في هــــــــــــذا الملف:
فرحة “إسرائيل”
بقلم: عبدالله السويجي عن الخليج الاماراتية
طرق مبتكرة لمنع انتقاد “إسرائيل”
بقلم: لورانس ديفيد سون عن الخليج الاماراتية
النظام السوري يستعد لاقتحام اليرموك والجميع يتفرج!
بقلم: هشام منوّر عن القدس العربي
لا عيد باغتصاب إسرائيل لفلسطين
بقلم: حسني عايش عن الغد الأردني
فرحة “إسرائيل”
بقلم: عبدالله السويجي عن الخليج الاماراتية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
تناقلت وكالات الأنباء خبراً يوم الجمعة الماضي أن "الجيش الإسرائيلي" يستعد لإجراء مناورات موسعة في غور نهر الأردن، لم يعلن عنها من قبل، ودفع بأعداد كبيرة من الدبابات وقطع المدفعية وناقلات الجند إلى المنطقة . ونقل قطعاً هندسية إلى موقع المناورات على جسور متحركة، وأقام غرف عمليات ميدانية للإشراف على سير المناورات التي لم تعلن مسبقاً أو يكشف عن الهدف منها . الأمر الذي يدل على أن حجم المناورة كبير والهدف منها مهمّ للغاية، ولاسيّما أن منطقة غور الأردن تشكل 28% من الضفة الغربية، وهناك اختلاف واضح بين مسؤولين عسكريين وحكومة بنيامين نتنياهو الرافض للانسحاب منها .
وقد بدأ "الإسرائيليون" يهتمون بالمنطقة أكثر، من حيث إنها أثارت جدلاً واسعاً، في أعقاب الكشف العام لماضي، عن الخطوط العامة لمقترحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لحل الصراع، والتي تتحدث عن انسحاب "إسرائيلي" من الغور بعد عشر سنوات من البدء بتطبيق التسوية .
والجدل يدور في نقطة واحدة، حيث تبرر "الحكومة الإسرائيلية" رفضها فكرة الانسحاب من المنطقة، بالقول إن الاحتفاظ بها يساعد "إسرائيل" على حماية نفسها في حال عادت الجبهة الشرقية، وتعرضت لهجوم بري واسع من الشرق، بينما يرى جنرالات "إسرائيليون" أن "احتمال عودة الجبهة الشرقية قد تراجع إلى حد كبير بعد تفكك الجيشين العراقي والسوري"، وأن الجيش الأردني "الصغير" لا يمكنه أن يشكل تهديداً إستراتيجياً ل"إسرائيل" .
ويكتسب هذا الخبر أهميته من أمرين، الأول، أنه وعلى الرغم من معاهدة السلام المبرمة بين المملكة الأردنية والكيان الصهيوني، فإن الحكومة "الإسرائيلية" غير مطمئنة للجبهة الشرقية، وتضع سيناريو، ولو ضعيفاً، بإمكانية إحياء هذه الجبهة، وهو احتمال ضعيف جداً، إن لم يكن مستحيلاً في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، أو الظروف التي تعيشها المملكة سياسياً واقتصادياً، بل وعسكرياً أيضاً، حيث الجيش الأردني ينتشر على الحدود مع سوريا لمنع تسرب المسلحين إلى أراضيه .
أما الأمر الثاني، فإن الكيان الصهيوني سيقوم بمناورات ضخمة خوفاً من إحياء الجبهة الشرقية، رغم أن وسائل إعلامه تنقل تقارير "مفرحة" عن انهيار عدد من الجيوش العربية . فقد نقلت صحيفة "معاريف" العبرية يوم الاثنين الماضي تقريراً أشارت فيه إلى حالة الرضا والسرور التي تنعم بها "إسرائيل"، بسبب انهيار الجيوش العربية . وأوضح التقرير أن "العقبة المتبقية أمام الدولة العبريّة هو الجيش المصري" . كما نقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة في تل أبيب أن "استهداف سوريّا لم يسقط يوماً من الاستراتيجيات الصهيونيّة، منذ وجود "إسرائيل" هنا على أرض فلسطين، والآن، تمّت إضافة الجيش اليمني، واحداً من الجيوش العربيّة، التي في طريقها إلى الانهيار" .
وأشار التقرير صراحة إلى أربع دول في منطقة الشرق الأوسط في طريقها إلى التفكك، والدول هي: العراق، وسوريا، وليبيا، واليمن . ويتحدث التقرير عن الجيش المصري فيصفه بالجيش الوحيد الذي يقف أمام "إسرائيل"، وهو الآن يواجه معركة شرسة وخطرة مع الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، والمتمثل بالحركات المتطرفة، وفي مقدّمتها تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي قام بمبايعة تنظيم الدولة الإسلاميّة، إضافة إلى ذلك، فإن "الجيش المصريّ بات مُنشغلاً جداً في مواجهة حدود مصر من جهة ليبيا" . ولهذه السباب كلها، كما يقول التقرير فإن "إسرائيل" يمكنها أن تشعر أنها دولة عظمى في الشرق الأوسط، وليس ذلك فحسب، بل إنّ الهدوء يحيط بحدودها".
وفي الواقع، فإن ما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "معاريف" صحيح بقدر كبير، من دون أن تنسبه إلى مصادر مطلعة أو جهات أمنية، فالجيش العراقي تم تدميره منذ عام ،2003 وحتى الآن لم يستطع الوقوف على قدميه، على الرغم من صفقات الأسلحة الأمريكية المتتالية، وإنه يقف عاجزاً عن تحرير مناطق عراقية شاسعة من أيدي مقاتلي "داعش"، الذين احتلوا الموصل خلال ساعات قليلة، دون النظر إلى طريقة الاحتلال، إن كانت خيانة أو استسلاماً أو حرباً، فالنتيجة واحدة، والجيش العراقي لا يستطيع التحرك إلا بغطاء جوي أمريكي، ودعم لوجستي من خبراء الولايات المتحدة .
والجيش الليبي شأنه شأن الجيش العراقي، منقسم ومنحل ولا يستطيع السيطرة على بلاد مزقتها الميليشيات المتصارعة . والجيش السوري أصيب بانشقاقات كبيرة، ويواجه حرباً ضروساً مع عشرات التنظيمات المسلحة، من بينها تنظيمات متطرفة مثل "داعش" وجبهة النصرة وغيرها، وهو يفقد السيطرة يوماً بعد يوم عن مناطق في سوريا، أما الجيش اليمني، فهو في حالة انشقاق أيضاً ويتعرض لتدمير وسيصل في مرحلة ما إلى انهيار تام، نتيجة المعارك الطاحنة التي تودي بحياة جنوده، إن كانوا مع الحوثيين أو مع الحكومة الشرعية، وتساعد ضربات "عاصفة الحزم" في القضاء على الجزء المنضم للحوثيين .
ولم يبق في مواجهة "إسرائيل" سوى الجيش المصري، وهو منشغل فعلاً بحرب قاسية مع الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء، وفي حراسة حدوده مع ليبيا من تسلل الإرهابيين أيضاً .
بعد كل هذا، أليس من حق ما يسمى "جيش الدفاع الإسرائيلي" أن يشعر بالراحة! وألبس من حق "الحكومة الإسرائيلية" أن تشعر بالسرور والسعادة، والأكثر من ذلك، أن تشعر بأنها دولة عظمى في الشرق الأوسط، فلا جيوش تهددها (وإن لم تخض تلك الجيوش حرباً معها منذ أكثر من أربعين عاماً)، ولا توجد هناك أي إشارات يمكن أن تستشف من خلالها أي تهديد . فلماذا إذن الخشية من الجبهة الشرقية الميتة منذ أكثر من خمسين عاماً، ولماذا المناورات في غور الأردن؟
هل يستعد الجيش لمواجهة خطر قادم من الجيش الأردني، الذي يصفه الجنرالات "الإسرائيليون" بالجيش الصغير؟ أم أنه يستعد ويتدرب لإعادة احتلال الضفة الغربية كلها، في حال أقدمت السلطة الفلسطينية على حل نفسها؟
إن الإجابة عن السؤال الأول تكمن في نفي أي خطر قد يشكله الجيش الأردني الآن، على الأقل، بسبب اتفاقية السلام، كما أن الإجابة عن السؤال الثاني تكمن في كونها مجرد هاجس أمني يعكس الكثير من الخوف من تغييرات مفاجئة ومحتملة، وفق التفكير "الإسرائيلي" . أما احتمال إعادة احتلال الضفة الغربية، فهو الأكثر احتمالاً في نظر الساسة "الإسرائيليين"، ويعكس آفاق الحل السلمي المسدودة، أو يعكس النّيات "الإسرائيلية" نحو الضفة الغربية، أو السلطة الوطنية الفلسطينية . ويبدو أن "إسرائيل" تضع سيناريوهات معقولة وأخرى غير معقولة، لاعتقادها أنها تعيش في زمن اللامعقول، الذي دمر أربعة جيوش عربية، إلا أن المفكرين الإستراتيجيين لا يدعون احتمالاً، حتى لو كان ضعيفاً جداً، وغير معقول أبداً، إلا ويضعونه .
بقي أن نقول أو نسأل: ما هي الإستراتيجية العربية في ظل تعاظم الإرهاب في المنطقة؟ ولماذا بدأ صوت الحديث عن قوة مشتركة لمواجهة الإرهاب يخفت؟
إن الأزمات التي يعيشها الوطن العربي يجب أن يُنظر إليها رزمةً واحدةً، وإستراتيجية مواجهتها يجب أن تكون واحدة، يرافقها إصلاحات كثيرة، فالواقع لن يعود إلى الوراء، ولا بد من مواجهة التحديات المستجدة، وهي أخطر مما تظهره قشرتها . فلا تجعلوا "إسرائيل" تفرح أكثر من كل هذا الفرح .
طرق مبتكرة لمنع انتقاد “إسرائيل”
بقلم: لورانس ديفيد سون عن الخليج الاماراتية
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
أصبح التهديد بالقيام باحتجاجات عامة عدوانية ضدَّ مَن يجتمعون لإجراء نقاش حول سلوك "إسرائيل"، يُتخَذ ذريعة لمنع عقد مثل تلك الاجتماعات . وأحدث مثال على هذا التكتيك، الذي يمثل في حقيقة الأمر شكلاً من الابتزاز بغرض فرْض الرقابة، حدث في جامعة ساوثامبتون في المملكة المتحدة، في وقت سابق من شهر إبريل/ نيسان .
كان من المقرَّر عقد مؤتمر دولي في جامعة ساوثامبتون، بعنوان "القانون الدولي ودولة "إسرائيل": الشرعية، المسؤولية والاستثنائية"، في الفترة الواقعة ما بين 17-19 إبريل/ نيسان ،2015 وكان من المفترض أن يضُمّ المؤتمر محامين وأكاديميين، يتدارَسون الأساس القانوني الذي قامت عليه دولة "إسرائيل"، والمبرّرات المنطقية (أو غياب المبرِّرات المنطقية) لمعاملتها التاريخية للشعب الفلسطيني .
وكان المعيار الذي سيُطبَّق في الحكم على هذه القضايا هو القانون الدولي . وكان المؤتمر سيدرُس أيضاً قضيّة الاستثنائية التي تعامَل بها "إسرائيل" عند الردِّ على سياساتها وسلوكها . كما كان المؤتمر، سيحتوي ضمن المشاركين فيه، على أشخاصٍ ينتقدون "إسرائيل"، وآخرين يدافعون عن ممارساتها .
وكان التحضير للمؤتمر جارياً على قدم وساق منذ أكثر من عام . ومع ذلك، وقبل انعقاده ببضعة أيام، أعلنت جامعة ساوثامبتون أنها لن تسمح بالمضي قُدُماً في عقد هذا التجمع في حرمها الجامعي، لأن في ذلك "خطراً على الأمن والنظام العام" . وعزت ذلك إلى احتمال حدوث احتجاجات ضدّ المؤتمر .
ومصدر هذه التهديدات، بطبيعة الحال، هو الصهاينة وحلفاؤهم . وبتحديد أكبر، كانت منظمة "أصدقاء "إسرائيل" في ساسيكس"، على أهبة الاستعداد لحشد 300 متظاهر سلمي . وكان يُحتمل بالإضافة إلى ذلك، حضور عدد ضئيل من أعضاء منظمة "رابطة الدفاع الإنجليزية"، المناهضين للمسلمين، والموالين ل"إسرائيل"، الذين ربما يلجأون إلى العنف .
وما مِن شكٍّ في أن الخطاب الصهيوني كان عدوانياً ومشحوناً عاطفياً . فقد وُصف المؤتمر بأنه تجمُّع ل"الحاقدين على "إسرائيل"، و"المتعصبين حقّاً"، وأنه تجمُّع ل"متحدثين ينفثون السموم"، وأنه "كرنفال معادٍ ل"إسرائيل"" . ولم يأبه المتعصبون ذوو الدوافع العقائدية بأن ما خُطط له فعلاً، كان تمحيصاً رصيناً لنماذج تاريخية من السلوك على خلفية المعايير القانونية المعترف بها دولياً .
وعلى الرغم من احتدام الطاقة العاطفية السلبية، كان الخطر الفعلي من الاحتجاجات المزمَعة بالغ الضآلة، بدليل إعلان الشرطة المحلية أنها قادرة على التعامل مع الوضع، ومستعدّةٌ له . ومع ذلك، فإن الجامعة، بدلاً من أن تواجه مَن سيهدّدون حرية التعبير بحزم، استسلمت ورضخت بسهولة .
ولم يكن خوفها نابعاً من تهديدات اللجوء إلى العنف، وهي تهديدات مبالغ فيها، بل كان مردُّه- كما هي الحال دائماً- غضب حفنة من المتبرعين ومانحي الأموال، الذين هدَّدوا بوقف الدعم للجامعة إذا هي وفرتْ منتدى لنقاش مفتوح حول قضايا تجرِّد "إسرائيل" من ألوانها البراقة . وهكذا، سمحت جامعة ساوثامبتون لنفسها بأن تخضع لابتزاز الرقابة الصهيونية .
ويستطيع المرء أن يتخيل ما تكون عليه الأمور لو كان الوضع معكوساً . أي لو كانت تظاهرات موالية للفلسطينيين، تنطوي على "تهديد للأمن والنظام العام" أثناء عقد مؤتمر صهيوني يؤيّد الممارسات "الإسرائيلية" . كان الجيشُ يُستدعى عندئذٍ قبل أن يُلغى مثلُ هذا المؤتمر .
ولم تكن هذه المرةَ الأولى التي يحدث فيها مثل ذلك . ففي عام ،2001 قام رئيس جامعة جنوب فلوريدا، جودي غينشافت، بإرغام الدكتور سامي العريان، الذي كان عضواً في هيئة التدريس يومئذٍ، على البقاء بعيداً عن الحرم الجامعي، بسبب قيام وسائل الإعلام بتشويه سمعته، والتهديدات الصهيونية التي وُجهت إليه .
ولم يكن ذلك لشيء، سوى تأييده الصريح للحقوق الفلسطينية . وهكذا دخلت هذه الجامعة، في عداد الجامعات التي استسلمت للابتزاز من قبل متعصبين ذوي دوافع أيديولوجية، وتخلت في أثناء ذلك، عن مبدأ حرية التعبير، وأتاحت للرقابة أن تهيمن عن طريق التهديد بالتشويش وافتعال الشغب .
ولا يقتصر الأمر على فرض الرقابة على منتقدي "إسرائيل"، بل ينطوي أيضاً على تقويض سيادة القانون، ولا سيّما القانون الدولي . وتكمن المفارقة هنا في أن جلَّ منظومة القوانين هذه، كان قد نُشر على الملأ بسبب الاضطهاد الوحشي الذي عاناه يهود أوروبا وغيرهم أثناء الحرب العالمية الثانية .
ولكنّ العناصر الصهيونية بين اليهود (وليس اليهود كلهم) قررت أن مستقبلها لا يكمن في مؤازرة القانون، بل في خلق دولة من خلال عملية غزو امبريالي واستيطان استعماري . وسعت تلك العناصر إلى تحقيق هذا الهدف، تماماً في الوقت الذي كانت فيه الامبريالية والاستعمار الكلاسيكي، يلفظان أنفاسهما الأخيرة، وكانت الإمبراطوريات الأوروبية تتفتت وتتمزق .
وهكذا، كانت الصهيونية- حتى في اللحظة التي نجحت فيها في إقامة دولة "إسرائيل"- قد أصبحت نابية عن عصرها، وصارت عقيدة لا يمكن أن تهيمن إلاّ من خلال السياسات العدوانية والعنصرية، في عالم كان يسعى إلى تجريم كلا النوعين من السلوك .
وكان نجاح الصهيونية حتى الآن، في تحقيق هدفها، يعود بدرجة كبيرة إلى أنها حققت ل"إسرائيل" وضعاً "استثنائياً" في الغرب، مما أتاح لها مهرباً من حكم القانون . وبتعبير آخر، تطورت "إسرائيل" إلى دولة "مارقة" تحظى بحماية القوى الغربية، ولا سيّما الولايات المتحدة . وقد حققت "إسرائيل" هذا الوضع "الاستثنائي" بوسيلتين: الأولى، إفساد الصهيونية للحكومات الغربية من خلال عمليات جماعات الضغط ومن بينها رشوة السياسيين، والثانية، عبر استغلال الخوف الغربي من العالم العربي والإسلامي .
وكان مؤتمر ساوثامبتون يسعى إلى فضح هذا الوضع بطريقة رصينة تستند إلى الحقائق، التي يصعب على كل مُنصف أن يشك فيها . وهذا هو السبب الذي جعل الصهاينة يذهبون إلى هذا الحدِّ لكي يمنعوا انعقاده .
النظام السوري يستعد لاقتحام اليرموك والجميع يتفرج!
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
بقلم: هشام منوّر عن القدس العربي
بعد أقل من 48 ساعة من مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بوقف فوري للهجمات على مخيم اليرموك، عاود النظام في سورية قصف المخيم مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة، مما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين، رغم ادعاء النظام في سوريا وحلفائه من الفصائل الفلسطينية أن المخيم أضحى خالياً من قاطنيه.
قوات النظام السوري تقصف بمختلف أنواع الأسلحة مخيم اليرموك؛ منها البراميل المتفجرة وصواريخ الفيل شديدة الانفجار وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وتتبع سياسة الأرض المحروقة، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية، مما ينذر بكارثة كبرى لـ 13 ألف مدني ما يزالون محاصرين داخل اليرموك.
حتى الآن تم إحصاء نحو ثمانية براميل متفجرة وخمسة صواريخ أرض أرض، إضافة إلى عشرات القذائف، خلال 24 ساعة في حين يتواصل القصف الكثيف من دون توقف. وتشير مصادر مطلعة أن النظام استنفر ميليشيات ما يسمى «قوات الدفاع الوطني» على الجبهة الجنوبية على خط التضامن مخيم اليرموك، وقد تم إبلاغ العناصر أن ينتظروا ساعة الصفر، وأن هناك قراراً باقتحام المنطقتين.
تأتي هذه الضربات بعد أقل من 24 ساعة على دعوة بان كي، في بيان له، الحكومة السورية لوقف أي عملية عسكرية، بشكل فوري، من شأنها تعريض المدنيين للخطر في مخيم اليرموك، كما يجب عليها الالتزام بواجباتها حيال حماية المدنيين في منطقة القتال كما تقتضي قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
والحال أن هناك تخبطاً في القرارات جنوب دمشق، مما أثار الرعب بين أهالي المخيم، كتعليق يافطة على حاجز ببيلا باتجاه المخيم الأسبوع الماضي، يعطي الأهالي 48 ساعة لإخلاء المخيم، وأنه بعد انتهاء المدة سيمنع دخول أو خروج أي شخص، قبل أن يسحب الإنذار مساء اليوم ذاته، وسط استمرار المضايقات والتفتيش الدقيق للداخلين والخارجين في المخيم.
لم يعد هناك وجود لما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) داخل المخيم، ومن يقول إن التضييق على إدخال المواد الطبية والغذائية إلى المخيم كي لا تصل إلى الإرهابيين التكفيريين هو شريك النظام في قتل أهالي المخيم، وهدفه الحقيقي مكاسب إعلامية ومادية على أنه مستضيف لأهل المخيم.
ويؤكد الناشطون من قلب مخيم اليرموك أن لا معارك حقيقية تجري مع «داعش»، وكل ما يسوق له هي أخبار بعيدة عن الواقع، ففي وقت يقول البعض إنهم قتلوا أكثر من 50 داعشياً، فإن مجموع قتلى التنظيم منذ دخولهم إلى المخيم حتى اليوم بحدود 20 مقاتلاً على الأكثر.
الفصائل المسيطرة على المخيم اليوم هي جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية، إضافة إلى فصائل فلسطينية صغيرة كـ(الكراعين والزعاطيط)، وهي تكنى بأسماء عائلات أو مناطق وترابط بوجه النظام، في حين تنأى بنفسها عن الصراع الداخلي، حيث تحدث بعض المناوشات وعمليات القنص المتبادلة مع فصائل غرفة نصرة أهل المخيم، في وقت استطاع النظام أن يحقق تقدماً في عدة أبنية باتجاه ساحة الريجة.
دخول «داعش» الشهر الماضي أعاد قضية مخيم اليرموك من جديد إلى المنصات الإعلامية وأصبح حديث العديد من الساسة والمنظمات الإنسانية والحقوقية، حتى مجلس الأمن تحدث عن المخيم وأعرب عن قلقه، ودعا إلى إدخال المساعدات الإنسانية.
وبينما يدعي النظام خلو المخيم من سكانه وأن عملياته العسكرية تستهدف المسلحين ومقاتلي المعارضة، يؤكد الناشطون من قلب مخيم اليرموك أنه يوجد في المخيم أكثر من 13 ألف مدني بينهم ثلاثة آلاف طفل، يعانون من وضع مزر، بسبب الحصار منذ نحو عامين ونصف، والذي أودى بحياة 2000 شهيد.
وبينما يستعد النظام وحلفاؤه من ميليشيات طائفية وعنصرية لاقتحام المخيم والتنكيل بأهله كما فعل في مناطق أخرى من سوريا، تقف منظمة التحرير الفلسطينية عاجزة عن التدخل أو التحرك لإنقاذ المخيم من مصير المخيمات الفلسطينية الأخرى في سوريا، بعد أن رفض نظام دمشق استقبال وفد المنظمة بحجة عدم ترؤس المجدلاني لذلك الوفد، فهل بات القرار الفلسطيني والمصلحة الوطنية منوطة بوجود أشخاص بعينهم لقبول التفاوض على مصير آلاف المدنيين العزل في مخيم محاصر منذ أكثر من عامين ونصف العام لم يتبق من سكانه الذين كانوا يعدون بمئات الآلاف سوى بضعة آلاف صامدين في بيوتهم وأزقة مخيمهم؟ وهل يوكل أمر من تبقى من فلسطينيي سوريا إلى نظام الأسد ليفعل بهم كما فعل بشعبه، فهل سيكون أكثر رحمة بهم من شعبه الذين تجاوز عدد شهدائهم نحو 300 الف سوري خلال أعوام الثورة السورية الأربع؟
لا عيد باغتصاب إسرائيل لفلسطين
بقلم: حسني عايش عن الغد الأردني
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
لا يريد اليهود الصهاينة في فلسطين، وفي أميركا وأوروبا، وحلفاؤهم وعملاؤهم فيهما، أن يدركوا أنه لن يأتي يوم يعترف فيه الشعب الفلسطيني، من القلب، بحق إسرائيل في الوجود؛ لأن هذا الاعتراف يعني إنكار حقهم في وطنهم أو إنكارهم له. والعلاقات والتسويات بينهما تبقى سياسية لا تاريخية. فالتسوية التاريخية هنا تحدث في نهاية الصراع، بين الوجود الحق أو التاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه، والوجود الإسرائيلي الباطل أو العابر فيه، والناتج عن الاغتصاب اليهودي لهذا الوطن بالقوة.
واهمون إن ظنوا أن الفلسطينيين المضطهدين في فلسطين 1948، سيحتفلون يوماً بعيد قيام إسرائيل. إن إسرائيل في نظر هؤلاء الفلسطينيين أشبه بطفح جلدي يجب أن يزال. ويعجب المرء من الوقاحة والمغالطة والغطرسة التي يلجأ إليها بعض الكتاب الإسرائيليين، عندما ينسبون رفض هذا الجزء من الشعب الفلسطيني التبادل الجغرافي بين قراهم ومدنهم بالمستوطنات في الضفة الغربية والعيش تحت مظلة دولة فلسطين الذاتية، إلى تفضيل هؤلاء العيش مع اليهود في إسرائيل وتحت حكم إسرائيل على العيش مع شعبهم وتحت حكم دولتهم. فهؤلاء الكتاب يتجاهلون عمداً، وبوقاحة ومغالطة وغطرسة منقطعة النظير، أن الفلسطينيين لا يرفضون ذلك للأسباب التي يدعون (الكُتاب)، وإنما لأنهم لا يتخلون عن قراهم ومدنهم التاريخية التي نشأوا فيها وعرفوا بها وامتلكوا هويتها وأرضها، أي ليس حباً بالعيش في إسرائيل أو بحكم إسرائيل، وتفضيلاً لنظامها الأبارتهايدي، مع أنهم يقاومونه منذ العام 1948 إلى اليوم.
الإسرائيليون هم المستعدون للفرار منها واستبدالها بمجرد اشتداد الخطر عليهم. ولذلك، يحمل أو يسعى كل منهم إلى حمل جواز سفر آخر، يفرون به إلى أوطانهم الأصلية التي غزوا فلسطين منها، لأنهم يعرفون في أعمق أعماقهم أنهم طارئون عليها، ومغتصبون لها، كما يتمثل ذلك في جدة (حداثة) مستوطناتهم/ مستعمراتهم، مقابل قدم وعراقة مدن الشعب الفلسطيني. لا أحد في العالم يقبل بيع مسقط رأسه ووطنه والتخلي عنهما لتمرير سياسات الاغتصاب.
ما أمهر إسرائيل في جر الفلسطينيين العرب، والعالم، إلى المقولة أو المعزوفة الأخيرة من الصراع، وآخر ذلك "استمرار" إسرائيل في بناء المستوطنات؛ بمعنى أن الله عفا عما مضى، وأن ما سبق بناؤه من المستوطنات مقبول أو مشروع.
في البداية، كان القول أن المستوطنات غير مشروعة. وبعد فترة من المراوحة، تحولت إلى عقبة في طريق السلام.. وهكذا.
ماذا بقي من فلسطين للسيد محمود عباس ليقيم دولة عليه: المنطقة "أ" التي تساوي 3 % من مساحة الضفة الغربية؟ وهي المساحة الواقعة تحت البيوت الفلسطينية فوقها. أم في المنطقة "ب" التي تساوي 25 % من مساحة الضفة؟ ولكنها مقطعة الأوصال، وتسيطر إسرائيل عليها "أمنياً". أم منطقة "ج" التي تساوي
72 % من مساحة الضفة، وتسيطر إسرائيل عليها أمنياً وإدارياً؟ لكن السلطة الفلسطينية تتظاهر بإمكانية قيام الدولة الفلسطينية عليها، وأصحاب العلاقات العامة يتظاهرون بالتصديق.
أفيخطر على بال أحد بعد ذلك أن المفاوضات تكفي وتفضي إلى إخلاء إسرائيل المستوطنات، وتسليم المنطقة "ج" للدولة الفلسطينية؟!
رد مع اقتباس