدها الشواهد والتجارب الفلسطينية.
واكثرها دلالة تجربة إضراب أسرى معتقل نفحة في العام 1980، عندما حاولت إدارة السجن فك إضراب الأسرى عن الطعام عبر ادخال الحليب في أمعائهم عن طريق أنبوب مطاطي يعرف بـ "الزندة".
وقد أدت هذه المحاولة إلى استشهاد ثلاثة هم: اسحق مراغة وعلي الجعفري وراسم حلاوة، وفي النهاية نجح الإضراب في تحقيق أهدافه وفرض على مصلحة السجون الاسرائيلية الكف عن محاولة فك إضراب الأسرى عن طريق اطعامهم بالقوة.
ويبدو أن حكومة نتنياهو لا تتعلم من دروس الماضي وتسير عكس التاريخ في كل ما تفعل وهي ترتكب حماقة تلو الاخرى مدفوعة بخوف شديد من اي تحرك فلسطيني قد يؤدي الى إنجاز ما حتى لو كان الإفراج عن معتقلين وجودهم في السجن يتعارض مع القانون وحقوق الانسان.
إضراب المعتقلين الإداريين يأتي في مرحلة مهمة فهو يحدث بعد انضمام فلسطين الى اتفاقيات جنيف للعام 1949والبروتوكول الملحق للعام 1977، بعد أن أصبحت فلسطين عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهذه المكانة الجديدة لفلسطين تمنحها الحق بالمطالبة بتطبيق الاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة على المناطق الفلسطينية وعلى الأسرى السياسيين بدرجة أساسية والاتفاقية الثالثة على العسكريين باعتبارهم أسرى حرب، ومعادلتهم على هذا الأساس.
والبحث في معاقبة اسرائيل ان أخلت بهذه الاتفاقات على الرغم من انها لا تعترف بهذه الاتفاقات وترى نفسها فوق القانون.
هناك فرصة جدية لكي يجري التعامل مع اسرائيل دولياً ليس فقط بصفتها دولة احتلال بل كذلك دولة معادية لحقوق الانسان وتنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهي ليست اقل عداءً للإنسانية من حكومة الابرتهايد البائدة في جنوب افريقيا وحتى حكومة طالبان التي حكمت افغانستان قبل الإطاحة بها.
- الربيع العربي - .. ثورةٌ مغدورة!
بقلم: جواد البشيتي – الايام
في "السياسة"، وفي "الثورات"، ينبغي لنا أنْ نَعْرِف، أوَّلاً، "ماذا نريد"، أيْ ما هي الغاية، وما هو الهدف؛ وأنْ نَعرِف، من ثمَّ، "كيف نَصِل، أو نتوصَّل، إلى ما نريد".
والآن، لا بدَّ لنا من أنْ نَعْتَرِف بأنَّنا، شعوباً ومجتمعات وقوى ومنظمات وجماعات سياسية، عِشْنا وخُضْنا تجربة "الربيع العربي"، من غير أنْ نَعْرِف "ماذا نريد"، و"كيف نَصِل إلى ما نريد"؛ والدليل على ذلك هو الواقع والنتائج والعواقب؛ فإنَّ معظم ما تمخَّض، ويتمخَّض، عنه الصراع الذي نخوض من أجل "الحرية السياسية"، و"الحياة الديمقراطية"، كان من السوء بمكان، ولم يكن له من وجود في الشعارات والمطالب والرؤى..؛ وكأنَّها الطريق إلى جهنَّم بُلِّطَت بنيَّاتنا الحسنة الطيبة!
في كلِّ دولة من دولنا التي شملها "الربيع العربي"، كان ينبغي لنا أنْ نَعْرِف كيف نَحِلُّ ما يبدو تناقُضاً بين أَمْرَيْن: الحفاظ على وحدة الشعب والمجتمع والوطن والدولة، وإنجاز جُمْلَة من الإصلاحات التي لا بدَّ منها لِجَعْل كل جماعة (دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية أو قومية أو جهوية) تَشْعُر أنَّها غَدَت حُرَّة، سيِّدة نفسها، تعيش في أمنٍ وأمان، ونالت حقوقها كاملةً، في مجتمعٍ يتساوى أبناؤه جميعاً في الحقوق والواجبات؛ فَضَمَر فيها، وتلاشى، من ثمَّ، كل مَيْل انفصالي، أو كل مَيْل إلى الحراك والصراع بما يُضْعِف، أو يُقَوِّض، وحدة الشعب والمجتمع والوطن والدولة، وبما يُهَيِّئ الظروف لتَدَخُّل قوى إقليمية ودولية لها من المصالح والأهداف ما يتنافى مع ما من أجله كان "الربيع العربي".
الأمر الذي لا ريب فيه هو أنَّ الشعب (ولا أعني بـ "الشعب" كل المواطنين الشباب"، ولا "غالبيتهم العظمى") قد نَزَل إلى الشارع؛ وكان نزوله عفوياً في معظمه؛ وأنَّ مُنْزِلَه إلى الشارع كان رغبته العارمة في الخلاص من الحكم الاستبدادي؛ وأنَّ الدَّوافع والحوافِز الشعبية لا شَبَه بينها وبين ما نُعاينه، ونُعانيه، الآن من عواقب؛ لكنَّ هذا الحراك الشعبي "الأخيلي (نِسْبَةً إلى البطل الأسطوري الإغريقي أخيل)" كانت له نقطة ضعفه القاتلة؛ وكانت هذه النقطة هي "عدم وجود التَّنْظيم"؛ فهو "حِراكٌ بلا رأس"، أطاح "الرأس" فحسب.
هذا الحراك كان ينقصه قوى سياسية منظَّمة، تشبهه، لها ثِقَلٌ شعبي، عابِرة، في بنْيَتِها وتكوينها، لكلِّ مكوِّنات المجتمع.
"الحكم الاستبدادي (وحكم الفرد)" كان له تناقضه؛ فهو حَرْبٌ دائمة على الحقوق السياسية للشعب؛ لأنَّه متأتٍّ من اغتصاب السلطة، ومتوفِّرٌ دائماً على إدامة هذا الاغتصاب؛ لكنَّه، في الوقت نفسه، كان يُزاوِج بين بقائه وبين إبقاء كل انقسام (ديني أو طائفي أو مذهبي أو عرقي أو قومي أو جهوي) في المجتمع تحت السيطرة، وإنْ جَنَح، غير مرَّة، لِلَعِب لعبة "فَرِّقْ تَسُدْ".
هذا التناقض، مع غياب الأحزاب السياسية التي في مقدورها أنْ تُنَظِّم وتقود حراكاً شعبياً عفوياً واسعاً، هو ما أغرى قوى التَّفْتيت والتقسيم والتجزئة (أيْ قوى "الفوضى الخلاَّقة"، و"الشرق الأوسط الجديد"، وراسمي "الخرائط الجديدة") بقبول "المجازَفَة"؛ فسقوط "الحاكم الفرد" قد يَصْلُح مَدْخلاً إلى "الفوضى الخلاَّقة"، مع ما يَكْمُن فيها من أهداف وغايات ومآرب لا وجه للشبه بينها وبين الدوافع والحوافز الشعبية الكامنة في "الربيع العربي".
ولقد لَقِيَت هذه القوى الخارجية، مع أعوانها في الداخل، دَعْماً موضوعياً من كل القوى المتضرِّرة من "الربيع العربي"، وفي مقدَّمِها قوى الحكم الاستبدادي التي بقيت محتفظة بكثيرٍ من النفوذ؛ وهكذا تهيَّأ "المسرح الداخلي" لأعمال وأفعال، مدارها جميعاً، جَعْل العيش المشترَك (بين مكوِّنات المجتمع) مستحيلاً، وجَعْل كل جماعة تعيش في الحرب، وبالحرب.
هـبـات السلطـان
بقلم: توفيق وصفي – الايام
تحتكر السلطات العليا في بلادنا بمراسيم وقوانين مستحدَثة مصالحَ العباد، فترفع من تشاء إلى مراتب ومواقع ما حلم بها "سيد سيده"، وتخفض إلى الرتبة الدنيا من تشاء، تعز وتذل، تُعَيّن وتَطرد، كما يحدث في جوارها وجوار جوارها، دون أن تهتز هذه السلطات أمام أي تذمر أو احتجاج، وكأنها تهب ما أورثها "الوالد" لمن تشاء من مواليها والمقربين، كونهم أولى بالمعروف، وتحرم من تصنفهم غير ذلك.
وتنفي هذه السلطات عند مساءلتها حق سواها في استنكار أو نقد هذا القرار أو ذاك المرسوم، مستندة إلى حقها هي في ممارسة الحكم والأمر وتقرير مصائر رعاياها، حتى لو كان هؤلاء قد اختاروها بالانتخاب أو المبايعة، لأنها أدرى بمصالح البلاد والعباد الراهنة واللاحقة، مكتفية في ذروة تجليات ديمقراطيتها بدعوتهم إلى السمع والطاعة، ليس لها وحسب، بل لمن أجلستهم على المقاعد، ولو كره الكارهون!
يتذمر الرعايا من سعي الحاكم لتكريس سطوته إلى ما بعد رحيله موتا أو عزلا، من خلال زرع أتباعه المؤهلين وغير المؤهلين في بنية سلطة الحكم ومؤسساتها، ويتجنب المتذمرون التجديف في جوهر توجهه الذي يتجاهلهم، كي لا يتعرضوا لبطشه بتهمة التشكيك في نزاهته ووطنيته، قاصرين اعتراضهم على أن الحاكم يكافئ الموالين له دون منح الآخرين حصة من هباته الربانية، ولا يجدون أمامهم سوى التشهير الهامس والمُقَنَّع بمن نالوا الأوسمة والنياشين.
هذا لم يحصل على موقعه بعد حيازة شهادة عليا، بل بالولاء للحاكم والتفاني في خدمته شخصيا أو حزبيا، وذاك لم يرتق إلى درجته السيادية إلا لأنه أبدع في التغطية على فساد أسياده، وغير ذلك من أنفار مدنيين وعساكر قفزوا من مراتب دنيا إلى العليا بجرة قلم لأنهم كما يزعم الحاكم من "الجنود المجهولين"، الذين لا يحتاجون إلى موافقة الشعب على ترفيعهم، إذ يكفي ختم السلطان.
الأسماء كثيرة ومعروفة، والمواقع والألقاب حديثُ من يعنيهم الأمر، لكن استمراء الصمت والتطنيش لألف سبب وسبب يُسهّل للحاكم سن قراراته وتنفيذها دون معارضة أو تشويش، تحت طائلة اتهام جاهز بالمساس بالمصلحة الوطنية العليا، ما قد يعرض المعارض إلى التشكيك في وطنيته، وربما إنكار حقه في المواطنة!
اطلالة عربية - الغناء الوطني
بقلم: ابراهيم عبد المجيد – الحياة
لاشك أن الغناء الوطني ظاهرة كبيرة في عالمنا العربي. وفي مصر بالذات. يمكن القول دون مبالغة ان مصر أكبر دولة عربية شهدت غناء وطنيا في العصر الحديث منذ ثورة 1919. كان سيد درويش هو الصوت العظيم الذي صدح في مسرحياته الخالدة أو في غيرها. وكانت أغنياته نهرا من الحب والقوة للبلاد وأهلها. كانت أغنياته تحشد الروح المصري للنضال ضد المستعمر في الوقت الذي تعلن فيه أيضا قدرة المصريين على تجاوز التخلف الضارب حولهم. استمر الأمر وظلت الأغنية الوطنية تتوجه إلى مصر الامة والروح حتى جاءت ثورة 1952. بالطبع نالت قضية فلسطين قسطا كبيرا من الغناء الوطني منذ بدأها محمد عبد الوهاب بأغنية محمود حسن اسماعيل "أخي جاوز الظالمون المدى" بعد اغتصاب فلسطين عام 1948. كل ذلك رائع وجميل لكن بدأت بعد ثورة 1952 أغنيات أخرى تمجد في الزعيم جمال عبد الناصر. وهنا دخل عنصر جديد في الغناء بدا طبيعيا فثورة 1952 قدمت للشعب مكاسب اجتماعية واقتصادية وثقافية عظيمة وظل الاستعمار ممثلا في دوله الجديدة مثل أميركا وإسرائيل معاديا للدولة المصرية عاملا على إضعافها. ومن ثم ظلت الأغنيات التي تعظم من روح الشعب مع الأغنيات التي تعظم من الرئيس أو الزعيم. بدأت الأغنيات التي تعظم من روح الشعب تأخذ مساحة من المديح تفوق أي خيال. وكان هذا مقنعا ومشجعا حين كان هناك مشروع وطني تعمل الدولة كلها من أجله. لكن الذي حدث هو انكسار المشروع الوطني بعد وصول السادات إلى الحكم ودخول مصر في طريق مخالف تماما ومعاد لكل ما قبلها. بالطبع لم تنقطع الأغنيات التي تؤيد الرئيس أو الزعيم الجديد لكن لم تجد ترحيبا. بعد حرب اكتوبرعاد الغناء الوطني للشعب أكثر وألهب روح الناس بالامل. لكن صارت أحوال المصريين تسوء في البلاد وأحوال مصر عموما. انفتحت الأبواب للنهب المنظم لثروات البلاد وللتيارات الدينية المتخلفة تعيد مصر للعصور الوسطى. وأصبح اي شخص يسمع أغنية تتغنى بمصر وشعبها ينظر حوله فيرى الفوضى وسوء الحال في كل شي فيندهش هل حقا مصر أم الدنيا وقد امتلأت بكل هذا الظلم للشعب وكل هذه العصابات التي تحكم شعبها وكل هذا الإهمال بل وكل هذا الاستسلام من شعبها والتغير في سلوكه بحيث لم يعد يعنيه أي شيء سيئ حوله حتى في الطريق العام، انصرف الناس عن الأغاني الوطنية وصار الغناء لمصر أو لشعبها شيئا لا معنى له عند المستمع حتى جرت ثورة يناير وامتلأت الميادين بالغناء من جديد. طبعا كانت أغاني الشيخ امام وأحمد فؤاد نجم هي الأبرز وأضيفت اليها اغنيات قديمة لا ينساها الناس من عبد الحليم حافظ مثل أغنية "صورة "وأم كلثوم وخاصة أغنية "مصر تتحدث عن نفسها" وطبعا العظيمة شادية. وظهرت الفرق الغنائية والموسيقية الشبابية بشكل رائع كلها تسخر من العهد البائد وتعلي من عظمة الشعب وكلها محل تصديق لأننا نرى ذلك أمامنا. انكسرت الثورة. أجل انكسرت وإن لم يكن نهائيا وعاد الغناء لمصر وللشعب. يبدو الغناء على طريقته التقليدية يرى في المصريين أعظم خلق الله ولكن المصريين ينظرون حولهم ويرون أن ما جرى لم يكن حلمهم بالثورة. ومن ثم صارت هذه الأغنيات محل سخرية رغم ما يبدو من احتفاء. وآخرها أغنية "بشرة خير" التي ظهر فيها المصريون جميعا يرقصون فرحين. وعلقت شابة ساخرة هل رأى صاحبها أو مؤلفها شكل المصريين وهم ذاهبون الى عملهم في الصباح يغلب عليهم النوم والتعب ؟. وبدأ كثير من التهكم على الأغنية بالكاريكاتير وعلى الإنترنت. والحقيقة التي أدركها الكثيرون أن هذا الغناء لم يعد يجدي, لا لإيقاظ شعب ولا لصنع طاغية كما كان يحدث. فالشارع وقضايا الحياة اليومية هي وحدها التي تحدد أحوال المصريين. والأمر صار أكبر من كل غناء.
السلاح في الكيان الذي نتوخاه
بقلم: عدلي صادق – الحياة
معلوم أن إعادة الوحدة الى السلطة الوطنية، لن تتحقق دفعة واحدة، وأن رحلة الوصول الى هذه الغاية، تبدأ بخطوة تتبعها خطوات، وأن العرقلة متوقعة، لأن اطلاق الكلام النظري شيء، وتطبيقه شيء آخر، لا سيما عندما يصطدم التطبيق على أرض الواقع، بمصالح شرائح وعناصر مستفيدة من انقسام ورقة السلطة. ويمكن هنا، استخدام كلمة "المصالحة" اصطلاحاً، علما بأن لا خصومة بين الناس وإنما هناك سلطة صارت اثنتين، بعد محاولة جمع طرفين بمنهجين مختلفين، في نظام سياسي واحد، فانقلب الوافد الى النظام السياسي، على الطرف المؤسس، تحت غطاء من التعليلات من كل لون شائن!
لا خلاف على كون التطورات الاقليمية، وطبيعة المواجهة مع الاحتلال وانسداد الأفق سلماً وقتالاً؛ هي كلها عناصر أوصلت الطرف الثاني الى قناعة بالعودة الآن، الى إطار النظام السياسي الواحد. وإن كان هذا الاضطرار بات أقوى من عناصر الغواية للتمسك بحال الانقسام، فإن عملية بناء الكيان السياسي المحايد المُهاب، الذي تتنافس في داخله القوى الراغبة في الحُكم، عبر عملية انتخابية دورية؛ لا تزال طويلة وشاقة. لذا فإن الخطوة الأولى تكون اجرائية، وتتعلق بتهذيب اللغة وإدارة عملية الانتقال الى وجهة جديدة، لعبور وتخطي الأزمة العميقة التي القت بثقلها على الشعب الفلسطيني وعلى حياته ومصيره.
من خلال رصد الخط الجديد، للغة التصالحية، بدا لافتاً أن الأمور تتخذ منحى مرضياً في مفرداته ومعانيه. وعلى هذا الصعيد، كنا نتمنى أن يقلع الطرفان عن لغة الخصومة، ليس بتعبيراتها المباشرة وحسب، وإنما بمنطق قراءتها لما حدث. ونعلم أن هذا صعب ويحتاج الى وقت، لأن المنطق منذ بداية انقسام السلطة حتى الآن، لم يتعرض لنقاش موضوعي فنام وقام الطرف الحمساوي على منطقه وعلى توصيفه الخاص للحال الوطني. في هذا السياق، وأخذاً في الحسبان أن "حماس" تتمسك حتى الآن بضرورة احتفاظها بقوة أمنية وعسكرية حزبية وخاصة في غزة، لأسباب كثيرة؛ نلاحظ أنها تعلل ذلك بجزء من التعليل الذي استندت اليه عندما نفذت انقلابها في غزة. ولو تناولنا مثالاً واحداً على ما نقول، سنرى كيف أن كلام التغطية ومنطقه لم يتعرضا لأي نقاش. فأخونا إسماعيل هنية، وهو يطمئن قوته الأمنية، بلغة مشفّرة، على مستقبل هيمنتها، يقول اختزالاً، لا عودة للانفلات الأمني.
عندما نناقش منطق هذا التطمين المشفّر، نبدأ بالسؤال: أي انفلات أمني ذاك الذي يتحدث عنه إسماعيل هنية؟ كيف بدأ ومتى ولماذا؟!
قبل أن تبدأ الانتفاضة الطويلة الثانية، لم يكن ثمة أي شكل من أشكال الخرق الأمني الداخلي لهيبة السلطة، وكان الناس آمنين. ومع تأجج الانتفاضة والمواجهات، نشأت في الظلال ظاهرة السلاح وباتت التمظهرات المسلحة جزءاً من المشهد. فقد أدت التطورات، الى وجود شرعيتين ضرورتين، على أرض واحدة: الشرعية الدستورية التي كانت تجري على أساسها عملية بناء الدولة، وشرعية المقاومة التي انطلقت على أساسها عملية المقاومة. والشرعيتان متناقضا الوجهة. الأولى قانونية، والثانية ظاهرة تاريخية، عرفتها أغلب الشعوب التي رزحت تحت نير الاستعمار. وبسبب تواجد شرعيتين على أرض واحدة ضيقة في فلسطين، اختلط الحابل بالنابل، وقيل في السياق، إن "حماس" كانت مع بعض المتنفذين في السلطة نفسها، تغذي أحداث الاستقواء بالسلاح على الكيانية الفلسطينية، وكانت المجموعات والمسميات المزلزله والمجلجلة، تتلقى الدعم في الخفاء لممارسة الاختطاف والسيطرة على مقرات محافظات أو على مواقع، قبل أن يفاوضها المفاوضون على تسويات وترضيات. وكان الكثير من هذه المجموعات، ينبثق عن التشكيلات الأمنية للسلطة نفسها. لكن السبب الأول، هو تعدد وظائف السلاح وازدواجية الشرعيتين على أرض واحدة ضيقة.
قبل اندلاع الانتفاضة الطويلة الثانية، لم يكن ثمة خرق لأمن السلطة ولم يكن هناك انفلات. ونستذكر أن أعمال قتل وقعت، في السنوات الأولى لقيام السلطة وقبل اندلاع الانتفاضة، أهمها ثماني عمليات قتل لعناصر أمن، كان وراءها التنظيم الخاص لجماعة "الإخوان" وهو الذي تم ضبطه فيما بعد. وكان من بين الضحايا، حارس اللواء محمود ابو مرزوق، شقيق د. موسى أبو مرزوق، وحارس قاضي القضاة آنذاك المرحوم قُصي العبادلة. بخلاف ذلك لم يكن هناك خرق، ولا انفلات بالطبع. وجاءت بعض الاغتيالات الآثمة في ظل انفلات السلاح.
منطق الأمور الآن، يقضي بعدم العودة الى انفلات السلاح. وهذه أمنية لطالما تمناها الوطنيون لكي نعرف أين وجهة كل بندقية ومتى توجه ومن الذي يحملها. وفي السعي الى قيام وتعزيز كيانية الفلسطينيين الجامعة، هناك شرط موضوعي محتّم، وهو أن تحتكر هذه الكيانية الحق في الإكراه نيابة عن المجتمع ولمصلحته وبالقانون، وألا تكون هناك أية قوة أو أي تشكيل، في مقدوره أن ينفذ عملية إكراه ضد النظام السياسي في أي وقت يشاء.
هل يجوز لجامعة وطنية الاعتداء على حقوق المؤلف؟
بقلم: فتحي البس – الحياة
وهل يقبل الناشرون والمؤلفون ان تكون جامعة عريقة ومحترمة خصمهم في المحاكم بتهمة الاعتداء والقرصنة على حقوق المؤلف؟ انهم لا يقبلون وبالتأكيد ان ادارة الجامعة لا تقبل وخاصة ادارة جامعة بيرزيت, العريقة وصاحبة الرسالة.
صحيح انه لا يوجد حتى الان قانون لحماية حق المؤلف في فلسطين، لكن هناك قوانين اخرى تمكن صاحب الحق من مقاضاة المعتدين, وقبل القانون, هناك المرجعية الاخلاقية والتربوية والمسؤولية المجتمعية التي نركن اليها لحماية الابداع وصناع الثقافة.
صعقت عندما اعاد مركز بيع الكتب في جامعة بيرزيت كمية النسخ التي اشتراها من كتاب «مقدمة في علم النفس» تأليف الدكتور راضي الوقفي لتوفيرها للطلبة بناء على التزامه لادارة الجامعة بتوفير الكتب المقررة، فالصدمة كانت كبيرة لان السبب هو وجود نسخة مقرصنة بين ايدي الطلبة ومصورة من «الجلدة الى الجلدة» ويحمل غلافها شعار جامعة بير زيت, ودائرة التربية وعلم النفس, ورقم المساق 231، مما يوحي للطالب بأنها معتمدة من الجامعة وقسمها واستاذ المساق, وتشتد الصدمة عند مطالعة الصفحة الاولى من هذه النسخة المقرصنة لانها تحمل صفحة الحقوق لدار النشر والفهرسة وبخط واضح كتب في ادنى الصفحة :
«جميع الحقوق محفوظة, لا يسمح باعادة اصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات او نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال، دون اذن خطي من الناشر».
وفي حالتنا, الناشر دار وطنية فلسطينية, على بعد بضعة كيلو مترات من الجامعة, تحمل رسالة ثقافية وطنية تتبنى نشر مؤلفات المبدعين والاكاديميين الفلسطينيين ومنهم اساتذة جامعة بيرزيت.
قد يقال ان ادارة الجامعة لا تعرف, فهل رئيس القسم واستاذ المساق لا يعرف؟
قد يقال ان القصد هو التوفير على الطالب ومساعدته, فهل مساعدته تكون بالاعتداء على الحقوق ام بتوفير نسخ كافية من الكتاب للاعارة او الاستخدام أو تقديم الدعم اللازم للطالب بأي شكل اخر عدا السرقة؟
كيف يمكن ان يتخرج من يدرس بكتاب مسروق انسان يحارب الفساد واشكال الاعتداء ومظاهر الانحراف؟
كيف تؤدي دائرة التربية وعلم النفس رسالتها وهي تزرع في نفوس طلابها بتشريعها ما هو مناف للتربية وصفاء النفس ؟
اعرف ان ظاهرة القرصنة والاعتداء على حقوق المؤلف منتشرة ويعيش منها طفيليون يقتاتون على انتاج الاخرين ويسرقون المؤلف والناشر, يجب محاربتهم, ولكن ان تنضم اليهم مؤسسات تربوية, فانها جريمة لا تغتفر.
فهل تقوم ادارة جامعة بير زيت بما هو مطلوب منها ؟؟
وهل تتبعها كل الجامعات والمؤسسات التربوية والادارات الرسمية ومؤسسات المجتمع فتقوم بدورها في حماية حقوق التأليف والنشر, خاصة أن فلسطين قد انضمت الى اليونسكو وتسعى للانضمام الى بقية المؤسسات الدولية كمنظمة التجارة العالمية التي تشترط التوقيع على اتفاقيات حماية حقوق المؤلف والانضمام الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية؟
وهل تسارع وزارة الثقافة بالضغط والمطالبة لاخراج قانون حماية حق المؤلف الى حيز الوجود؟
لا احد يصدق شايلوك
بقلم: يحيى رباح – الحياة
لعل الكثيرين لا يتذكرون «شايلوك «اليهودي، بطل مسرحية شكسبير المعنونة باسم «تاجر البندقية» فقد كان شايلوك مرابيا اقرض احد المفلسين مبلغا من المال واشترط في حالة العجز عن السداد ان ياخذ رطلين من لحم المدين بدلا من القرض، وكانت العقدة الدرامية ان القاضي وجد ثغرة مهمة جدا في ذلك العقد الذي يبدو من الناحية الشكلية عقدا ملزما، وكانت الثغرة ان العقد يشترط رطلين من اللحم ولكنه لا ينص على اية نقطة من دم، فكيف يمكن اقتطاع اللحم بلا دماء؟
على مدار اليوم والساعة والدقيقة، تطلق الحكومة الاسرائيلية الحالية اتهامات ضد السلطة الفلسطينية بالتحريض، وتصاعد العداء ضد السامية –وتشويه صورة اسرائيل! تعالوا نقرأ المشهد بسرعة، لنكتشف انه لا احد في العالم يشوه صورة اسرائيل، ويظهر مدى عنصريتها واستهتارها واستفزازها للرأي العام العالمي اكثر مما يفعل نتنياهو وزراؤه خصوصا من الليكود والبيت اليهودي واسرائيل بيتنا ومن لف لفهم، واليكم بعض الامثلة :
اولا جنون الاستيطان الذي وصل الى درجة صارخة، وخاصة حين يستند قطعان المستوطنين على تلفيقات شاذة، مثل الاعتماد على قانون تركي قديم في تحديد اذا ما كانت هذه الارض المسروقة من املاك الدولة واملاك المواطنين او الفلسطينيين، باستخدام صوت الديك، حيث يترك الديك لكي يصيح في اطراف القرية والمدى الذي لا يصل اليه صوت الديك يعتبر من املاك الدولة التي تجوز سرقتها اسرائيليا.
كما تلجأ الحكومة وقطعان مستوطنيها الى التزوير المفضوح للوثائق ملكية الارض، واكتشاف التزوير جاء من المحكمة الاسرائيلية العليا ورغم ذلك فحكومة اسرائيل لا تقيم وزنا لرأي المحكمة العليا رغم الضجيج العالي عن احترام القانون.
بالاضافة الى ان اسرائيل تعيش على شبكة طويلة عريضة من قوانين الانتداب البريطاني، وعلى خرائط التوراة المصنوعة من الوهم، وعلى هلوسات من زمن السبي البابلي أو الروماني لا دليل واحد على وجودها، وعلى استعارات من الممارسات النازية يقلدها الاسرائيليون الان ضد الشعب الفلسطيني كما يقر بذلك بشكل صريح عدد من المفكرين والكتاب والمؤرخين في اسرائيل هذه الايام.
ثانيا – نتنياهو وحكومته يتعاملون بالتناقض المفضوح مع الشيء نفسه، فعلى امتداد سبع سنين عجاف استند نتنياهو على وجود الانقسام في عدم قدرته على المضي في عملية السلام، وفجأة ينقلب المنطق الى ضده حين تم التوقيع على المصالحة في الاسبوع الاخير من نيسان الماضي، فاصبح نتنياهو يهدد ومعه جوقة وزرائه اما السلام واما المصالحة !!! فعلى اي معيار سيتعامل العالم مع اسرائيل الحالية في ظل حكومة نتنياهو ؟؟؟
بطبيعة الحال: هناك ملايين من الامثلة على ان اسرائيل تعيش تناقضا في ذاتها، تطالب بالاعتراف بدولة يهودية مع ان العالم كله يعرف ان اكبر موجتين من الهجرة اليها في نهاية القرن الماضي من روسيا والاتحاد السوفييتي السابق ومن مناطق الفلاشا في اطراف اثيوبيا "الحبشة "احتوت على مئات الآلاف من المسيحيين والمسلمين الوثنيين الذين ليس لهم علاقة بيهودية الدولة، بل ان مؤرخين معاصرين لهم وزن ومصداقية عالية اثبتوا ان اهم نشطاء الصهيونية وخاصة في شرق اوروبا هم من اصل خزري ولا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بما يعرف بالقبائل اليهودية الاثنتي عشرة !!! بل كيف نطالب نتنياهو بيهودية الدولة وهو يطلب من مسيحييها العرب الفلسطينيين ان يخضعوا للتجنيد الاجباري في جيشها؟ وكيف يتم تصعيد الحديث عن هذا الموضوع قبيل زيارة قريبة جدا وتاريخية جدا يقوم بها الى الاراضي المقدسة قداسة البابا ويرافقه فيها غبطة البطريرك اللبناني الماروني؟
تقنين ما هو غير قانوني، وشرعنة ما هو غير شرعي، ورواية التاريخ من طرف واحد، وصراخ الذئاب المسعورة، هو ما يقوم به نتنياهو على رأس حكومته الحالية، في سباق مجنون مع الزمن، وفي عداء مكشوف مع الجميع، وفي قراءة خاطئة جدا لما يجري في المنطقة والعالم، فكيف يصدق العالم ذلك؟ كيف يتعامل العالم مع ذلك؟ ومن ذا الذي يصدق شايلوك في ادعاءاته الباطلة، مع فارق اساس وهو ان شايلوك المعاصر ليس دائنا لاحد، بل هو المدين للجميع بلا استثناء في قدرته على البقاء.
الارتباك الغربي في فهم الحالة المصرية
بقلم: علي إبراهيم – الحياة
لو استعرنا المثل الشهير حول السفن والرياح، فإن الرياح في الحالة المصرية التي أعقبت 25 يناير 2011 لم تسر في الاتجاه الذي كانت تتوقعه التحليلات الغربية، وعلى العكس فإن التطورات كثير منها كان يحمل عنصر المفاجأة التي خلقت حالة من الارتباك والحيرة ومواقف أحدثت سوء فهم وتوترا في العلاقات، انعكست في أحيان حتى على موقف الشارع نفسه وتسببت في رواج نظريات المؤامرات.
الارتباك، لم يبدأ بعد مظاهرات 30 يونيو (حزيران) ثم إطاحة حكم الإخوان المتمثل في رئاسة الرئيس السابق محمد مرسي، لكنه بدأ من يوم 25 يناير (كانون الثاني) وتصاعد أعداد المتظاهرين، وكان ظاهرا من المواقف أو البيانات خاصة الأميركية التي كانت تتبدل يوميا، وتتناقض في حالات بين مسؤول وآخر في توجيه النصح إلى الرئيس الأسبق مبارك، حتى وصلت في النهاية إلى حد دعوته إلى الرحيل بعدما ظهر أن النظام غير قادر على الصمود أو تقديم حلول مقنعة للمتظاهرين المطالبين بالتغيير.
هذا الجزء الزمني متروك للمؤرخين لتقييمه، لكن من الصعب القول بأن هناك أحدا كان يتوقع ما حدث. صحيح أنه كانت هناك دعوات للإصلاح أو الانفتاح السياسي، وربما توقعات باحتجاجات أو قلاقل سياسية، وهي مسألة ليست جديدة في مصر التي كانت تشهد احتجاجات كبيرة في الشارع كل بضع سنوات لأسباب مختلفة منذ السبعينات، لكن لم يتوقع أحد أن يصل الحدث إلى مستوى ما حصل بعد يناير 2011.
أيضا عندما سارت الرياح في اتجاه سيطرة الإخوان على مجلس الشعب والشورى في أول انتخابات جرت كنتيجة للتغيير السياسي ثم مجيء رئيس منهم بعد ثمانين عاما من الصراع السري والعلني مع أنظمة مختلفة منذ الملكية، كانت التوقعات في التحليلات الغربية، وحتى في مصر والمنطقة أن الإخوان باقون لأربعين عاما على الأقل.
لم يتصور أحد أن ينتهي حكمهم بهذه السرعة خلال عام بالضبط بينما كانت التقديرات كلها أنهم أقوى تنظيم سياسي موجود على الأرض والأكثر قدرة على الحشد، وحتى على استخدام العنف، فجاء الحشد الهائل في الشارع ضدهم في 30 يونيو ثم في يوم التفويض الذي طلبه قائد الجيش وقتها، والمرشح الرئاسي حاليا السيسي، مفاجئا ومحيرا للدوائر التي تحلل وتتابع سواء كانت رسمية أو غير رسمية في عواصم غربية. وكان طبيعيا أن يحدث هذا حالة ارتباك خاصة بعد أن كان المسار كله تحليليا وسياسيا يتجه لصالح فكرة روجت بأن هذا هو عصر الإسلام السياسي، ويتعين وضع استراتيجية للتعامل معه لعدة عقود قادمة.
وهنا ينبغي للموضوعية تسجيل أن الارتباك لم يكن مقتصرا على العواصم الخارجية أو دوائر التحليلات الدولية، لكنه كان أيضا جزءا من المشهد المصري الذي جاء بالإخوان أو أراد منحهم فرصة في غياب وجود قوي لقيادات أو جماعات سياسية أخرى، لم يسعفها الوقت لتنظيم نفسها في عملية انتخابية.
الارتباك الأكبر غربيا جاء بعد تشكيل الحكم الانتقالي برئاسة الرئيس منصور، وإطاحة حكم الإخوان ووضع خريطة الطريق الجديدة، وقد يكون من بين أسبابه هو الموقف الغربي ضد تدخل الجيش في الحياة السياسية، والصورة الموضوعة عن أنظمة جنرالات أميركا اللاتينية في أوقات سابقة، ولم يؤخذ في الاعتبار خصوصية الحالة المصرية أنه كانت هناك رغبة جماهيرية في تدخل الجيش، وهو نفس ما حدث في يناير 2011، كما أن إرث الجيش مع الناس في مصر مختلف عن مناطق أخرى جغرافية، وهذا لا يعني حكما عسكريا.
وانسحب الارتباك الغربي إلى فهم ظاهرة شعبية السيسي التي كبرت ككرة الثلج حتى أصبح مرشحا رئاسيا، واتضح مع مرور الوقت أن هناك شعبية حقيقية في الشارع نتيجة عوامل عديدة أهمهما القدرة على الحسم بعد 30 يونيو، والرغبة في رؤية رئيس قوي لإدارة الدفة بعد سنوات عاصفة، ومع إجراء الانتخابات الرئاسية وظهور نتيجتها المرجح أن تكون الصورة قد أصبحت أكثر وضوحا بالنسبة إلى فهم الحالة المصرية.
رد مع اقتباس